زنان در مسیر رهایی
الف. آناهیتا
زنان در خاورمیانه
برای صلح به دوچرخه سواری می پردازند
آی آر ای ان،پانزده
سپتامبر 2005
یک گروه سیصد نفری
زنان از سی و سه کشور جهان قصد دارند به سوی دمشق پایتخت کشور سوریه دوچرخه سواری
کنند. بر اساس گفته های سازمان دهندگان این سفر، دوچرخه سواری به دمشق در تاریخ
هیجدهم سپتامبر بخشی از ماموریت منطقه ای آنان برای ترویج صلح و تغییر رفتار کلیشه
ای در رابطه با زنان عرب در خاورمیانه است.
دوچرخه سواری از
بیروت، پایتخت کشور لبنان در تاریخ شانزدهم سپتامبر شروع خواهد شد. سپس از شهر دمشق
به اردن و در ادامه به سرزمین فلسطین ادامه خواهد یافت.
در این سفر زنان با
دوچرخه از سرزمینهایی گذر خواهند کرد که دوچرخه سواری زنان در آن کشورها امری
معمولی به حساب نمی آید.
خانم مونا چنام،مدیر
کمیسیون ارتباطات خانوادگی سوریه می گوید:"هدف اصلی دوچرخه سواری زنان حمایت از
حقوق زنان این مناطق است. زنان و کودکان بیشتر از دیگران از جنگ رنج می برند و با
رشد آگاهی و اطلاع آنان در جامعه می توان فعالیت جهت استقرار صلح را ترفیع داد. ما
در آینده تصمیم داریم، به برگزاری سمینارها و نمایشگاه های مختلف جهت ترفیع این
عقیده که می توان با پذیرفتن دیگران رهبران اصلی و مردمی خود را در جوامع مشخص کرد،
اقدام ورزیم."
خانم لین حوساری،
هماهنگ کننده شرکت عریبا و یکی از هماهنگ کنندگان سفر مزبور ابراز می دارد:"هدف ما
حمایت از زنان کشورهای عربی و تقویت شایستگی و لیاقت آنان در بیان عقایدشان و قدرت
تاثیر گزاری زنان مخصوصا در مواردی همچون استقرار صلح است." وی ادامه می دهد:"تاثیر
چشمگیر دوچرخه سواری زنان در سال 2004، مهمترین عامل دلگرمی ما برای دوباره سازمان
دادن این امر در سال کنونی بوده است."
این سفر از طرف
کمیسیون ارتباطات خانوادگی سوریه، تشکل زنان برای صلح، شرکت عریبا و یک تشکل که
در سال 2002 در کشور
سوئد تاسیس شده، مورد حمایت قرار گرفته است.
زنانی که خواستار شرکت
در سفر مذکور شده اند قرار است، روزی 50 کیلومتر دوچرخه سواری کنند و به یک گروه
بین المللی تعلق دارند که «زنان را دنبال کنید» نامیده می شوند. هدف اصلی آنان یاری
رساندن جهت پایان دادن به خشونت علیه زنان در خاورمیانه است. زنان پرستار، پزشک،
زنان پلیس و زنان خانه دار که برای انجام یک عمل مثبت تصمیم به وقفه در کار و حرفه
خود گرفته اند، در این سفر شرکت خواهند کرد.
آنان همچنین به جورج
بوش و تونی تونی بلر پیام فرستاده اند و از آنان خواسته اند که جهت استقرار صلح در
خاورمیانه تلاش کنند.
دوچرخه سواری زنان از
دمشق به طرف کیونیترا واقع در گلان هایتس در جنوب غربی کشور سوریه و سپس به بخش
تاریخی بصرا که در 145 کیلومتری شهر دمشق قرار گرفته است و بعد به عمان پایتخت کشور
اردن در تاریخ نوزدهم سپتامبر ادامه خواهد داشت. مقصد نهایی این سفر، شهر رام الله
فلسطین واقع در کرانه غربی است. زنان دوچرخه سوار در فلسطین از کمپهای فلسطینی صبرا
و شتیلا در بیروت بازدید خواهند کرد. آنان همچنین قصد دارند، از بخش گلان هایتس،
بخش اشغال شده توسط اسراییلیها دیدن کنند و به رد و بدل پیامهای صلح طلبانه بین
زنان سوریه ای و اسراییلی اقدام ورزند. زنان در قسمتی از سفر خود، عده ای از رهبران
سیاسی کشورها را نیز ملاقات خواهند کرد.
