زنان: یکشنبه 7 شهریور 1389

 

مرگ یک زندانی زن محكوم به اعدام در ارومیه 

آژانس ايران خبر -  ۱۳۸۹/۶/۴ 

به گزارش آژانس خبری موکریان یک زندانی اهل ارومیه به نام افسانه - د رشب گذشته در بیمارستان امام خمینی این شهر درگذشت. نامبرده که از بیماری تومور مغزی رنج می برد اخیراً در بیمارستان مهابادبستری شده و سپس به بیمارستان امام در ارومیه منتقل که براساس آخرین خبر از وضعیت وی ، شب گذشته درگذشت. یاد آور می گردد افسانه چندی پیش همراه برادرش به اتهام نگهداری مواد توسط مأمورین بازداشت و از طرف دادگاه به اعدام محکوم شد.

مادر شيوا نظر آهاري: دخترم به محاربه متهم شده است  

آژانس ايران خبر -  ۱۳۸۹/۵/۲۸ 

مادر شيوا نظر آهاري، يکي از فعالان حقوق بشر که در ايران زنداني است، از متهم شدن دخترش به محاربه خبر داد.

شهرزاد کريمان، مادر خانم نظر آهاري روز چهارشنبه ۲۷ مرداد (۱۸ اوت) به بي.بي.سي فارسي گفت که محمد شريف، يکي از وکلاي دخترش در پرونده او اتهام محاربه را ديده است.

به گفته خانم کريمان، سال گذشته هم در تفهيم اتهام به خانم نظر آهاري، چنين اتهامي مطرح شده بود اما دخترم و وکلايش، چون فکر ميکردند دليلي ندارد اين موضوع را جدي نگرفتند و از کنار اين مساله گذشتند.

او با ابراز نگراني شديد از اين اتهام به نقل از آقاي شريف گفت که حتي يک برگ سند يا مدرکي دال بر اين اتهام در پرونده دخترش وجود ندارد، اما اين اتهام هست و ما نگرانيم.

شيوا نظر آهاري، از فعالان حقوق بشر و از موسسان کميته گزارشگران حقوق بشر در ايران است و سال گذشته، يک روز پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري در ايران بازداشت شد.

او پس ازنزديک به صد روز بازداشت با قرار وثيقه آزاد شد، اما اواخر آذر ماه سال گذشته خورشيدي، زماني که قصد شرکت در مراسم درگذشت آيتالله منتظري را داشت، بار ديگر بازداشت شد.

خانم کريمان از تاخير طولاني در برگزاري دادگاه دخترش انتقاد کرد و گفت که بازداشت طولاني او بدون برگزاري محاکمه اش، غيرقانوني بوده است.

او با اشاره به اينکه ۱۳ شهريور ماه، به عنوان تاريخ برگزاري دادگاه خانم نظرآهاري تعيين شده است، ابراز اميدواري کرد: پس از رفت و آمد هاي مکرر به من قول دادهاند دادگاه او زودتر از اين تاريخ برگزار شود 

یکی از زنان دستگیر شده روز عاشورا به حکم ضد بشری اعدام محکوم شد 

آژانس ايران خبر -  ۱۳۸۹/۵/۲۶ 

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندانی سیاسی فرح (آلمیرا) واضحان از دستگیر شدگان روز عاشورا به حکم ضدبشری اعدام محکوم شد.

زندانی سیاسی فرح واضحان از دستگیر شدگان روز عاشورا محکوم به حکم ضدبشری اعدام ، 2سال زندان و جریمه نقدی شده است.خانواده واضحان و وکیل او نسبت به این احکام ضد بشری اعتراض نموده اند.

خانم واضحان اولین زن زندانی سیاسی دستگیر شدگان روز عاشورا است که به حکم ضد بشری اعدام محکوم می شود.

لازم به یادآوری است که زندانی سیاسی فرح (آلمیرا) واضحان پس از اعتراضات گسترده روز عاشورا با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان همراه با دو فرزندش دستگیر و به سلولهای انفرادی منتقل شدند.خانم واضحان به یکی از زندانهای مخفی وزارت اطلاعات منتقل شد و بیش از یک ماه در سلولهای انفرادی تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت که در سناریوی اعترافات تلویزیونی وزارت اطلاعات شرکت کند.او سپس به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شد و توسط فردی با نام مستعار علوی سربازجوی وزارت اطلاعات مورد بازجویی و شکنجه های جسمی و روحی قرار داشت.بازجویان وزارت اطلاعات همچنین دو فرزند خانم واضحان را برای مدتی در سلولهای انفرادی بازداشت کردند و آنها را مورد بازجویی و تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار دادن تا علیه ماردشان اعتراف کنند.این درحالی بود که دختر خانم واضحان مبتلا به سرطان لنف بود و در شرایط سخت جسمی بسر می برد.

خانم واضحان در حال حاضر در بند زنان زندان اوین زندانی است و پس از گذشت بیش از 8 ماه از باداشتش محکوم به اعدام می شود. اتهاماتی که بازجویان وزارت اطلاعات علیه او بکار برده اند تهیه عکس و فیلم از اعتراضات مردم و داشتن ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران است.ثبت و انتشار سرکوبهای خونین مردم ایران در جریان اعتراضات گسترده توسط نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به عنوان اتهام علیه دستگیر شدگان بکار برده می شود و تا به حال تعداد زیادی از آنها توسط صلواتی ، مقیسه ای و پیر عباسی و سایر قاضیهای ولی فقیه در دادگاه انقلاب به احکام سنگینی محکوم شده اند.

دائی خانم واضحان از اعدام شدگان دهۀ 60 می باشد و همچنین تعدادی از خانواده آنها و از جمله خواهر او در جریان دستگیریها و سرکوب خونین دهۀ 60 دستگیر و مورد شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی قرار گرفته بود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور احکام ضد بشری اعدام علیه زنان دستگیر شده در اعتراضات گسترده روز عاشورا را بعنوان یک جنایت ضد بشری محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدام عملی و فوری برای نجات جان این زن زندانی سیاسی است.

حکم اعدام يک زن جوان  

آژانس ايران خبر -  ۱۳۸۹/۵/۲۶ 

ديوان عالى حكومت آخوندي حکم اعدام يک زن جوان را تاييد کرد.اين دختر جوان ريحانه نام دارد و ۲۰ساله مى باشد، حکم وى به زودى اجرا مى شود.

افزایش چشمگیر زنان و کودکان گدا در سطح شهر  

آژانس ايران خبر -  ۱۳۸۹/۵/۲۴   

خبرنگارآژانس ايران خبـــــــــــر , تهران : در چند ماه اخیر تعداد زنان و کودکانی که برای دریافت کمک در کوچه وبازار از عابرین تقاضای کمک میکنند افزايش فوق العاده دردناكي داشته است , زناني كه بعضا از نحوه حرف زدن آنها به خوبي مشخص است كه معتاد هستند و يا كودكان معلولي كه بر سر چهارراهها گدايي ميكنند ياكودكاني كه به زور عمر آنها به ده سال ميرسد وبه جاي تفريح در تابستان , با سبدهاي كوچكي به دست ملتمسانه از عابران تقاضاي خريد پفك و ... كرده و از اين طريق نان در مي آورند. اين همه درحاليست كه ايران يكي از غني ترين كشورهاست و در صورت داشتن سياست هاي درست اقتصادي ميتواند بدون حتي يك فقير به سطح اقتصادي مطلوبي برسد , درحاليكه با رانت خواري هاي كلان سران مملكتي قطره اي از پول نفت به مردم فقير نرسيده و استخوان مردم زير بار فقر درحال خرد شدن است.

ابراز نگراني شديد وکيل شيوا نظرآهاري در خصوص راي احتمالي دادگاه واتهام محاربه 

آژانس ايران خبر -  ۱۳۸۹/۵/۲۳ 

محمد شريف، وکيل شيوا نظرآهاري نسبت به راي احتمالي دادگاه موکلش در ماه آينده با توجه به اتهام سنگين محاربه براي وي که در پرونده اش آمده ابراز نگراني کرد. وي به کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفت: پرونده شيوا نظرآهاري در همان شعبه اي است که پرونده بدرالسادات مفيدي در جريان است و به نظر من راي صادره در رابطه با پرونده خانم مفيدي غيرقانوني است. لذا از آنجا که محاربه در وهله نخست اتهامات مطرح شده به شيوا نظرآهاري است، من به شدت درباره راي احتمالي دادگاه نگران هستم.

به گفته شريف يکي از دلايل نگراني وي اين است که رييس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامي شخص معيني است اما در پرونده خانم مفيدي دادرس ديگري حاضر شده بود. محمد شريف در خصوص اتهامات موکلش گفت: به ايشان سه اتهام تفهيم شده است. يکي محاربه است، موضوع ماده ۱۸۶. ديگري اجتماع و تباني جهت ارتکاب جرم است، موضوع ماده ۶۱۰ و در نهايت تبليغ عليه نظام است، موضوع ماده ۵۰۰. وي افزود: من پرونده شيوا نظرآهاري را خوانده و لايحه را نوشته و ثبت کرده ام.

اگرچه شهرزاد کريمان مادراين فعال حقوق بشر به کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران گفت که از اين موضوع بي اطلاع است. مادر اين زنداني سياسي در خصوص تفهيم اتهام محاربه به شيوا گفت: شايد به دکتر شريف ابلاغ کرده باشند، ولي من اطلاعي ندارم، حکم محاربه خرداد پارسال تفهيم شد، ولي ما فکر نمي کرديم در پرونده موجود باشد تا اين که به خاطر ۲ خرداد که وقت دادگاه بود دکتر شريف پرونده را خواند، متوجه شديم وقتي شيوا سال ۸۸ بازداشت شده بود جزو ۴ موارد اتهامي که بازپرس در پرونده گذاشته بود محاربه بوده است ولي وقتي مجددا در تاريخ ۲۹ / ۹ بازداشت شد جزو موارد اتهامي محاربه نبود.

خانم کريمان درخصوص وضعيت دخترشيوا نظر آهاري به کمپين گفت: شيوا هنوز بلا تکليف است، نوبت دادگاهش خيلي دير اعلام شد قرار بود نوبت دادگاه راجلو بيندازند،ولي هنوز خبري نيست. وضعيت بند نسوان هم که مشخص است اکثر روزها آب قطع است، وضعيت بهداشتي خراب است، وضعيت غذا فوق العاده بد است .وي به استناد گفته وکيل پرونده حضور فعلي شيوا در زندان را غير قانوني دانست و گفت: ۹ ماه است که بلاتکليف است، به قول خود دکتر شريف، سه ماه است که شيوا غير قانوني بازداشت است؛چون تا ۶ ماه مي شود قرار بازداشت را تمديد کرد، ولي از ۶ ماه به بعد بايد حتما متهم حکم داشته باشد که شيوا حکم ندارد..شيوا نظرآهاري نيز فعال حقوق بشر و سردبير وبسايت کميته گزارشگران حقوق بشر است که در تاريخ ۲۴ خرداد ماه سال ۸۹ در محل کارش بازداشت شد. او پس از سپري کردن ۱۰۲ روز بازداشت، در اول مهرماه با توديع وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني آزاد شد. خانم نظرآهاري مدت ۳۳ روز از اين مدت را در سلول انفرادي سپري کرد. او براي دومين بار در سال گذشته در تاريخ ۲۹ آذرماه بازداشت شد و از آن زمان تا کنون بدون داشتن مرخصي و بدون توضيح مسوولين در خصوص دليل نگهداري وي همچنان بلاتکليف در زندان به سر مي برد. گفته مي شود دومين جلسه دادگاه وي سيزدهم شهريور ماه برگزار خواهد شد.

