زنان:شنبه 19 مرداد 1387-9 آگوست 2008

میزان دستمزدها افسانه سقف صورتی را رد می کند

 کارا آلایمو - ترجمه: مهرزاد غنی پور

در حالی که برنامه های تلویزیونی در آمریکا اینطور تبلیغ می کنند که کار کردن زیر نظر مدیران زن کار آسانی نیست اما بررسی ها نشان می دهد مدیران زن نه تنها مانع پیشرفت کارکنان شان نمی شوند بلکه وقتی مدیران رده بالای یک سازمان زن بوده اند، دستمزد بیشتری به زنان پرداخت شده است.جین کالین معتقد است نباید زیر نظر مدیران زن کار کرد.او که 27 سال دارد، می گوید: بعضی زنان به طور ناخودآگاه یک سقف صورتی در فضای کاری ایجاد می کنند و زنان دیگر را پشت این سقف نگه می دارند. کالین که به تازگی توسط رئیس زن خود اخراج شده،می گوید: مدیران زن به مسائل شخصی شما از وزن و مو گرفته تا طرز لباس پوشیدن تان کار دارند و میزان دوستی با مدیرتان روی کارتان هم تاثیر می گذارد.

او اکنون در تلاش است توجه رسانه ها را هم به این موضوع جلب کند به طوری که شرکت او با مطبوعات در تماس است و او امیدوار است که بتواند سخنرانی هایی در دانشگاه ها و محل های کاری داشته باشد و خطر ایجاد سقف های صورتی را به زنان هشدار دهد.

کالین می گوید: امکان پیشرفت برای زنان در تیمی که سرپرستی اش را یک زن به عهده دارد، به خاطر وجود درگیری های زنانه بسیار کم است.

کالین اکنون در شرکتی کار می کند که مدیرش یک زن است و کارکنان برای اینکه جو بدگویی از هم ایجاد نشود، کارهای شرکت را در خانه انجام می دهند.

در حال حاضر این طرز فکر فراگیر شده که مدیران زن، مدیرانی بدجنس هستند و فضای کاری ای که یک زن آن را اداره کند، فضای مسمومی است.

برداشت ها باید تغییر کند

در حالی که فیلم ها و سریال های تلویزیونی از ایجاد سقف صورتی توسط زنان خبر می دهند، یافته های پژوهش ها نتایج دیگری را نشان می دهند. پژوهشی که به تازگی انجام شده حاکی از آن است که زنان، مدیران خوبی برای زنان دیگر هستند.

پژوهشی که به تازگی توسط انجمن روانشناسی آمریکا با عنوان وقتی رئیس یک زن است انجام شده، نشان می دهد مدیران زن،گذشته از اینکه به کارکنان برای ارتقای مهارت هایشان کمک می کنند، به آنها انگیزه می دهند که متعهد و خلاق هم باشند.

محققان در تحقیق دیگری که به تازگی انجام شده، با بررسی وضعیت یک میلیون و 320 هزار نفر از کارگران در 1318 صنعت برای اولین بار گزارش دادند که کارگران زن در صنایعی که مدیران ارشد آن صنایع زن هستند، دستمزد بیشتری دریافت می کنند. جامعه شناسانی چون فیلیپ کوهن از دانشگاه نورث کارولینا و مت هافمن از دانشگاه کالیفرنیا دریافتند در حالی که به طور معمول در برابر هر یک دلار دستمزدی که به مردان پرداخت می شود، 81 سنت به زنان داده می شود در صنایعی که در آن مدیران ارشد زن هستند، دستمزد زنان از 81 به 91 سنت افزایش داشته است.

هافمن می گوید: داده های ما نشان می دهد هرچه مدیران ارشد زن بیشتری داشته باشیم، شکاف دستمزدها کمتر خواهد شد.

این پژوهش همچنین نشان داد در صنایعی که زنان تنها در رده های پایین مدیریتی هستند، شکاف دستمزدها کاهش می یابد اما این کاهش به اندازه کاهش شکاف دستمزدها در زمانی که مدیران ارشد آن صنایع زن هستند، چشمگیر نیست.

شکاف دستمزدها برای زنان مسن بیشتر است

بر اساس آمار رسمی در برابر پرداخت هر یک دلار دستمزد به مردان، 77 سنت به زنان پرداخت می شود. هافمن می گوید: تحقیق او شکاف درآمدی را کمتر نشان داده چون در تحقیق او تنها کارگران 25 تا 54 ساله در نظر گرفته شده اند. اگر کارکنان خوداشتغال را هم از این آمار حذف کنیم، این شکاف درآمدی کمتر هم می شود. براساس آمار اداره کار آمریکا، شکاف دستمزد برای کارگران جوان تر کمتر است.

کالین می گوید: یافته های هافمن تئوری مرا تایید می کند چون زنانی که سقف شیشه ای را شکسته اند و به موقعیت های بالایی رسیده اند، جزء زنانی که سقف صورتی ایجاد می کنند به حساب نمی آیند.

او می گوید: مدیران زن بر دو نوع اند؛ یک دسته از آنها مقتدر هستند و خیلی خوب با زنان دیگر کار می کنند اما دسته دوم به خاطر کمبود اعتماد به نفس شان باعث عقب ماندن خود و زنان دیگر می شوند.

