زنان در مسیر رهایی

الف.آناهیتا

راهپیمایان زن، پلیس نپال را به بدرفتاری متهم کردند

نپال نپانیوز، بیست و دوم سپتامبر 2005

زنان فعال و مدافع دموکراسی، متشکل از اتحاد هفت گروه که در راهپیمایی علیه نقش شاه کشور نپال شرکت کرده و دستگیر شده اند، پلیس این کشور را به بدرفتاری و آزار و اذیتهای جنسی هنگام دستگیری متهم کرده اند. بر اساس گفته های رهبران زنان، آنان توسط پلیس گاز گرفته شده و کتک خورده اند و پلیس با فشار دادن باتوم به قسمتهای حساس بدن، آنان را هل داده است. خانم استا لاکسمی شاکیا از حزب وحدت مارکسیست لنینیست(یو ام ال) نپال با نشان دادن جراحتهای پیرامون چشم خود ابراز می دارد که پلیس قصد کور کردن وی را داشته است. وی ادامه می دهد:"بسیاری از ما جراحتهایی در قسمتهای بدنمان داریم که قادر به نشان دادن آنها نیستیم." خانم لامبا، دانشجو نیز با نشان دادن جراحتهای پشت کمر خود ابراز داشت که پلیس وی را کتک زده است. بر اساس این گزارش، یکی از اعضای حزب سابهاوانا نپال(ان اس پی)، هنگام دستگیری توسط پلیس آنچنان مورد ضرب و شتم قرار گرفت که بر اثر خونریزی بیش از حد، بیهوش گردید. یکی دیگر از اعضای حزب کمونیست نپال ابراز می دارد که دولت به عمد برای دستگیر کردن زنان متحصن از پلیس مرد استفاده کرده است. بر اساس گزارش پلیس نپال، بیش از چهار صد نفر در این راهپیمایی دستگیر شده اند که در میان آنان تعداد چشمگیری از زنان فعال سیاسی و اساتید دانشگاه، معلمین و دانشجویان به چشم می خورند. دستگیر شدگان بعد از مدتی توسط پلیس آزاد گشته اند. ماموران دولتی هنوز در مقابل اتهامات رهبران زن مبنی بر آزار و بدرفتاری آنان توسط پلیس، واکنش نشان نداده اند.

کمیسیون حقوق بشر در نپال با انتشار بیانیه ای، به طور صریح نگرانی خود پیرامون استفاده از فشار بیش از حد توسط پلیس برای مقابله با متحصنین در شهر کاتماندو، پایتخت کشور نپال در طی چند هفته اخیر را ابراز داشت. این بیانیه اینگونه رفتارها را ناقض اصول حقوق بشر می داند.

نویسنده مجله حقوق زنان در افغانستان دستگیر شد

آسوشیتد پرس، پانزده اکتبر 2005

نویسنده یک مجله حقوق زنان که توسط مشاور مذهبی ریاست جمهوری افغانستان به انتشار مسایل غیر اسلامی و توهین به مقدسات متهم شده بود، در تاریخ یکم اکتبر دستگیر و به زندان انداخته شد. آقای نسب با نوشتن مطلبی در مجله حقوق زنان، مجازات شلاق برای زنای محصنه (ازدواج غیر شرعی)، حکم اعدام و دیگر مجازاتهای شرعی برای سارقین را مورد نقد قرار داده و این مجازاتها را قتل عمد خوانده و ابراز کرده است که ترک مذهب اسلام، جنایت نیست. انتشار این مقاله در مجله حقوق زنان، خشم عده ای اندک از آخوندهای مسلمان کابل را برانگیخته و آنان شدیدا به مقاله مذکور اعتراض کرده اند. محیدین بلوچ، مشاور مسایل مذهبی حامد کرزای، مجله را به دادگاه عالی کشور فرستاده و به خبرنگار آسوشیتد پرس ابراز می دارد که نوشته مزبور، به طور مستقیم مخالف قواعد و مقررات قران بوده و شریعت را هدف حمله قرار داده است. محمد کریم، یکی از کارمندان دبیرخانه دادگاه عالی کشور افغانستان ابراز داشته است که دادستان کل کشور دستور دستگیری آقای نسب را صادر کرده است.

کمیته دفاع از حقوق روزنامه نگاران مستقر در نیویورک، خواستار آزادی بی درنگ آقای نسب که توسط یکی از مامورین رسمی تشکل مستقل حقوق بشر افغانستان در زندان کابل ملاقات شده است ، گردید.

