زنان در مسیر رهایی الف.آناهیتا

 

ازدواج برای بقا

ویتنام نت،4 اکتبر 2007

وزیر دادگستری ویتنام اظهار کرد که تقریبا صد و پنجاه هزار زن ویتنامی با مردان خارجی و یا مردان ویتنامی که خارج از کشور اقامت دارند،ازدواج کرده اند. کشور ویتنام از طریق این ازدواجها با بیش از پنجاه کشور در جهان ارتباط دارد. این زنان از خانواده ها و مناطق فقیرنشین ویتنام با مردان تایوانی،چینی و کره ای به امید آغاز زندگی بهتری ازدواج کرده اند. در حالی که این ازدواجهای بین المللی همکاریهای مثبتی را برای جامعه ویتنام به همراه داشته است اما همه آنان موفقیت آمیز نبوده اند. بسیاری از این زنان با مشکلات فراوانی در کشورهای جدید مخصوصا جمهوری کره، تایوان و چین روبرو هستند زیرا بیشتر این ازدواجها بصورت غیرقانونی انجام شده است.

 

  

بصره- زنان اولین قربانیان گروههای افراط گرای مذهبی

روزنامه مکلاتچی،4 اکتبر 2007

زنان در بصره بر پایه گزارش رییس پلیس این شهر،هدف گروههای افراط گرای مذهبی قرار گرفته اند. آنان زنی را که به نظرشان یک زن مسلمان شایسته نیست در خیابان کتک می زنند و یا مورد اصابت گلوله قرار می دهند. هر ماه بیش از پانزده بدن تکه تکه شده زن در خیابانهای بصره رها می گردد. یکی از دلایل این جنایت پوشش غربی زنان و عدم رعایت حجاب اسلامی است. اتومبیلها با شیشه های تاریک و بدون پلاک در شهر بصره به دنبال زنانی هستند که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند، مردان نیز از اعمال این خشونت مستثنی نیستند. اعمال خشونت گروههای بنیادگرا، تشدید جنگهای فرقه ای،انفجار بمب در مناطق متفاوت شهر و کشته شدن مردم غیرنظامی باعث شده که بسیاری شهر بصره را ترک کرده و یا خواهان ترک آن باشند.

این گزارش اضافه می کند که زنان عراقی قبل از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی در سال 2003 از حقوقی که در قانون اساسی کشور از سال 1959 به ثبت رسیده و در بین کشورهای عربی و اسلامی نمونه بود،بهره می بردند. اگرچه در قانون اساسی جدید نیز عنوان شده که زنان و مردان دارای حقوقی برابرند اما از آنجا که قانون اساسی بر اساس شریعت اسلام نوشته شده نمی توان این موضوع را رد کرد که حقوق زنان بر پایه شریعت اسلام کمتر از مردان است.

 

ممنوعیت حق کورتاژ در نیکاراگویه به زنان آسیب می رساند

یو پی ای،3 اکتبر 2007

سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که ممنوعیت حق کورتاژ در نیکاراگویه سلامت و زندگی زنان این کشور را به خطر انداخته است. سازمانهای غیردولتی ابراز می دارند که ممنوعیت کورتاژ جزایی کردن پدیده ای است که در بسیاری موارد جان زنان را نجات می دهد. این مساله باعث شده که از یکسو زنان از ترس تحت تعقیب قانونی قرار گرفتن برای دستیابی به امکانات بهداشتی به نهادهای غیرقانونی مراجعه کنند و از دیگر  سو پزشکان نیز به همین دلیل از ارایه و تهیه نیازهای اولیه زنان خودداری کنند. خانم آنجلا،محقق آمریکایی بخش زنان دیدبان حقوق بشر ادامه می دهد که هراس از متهم شناخته شدن باعث شده که پرسنل بیمارستانها با ارجاع مستقیم به قانون ممنوعیت کورتاژ به طور کافی از زنان و دخترانی که سقط جنین کرده اند، محافظت نکنند.