با این حال پرداخت دستمزدهای بالاتر از سوی مدیران زن به کارکنان لزوماً این طرز فکر که زنان به سختی می توانند در محیط کارشان پیشرفت کنند را بی پایه و اساس نمی داند اما هافمن معتقد است وقتی مدیران زن در فضای کاری از خود قاطعیت نشان می دهند، معمولاً برداشت های نادرستی از رفتارهای آنها می شود.

او می گوید: مدیران زن در مخمصه بدی گیر کرده اند. بلندپروازی و مقتدر بودن، رفتارهایی هستند که از یک مدیر انتظار می رود اما اگر یک مدیر زن چنین رفتارهایی از خود نشان دهد، همه تعجب می کنند.

تاثیر کلیشه ها

ایولین مورفی نویسنده کتاب چرا به زنان دستمزد برابر با مردان داده نمی شود می گوید: ما این تفکرات کلیشه ای را از زمانی که تعداد معدودی از زنان در پست های مدیریتی بودند، به دوش می کشیم. حتی شکاف دستمزدها هم به خاطر برداشت های نادرست است. هر چه بیشتر به این کلیشه ها اعتبار ببخشیم، بیشتر شاهد بروز آنها خواهیم بود و تبعیض در دستمزدها هم که نادرست و غیرقانونی است، همچنان ادامه خواهد داشت.

مورفی می گوید: هیچ پژوهشی نیست که نشان دهد زنان در کار خود به سختی می توانند پیشرفت کنند.

همانطور که داستان های زیادی هم در مورد خشونت مدیران مرد گفته می شود. از طرف دیگر یافته های کوهن و هافمن این طرز فکر که مدیران زن، مانع پیشرفت کارکنان خود می شوند را رد می کند.

مورفی می گوید: واضح است مدیران رده بالای زن با پرداخت دستمزدهای بالاتر از کارکنان خود حمایت می کنند اما من فکر می کنم آنها حمایت های دیگری هم از زنان می کنند و باعث ارتقای شغلی و رساندن آنها به مقام مشاور هم می شوند.

شاهدی از اوين، محبوبه کرمی، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری : بيش از يک ماه است که در زندان اوين محبوس شده ام. مدت کوتاهی است از طريق تلفن با دوستانم می توانم تماس بگيرم و گاهی هم از زندانيان ديگر خبری بگيرم. روزی در اوين قدم می زدم که خبر تاسف انگيزی به گوشم رسيد. شنيدم کليات لايحه حمايت از خانواده، تصويب شده است. برايم باور کردنش سخت بود. باز صدای بی عدالتی، باز اعلام بی هويتی، بار باورهايی که می خواهند کورکورانه باورشان کنيم تا به مقاصد پليدشان در لباس قانون برسند رخ نشان می دهند. با دوستانم تماس گرفتم و آنها هم خبر را تاييد کردند..

زن، واژه ای آشنا، چشيدهء ظلم و استبداد دورانها و تصويری که کم رنگش می کنند تا از ياد ببريم حماسهء اش را اينجاست کنار ديگر آشنايان و شاهد قضاوت های ناعادلانه و کشنده... مگر ما چه می خواهيم جز برابری حقوق زن و مرد، سرپرستی برای مادر هم، برابری در ارث و شهادت و انسانيت؟

بياييد جلوی تصويب اين لايحه را گرفته و نگذاريم بيش از اين زنان جامعه مان تحت ظلم قرار گيرند، دختران سرزمين آفتاب، روا نيست عشق مان را به تاراج هوس های دولتمردان بياندازيم...

تساوی حقوق زن و مرد لازمه دموکراسی است و اين عادلانه نيست که دخترانی که با هزاران اميد و آرزو، پا در عرصهء زندگی می گذارند، تا شريک لحظه های با هم بودن با شريک زندگی شان باشند، اسير هوس های سوداگران عشق شوند که در لباس قانون به عشق و تقدسی که خدا در قرآن نيز مقدور کرده، بی حرمتی کنند و باعث به هم خوردن کانون هزاران خانواده شوند.

اينجا من شاهدم، شاهد نتيجه تبعيض های قانونی، شاهد عينی نتيجه قانون چندهمسری، از هووکشی تا شوهرکشی و اکنون خودکشی روزمره. شاهد نتايج بی حقوقی در طلاق و ازدواج، شاهد زنانی که از کودکی شوهرداده شدند و اکنون به خاطر عصيانشان در اينجايند...

بايد سروده همبستگی را تکرار کنيم و باور داشته باشيم هر آنچه را که می خواهيم و تساوی، اين واژه زيبا را در فرهنگ مان حک کنيم شايد که باز پيوند رهايی را دريابيم. از هزاران مکر و نيرنگی که کمر به شکستن احساس زنان بسته اند حذر کنيم و بدانيم که اگر دستانمان در هم فشرده شوند، می توانيم غرورمان را باور کنيم.

مرگ دختر جوان در آتش برافروخته به دست پدر و برادر

خبرگزاری فارس

شنبه 12 مرداد 1387-2 آگوست 2008

  شامگاه پنج‌شنبه، ۱۰ مرداد سال‌جاری، دختر جوان ۲۷ ساله‌ای توسط پدر و برادرش به آتش كشیده شد.

