زنان در مسیر رهایی

 

 «الف.آناهیتا»

 

اعمال خشونت خانگی و تجاوز علیه زنان کامبوجی افزایش یافته است

اسوشیتد پرس،3 آگوست 2007

اعمال خشونت علیه زنان کامبوجی از جمله تجاوز گروهی و خشونت خانگی رو به افزایش است و دولت جهت جلوگیری از آن به اقدامی عاجل دست نمی زند. اعمال خشونت علیه زنان یک مساله جدی نقض حقوق بشر به شمار می آید. با این که دولت کامبوج به تازگی به اهمیت این موضوع پی برده، اما در تعلیم دستگاه قضایی،پلیس و اجتماع بسیار محدود عمل می کند. تجاوز به زنان در کامبوج از سال 2005 تا 2006 بیست درصد افزایش داشته است. آمار واقعی تجاوز به دلیل شرم بسیاری از زنان و یا عدم اعتماد نسبت به سیستم قضایی، بدون شک بیشتر از آنچه به ثبت رسیده، می باشد. تجاوز دستجمعی نیز به ویژه نسبت به زنان تن فروش مورد بررسی قرار نمی گیرد. زیرا امکانات قانونی و دادرسی برای این زنان یا بسیار ناچیز است و یا این که اصلا وجود ندارد. فقط سیزده درصد از مردان و زنان جوان تجاوز به یک زن تن فروش را جرم می دانند. افکار سنتی محافظه کاران، مساله تجاوز به زنان تن فروش، بر اساس افسانه خرافی که  «هر زنی که خوب نیست برای آمیزش جنسی بدون موافقتش در دسترس است» را نهادینه کرده است. اگر چه  قانون منع خشونت خانگی در سال 2005 به تصویب رسید اما این قانون باید بطور جدی در کامبوج به اجرا در آید. گزارشهای پیرامون کتک زدن و معیوب کردن زنان در خانه بعد از تصویب این قانون بالا رفته است. این مساله بخوبی نشان می دهد که زنان دیگر هراسی از گزارش اعمال خشونت علیه خود ندارند و با تصویب منع خشونت خانگی مایلند از حقوق خود دفاع کنند.

 

زنان کنیایی خواستار سهم بیشتری در پارلمان هستند

اسوشیتد پرس،8 آگوست 2007

یک گروه از زنان کنیایی به وسیله یک درخواست کتبی خواستار نمایندگی سیاسی بهتر زنان و ضمانت 50 کرسی در انتخابات آینده شدند. در کمپینی که در همین رابطه توسط تشکل مستقل مدافع حقوق زنان در کامبوج برگزار شد یک میلیون امضا جمع آوری شده که نشاندهنده خواست جامعه بر بالا بردن نقش تصمیم گیری و قانونگذاری زنان است. در حال حاضر فقط 18 کرسی مجلس به زنان تعلق دارد. بر اساس استاندارد قاره ای،کنیا خیلی عقب تر از پیشنهاد اتحاد آفریقا مبنی بر پنجاه درصد نمایندگی زنان در مجلس است. انتخابات ریاست جمهوری،پارلمانی و محلی کنیا در پایان سال جاری انجام می گیرد.

 

زنان در زیمباوه به رغم زندان و شکنجه به مبارزه ادامه می دهند

سازمان عفو بین الملل،25 جولای 2007

اکثریت فعالان حقوق بشر زیمباوه را زنان تشکیل می دهند. زیرا زنان به طور مسئولیت کودکان، پرداخت شهریه مدرسه و بهداشت را بر عهده دارند. فراهم کردن این الزامات اولیه با بحران روزافزون سیاسی،اقتصادی و اجتماعی کشور برای بسیاری از خانواده ها مشکل شده است. زنان زیمباوه نیز با شرکت در  تشکلهای مدافع حقوق بشر و زنان،از طریق راه اندازی راهپیمایی  و تحصن حقوق خود را از دولت تقاضا می کنند. دولت زیمباوه در طی هفت سال گذشته با نکوهشها و نقدهای بیشماری روبرو بوده است. در همین رابطه ماموران دولتی نیز برای خاموش کردن صدای اعتراض مردم به طور گسترده ای از زور،شکنجه،دستگیریهای مستبدانه و بازداشت مخصوصا فعالان حقوق بشر،فعالان اتحادیه های بازرگانی،کارمندان رسانه های گروهی،فعالان تشکلهای مستقل،وکلا،دانشجویان و فعالان سیاسی و اپوزیسیون،استفاده می کند. صدها زن تظاهرکننده از سال 2005 به طور بسیار مستبدانه ای به دلیل شرکت در راهپیمایی بازداشت شده اند. بسیاری از آنان در هنگام بازداشت مورد آزار و اذیت قرار گرفته و یا کتک خورده اند. تعداد قابل توجه ای  از آنان حتی  بعد از رهایی از آزار و اذیتهای جنسی فیزیکی و لفظی رنج می برند. این زنان معمولا از فعالان تشکل  «قیام زنان زیمباوه» می باشند. زنان زیمباوه با وجود روبرو بودن با تهدید،بازداشت،زندان و شکنجه با شجاعت بی نظیری جهت رفع تبعیض جنسیتی به مبارزه  ادامه می دهند. سازمان ملل از دولت زیمباوه می خواهد که سریعا به آزار و اذیت و بازداشت زنان پایان دهد و حق آزادانه  تشکلیابی و گردهمایی صلح آمیز آنان را به رسمیت بشمارد.

