زنان: یکشنبه 23 مرداد ۱۳۸۴ - 14 اوت ۲۰۰۵

 

 

 

مراسم انتخابات تعیین شورای مرکزی شبکه ارتباطاتی سازمانهای غیر دولتی زنان منحل شد
زنان ایران: شنبه 22 مرداد ۱۳۸۴ - 13 اوت ۲۰۰۵

مراسم انتخابات تعیین شورای مرکزی شبکه ارتباطاتی سازمانهای غیر دولتی زنان با دستور مستقیم دادستان عمومی و انقلاب تهران منحل اعلام شد.

اداره کل اطلاعات ناجا با ارسال نامه ای فوری به این دبیرخانه ( هیات امنای شورای مرکزی شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان) اعلام کرده است که طبق دستور مستقیم سعید مرتضوی این انتخابات غیر قانونی است و از تشکیل شدن آن جلوگیری می شود.

در این نامه دستور دادستان بدین شرح ابلاغ شده است:
« معاونت محترم اطلاعات نیروی انتظامی
با توجه به مطالب معنونه ضمن هماهنگی با مبادی ذیربط از انجام انتخابات غیر قانونی جلوگیری و نتیجه اعلام گردد.»
مراسم تعیین اعضای شورای مرکزی این شبکه بنا به اخبار پیشین باید ساعت 15 روز شنبه برگزار می شد.

شورای مرکزی شبکه ارتباطی زنان متشکل از شهلا حبیبی، شکوه نوابی نژاد، سوسن صفاوردی، فاطمه جمالی خوب و سونیا پوریامین است که در سومین دور از انتخابات شورا که چهار سال پیش انجام شد برای مدت سه سال انتخاب شدند.
کار این شورا مدیریت شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان است.
با توجه به گذشت یک سال از پایان دوره تعیین شده شورا و تذکرات قانونی وزارت کشور مبنی بر برگزاری دور چهارم انتخابات ( طبق اساسنامه قانونی)، تا کنون چندین بار این انتخابات بنا به درخواست مدیر شورا ( شهلا حبیبی) به تعویق افتاده است.

یکی از اعضای هیات امنای شبکه ارتباطی با بیان این عبارات به سایت زنان ایران، ادامه می دهد: یک سال از پایان کار شورا گذشته است و از نظر قانونی این شورا رسمیت ندارد و ادامه فعالیتش غیر قانونی است. در این شرایط هیات امنا که وظیفه اش نظارت بر کار شورا است موظف به برگزاری انتخابات بوده است که در اعلامیه ای این خبر را رسما اعلام کردیم. اما امروز با دستور دادستان تهران مواجه شدیم که جلوی برگزاری انتخابات را گرفته اند. »
وی درباره علت ممانعت از برگزاری این انتخابات از سوی برخی از اعضای شورا می گوید: « ریاست شورا اعتقاد دارند که برنامه هایشان هنوز به پایان نرسیده و به زمان بیشتری برای انجام طرحهایشان نیاز دارند.»
وی واکنش هیات امنا به این درخواست را مهلت یک ساله ای بیان می کند که به ایشان داده شده و یادآوری می کند که هیات امنا در برابر مجمع عمومی یعنی حدود 190 سازمان غیر دولتی مسوول است. بنابراین تصمیم گرفت که این انتخابات را برگزار کند .

وی همچنین می افزاید: در ضمن اعضای پیشین شورا حق نامزد شدن دوباره برای دور آینده را خواهند داشت بنابراین اعضای شورا نباید نگران نیمه کاره ماندن طرح هایشان باشند. آنها می توانند دوباره کاندیدا شوند و اگر مجمع عمومی به برنامه هایشان رای داد آنها رادنبال کنند. این انتخاباتمثل هر انتخابات دیگری یک دوره مشخص دارد و نمی شود با استناد به این که ما هنوز برنامه هایمان را تمام نکرده ایم، از برگزاری انتخابات بعدی جلوگیری کرد.

این عضو هیات امنا در پاسخ به این سوال که هیات امنا در صورت بروز تخلف از سوی شورا می تواند آن را منحل اعلام کند، گفت با توجه به این که این انتفاق صبح امروز رخ داده ، هنوز تصمیمی برای چگونگی برخورد با این قضیه نداشته ایم.

لازم به یادآوری است که یکی از انتقادهایی که برخی از سازمانهای غیردولتی و نیز برخی از فعالان جنبش زنان از این شبکه ارتباطی و شوراو حتا هیات امنای آن داشته اند، وابستگی های دولتی آن است که باعث می شود نوع فعالیت آنها زیر سوال برود.

ماهیت سازمانهای غیر دولتی، غیر وابسته بودن آنها به نهادهای قدرت است. ان.جی.او.ها سازمانهای غیر سیاسی تعریف شده اند. در حالی که بیشتر اعضای شورای مرکزی و هیات امنای شبکه ارتباطی در گذشته یا حال وابستگی های سیاسی یا دولتی داشته اند و همین امر تکیه آنها را به منابع قدرت به اذهان عمومی متبادر می کند.
با این اوصاف باید منتظر رخدادهای آتی، از جمله برخورد هیات امنای شبکه و واکنشهای آتی شورای مرکزی ماند .