   شامگاه پنج‌شنبه، ۱۰ مرداد سال‌جاری، دختر جوان ۲۷ ساله‌ای توسط پدر و برادرش به آتش كشیده شد.

ساعت ۱۹ عصر روز پنج‌شنبه مدموران كلانتری ۱۳۰ نازی‌‌آباد از وقوع یك فقره آتش سوزی مشكوك با خبر شدند.

مأموران با حضور در صحنه دریافتند مرد میانسالی مدعی است دختر ۲۷ ساله‌اش به نام سمیه خود را با بنزین به آتش كشیده كه به همین دلیل فوت كرده است.

شهریاری بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران در خصوص این پرونده گفت: تحقیقات ابتدایی وقوع خودسوزی را غیر واقعی تشخیص داد.

وی ادامه داد: بررسی از همسایه‌ها نشان داد مادر دختر سوخته شده پس از شعله ور شدن آتش به داخل خیابان آمده و با فریاد زدن مدعی شده‌است همسرش دخترش را به قتل رسانده است.

وی گفت: با توجه به اظهارات شاهدان پرونده پدر و برادر دختر جوان سوخته شده به اتهام قتل عمدی این دختر جوان دستگیر شدند تا تحقیقات در خصوص نحوه وقوع حادثه انجام شود.

بازپرس شعبه هفتم دادسرای امور جنایی تهران افزود: تحقیقات در خصوص زوایای پنهان این پرونده همچنان ادامه دارد.

بیانیه شورای فعالان ملی - مذهبی در مورد لایحه حمایت از خانواده: فاجعه تشديد ستم بر زنان و تخريب بنيان خانواده را محكوم مي‌كنيم

شنبه 12 مرداد 1387-2 آگوست 2008

لايحه پيشنهادي دولت احمدي‌نژاد تحت عنوان لايحه حمايت خانواده در كميسيون قضايي مجلس در حال بررسي است و در روزهاي آينده به صحن علني مجلس خواهد آمد. اين لايحه قبلا توسط قوه قضاييه تهيه و به دولت ارائه شده بود تا به مجلس تقديم گردد. اما دولت قبل از ارسال به مجلس تغييراتي چند در آن به وجود آورد. جهت‌گيري اكثر اين تغييرات به سمت سنتي‌ترين نظرات فقهي و حاوي عقب‌مانده‌ترين و تبعيض‌آميزترين نگرش‌هاي مردسالارانه است. در حالي كه طبق قانون رئيس قوه قضاييه مي‌بايست يك مجتهد باشد، اما اينك رئيس دولت غيرمجتهد، حتي نظرات فقهي برآمده از قوه قضاييه خود نظام را نيز قبول نمي‌كند و احتمالا با همياري كارشناسان فقهي خود، پيش‌نويس پيشنهادي قوه قضاييه را نيز واپسگرايانه‌تر مي‌سازد.

اما دو ماده از لايحه پيشنهادي دولت به طور مضاعفي تبعيض‌آميز و عليه حقوق زنان، و برخلاف عنوان پيشنهادي لايحه، به شدت در جهت تخريب و فروپاشي خانواده است.

در ماده 23 اين لايحه آمده است: اختيار همسر دائم بعدي، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانايي مالي مرد و تعهد اجراي عدالت بين همسران مي‌باشد.

تبصره: در صورت تعدد ازدواج چنانچه مهريه حال باشد و همسر اول آن را مطالبه نمايد، اجازه ثبت ازدواج منوط به پرداخت مهريه زن اول است.

شايان توجه است اين ماده از موادي است كه توسط دولت به پيش‌نويس قوه قضاييه اضافه شده است! طبق اين ماده هر مردي مي‌تواند بدون اجازه (و حتي اطلاع) همسر خويش، همسر جديدي بگيرد.

اين ماده به گرفتن همسر بعدي اشاره مي‌كند، نه همسر دوم و تلويحا مجوز گرفتن تا چهار همسر را صادر مي‌كند.

طبق اين ماده گرفتن همسرهاي بعدي، بدون اجازه همسران قبلي، صرفا منوط به اجازه دادگاه است. اما دادگاه تنها بايد توانايي مالي مرد را احراز كند. و در رابطه با اجراي عدالت تنها به تعهد اجراي عدالت بين همسران اشاره مي‌كند. به زبان روشن‌تر مرد با اثبات توانايي مالي خود (صرفا در رابطه با اسكان و دادن نفقه) و سپردن تعهد كتبي براي اجراي عدالت (بدون هيچ تعريف و تضمين و نظاراتي كه پيش‌بيني شده باشد) مي‌تواند به سهولت همسران بعدي اختيار كند.

اين ماده به دقت معطوف به همسر دائم بعدي بوده و گرفتن همسران صيغه‌اي از شمول اين ماده خارج است. يعني مرد تنها براي گرفتن چهار همسر دائمي است كه بايد تأييديه دادگاه را داشته باشد و در رابطه با همسران صيغه‌اي به اين حد نيز نياز نيست و او مي‌تواند بدون اجازه و اطلاع همسر (و همسران) خود و بدون تأييديه دادگاه و بي‌هيچ قيد و شرطي، هر تعداد كه مي‌خواهد همسران صيغه‌اي اختيار كند.