گفتني است بدر السادات مفيدي، دبير انجمن روزنامه نگاران ايران است که به تازگي از سوي شعبه ۲۶دادگاه انقلاب اسلامي به شش سال حبس قطعي و پنج سال محروميت از فعاليت مطبوعاتي محکوم شد.

منبع: کمپين بين المللي حقوق بشر در ايران

بلاتكليفي و ممنوع الملاقات بودن رزيتا واثقي 

آژانس ايران خبر -  ۱۳۸۹/۵/۲۲ 

مسئولان ضمن ممانعت از آزادي رزيتا واثقي، شهروند بهايي ساكن مشهد، وي را ممنوع الملاقات کردند.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، آخرين ملاقات خانم واثقي كه بيش از 5 ماه است در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مشهد به صورت انفرادي نگهداري مي شود مربوط به يك ماه قبل است كه در اين ملاقات وي داراي ضعف شديد جسماني بوده است.

رزيتا واثقي در طي 5 ماه گذشته تنها سه ملاقات كوتاه با خانواده اش داشته است.

از سوي ديگر طي روزهاي گذشته پس از مراجعه مادر اين شهروند بهايي به دادسراي انقلاب مشهد، بازپرس پرونده به وي گفته كه بنا به درخواست وزارت اطلاعات دخترش دستکم تا دوماه ديگر آزاد نخواهد شد؛ اين در حاليست كه مورخ 6 تير ماه از خانواده ي واثقي وثيقه اي ملكي معادل 50 ميليون تومان جهت آزادي فرزندشان اخذ شده است.

 سکینه محمدی وادار به اعتراف تلویزیونی شد 

آژانس ايران خبر -  ۱۳۸۹/۵/۲۱ 

جاوید کیان، وکیل 4 زنی که در تبریز با خطر سنگسارو اعدام مواجه اند در مصاحبه با "روز" از مجامع بین المللی خواست برای نجات جان سکینه محمدی، مریم قربان زاده، کبری بابایی و آذر باقری، اقدام کنند. همزمان شب گذشته برنامه بیست و سی صدا و سیمای جمهوری اسلامی مصاحبه ای از سکینه محمدی آشتیانی پخش کرد که براساس آن، این زن که در خطر سنگسار و اعدام قرار دارد به ارتکاب زنا و قتل همسرش اعتراف کرد و به بیان اعترافاتی علیه خود و وکیلش، محمد مصطفایی پرداخت و او را متهم به سوء استفاده کرد.

جاوید کیان که به همراه محمد مصطفایی، وکالت سکینه محمدی آشتیانی را برعهده دارد در مصاحبه با "روز" از تحت فشار بودن فرزندان سکینه محمدی و اخذ این فیلم از این زن زندانی تحت فشار و ضرب و شتم خبر میدهد و مصطفایی نیز در واکنش به این فیلم به "روز" می گوید دستگاه قضایی باید بداند نمی توان با خشونت و زور و اجبار و ساختن صحنه های دروغین و تخریب، کارها و رفتارش را توجیه کند.

ضرب و شتم سکینه محمدی

سکینه محمدی شب گذشته در حالی بر صفحه تلویزیون حاضر شد و علیه خود و وکیلش سخن گفت که بعد از توقف اجرای حکم سنگسار، پرونده اش همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

جاوید کیان، وکیل خانم محمدی آشتیانی روز گذشته و بعد از پخش اعترافات موکلش در برنامه 20:30 به "روز" گفت: "خانم محمدی را به اتاق 37 زندان تبریز برده وعلیه خودش از او اعترافات گرفته اند اما این اعترافات در شرایط عادی نبوده بلکه براساس اخباری که دارم به شدت خانم محمدی را مورد ضرب و شتم قرار داده و کتک زده و وادار از انجام چنین مصاحبه ای کرده اند. کار خطرناک دیگری هم که انجام داده اند این است که از چند نفر از اعضای خانواده و بستگان خانم محمدی هم علیه او فیلم گرفته اند.

آقای کیان توضیح می دهد: "رفته اند سراغ خانواده خانم محمدی که افرادی به شدت مذهبی هستند و از چند نفر از آنها علیه سکینه فیلمی گرفته اند مبنی بر اینکه سکینه مرتکب زنا شده و باید مجازات شود و.... متاسفانه خانواده خانم محمدی هم به شدت فرزندان او را تحت فشار قرار داده اند که مادر شما آبروی خانواده ما را برده و باید اعدام یا سنگسار شود و فشار روانی شدیدی علیه بچه های خانم محمدی ایجاد کرده اند.

وکیل سکینه محمدی سپس خبر میدهد که از طریق سایر موکلینش در بند نسوان زندان تبریز اطلاع یافته که سکینه تحت فشار و زیر کتک شدید مجبور از مصاحبه تلویزیونی شده است.

اودر خصوص آخرین وضعیت پرونده سکینه محمدی هم می گوید: "آخرین اقدام ما درخواست اعاده دادرسی بود و قرار بود ظرف 20 روز به ما پاسخ دهند که متاسفانه قضیه همکار عزیزم، آقای مصطفایی پیش آمد. بعد از این قضیه پرونده خانم محمدی از طرف حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، معلق شد و پس از نامه ای که آقای حسینی نوبخت، معاون اجرایی شعبه اجرای احکام دادگستری تبریز برای آقای محسنی اژه ای، دادستان کل کشور نوشت، آقای اژه ای هم پرونده را به معاون اول خود یعنی سعید مرتضوی محول کرده ؛ آقای مرتضوی هم پرونده را به حفاظت اطلاعات قوه قضائیه فرستاده و زیر نامه پاراف کرده که ابتدا پرونده مریم قربان زاده حل شود و بعد پرونده سکینه محمدی. در حالیکه این دو پرونده هیچ ارتباطی با هم ندارند. به این ترتیب جان مریم قربان زاده در خطر است و میخواهند حالا که سر و صداهای جهانی متوجه پرونده سکینه است خانم قربان زاده را سریع تر اعدام کنند.

سکینه محمدی آشتیانی، زنی 45 ساله است که از سال 85 در زندان تبریز به سر می برد. او به اتهام رابطه نامشروع ابتدا در شعبه 101 دادگاه جزایی اسکو به 90 ضربه شلاق محکوم شد اما پس از اجرای حکم، شعبه 6 دادگاه کیفری آذربایجان شرقی با باز شدن پرونده قتل همسر خانم محمدی، مجددا به اتهام رابطه نامشروع (زنا) او را محاکمه کرد و حکم به سنگسار داد.

پس از واکنش های بین المللی نسبت به سنگسار خانم محمدی، حکم سنگسار او متوقف شد اما رئیس دادگستری تبریز اعلام کرد سکینه محمدی در پرونده قتل همسرش حکم اعدام دارد؛امری که از سوی وکلای او تکذیب شد.

سجاد محمدی آشتیانی، فرزند سکینه پیش از این به "روز" گفته بود: "به ما گفته اند پرونده مادرم در حال بررسی است و احتمال دارد دوباره مورد رسیدگی قرار گیرد اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست و ما نمیدانیم به جای سنگسار چه حکمی خواهند داد.

واکنش محمد مصطفایی به برنامه 20:30

روز گذشته و پس از پخش برنامه 20:30، محمد مصطفایی که در حال حاضر در کشور نروژ به سر می برد به گفتگو با "روز" نشست و در خصوص اعترافات خانم محمدی توضیحاتی ارائه داد.

این حقوقدان می گوید: "همه میدانند وقتی یک نفر جانش به هر نحوی در خطر باشد یا حکم به اعدام یا سنگسار او داده باشند، پشت هر تریبون و دوربینی که او را بنشانند ناچار است خواسته های کسی که جان او رادر اختیار دارد بپذیرد و هر آنچه آن فرد می خواهد انجام دهد. در مورد سکینه هم یقین دارم به همین منوال بوده است اما باید بگویم که قضیه قتل در پرونده سکینه کاملا منتفی است چون قتل پرونده دیگری بوده و سنگسار هم پرونده دیگری و آنچه که مهم است اینکه وقتی اولیای دم گذشت می کنند و رضایت میدهند بحث اعدام یا قصاص کاملا منتفی می شود و این ربطی به نوع قتل ندارد. در اصل موضوع قتل با توجه به گذشت اولیای دم منتفی شده اماآقایان در صدا و سیما موضوع قتل را پررنگ کرده اند تا خود را توجیه کنند. سئوال من این است که چرا بحثی از سنگسار نکردند و چرا اعلام نکردند که سکینه سه بار درخواست عفو کرده و رد شده است؟ چرا نگفتند دو نفر از 5 قاضی حکم به تبرئه سکینه به دلیل عدم وجود دلیل مبنی بر زنا داده اند؟.

آقای مصطفایی می افزاید: "بحث ما این بود که یک انسان در معرض خطر سنگسار قرار دارد و اعدامی وجود نداشت. رئیس دادگستری تبریز بعد از واکنش های جهانی مصاحبه کرد و گفت که در پرونده سکینه اعدام وجود دارد اما من همه جا گفته ام که اصلا چنین چیزی نیست.

وی با طرح این سئوال که چرا باید زنی را که در معرض سنگسار قرار دارد به تلویزیون بیاورند تا علیه خود و وکیلش حرف بزند می گوید: "چرا با وکیل او در تلویزیون صحبت نمی کنند؟ ادعا میکنند که من اصلا سکینه را ندیده ام در حالیکه من وکیل او هستم، بارها با او تلفنی صحبت کرده ام و او را بارها دیده ام؛ وکالت رسمی دارم که در پرونده هم موجود است. نمی دانم این همه جو سازی برای چیست و چه چیزی را میخواهند ثابت کنند.

آقای مصطفایی می افزاید:" اگر دستگاه قضایی درخواست عفو را پذیرفته بود این همه جنجال و اعتراض هم نمی شد.اما مسئولان دولتی و قضایی باید بدانند که با خشونت، زور، اغفال و دروغگویی نمی توانند کاری پیش ببرند؛ من هم به هیچ عنوان کاری ندارم که اسرائیل یا امریکا چه می گویند و چه میکنند. من به این کار دارم که یک انسان از مرگ نجات پیدا کند. در این میان عده ای هم در خارج از کشور سوءاستفاده سیاسی می کنند و عده ای هم به صورت کاملا انسانی و بدون ادعا کار میکنند. من کاری به کسانی که سوءاستفاده میکنند ندارم. دلم برای کشورم می سوزد. کاش آقایان به جای ساختن فیلم های مستند دروغین، با آینده نگری راهکار درستی در پیش بگیرند که به نفع کشور، نظام و اسلام باشد.

