حقوق زنان، «فتنه» در حوزه آخوندها

زينت ميرهاشمي

پيوستن ايران به كنوانسيون محو هر گونه تبعيض عليه زنان، تبديل به يكي از دعواهاي پر سر و صدا و «ناموسي» در ميان مراجع فقهي و سرسپردگان به نظام مردسالاري  شده است. از گوشه و كنار فرياد «واي مصيبتا» براي بر باد رفتن «ناموس» و «حيثيت» جامعه سر داده مي شود.

آش آنقدر شور شد كه كروبي در مقابل «دشنامها»ي داده شده به مجلس، ناچار به عكس العمل شد.

قدرت الله عليخاني، نماينده مجلس ارتجاع از شوراي نگهبان خواست «تا اين مورد را خارج از برنامه بررسي و سريعا رد كند تا اين فتنه خاموش شود.»

آيت الله نوري همداني با صدور اطلاعيه اي (شنبه 11 مرداد) روح كنوانسيون را «نفي حجاب براي زن، نفي عده نگاه داشتن و نفي تعداد ديگري از ضروريات اسلام دانست.»

در ميان اعتراضهاي حافظان «ناموس»، اعتراض زنان خدمتگذار در ركاب ولايت  هم جايگاه ويژه  دارد. تعدادي از تشكلهاي سرسپرده ارتجاع با نامهاي تشكلهاي (خواهران...، همسران ،   زنان موتلفه و ..) پيوستن به كنوانسيون فوق را «تخريب جامعه» دانسته اند.

بحث حقوق اجتماعي زنان، از گونه جدالهايي است كه به علت نقش واقعي و غير انكار زنان در جامعه، همواره افكار قرون وسطايي و ارتجاعي را آتش خواهد زد. آتشي كه در نظام مردسالارانه حاكم بر ايران، «فتنه» قلمداد مي شود. اين «فتنه» حيات نظام فوق را با چالشهاي جدي روبرو كرده  و خواهد كرد.