تنها تبصره‌اي كه ماده 53 دارد مرد را ملزم به پرداخت مهريه زن اول براي صدور اجازه ثبت ازدواج بعدي مي‌كند، آن هم در صورتي كه همسر اول آن را مطالبه نمايد. طبيعي است اين امر نيز تنها موقعي پيش مي‌آيد كه مرد بخواهد به طور داوطلبانه گرفتن همسر بعدي را به زن اولش اطلاع دهد و يا خود زن به طور اتفاقي متوجه ماجرا شود، وگرنه نه مرد موظف به اطلاع دادن است و نه دادگاه وظيفه‌اي براي اطلاع دادن به زن قبلي براي صدر مجوز ازدواج بعدي براي مرد دارد. اين هم در صورتي است كه زن امكان يا جرأت مطالبه اين مهريه را داشته باشد. جالب آنكه در اين تبصره، حق مطالبه مهريه تنها در مورد همسر اول (نه همسران دوم و سوم) مطرح شده است!

همچنين ماده 53 اين لايحه اشاره به نسخ تعدادي از قوانين گذشته دارد. طبق قوانين گذشته مرد ملزم به ثبت ازدواج (چه دائم و چه موقت) بود و در غير اين صورت به مجازات حبس محكوم مي‌شد. اما در لايحه دولت مجازات حبس به مجازات نقدي تبديل شده است كه به طور طبيعي براي مرد متمكن مشكلي ايجاد نمي‌كند! بدين ترتيب و با لغو قوانين قبلي، مرد براي ازدواج‌هاي بعدي حتي چندان ملزم به ثبت ازدواج هم نيست و اگر نخواهد همسر (يا همسران بعدي) را در محل زندگي همسر قبلي‌اش اسكان دهد، مي‌‌تواند كل ماجرا را پنهان نگه دارد!

نكته مهم ديگري كه در لايحه پيشنهادي دولت احمدي‌نژاد وجود دارد اين است كه تنها به ثبت ازدواج دائم اشاره شده (ماده 22) و در رابطه با ثبت نكاح موقت، تبصره همان ماده، صرفا مطرح كرده تابع آيين‌نامه‌اي است كه به تصويب وزير دادگستري مي‌رسد. بدين ترتيب مسئله ثبت نكاح موقت احاله به آينده و آيين‌نامه نامعلومي شده است كه دولت خارج از مواد لايحه پيشنهادي خود، كه به طور علني منتشر شده و بايد به تصويب مجلس برسد، قرار داده است! بدين ترتيب صيغه و نكاح موقت نه نياز به اجازه و حتي اطلاع زن اول (يا زنان قبلي) دارد، نه نيازمند مجوز دادگاه است و نه حتي ملزم به ثبت!

در اين لايحه همچنين نكات متعدد ديگري وجود دارد كه عموما جهت‌گيري عليه زنان و به ضرر آنان دارد از جمله وضع ماليات بر مهريه زنان، آن هم با عباراتي گنگ و كشدار (مانند مهريه‌هاي بالاتر از حد متعارف و غيرمنطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي كشور). و اين در حالي است كه ماليات از درآمد اخذ مي‌شود نه از مالي كه هنوز به دست نيامده است. (بديهي است كه اين راه منطقي و موفقي براي كاستن از ميزان مهريه‌ها نيست). همچنين در لايحه دولت مسئله اجرت‌المثل مورد مطالبه زنان پس از طلاق، كه در پيش‌نويس قوه قضاييه پيش‌بيني شده بود، حذف گرديده است!

ضمنا با توجه به نسخ قوانين قبلي، زنان حداقل حقوقي كه توسط آن قوانين به دست آورده بودند را نيز از دست مي‌دهند. بررسي و تحليل ابعاد اين فاجعه خود مسئله مستقلي است كه نيازمند بررسي جزئيات ده قانوني است كه در ماده 53 لايحه دولت بر نسخ آنها و تمامي قوانين و مقررات مغاير! اشاره گرديده است. اين فاجعه مجددا مسئله حضانت و قيمومت فرزندان را به علت برخورد مبهم و كلي (و به عبارت دقيق‌تر لاپوشاني و پنهان‌كاري كه در مفاد اين لايحه وجود دارد) به وضعيت اسف‌بار گذشته برمي‌گرداند كه جد و جد پدري ولايت مطلقي بر فرزندان داشتند. همچنين ولايت مطلقه مردان در خانواده بر همسران و ضرورت تبعيت زنان از آنان در همه امور (تحصيل، اشتغال و...)، قدرت مطلقه مردان در طلاق و... دوباره بازمي‌گردد و همه رفرم‌هايي كه در اين قوانين در جهت تعديل آن قدرت مطلقه و به نفع زنان و خانواده صورت گرفته بود، از بين مي‌رود.

بدين ترتيب لايحه پيشنهادي دولت احمدي‌نژاد به مجلس، كه مي‌خواهد وضعيت خانوادهها را رقم زند و حاكم بر سرنوشت زنان و كودكان باشد؛ به جز اضمحلال و تخريب خانواده و تضييع بيش از پيش حقوق زنان و كودكان و تشديد تبعيض و شكاف جنسيتي ارمغاني نخواهد داشت. پيامد اجتماعي اين لايحه نيز جز به ايجاد ناامني رواني در خانواده‌ها، تشديد دعواهاي خانوادگي، فرزنداني از همسران مختلف كه دچار اختلافات خانوادگي و استرس‌هاي دائمي‌اند، همسركشي و... نخواهد انجاميد.

