زنان:شنبه 21 دی 1387-10 ژانویه 2008

نرخ بيکاري زنان در کشور 40 درصد است

آژانس ايران خبر

یکشنبه 15 دی 1387-4 ژانویه 2009

یک عضو حزب مشارکت ایران نرخ بیکاری زنان را دو برابر مردان اعلام کرده است.آذر منصوری که از فعالان امور زنان و عضو حزب مشارکت ایران است گفته است : در شرايط فعلي، نرخ بيکاري زنان 40 درصد گزارش شده است که اين ميزان دو برابر نرخ بيکاري مردان است.

او‌ در رابطه با لايحه کاهش ساعات کاري زنان شاغل در صنايع اظهار هم معتقد است:‌‏ اين لايحه تنها سرپوشي بر نيازهاي زنان است.به گفته او سهم زنان در اشتغال در مقايسه با مردان نابرابر است که اين بيکاري نيز موجب بوجود آمدن مشکلات جدي اجتماعي خواهد شد.نه تنها کمکي از قبال اين لايحه به زنان نخواهد شد، بلکه به بيکاري زنان نيز خواهد افزود.او معتقد است: شايد اين لايحه در کوتاه مدت امري مثبت تلقي شود. اما تبعات اين تصميم وضعيتي را ايجاد مي کند که کارفرمايان از اين پس از بکارگيري زنان در صنايع و مشاغل تحت کنترل خود استقبال نکنند.اين لايحه در بلندمدت نه تنها اثر مثبتي نخواهد داشت بلکه به مراتب وضعيت بيکاري زنان را وخيم تر خواهد کرد و به مشکلات آنان دامن خواهد زد

هشتاد و پنج درصد زنان تهرانی از خشونت رنج می برند

آژانس ايران خبر

یکشنبه 15 دی 1387-4 ژانویه 2009

نتایج یک پژوهش علمی در ایران نشان می دهد که 85 درصد زنان پایتخت ایران تجربه خشونت خانگی را دارند و 20 درصد آن ها بر اثر این خشونت ها ناچار به مراجعه به پزشک شده اند.یافته های یک تحقیق پیمایشی در تهران که تابستان سال 1387انجام شد نشان داد که 20درصد زنان در اثر خشونت شوهر مجبور به مراجعه به پزشک شده اند.

در این تحقیق چهار نوع خشونت فیزیکی ، اقتصادی ، روانی و اجتماعی در میان 400 زن متاهل 15 تا 45 ساله انجام و مشخص شد 5/85 درصد زنان خشونت اجتماعی ، 8/79درصد خشونت اقتصادی ، 75 درصد خشونت روانی و 2/52 درصد خشونت فیزیکی را در طول زندگی مشترک ازسوی شوهرانشان متحمل شده اند.

هشتاد درصد زنان تهرانی از خشونت رنج می برند

آژانس ايران خبر

یکشنبه 15 دی 1387-4 ژانویه 2009

نتایج یک پژوهش علمی در ایران نشان می دهد که 85 درصد زنان پایتخت ایران تجربه خشونت خانگی را دارند و 20 درصد آن ها بر اثر این خشونت ها ناچار به مراجعه به پزشک شده اند.یافته های یک تحقیق پیمایشی در تهران که تابستان سال 1387انجام شد نشان داد که 20درصد زنان در اثر خشونت شوهر مجبور به مراجعه به پزشک شده اند.

در این تحقیق چهار نوع خشونت فیزیکی ، اقتصادی ، روانی و اجتماعی در میان 400 زن متاهل 15 تا 45 ساله انجام و مشخص شد 5/85 درصد زنان خشونت اجتماعی ، 8/79درصد خشونت اقتصادی ، 75 درصد خشونت روانی و 2/52 درصد خشونت فیزیکی را در طول زندگی مشترک ازسوی شوهرانشان متحمل شده اند. 

آمار سرسام آور طلاق در فامنین

آژانس ايران خبر

شنبه 14 دی 1387-3 ژانویه 2009

طبق آمارهای موجود در دفاتر ثبت و ازدواج سن ازدواج در فامنین بسیار پایین است.

از سوی دیگر آمار طلاق در این شهر بسیار بالا است طوری که از دو ازدواج بعد از گذشت دو ماه یکی از آنها منجر به طلاق می شود.

نبود مراکز مشاوره ی ازدواج ، افزایش آمار اعتیاد و بیکاری و .. از جمله عللافزایش آمار طلاق در فامنین است دراین بین سن ازدواج برای دختران این شهرستان 16 سال است که بسیار پایین مي باشد.