بر اساس این گزارش، قانون رسانه های همگانی، ماه مارس سال گذشته توسط دولت مورد تجدید نظر قرار گرفته و سپس توسط حامد کرزای امضا شده است. بر اساس مفاد این قانون، توهین به مقدسات و اسلام ممنوع اعلام شده و جزای کسی که به این کار مبادرت ورزد، در آن بسیار مبهم عنوان شده است و احتمال کیفر رسانی بر اساس قوانین اسلامی و شرعی را کاملا باز می گذارد. گروه های مدافع حقوق بشر اعلام می دارند،  وقتی که قانون رسانه های گروهی توسط حامد کرزای به امضا رسید، ماموران دولتی اعلام کردند که روزنامه نگاران فقط زمانی می توانند دستگیر شوند که حکم دستگیری آنان توسط کمیسیون هفده نفری متشکل از ماموران دولتی و روزنامه نگاران دولتی تصویب شود.

الانور اسمعیل، رییس اکثریت فمینیستهای افغانستان ابراز می کند که بنیاد گرایان مذهبی خواستار مجازات زندان از ده تا پانزده سال برای آقای نسب شده اند و اضافه می کند که دولت آمریکا مدعی است که طرفدار دموکراسی و حقوق زنان است در صورتی که آزادی بیان یکی از مسایل بنیادی حقوق زنان و دموکراسی می باشد. خانم آن کوپر، مدیر اجرایی کمیته دفاع از روزنامه نگاران که بطور تنگاتنگ مساله دستگیری آقای نسب را دنبال کرده است می گوید، دستگیری وی به دلیل توهین به مقدسات، یک عقب گرد بسیار قوی در رابطه با آزادی مطبوعات می باشد. وی اعلام می دارد که آقای نسب باید بی درنگ و بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردد. اکثریت فمینیستهای افغانستان از همه گروهها، احزاب و سازمانهای مدافع حقوق بشر می خواهند که از آزادی آقای نسب حمایت کرده و از هیچ تلاشی برای رها ساختن وی، دریغ نورزند.

سفر رییس ارتباطات عمومی آمریکا به ترکیه و اعتراضات وسیع زنان

آسوشیتد پرس، بیست و پنچ سپتامبر 2005

کارین هگس، رییس جدید ارتباطات عمومی آمریکا، در واکنش به اعتراضات شدید زنان فعال و مدافع حقوق زنان علیه جنگ در عراق ابراز داشت که با زنان عراقی خیلی بهتر از زمان صدام حسین رفتار می شود. خانم هگس در طی سفر به آسیای میانه جهت اصلاح تصویر آمریکا در جهان، در ترکیه توقف کرد اما اعتراضات گروههای مدافع حقوق زنان نشان داد که کار وی بسیار دشوار و سخت می باشد. تعداد بسیار زیادی از مردم ترکیه ابراز می دارند که جنگ در عراق وضعیت جهان را بسیار خطرناک تر کرده است. بر اساس رای گیری عمومی که در ماه جون امسال انجام شد، فقط 17 درصد از مردم کشور ترکیه از سیاست "جنگ علیه تروریسم" دولت آمریکا حمایت می کنند. خانم هگس بعد از ملاقات با ماموران دولتی، با نمایندگان سازمانهای غیر دولتی مدافع حقوق زنان ملاقات نمود. وی در نشست با نمایندگان گروه های غیردولتی مدافع حقوق زنان با واکنش بسیار شدید آنان در مخالفت با جنگ عراق مواجه گردید. خانم سرپل سانسر، از بخش تحقیقاتی مسایل زنان دانشگاه آنکارا ابراز داشت:"من ضد آمریکایی نیستم اما ضد جنگ و ضد خشونت هستم. ما بسیار خشنود بودیم که در امر افزایش دموکراسی و بهبود و نه خشونت به مساعدت و همیاری بپردازیم."

خانم هدایت سفکاتلی، فعال و مدافع حقوق زنان اعلام داشت:"در هر تصویری که از عراق می بینم، ترس و نگرانی در چشمان ملت عراق به وضوح دیده می شود و من با دیدن آن، نمی توانم آرام بگیرم." وی ادامه داد:"فکر نمی کنم آمریکا بتواند این تصویر را تغییر دهد!"

فاطمه نوین، یک زن کرد و فعال حقوق زنان ابراز داشت:"من بسیار شرمگینم که قرن بیست یکم، قرن جنگ و خشونت است. جنگ رعایت حقوق زنان را کاملا محو کرده است. جنگ به همراه خود فقر می آورد و بیشترین ضرر آن متوجه زنان است. این زنان هستند که باید هزینه جنگ و فقر را پرداخت کنند." وی از دولت آمریکا می خواهد که به جنگی که فقر را افزایش داده است، پایان دهد و همچنین دستگیری خانم سیندی شیهن و دیگر فعالین و مدافعین صلح طی تحصن علیه جنگ مقابل کاخ سفید را محکوم می کند.