شوراي فعالان ملي مذهبي ضمن هشدار نسبت به طرح چنين لوايحي؛ همه روشنفكران و فعالان سياسي و مدني را به تحليل و برخورد جدي و آگاهي‌بخش نسبت به اين فاجعه فرامي‌خواند؛ فاجعه‌اي كه بنيان خانواده را به بازي مي‌گيرد و آسيب‌هاي اجتماعي را تشديد مي‌كند.

ضمنا ما به عنوان بخشي از نيروهاي نوانديش مذهبي برخورد ارتجاعي، فرماليستي و ضدتوحيدي و مغاير عدالت با مسئله زنان را در سالروز بعثت پيامبري كه نويدبخش عدالت و رهايي انسان‌ها، اعم از زنان و مردان بود، و در حد زمانه‌ خويش نيز اين جهت‌گيري توحيدي را در احكام عصري خود بازتاباند، محكوم مي‌كنيم و آن را موجب وهن اسلام مي‌دانيم.

تداوم جهت‌گيري رهايي بخش پيامبر كه در زمانه خود شكافي جدي در فرهنگ تبعيض‌آميز و مردسالار زمانه خويش، به نفع زنان، ايجاد كرد، در تصويب قوانيني است كه آن جهت‌گيري را به نفع زنان تبلور بخشد، نه در عقب‌گرد و واپس‌روي دولت حتي از پيشنهادات قوه قضاييه. اين امر براي هر ناظر آگاه و منصف اين پرسش جدي را مطرح مي‌كند كه تسهيل تعدد زوجات و صيغه به دنبال حل كدام معضل اجتماعي و مشكل چه اقشار و افرادي است؟

زنان عربستان مفتی می‌شوند

مهر

شنبه 12 مرداد 1387-2 آگوست 2008

عضو شورای علمای بزرگ عربستان با اشاره به امکان پیوستن زنان به عضویت شورای فوق گفت: با این شرط که حضور زنان به بنیان خانواده‌ ضربه‌ای وارد نکند، میتوانند به عنوان مفتی، سخنران، رئیس و یا مدیر مراکز علمی و پژوهشی فعالیت کنند.

مهر: به گزارش محیط، شیخ عبدالله منیع عضو شورای علمای بزرگ عربستان با اشاره به امکان ورود زنان به عضویت شورای علمای بزرگ، اظهار داشت: زنان مانند مردان می توانند تکالیف شرعی را انجام دهند و در مسئله فتوا دادن با مردان مشارکت کنند.

این عضو شورای علمای بزرگ تصریح کرد: هیچ مانعی جهت شراکت زنان با مردان در زمینه علمی یا مشاوره ای یا مانند آن وجود ندارد و تا زمانی که این مسئله به زن ضرری نرساند، هیچ ایرادی ندارد.

وی با بیان اینکه هیچ مانع شرعی ندارد که زن به عنون عالم یا مفتی در دستگاههای علمی یا مشاوره و یا پژوهشی فعالیت کنند، یادآور شد: زنان دارای اندیشه، عقل و اطلاعات خوبی هستند که تا زمانی که حضور آنان به بنیان خانواده هایشان ضربه ای وارد نکند می توانند به عنوان مفتی، سخنران، معلم، رئیس دانشگاه، دانشکده و یا مدیر مراکز علمی و پژوهشی فعالیت کنند.

دکتر سهیله زین العابدین عضو شورای ملی حقوق بشر گفت: نیاز بسیاری به منظور مشارکت زنان در فتوا وجود دارد. بنابراین باید از وجود آنان بهره مند شد.

این در حالی است که پیش از این جدالهای بسیاری در مورد پیوستن زنان به شورای علمای بزرگ عربستان به عنوان مؤسسه رسمی دینی این کشور وجود داشت که شیخ منیع نیز با پیوستن زنان به این شورا و مفتی شدن آنان مخالف بود.

نامه جامعه زینب به مجلس/ لایحه حمایت از خانواده خطرناک است

مدرسه فمینیستی

سه شنبه 15 مرداد 1387-5 آگوست 2008

خبرگزاری مهر: دبیر کل جامعه زینب از ارسال نامه ای از جانب تشکل متبوعش به نمایندگان مجلس در خصوص لایحه حمایت از خانواده خبر داد.

مریم بهروزی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خطر نسبت به تصویب لایحه حمایت از خانواده در مجلس اظهار داشت : برای جلوگیری از تصویب این لایحه در مجلس جامعه زینب نامه هایی را به نمایندگان مجلس ارائه کرده که شامل نقد این طرح و ارائه پیشنهادات در این ارتباط است.

وی ادامه داد : باید موجی در رابطه با این طرح در افکار عمومی ایجاد شود تا مردم متوجه شوند که در کشور چه می گذرد و جامعه زینب همگام با سایر گروههای زنان برای دفاع از ملت به ارائه نقد و پیشنهاد در ارتباط به لایحه حمایت از خانواده می پردازد.

