زنان در مسیر رهایی  

الف.آناهیتا

اعتصاب زنان علیه تحریم نامزد انتخاباتی در پاکستان

بی بی سی،هیجدهم جولای 2005

فعالان حقوق بشر علیه تحریم کاندیداتوری خانمی در انتخابات محلی شهر پیشاور، واقع در شمال غربی پاکستان، اعتراض کردند.

بر اساس این گزارش عده ای از زنان در مقابل کانون مطبوعات این شهر تجمع کرده و این حرکت را خلاف قانون اساسی دانسته و خواستار رعایت کامل قانون اساسی شدند.

زنان در این گردهمایی که توسط یک تشکل غیر دولتی مدافع حقوق بشر سازماندهی شده بود با در دست داشتن پرچم  و پوستر بر غیرقانونی بودن پیمان نامه ای که توسط رهبران گروههای بنیادگرای اسلامی این ناحیه به رسمیت شناخته شده و بر طبق آن، هفته گذشته از نامزد شدن خانمی برای انتخابات محلی ممانعت به عمل امده است، تاکید کردند. بر اساس گفته های  یکی از اعضای این تشکل، حرکت اخیر کوشش بسیار خشنی برای جلوگیری از شرکت کردن زنان در بخشهای سیاسی می باشد که نه تنها به طور واضح خشونت بنیادگرایی  علیه حقوق زنان و بشر را نشان می دهد بلکه ضمانت قانونی تساوی حقوق زنان و مردان در قانون اساسی سال 1973 را نقض می کند. از سوی دیگر کسانی که از ممنوعیت نامزد شدن زنان در انتخابات حمایت می کنند ابراز داشته اند که این ممانعت ضامن اداب و رسوم، شرف و وجدان اقوام منطقه می باشد که معتقدند زنان نمی بایست در مسایل سیاسی دخالت کنند. خانم احمد قفور از اعضای هیات قانونگذاری در این ناحیه ابراز می دارد که این ممنوعیت نه بر اساس تصمیم یک گروه بلکه بر اساس تصمیم گروههای مختلف بنا شده است.

خانم ناز، مسئول تشکل مدافع حقوق بشر و یکی از سازمان دهندگان گردهمایی فوق اعلام می دارد که آنها در نظر دارند از گروههای سیاسی که مانع نامزد شدن زنان در انتخابات این ناحیه شده اند در دادگاه شکایت کنند. اقای اکبر خان، یکی دیگر از فعالان مدافع حقوق بشر این ممانعت را غیر قابل توضیح  خوانده  و اعلام داشت که اگر دختر شیخ حسین احمد، رهبر گروه جماعت اسلامی در هیات قانونگذاری بنشیند غیر اسلامی نیست و بسیار هم خوب است اما اگر زنان به ممنوعیت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن خود اعتراض کنند، مسأله غیر اسلامی است!!.

قابل ذکر است که اولیای امور این ناحیه پاکستان در گذشته حتی از شرکت زنان در رای گیری نیز جلوگیری به عمل آورده اند. با وجود درخواستهای  متعدد زنان برای جلوگیری کردن از اعمال چنین ممانعتها و زیر پا گذاشتن حقوق زنان، به مامور عالی رتبه دولت و همچنین پرویز مشرف، رییس جمهور این کشور، تاکنون هیچ کنش و اقدامی از جانب ایشان به عمل نیامده است.

اعتراض زنان به زیر پا گذاشتن حقوق بشر توسط ماموران اسراییلی

دفتر نمایندگی فلسطین نیوز،پانزدهم جولای 2005

سرویس صلح جهانی زنان با صدور بیانیه ای از اعمال خشونت سربازان اسراییلی بر علیه خانواده های فلسطینی ساکن شهر سلفیت در ساحل غربی رود اردن خبر داد. این بیانیه با توصیف رفتار ماموران اسراییلی با اعضای  سه خانواده فلسطینی که به عنوان مثال انتخاب شده اند بر زیر پا گذاشتن حقوق انسانها توسط ماموران اسراییلی، صحه گذاشت.

