6 آذر 1384

خشونت علیه زنان در ایران

زینت میرهاشمی

25 نوامبر (4 آذر) روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. خشونت در اشکال مختلف، فیزیکی، روانی، اجتماعی و حقوقی بر زنان اعمال می شود. متاسفانه در قرن بیست و یکم همچنان شاهد افزایش خشونت بر زنان هستیم. این خشونت حتا در کشورهای پیشرفته سرمایه داری در ابعادی غیر باورکردنی بر زنان اعمال می شود. به میزانی که بی عدالتی رشد پیدا کرده، خشونت و ستم بر زنان هم افزایش یافته است. اگر در ساختار کهن اقتصادی، زنان در محدوده  پیرامونی خود مورد خشونت قرار می گرفتند، در ساختار پیشرفته سرمایه داری حدود این خشونت از مرز خانه به مرز جامعه کشانده شده  و زنان به شکل مستقیم مورد خشونت روابط اقتصادی، اجتماعی و حقوقی قرار می گیرند. زنان از اولین قربانیان خشونت ناشی از نئولیبرالیسم،  گردش آزاد سرمایه و جنگهای ناشی از جهانی سازی هستند. آن جایی که زنان در شمار شاغلان می گیرند با حقوقی پایین تر از مردان به کار گرفته می شوند. از طرفی دیگر زنان در صف مقدم بیکار شدگان هستند. خشونت فیزیکی قدیمی ترین و عریان ترین شکل نوع خشونتی است که بر زنان اعمال می شود. اما اشکال دیگر خشونت هستند که به خشونت فیزیکی هویت داده و آن را تبدیل به امری رایج می کنند. تبعیض جنسی، نبود فرصتهای برابر آموزشی، عدم استقلال اقتصادی، رشد فرهنگ عقب افتاده سنتی نسبت به زنان طلاق گرفته، ممنوعیت سقط جنین و وجود قوانین ضد زن مواردی هستند که به بازتولید خشونت فیزیکی یاری می رسانند. این هنجارها زنان را در دایره خشونت هر چه بیشتر گرفتار کرده و راه رهایی را برای آنها مشکل می سازد.

خشونت بر زنان که محصول فرهنگ و روابط عقب افتاده سنتی است با تبدیل شدن به قانون مشروعیت پپدا کرده و نهادینه می شود. خبرگزاری مهرروز اول آذر به نقل از یک مدکار اجتماعی گزارش کرده که: «هم اکنون 80 درصد زنان جامعه طلاق عاطفی گرفته اند اما تنها به دلیل دید منفی که نسبت به زنان طلاق گرفته در جامعه وجود دارد و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی پس از طلاق مجبور به زندگی زیر یک سقف هستند و نمی توانند جدا شوند.» این مجموعه شرایط به تولید و تداوم خشونت بر زنان کمک می رساند.

ماده 21 قانون اساسی رژیم بر حفظ کیان خانواده تاکید می کند. خانواده در ایران به عنوان واحد اصلی جامعه و ریاست آن به مرد سپرده شده است. به همین دلیل خشونت بر زنان از همان لحظه تولد و آغاز رشد اعمال می شود. دختر در خانه تحت سیطره پدر و برادر و بعد همسر مورد خشونت قرار می گیرد. ابعاد فاجعه آمیز این خشونت آنجایی نمایان می شود که قانون، خشونتگر را مورد حمایت قرارمی دهد. پس خشونت قانونی و حکومتی بر خشونت خانگی اضافه می شود.  در دوران جمهوری اسلامی به برکت وجود قوانین شرعی و ضد زن، آمار همسرکشی، کشتن فرزند دختر به دست پدر، خواهر کشی، سوزاندن همسران افزایش بی سابقه ای یافته است. بر اساس آمار رسانه های رژیم، همسر کشی در صدر انواع خشونت بر زنان است. بر اساس قوانین ارتجاعی موجود این قتلهای ناموسی برای حفظ کیان خانواده انجام شده و پدر حق تربیت فرزند را تا مرز کشتن به عهده دارد. افزایش فحشا، پایین آمدن سن فحشا، رشد بزهکاری در زنان، افزایش زنان زندانی به جرم قتل، و ... همه اینها کنشهایی در برابر خشونتی است که به زنان در خانه اعمال شده و در ساختار حکومت مردسالارانه قانونی شده است.

نابودی کلیه قوانین شرعی علیه زنان، حکومتی سکولار و جدایی دین از دولت می تواند چشم اندازهایی به سوی کاهش خشونت بر زنان باز کند. حقوق زنان، حقوق بشر و  جهانشمول است. یعنی که این حقوق به دور از هر گونه نسبیت فرهنگی و مذهبی زنان را شامل می شود. دموکراسی، عدالت اجتماعی، توسعه ی پایدار دموکراتیک و سوسیالیسم مقولاتی هستند که با برابری جنسی و حقوق زنان ارتباط تنگاتنگ و مستقیم دارند. هیچکدام از این چشم اندازها بدون دستیابی زنان به برابری جنسی و آزادی تحقق نخواهد یافت همان گونه که مبارزه زنان برای برابری جنسی، بدون داشتن چنین افقهای روشنی به پیروزی دست نخواهد یافت.