 

 تصویب قانونی جدید جهت حمایت از زنان در سری لوین

آلرت نت،4 جولای 2007

قانون تصویب شده جدید در سری لوین خشونت خانگی را جنایت محسوب می کند و به زنان در به ارث بردن بعد از فوت همسر حق کامل می دهد و همچنین از زنان جوان در مقابل ازدواج اجباری حمایت می کند. این قانون در چهارده جولای امسال در پارلمان این کشور به تصویب رسید تا به طور ریشه ای موقعیت زنان را در جامعه اصلاح و ترقی دهد. در گذشته مساله خشونت خانگی علیه زنان یا توسط افراد خانواده و یا رهبر سنتی محلی مورد بررسی قرار می گرفت. زیرا آنان اعتقاد داشتند که خشونت علیه زنان در کانون خانواده مساله ای خصوصی است که نمی بایست در حوزه مسایل عمومی عنوان شود . اما قانون جدید به ماموران دولتی ابزار قانونی می دهد تا متهمان را مورد تعقیب قانونی و مجازات قرار دهند. تعریف خشونت خانگی در قانون جدید بسیار گسترده است، آزار و اذیتهای فیزیکی و جنسی، اقتصادی، روحی روانی، هر نوع آزار و اذیتی که امنیت،سلامت و آرامش انسان دیگری را به خطر بیاندازد و موقعیت،حیثیت و مسایل شخصی فرد را تهدید کند شامل این تعریف می شود. قسمت دوم این قانون حق ارث بردن بعد از فوت همسر را بدون دخالت افراد خانواده فرد متوفی را به زن اعطا می کند. قسمت سوم نیز ازدواج اجباری را ممنوع اعلام کرده و حداقل سن ازدواج را هیجده سال با توافق و رضایت دو نفر مقرر می سازد.  مدافعان حقوق زنان اعتقاد دارند که این قانون می تواند اعتماد نفس زنان را بالا برده و آنان را به دخالت کردن در مسایل سیاسی کشور تشویق کند.

 

محصول جنگ و هرج و مرج:پنجاه هزار زن و دختر عراقی به تن فروشی مجبور شده اند

ایندیپندنت جولای 2007

دوشنبه شب در یکی از کلوپهای تاریک نزدیک پایتخت کشور سوریه، دوازده دختر زیر نور کمرنگ پیست دیسکو در حالی که شلوارهای تنگ جین همراه با تاپهای کوتاه به تن دارند با کفش های پاشنه بلند به نرمی حرکت می کنند. آرایش آنان آنچنان غلیظ است که به سختی می توان سن و سال دقیق آنان را تشخیص داد. مدیر دیسکو روی صندلی چرمی نشسته است و مشغول به کسب و کار است. یک مشتری سعودی با او در حال چانه زدن است. قیمت یکی از این دختران پانصد دلار است که احتمالا او این قیمت را به سیصد دلار پایین خواهد آورد. اکنون گروه دوم دختران می آیند. در اطاق عباهای خود را در می آورند، لباس عوض می کنند، آرایش می کنند و به وسط پیست می آیند. مشتریها از همه کشورهای خلیج فارس هستند. بسیاری از این دختران و زنان مایل به صحبت کردن نیستند اما زهرا، دختری زیبا از عراق، شانزده ساله که به مدت دو ماه در این کلوپ کار می کند می گوید:من بعد از حمله به عراق به سوریه آمدم. من این کار را دوست ندارم اما «چه کاری می توانیم انجام دهیم؟!!»،«امیدوارم وضعیت در عراق بهتر شود زیرا من دلتنگ کشورم هستم. اما باید از خواهر کوچکم نگهداری کنم». زهرا با گفتن این جمله به خواهرش نادیای نحیف با موهایی بلند و سیاه، سیزده ساله  که در حال رقصیدن است اشاره می کند. اگر چه این دختران از تمام کشورهای خلیج فارس می باشند اما نود و پنج درصد آنان عراقی هستند. دارایی آنان اگر در جلب مشتری موفق گردند شصت دلار (برابر با یک ماه کار در کارخانه) می باشد.« فاطمه»،دختر دیگریست که بعد از مرگ شوهرش با دو بچه خردسال در عراق تنها ماند و به اصرار خاله اش به سوریه آمد. او اطلاعی از تن فروشی خاله اش نداشته اما برادرش نیز او را به انجام این کار تشویق کرده است. فاطمه بیست ساله است و می گوید که میزان کودکان(زیر سن هیجده سال) عراقی که به تن فروشی مشغولند بسیار بالاست. آنان به عنوان سرمایه توسط فامیل خود به سوریه آورده می شوند و مورد آزار و اذیتهای جنسی قرار می گیرند. سالانه میلیونها شیعه برای زیارت به سوریه می آیند.