خانم هگس با دفاع از جنگ پاسخ می دهد:"شما نگران جنگ هستید و مسلما هیچکس جنگ را دوست ندارد اما به نظر دولتها بعضی مواقع برای حفاظت از صلح، جنگ لازم است."

با ابراز این جمله از طرف خانم هگس، خانم فری سالمن یکی از مدافعان حقوق بشر از میان جمعیت فریاد زد""جنگ برای صلح لازم نیست!"

چنانچه مردان جنگ را به وجود آوردند، زنان بنیادی ترین حقوق خود را از دست می دهند

سیاتل تایمز، پانزدهم اکتبر 2005

بر اساس مقاله ای مندرج در واشنگتن پست، مانند همه جنگها، زنان عراقی به گوشه ای تاریک فرستاده شده و به اجبار در مرکز آتش اسلحه مردان قرار گرفتند. رای گیری امروز در باره قانون اساسی قادر نیست وضعیت زنان عراقی را بهبود بخشد. خانم میلا، یکی از کارکنان موزه ملی هنرهای مدرن عراق و همکارانش ابراز می دارند که آنها قادر به تصور چنین چیزی در این جهان نیستند، آنها فقط امیدوارند که رای به قانون اساسی زندگی آنان را بدتر از چیزی که هست، نکند. زمانی که فرقه های رقیب در حال جنگ و نزاع، جهت کنترل عراق قانون اساسی را طرح می کردند، با زنان که بیش از پنجاه درصد جمعیت عراق را به خود اختصاص می دهند، به عنوان یک

مساله جانبی و بسیار پیش افتاده برخورد شد. هیچ زنی در گفتگوها و زد و بندهای پشت پرده دخالت داده نشد و آنان مجبور شدند تا به رهبران مرد که با مسایل دیگری مشغول بودند، تکیه کرده و از آنان بخواهند تا به مسایل زنان نیز اهمیت داده شود. زنان حقوق اساسی و بنیادی خود را از دست دادند. قانون اساسی طرح شده، بدون در نظر گرفتن حقوق زنان و برابری جنسیتی به رای گیری گذاشته شد. با اینکه 25 درصد جایگاه هیات قانونگذاری ملی به زنان تعلق می گیرد اما این قانون به هر خانواده عراقی این حق را داد تا از قوانین مذهبی در مسایلی مانند طلاق، ارث، نفقه و دیگر موضوعات خانوادگی استفاده کند. مدافعان حقوق زنان در هراسند که زنان توسط مردان خانواده به زور مجبور به قبول حتی کوچکترین قوانین و مفاد مذهبی در قانون اساسی شوند، به عنوان مثال، ممنوعیت طلاق بدون اجازه همسر یا کم کردن حق ارث دختر در مقایسه با پسر خانواده.

قانون اساسی همچنین برای آخوندهای مسلمان جایگاه مستقل و ویژه ای در دادگاه عالی کشور مقرر کرد تا آنها همه قوانین را جهت مطابقت با قانون اساسی مورد سنجش قرار دهند. در کشوری که حزب تحت نفوذ و تاثیر دولت ایران توازن قدرت را کنترل و محافظت کند، شیپور خطر برای مدافعان حقوق زنان به صدا در آمده است. خانم زیادی می گوید:"قانون اساسی در یک فضای بسیار وخیم نوشته شد و به همین دلیل ما بسیاری از حقوق خود را در میدان آشفتگی و هرج و مرج از دست دادیم." خانم حجیم حسنی، سخنگوی هیات قانونگذاری، با تصدیق حرفهای خانم زیادی می گوید:"بله، ما حقوق بنیادی خود را از دست دادیم." خانم حسنی امیدوار است که در صورت تعلق گرفتن کرسیهای بیشتری توسط گروه عربهای سنی مدره و دیگر گروههای سکولار در انتخابات مجلس جدید عراق در ماه دسامبر، می توان قوانین بنیادی حقوق زنان را دوباره به دست آورد. در این صورت آنان قادر خواهند بود، شتاب بنیادگرایی را در جامعه عراق تلافی کنند.

قانونگذاران زن متعلق به گروههای مذهبی شیعه، با خوشحالی از تصویب این قانون ضد زن صحبت می کردند. یک قاضی زن در جنوب بصره به خاطر جنسیت اش از کار برکنار شد. خانم میلا می گوید، هر روز تعداد بیشتری از همکارانش از ترس بنیادگرایان مجبور به استفاده از حجاب می شوند. وی ابراز می دارد که تا کنون در مقابل پوشاندن موهای خود مقاومت کرده است زیرا در درون خود احساس می کند که ایمان و قلبش قوی تر از حجاب است. او ادامه می دهد که زنان عراقی در زمان صدام حسین نیز شکایت می کردند. خانم اتیکا، همکار میلا بلافاصله اضافه می کند:"اکنون بعد از این همه اعتراض، وضعیتمان بدتر شد."

