شوراي نگهبان يا "دوم خرداد"، زن ستيز كيست؟

منصور امان

رد لايحه ي پيوستن جمهوري اسلامي به كنوانسيون جهاني رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان از سوي شوراي نگهبان، فرصت مناسبي را در اختيار مجلس و دولت "اصلاحات" قرار داد تا در نقش منجي و مدافعان حقوق زنان، پديدار شوند و در سايه كراهت آشكاري كه از دهليزهاي تحجر نگهبانان تحجر به بيرون تراوش مي كند، نفس پيشروانه آسوده كنند. پايوران خُرد و درشت "دوم خرداد"، به شكوه زبان گشوده اند و از جلوگيري تدبير رهايي بخش خود توسط فقها و حقوق دانان "محافظه كار"، داستانها حكايت مي كنند.

اما بركات اجتماعي اين پُز، به سان تئاتر ناموفق "اصلاحات"، خرمن كه نه، حتي براي درو چند خوشه ي ناچيز هم كفاف نمي دهد. "خودي ها" البته مي توانند در دسته هاي گلي كه به يكديگر تقديم مي كنند، دفن شوند و كف زنان ومشوقان حرفه اي و دايمي نيز از اين رهگذر نان دفاع از حقوق "نسوان" را در دامان كارفرمايان "اصلاح طلب" گذاشته و خود به نوايي برسند.

اما اين ادعاي گزاف، با توجه به حساسيت و جايگاه ستم و تبعيض جنسي در سياست و ايدئولوژي چيره بر جمهوري اسلامي، تيري ست كه مي تواند يه عقب نيز كمانه كند و فشار رقيب را به گونه ي غيرقابل تحملي افزايش دهد. نشانه هاي جدي بودن اين تهديد، ابتدا در بيانيه شماري از ملاهاي عالي رتبه قم عليه لايحه ي مزبور و سپس در گفته هاي هدايت شده توسط خطيبان جمعه و پايوران اصلي باند ولايت، آشكار گرديد. امري كه "دوم خرداد" را ناچار ساخت به تدريج از برج عاج مخالفت با شوراي نگهبان از موضع جانبداري از حقوق زنان پايين آمده و گزافه گويي هاي خود پيرامون لايحه ي مزبور را تعديل كند. و در نهايت به اصل مطلب بپردازد.

حجت الاسلام ابطحي، معاون رييس جمهور ملاها، در يك نوشته توضيحي كه براي تكذيب اتهامات باند رقيب مبني بر پشت كردن به شريعت و آداب آن و دفاع از حقوق زنان تدوين گرديده است، ناگزير به كلاه هاي شرعي نهفته در اين لايحه اشاره كرده و به شوراي ناهوشيار نگهبان نشان مي دهد كه چگونه مي توان در عين زن ستيزي، به هيات مدافع حقوق زنان نيز درآمد. او ابتدا به پاكسازي دامان باند خود از گمانه ي پيوستن به كنوانسيون مزبور براي اجراي مفاد آن، روشن مي سازد كه " شك نيست كه با هر قرائتي از دين بخشهايي از اين كنوانسيون خلاف شرع و خلاف قرآن است". پس از دادن اطمينان پيرامون وحدت برادرانه ي "قرائتهاي مختلف ديني" از مسئله زن، آقاي ابطحي به چند نمونه ي موفق شيادي اشاره مي كند كه براي لايحه ي "اصلاح طلبان"، نقش الگو را ايفا نموده اند، وي در اين رابطه مي گويد:" حتي كشورهايي كه رانندگي زنان در آن ممنوع است مدتهاست در اين كنوانسيون عضو هستند و از اينكه اعلام كرده اند بندهاي خلاف مقررات ديني را نمي پذيرند نيز شرمنده نيستند و هم عليرغم همه تضييقاتي كه در مورد زنان دارند زسما به عنوان كشور طرفدار تبعيض عليه زنان شناخته نمي شوند".

جوهره ي لايجه ي مجلس "اصلاحات"، آنگونه كه آقاي ابطحي نيز بدان معترف است، از يك دستور كار براي "تقيه" در سطح بين المللي و پنهان كردن قوانين و مقررات زن ستيزانه در لابه لاي شكافهاي احتمالي كنوانسيون مزبور فراتر نمي رود. به دليل اين تلاش پيگيرانه،ابطحي از شوراي نگهبان دستخوش مي خواهد و "دوم خرداد" را به مكان شناخته شده ي قبلي باز مي گرداند، جايي مستحكم در كانون دستگاه عوامفريب جمهوري اسلامي و متزلزل در چرخه ي قدرت.