 

 

 

 

نيره توكلى / دولت رييس جمهور احمدى نژاد و نگرانيهاى زنان ايران

شنبه 22 مرداد ۱۳۸۴ - 13 اوت ۲۰۰۵

از روز سوم ماه اوت، دوازدهم مرداد ماه، دوره رياست جمهورى محمود احمدى‌نژاد آغاز شد. همراه با آن بر دامنه نگرانيهاى فعالان سياسى و اجتماعى ايران افزوده شد. مدتهاست كه اينان شاهد قدرت گرفتن اقتدارگرايان و با آن محدودتر شدن عرصه بر اصلاح‌طلبان و فعالان حقوق بشر و مدنى هستند. فعالان حقوق زن نيز با ديدن سختيهايى كه در ماههاى اخير بر سازمانهاى غيردولتى زنان گرفته شده است، نگران‌اند كه مبادا باز بخواهند به دستاوردهاى جنبش زنان آسيب بزنند. در اين زمينه دويچه وله (صداى آلمان) پرسشهايى را با دكتر نيره توكلى نويسنده،‌ استاد جامعه‌شناسى و فعال حقوق زنان مطرح كرده است.

مصاحبه گر: کیواندخت قهاری

دویچه وله: خانم دکتر نیره توکلی، روز اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد فرمانده ی بسیج گفت «امروز اتفاقهایی خواهد افتاد». می شود پیش بینی کرد که در عرصه ی مسایل زنان چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

نیره توکلی: با یک گفته ی مبهم نمی شود پیش بینی کرد که مشخصا این حرف مربوط به مسایل مربوط به زنان هم می شود یا نه. ولی پیش بینی کلی این است که اگر ما بخواهیم از روی کسانی که حامی رییس جمهور فعلی بوده اند قضاوت کنیم، مثلا کسانی چون خانم شایق و نماینده های زن دیگری که در مجلس بوده اند یا سایر پشتیبانانشان در بیرون، ما نباید خیلی خوشبین باشیم که اتفاقات خوبی در این عرصه بیافتد. بنابراین، بطور کلی شاید پیش بینی های خوبی نشود کرد.

دویچه وله: کلا الان بحث هایی که زنان می کنند چيست، با توجه به کابینه ی جدید و ترکیب کسانی که در راس قدرت قرار می گیرند؟ شما اشاره کردید به نشانه‌هایی که زنان را احیانا نگران می کند.

نیره توکلی: البته کابینه که هنوز ترکیبش كاملا مشخص نشده و بیشتر حدس و گمان است، ولی گفتم با توجه به کسانی که تا بحال از این دولت جدید و از رییس جمهور جدید حمایت کرده اند نمی شود خوشبین بود. حتا اگر که در ترکیب کابینه خانمهایی هم دعوت بشوند باز این مسأله‌ی زنان را حل نمی کند، برای اینکه در واقع ما دو دسته کسانی را داریم که مدعی هستند  درباره ی مسايل زنان حرف می زنند. یکی دسته ای که معتقدند باید عدالت جنسیتی برقرار بشود و هر نوع تبعیضی براساس حقوق بشر در مورد زن و مرد از بین برود، براساس پیمان نامه های بین المللی و آنچیزی که بین الملل راجع به حقوق زنان توافق کرده است. و دسته ی دیگری هم هستند که معتقد به همان تبعیض ها هستند و اینکه تبعیض های موجود خوب است و باید وجود داشته باشد و فقط فعالیت شان در جهت توجیه این تبعیضهاست. الان مثلا نمایندگان فعلی زن كه در مجلس هفتم هستند در این طیف قرار می گیرند. اگر بنا باشد که حتا زنی هم از این طیف به کابینه راه پیدا بکند، معلوم است که قدم مثبتی در راه حقوق زنان و اینکه عدالت جنسیتی برقرار بشود نخواهد بود. بنابراین فقط ما زنان معتقد نیستیم که اگر زنی وارد کابینه ی فعلی بشود، ممکن است که به نفع جنبش زنان در ایران باشد.

دویچه وله: نگرانیها در چه حوزه هایی ست، در مورد NGO های زنان، سازمانهاى غيردولتى زنان، نگرانيهايى وجود دارد؟

نیره توکلی: بله،‌ بزرگترین چیزی که می تواند تضمین بکند روند رو به رشد جنبش زنان را، بصورتی که جنبش زنان درگیر فعالیت های سیاسی نشود بلکه در راه کسب حقوقی که مبتنی بر عدالت جنسیتی باشد قدم بردارد، تقویت NGO های زنان و تقویت تشکل های غیردولتی است. از چندی پیش نشانه هایی به چشم می خورد که محدودیت هایی در راه هم مجوزدادن و هم تهدیدهایی برای لغو مجوزهای NGO های موجود وجود داشته و این بسیار نگران کننده است. در حالیکه که اگر این NGOها بتوانند فعالیت بکنند دولت هم می تواند نگران نباشد. یعنی هرکسی بخواهد فعالیت سیاسی بکند، خوب می رود فعالیت سیاسی اش را می کند و آنهایی که فعالیت های صنفی و فعالیت های مبتنی بر حقوق بشر می خواهند بکند، می توانند در NGO ها ، بعنوان بزرگترین تضمین کننده ی جامعه مدنی و نیل به دموکراسی، فعالیت بکنند. بنابراین، این تضییقاتی که شروع شده در مورد NGO ها خیلی نگران کننده است.

دویچه وله: خانم دکتر توکلی، این چه تفکری ست که می خواهد جلوی فعالیت NGO ها را بگیرد؟