بر اساس این گزارش تعداد زیادی از ماموران اسراییلی شبانه با شکستن در و یا از طریق پشت بام وارد خانه فلسطینی ها شده  و با قرار دادن لوله تفنگ بر سر اعضای خانواده، انان را به طور وحشیانه ای از خواب بیدار کرده و اعضای خانواده  را تهدید کرده اند که اگر به آن چه آنان می گویند عمل نکنند همه اعضای خانواده را به قتل می رسانند. سپس اعضای خانواده را که بیش از ده نفر بوده اند و کودکانی بین سن 18 ماه تا چهارده سال در بین انان  نیز وجود داشته است را در اطاق کوچکی زندانی کرده و از اشامیدن آب و خوردن غذای انان جلوگیری به عمل اورده اند. در بسیاری موارد وسایل خانه، از جمله تخت، تشکها و ایینه های خانه را شکسته اند، پنجره های خانه را مسدود کرده اند و با ایجاد سوارخ در پنجره ها و دیوار، خانه همسایه ها را با اسلحه های خود نشانه گرفته اند. پدر خانواده را تهدید به کشتن فرزندانش کرده اند. بازداشت افراد خانواده های فلسطینی در محل

مسکونیشان در مواردی به بیش از ده روز به طول انجامیده است و هنگام ترک نیز آنان را تهدید کرده اند که شبهای دیگر نیز  باز خواهند گشت. در موردی دیگر مامواران اسراییلی هنگام ترک خانه در بطریهای آب خنک این خانواده ها ادرار کرده و اشیا و مواد خوراکی انان را با خود برده اند.

جنگ به معنای تجاوز جنسی و مرگ برای زنان است

کردیش مدیا،27 جولای 2005

شبکه مبارزه زنان در جهان واقع در شهر استانبول خواستار جلب نظر همگان نسبت به تشدید فضای  نظامی و  رشد فزاینده افکار نژادپرستانه علیه مردم کرد در کشور ترکیه شد. بر اساس گفته های این زنان عملکردهای نژاد پرستانه و ایجاد فضای نظامی بیشتر از هر چیز مردم غیرنظامی به خصوص زنان را مورد ازار و اذیت قرار داده است.

استانبول: «جنگ نه!! اکنون صلح»،

«جهانی بدون جنگ ممکن است»،

«زنان خواهان صلح هستند»،

«زنده باد همبستگی زنان در سراسر جهان».

این شبکه زنان کشور ترکیه از همه کسانی که خواهان آزادی، صلح و دموکراسی هستند خواسته است که یک بار دیگر فریاد های خود مبنی بر مخالفت با جنگ را به گوش جهانیان برسانند.

این شبکه بر اساس بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد که عدم واکنش برای استقرار صلح باعث تقویت و دوباره از نو شدن تشکیلاتی سواستفاده گر، نظامی و پدرشاهی در کشور ترکیه شده است و این موضوع برای ما زنان بسیار نگران کننده می باشد.

 اعضای شبکه راهپیمایی جهانی زنان در استانبول که خواستار جهانی مملو از آزادی، همبستگی، عدالت و صلح می باشد می بایست بار دیگر در کشور ترکیه فریاد بزند«جنگ نه». ما زنان اعتقاد داریم که در سایه اسلحه نمی توان هیچ مشکلی را حل کرد. انان اضافه کرده اند که به عنوان زنان ترکیه، خواهان زندگی کردن در محیطی منصفانه همراه با برابری، جایی که آتش اسلحه ها خاموش شده  و دیگر جنگی نیست، هستند.

زنان از ایرلند به دادگاه اروپا  پیرامون حق کورتاژ شکایت کردند

رویتر،دهم اگوست 2005

 سه خانم ایرلندی از دولت ایرلند به دادگاه عالی حقوق بشر اروپا به دلیل جلوگیری کردن از کورتاژ انان شکایت کردند. این شکایت بخشی از مبارزه اتحادیه ایرلندی طرح های خانواده می باشد که قصد محفوظ و قانونی کردن عمل کورتاژ در کشور ایرلند را دارد.

اقدام به کورتاژ در کشور ایرلند که دین کاتولیک، مذهب رسمی کشور می باشد عملی ممنوع می باشد و فقط زمانی  اقدام به کورتاژ قانونی است که جان مادر در خطر باشد. با تمام این احوال زنان ایرلندی برای انجام عمل کورتاژ به کشورهای دیگر سفر می کنند. سالانه، شش هزار زن از ایرلند به کشور انگلیس سفر می کنند تا به باردار بودن خود پایان دهند.

بر اساس گزارش اتحادیه ایرلندی طرحهای خانواده از زمان اولین رفراندوم مطابق قانون اساسی در رابطه با کورتاژ در سال 1983 بسیار متفاوت شده است. بسیاری از زنان ایرلندی به دلیل عدم وجود امکانات  و این موضوع که برای انجام عمل کورتاژ باید به کشورهای دیگر سفر کنند بسیار عصبانی و ناامید هستند.