جان مریم قربان زاده در خطر است

اما مریم قربان زاده کیست که به گفته جاوید کیان، مسئولان قضایی تصمیم گرفته اند اول تکلیف او را روشن کنند و بعد به پرونده سکینه محمدی بپردازند.

جاوید کیان، وکیل مریم قربان زاده به "روز" میگوید: "همه توجه ها به پرونده سکینه محمدی جلب شده و در این میان جان خانم قربان زاده در خطر است. با اعتراضاتی که به سنگسار خانم محمدی شد، حکم سنگسار خانم قربان زاده را یک ماه و نیم پیش تبدیل به اعدام کرده و به اجرای احکام فرستاده اند و هر لحظه امکان دارد این زن اعدام شود.

او درباره پرونده مریم قربان زاده توضیح می دهد: "پرونده خانم قربان زاده مشابه پرونده سکینه محمدی است. او در زندان به سر می برد و محکوم به سنگسار شده بود اما بعد از سر و صداهایی که درباره پرونده سکینه محمدی شد، آقای نوبخت، معاون دادستان تبریز، پرونده خانم قربان زاده را با این بهانه که ممکن است این پرونده هم سر و صدا ایجاد کند و چهره اسلام را زیر سئوال ببرد، به شعبه 12 کیفری استان فرستاد و این شعبه حکم سنگسار خانم قربان زاده را به دار آویختن یعنی اعدام تبدیل کرد. یعنی در اصل بعد از افشاگری هایی که درباره خانم محمدی صورت گرفت مجازات سنگسار خانم قربان زاده با درخواست معاون دادستان تبریز به اعدام تبدیل شد و حکم هم خیلی سریع به شعبه اجرای احکام فرستاده شد و هر لحظه امکان دارد که این حکم به مرحله اجرا درآید.

وکیل مریم قربان زاده می افزاید:" تنها کاری که از دست من ساخته است این است که تقاضای اعاده دادرسی کنم و در این زمینه اقدام میکنم اما مشخص نیست تقاضای ما را بپذیرند یا نه. متاسفانه اکنون پرونده در شعبه 7 اجرای احکام که شعبه مخصوص اجرای احکام اعدام است، می باشد.

وی درباره اتهام و چگونگی بازداشت موکلش می گوید: "همسر خانم قربان زاده یک فرد پارانوئیدی یعنی مبتلا به بیماری سوظن شدید از نوع خطرناک بوده به طوریکه هر روز که میخواسته از خانه بیرون برود به خانم قربان زاده قرص خواب می خورانده و درها را قفل میکرده است. او قبلا دو بار سابقه طلاق داشته که هر دو همسرش به دلیل همین بیماری او طلاق گرفته اند و همه اینها در پرونده موجود است. با خانم قربان زاده هم همین کار را میکرد و این خانم ماهها نمی توانست از منزل بیرون برود تا اینکه خانم قربان زاده با فردی خارج از ازدواج رابطه برقرار میکند و آن فرد همسر خانم قربان زاده را به قتل می رساند که در این زمینه باید بگویم خانم قربان زاده هیچ دستی در قتل نداشته و قتل ربطی به او نداشته و قاتل هم بعد با قرار وثیقه آزاد است.

آقای جاوید می افزاید: "بعد از این قضیه خانم قربان زاده با این فرد ازدواج موقت می کند و صیغه نامه هم داشته است اما خانواده مقتول که دنبال ارثیه او بودند برای اینکه سهم خانم قربان زاده را ندهند وقتی شوهر صیغه ای خانم قربان زاده به منزل او رفته بود ترتیب بازداشت آنها را می دهند. در تفتیش منزل فیلمی پیدا شد که در مورد رابطه جنسی خانم قربان زاده با همین فرد بود و همین فیلم مورد استناد قاضی شعبه 12 کیفری تبریزبرای صدور حکم سنگسار قرار گرفت و دفاعیات ما هم مبنی بر اینکه این دو نفر صیغه رسمی دارند مورد توجه واقع نشد. استدلال قاضی هم این است که این فیلم مربوط به زمانی است که خانم قربان زاده شوهر داشته و روی فیلم هم تاریخ مربوط به قبل است.

سقط جنین 6 ماهه مریم قربان زاده

آقای کیان سپس با اشاره به باردار بودن خانم قربان زاده درهنگام بازداشت می گوید: "سه ماه قبل یعنی زمانی که جنین 6 ماهه بود مریم را ناچار کردند جنین را سقط کند چون میخواهند سریع او را اعدام کنند و زن باردار را نمی توانند اعدام کنند. ما به این قضیه به شدت اعتراض کردیم که جنین از سه ماهگی، انسان کامل است و از بین بردن او، قتل محسوب می شود اما توجهی به این مساله نشد و سر و صدا سر قضیه سکینه محمدی باعث شد آقایان شتاب بیشتری به خرج دهند و تاوان آن را خانم قربان زاده بپردازد.

آقای کیان وضعیت روحی موکلش را بسیار بد توصیف می کند و می گوید: "متاسفانه وضعیت روحی مریم اصلا مناسب نیست و بعد از سقط جنین بدتر هم شده و الان هم که در خطر مرگ قرار دارد می توانید حدس بزنید که در چه شرایطی است.

آذر باقری دیگر قربانی

 آذر باقری دیگر موکل آقای کیان است که از 14 سالگی و با شکایت همسرش و با حکم سنگسار در زندان به سر می برد.

آقای کیان درباره پرونده آذر باقری می گوید: "خانم باقری از 14 سالگی یعنی از ده سال قبل در زندان است. تمام مراحل قضایی را پی گیری کردیم 6 بار حکم سنگسار دادند اما به تازگی سنگسار ایشان تبدیل به شلاق حد شده و پرونده باز به دیوان عالی کشور رفته و اگر دیوان این حکم را نقض نکند از سنگسار نجات پیدا میکند و اگر نقض کند حکم سنگسار اجرا خواهد شد؛ اما خطر این است که شلاق ایشان به گونه ای است که باید به صورت لخت، صد ضربه به پشت او بزنند که در اکثر موارد این گونه شلاق به ضایعه نخاعی منجر می شود.

وی درباره اتهام و چگونگی بازداشت آذر باقری توضیح میدهد: "شوهر خانم باقری به فردی بدهکار بوده و آن فرد را به خانه دعوت میکند و سپس آذر و آن مرد را مضروب می کند و به پلیس زنگ میزند و ادعا میکند که این دو رابطه نامشروع داشتند و دیده ام و.... در اصل توطئه کثیفی می چیند که از شر طلبکار خود خلاص شود و اینکه اکنون حکم به شلاق تبدیل شده به این دلیل است که توانستیم این مساله را بالاخره ثابت کنیم که این فرد طلبکار بوده و قضیه توطئه است و هیچ رابطه ای وجود نداشته است.

حکم سنگسارکبری بابایی در اجرای احکام

کبری بابایی، دیگر موکل جاوید کیان است که همسرش در تبریز به اتهام لواط اعدام شده و او در خطر سنگسار قرار دارد و به گفته وکیلش، حکم سنگسار او به شعبه اجرای احکام فرستاده شده است.

آقای کیان توضیح می دهد: "رحیم محمدی، همسر خانم بابایی هم به هیچ عنوان لواط نکرده بود بلکه نمایشی ترتیب داده بود که بتواند اخاذی کند که در اخاذی هم موفق نشد و بازداشت شد اما او را به اتهام لواط اعدام کردند و ظلم مضاعف در این میان به خانم بابایی شد که وضعیت روحی بسیار وحشتناکی دارد. دچار افسسردگی حاد است و داروهای خطرناکی مصرف میکند. اکنون پرونده او در شعبه 7 اجرای احکام است و متاسفانه اعاده دادرسی درباره ایشان مورد قبول واقع نشده و هر لحظه امکان دارد او را سنگسار کنند.

جاوید کیان سپس از مجامع بین المللی میخواهد برای نجات جان این 4 زن اقدام کنند و می گوید از نظر قضایی دست او بسته است و بخصوص درباره پرونده هایی که در اجرای احکام است هیچ کاری از او ساخته نیست.

افزايش آزار واذيت زنان و دختران به بهانه بدحجابي  

آژانس ايران خبر -  ۱۳۸۹/۵/۱۸ 

اين روزها در شاهين شهر اصفهان آزار واذيت زنان و دختران را به بهانه بدحجابي افزايش داده اندو بعضا دختران رادستگير كرده وبا خود ميبرند . به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبــــــــردر خيابانهاى شاهين شهر پلاکاردى در رابطه با بدحجابى نصب كرده اند , روي اين پلاكارد نوشته شده که بد حجابان از ۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ تومان جريمه خواهند شد.

دومین حمله با گاز سمی به دختران دانش آموز در کابل

فریده که روز چهارشنبه گذشته مسموم شد، می‌گوید، حتی اگر به قیمت جانش هم تمام شود به آموزش ادامه خواهد داد

برای دومین بار در مدت کمتر از یک هفته دهها دانش آموز دختر در پایتخت افغانستان مورد حمله با گاز سمی قرار گرفته اند.

محمد آصف ننگ سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افغانستان به بی بی سی گفت که افراد ناشناس به دانش آموزان دختر در مکتب/مدرسه ذبیح الله عصمتی در شرق کابل حمله کرده اند.

آقای ننگ گفت: "این حادثه امروز (شنبه، ۶ سنبله/شهریور در ناحیه (منطقه) هشتم شهرکابل در مکتب ذبیح الله عصمتی اتفاق افتاد. در ساعات اول شش هفت نفر (مسموم شدند) و بعد تعداد آنها به ۳۵ نفر رسید.

سخنگوی وزارت معارف افزود: "مسمومیت دانش آموزان خفیف و وضعیت صحی آنها کاملا قابل اطمینان است. منابع ورزارت صحت به ما اطمینان داده اند که این حادثه جای نگرانی ندارد.

سخی کارگر نوراوغلی، سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان در گفتگویی با بی بی سی گفت که هنوز نوع گازی که این دانش آموزان با آن مسموم شده اند، مشخص نشده است.

آقای نوراوغلی گفت که تحقیقات در باره نوع موادی که در این حمله از آن کار گرفته شده، آغاز شده و تا حال نتایج مشخصی به دست نیامده است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود بر اساس تحقیقاتی که در گذشته در موردهای مشابه صورت گرفته، مشخص شده است که حمله کنندگان در موارد مشابه، از جمله در قندوز از نوعی پودر سمی موسوم به "ملتین" کار گرفته (استفاده کرده) بودند.

این پودر که در افغانستان از آن معمولا به عنوان مواد حشره کش کار گرفته (استفاده) می شود، تقریبا در بسیاری از مغازه ها و مخصوصا مغازه های سم فروشی، به فروش می رسد.