نیره توکلی: من فکر می کنم كه این یک سوء تفاهم بزرگی است، به دلیل اینکه هرچه جلوی فعالیت های تشکل های مدنی گرفته بشود قطبی شدن بیشتر می شود و کسانی که فقط می خواهند فعالیت صنفی بکنند، کسانی که می خواهند فقط فعالیت های دموکراتیک بکنند، ممکن است که بخشی‌شان به فعالیت های سیاسی رانده بشوند. این نگرانی بهرحال برای تمام کسانی که دلشان برای جامعه مدنی می طپد وجود دارد. از آنطرف هم به نظر من آن سوء تفاهم که فکر می کند اینها، NGO ها، شاخه هایی از احزاب سیاسی اند، تفکر اشتباهی است. شاید این تفکر باشد که فکر می کند NGO ها شاخه هایی از احزاب سیاسی اند، در حالیکه چنین نیست و برعکس فعالیت های NGO یی و فعالیت های صنفی در NGO ها کمک می کند به اینکه جامعه از قطبی شدن و رفتن بطرف افراط و تفریط ها جلوگیری بکند. من فکر می کنم كه باید آن نوع تفکر از بین برود که هر نوع NGO یا تشکلی را یا گرته برداری از جوامع غربی می دانند یا زیر شاخه های احزاب سیاسی. در حالیکه ما در سراسر تاریخمان فعالیت های داوطلبانه داشته ایم و اصلا تمام اقتصاد ما، تمام جامعه ی ما براساس فعالیت های داوطلبانه و همکاری هایی که امروزه می شود به آنها NGO گفت مبتنی بوده است. مثلا حتا قنات که یکی از بزرگترین پایه‌های اقتصاد ایران بوده،‌ در کشور خشکی مثل ایران، فقط براساس همکاری داوطلبانه ی مردم اداره می شد و تاسیسات قنات مبتنی بر این بوده و توانسته ایران را تبدیل به یکی از بزرگترین کشورهای دوران باستان بکند. بنابراین این تفکر نباید باشد که همکاری مردم بصورت داوطلبانه با همدیگر فقط جنبه سیاسی دارد یا می تواند برای دولتها و حکومتها مخرب باشد. دولتها و حکومتهای ایران در واقع اینجور تشکل ها را حمایت می کردند. بنابراین اینها چیزهای تازه ای نیست و باید با این تفکر مبارزه بشود.

دویچه وله: با توجه به رشدی که زنان طی سالهای اخیر به لحاظ آگاهی و خودآگاهی کرده اند، آیا می شود جلوی حرکتها و بیان خواستهای آنان را گرفت؟

نیره توکلی: به نظر من بهیچوجه نمی شود اینکار را کرد. به لحاظ اینکه نه تنها زنان، بلکه طبقه ی متوسط ایران یک طبقه ی مترقی ست و نگاه به جلو دارد، واپسگرا نیست و زنان هم یک بخشی از این جامعه هستند طبیعتا خیلی به دلیل تضييقاتى که وجود داشته است مجبور بوده اند که خیلی پیشروتر باشند و خیلی بیشتر خودشان را رشد بدهند و بصورت مضاعف تلاش بکنند که هم از لحاظ علمی و فرهنگی و هم از لحاظ اجتماعی محکوم نشوند به چاردیواری خانه و همانطور که روند رو به رشد زنان تحصیلکرده و متقاضیان تحصیلات دانشگاهی و متقاضیان فعالیت اجتماعی نشان می دهد این زنان را بهیچوجه نمی شود دوباره به خانه ها برگرداند و نمی شود با توجیهاتی مثل این که خشونت برضد زنان با تعبیرهایی می شود این خشونت را تلطیف کرد. مثلا نمی شود گفت که منظور از کتک زدن زنها  اینست که آنها را با خلال دندان کتک بزنند و نفس خشونت را محکوم نکنند و فکر کنند که مثلا زنهایی که الان در جامعه ی ما زندگی می کنند می شود با این توجیهات اینها را به پذیرش تبعیض وادار کرد. بنابراین من اصلا فکر نمی کنم كه، همانطوری که آمارها نشان می دهد، اینهمه زنان ما در عرصه ی اجتماع فعالند و همچنان این را هم حتا پذیرفته اند که باید فشار مضاعفی بخودشان بیاورند تا موقعیت شان را حفظ بکنند، بنابراین نمی شود اینها را برگرداند به خانه و نمی شود جنبش زنان را تعطیل کرد.

دویچه وله: با توجه به تهدیدی که شما اشاره کرده اید، احیانا وجود NGO ها را به مخاطره انداخته یا حس می کنند زنان که اینطور است، الان چه فضایی در میان سازمانهای زنان حاکم است؟ مثالی که اینروزها با آن مواجه هستیم مثال همسر آقای گنجی، خانم شفیعی است. این انتقاد به سازمانهای زنان شنیده می شود که از ایشان پشتیبانی لازم را نمی کنند.

نیره توکلی: سازمانهای زنان واقعا تا آنجایی که می شده است سعی کرده اند که از درگیرشدن در فعالیت های سیاسی پرهیز بکنند و بهیچوجه تا الان سعی نکرده اند كه موضعگیری سیاسی داشته باشند. هرچند که حیات جنبش زنان متکی است به فضای سیاسی جامعه و ما اصلا نمی توانیم بگوییم که امری غیرسیاسی شاید وجود داشته باشد،‌ ولی جنبش زنان از اینکه خودش را کاهش بدهد به اینکه فعالیت سیاسی بکند یا زیرشاخه ی احزاب مختلف باشد خودداری کرده است. اما با تمام قوا تا بحال از خود خانم گنجی حمایت کرده و واقعا نمی شود گفت كه جنبش زنان کوتاهی کرده است دراین مورد. اینکه بخواهد بعنوان یک حزب سیاسی عمل بکند عمل نکرده است، ولی از خانم گنجی بعنوان یک زنی که دارد مبارزه می کند و تحت فشار است در این جامعه حمایت کرده است.

دویچه وله: خانم دکتر توکلی، از اینکه وقت تان را در اختیار ما قرار دادید از شما بسیار سپاسگزارم.