افزايش نگراني‌ها درباره وضعيت زنان و دختران در افغانستان

خبرگزاري فارس

سه شنبه 15 مرداد 1387-5 آگوست 2008

 ازدواج مرد 35 ساله با دختر هفت ساله در افغانستان باعث افزايش نگراني ها در مورد وضعيت زنان و دختران اين كشور شده است.

به گزارش خبرگزاري فارس، "زهرا حرير" رئيس اداره امور زنان استان "جوزجان" افغانستان در پي انتشار خبر ازدواج يك مرد 35 سال با يك دختر هفت ساله اعلام كرد: عقد اين دختر خردسال كه در شهر "شبرغان" مركز استان جوزجان صورت گرفته، ‌مغاير قوانين افغانستان است.

پايگاه اطلاع رساني پليس به نقل از روزنامه "خليج تايمز" گزارش داد، "خليل الله امين زاده " فرمانده پليس استان جوزجان نيز گفت: نيروهاي پليس سه نفر از جمله همسر، فرد عاقد و فرد شاهد اين عقد را بازداشت كرده‌اند.

وي افزود: هنوز علت اين ازدواج معلوم نيست و تحقيقات ارگانهاي دولتي افغانستان در اين زمينه ادامه دارد.

اين دختر هفت ساله در پاسگاه پليس با نگراني به بحث و جدل ها گوش مي داد، ولي نمي دانست براي چه به آنجا آورده شده است.

براساس قوانين افغانستان، ازدواج دختران پيش از سن 16 سالگي خلاف قانون است.

گفتني است 60 درصد دختران افغان به ازدواج هاي اجباري و زودهنگام وادار مي شوند

فعالان حقوق بشر خواستار منع ازدواج كودكان در عربستان

آفتاب

پنجشنبه 17 مرداد 1387-7 آگوست 2008 

یک پسر بچه 11 ساله، دعوتنامه‌هایی به همکلاسی‌هایش می‌دهد تا در رخداد مهمی که خانواده‌اش برای او در تابستان برنامه‌ریزی کرده‌اند، شرکت کنند. این اتفاق جشن تولد او نیست؛ بلکه مراسم عروسی او و دخترعموی 10 ساله‌اش است!

از ازدواج محمد‌الرشیدی، به طور اتفاقی و با فشارهای مقامات استان شمالی حائل، جلوگیری به عمل آمد، چرا که آنها معتقدند دانش‌آموزان ابتدایی برای ازدواج بسیار جوان هستند.

به دنباب تکرار چنین مسائلی است که فعالان حقوق بشر و همچنین مقامات ارشد عربستان سعودی خواستار اتخاذ قانونی برای منع ازدواج کودکان و تعیین قانونی سن ازدواج شده‌اند.

به گزارش سرویس بین‌الملل آفتاب، سنتهایی از قبیل ازدواج دختران درسنین پایین در مقابل دریافت جهیزه‌های سنگین و یا بستن عقد نوزادان دختر با خویشاوندان نزدیک با مخالفتهایی از سوی روحانیون و گروه‌های فعال حقوق بشر روبه‌رو شده است.

شیخ عبدالعزیز الشیخ مفتی اعظم و یکی از مقامات ارشد دینی در عربستان اعلام کرد: ‌قیم کودک نباید خواسته خود را به کودکان تحمیل کند و یا قول ازدواج آنها را به اقوام نزدیک دهد.

این مقام سعودی در گفتگو با روزنامه المدینه اذعان داشت: ‌در دین اسلام تصریح شده که دو طرف باید با ازدواج موافق باشند و زن باید رضایت خود را اعلام کند و قیم نباید انتخاب همسر را تحمیل کند.

این مقام مذهبی و دیگر فعالان اجتماعی خواستار تصویب قانونی هستند که حداکثر سن ازدواج درآن قید شده باشد و اختلافات موجود بین مقامات مذهبی کشور را حل کند.

در حال حاضر آمار دقیقی از ازدواج کودکان در طی سال در دسترس نیست و باوجودی که رضایت زن در ازدواج قانونا لازم است بعضی مقامات به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند و می‌توان شاهد ازدواج دختران 10 ساله با مردانی با چهاربرابر سن خود بود.

یکی از اعضاء کمیسیون حقوق بشر وابسته به دولت معتقد است: ‌این گونه ازدواجها توافقات بین االمللی را که عربستان نیز آنرا به امضا رسانده نقض می‌کند و دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند از داشتن تحصیلات و لذت بردن از کودکی محروم می‌گردند.

درعین حال این آمار تنها در عربستان بالا نیست و در یمن و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد.

ممنوعيت نشستن خانم‌هاي مانتويي در رديف اول تالار وحدت

 دسترنج

پنجشنبه 17 مرداد 1387-7 آگوست 2008 

 

 

خانم‌هاي مانتويي كه به عنوان ميهمان يا هر عنوان ديگري، بليط‌هاي رديف اول را در دست داشته باشند، اجازه نشستن در سه رديف اول را ندارند.

اصغر اميرنيا، مديرعامل بنياد رودكي، نشستن خانم‌هاي مانتويي را در رديف‌هاي اول تالار وحدت ممنوع كرده است.