حلیمه دیگر دانش آموز مسموم شده در حمله روز چهار شنبه گذشته

این گونه حملات به دانش آموزان دختر در افغانستان، باعث نگرانی هایی در میان خانواده ها شده است. شماری از پدران و مادران دانش آموزان گفته اند که ادامه این وضعیت می تواند تصمیم آنها برای ادامه تحصیل دختران شان را مورد تردید قرار دهد.

روز چهارشنبه گذشته، سوم سنبله نیز در پی حمله مشابه بیش از هفتاد دانش آموز دختر مسموم شدند.

هر چند تا حال گزارش نشده است که دختران از رفتن به مدارس خودداری کرده باشند و یا پدران و مادران آنها مایل به ترک تحصیل آنها شده باشند.

به طور معمول هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این گونه حملات به دانش آموزان را به دوش نمی گیرد، اما انتقادها همواره متوجه گروه های تندرو مخالف آموزش دختران بوده است.

پیش از این، از آتش زدن مدارس دخترانه تا پاشیدن تیزاب/اسید به صورت دختران دانش آموز هم در چند مورد گزارش شده است.

مسئولان آموزش و پرورش در افغانستان می گویند که دهها مدرسه دخترانه عمدتا در جنوب و شرق افغانستان به دلیل ناامنی بسته است.

بر اساس آمار رسمی، حدود پنج میلیون دختر و پسر در افغانستان از آموزش محروم هستند. شمار بیشتر آنها را دختران تشکیل می دهند که نسبت به پسران با مشکلات بیشتری مواجهند.

زنانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کردند در منطقۀ چچن مورد تعرض قرار گرفتند

چندین زن مقیم منطقۀ مسلمان نشین چچن گفتند به دلیل آن که در ماه رمضان روسری بر سر نداشتند مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند.

چند تن از شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند مردانی ریشو که لباس های سنتی مسلمانان را برتن داشتند از نخستین روزهای ماه رمضان با حضور در خیابان های گروزنی - پایتخت چچن- به صورت پیاده یا سوار بر اتومبیل به زنانی که روسری بر سر نداشتند هشدار می دادند که حجاب اسلامی را رعایت کنند.

سخنگوی دولت مورد حمایت روسیه در چچن از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد

طالبان یک زن را به اتهام داشتن رابطه نامشروع 'اعدام' کردند

به نظر می رسد که برخورد طالبان با زنان همچنان مانند گذشته است

طالبان یک زن بیوه را به اتهام داشتن رابطه نامشروع در ملاء عام در افغانستان اعدام کرده اند

بی بی سی ، 9 اوت 2010

مقامهای دولتی در ولایت بادغیس، واقع در شمال غرب افغانستان، گفته اند که یک زن چهل و هشت ساله که شوهرش چند سال پیش کشته شده بود، اخیراً به اتهام باردار شدن از مرد دیگری توسط افراد طالبان دستگیر شد و پس از محاکمه توسط یکی از افراد این گروه، به ضرب گلوله به قتل رسید.

این زن بیوه ظاهرا با مردی که به او وعده ازدواج داده بود ارتباط برقرار کرده و از او باردار شده بود.

حکم اعدام این زن روز یکشنبه به اجرا گذاشته شد و عبدالجبار، یک مقام پلیس بادغیس، به بی بی سی گفته است که طالبان نخست این زن را در حضور مردم دویست ضربه شلاق زدند و سپس او را به ضرب گلوله کشتند.

گفته شده است که چند روز پیش از کشته شدن این زن، جنین شش ماهه او به دلایلی که مشخص نشده سقط شده بود.

عبدالجبار گفت: "این زن بیچاره بیوه بود و از کسی به او گفته بوده که با او ازدواج می کند بعد حامله شده بوده است. اما مردی که به او وعده ازدواج کرده بود، فرار کرده و گروه ظالم ملا یوسف (فرمانده طالبان) او (زن) را دستگیر می کند و آن مرد را هم دستگیر می کند، مرد با دادن پول آزاد می شود، ولی (فرمانده طالبان) زن را برای چند شب و روز زندانی می کند.

این مقام پلیس گفت: "بعد (ملا یوسف) علیه این زن حکم اعدام صادر می کند و امروز (یکشنبه، ۱۷ اسد/مرداد) ساعت ۹ و سی دقیقه او را در محضر عام بیش از دویست دره (شلاق) می زند و بعد با شلیک گلوله او را از بین می برد.

عبدالجبار گفت که طالبان این زن را در منطقه ای موسوم به "قادس" اعدام کردند که به گفته او، خارج از کنترل دولت است و به همین دلیل نیروهای دولتی نتوانستند از اعدام او جلوگیری کنند.

این مقام پلیس گفت که قادس منطقه ای دور دست و کوهستانی واقع در نزدیکی مرز ولایت بادغیس و ولایت هرات است و دولت بر آن حاکمیت موثر ندارد.

به گفته او، مقامهای دولتی تلاش کردند که از اعدام این زن جلوگیری کنند اما موفق نشدند.

عبدالجبار افزود که پس از کشته شدن این زن، جسد او با همکاری مردم و سران قومی به منطقه تحت حاکمیت دولت منتقل و به خاک سپرده شد.

این عمل غیرقانونی و به صراحت تخطی از حقوق بشر است. اگر خانمی متهم به جرمی هم باشد، ما نهادهای قانونی داریم که با آن برخورد کنند. هر فردی نمی تواند قضاوت کند

سیما سمر

در نخستین واکنش ها به اعدام این زن، سیما سمر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، آن را "عملی غیرقانونی" خوانده و آن را به عنوان "تخلف از حقوق بشر" محکوم کرده است.

خانم سمر گفت: "این عمل غیرقانونی و به صراحت تخطی از حقوق بشر است. اگر خانمی متهم به جرمی هم باشد، ما نهادهای قانونی داریم که با آن برخورد کنند و هر فردی نمی تواند قضاوت کند.

مقامهای امنیتی در ولایت بادغیس می گویند که از سوی دولت مرکزی به آنها دستور داده شده تا روز دو شنبه عملیاتی را با هدف بازداشت عاملان کشتن ازن زن در منطقه ای که این قتل در آن صورت گرفته اجرا کنند.

این نخستین بار نیست که گروه طالبان زنی را به مرگ محکوم کرده و این حکم خود را به اجرا می گذارند.

چهار سال پیش نیز افراد وابسته به این گروه زن دیگری را در ولایت زابل به اتهام "جاسوسی" برای نیروهای آمریکایی تیرباران کرده بودند.

همچنین اخیرا در ولایت ارزگان یک دادگاه طالبان دختر هجده ساله ای را به اتهام فرار از خانه شوهرش محکوم به بریدن گوش و بینی کرد در حالیکه این زن جوان تا آن زمان شوهرش را ندیده بود.

حکم بریدن گوش و بینی این دختر توسط شوهرش، که گفته می شود از جنگجویان طالبان است، در دامنه کوهی در ارزگان به اجرا درآمد.

این دختر عایشه نام دارد و به آمریکا رفته تا با عمل جراحی پلاستیک سلامتی گوش و بینی اش را بازیابد.

ماجرای قطع گوش و بینی عایشه به طور گسترده در رسانه های جهانی منعکس و با محکومیت گسترده مواجه شد.

هنگام حکومت طالبان بر افغانستان، زنان این کشور از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم و با فشار فراوان از سوی حکومت مواجه بودند

نتایج یک پژوهش درباره ازدواج موقت  

 آفتاب، 17 مرداد 1389  

  یک پژوهشگر حوزه زنان با استنادبه نتایج مطالعات یک پژوهش در مورد وضعیت زنان در ازدواج موقت گفت: مدت اغلب ازدواجهای موقت بین یکساعت تا پنج ماه بوده و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل تن دادن زنان به این نوع از ازدواجهاست.

   یک پژوهشگر حوزه زنان با استنادبه نتایج مطالعات یک پژوهش در مورد وضعیت زنان در ازدواج موقت گفت: مدت اغلب ازدواجهای موقت بین یکساعت تا پنج ماه بوده و مشکلات اقتصادی مهمترین عامل تن دادن زنان به این نوع از ازدواجهاست.

معصومه پریشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نتایج این پژوهش که در گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران ارائه شده است، ادامه داد: در این مطالعه از روش تحقیق کیفی استفاده شده و براساس نظریه مبنایی و مصاحبه های عمیق با زنانی که یا در عقد موقت بودند و یا تجربه ازدواج موقت را داشتند و حداقل زمان عقد موقت آنها یکساعت و حداکثر ۹۹ ساله بود مراحل آن انجام شد.

کمک سازمانهای حمایتی در حد ضروریات زندگی است

وی با بیان اینکه اغلب زنانی که به ازدواج موقت درمی آمدند زنانی خانه دار بودند و هیچ منبع درآمدی نداشتند ادامه داد: تعدادی از این زنان نیز تحت پوشش سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی بودند که از کمک این سازمانها ناراضیند چرا که کمک آنها در حد ضروریات زندگی و خورد و خوراک است ولی این زنان اغلب دارای مشکل مسکن بودند و هزینه گزافی باید بابت اجاره خانه می دادند.

این پژوهشگر با بیان اینکه اغلب این زنان مسئولیت خانه را برعهده داشتند که یا تنها زندگی می کردند و یا دارای فرزند بودند ادامه داد: اغلب آنها سعی می کردند شغلی پیدا کنند ولی متاسفانه به دلیل نداشتن تحصیلات کافی و یا مهارت شغلی ورودشان به بازار کار مشکل بود. از طرفی تعداد معدودی که دارای تحصیلات بالا بودند به دلیل ساختار تبعیض جنسیتی سطح حاکم بر جامعه برای ورود به بازار کار با مشکل مواجه می شدند و یا از درآمد پایینی برخوردار بودند.

وی با بیان اینکه اغلب زنانی که در ازدواج موقت بودند و یا تجربه آن را داشتند در کارهای خدماتی مانند پرستار سالمندان و دیگر مشغول بودند گفت: معمولا زنانی که سابقه ازدواج موقت داشتند پیشینه ای از آسیب خانواده در زندگی آنها بود و یا درگیریهای خانوادگی و طلاق داشتند.

اغلب زنان علیرغم میل باطنی ازدواج موقت می کنند

پریشی تصریح کرد: اغلب این زنان بعد از طلاق و یا فوت همسر تکیه گاه خود را از دست داده و دچار بحران بودند و به دلیل مشکلات مالی سعی می کردند ازدواج کنند. چون شرایط ازدواج دائم برای این زنان و به ویژه زنانی که دارای فرزند هستند فراهم نیست علیرغم میل باطنی اقدام به ازدواج موقت می کردند.

وی گفت: بسیاری از این زنان می دانستند که بسیاری از مردان توانایی مالی لازم را ندارند ولی با اندک وجهی که دریافت می کردند راضی بودند چون چاره ای جز این کار نداشتند.

وی ادامه داد: این زنان معتقد بودند اغلب مردان به دور از چشم همسر خود با دلایل مختلفی مانند سردمزاجی همسرانشان ازدواج موقت را انتخاب می کنند.