 

هتك حرمت لفظي نسبت به زنان در معابر عمومي ايران: دلايل و جزاهاي قانوني، از دید دو حقوقدان

شنبه 22 مرداد ۱۳۸۴ - 13 اوت ۲۰۰۵

هر روز در ميدان هاي اصلي و خيابان هاي شلوغ شهر تهران موارد بسياري از هتك حرمت لفظي به خصوص نسبت به زنان وجود دارد كه سبب عدم امنيت رواني و اجتماعي در بانوان مي شود. برخي از تحليلگران ريشه هاي اين پديده را فرهنگي مي دانند و عده اي آن را در مسائل اقتصادي مي جويند. دكتر شيوا دولت آبادي روانشناس اجتماعي در مصاحبه با راديو فردا علت اصلي اين پديده را در نياز به ايجاد ارتباط همراه با ارضاي حس تسخيركنندگي مردانه و تحقير نسبت به زنان مي يابد. محمدحسين آغاسي حقوقدان مي گويد: به كار بردن الفاظ ركيك چه براي مرد و چه براي زن در قانون جرم محسوب مي شود و تا 74 ضربه شلاق و يا تا يك ميليون ريال جزاي نقدي دارد و به كار بردن فحش ناموسي علاوه بر شلاق، جزاي نقدي هم دارد.

به گزارش خبرگزاري سينا هر روز در ميدان هاي اصلي و خيابان هاي شلوغ شهر تهران موارد بسياري از هتك حرمت لفظي به خصوص نسبت به زنان وجود دارد كه سبب عدم امنيت رواني و اجتماعي در بانوان مي شود. با اين حال شايد كم باشند كساني كه بدانند اين امر در برابر قانون جرم است و مجازات دارد.

نازي عظيما (راديو فردا): خيابان هاي تهران معمولا شاهد رفتارهاي خشونت آميز مانند مشاجره هاي زباني و بدني و اتلاق الفاظ ركيك توسط افراد به يكديگر است. بر اثر توهين هاي زباني و فحاشي ها اين زنان هستند كه به صورت غيرمستقيم مورد بي حرمتي قرار مي گيرند. اما يك مورد از اين توهين هاي لفظي مستقيما توسط مزاحمان خياباني به زنان روا داشته مي شود. برخي از تحليلگران ريشه هاي اين پديده را فرهنگي مي دانند و عده اي آن را در مسائل اقتصادي مي جويند. دكتر شيوا دولت آبادي روانشناس اجتماعي علت اصلي اين پديده را در نياز به ايجاد ارتباط همراه با ارضاي حس تسخيركنندگي مردانه و تحقير نسبت به زنان مي يابد.

دكتر شيوا دولت آبادي: در اين كلام هاي معمولا همراه با مسخره، ما شاهد يك چيزي مانند يك عقده بيمه تسلط و تسخير هستيم. مانند اين است كه اين مردها بدون اين كه آگاه باشند به اين كه چه كار دارند مي كنند، در اين شكل موهن يك نوعي از تسلط بر قضيه يا تسلط بر يك ارتباط را براي خودشان طرح مي كنند. به عبارت ديگر يك نوعي حرمت شكني كه در آن زن به تحقير كشيده مي شود و مرد در يك چارچوب انتظار ديرينه مردسالاري احساس مي كند كه او را تصاحب كرده براي لحظه و اين بسيار نازيبا است و فرد را دچار گسيختگي براي لحظه اي مي كند. احساس بازيچه شدن و مورد هتك حرمت قرار گرفتن قرار مي دهد. به هر حال زيربنايي تر از همه اينها مي شود گفت يك نوعي عقده هايي از عدم دسترسي به ارتباط هاي سالم است كه خودش را به اين اشكال حرمت شكني و عقده گشايي تبديل مي كند.

 

ن . ع: آيا كمبودهاي اقتصادي باعث مي شود كه چنين رفتارهايي از آقايان ديده شود؟

دكتر شيوا دولت آبادي: من فكر مي كنم تحليل عميقتر و ‌آمالي تري از اين بحث بايد بشود كه آدم بتواند به اين ابعاد بپردازد. به احتمال خيلي زياد اگر مسائل اقتصادي سبب ايجاد يك نوع احساس حقارت شود، خب آن را هم مي شود در قالب بيان هاي تحقيركننده پوشش داد، ولي به نظر مي رسد عامتر يك نياز به ارتباط را بيان مي كند و شايد آن بار اقتصادي آنقدر در آن مطرح نباشد.

 

ن . ع: متلك گويي و ايجاد مزاحمت براي زنان در خيابان هم امنيت رواني آنان را به خطر مي اندازد و هم تجاوزي به حريم خصوصي افراد شمرده مي شود. از همين رو در قانون جرم شمرده مي شود و مجازات هايي براي آن در نظر گرفته شده. امري كه شايد اكثر افراد از آن بي اطلاع باشند. محمدحسين آغاسي وكيل دادگستري و حقوقدان در مصاحبه با راديو فردا مي گويد: مطابق قانون مزاحمت خياباني بنا بر نوع آن مجازات هاي مختلف دارد.

محمدحسين آغاسي: طبق ماده 308 قانون مجازات اسلامي اگر كه شخصي به ديگري اعم از اين كه آن ديگري زن باشد يا مرد، توهين كند و اين توهين فحاشي باشد و به كار بردن كلماتي كه ركيك محسوب مي شود، مجازاتي دارد كه شلاق است تا 74 ضربه و مي تواند قاضي بر اساس ‌آن نوع عبارتي كه به كار برده شده بين يك تا 74 ضربه شلاق شخص را محكوم كند و يا به جاي شلاق 50 هزار ريال تا يك ميليون ريال جزاي نقدي طرف را محكوم كند.

 

ن . ع: فحش ناموسي در قانون شديدترين مورد توهين لفظي است و شديدترين مجازات را نيز دارد.

