فراسوي خبر 15 دي
ادعاي لغو حكم سنگسار، ولوله در تفكر ارتجاعي فقها
زينت ميرهاشمي
در پي فشار هيات اتحاديه اروپا براي لغو مجازات سنگسار در ايران، قربانعلي دري نجفآبادي، اعلام كرد كه موقتا اجراي مجازات سنگسار به عنوان اشد مجازات متوقف خواهد شد.
البته تا کنون هيچ سند رسمي دال بر صحت اين گفته در هيچيک از رسانههاي رژيم انتشار نیافته است.
عقب نشيني رژيم حتا به طور موقت در اعمال اين مجازات، نتيجه فعاليتهاي افشاگرانه زنان مترقي، نهادهاي حقوق بشري و بينالمللي است. اما اين گونه عقب نشينيها بدون وجود تضمينهاي لازم، تنها ميتواند يك مانور فريبكارانه در لحظهها و فرصتها باشد. همان طور كه درابتداي به قدرت رسيدن رژيم به دستور خميني، مجازات سنگسار متوقف شد و سپس همو دوباره به اجراي آن دستور داد.
در حالي كه پايگاه حمايتي و اجرايي مجازات وحشيانه سنگسار، در قانون اساسي و جزايي رژيم همچنان محفوظ است، بيان لرزان لغو اين حكم، افكار ارتجاعي فقهاي حوزهنشين را به لرزه در آورده است. همه اين دايناسورهاي قرن، بر موقتي بودن لغو حكم مزبور تاكيد مي كنند.
محمد ابراهيم نكونام، معاون قضايي دادستان كل كشور در گفتگويي با هفته نامه حريم (هفته گذشته) در رابطه با اجراي حدود الهي و سنگسار تصريح مي كند كه: «حكومت هر قدر در اجراي حدود الهي تعلل بكند بايد به همان اندازه منتظر غضب الهي و هلاكت خود باشد.» اين مزدور با افتخار از جنايتهايش ياد مي كند و ميافزايد: «بنده به صراحت مي گويم از هيچ كدام از كارها و احكامي كه مانند رجم (سنگسار) يا قطع دست اجرا كرديم پشيمان نيستم.»
محسن غرويان مدرس حوزه علميه قم در رابطه با حكم سنگسار مي گويد: «در شرايط فعلي به دليل بازتابهاي منفي و زيانبار آن موقتا تعطيل ميشود اما اين تعطيلي قطعا موقت خواهد بود.»
آيتالله مصطفي نوراني، عضو خبرگان رهبري به همين گونه اظهار می دارد: «اجراي حكم رجم بايد علني باشد. اسلام با اجراي احكامش وجهه مييابد.»
در یک واکنش ديگر، آيتالله رحيم محمدي ايلامي، عضو مجلس خبرگان رهبري تإکيد می کند: «ما براي حكم رجم مجازات جايگزين نداريم.... اجرا نشدن برخي احكام در برخي مواقع به معني تعطيلي اصل حكم نيست... زمان، در صدور احكام موثر است، زيرا برخي اوقات در برخي زمانها، موقعيت براي اجراي يك حكم مناسب نيست ولي اين وضعيت مقطعي است.»
زهرا شجاعي مشاور خاتمي در امور زنان، در تير ماه گذشته در پاسخ به اعتراض وزير كار بلژيك نسبت به مجازات سنگسار، از اين مجازات وحشيانه دفاع كرد و گفت: «حكم سنگسار در اسلام با هدف حفظ حريم خانواده وضع شده است.» (رسالت 15 تير 81)
با گذري به ديدگاههای واپسگرايانه متعلق به قرون و اعصار گذشته، مي توان به بي پايه بودن لغو اين گونه احكام بنا به مصلحتهاي روابط تجاري و اقتصادي با اتحاديه اروپا، پي برد.
حكم سنگسار نمودي از اجراي مجازاتهاي وحشيانه دوران بربريت است كه در رژيم جمهوري اسلامي اجرا ميشود. در آوردن چشم، قطع انگشتان دست، قصاص، شلاق، اعدام و ... از مصاديق شكنجه و مجازتهاي ضد بشري و قرون وسطايي است و بايد از قوانين حذف شود. تا زماني كه اين گونه مجازاتهاي وحشيانه در قانون وجود داشته باشد، بنا به تعادل نيرو و كاهش فشار از گرده اين جنايتكاران، اين احكام دوباره اجرا خواهند شد. ساختار ارتجاعي و قرون وسطايي رژيم با اتكاء به قوانين شرع همواره بستري براي اجراي اين گونه مجازاتهاي وحشيانه است.