به گزارش خبرنگار دسترنج، خانم‌هاي مانتويي كه به عنوان ميهمان يا هر عنوان ديگري، بليط‌هاي رديف اول را در دست داشته باشند، اجازه نشستن در سه رديف اول را ندارند و به رديف‌هاي آخر تالار راهنمايي مي‌شوند.

بر اين اساس همه خانم‌هايي كه قصد نشستن در صندلي‌هاي رديف اول تا سوم را دارند، بايد چادر به سر داشته باشند. اين در حالي است كه اميرنيا هنوز دستوري براي دادن چادر در ورودي تالار به ميهمانان غيرچادري مانند آنچه در امام‌زاده‌ها صورت مي‌گيرد- صادر نكرده است.

 اميرنيا از بازرسان وزارت ارشاد بود كه در دولت نهم از سوي صفار هرندي به عنوان مديركل اداره ارشاد استان تهران منصوب شد. وي همچنين مدير كميته فعاليت‌هاي جنبي بيستمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران بود.

وي، بيست و هشتم فروردين ماه امسال با حكم صفار هرندي به عنوان مديرعامل بنياد رودكي منصوب شد. بنياد رودكي داراي سه مجموعه فرهنگي شامل تالار وحدت، تالار فردوسي و مجموعه فرهنگي انقلاب اسلامي (زيرزمين برج آزادي) است.

 اصغر اميرنيا سابقه فرهنگي و هنري ندارد و وزير ارشاد هم در مراسم معارفه وي تنها به سوابق جبهه و جنگ وي اشاره كرد.

اميرنيا پس از منصوب شدن به عنوان مديرعامل بنياد رودكي، در اولين مصاحبه مطبوعاتي خود اعلام كرد كه در اين بنياد هنر براي هنر تعريفي ندارد، بلكه هنر براي تمام اقشار مردم مورد توجه قرار مي‌گيرد و اين‌گونه است كه اگر يك اثر هنري بتواند در جامعه تأثيرگذار باشد، شايسته حمايت خواهد بود، در غيراين‌صورت توليد آن اثر هنري تنها هدر رفتن بودجه است

بازداشت خودسرانه نه تن از فعالان زنان بی پاسخ مانده است

دسترنج

جمعه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

با گذشت چهل رو ز از بازداشت نه تن از فعالین حقوق زنان در مقابل گالری راه ابریشم در فرمانیه توسط ماموران امنیتی و نیروی انتظامی هنوز مدارک شناسایی آنان مسترد نشده است

به گزارش دسترنج؛ ناهید میرحاج، آیدا سعادت ، نسرین ستوده، ژیلا بنی یعقوب، سارا لقمانی، نفیسه آزاد، فریده غائب، عالیه مطلب زاده و جلوه جواهری که روزپنج شنبه بیست و سوم خرداد ماه گذشته در پی لغو برنامه ای که در قالب یک نشست خصوصی در گالری راه ابریشم تدارک دیده شده بود، توسط نیروی انتظامی و ماموران امنیتی مستقر در خیابان فرمانیه بازداشت شده و به بازداشت گاه وزرا منتقل شدند . ساعت یک بامداد پس 8 ساعت بازداشت و بازجویی در محل بازداشتگاه وزرا، بدون تفهیم اتهام و رویت برگه بازداشت موقت توسط آنان، به آنان اطلاع داده شد که با ارائه مدارک شناسایی خود و یکی از بستگان درجه ی یک آزاد هستند . به رغم اصرار بازداشت شدگان و خانواده های آنان نه تنها هیچ گونه رسیدی دال بر دریافت مدارک شناسایی آنان که عبارت بودند از شناسنامه، کارت ملی و گواهینامه، به آنان داده نشد بلکه افسر نگهبان کشیک بازداشت گاه با تهدید از آنان خواست محل را ترک کرده و صبح روز شنبه منتظر تماس از طرف پلیس امنیت باشند.

روز شنبه در پی مراجعه ی دو تن از این بازداشت شدگان به پلیس امنیت به آنان گفته می شود که مدارک در اختیار پلیس امنیت نبوده و به بازداشتگاه وزرا که مدارک را از ایشان دریافت کرده است مراجعه کنند. مسئولان مستقر در بازداشتگاه نیز از استرداد مدارک به آنان خودداری کرده و اعلام کردند که مدارک در اختیار پلیس امنیت می باشد و بازداشت شدگان فوق الذکر به وسیله ی پلیس امنیت بازداشت شده و به صورت امانی در بازداشتگاه وزرا نگه داشته شده اند.

مینا جعفری، وکیل بازداشت شدگان روز بیست و سوم خرداد در این خصوص می گوید:پس از مراجعات مکرر موکلانم و عدم ثبت شکایت بازداشت خودسرانه در سه مجتمع قضایی و مراجعه به پلیس امنیت و بازداشتگاه وزرا و خودداری مسئولان این مراکز از استرداد مدارک شناسایی آنان با توجه به ممنوعیت قانونی بازداشت خودسرانه موکلانم از یک ماه گذشته پرونده ی شکایتی درهمین زمینه در دادسرای ارشاد گشوده شده و خواستار رسیدگی قانونی به این مساله و همچنین تادیه ی مدارک هویتی موکلانم شده ام.