محمدحسين آغاسي: فحش ناموسي كلماتي هستند مشتمل بر وضعيتي كه اگرچه فحش تلقي مي شود، ولي حكايت از عملي در گذشته مي كند. مثلا «حرامزاده» يا «زناكار» در يك همچين مواردي مجازات شلاق يا جزاي نقدي در نظر گرفته مي شود و قاعدتا نمي توانيم بگوييم با موارد ديگر يكسان است. و باز هم عرض مي كنم زن يا مرد هيچ فرقي نمي كند.

 

موفقيت چشمگير زنان ايراني در كنكور سراسري دانشگاه ها برغم تبعيض سيستماتيك و محروميت هاي گسترده اجتماعي

جمعه 21 مرداد ۱۳۸۴ - 12 اوت ۲۰۰۵

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران

برغم تبعيض هاي سيستماتيك در قانون و در عمل و محروميت هاي گسترده اجتماعي و فشارهاي روزافزون خانوادگي, زنان ايراني در امتحانات كنكور سراسري دانشگاه هاي ايران به موفقيت هاي چشمگيري نائل آمدند.

بر اساس نتايج اعلام شده, 61.3 درصد از قبول شدگان در كنكور سراسري امسال را زنان تشكيل مي دهند. همچنين, از 5 گروه تحصيلي, در 3 گروه, يعني علوم تجربي, رياضي و فني, و هنري, زنان رتبه اول را كسب كرده و در 2 گروه ديگر, يعني زبان هاي خارجي و علوم انساني, زنان جزو 5 نفر اول بودند.

خانم سروناز چيت ساز, مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران, به دختران ايراني به خاطر اين موفقيت‌هاي چشمگير تبريك گفت. وي تصريح كرد, دستاوردهاي زنان ايراني درعرصه‌هاي آموزشي قبل از هرچيز ناشي از سخت كوشي و تلاش فوق العاده آنان مي باشد, بخصوص كه آنان در دسترسي به امكانات آموزشي با محدوديت‌هاي جدي روبرو هستند و در بسياري از مناطق كشور با محروميت هاي فزاينده مواجه هستند. اين دستاورد زنان هيچ ربطي به اينكه رژيم ملاها براي آنان امكانات يا فضاي آموزشي فراهم آورده است, ندارد.

دختران ايراني در شرايطي به اين موفقيت چشمگير نائل شده اند كه امكانات تحصيلي, اعم از معلم, كلاس درس و كتاب, در دوره هاي قبل از دانشگاه, بخصوص در مناطق روستايي بين دختران و پسران بنحو بسيار غير عادلانه اي توزيع شده است و در صد بسيار بيشتري از دختران مجبور به ترك تحصيل ميشوند.

مسئول كميسيون زنان شورا خاطر نشان ساخت, برغم موقعيت پيشتاز دختران در تحصيلات عالي, اكثر فارغ‌التحصيلان دختر هيچگونه شغلي پيدا نميكنند و در صد دختران بيكار بسيار بيشتر از پسران بيكار مي باشد. بنا بر آمار رسمي, 40 درصد از زنان تحصيل كرده ايراني بيكار هستند در حالي كه اين رقم براي مردان دروضعيت مشابه 6/10 درصد است. البته آمار واقعي زنان تحصيل كرده بيكار بسيار بيشتر است.

 

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان غیرقانونی است

جمعه 21 مرداد ۱۳۸۴ - 12 اوت ۲۰۰۵

دبیر شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی فوق العاده این شبکه را غیرقانونی خواند و از سکوت وزارت کشور در برابر این اقدام غیر قانونی انتقاد کرد.

شهلا حبیبی پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی "مهر"، در خصوص اطلاعیه برگزاری مجمع فوق العاده شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان گفت : طبق اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی سالانه عادی فوق العاده و مسایلی اجرایی از این دست دبیر خانه تصمیم می گیرد و دبیر نماینده شورای مرکزی است ، ما در تدارک برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای شورای مرکزی شبکه بودیم که در روزهای اول و دوم مرداد ماه در روزنامه های شرق و ایران اطلاعیه ای مبنی بر برگزاری مجمع به امضایی بدون نام (از طرف) از سوی هیات امنا دیدیم .

وی تاکید کرد: طبق قانون جایگاه هیات امنا نظارت بر حسن اجرای امور در راستای تحقق اهداف شبکه و جذب کمک های فنی و مالی و ... است و هیچ مسوولیتی در مورد برگزاری انتخابات و تشکیل مجمع عمومی ندارد .

حبیبی با اشاره به اینکه مسوول ستاد اجرایی نام برده شده در اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی را نمی شناسد در خصوص الزامات برگزاری انتخابات پذیرش عضویت توضیح داد : بالغ بر 190 تشکل غیر دولتی با ما در ارتباطند و به ما برگه تقاضای عضویت داده اند و این در حالی است که تحت پوشش قرار دادن آنان مستلزم بررسی تقاضاها، ماهیت آنها و برگزاری حداقل یک جلسه مصاحبه حضوری با آنان است که در دست اجراست .

به گفته وی، حدود یک ماه از مهلت تعیین شده در قانون برای برگزاری مجمع عمومی و پذیرش اعضا گذشته است اما در حالی که بسیاری از تشکلهای غیر دولتی وضعیتی مشابه دارند حتی در برخی موارد سالها از مهلت قانونی برگزاری مجمع عمومی آنها می گذرد وزارت کشور هیچ گونه اقدامی در خصوص آنها انجام نمی دهد .

دبیر شبکه ارتباطی سازمان های غیر دولتی زنان  با بیان اینکه مدعیان برگزاری انتخابات در اطلاعیه خود مسوول رسیدگی به ثبت نام برای انتخابات را  اداره سوم سیاسی وزارت کشور ( آقای شیخیان ) معرفی کرده اند، گفت : مرجع رسیدگی به امور تشکلهای غیردولتی غیر سیاسی( NGO) ، معاونت اجتماعی و اداره کل امور اجتماعی است و اداره سوم سیاسی هیچ جایگاهی در این خصوص ندارد .