بر اساس اظهارات
سازمان دهندگان این سفر، این رخداد همچنان قصد بالا بردن جرات و تشویق زنان جهت
شرکت در نهادهای تصمیم گیری و توجه به مسایل اجتماعی را دارد و از زنان می خواهد که
در مسایل اجتماعی سیاسی فرهنگی شرکت کنند و با جلوگیری از ستیزه و نزاع، به راه
حلهای مثبت برسند. این سفر خواستار جلب توجه افکار عمومی جهان به مسایل زنان و
کودکان در مناطق جنگی و همچنین مناطقی که در وضعیت سخت و ناگوار بعد از جنگ قرار
گرفته اند، است.
زنان دوچرخه سوار
خواستار هر چه گسترده کردن مساله حمایت از زنان عرب که در کشورهای عراق و فلسطین و
دیگر مناطق اشغال شده به سر می برند، هستند. این سفر پیام مهم استقرار هر چه سریعتر
صلح در مناطق اشغال شده، جایی که زنان بیشتر از هر کس دیگری رنج می برند را بر دوش
گرفته است.
همزمان با فرارسیدن
روز برابری زنان در آمریکا، اکنون باید از حقوق زنان عراقی حمایت کرد
تشکل ملی زنان
آمریکا،یازده سپتامبر 2005
متن بیانیه تشکل ملی
زنان همزمان با سالگرد روز برابری زنان در آمریکا به شرح زیر است:
در 26 آگوست، روز
برابری زنان، ما هشتاد و پنجمین سالگرد حق رای و حق شرکت زنان در انتخابات در
آمریکا را گرامی می داریم. از سال 1776 تا سال 1920، نزدیک به 150 سال طول کشید تا
زنان آمریکا به حق رای در انتخابات دست پیدا کنند. در واقع اعطای این حق به زنان در
آمریکا، حاصل کار و سرمایه گذاری نیاکان ما می باشد، در صورتی که برابری کامل زنان
هنوز در قانون اساسی آمریکا تضمین نشده است.
بی عدالتی بسیار
وحشتناکی که ما امروز با آن روبرو هستیم، تحمیل نابرابری بر خواهرانمان در کشور
عراق است و بدتر از این، حمایت دولت بوش از این موضوع است. مفاد قانون اساسی کنونی
عراق صریحا اعلام می کند که دین اسلام دین رسمی کشور است و اساسی ترین منشا قانون
گذاری در کشور می باشد. بر اساس طرح قانون اساسی جدید، قوانین بر اساس مذهب اسلام
پایه گذاری می شود و قابل انتقاد نیست زیرا قوانین نمی توانند با مسایل اسلامی و
مذهبی در تضاد باشند. به بیان صریح تر، برتری و تقدم قوانین اسلامی بر حقوق زنان در
موارد ازدواج، طلاق، حق سرپرستی کودکان و ارث بسیار واضح و مبرهن است. بدین ترتیب،
با توجه به مفاد قانون اساسی جدید عراق، حقوق زنان عراقی با یک قدم بسیار بلند به
عقب برگشته است.
از سوی دیگر، دولت بوش
به صورت بسیار شرم آوری قانون اساسی کشور عراق را تایید کرده است. قبلا دولت بوش
تعهد داده بود که از حقوق زنان در عراق حمایت کند. به نظر می رسد که ضمانت حقوق
زنان عراقی و تعهد دولت بوش در حمایت از آنها، به دست فراموشی سپرده شده و یا بدتر،
به عمد به کنار زده شده است.
اما سخنان رییس بنیاد
سرمایه داری«ریول مارک گیریچت» در طی یک نشست مطبوعاتی گربه پنهان شده را از خورجین
بیرون کشید. گیریچت ابراز می دارد:"به نظر من ما باید به یاد بیاوریم که سال 1900
در آمریکا دموکراسی متعلق به برهه تاریخی زمان خودش بود و در آن زمان زنان حق رای
دادن نداشتند. اگر عراق بتواند دموکراسی مشابه با زمان 1900 آمریکا را تکامل دهد،
به نظر من ما از خوشحالی به لرزه در خواهیم آمد. منظور من این است که حقوق اجتماعی
زنان در جامعه ای که دموکراسی در آن در حال تکامل است، حیاتی نیست."
بر خلاف اظهارات
گریچت، ضمانت حقوق زنان عراقی در قانون اساسی این کشور بسیار ضروری می باشد و کاملا
با مساله دموکراسی در عراق رابطه مستقیم دارد. حقوق زنان عراقی می بایست در قانون
اساسی کنونی به طور واضح به ثبت برسد و نه به آینده ای دور و یا نزدیک سپرده شود.