ازدواج موقت به شغل و منبع درآمد تبدیل شده است

این فعال حوزه زنان ادامه داد: بر اساس نتایج این تحقیق مردان حاضر نیستند که ازدواجهای طولانی مدت را انتخاب کنند. اما این سوال مطرح است که بعد از این ازدواج کوتاه مدت زن باید چه کار کند در حالی که طبق قوانین شرعی این زنان بین ۴۵ روز تا دو ماه باید عده نگه دارند و ازدواج نکنند. متاسفانه این گونه زنان بعد از یک ازدواج کوتاه خود دوباره به عقد مردی دیگری درمی آیند و ازدواج موقت به عنوان شغل و تجارت برای آنها درآمده است و باید دید آیا شرع با این مسئله موافق است.

وی با بیان این که اغلب زنان تامین نیاز مالی را دلیل ازدواج موقت خود ذکر کردند ادامه داد: تامین نیازهای مالی، عاطفی و جنسی در رده بندی قرار داشت و بیشتر زنان به تامین نیازهای عاطفی خود تاکید می کردند. تعداد محدودی نیاز به حمایت اجتماعی را دلیل ازدواج موقت خود ذکر می کردند.

پریشی با اشاره به این که تعدادی از نمونه های این تحقیق ازدواجهای ۹۹ ساله موقت که به ازدواج دائم شباهت دارد را تجربه کرده اند ادامه داد: در این نوع ازدواج به دلیل مدت طولانی و اینکه در اغلب موارد نیاز مالی زنان تامین می شد زنان از ازدواج موقت خود راضی بودند. در کنار آنها زنانی بودند که مدت زمان ازدواجشان بیش از سه و چهار ماه بود اما همواره نگران خاتمه آن و وابستگیهای عاطفی بودند.

وی تصریح کرد: برخی زنانی که چندین بار ازدواج موقت کرده بودند این نوع ازدواج برای آنها تبدیل به شغل شده بود. اغلبشان عنوان می کردند که در ازدواجهای اول وابستگی به همسر داشتند اما تجربه به آنها ثابت کرد که از این وابستگی آسیب می بینند. برای این زنان در دفعات اولی که به ازدواج موقت مردی در می آمدند و یا مدت صیغه آنها زیاد بود وابستگی عاطفی ایجاد می شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بین افزایش مدت ازدواج موقت با وابستگی ایجاد شده برای زنان رابطه مستقیمی وجود دارد.

تجربه افسردگی بعد از ازدواج موقت

این پژوهشگر با بیان اینکه اغلب زنانی که به عقد موقت درمی آیند افسردگی را تجربه می کنند ادامه داد: این زنان همواره هراس و احساس عذاب وجدان از این که به ازدواج مرد متاهلی درآمده بودند و اینکه ازدواج موقت آنها ممکن است تاثیری منفی بر روی زندگی زناشویی این مردان داشته باشد دارند.

وی در مورد رضایت اقتصادی زنان از ازدواج موقت خود گفت: رضایت اقتصادی این زنان متفاوت بود. برخی که مهریه هایی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان دریافت می کردند رضایت اقتصادی بالایی داشتد ولی بعضی از همسران موقت این زنان نه تنها مهریه شان را پرداخت نمی کردند بلکه در مواردی از آنها سوء استفاده مالی هم می کردند به طور نمونه پول قرض کرده و یا از آنها باج می گرفتند.

پریشی در مورد ازدواجهای موقت یکساعت تا پنج ماه اظهار داشت: اغلب زنان مورد مطالعه در این گروه قرار داشتند. رضایت زنان در این ازدواجها متفاوت است. برای برخی از آنها نیازهای عاطفی و جنسی مطرح نبود و به دلیل مدت کوتاه ازدواج رابطه عاطفی برقرار نمی کردند و تنها نیاز مالی دلیل ازدواجشان بود. از طرفی با نگرانی بیشتری مواجه بودند چرا که مدت زمان ازدواج آنها کمتر بود.

این فعال حوزه زنان در مورد نگرش این زنان به ازدواج موقت گفت: دراین مورد زنان به دو گروه تقسیم می شوند.گروه موافق که نگرش مثبت داشتند و گروهی که نگرش آنها منفی بود. جالب است آنهایی که نگرش مثبت داشتند این نوع ازدواج را برای زنان بهتر می دانستند و می گفتند که در جامعه ای که حقوق زن رعایت نمی شود و زنان در دادگاهها برای طلاق سالها معطل می شوند و حق به آنها داده نمی شود، این ازدواج بهتر است چرا که شرایط فسخ آسان دارد و زنان در آن آزادی عمل دارند.

وی با بیان اینکه برخی دیگر نگرش منفی به ازدواج موقت داشتند گفت: این زنان عنوان می کردند که قلبا از این نوع ازدواج رضایت ندارند. آنها دلایل مخالفت خود را این گونه ذکر می کردند که از کلمه صیغه بودن متنفر هستند چرا که واکنش منفی در جامعه دارد و همچنین از آسیب رساندن به زندگی مردان متاهل احساس گناه می کردند.

مشکل اقتصادی دلیل گرایش زنان به ازدواج موقت

پریشی ادامه داد: نتایج این مطالعه نشان داد مشکلات اقتصادی دلیل تن دادن زنان به این نوع ازدواج است و اگر فشار اقتصادی نبود ازدواج موقت زنان نیز با عشق و علاقه بود و نه از روی اجبار، آنها به دلیل نیازهای اقتصادی مجبور می شوند با اجبار و اکراه ازدواج کنند.

وی در مورد وضعیت سلامت زنانی که ازدواج موقت را تجربه می کنند به مهر گفت: در کشور ما آموزش جنسی بسیار محدود است که پیامدهای منفی را به ویژه برای این زنان دارد. وزارت بهداشت آموزشهایی برای ازدواج دائم پیش بینی کرده ولی چون ازدواج موقت به صورت پنهانی است افراد تحت این آموزشها قرار نمی گیرند از طرفی این گروه زنان از لحاظ تحصیلات در سطح بالایی قرار ندارند که اطلاع لازم را در این زمینه داشته باشند.

پریشی تاکید کرد: این زنان تنها از راههای پیشگیری از بارداری استفاده می کردند و اطلاع کافی از بیماریهای مقاربتی نداشتند و وقتی از آنها سئوال می شد که چگونه به سلامت مردی برای ازدواج موقت اعتماد می کنید پاسخ می دادند که فلانی را فلان آشنا معرفی کرده است. او فرد بدی را معرفی نمی کند.

این پژوهشگر تصریح کرد: تنها تعداد محدودی از این زنان بودند که اطلاعی از بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت داشتند و به راحتی به شریک جنسی خود اعتماد می کردند.

اعتقادات مذهبی دلیل ازدواج موقت نیست

وی در مورد این که پیش از این مطالعه گمان می شد که افراد مذهبی تمایل بیشتری به این نوع ازدواج داشته باشند گفت: نتایج این پژوهش نشان داد که هیچکدام از دو گروه زنان معتقد و کمتر معتقد ، دلایل ازدواجشان را تاثیر مذهب اعلام نکرده اند

زنان ائتلاف اسلامی در اعتراض به ماده چند همسری

سفره هوسرانی را به نام اسلام برای مردان باز کرده اند

شنبه 30 مرداد 1389

کانون زنان ایرانی: جمعی از زنان در قالب ائتلاف اسلامی زنان، صبح امروز در اعتراض به تصویب ماده چند همسری(ماده 23 لایحه حمایت از خانواده) گرد هم آمدند و با بررسی جزییات این ماده و نیز تبعات تصویب قانون چند همسری تاکید کردند برای حذف و یا تغییر ماده 23 در لایحه حمایت از خانواده تلاش می کنند و از هیات رییسه مجلس نیز تقاضای ملاقات کرده اند تا دیر نشده و این لایحه به تصویب نهایی نرسیده؛ بتوانند آن را حذف و یا تغییر دهند. چرا که سرنوشت لایحه حمایت از خانواده این هفته در مجلس نهایی می شود.

لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. بر اساس یکی از مواد لایحه حمایت از خانواده که جنجالی‌ترین بخش آن نیز بود ، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر قبلی خود نداشتند و تنها لازم بود به دادگاه توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را اثبات کنند.

مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ۲۳ و ۲۵ حذف شود اما نمایندگان کمیسیون قاضیی همچنان بر وجود ماده چند همسری اصرار دارند و به همین دلیل ماده 23 لایحه حمایت از خانواده را به شکلی دیگر تغییر دادند و با گذاشتن شروطی به مردان اجازه مجدد را داده اند. شروطی که به عقیده فعالان حقوق زنان با شرایط امروزی جامعه ایران همخوانی ندارد و حتی از قانون ازدواج مجدد مصوبه سال 1353 نیز یک گام به عقب رفته است.

مریم بهروزی ، دبیر جامعه زینب که این جلسه مطبوعاتی را در ساختمان قدیمی جامعه زینب برگزار کرده ؛ معتقد است :" این لایحه و ماده 23 آن سفره ی هوسرانی را به اسم اسلام برای مردان باز کرده است.."

بهروزي می گوید: "در صورتي كه اين ماده كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است، در مجلس تصويب شود، بايد به گونه‌اي باشد كه حساب آن به پاي حساب اسلام گذاشته نشود چون در آن صورت لطمات جبران‌ناپذيري به اسلام وارد مي‌شود.روح حاكم بر اين ماده روح ديني و اسلامي نيست اسلام بر تك‌همسري تاكيد دارد و عرف و فرهنگ جامعه ايران نيز تك‌همسري را مي‌پسندد و چند همسري فقط در موضوعي است كه بايد در موارد استثنائي به آن پرداخته شود.

به گفته بهروزی یکی از شروط ازدواج مجدد احراز عادلت از سوی مرد است در حالی که در ماده 23 جدید این شرط نیز برداشته شده :" ترویج ازدواج مجدد را در شرایط کنونی به نفع کشور نمی دانیم و در صورت تصویب بنیان خانواده را خواهد لرزاند. بنابراین ما خواهان حذف این ماده هستیم.

توران ولي‌مراد عضو شوراي‌مركزي جامعه زينب با اشاره به اینکه ماده 23 این لایحه مجازاتی برای مردان متخلف در نظر نگرفته ؛ می گوید:"این ماده حتی از قانون ازدواج مجدد سال 1353 نیز عقب مانده تر است." به باور ولی مراد مطالبي كه در لايحه حمايت از خانواده به خصوص ماده 23 آن مطرح شده است، شرايط زنان را به سمت وضعيت مطلوب سوق نمي‌دهد و وضع زنان را بدتر مي‌كند و حريم خانواده‌ها را مي‌شكند. ولی مراد با لستناد به نتایج تحقیقات می گوید :"مرداني كه به دنبال ازدواج مجدد رفته‌اند نه تنها باعث تحكيم خانواده دوم خود نشده‌اند بلكه زنان و فرزندان قبلي خود را رها كرده‌اند و اين خود موجب افزايش آسيب‌هاي اجتماعي در كشور مي‌شود.