خانم حنا ابراهیم، موسس تشکل زنان عراقی ابراز می دارد که بیش از یک میلیون مهاجر عراقی در سوریه هستند که بیشتر آنان را زنان و دختران جوان عراقی تشکیل می دهند که شوهران و برادران خود را از دست داده اند، از کار قانونی آنان در عراق ممانعت می شود و تنها راه نجان آنان تن فروشی می باشد. اگرچه آمار دقیقی از میزان زنان و دختران در سن کم که به تن فروشی مجبور شده اند در دست نیست اما خانم حنا ابراهیم این میزان را پنجاه هزار نفر برآورد می کند.

 

تشکلهای مدافع حقوق زنان خواستار برابری در قانون اساسی سنگاپور هستند

ارت تایمز،21 جون 2007

زنان بیش از نیمی از جمعیت سنگاپور را تشکیل می دهند. آنان بیش از مردان از دانشگاهها و آموزشگاههای عالی فارغ التحصیل می شوند. اما هنوز این مردان هستند که دستمزد بیشتری از آنان دریافت می کنند و به کارهای بهتری گماشته می شوند، مردان همچنین از  قدرت سیاسی بیشتری نسبت به زنان برخوردارند. 56 درصد از زنان نیروی کار سنگاپور را تشکیل می دهند که این میزان برای مردان 78 درصد می باشد. میزان مردانی که بیش از ده هزار دلار سنگاپور (6493 دلار آمریکا) در ماه دارایی دارند دو برابر زنان است. فقط 23 درصد از اعضای پارلمان کشور زن هستند. به تازگی قانون اساسی سنگاپور ممنوعیت تبعیض بر اساس مذهب، نژاد و محل تولد را تضمین کرد اما مدافعان حقوق زنان ابراز می دارند که در این قانون «جنسیت» نیز باید مطرح گردد.  

 

مجازات تجاوز جنسی در تایلند

اسوشیتد پرس،20 جون 2007

مجازات تجاوز جنسی به همسر بر اساس قانونی که جدیدا به تصویب پارلمان تایلند رسید، بیست سال زندان یا پرداخت جریمه نقدی به مبلغ چهل هزار واحد پول تایلند برابر با 1156 دلار آمریکا است. در گذشته تجاوز جنسی فقط زمانی جرم محسوب می شد که مردی زنی به جز همسر خود را مورد این عمل وحشیانه قرار می داد. اما بر طبق قانون جدید هیچ تفاوتی بین محکومیت تجاوز جنسی و دیگر آزار و اذیتهای جنسی برای همسران در محدوده خانواده و یا خارج از آن وجود ندارد. با تصویب این قانون، کشور تایلند نیز به بیش از بیست کشور جهان با قانونی مشابه پیوست.

 

زنان برای فرار از آزار و اذیت به زندان پناه می برند

د هیرالد،17 جون 2007

بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، زنان در اسکاتلند برای فرار از زندگی پر هرج و مرج ترجیح می دهند به زندان بروند و زمان بیشتری  آنجا سپری کنند. این گزارش آشکار می سازد که بسیاری از زنان برای فرار از آزار و اذیت همسر و یا دوست پسر خود، فرار از بدهی و یا اعتیاد به زندان پناه می برند.

 این گزارش اضافه می کند که در بعضی موارد آنان برای جلوگیری از رهایی از زندان عمدا دست به کارهای خلاف مانند «آتش افروختن» در دوران حبس می زنند. در کشورهایی مانند اسکاتلند، اسپانیا، آلمان، لهستان و استرالیا دادگاه به زندانی شدن زن حکم می دهد زیرا به امکاناتی که در خارج از زندان دسترسی ندارند، دست پیدا کنند.

بر اساس گفته های دکتر دیوید در این گزارش بسیاری از این زنان زمانی در دوران زندگی از مواد مخدر استفاده کرده اند، که مورد آزار و اذیت و کتک قرار گرفته اند. آنان از افسردگی شدید رنج می برند. با اینکه آنان از تحصیلات و مهارت کاری محدودی برخوردار هستند اما در این حوزه از مردان زندانی در مرحله ای بالاتر قرار دارند. دکتر دیوید تاکید می کند که بسیاری از این زنان به زندان پناه آورده اند و ما می بایست به جای زندانی کردن آنها در جستجوی راهی باشیم که در خارج از زندان به آنها یاری رسانیم. اسکاتلند با وجود قول و قرارهای دولتمردان با رشد فزاینده زنان زندانی در اروپا روبرست طوری که که این میزان در مقایسه با دهه گذشته دو برابر شده است. این گزارش نتیجه می گیرد که دنیای خارج قادر نیست امکانات ابتدایی برای رفع مشکلات این زنان را برای آنان فراهم کند طوریکه آنان مجبورند به زندان رو آورند.