سه خانمی که اسم انان در این گزارش ذکر نشده است با ارایه شکایت خود به دادگاه حقوق بشر اروپا تاکید کرده اند که قدغن کردن حق ازاد کورتاژ زنان در کشور ایرلند بسیاری از مفاد میثاق حقوق بشر اروپا را زیر پا گذاشته است. بر اساس براورد خانم ایوانا بسیک، سخنگوی اتحادیه ایرلندی طرحهای خانواده، برهانهای ارایه شده در این شکایت بسیار قوی می باشند و بر همین اساس ما امیدواریم که این مسیله به سرعت در دادگاه عالی حقوق بشر اروپا مورد بررسی و مساعده قرار گیرد.

گزارشی پیرامون مبارزه زنان عراقی همزمان با تدوین مفاد قانون اساسی جدید این کشور

مسأله تدوین قانون اساسی جدید کشورعراق باعث حرکت و فعالیت های قابل توجه ای از طرف زنان عراقی شده است. بر اساس گزارش تایمز در تاریخ 23 جولای، زنان عراقی در هراسند که بر اساس قانون اساسی جدید کشور از برخی حقوق خود، محروم شوند. گذشته از هر مشکل و معضلی که در زمان حکومت صدام حسین در این کشور وجود داشت اما ساختار سیاسی سکولار به طور بسیار قوی از حقوق دموکراتیک زنان حمایت می کرد آن گونه که به جرات می توان گفت که زنان عراقی نسبت به زنان دیگر کشورهای عربی از حقوق و مزایای بالاتری در قانون برخوردار بودند. اما امروز فعالان مدافع حقوق زنان در هراسند که اولیای امور جدید به قوانین مذهبی نسبت به رعایت حقوق زنان اولویت بیشتری بدهند و بدین ترتیب زنان عراقی از بسیاری حقوقی که قبلا برخوردار بودند، محروم گردند. یکی از مهمترین حقوقی که زنان عراقی از ان برخوردار بودند و هراس از نقض ان وجود دارد، حق سرپرستی کودک خویش بعد از طلاق و مسأله طلاق در دادگاههای کشور است.

تمیم ال ازاوی، وکیل و فعال مدافع حقوق زنان به خبرگزاری رویتر می گوید«ما می خواهیم کشوری با قوانینی برقرار کنیم که به تساوی حقوق زنان و مردان علاقمند باشد..ما از آن می ترسیم که قانون اساسی جدید اجازه  سرپرستی کودکان را به زنانی که طلاق می گیرند، از طریق دادگاههای کشور، ندهد».

هیات قانونگذاری جدید در روزهای اخیر مشغول تدوین مقاد قانون اساسی بوده است. قرار است این قانون در ماه اکتبر طی یک رفراندم عمومی به قانون اساسی کشور تبدیل گردد. در حالی که  این  مذاکرات در پشت درهای بسته انجام می شود بسیاری از تشکلها، گروهها و احزاب سیاسی کشور ابراز می دارند، قانونی که طرح شده شامل زبانی است که قصد باطل کردن حقوق زنان در دادگاههای طلاق را دارد. بر طبق گزارشاتی که انان دریافت کرده اند مسایل خانوادگی بر اساس قوانین مذهبی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.  خانم سوهام الحسن،فعال مدافع حقوق زنان ابراز می دارد که خواهان قانون طلاقی مانند قانون طلاق در غرب هستیم. قانونی که بر اساس  قوانین مذهبی نوشته نشده باشد و برای همه فرا از فرقه و مسلکشان، به اجرا درآید.

بر اساس گزارش یو اس تودی مورخ بیستم جولای 2005، اعضای شیعه کمیته طراحان قانون اساسی جدید عراق برای بیشتر ارج نهادن به مسایل اسلامی در قوانین مدنی تاکید می کنند. بر اساس گفته های اعضای لاییک این کمیته  پیشنهادات مذبور قادر است حق و حقوق زنان همچون حق ازدواج، طلاق و میراث بری را مورد تاثیر قرار داده و زنان عراقی را از حقوق و مزایایی که در گذشته از ان سود می بردند، محروم سازد.

 خانم مریم ال رایس یکی از اعضای شعیه کمیته طراحان قانون اساسی تاکید می کند که ارزشهای مذهبی، یکی از مسایل اصلی در قانون اساسی خواهد بود و ادامه می دهد که زنان  تا زمانی ازادند که  ارزشهای اسلامی را مورد خدشه قرار ندهند. وی ادامه می دهد که مسایل ازدواج، طلاق و ارث جزو قوانین مدنی کشور است و نمی بایست با قوانین مذهبی در تناقض قرار گیرد.