وی ازارسال تقاضای شبکه ارتباطی سازمانهای غیر دولتی زنان برای رسیدگی به اقدامات غیر قانونی در مخدوش ساختن انتخابات و تشکیل مجمع عمومی خبر داد و با انتقاد از عملکرد وزارت کشور دراین زمینه گفت: وزارت کشور هیات امنا را شاکی خصوصی می داند در حالی که هیات امنا  اجازه دخالت درامور انتخابات و مجمع عمومی را ندارد و شاکی خصوصی محسوب نمی شود .

حبیبی درهمین زمینه افزود : وزارت کشور به قانون مصوب هیات دولت در هشتم مرداد استناد کرده و ضمن ناکافی دانستن درخواست هیات امنا برای برگزاری مجمع عمومی ، درخواست یک سوم اعضا برای برگزاری مجمع عمومی کافی دانسته است در حالی که این قانون هنوز ابلاغ نشده است و به نظر می رسد قرار است با دعوت عمومی روز شنبه ازسوی یک سوم اعضا چنین درخواستی صورت گیرد .

وی گفت: اقدامات غیر قانونی تشکل های زیرمجموعه را دچار تشنج کرده است ما تا چهارشنبه شب با وزارت کشور در ارتباط بوده ایم و با تشکلهای مرتبط ارتباط نداشتیم چون امیدوار بودیم که وزارت کشور در خصوص اقدامات غیر قانونی تذکر بدهد که نداد و از امروز طبق تصویب شورای مرکزی  مستقیما به تشکلهای مرتبط  غیر قانونی بودن مجمع وعده داده شده در روز شنبه را اعلام می کنیم. 

 

زنان در قانون اساسی جدید عراق

زنان ایران ، 15/5/84

نویسنده: زینب سلبی

برگردان : پویا ( http://www.pouyashome.com)

موضوع قانون اساسی جدید عراق و بحث ها و کشمکش هایی که بر سر شرعی یا عرفی بودن قوانین بین گروههای مختلف جریان دارد، بیشتر از همه شاید موجب نگرانی زنان عراقی باشد. یک نگرانی عمده اینست که تفسیرهای سنتی و یکسوگرایانه از قوانین شرعی، موجب شود که زنان عراقی از دستیابی به حقوق اساسی شان محروم بمانند.

از آنجا که این موضوعات به نوعی دیگر برای زنان ایرانی و جنبش زنان در ایران هم اهمیت دارند، نوشته ی زیر را که بوسیله ی خانم زینب سلبی نوشته شده برای خواننده ی فارسی زبان ترجمه کرده ام.

 

-زینب سلبی 32 ساله که عراقی تبار است از 19 سالگی در آمریکا زندگی می کند. او از مدافعین حقوق زنان است و در 23 سالگی سازمان بین المللی « زنان برای زنان » را که سازمانی غیردولتی است برای کمک به زنانی که دوران پس از درگیری و جنگ را تجربه می کنند، پایه گذاشت.

 

آزادی عراق از سلطه ی صدام حسین نباید به معنی محدودیت حقوق زنان عراقی باشد. اگر طبق گزارشهایی که می رسد زندگی زنان عراقی زیر پوشش قوانین دینی قرار بگیرد، متاسفانه این محدودیت اعمال خواهد شد.

تجربه خود من و گفتگوهایی که با زنان عراقی از همه اقشار اجتماعی داشته ام نشان می دهد که هویت آنها عمیقا به دین وابسته است. من همچنین می دانم که نقش اسلام در قانون اساسی جدید موضوع بحث های داغی شده است. همه نظرات و دیدگاه های متفاوتی که درباره این موضوع وجود دارند نتوانسته اند به دلایل امنیتی بصورت عمومی مطرح شوند. با این همه موضوع مهمی مانند نقش قوانین اسلامی نباید در پشت درهای بسته و بدون دخالت مردم و نظرات آنان مورد بحث و مذاکره قرار بگیرند.

تعدادی از سکولارها (معتقدان به جدایی دین از حکومت) جرات کرده اند که موضوع جدایی دین از حکومت را مطرح کنند. از سوی دیگر، بسیاری نظرشان بر حفظ نقش سنتی دین و نفوذ آن در قانون اساسی است. کسانی هم هستند که به یک راه حل میانه اعتقاد دارند.

 

پرسشهای کلیدی که امروز مطرحتند عبارتند از: اولا اینکه چه برداشت و تفسیری از قوانین دینی وجود دارد و دوم اینکه عراقی ها چگونه می توانند راه های محدود کردن حقوق زنان توسط بنیادگرایان را مسدود کنند. سپردن یکباره حقوق زنان که در حوزه حقوق مدنی و حقوق خانواده قرار دارند به قانونگذاران دینی، می تواند به ضرر زنان تمام شود. موضوعاتی مانند قانون سرپرستی کودکان، قوانین ارث و حق برابر با مردان برای طلاق، که زندگی زنان را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهند نامعلوم مانده اند.

مواد قانون اساسی جدید در مورد حق مشارکت برابر برای زنان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی باید روشن و بدون اما و اگر و جای تفسیر و بحث باشند. قانون اساسی جدید باید از حقوق زنان در تمام سطوح زندگی اجتماعی عراق پشتیبانی کند و مطابق استانداردهای بین المللی حقوق بشر تنظیم شود.