دیدبان حقوق بشر دانیل اورتگا، رییس جمهور کشور را مورد نقد قرار می دهد و از او می خواهد که فورا تاثیر منفی قانون ممنوعیت کورتاژ بر زنان باردار را با مقدم شمردن نیاز آنان به مراقبتها و محافظتهای بهداشتی و ضروری، کاهش دهد. او می بایست به زنان باردار اطمینان دهد که به دلیل تلاش برای زنده ماندن،تنبیه نخواهند شد. علاوه بر این او ملزم است که شرایطی فراهم سازد تا  آگاهی عمومی پیرامون این مساله افزایش یابد و دسترسی به امکانات بهداشتی نیز تسهیل یابد.

 

راه حلهای بسیار کمی برای زنان فلسطینی قربانی خشونت خانگی وجود دارد

آلرت نت،3 اکتبر 2007

زنان فلسطینی که مورد خشونت خانگی قرار می گیرند شانس بسیار کمی در رهایی یافتن از موقعیتی ناگواری که در آن گرفتار هستند،دارند. شانس رسیدگی قانونی به متهمان اصلی این خشونت نیز بسیار کم است زیرا این زنان با سیستم قانونی روبرو هستند که قربانی خشونت خانگی، متهم شناخته می شود. علاوه بر این زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند توسط افراد فامیل به دلیل هتک حرمت خانواده به قتل می رسند که در مواردی نادر قاتل دستگیر شده و مورد بازجویی قرار می گیرد که در صورت دستگیری و متهم شدن به قتل بالاترین حکمی که صادر شود شش ماه زندان است. خانم دیما ناشاشیبی، نماینده مدیر مرکزی اطلاع رسانی و مشاوره زنان در رام الله ابراز می دارد که خشونت علیه زنان با توجه با جامعه پدرسالار سرزمینهای فلسطینی به موازات مشکلات اشغال مانند پدیده حرامی شمرده می شود که به طور کامل و کافی مورد بررسی و پیرایش قرار نگرفته است.

سازمان دیدبان حقوق بشر عنوان می کند که زنان فلسطینی گرفتار در زندگی زناشویی که جان آنان را تهدید می کند دو راه قانونی پیش رو دارند یا این که از همسر خود شکایت کنند و یا به دلیل آزار و اذیتهای فیزیکی درخواست طلاق کنند. در صورت درخواست طلاق می بایست مدارک لازم و کافی منوط بر آزار و اذیتهای فیزیکی شدید را به دادگاه ارایه دهند که مسلما در این صورت نیز تمام بار مسئولیت بر دوش قربانی گذاشته خواهد شد. علاوه بر این در دستورالعملهای کیفری اردنی و یا مصری که در نوار غزه و ساحل غربی جاریست هیچ قانونی وجود ندارد که به اعمال خشونت جنسی بین زوجها اشاره کند. بر اساس قانون سرزمینهای تحت اشغال فلسطین زنان در صورت تقاضای طلاق به دلیل اعمال خشونت فیزیکی همسر به دو شاهد که از خویشاوندان زن نباشند احتیاج دارند. تنها زمانی شکایت قابل پیگیری است که قربانی به مدت ده تا بیست روز در بیمارستان به دلیل اعمال خشونت بستری شده باشد. در صورتی که مدت بستری قربانی در بیمارستان کمتر از مدت ذکر شده باشد قاضی قادر است مجرم را به دلیل انجام دادن جرمی کوچک معاف کند. عدم وجود افراد و پرسنل بهداشتی و پزشکی حرفه ای که در رابطه با نوع عمل و رفتار با زنان قربانی خشونت تخصص داشته باشند، مدارک مبنی بر اعمال خشونت فیزیکی را جمع آوری و به صورت محرمانه نگهداری کنند نیز مشکل را تشدید می کند. از نظر قانونی پلیس هیچ اجباری ندارد که شخص متهم به اعمال آزار و اذیتهای کوچک را دستگیر کند. در طی سه یا چهار دهه گذشته فقط دوازه مرد بدلیل قتل ناموسی روانه زندان شده اند. بر اساس تحقیقات به عمل آمده در طی سه سال گذشته پنجاه و یک قتل ناموسی صورت گرفته است، علاوه بر دوازده نفر که امسال بر اثر قتل ناموسی جان خود را از دست داده اند. اما برخی وکیل مدافعان ابراز می دارند که آمار واقعی بسیار بالاتر از میزان داده شده است زیرا بسیاری از زنان بدلیل شرم و مشکلات قانونی از ارایه گزارش امتناع می ورزند. اگرچه با دادن آگاهی به زنان و ماموران دولتی پیشرفتهایی در پیش روست اما موقعیت زنان در جامعه با توجه به اینکه فقط دوازده درصد از زنان فلسطینی بیرون از خانه کار می کنند بر توان آنان در رهایی یافتن از یک خانه ناشایسته تاثیر منفی می گذارد.از سوی دیگر در صورت  طلاق، زنان سرپرستی کودکان خود را با حکم دادگاه از دست خواهند داد. وزارت مسایل اجتماعی و زنان برای حمایت از زنان قربانی سه پناهگاه در قسمتهای مختلف منطقه ساحل غربی برقرار کرده است. در این پناهگاهها با زنان جهت بالا بردن آگاهی آنان مشاوره می شود و با توجه به چگونگی و اهمیت هر مورد زنان بعد از اقامت یا به خانه بر می گردند و در صورت خطرناک بودن مورد به پناهگاه دیگری فرستاده می شوند.