در حالی که براساس قانون مستمری‌ها هرساله باید 40 درصد حداقل حقوق و دستمزد سالانه به عنوان مستمری به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد تعلق گیرد اما در حال حاضر مستمری آنها تنها 10 تا 20 درصد حداقل دستمزد سالانه است.

فرید براتی‌سده مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی کشور در این‌باره می‌گوید: متاسفانه همیشه این کمبود وجود داشته و رقمی که دولت در اختیار ما گذاشته امکان اینکه بتوانیم 40 درصد حداقل حقوق و دستمزد را به زنان سرپرست خانوار بپردازیم برایمان فراهم نکرده است. در سال‌جاری وزارت کار حداقل حقوق و دستمزد را 325 هزار تومان اعلام کرد که 40 درصد آن رقمی معاد ل120 تا 130 هزار تومان می‌شود در حالی که اکنون بالاترین رقم مستمری‌ای که بهزیستی یا کمیته امداد به زنان سرپرست تحت پوشش می‌دهد  60 هزار تومان برای خانواده‌ای است که زن سرپرست آن باشد و پنج نفر به بالا در آن خانواده تحت سرپرستی زن باشند اما مستمری زن سرپرست به عنوان یک نفر از بهزیستی 32 هزار تومان است.

براتی در ادامه می‌گوید: قوانین مرتبط به آموزش، مشاوره و مددکاری برای زنان سرپرست خانوار در حال اجراست اما قوانین مربوط به مستمری‌ها و مسائل اقتصادی هیچگاه به خوبی اجرا نشده است.

رشد 10 ساله زنان سرپرست خانوار 35 درصد بیشتر از حد مورد انتظار

مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده سازمان بهزیستی همچنین به تعداد زنان سرپرست خانوار در سال های 75 و 85 اشاره کرده و می‌گوید: در سرشماری سال 1375، یک میلیون و 35 هزار زن سرپرست خانوار در کشور داشته‌ایم که تعداد آنها در سال 1385 به یک میلیون و 641 هزار نفر رسیده است در حالی که اگر قرار بود روند رشد آنها همان روند سال‌های گذشته را طی کند در سال 85 باید یک میلیون و 200 هزار زن سرپرست خانوار در کشور می‌داشتیم.

براتی می‌گوید: بنابراین رشد زنان سرپرست خانوار 35 درصد بیشتر از رشد مورد انتظار بوده است که به منزله هشدار است و باید برنامه‌ریزی دقیقی برای آنها شود اما متاسفانه توجهی به این مساله نمی‌شود.

او ادامه می‌دهد: در زمینه زنان سرپرست خانوار، تاکنون سیستم رفاهی خیلی خوب عمل نکرده است، در عین حال با اینکه رشته مطالعات خانواده در دانشگاه‌ها ایجاد شده اما به بحث زنان سرپرست خانوار نپرداخته و در حال حاضر متخصصی در این زمینه نداریم.

موانع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

براساس پژوهشی که شهناز صداقت‌زادگان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور روی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی در سال 86 انجام داده عوامل مختلفی بوده‌اند که مانع توانمند‌سازی زنان سرپرست خانوار شده‌اند. از جمله این موانع به ترتیب بیسوادی زن، وجود فرزندان کوچک، وجود فرزند دختر در خانه، تاثیر خویشان و اقوام، آگاهی پایین زنان، فرهنگ موجود در جامعه و حجم بالای وظایف این زنان بوده است.

او سپس با بررسی گروه‌های همیار زنان سرپرست خانوار توسط بهزیستی میزان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است.

در این گروه‌های همیار توسط یک مددکار اجتماعی تلاش می‌شود نگرش‌های ناصحیح زنان که منجر به فقر آنها شده تصحیح شود چرا که زنان همواره به گونه‌ای تربیت می‌شوند که فکر می‌کنند افرادی ناتوان هستند و برای احساس کمال باید به دنبال چیزی بیرون از خود باشند، بنابراین زنان در گروه‌های همیار نقش‌ها و تقسیم کار جنسیتی را تغییر می‌دهند و در صورت تمایل با گرفتن وام دست به یک فعالیت اقتصادی دسته جمعی می‌زنند و تاثیر این گروه‌ها رفع آسیب‌های فردی، درمان افسردگی و توانمندسازی این زنان است.

صداقت‌زادگان با بررسی 25 گروه همیار در شهر تهران به این نتیجه رسید که میانگین سنی زنان سرپرست خانوار در این گروه‌ها 5/46 سال بوده و بیشتر زنان در این گروه‌ها میانسال هستند. حدود 52 درصد آنها بیسواد یا دارای سواد ابتدایی بوده‌اند.