سازمان آزادی زنان در عراق رفراندوم قانون اساسی را تحریم کرد

سازمان آزادی زنان در عراق، دوازده اکتبر 2005

سازمان آزادی زنان در عراق طی اطلاعیه ای رفراندوم قانون اساسی در عراق را تحریم کرد. در این اطلاعیه آمده است:

"مردم عراق در روز پانزدهم اکتبر امسال شاهد فصل جدیدی از دموکراسی تحمیلی دولت آمریکا خواهند بود. اشغالگران می کوشند با فریبکاری حیرت انگیزی، شمار هرچه بیشتری از مردم عراق را به شرکت در رفراندوم و دادن رای مثبت به خطرناکترین قانون اساسی که هم تمامیت ارضی و هم حقوق مدنی زنان را به تحلیل می برد، تشویق کنند. اشغالگران همزمان با قتل عام عده ای زیادی از مردم عراق توسط نیروهای مسلح خویش، ترساندن خانواده ها و بی خانمان کردن کودکان عراقی، به تلاش برای رونق نمایش مسخره دموکراسی ادامه می دهند. همچنین نیروهای سیاسی که زیر پرچم  اشغالگران به رونق سیاسی رسیده اند، در تلاش هستند که با تبلیغات نمایشی خود که توسط سرمایه هنگفت اشغالگران تامین می شود، مردم را با قولهای تو خالی همچون پایان یافتن تروریسم و استقرار صلح، به پای صندوقهای رای بکشانند. روحانیون نیز با حمایت از نمایش انتخاباتی، به طبل پشت دهل اشغالگران بدل شده و مردم را به دادن رای مثبت به قانون اساسی دعوت می کنند. چطور یک قانون اساسی مذهبی می تواند دموکراتیک باشد زمانی که مانع بهره مندی زنان از حقوق مدنی و اجتماعی که مردان از آن برخوردار هستند، می شود؟! یک قانون اساسی که اجازه کار و تحصیل زن را به مرد واگذار می کند؟ این قانون اساسی ازدواج دختران نابالغ که در جهان متمدن تجاوز نامیده می شود را قانونی می داند.قانون اساسی ای که میثاق پایان تبعیض علیه زنان را به دلیل مخالف بودن با دکترینی که هزار و پانصد سال پیش نوشته شده، به رسمیت نمی شناسد، دموکراتیک است؟ آیا آنان واقعا بر این باورند که اکثریت زنان عراقی به قوانینی که خفت و بندگی زنان را رسمیت می بخشد، رای می دهند؟ تحریم رفراندوم "نه" محکم ما به این قوانین است.

آنان ما را به دره ای تاریک، عمیق و بی پایان که محصول از هم گسیخته شدن جامعه عراق به بخشهای فرقه ای، مذهبی و ناسیونالیستی می باشد، هل می دهند. از این گذشته، آنان قصد دارند، کارتهای شناسایی نژادی در محل کار، موسسه ها، هیاتهای اجرایی، قانونگذاری و حتی در ارتش صادر کنند. این قانون اساسی مینی را در جامعه عراق کار می گذارد که با کوچکترین اختلاف داخلی تحریک و منفجر خواهد شد، در صورتی که عراق به طور تاریخی سقوط در گودال تعصب، نژاد پرستی و فرقه گرایی را تجربه نکرده است.

ما همه زنان و عاشقان آزادی در عراق را به تحریم نمایش رفراندوم دعوت می کنیم زیرا هیچ دلیلی وجود ندارد که نتیجه این نمایش مضحک دموکراسی زیر چتر آتش اسلحه، چیزی به جز فریبکاری و شیادی باشد.

عنوان "همکاری مردم در قانون اساسی کشور خودشان" را باور نکنید زیرا این موضوع نیرنگ و اغفالی بی شرمانه است. تا زمانی که اشغالگران در کشور ما حضور دارند و نیروهای مذهبی و بنیادگرا را بر ما تحمیل می کنند، زنان نمی بایست امیدی به آزادی و برابری داشته باشند. برای رسیدن به زندگی سرشار از رهایی و برابری که سزاوارش هستیم، ما به سازماندهی مقاومت و مبارزه محتاجیم. تحقق دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی بدون بیرون انداختن اشغالگران و جارو کردن گروه های مذهبی و سیاسی بنیاد گرا که به طور تاریخی ضدیت خود را با آزادی زنان و طبقه کارگر نشان داده اند، امکان پذیر نخواهد بود.

ما به قانون اساسی تبعیض زنان نه می گوییم و برای رسیدن به برابری کامل میان زنان و مردان در یک جامعه متمدن، سکولار و برابر خواه، مبارزه خود را به پیش خواهیم برد.