فائزه هاشمي، رييس شاخه زنان حزب كارگزاران سازندگي، اشكالات لايحه حمايت از خانواده و ماده 23 آن را بر می شمارد. بر اساس اصلاح کمیسیون قضایی مجلس، مرد در ده مورد می تواند اجزاه اجازه مجدد را داشته باشد .رضایت همسر اول یکی از این شروط است منتهی هاشمی به آن انتقاد دارد:" این که همسر اول باید از ازدواج مجدد رضایت داشته باشد اما این شرطی است به موازات شروط دیگر . در حالی که در هر شرط دیگری شرط رضایت همسر اول باید لحاظ شود: خوب است كه رضايت همسر اول براي ازدواج مجدد مردان مطرح شده است اما اشكال كار در اين است كه رضايت همسر اول نيز هم‌‌عرض ساير شروط در نظر گرفته شده است و در واقع رضايت همسر يك دهم وضع وزن را به خود اختصاص داده است.البته نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه آيا رضايت همسر با رغبت كامل مطرح مي‌شود يا اينكه بر اثر فشار مرد، زن مجبور مي‌شود كه براي ازدواج مجدد همسرش رضايت بدهد. دادگاه بايد در رابطه با اين موضوع بررسي‌هاي لازم را انجام بدهد.

عدم تمكين زن از شوهر پس از صدور حكم الزام تمكين وي و ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد كند ؛ دو شرطی است که در بندهای سه وشش مطرح شده و به مردان اجازه ازدواج مجدد می دهد:" عدم تمكين معمولا بر اساس رفتارهاي نامناسب مرد صورت مي‌گيرد. در رابطه با ترك خانه نيز معمولا همين اتفاق مي‌افتد. زن به جز موارد استثنائي خانه‌اش را بي‌دليل رها نمي‌كند ." به گفته او :" غیر از این دو مورد ، ظاهرا ساير بندها نيازي به حكم دادگاه و تشخيص دادگاه ندارد كه اين موضوع باعث مي‌شود مردان سوءرفتار، غيبت زن از خانه، نازائي و ترك زندگي به مدت شش ماه را بهانه قرار داده و بر اساس آن از دادگاه تقاضاي ازدواج مجدد داشته باشد اين در حالي است كه ممكن است اصلا ادعاي آنها صحت نداشته باشد و فقط با شاهد بخواهند اين موضوع را ثابت كنند و دادگاه نيز در اين زمينه پيگيري نكند. " هاشمی معتقد است بايد مكانيسمي پيش‌بيني شود كه بر اساس آن دادگاه نظارت كافي بر شروطی که در لایحه ذکر شده نظارت داشته باشد تا مرد از آن بهره‌برداري نامناسب نكند.

نازائي زن یکی دیگر از مواردی است که به مرد اجازه ازدواج مجدد را می دهد. هاشمی به این بند اعتراش دارد:" با توجه به پيشرفت‌هاي پزشكي ، به جز در موارد استثنائي نازائي معنا ندارد. بنابراين نبايد اين بند به عنوان يكي از شروط ازدواج مجدد مرد در نظر گرفته شود.

محكوميت قطعي زن نيز یکی دیگر از مواردی است که به مردان اجازه می دهد زنی دیگر اختیار کنند اما هاشمی دراین باره می گوید:" : بر اساس تحقيقاتي كه انجام شده 60 درصد زنان به خاطر چك برگشتي همسرانشان به زندان مي‌روند و اين صحيح نيست كه در لايحه حمايت از خانواده محكوميت زنان به عنوان عاملي براي ازدواج مجدد همسر در نظر گرفته شود، اين درست نيست كه زن به خاطر مرد به زندان برود. مرد در بيرون به زندگي خود ادامه دهد و همسر دوم اختيار كند.

هاشمي می گوید:" در صورتي كه دادگاه به هر دليلي به مرد اجازه ازدواج مجدد را بدهد بايد به زن نيز اين حق داده شود كه از همسر خود جدا شده و طلاق بگيرد و البته بايد تمام حق و حقوق زن به او پرداخت شود." به گفته او در لايحه حمايت از خانواده هيچ مجازاتي براي مرداني كه عدالت را اجرا نمي‌كنند و يا خلاف ماده 23 بدون داشتن شرايط لازم ازدواج مجدد انجام مي‌دهند در نظر گرفته نشده است و اين عادلانه نيست.

با تصویب قانون چند همسری، خدمت 31 ساله زنان به این نظام پایمال می شود

در زمان خواستگاری به خانواده زن بگویند که این آقا قرار است ازدواج مجدد داشته باشد. چند درصد از خانواده ها حاضرند تن به این شرایط بدهند؟"

سهيلا جلودارزاده، عضو هيات‌اجرايي خانه كارگر، این مثال را برای ملموس شدن بحث می گوید و این که خانواده ایرانی تحمل چند همسری را ندارد.

او می گوید:" در حال حاضر در استان‌هاي مرزي كشور ازدواج مجدد مردان رواج زيادي دارد مردان ازدواج مجدد مي‌كنند و همسر قبلي و بچه‌هايشان را رها مي‌كنند و افراد تحت پوشش كميته امداد در استان‌هاي سيستان و بلوچستان و بندرعباس بسيار زياد است اگر در لايحه حمايت از خانواده بحث ازدواج مجدد تصويب شود در واقع مهر تائيدي است به رواج ازدواج مجدد در جامعه و در واقع به گونه‌اي ترويج رفتارهاي غيراسلامي و غيرمتعهدانه در بين خانواده‌ها است.

او می افزاید: "ما خواستار حذف ماده 23 لايحه حمايت از خانواده هستيم و معتقديم وجود اين ماده نه تنها خانواده‌ها را مستحكم‌تر نمي‌كند بلكه لطمات جبران‌ناپذيري به اركان خانواده وارد مي‌كند و حق زناني كه 31 سال با تمام وجود خود خالصانه به نظام خدمت كردند، با تصويب اين لايحه پايمال مي‌شود و براي آنها شرايطي به وجود مي‌آورد كه نتوانند به زندگي خود ادامه دهند.

نمایندگان زن به جای حمایت ما را متهم می کنند

فاطمه ايل‌شاهي، دبيركل جمعيت زنان حضرت زهرا با انتقاد از نمایندگان زن مجلس می گوید:" درباره ایم لایحه بسیار حرف زده ایم اما نمایندگان زن به جای حمایت همشه ما را متهم کرده اند.

او می افزاید:" براي اينكه مورد اتهام قرار نگيريم، قسمت‌هايي از خطبه‌هاي نماز جمعه آيت‌الله اميني را كه در تاريخ 29 ارديبهشت امسال مطرح شده است، عنوان مي‌كند.او در خطبه‌هاي نماز جمعه گفت: لايحه‌اي كه از آن اسم نمي‌برم اختلافات خانگي را نه تنها رفع مي‌كند، بلكه چند برابر مي‌كند اميدوارم با دقت و كنجكاوي مشكلات لايحه بررسي شود.

به گفته او خانواده بايد محل امن باشد، اما لايحه حمايت از خانواده هيچ امنيتي را ايجاد نمي‌كند و بچه‌هاي ازدواج مجدد گاها از بچه‌هاي طلاق نيز بدتر هستند .نيمي از جمعيت ايران را زنان تشكيل مي‌دهند، بنابراين نبايد قوانيني در مجلس وضع شود كه امنيت نيمي از ساكنان ايران را به خطر بيندازد.

در هيچ كجاي دنيا اين‌قدر راحت تيشه به ريشه خانواده‌ها زده نمي‌شود

شهيندخت مولاوردي،حقوق دان و عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب، نيز تاکید می کند که ماده 23 لايحه حمايت از خانواده نوعي بازگشت به قانون خانواده سال 53 است اين قانون 36 سال پيش تصويب شده بود اما متاسفانه بعد از گذشت 36 سال وقتي لايحه حمايت به وضعيت گذشته بازمي‌گردد خوشحال مي‌شويم و اين جاي تاسف است. لايحه حمايت از خانواده اقتضائات زمان، مكان و تحولات حاكم بر خانواده ايراني را براي تنظيم قوانين در نظر نگرفته است و در واقع نوعي عقب‌گرد محسوب مي‌شود و اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد نوعي پاسخ به نيازهاي جامعه بود.

به باور این حقوق دان ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي طراحي شده كه دست مردان براي ازدواج مجدد بازگذاشته شده است اين در حالي است كه لايحه حمايت از خانواده بايد باعث بسته شدن دست مردان در ازدواج مجدد مي‌شد.

او می گوید:" در قانون مدني با اصل قرار دادن تك‌همسري ازدواج مجدد در لفافه مطرح شده بود اما در لايحه حمايت از خانواده به گونه‌اي عمل شده است كه گويا اصل بر چند همسري است. در هيچ كجاي دنيا چند همسري ترويج نمي‌شود و اين‌قدر راحت تيشه به ريشه خانواده‌ها زده نمي‌شود. وقتي كه زن و مردي مي‌خواهند با هم ازدواج كنند عهد مي‌كنند كه در شادي و غم در كنار هم باشند. بنابراين ما نبايد به مردان اين حق را بدهيم كه در صورت بروز مشكل در زندگي از مشكلات فرار كنند و راه ديگري در پيش بگيرند.

مولاوردي می گوید: "زن و مرد بايد يار و همراه هم باشند و نبايد به خاطر مثلا يك سال زنداني شدن زن و يا عقيم بودن زن در اكثر موارد نيز راه‌حل دارد، مرد گمان كند كه مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد." او می گوید:":مردي كه نمي‌تواند جريمه نقدي همسر خود را بپردازد و او را از زندان آزاد كند، چگونه مي‌تواند ازدواج دوم داشته باشد.

مولاوردي می گوید:" ماده 23 لايحه حمايت از خانواده به زن مانند يك ابزار نگاه كرده است، در اين لايحه زن وسيله‌اي در خدمت مرد در نظر گرفته شده و هم شان و هم پايه مرد نيست گويا زن خودرو يا ماشين‌لباسشويي است كه مرد هر زماني كه بخواهد بتواند آن را عوض كند و آن را تبديل به احسن كند. چه از نظر شرعي، چه از نظر عرفي، فرهنگي و اخلاقي اين چنين نگاه كردن به زن درست نيست. در اين ماده آمده است، اگر زن خانه و زندگي را ترك كند، مرد اجازه اختيار كردن همسر دوم را دارد در حالي كه ترك خانه به وسيله زن معلول است نه علت و بيشتر عكس‌العملي است كه زن به پاسخ به رفتار ناشايست همسرش مي‌دهد." او معتقد است در صورتي كه مرد همسر دوم اختيار كند زن بايد حق طلاق داشته باشد و همه حق و حقوق او نيز به او پرداخت شود.