او با بررسی وضعیت سلامت جسمی آنها نیز به این نتیجه رسید که بیش از 50 درصد این زنان از یک بیماری رنج می‌برند و علت سرپرستی زنان بیشتر مربوط به فوت همسر یا طلاق است که حدود 69 درصد نمونه را دربرمی‌گیرد.

از یافته‌های پژوهش او آن است که زنانی که دارای تحصیلات بالاتر بوده و سن کمتری دارند و از سلامت جسمی بیشتری برخوردارند با مددکار اجتماعی همکاری بیشتری دارند. از سوی دیگر زنان سرپرست خانواده که از سوی اطرافیان حمایت مادی کمتری دریافت می‌کنند، مشارکت بیشتری با مددکار اجتماعی دارند و در گروه همیار نیز مشارکت بیشتری دارند.

برای مثال زنی که با اقوام شوهر خود زندگی می‌کند، نسبت به زنان دیگر همکاری بیشتری با گروه‌های همیار دارد و این به دلیل دریافت حمایت مالی کمتری از سوی آنان است اما زنانی که با اقوام خود یا با خواهر و برادر خود زندگی می‌کنند همکاری کمتری با گروه همیار دارند. از سوی دیگر اعمال نظارت بر رفت و آمد زن سرپرست خانوار از سوی خانواده همسر، او را به تلاش در گروه همیار امیدوارتر می‌کند و توانمندسازی او را برای مددکار دشوارتر، زیرا خانواده همسر در برابر حضور و مشارکت بیشتر زن در جامعه یا مشاغل متنوع ممکن است تحمل کمتری نشان دهند.

پنجاه درصد خانوارهای زن سرپرست جزء فقیرترین گروه‌ها هستند

سرمایه

شنبه 14 دی 1387-3 ژانویه 2009

ژاله شادی‌طلب استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه بیش از 50 درصد خانوارهای زن سرپرست جزء فقیرترین گروه‌ها هستند، می‌گوید: این رقم در خانوارهای مرد سرپرست 16 درصد است و در عین حال جنبه‌های روانی و اجتماعی فقر زنان نیز مهم است زیرا نابرابری فرصت‌ها در تمام طول زندگی این گروه از زنان، زمانی که مسوولیت خانواده به ناچار بر دوش آنها گذاشته می‌شود، بیش از پیش خود را نشان می‌دهد؛ نابرابری‌هایی که در دسترسی به آموزش، مشارکت در جریان تصمیم‌گیری های خانواده، عدم امکان کسب مهارت و اتکا به مرد خانواده برای تامین زندگی، زنان را از قابلیت‌های لازم برای کاهش فقر محروم کرده است.

او در ادامه می‌گوید: 80درصد زنان سرپرست خانوار، خانه‌دار هستند، بنابراین مستمری نهادهای حمایتی به هیچ عنوان جوابگوی نیازهای آنها نیست، در عین حال سوءتغذیه بالایی در این نوع خانوارها مشاهده می‌شود.

این درحالی است که 69 درصد زنان سرپرست خانوار با حرفه‌ای که بتواند امکان اشتغال آنها را فراهم کند آشنایی ندارند و تنها 10 درصد زنان سرپرست خانوار شاغل هستند، در حالی که 31 درصد آنها حداقل به یک حرفه آشنایی دارند.

شادی‌طلب در ادامه می‌گوید: درصد قابل توجهی از خانوارها هم هستند که توسط زنان اداره می‌شوند اما در سرشماری رسمی مدیریت خانوار به حساب نمی‌آیند. در خانوارهایی که مردان سرپرست خانوار بیکار، زندانی، متواری و معتاد هستند سرپرست خانوار همچنان مرد اعلام می‌شود، درحالی که سرپرست و تامین کننده مخارج خانواده زن است.

سیاست های تبعیض جنسیتی در حوزه دانشگاه در گفتگوی سعیده اسلامی با مریم شیبانی

خبرنامه امیرکبیر

جمعه 20 دی 1387-9 ژانویه 2009

مریم شبانی، از فعالان با سابقه در جنبش دانشجویی است که امروز بیشتر به عنوان یک روزنامه نگار شناخته می شود. با وی درباره جنبش زنان و سیاست های تبعیض آمیز جنسیتی در حوزه دانشگاه گفتگویی انجام دادم. شبانی، تصویر جالبی از چالش های جنبش زنان ارائه می دهد: به گمان من زنان با دو چالش اصلی مواجهه هستند. اول چالش با حکومت برای قبولاندن حرف و برنامه های خود به ساختار حکومت و دوم نیز چالش با زنان ایرانی به عنوان جماعتی که باید از نقش و قالب سنتی خارج شوند و حقوق خود را بشناسند. البته غلبه بر این دو چالش نیز تنها زمان می طلبد و کار مداروم و خستگی ناپذیر و برنامه ریزی های پی در پی. حرکت زنان نشان داده که در پیشبرد اهداف خود پیگیر است و این خود نشانه مثبتی است حتی اگر نتیجه اقدامات کمی دیر خود را نشان دهد.