وی افزود: پس از مراجعات مکرر و بی پاسخ سرانجام سرهنگ حسینی رئیس بازداشتگاه وزرا طی ارائه پاسخ مکتوب این واحد به دادسرای ارشاد اعلام کرد که این افراد توسط دادسرای ویژه امنیت بازداشت شده و به صورت امانی در بازداشتگاه وزرا نگه داری شده اند. وی همچنین اعلام کرد که مدارک هویتی این افراد در بازداشت گاه وزرا نیست و همان شب به پلیس امنیت منتقل شده است. این در حالی است که پلیس امنیت نیز در این مورد هیچگونه پاسخ مشخصی نداده است و در حال حاضر پرونده ی این شکوائیه به دادسرای انقلاب منتقل شده است.

مینا جعفری وکیل بازداشت شدگان فعالین حقوق زنان در روز 23 خرداد افزود: بر اساس مواد 18 و 25 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز ممنوعیت اخذ خودسرانه ی تامین در ماده 19 همان قانون و همچنین با عنایت به شمول مواد 570،575، و 583 قانون مجازات اسلامی و ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی به ویژه بند 5 این ماده مبنی بر جبران خسارت و اصول 20، 22و 32 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازداشت این نه تن فعال حقوق زنان از مصادیق بازداشت خودسرانه می باشد.

روناک صفارزاده از فعالان زن زنداني در سنندج به بيمارستان منتقل شد

 دسترنج

جمعه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

روناک صفارزاده از فعالان زنان که در زندان سنندج به سر مي برد، روزگذشته به علت ناراحتی شدید جسمی به بیمارستانی واقع در خارج زندان منتقل گردید. در پی معاينه پزشکی ناراحتی وی عفونت شدید در قسمت دستگاه گوارشی تشخیص داده شد

آيين‌نامه اجرايي حضور زن در سينماي ايران تنظيم شد

خبرگزاري فارس

جمعه 5 مرداد 1387-27 جولای 2008

 آيين‌نامه اجرايي اصول و سياست‌هاي بهينه سازي حضور زن در سينما در 3 فصل در معاونت سينمايي وزارت ارشاد اسلامي تنظيم شده است.

به گزارش خبرنگار سينمايي فارس،اين آيين‌نامه به استناد مصوبه فروردين ماه 1382 شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و در 3 فصل با عناوين اهداف كلي ، اهداف تفصيلي، اصول سياستها و سياست‌هاي راهبردي تهيه شده است.

بر اساس اين گزارش، هدف كلي اين آيين‌نامه كه در پايان سال گذشته تهيه شده، ارتقاء و تعميق آگاهي جامعه از موضوع جايگاه، شخصيت، حقوق و نقش زن از منظر اسلام در عرصه‌هاي مختلف زندگي و حضور شايسته زن در سينما عنوان شده است.

در بخش ديگر اين آيين‌نامه اهداف تفصيلي بر سه محور استوار شده است:

الف: ترسيم وضعيت مطلوب در خصوص زنان در سينما از نظر كمي و كيفي بر اساس ارزش‌هاي والاي اسلام و انقلاب اسلامي

ب: اصلاح نگرش‌هاي منفي و فاقد اصالت و غير تخصصي در زمينه حضور زن در سينما و ارائه الگويي مناسب از زن مسلمان متناسب با زمان معاصر همراه با بازنمايي كليه ارزش‌هاي انساني

د: تقويت حضور زنان متعهد و شايسته هنرمند در عرصه سينما و فراهم نمودن شرايط فرهنگي جهت توسعه فعاليت‌هاي سالم سازنده و پوياي آنان.

بنابراين گزارش،در بخش اصول و سياست‌‌ها نيز طي 10 اصل به نحوه حضور زن در سينما پرداخته شده است از جمله: اصل استفاده صحيح و اصولي از حجاب به عنوان نماد فرهنگ ديني و ضامن مصونيت اخلاقي و رواني در جامعه،اصل حذف سكس و خشونت و عدم تلقي آن به عنوان ماهيت ذاتي سينما،اصل پرهيز از تشكيك در اصول و مباني و احكام شريعت تحت عنوان دفاع ازحقوق زنان و اصل بهره‌مندي و لزوم توجه به فتاواي فقهي و رهنمودهاي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري در خصوص جايگاه و نقش زنان.

همچنين در بخش‌ سياست‌هاي راهبردي اين آيين‌نامه به موارد زن، سينما، فرهنگ؛زن، سينما و مشاركت زنان؛زن، سينما و خانواده؛ زن، سينما و شخصيت پردازي؛زن، سينما و معيارهاي حضور زنان؛ زن، سينما و نيروي انساني؛زن، سينما، نظارت و مديريت؛زن، سينما، اقتصاد؛ زن، سينما و تبليغات سينمايي؛ زن، سينما و جشنواره‌هاي داخلي و خارجي اشاره شده است.

بنابرگزارش فارس،چندي پيش در مراسم اختتاميه جشنواره توليدات مراكز استاني صداوسيما ،عزت‌الله ضرغامي(رياست سازمان صدا و سيما) نسبت به بد حجابي زنان در سينما انتقاد كرد و يكي از دلايل عدم پخش فيلمهاي سينمايي توليدات داخلي را بدحجابي‌هاي مفرط و استفاده از لباس‌هاي نامناسب خواند.