بدون یک سند روشن و صریح در قانون اساسی جهت تضمین این مهم، حقوق زنان عراقی مورد
سوداگری قرار خواهد گرفت.
مدافعان حقوق زنان در
آمریکا پس از هشتاد و پنج سال، پس از دهه ها ریختن خون، عرق و اشک توانستند به حق
رای دست پیدا کنند و درخت مبارزه نیاکان ما میوه خود را داد. ما همزمان با گرامی
داشت این پیروزی از دولت بوش می خواهیم که از قوانین و حقوق برابر زنان با مردان
آمریکایی دفاع کند و از حمایت خود نسبت به هر قانونی اساسی که حقوق و آزادی زنان
عراقی را بیش از پیش به عقب می برد صرفنظر کند.
اعتراض زنان جهت
اصلاح حقوق خود در محل کار
خبرگزاری استرالیا،29
جولای 2005
حدود 60 زن برای اصلاح
حقوق زنان در محل کار از خیابان بورک مال تا خانه پارلمان ویکتوریا در شهر ملبورن
استرالیا دست به راهپیمایی پر سر و صدا اما صلح آمیز زدند. آنها خواستار
ایجاد مرکزی که بطور
24 ساعته کودکان آنها را نگه داری کند و
همچنین سرمایه گذاری
کارفرمایان برای پرداخت حقوق به کارگران زن در زمان بارداری شدند. مایکل رییو،
سازمان دهنده مبارزه برای حق تعیین بارداری زنان ابراز می دارد که می بایست برای
زنان امکاناتی در محل کار ایجاد کرد که به صورت رایگان از کودکانشان نگه داری شود
تا آنان به انجام کارهای بیهوده و اتفاقی محدود نشوند. در اساس از زنان به عنوان
نیروی کار ارزان قیمت توسط کارفرمایان استفاده می شود و دولت فدرال در عمل به حقوق
اولیه و بنیانی کارگران حمله برده و در تلاش است که بسیاری از حقوق آنها را از زیر
پا بگذارد. بدین ترتیب، زنان کارگر که در شرایط کنونی کمترین حقوق را دریافت می
کنند و اکثرا به کارهای نیمه وقت می پردازند، اولین و مهمترین قربانیان این سیاستها
خواهند بود.
بر اساس این گزارش،
سرایگ جانسون، منشی پیشین اتحادیه کارگران کارگاه ها بیانیه ای را که خود در ارتباط
با حقوق زنان کارگر نوشته بود برای تجمع زنان در مقابل ساختمان پارلمان قرایت کرد.
وی به تازگی از زندان آزاد شده است. اتهام وی بر اساس رای دادگاه، رهبری کردن
اعتراضات و حرکتهای اغتشاش آمیز علیه صاحبان شرکتهای ملبورن بوده است. دادگاه وی را
به نه ماه حبس محکوم کرده بود.
بر پایه همین گزارش،
یکی از فعالان سوسیالیست که توسط رهبران اتحادیه ها اخراج شده بود، در میان
راهپیمایی کنندگان در مخالفت با رفرمهای صنعتی دولت به سخنرانی پرداخت. راهپیمایان
همچنان خواستار رفع تبعیض جنسی زنان، امکانات برای کورتاژ امن و دسترسی همه زنان به
امکانات مربوط به حاملگی خارج از رحم شدند.
بیانیه مدافعان
حقوق بشر در آنگولا
آنگولاپرس،سی جولای
2005
بیش
از سی مدافع حقوق بشر از ناحیه های غربی آفریقا با انتشار بیانیه ای در شهر فری
تاون خواستار اصلاح وضعیت و محیط کاری زنان کارگر شدند. بر اساس این بیانیه، محیط
کنونی کار زنان کارگر باعث آزار و اذیت آنان شده و می بایست سریعا اصلاح شود. این
بیانیه از رهبران سیاسی آفریقا می خواهد که به پیمان نامه های منطقه ای و بین
المللی احترام گذاشته و آن را به اجرا در آورند. بر اساس بیانیه فوق، آنان خواستار
لغو قوانینی که مانع فعالیت مدافعان حقوق بشر شده و قوانینی که به نحوی زنان را
مورد تبعیض قرار می دهد شده اند. آنان با تاکید بر وضعیت وخیم فعالیت مدافعان زن
حقوق بشر خواستار دیدار مقامات رسمی سازمان ملل از این مناطق شدند. در کنفرانسی که
بیانیه مذکور به تصویب رسید مدافعان حقوق بشر از گینه، لیبی و سیرالیون حضور
داشتند.