وی، مصداق بارز این پیگیری و تداوم را در جریان کنش اعتراضی ائتلاف بزرگ جنبش زنان علیه لایحه ضد زن و خانواده، مثال می زند، و می گوید: نقش و تاثیر فعالان حقوق زنان در مبارزه با تصویب لایحه حمایت از خانواده، مصداق بارز تلاش برای روشنگری بود و این روشنگری مورد نیاز نیز تاثیرگذار شد و لایحه از دستورکار خارج شد. مسلماً اگر زنان به مخالفت با این لایحه برنمی خاستند، این مسئله ابعادی اجتماعی نیز پیدا نمی کرد و احتمالاً در سکوت مصوبه ای می شد از صدها مصوبه مجلس. پس بدون اغراق می توان نقشی مهم و بنیادی برای فعالیت های زنان در رد این لایحه لحاظ کرد.

سیاست های تبعیض آمیز جدیدی که در حوزه دانشگاه، جدیداً توسط بلوک تندرو حاکمیت پیگیری می شود، از جمله دیگر موضوعاتی است که باعث شده فعالان جنبش زنان و دانشجویی سکوت خود را بشکنند و زبان به اعتراض بگشایند. تا جایی که برخی طرح هایی از قبیل سهمیه بندی جنسیتی و بومی گزینی جنسیتی را نوعی انقلاب فرهنگی دوم نام نهاده اند. شبانی در این باره می گوید: هرگونه اعمال محدودیت برای تحصیل دانشگاهی جوانان در مخالفت صریح با قانون اساسی است. حال می توان عنوان های مختلف هم بر آن حمل کرد و یا با وقایع تاریخی نیز آن را همسان به شمار آورد.

وی در ادامه، به عوارض و پیامدهای ناگوار چنین طرح هایی در زندگی دختران و زنان جوان اشاره می کند و می گوید: متاسفانه به دلیل فرهنگ ویژه حاکم بر روابط اجتماعی ایرانیان، دانشگاه از جمله مکان هایی است که دانشجویان فارغ از قید و بندهای بیرونی می توانند روابط اجتماعی خود را گسترش دهند و شخصیت اجتماعی خود را ترسیم کنند. مسلما محروم کردن دختران از ورود به دانشگاه در رشد فکری و اجتماعی آنان تاثیرگذار خواهد بود. اجرای این طرح حضور اجتماعی دختران را کاهش می دهد و این کاهش حضور هم به معنی کند شدن روند رشد اجتماعی آنان خواهد بود.

اگرچه برخی مدافعان چنین طرح هایی ادعا می کنند که این طرح ها موجب کاهش آسیب و فساد اجتماعی می شود، اما مریم شبانی با نگاهی نقادانه بر این نظر است که خاستگاه آسیب های اجتماعی را دانشگاه دانستن بزرگترین توهین به دانشجویان و جامعه دانشگاهی است. فراگیر شدن آسیب های اجتماعی نه مسئله امروز، که بی درایتی دیروز مسئولین نظام را به نمایش می گذارد. برخورد با این مسئله هم مطالعه و درایت نیاز دارد و با شیوه های دستوری و برخورد نمی توان به مقابله با این پدیده رفت. وی در همین راستا، در اشاره به طرح ساماندهی مد و لباس می گوید: اصولاً هرگونه طرح ساماندهی و یکسان سازی خاص جوامع توتالیتر و بسته است. در جامعه دموکراتیک انسان ها آزاد فرض شده و خود حق انتخاب دارند. طرح ساماندهی مد و لباس هم یکی از تناقض های بزرگ این نظام است. وقتی مد هنوز برای آنها تابویی است که نباید شکسته شود، کاربرد نمایشی آن نیز دردی را دوا نمی کند و تنها بر دردهای پیشین می افزاید.

 

و در پایان، شبانی با اشاره به تحولات درونی جامعه، چنین طرح هایی را به نوعی عامل ایجاد آسیب اجتماعی می داند، و می گوید: این گونه محدودیت ها شکل جدیدی به روابط اجتماعی خواهد بخشید که چندان مناسب و مورد انتظار نخواهد بود. ایجاد مانع در مسیر طبیعی رشد اجتماعی، سیلی را تدارک می بیند که به وقت جاری شدن هر آنچه سخت و استوار است را نیز دود می کند و به هوا می فرستد.