در سال 1959 قانونی در پناه قوانین سکولار در کشور عراق به تصویب رسید که بر طبق ان هر شخصی بر اساس فرقه و مذهب خودش مورد رفتار و عمل قرار می گرفت. بر اساس گفته برخی اعضای کمیته طراحان قانون اساسی این قانون همچنان در قانون اساسی جدید، ثابت خواهد ماند.

از سوی دیگر خانم یونار محمد، وکیل و سخنگوی تشکل رهایی زنان عراقی ابراز می دارد که ما این قانون را نمی پذیریم. این قانون در همان سال توسط فشار گروههای مذهبی در جهت سرقت حقوق زنان به تصویب رسید. زنان عراقی خواهان رعایت حقوق کامل شهروندی  هستند و حاضر نیستند  به عنوان شخصیتی نیمه با حقوقی کمتر از مردان با انان رفتار شود.

خانم یونار محمد اعضای مذهبی کمیته طراحان قانون اساسی را به تلاش برای تبدیل کردن زنان عراقی به شهروندان دست دوم متهم می کند.

خانم یوندام کانا، یکی از اعضای مسیحی کمیته مذبور ابراز می دارد که برخی تلاش می کنند مذهب اسلام را به  عنوان موضوع اصلی در طراحی قوانین به کار گیرند و عراق را  به کشوری با ساختار سیاسی تئوکراسی مانند کشورهای ایران و عربستان سعودی تبدیل کنند. اگر چنین اتفاقی بیافتد، این موضوع فاجعه ای برای زنان عراقی خواهد بود.

اقای وایل لطیف، وکیل و مدافع حقوق زنان به عنوان یکی از نصیحت کنندگان اعضای این کمیته اعلام خطر می کند که اگر مذاکرات به این نتیجه برسد که نسل جدید زنان عراقی از حقوقی به مراتب کمتر از حقوق مادران خود برخوردار گردند، زنان عراقی انان را هرگز نخواهند بخشید.

کشور عراق در هفته های اخیر شاهد راهپیمایی، تحصن و نشستهای متعدد زنان جهت دفاع از حقوق خود بوده است. بعضی از اعضای کمیته طراحان قانون اساسی همراه با اعضای تشکلها و گروههای غیر دولتی مدافع حقوق زنان به بر پا کردن جلسات سخنرانی در بغداد پرداخته اند.

بر اساس گزارش آ اف پی در تاریخ دهم اگوست 2005 یک گروه سی نفره از زنان عراقی فرا محافظه کار سراسر پوشیده در عباهای سیاه هنگام راهپیمایی جهت حمایت از قانون شریعت با راهپیمایی بیش از پنجاه زن روشنفکر و سکولار عراقی که خواهان برابری و ضمانت تساوی حقوق شهروندان فرا از جنسیتشان در قانون اساسی جدید بودند، در بغداد مواجه شدند. زنان در حالی که پرچم به دست داشتند و شعار می دادند، نشریات و دست نوشته هایی را بین مردم پخش می کردند. در حالی که در طی انتخابات هیات قانونگذاری سی ام ژانویه قرار شد یک سوم اعضای پارلمان را زنان تشکیل دهند، تظاهرکنندگان سکولار خواستار حضور چهل درصدی زنان در بالاترین نهادهای  تصمیم گیری کشور شدند. این زنان همچنین با نوشتن نامه ای به اقای کوفی عنان خواستار نظارت بیشتر سازمان ملل بر روند طرح قانون اساسی جدید این کشور شدند. خانم نرمینه اوتمن، وزیر محیط زیست عراق در حالی که به تظاهرات زنان لیبرال می پیوست فریاد زد که ما اینجا امده ایم تا صدای خود را به اعضای کمیته طراحان قانون اساسی جدید برسانیم. ما در هراسیم که بعضی فصلهای قانون اساسی جدید حقوق زنان را با ستمگری مورد لطمه قرار دهد. خانم ال ابایچی یکی از سازمان دهندگان راهپیمای ابراز داشت که طرح افزایش قدرت حکمفرمایی قبیله ها بسیار نگران کننده است. گسترش اعمال نفوذ اولیای امور قبیله ای ازدواج افراد با قبیله ای دیگر را محدود می سازد.