رشد خشونت عليه زنان در پناه قوانين شرعي

زينت ميرهاشمي

در روزهاي اخير، بحث آشتي دادن دين و حقوق بشر و حقوق زنان در محافل سياست ورزان پيراموني حكومت رواج یافته است. حقوق زنان از جمله مواردي است كه طي 24 سال گذشته، رژيم استبدادی ولايت فقيه را همواره به چالش كشيده است. به طوري كه هر گونه راهكار و رهيافتي براي تغيير شرايط زنان با هستي نظام ارتجاعي حاكم گره مي خورد. كساني كه اين باور را دامن مي زنند كه با حفظ قوانين مردسالارانه و ضد زن در جمهوري اسلامي يا با حفظ قوانين شرعي و حكومت ديني امكان بهبود وضعيت زنان وجود دارد، به عمر دراز تبعيض جنسي و نهادينه شدن آن كمك مي كنند. اين تلاش مانند حفر تونلي در كوه غير ممكنها است.

تعدادي از بسيجي ها بعد از پايان نماز جمعه در تهران، به دليل پذيرش پروتكل الحاقي آژانس بين الملل اتمي از طرف دولت، دست به تظاهرات زدند. يكي از شعارهاي آنها چنين بود: «امروز پروتكل را پذيرفتيم، فردا بايد حجاب را از سر زنان برداريم». اين كه در هر تند پيچي از رويدادهاي اتفاق افتاده در ايران و در چالشهاي فراروي رژيم، حقوق زنان نقشي اساسي بازي مي كند، نشان از پيوستگي نقض حقوق زنان و ساخت و بافت نظام مردسالارانه جمهوري اسلامي دارد.

در حمايت و پناه همين قوانين ضد زن، خشونت عليه زنان در ايران رشد چشمگيري داشته است. سيد كاظم نورمفيدي نماينده ولي فقيه در «نشست تخصصي بررسي ابعاد فقهي و حقوقي خشونت عليه زنان» اقرار مي كند كه: «آمار مربوط به خشونت عليه زنان واقعا نگران كننده بوده كه بايد در باره آن چاره اي انديشيده شود.» بر اساس گزارش روزنامه  آفتاب یزد، شنبه 3 آبان، سيد كاظم نورمفيدي ادعا مي كند كه «اگر دين اسلام با چهره اي زيبا معرفي نشود شكست خواهيم خورد.» وي كه شرايط و بقاي دين را نگران كننده مي بيند مي گويد: «متاسفانه آمار خشونت عليه زنان در بين متدينان بالاتر از ساير افراد بوده ..».

خانم الهه كولايي، نماينده مجلس رژيم و از مدافعان پبوستن ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان است. نگرش وي و كساني كه با حفظ قوانين موجود و حق تحفظ، خواستار پيوستن به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان هستند، در تضادي آشكار با حقوق زنان به مثابه حقوقي جهانشمول و حقوق بشر قرار دارد. وي احترام به قوانين جهاني، احترام به دستاوردهاي كشورهاي ديگر و منافع اقتصادي و اجتماعي را از مزاياي الحاق ايران به كنوانسيون فوق برشمرده است. چنين نگرشي رویکردی نمايشي و نه ريشه اي به حقوق زنان است. گويا اين دستاوردها فقط براي اداي احترام توليد شده اند. دستاوردهاي دموكراتيك و مترقي جامعه جهاني تا زماني كه در ايران بدون قيد و شرط و رد هر گونه حق تحفظ تبديل به رهنمون عمل نشود، مانوري بیش براي طولاني كردن نظام مردسالارانه نخواهد بود. قوانين ضد بشر رژيم حاكم ، اولين مانع اساسي و حقوقي در برابر به عمل نشاندن دستاوردهاي فوق در ايران است.

الهه كولايي كه حاضر به از دست دادن موقعيت خود در حكومت ديني نيست و لذا راضي به سرنگوني نظام مبتني بر آپارتايد جنسي هم نيست، ديدگاه قلابي اش در باره حقوق زنان را در جاي ديگری نیز به  نمایش گذاشته  است. وي ادعا مي كند كه «قانون اساسي از اين جهت هيچ مشكلي ندارد و تنها نگرش مردم است كه بايد تغيير كند.» (ايسنا 3 آبان 1382) وي از جمله مواد قانون اساسي كه ظرفيت حل چنين مسائلي را دارد، ماده 21 قانون اساسي برشمرده است. در تمامي مواد قانون اساسي و منجمله مواد 21، آنجايي كه حقوق زنان مطرح شده است، همه و همه با تكيه بر «حفظ كيان و بقاي خانواده» بنيان گذاشته شده است. بنا بر اصل دهم «از ان جا كه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و يرنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.»

از آن جا كه رئيس خانواده، اين واحد مقدس جامعه با مرد است، پس حقوق زنان در محدوده اين رژيم تا جايي مورد لطف قرار مي گيرد كه موقعيت «مرد» را در جامعه به خطر نياندازد. در نورديدن موانع فرا روي جنبش زنان براي تحقق حقوقشان، با به چالش گرفتن مستقيم و آشكار تمام قوانين ضد زن و ضد بشر رژيم آپارتايد جنسي و  مذهبي گره خورده است. قوانيني كه طي 24 سال عمرش، به خشونت عليه زنان رسميت بخشيد و تبعيض جنسي را نهادينه كرده است.

يكي از دستاوردهاي مترقي جامعه جهاني، ضرورت برقراري حكومتهايي عرفي و غير ديني است. رهايی زنان در جامعه سنتي ايران، فقط در حكومتي سكولار و جدايي دين از دولت مي تواند چشم اندازي بيابد.