هر کسی می داند که این فرصت گرانبهایی در تاریخ کشور عراق است. زنان عراقی صرف نظر از اینکه سکولار یا مذهبی باشند در مورد دفاع از حقوقشان صریح و روشن هستند. در یک نظرسنجی که توسط سازمان «بین الملل زنان برای زنان» در اواخر سال 2004 انجام شد، 94% زنان عراقی در سه استان بزرگ عراق گفتند که آنها صرف نظر از دینی یا سکولار بودن قانون اساسی، مصمم هستند که از حقوق خودشان در قانون اساسی جدید دفاع کنند.

نکته ای که اهمیت دارد اینست که در عراق، برداشتی متفاوت با اروپا و آمریکا از مفاهیم "سکولار" و "دینی" وجود دارد. برای بسیاری از عراقی ها ترجمه ی عربی واژه "سکولار" به معنای " بی خدایی" است که طبق برداشت های فرهنگی آنجا قابل پذیرش نیست. حتی قوانین لیبرالی که خود صدام حسین درباره ی زنان تصویب کرده بود بر قوانین دینی و شریعت استوار بود.

در حالیکه مقدار زیادی از ترسی که در آمریکا وجود دارد مربوط به قوانین دینی در عراق است، این اهمیت دارد که به یاد داشته باشیم اسلام لزوما با حقوق زنان ناسازگار نیست. همانطور که قوانین سکولار بخودی خود تامین کننده ی حقوق زنان نیستند. تجربه کشورهایی مانند مراکش و مالزی نشان می دهد که این امکان وجود دارد تا در چارچوب اسلامی بتوان حقوق زنان را حفظ نمود.

متخصصانی از آن کشورها با اعضای کمیته قانون اساسی عراق در کنفرانس امنیت اردن در ماه ژوئن ملاقات داشتند. پس از ساعتها بحث های پرشور و داغ درباره نقش قوانین اسلامی در قانون اساسی جدید، شرکت کنندگان عراقی موافقت کردند که قانون اساسی بالاتر و ارجح از قوانین محلی و دینی است.

 

عراقی ها همچنین خواهان برخورداری زنان از حقوق و مسئولیت های برابر با مردان شدند. همه موافق بودند که قانون اساسی جدید باید تابع قراردادهای بین المللی که پیش از این عراق امضا کرده است باشد. این شامل کنوانسیون «از بین بردن هرگونه تبعیض در حق زنان» هم می شود. شرکت کنندگان کنفرانس همچنین خواهان افزایش سهمیه ی زنان در پست های دولتی به میزان 40 درصد شدند که این الهام گرفته از کنوانسیون های بین المللی است. سهمیه در نظر گرفته شده در پست های دولتی برای زنان در دولت انتقالی که اکنون امور عراق را اداره می کند 25درصد است.

در 13 سال گذشته کار من به موضوع زنان در مناطق پس از درگیری و جنگ اختصاص داشته است. از بوسنی و هرزگوین تا افغانستان و از کلمبیا تا جمهوری دموکراتیک کنگو. دوران پس از درگیری و جنگ فرصتی برای زنان پدید می آورد تا بتوانند برای غلبه بر نابرابری های گذشته و افزایش حقوقشان اقدام کنند. من به این نتیجه رسیده ام که برای ساختن کشوری قویتر، زنان قویتری باید ساخت، از پایین ترین سطوح اجتماع تا بالا. کشورهایی که بر جنگ و درگیری فایق آمده اند نشان داده اند که وقتی زنان از حقوق کامل شهروندی برخوردار هستند، همه ی کشور از مواهب این برخوردار می شود.

موضوع حقوق زنان در دوران بازسازی عراق و مهمتر از همه در قانون اساسی که به مثابه فصل مشترک و تکیه گاه اساسی در آینده کشور است و استاندارد جدیدی را در خاورمیانه پایه می گذارد، نباید از دستور مذاکره خارج شود.

حفظ حقوق زنان مبتنی بر قانونی که با برداشت ها و تفسیرهای دینی پشتیبانی شود، شاخص و مقیاس کلیدی برای بنیاد نهادن یک عراق آزاد و موفق خواهد بود.

فرصت های بدست آمده از دست خواهند رفت مگر اینکه طراحان قانون اساسی موافق تقویت و حفظ حقوق زنان باشند. این یک پایه اساسی برای ساختن کشوری قوی است. عراق این شانس را دارد تا از این فرصت استفاده کند و بهره ببرد.

 

گروهی از فعالان جامعه مدنی در نامه سرگشاده ای به رئیس قوه قضائیه خواستار آزادی رویا طلوعی شدند

پنج شنبه 20 مرداد ۱۳۸۴ - 11 اوت ۲۰۰۵

ده ها تن از فعالان زنان و انجمنهای مدنی در نامه سرگشاده ای به ریاست قوه قضائیه خواستار آزادی هر چه سریعتر دکتر رویا طلوعی از مسئولان كانون زنان كرد مدافع حقوق بشر شدند.

متن کامل نامه ای که چندین تن از پیشروان جنبش زنان خطاب به رویس قوه قضائیه نوشته اند چنین است:

رياست محترم قوه قضائيه، جناب آقاي شاهرودي

انجمنهاي مدني زنان يكي از اركان مهم ثبات و پيشرفت در هر جامعهاي محسوب ميشوند. در ايران نيز سازمانهاي زنان در حوزههاي مختلف زيستمحيطي، حقوق بشري، كودكان، و مانند آن درحال تلاشاند و سالهاست كه در جهت كاهش آلام جامعه تلاش كرده‎‎اند و براي ارائه خدمات به زنان آسيبپذير جامعه و گسترش حساسيت جامعه به مشكلات و مسائل زنان در جهت رفع آن از نيروي داوطلب خود مايه گذاشتهاند. بيشك، گسترش اين نهادهاي مدني و حفظ امنيت اعضاي آنها يكي از وظايف مسلم دولتهايي است كه ميخواهند با مديريت عقلاني، ثبات و پيشرفت را براي اعضاي جامعه خود فراهم آورند. از اينرو فعالان جامعه مدني از مسئولان كشور انتظار دارند كه حداقل امنيت فعالان جامعه مدني را در جهت فعاليتهايشان فراهم آورند.