معصومه رضايي دبير جامعه اسلامي زنان نيز از به خطر افتادن امنیت خانواده و جامعه سخن می گوید:" با تصويب لايحه حمايت از خانواده بنيادي‌ترين نهاد جامعه يعني خانواده دچار تزلزل مي‌شود و باعث مي‌شود كه زنان در هيچ كجاي جامعه آرامش نداشته باشند. وقتي ازدواج مجدد قانوني شود، مردان در محل كار، تاكسي، مراكز خريد و بسياري از نقاط جامعه به دنبال زناني مي‌گردند كه با آنها ازدواج مجدد داشته باشند و نگاه بل‌هوسانه در جامعه گسترش پيدا مي‌كند.

برنامه ای برای عقب گرد ایران دارند

اعظم نوري، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب می گوید:" 60ـ70 سال است كه جامعه ايران تلاش مي‌كند نظام تك‌همسري را در جامعه جا بيندازد. اما چندي است كه مسئولان مجددا تمايل دارند كه چند همسري را به جامعه برگردانند از طرف ديگر عنوان مي‌كنند كه جمعيت جامعه بايد افزايش پيدا كند و كنترل جمعيت كار درستي نيست. با يك نگاه اجمالي به اين نتيجه مي‌رسيم كه ظاهرا اين يك برنامه طراحي شده است خانواده‌ها چند همسري بشوند، جمعيت افزايش پيدا كند و به اين صورت مدام عقب‌گرد به گذشته خواهيم داشت.

ترویج چند همسری و افزایش اضطراب در خانواده ها

وجيه ديوسالار، عضو كميته تحقيقات و مطالعه جامعه زينب(س) در اين نشستمی گوید:" تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده باعث افزايش اضطراب در جامعه مي‌شود و آسيب‌هاي رواني و اجتماعي زيادي را به دنبال خواهد داشت. ازدواج مجدد باعث بي‌سرپرستي خانواده اول مرد و افزايش ميزان بزه‌كاري ميان فرزندان مي‌شود در شرايطي كه هنوز بحران فرزندان طلاق وجود دارد، نبايد قانوني در مجلس تصويب شود كه اين آسيب‌هاي اجتماعي را گسترش دهد.

مرضيه مرتاضي لنگرودي فعال جنبش زنان نيز در اين نشست حضور دارد. او که خود را فعال ملی مذهبی معرفی می کند؛ می گوید: "ما بايد سنت را از اسلام جدا كنيم. دين يعني ارزش‌هايي كه از صفات خداوند مي‌گيريم و عدالت جزو مهم‌ترين اين اصول است. اما سنت بحثي در زماني است در حالي كه دين فرازماني به شمار مي‌آيد. سنت در زماني است و براي ابناي بشر زائيده مي‌شود و چند همسري نيز در واقع مربوط به يك دوره تاريخي مربوط به گذشته بوده و در حال حاضر كاركرد ندارد. بر اساس اصل زوجيت كه در قرآن آمده، يكي براي يكي بايد در نظر گرفته شود نه اينكه چند تا براي يكي.

او می افزاید:" مسئولان مملكتي ما كه دو يا چند همسر دارند بايد در صورتي كه ماده 23 لايحه حمايت از خانواده تصويب شود، چندزني بودن خود را پنهان نكنند بايد اعلام كنند كه در مجامع مختلف كه حاضر مي‌شوند، همسران خود را با خود همراه بياورند. اگر اين اقدام صورت گيرد آن‌گاه مي‌‌بينيم كه در انتخابات‌هاي بعدي كه در كشور برگزار مي‌شود چند درصد از اين مردان راي مي‌آورند. چند زني در جامعه ايران مقبوليت ندارد. بنابراين نبايد آن را قانوني كرد.

تشکیل يك كمپين (كارزار) برای مبارزه با چند همسری از جمله پیشنهاد مرتاضی است تا اینکه مشخص شود که چرا برخي زن‌ها حاضرند همسر دوم يك مرد شوند. در بيشتر موارد بحث بحث مالي است اگر مشخص شد كه علت مسائل اقتصادي است دولت بايد موظف شود كه حقوق از كارافتادگي و حق بيمه زنان خانوار را مطرح كند و آنان را تامين كند تا زنان به خاطر مسائل اقتصادي مجبور به ازدواج با مردي كه همسر ديگري دارد، نشوند.

جنب و جوش اعتراضی زنان عليه لايحه "حمايت از خانواده": گزارش جلسه نقد و بررسی لايحه، مدرسه فمينيستی

شنبه 30 مرداد 138

مدرسه فمينيستی: روز پنج شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۹، در تهران، نشستی با حضور جمعی از زنان از گرايش های مختلف در نقد و اعتراض به بندهايی از لايحه حمايت از خانواده برگزار شد. در اين نشست ژيلا شريعت پناهی پژوهشگر مسايل دينی، قرآن پژوه و از فعالان جنبش زنان در گفتار انتقادی و روشنگرانه خود به ۳ ماده از اين لايحه که مورد اعتراض زنان اغلب زنان ايرانی است اشاره کرد. سه ماده مورد اشاره وی ماده ۲۵ ماده ۲۴ و بحث مربوط به صيغه بود. مهندس ژيلا شريعت پناهی گفت: اين سه ماده به شکلی که امروز در لايحه آمده است آشکارا برخلاف قرآن است. چرا که قرآن چندهمسری و تعدد زوجات را تاييد نکرده است بلکه آن آيه ای که مربوط به ۴ همسر است، در زمانه ای مطرح شده که ازدواج مردان تا بی نهايت انجام می گرفته است و خداوند اتفاقا اين آيه را برای محدود کردن تعداد بی رويه ازدواج مردان نازل فرموده است. اين پژوهشگر دينی افزود که: در حقيقت در جامعه ای که مردان مرتب زن می گرفتند و هيچ محدوديتی برای ازدواج شان وجود نداشت، قرآن آمد و آنها را محدود کرد. يعنی ما هر چه در اسلام و تاريخ اسلام دقت می کنيم متوجه می شويم که در اسلام اتفاقا به سمت تک همسری می رويم و در هر دوره ای از صدر اسلام سعی شده است تعداد ازدواج ها محدودتر شود و به سمت تک همسری برود. بنابراين روح اسلام به سمت تک همسری است برخلاف آنچه که اين آقايان می گويند و به استناد آيه قرآن استدلال می کنند که در اسلام چندهمسری تاييد شده، اصلا اين طور نيست.

مهندس ژيلا شريعت پناهی در بخش ديگری از گفتار مبسوط و مستدل خويش به مسئله مهريه در اين لايحه اشاره کرد: در مورد مهريه هم که اينها ابتدا ماليات بر مهريه را مطرح کردند در لايحه و بعد هم تفکيک مهريه به دو بخش متعارف و غيرمتعارف را آورده اند! در اسلام مهريه به عنوان پشتوانه مالی زن است که در همان زمان ازدواج بايد به زن پرداخت شود تا زن بتواند از آن امرار معاش کند و چنين قوانينی که يا ماليات بر مهريه می بندد و يا آن را تفکيک می کند با اسلام مطابق نيست. وی سپس اضافه می کند: ما در سال ۱۳۸۷ که با گروهی از فعالان زن در اعتراض به اين لايحه به مجلس رفتيم، من اتفاقا در جمعی بودم که با خانم فاطمه آليا و يکی ديگر از نمايندگان مرد مجلس وارد بحث شديم. در آنجا من همه اين موارد را که در لايحه برخلاف اسلام است به آنها گوشزد کردم و آنها هم گفتند که بررسی می کنيم ولی متاسفانه می بينيم که تغيير اساسی در اين لايحه نداده اند.

ژيلا شريعت پناهی در ادامه با توجه به ديدگاه های اسلام در مورد حقوق زنان به نقد برخی ديگر از موارد مطرح شده در لايحه از جمله صيغه و... پرداخت.

از ديگر سخنرانان نشست اعتراضی روز پنجشنبه در تهران، مينو مرتاضی فعال جنبش زنان و دانش آموخته رشته مطالعات زنان بود. ايشان نيز در نقد و بررسی لايحه خانواده گفت: برخی از مواد لايحه حمايت از خانواده مثل ماده ۲۴مصداق بارز خشونت عليه زنان است. وی ادامه داد که: متاسفانه اين لايحه نسبت به قانون خانواده ای که قبل از انقلاب ــ ابتدا سال ۱۳۴۶ و بعد در سال ۱۳۵۳ ــ تصويب شد عقب تر است و حقوق زنان را بيشتر ناديده می گيرد. در حقيقت در سال ۱۳۵۳ برای اولين بار تعدد زوجات محدود شد و به دو زن تقليل پيدا کرد و شروط ۱۰ گانه ای که قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۳ در قانون خانواده گنجانده شده بود به حقوق زنان نزديک تر بود تا اين لايحه که شروط قابل دسترس تری را برای مردان، برای ازدواج مجدد و تعدد زوجات در نظر گرفته است.

اين پژوهشگر مسايل زنان در بخش ديگری از گفتار خود ادامه داد: ما همان سال ۱۳۸۷ که با گروهی از فعالان جنبش زنان به مجلس رفتيم و در اعتراض به اين لايحه با نمايندگان مجلس صحبت کرديم، به آنها گفتيم که بايد در مورد اين لايحه در عرصه عمومی و به صورت شفاف بحث شود و فعالان و حقوقدانان و کسانی که ساليان سال است به عنوان مددکار و حقوقدان با زنان کار کرده اند بايد و ضروری است که در تنظيم لايحه حمايت از خانواده مشارکت داشته باشند تا اين لايحه با واقعيت های بغرنج زندگی زنان هماهنگ شود اما متاسفانه نمی دانم چرا آقايان مجلسيان اصرار دارند که چنين لوايح مهمی را غيرشفاف و در خفا مورد بررسی قرار دهند.

در ادامه اين نشست که چندين ساعت به طول انجاميد نوشين احمدی خراسانی نيز با اشاره به طرح لايحه حمايت از خانواده در مجلس گفت: می دانيم که اگر اين لايحه با همين نقايص و ضعف ها به تصويب مجلس برسد متاسفانه تغيير در آن ـ بعد از تصويب ـ بسيار مشکل خواهد بود بنابراين ما زنان با هر گرايش فکری و اعتقادی که داريم می توانيم و مجبوريم که از هر طريق و فرصتی حتی کوچک و از هر امکانی که در دسترس مان داريم برای اعتراض به اين لايحه و اصلاح آن به نفع زنان، استفاده کنيم تا مثل دو سال پيش (۱۳۸۷) بتوانيم روی بحث ها و مشورت های نمايندگان مجلس در مورد اين لايحه، که هفته ديگر در صحن علنی بررسی می شود، تاثير بگذاريم. نمايندگان مجلس بايد بدانند که ما زنان در اين مورد واقعا معترض هستيم و اگر اين لايحه را تصويب کنند به هرحال در برابر حداقل بخشی از زنان جامعه خود، قرار می گيرند.

يکی از حاضران در ادامه گفت: اگر هم برخلاف ميل ما اين لايحه تصويب شود و تغييرات لازم در آن انجام نشود، ما زنان بايد بتوانيم با تلاش و فرهنگ سازی، تغييرات مورد نظرمان را در بطن جامعه مان صورت بدهيم.