 

آمار ثبت شده در رابطه با اعمال خشونت خانگی بین دسامبر سال 2005 تا ژانویه 2006. این تحقیقات در میان 2772 خانواده در منطقه وست بانک و 1440 خانواده در نوار غزه جمع آوری شده است

24 درصد از زنان مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته اند

12 درصد از زنان مورد خشونت جنسی قرار گرفته اند

خشونت خانگی در نوار غزه

23 درصد از زنان مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته اند

10 درصد زنان مورد آزار و اذیتهای جنسی قرار گرفته اند

فقط 1.2 درصد از زنان با تجربه خشونت خانگی بصورت رسمی از همسران خود شکایت کرده اند

کمتر از یک درصد از زنان قربانی در مراکز ماموران دولتی خواستار مشاوره و حمایت شده اند

 

ادامه آزار و اذیت مدافعان حقوق زنان کارگر هندی

سازمان عفو بین الملل،2 اکتبر 2007

سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی از ادامه آزار و اذیت مدافعان حقوق کارگران زن در صنعت صدور پوشاک واقع در شهر بنگالور در جنوب ایالت کارناتاکا در هند، ابراز نگرانی کرد. آزار و اذیت شامل اتهام کذب بزهکاری با هدف اصلی تحت کنترل درآوردن حق بیان آنان بوده است. سازمان عفو بین الملل مخصوصا نگران صدور حکم دستگیری هفت فعال کارگری هلندی متعلق به کمپین لباسهای تمیز و کمیته هندی هلندی در ماه سپتامبر می باشد. آنان به طور مرتب به هند سفر می کنند که اکنون با صدور حکم مذبور در معرض خطر دستگیری قرار گرفته اند. این فعالان و مدافعان حقوق زنان کارگر جزو کمپین بین المللی که به اعمال خشونت علیه زنان کارگر دو کمپانی صدور پوشاک به هلند و دیگر کشورهای غربی واقع در بانگالور اعتراض کرده اند،بودند. سازمان عفو بین الملل در این گزارش ابراز می دارد که این اولین بار نیست که دولت هند از ابزار  برچسب زدن اتهامات دروغین به فعالین و مدافعان حقوق کارگران استفاده کرده و مسئولان دولت هند نیز بارها در اتخاذ عملی جهت جلوگیری از این حرکتها قصور ورزیده است. سازمان عفو بین الملل مصرانه  از دولت کارناتاکا و کمیسیون ملی حقوق بشر هند می خواهد که برای حق آزادی نظر اتحادیه های بازرگانی در بنگالور و مدافعان حقوق کارگری مستقر در هلند احترام قایل شود،گزارش آزار و اذیت شامل برچسب زدن دروغین، بزهکاری علیه فعالان توسط یک نهاد مستقل مورد بررسی قرار گیرد، اتهامات وارده خنثی گردد مگر اینکه اتهامات واقعا شناسایی و تصدیق شوند.علاوه بر این دولت کارناتاکا می بایست بر اساس تعهد خود به قوانین بین المللی که کار کردن کارگران در موقعیتی ظالمانه،غیر انسانی و تحقیر کننده را ممنوع می سازد، جامه عمل بپوشاند.  