امروز بيش از يك هفته از بازداشت دكتر رؤيا طلوعي، از مسئولان كانون زنان كرد مدافع حقوق بشر، ميگذرد. بازداشت رؤيا طلوعي از فعالان انجمنهاي مستقل زنان كه همواره كوشيده از روشهاي مسالمتآميز و مدني براي كاهش معضلات و مشكلات زنان كرد و تغيير سنتهاي بازدارنده و خشونتآميز عليه زنان بهره گيرد، فعالان جنبش زنان را بسيار نگران كرده است، بهويژه آنكه رويا طلوعي تاكنون نتوانسته با دو كودك خردسالاش و نيز با وكيل خود تماس يا ملاقاتي داشته باشد.

از اينرو، ما امضاءكنندگان اين نامه از شما انتظار داريم كه با آزادي هرچه سريعتر رويا طلوعي، خواسته بهحق فعالان جامعه مدني را برآورده سازيد.

 

مرضیه مرتاضی لنگرودی

فريبا داودي مهاجر

فیروزه مهاجر

هما مداح

شادی صدر

محبوبه عباسقلی زاده

آسیه امینی

نسرین افضلی

صنم دولتشاهی

سهیلا وحدتی

لیلا موری

نوشين احمدي خراساني

زهره ارزني

روژين اردلان

سهيلا اردلان

پروين اردلان

نرگس اردلانفر

سيما افشار

شهلا انتصاري

ناهيد انتصاري

سهيلا انصاري

هاله باستاني

ژيلا بشيري

نازنين پيرزاده

طلعت تقينيا

زهره تنكابني

نيره توكلي

ناهيد جعفري

جلوه جواهري

اقدس چرونده

آذرنوش رييس دانايي

سحر سجادي

فرناز سيفي

احترام شادفر

فخري شادفر

فاطمه شاهنظري

منصوره شجاعي

ميترا شجاعي

مهسا شكرلو

گوهر شميراني

سهيلا صمدي

مينا صمدي

عذرا صمدي

صديقه صمدي

معصومه ضياء

مريم ضياء

بيتا طاهباز

سوسن طهماسبي

سهيلا طهماسبيفر

منيژه عراقي

شهلا فرجاد

ناهيد كشاورز

ژيلا گلعنبر

فاطمه گوارايي

سارا لقماني

معصومه لقماني

هما مداح

سيمين مرعشي

ـ كيانه مظفري

رضوان مقدم

شيرين موسوي

مريم موسوي

فريده ميرزايي

سولماز ميرهادي

صنم ميرحاجي

ناهيد ميرحاج

پروانه ميلاني

آذر نيستاني

 

من خواهان آزادی فوریهمسرم، برهان ديوارگر هستم!

به گای رايدر،  دبيرمحترم اتحاديه های آزاد کارگری

به امنستی انتر ناشنال

به همه اتحاديه های کارگری و نهادهای انسان دوست

مريم اخضر پور

١٨ مرداد ١٣٨٤

بدين وسيله به اطلاع ميرسانم که شوهرم برهان ديوارگر ساعت ٢ بامداد يکشنبه ١٦ مرداد توسط نيروهای جمهوری اسلامی بدون هيچ مجوز قانونی  در منزل دستگير و بازداشت شد. برهان را روز يکشنبه به دادگاه آوردند و از آن زمان تا کنون هيچ خبری از او نداريم. برهان عضو سنديکای کارگران خباز سقز و يکی از کارگران دستگير شده در اول ماه مه1383 سقز ميباشد که به جرم برگزاری مراسم کارگری اول مه حدود يك سال و نيم است كه محاکمه او و ٦ نفر از رفقايش در جريان است و هنوز هم ادامه دارد. مقامات انتظامی حتی منتظر حکم دادگاه خودشان نشدند و شبانه و به اين شيوه او را از ميان ما بردند. برهان از فعالين کميته پيگيری برای ايجاد تشکل های کارگری و عضو هيئت موسس تشکل سراسری کارگران بيکار و همچنين  دبير کانون دفاع از حقوق کودکان سقز  ميباشد.

در اين چند روز بارها جهت ملاقات ايشان  به مقامات جمهوری اسلامی مراجعه کرده و جوابی دريافت نکرده و بدون ملاقات به خانه برگشته ام. ماموران جمهوری اسلامی بدون هيچ مدرکی،  نصف شب به منزلم  ريخته و در مقابل چشمان نگران خودم که باردارم و فقط ٣ هفته به وضع حمل من باقی است، در مقابل چشمان وحشت زده  کودک خورد سالم،  برهان را همراه  خود بردند. آقايان به اين اکتفا نکرده  و کاميوتر و هر چه فلاپی و اسناد کانون دفاع از حقوق کودکان و هر چه دوست داشتند با خود بردند.

جرم برهان دفاع از حقوق کارگری خود، دفاع از انسانيت و دفاع از کودکان و مبارزه عليه کوک آزاری بوده است. دستگيری و زندانی کردن برهان کاری خلاف قانون و خلاف حقوق انسانی  ميباشد و آن را شديدا محکوم ميکنم. همزمان مقامات جمهوری اسلامی را مسئول جان برهان، مسئول هر بلايی که در اثر اين شوک به کودک خرد سالم وارد شود  و مسئول تمام مشکلاتی که به من باردار و جنيم واردشود،  ميدانم.

همينجا از همگی شما و از تمام کسانی که صدايم را ميشنوند در خواست ميکنم که برای نجات جان شوهرم، برهان ديوارگر  من  و کودک خرد سالم  را حمايت  کنيد.