در ادامه نشست ديروز، زنان حاضر در جلسه، برای کنش های عملی که در اعتراض به اين لايحه می توان انجام داد بحث و تبادل نظر کردند.

فاطمه راکعی: ماده ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده باید حذف شود

شنبه 30 مرداد 1389

ایلنا-دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش معتقد است ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان باید از لایحه حمایت از خانواده حذف شود چون وجود این ماده در لایحه حمایت از خانواده در واقع به معنای قانونی کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتی چیزی قانونی می شود تبدیل به فرهنگ می شود و در این صورت بسیاری از مردانی که تا کنون به ازدواج مجدد و موقت فکر هم نمی کردند به سمت آن گرایش پیدا می کنند چون آن را حق خود می دانند.

فاطمه راکعی در گفتگو با ایلنا، گفت: در جلسه روزگذشته ائتلاف اسلامی زنان، که بیشتر احزاب شناسنامه‌دار کشور چه اصلاح طلب و چه اصول گرا در آن حضور داشتند، لایحه حمایت از خانواده مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای این ائتلاف اعتقاد داشتند که ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده باید حذف شود.

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش ادامه داد: اکثریت اعضای این ائتلاف بر این اعتقاد بودند که مطرح شدن این ماده در لایحه حمایت از خانواده که در واقع نوعی اجازه به مردان برای اختیار کردن همسر دوم بوده به نفع زنان نیست.

راکعی تصریح کرد: با وجود آنکه ۱۰ شرط به ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده اضافه شده و در صورتی که زنی یکی از این شروط را دارا باشد مرد اجازه ازدواج مجدد پیدا می کند، اما باز هم قطعا این ماده اجحاف به حق زنان است.

او توضیح داد: از طرفی قرار دادن این ماده در لایحه به نوعی خود قانونی کردن ازدواج مجدد است و از طرف دیگر برخی از شروط این ماده از جمله شرط هفتم که گفته است در صورت سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیرقابل تحمل کند، مرد می‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد، تشخیص‌اش به این آسانی‌ها نیست و دادگاه نمی‌تواند به درستی در این زمینه حکم کند.

راکعی تصریح کرد: مواردی مانند جنون، اعتیاد، امراض صعب‌العلاج و محکومیت زن نیز از جمله مسائلی است که اگر زن یا مرد هر کدام به آن مبتلا شوند، دادگاه به طرف دیگر اجازه می‌دهد که تقاضای طلاق کند و این چیز جدیدی نیست و در قوانین گذشته در رابطه با آن حکم داده شده بود.

راکعی گفت: با وجود آنکه موسی قربانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی معتقد است که اگر این قانون حذف شود، ازدواج مجدد بی‌هیچ ضابطه و قانونی می‌شود و هر مردی که بخواهد می‌تواند ازدواج مجدد کند ما معتقد هستیم بهتر است این ماده حذف شود و شرایط به حالت گذشته بازگردد. چون اگر ازدواج مجدد بی‌ضابطه باشد بهتر آن است که تبدیل به قانون شود چون در این صورت حتی مردانی که اصلا به ازدواج مجدد هم فکر نمی‌کنند، وقتی می‌بینند قانون از آنها حمایت می‌کند، ممکن است به ازدواج مجدد فکر کنند و این یعنی ترویج یک فرهنگ غلط در جامعه.

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش در رابطه با ماده ۲۲، لایحه حمایت از خانواده که به مسئله ازدواج موقت پرداخته است بیان کرد: مطرح کردن موضوع ازدواج موقت نیز در لایحه حمایت از خانواده کار درستی نیست و پرداختن به آن در لایحه حمایت از خانواده باعث فرهنگ‌سازی می‌شود.

راکعی توضیح داد: در حال حاضر و قبل از تصویب این ماده در لایحه حمایت از خانواده، اگر مرد و زنی در ازدواج موقت صاحب فرزند می شدند‏‌،می‌توانستند برای طفل خود شناسنامه بگیرند و در این رابطه قانون وجود داشته است بنابراین وجود این ماده در لایحه اصلا ضرورتی ندارد.

او گفت: ازدواج موقت معمولا پنهانی اتفاق می‌افتد و به خاطر قبح اجتماعی که دارد، هیچ‌کس حاضر نیست به آن اعتراف کند، بنابراین پرداختن به مسئله ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث ترویج آن می‌شود.

راکعی در رابطه با تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف که در لایحه حمایت از خانواده به آن پرداخته شده است، گفت: تقسیم مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف در واقع نوعی ورود به حریم شخصی افراد است.

دبیر کل جمعیت زنان مسلمان نواندیش توضیح داد: اگر مردی تعهد می‌کند که مهریه‌ای را به زنی بپردازد، خود را در این زمینه موظف کرده و بر اساس شرع باید مهریه‌ همسرش را به طور کامل بپردازد و قانون نباید در این زمینه به طور یک طرفه از مردان حمایت کند.

پوشيدن چادر در مدارس كازرون اجباري شد

يكشنبه 24 مرداد 1389

فارس:رئيس اداره آموزش و پرورش كازرون از اجراي مصوبه پوشيدن چادر به عنوان لباس رسمي در مدارس راهنمايي و دبيرستان دخترانه كازرون از ابتداي مهرماه سال جاري خبر داد.

محسن توحيديان صبح امروز در جلسه شوراي آموزش و پرورش اظهار داشت: مصوبه‌اي براي عجين كردن افراد به ويژه دانش‌آموزان دختر با حجاب در جلسات گذشته شوراي آموزش و پرورش شهرستان داشته‌ايم.

وي افزود: مصوبه پوشيدن چادر را به عنوان لباس فرم و رسمي در مدارس راهنمايي و دبيرستان دخترانه اعلام كرده‌ايم كه از ابتداي مهر ماه سال جاري و سال تحصيلي جديد اجرا مي‌شود.

رئيس اداره آموزش و پرورش كازرون اضافه كرد: در راستاي بحث عفاف و حجاب سمينارهاي مختلفي را نيز با عنوان حجاب در مدارس برگزار كرده‌ايم.

وي بيان داشت: آيين‌نامه عفاف و حجاب را به تمام مديران مدارس ابلاغ كرده‌ايم و آنها نيز توجيه شده‌اند كه براي تهيه لباس‌هاي فرم مشخصات موجود در آيين‌نامه را رعايت كنند.

توحيديان با بيان اينكه بخشنامه‌ها را به بازارها داده‌ايم تا سياست توزيع پارچه‌هاي مانتويي خود را اعلام كنند، خاطرنشان كرد: مديران بايد رنگ لباس را اعلام كنند و هيچ مديري نبايد بزاز و فرد خاصي را براي دوخت مانتو و شلوار معرفي كند.

رئيس اداره آموزش و پرورش كازرون اضافه كرد: چادر را به عنوان لباس رسمي مدارس معرفي كرده‌ايم.

وي با اشاره به مدارس خاص موجود در كازرون گفت: مدارس خاص دستورالعمل‌هاي خاص خود را دارند.

اين مقام مسئول بيان داشت: برخي مدارس براي آنها شهريه تعيين شده است، مانند مدارس هيئت امنايي كه در كازرون سه نمونه از اين مدرسه‌ها در مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه فعاليت مي‌كنند.

در ادامه اين جلسه معاون پرورشي اداره آموزش و پرورش كازرون از برگزاري مسابقات قرآن مراكز پنج‌گانه در فروردين ماه سال 90 در كازرون خبر داد و اظهار داشت: در ايام مسابقات حدود يك‌هزار و 200 دانش‌آموز با 300 همراه به مدت سه روز در مدارس شهر اسكان داده مي‌شوند و دانش‌آموزان شركت كننده با يكديگر به رقابت مي‌پردازند.

جبار جهانبخشي با بيان اينكه مدارس در نظرگرفته شده براي برگزاري مسابقات قرآن بايد به امكانات كافي تجهيز شوند، افزود: كميته‌هايي تشكيل شده است كه كار خود را آغاز كرده‌اند و ما كارهاي اجرايي را از اوايل دي ماه سال جاري آغاز مي‌كنيم.

وي با بيان اينكه سال گذشته آموزش و پرورش كازرون بين 59 اداره استان فارس مقام نخست در مسابقات قرآن را كسب كرده است، ادامه داد: از خيران نيز تقاضا داريم تا با كمك خود زمينه هرچه بهتر برگزار شدن مسابقات قرآن در كازرون را فراهم كنند.

جهانبخشي با اشاره به اينكه كازرون تا به حال سه بار ميزبان مسابقات قرآن مراكز پنج‌گانه بوده است، تصريح كرد: در كميته استقبال نحوه پذيرايي، مكان استقرار، نحوه برگزاري مراسم استقبال و حتي نحوه پوشش استقبال كنندگان نيز مطرح شده است.

وزارت بهداشت: علت مرگ یک چهارم زنان ایرانی، بارداریهای پرخطر است

يكشنبه 24 مرداد 1389

ایرنا: معاون اداره تنظیم خانواده و جمعیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: ۲۵ درصد از علت مرگ و میر زنان کشور به دلیل بارداریهای پرخطر در سنین زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال است.

دکتر" محمد اسلامی " روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود:حدود ۴۰ درصد از زنان به دلیل استفاده نکردن از روش‌های علمی جلوگیری از بارداری، ناخواسته باردار می‌شوند. وی بهترین زمان بارداری را بین ۲۰ تا ۳۰ سالگی برای زنان عنوان کرد.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف)، عوارض ناشی از بارداری و زایمان، مهمترین علت مرگ و میر مادران در سنین ۱۵ تا ۱۹ سال در سطح جهان است که سالانه منجر به مرگ ۷۰ هزار نفر می شود.

بر اساس گزارش یونیسف، نوزادی که سن مادرش کمتر از ۱۸ سال باشد، در مقایسه با مادری که سن وی بیش از ۱۹ است، ۶۰ درصد بیشتر با خطر مرگ پیش از سن یک سالگی روبرو خواهد بود. در چنین شرایطی، حتی اگر نوزاد زنده بماند احتمال کم وزنی او به هنگام تولد، فقر تغذیه ای و تاخیر رشد فیزیکی و ذهنی او بیشتر است. معاون اداره تنظیم خانواده و جمعیت وزارت بهداشت با استناد به پایش‌های تنظیم خانواده در کشور گفت: حدود ۳۰درصد زوج‌های ایرانی بلافاصله پس از ازدواج به فکر بچه‌دار شدن می‌افتند و از هیچ روش پیشگیری‌ استفاده نمی‌کنند. اسلامی به زوجها توصیه کرد حتما در کلاسهای آموزشی قبل از ازدواج که در مراکز بهداشتی و درمانی بصورت رایگان برگزار می شود، شرکت کنند.

وی گفت: با توجه به اینکه میزان نرخ رشد جمعیت کشور براساس اعلام مرکز آمار ایران در فاصله سال‌های ۷۵ تا ۸۵، ۶۱/۱ درصد بوده،ارتقای کیفیت خدمات تنظیم خانواده از مهمترین برنامه‌های وزارت بهداشت برای تنظیم جمعیت خانواده در کشور است.