 

سودان به زنان و کودکان حمله کرد

یو پی آی،11 اکتبر 2007

ارتش ازادی سودان عنوان کرده است که حمله دولت سودان به شهری در دارفور زنان و کودکان را هدف قرار داده است. دست کم چهل و پنج تن کشته شده و هزاران نفر فراری شدند. بر اساس گزارش مذبور آنان با حمله هوایی به شهری در جنوب دارفور نیمی از شهر را به آتش کشیده و به طور عمده زنان و کودکان را به قتل رسانده اند. سازمان عفو بین الملل دولت سودان را متهم می کند که با استفاده از صفحه نقاشی شده سفید بر روی هواپیما قصد داشته هواپیما را متعلق به سازمان ملل وانمود سازد. از سوی دیگر دولت سودان هرگونه دخالت در این حمله را رد کرده است.

 

زنان سوریه و قتل ناموسی

بی بی سی،12 اکتبر 2007

سالانه بیش از دویست زن در سوریه توسط همسر،پدر و یا برادر خود به قتل می رسند. فعالان و مدافعان حقوق زنان ابراز می دارند که هیچ اقدامی جهت جلوگیری از قتل ناموسی نمی توان کرد مگر این که قانون به نفع زنان تغییر یابد. بسیاری از زنان و دختران جوانی که در هراس از به قتل رسیدن توسط افراد فامیل از خانه فرار کرده اند به جرم تن فروشی، گدایی، ولگردی و یا فرار از خانه دستگیر شده و در زندان به سر می برند. زهرا دختر شانزده ساله ای که توسط یکی از افراد خانواده ربوده و مورد تجاوز قرار گرفت. متجاوزگر با شکایت خانواده دستگیر و روانه زندان شد. خانواده زهرا آزادی وی را به شرط ازدواج او با پسرعموش ترتیب دادند اما بعد از یک ماه برادر وی به ملاقات زوج جوان رفت و سه روز بعد از ملاقات زهرا را صبح زود در خواب به قتل رساند. تشکلهای مدافع حقوق زنان خواستار تغییر قانون هستند. آنان لایحه ای به مجلس ارایه داده اند اما مصرانه ابراز می دارند که ما قادر نیستیم همه کارها را انجام دهیم و به کمک جامعه احتیاج مبرم داریم. وکیل مدافع زهرا و فعال حقوق زنان می گوید که این پدیده خطرناک همه زنان اجتماع، چه مسیحی و مسلمان را دنبال می کند. قانونی که در این رابطه به ثبت رسیده بسیار کهنه است و به سال 1940 بر می گردد و می بایست اصلاح گردد زیرا در لوای قانون فعلی هیچ زنی محفوظ نیست. بر اساس قانون فعلی قتل ناموسی یک قانون شکنی و یک جنایت محسوب نمی شود که بالاترین مجازات آن یک سال زندان است که با دستور قاضی می تواند به یک ماه، تنزل پیدا کند. تغییر قانون زمانی که مردم به آن به چشم یک سنت و شریعت نگاه می کنند بسیار مشکل است. ما می بایست آگاهی مردم جامعه را بالا ببریم و توجه سیاستمداران را به ضرورت قانونگذاری جدی در ممنوعیت قتل ناموسی جلب کنیم،تا آن زمان جان زنان سوریه در خطر است.