زنان

زنان:شنبه 25 خرداد 1387-14 جون 2008

رییس پلیس آگاهی استان خوزستان:

بیش از 40 درصد قتل‌ها در خوزستان ناموسی است

افتاب

دوشنبه 9 اردیبهشت 1387-28 آوریل 2008

سرهنگ مختاری‌فرد در گفت‌وگو با ایسناگفت: «بر اساس گزارش‌های موجود، سن اغلب دختران و زنان گمشده 15 تا 20 سال بوده و عملیات و بررسی‌های پلیس در این موارد، منتج به این می‌شود كه افراد گمشده، اغلب از خانه فرار كرده‌اند.

وی در ادامه در تشریح جرایم جنایی استان خوزستان، تصریح كرد: «آدم‌ربایی كمترین آمار را در میان جرایم جنایی استان خوزستان به خود اختصاص می‌دهد؛ به طوری كه در یك سال، به طور میانگین پنج مورد آدم‌ربایی اتفاق افتاده كه بیشتر هم به علت اختلافات مالی بوده‌ است.

سرهنگ مختاری‌فرد در ادامه با ابراز تاسف از افزایش آمار قتل نفس در خوزستان بویژه در اهواز، در عین حال گفت: «خوشبختانه پلیس آگاهی تا كنون توانسته 79 درصد این جرایم را كشف كند.

وی، بیشترین آمار «تجاوز به عنف» در استان خوزستان را پس از آبادان، مربوط به اهواز دانست و گفت: «مجرمان به شیوه‌های متفاوت، در پوشش مسافركش‌، افراد را از مركز شهر می‌ربایند و به حاشیه شهرها می‌برند.

به گفته وی، استان خوزستان در میان سایر استانهای كشور، در ارتكاب جرم تجاوز به عنف، در رده‌های دهم و گاه یازدهم و استان‌های اصفهان، تهران و شیراز در رتبه‌های نخست قرار دارند.

رییس پلیس آگاهی استان خوزستان در همین ارتباط خبر داد: «اخیرا اعضای باند متجاوزان به عنف در استان با بیش از 16 فقره جرم دستگیر شده‌اند.

وی، سن این متهمان را بین 20 تا 28 سال عنوان و نسبت به كاهش سن مجرمان تجاوز به عنف در استان ابراز تاسف كرد.

سرهنگ مختاری‌فرد در ادامه گفت‌ بیش از40 درصد قتل‌ها در خوزستان را از نوع ناموسی توصیف و اعلام كرد: «استان خوزستان، از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان، در رتبه دوم كشوری قرار دارد.

وی گفت: «از آن جا كه در این نوع قتل‌ها معمولا ولی‌ دم، خود، قاتل است، حداكثر مجازات برای متهم، هشت سال زندان است.

سرهنگ مختاری‌فرد در ادامه، به سن كیف‌قاپی در استان خوزستان اشاره كرد و گفت: «سن كیف‌قاپی در استان، بین 16 تا 20 سال است كه اگر برخورد جدی و اعمال مجازات لازم در مورد كیف‌قاپان صورت نگیرد، این افراد در آینده به سرقت‌های بزرگ روی می‌آورند و در این زمینه ما معتقدیم كه مجازات در برخی موارد، متناسب با نوع جرم نیست.

وی ادامه داد: «سال گذشته نیروی انتظامی تحقیقی مبنی بر عوامل موثر در بروزجرم به عمل ‌آورد و طبق آن، صداوسیما سه درصد، آموزش و پرورش پنج درصد و صنوف 20 درصد در بروز جرم موثرند كه برای رفع این موارد باید فرهنگ‌سازی درستی صورت گیرد و هر یك از این نهاد‌ها نسبت به سهمی كه در بروز جرم دارند، باید با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های كارشناسی شده، این مساله را جبران كنند.

به اعتقاد رییس پلیس آگاهی خوزستان، جرم و ایجاد ناامنی، چیزی نیست كه بتوان به ‌سادگی از كنار آن گذشت و باید بررسی كرد كه چرا یك جوان در سن 15 سالگی اقدام به سرقت كرده و یا مرتكب جرم می‌شود؟ چرا مجازاتی كه توسط دستگاه‌های قضایی تایید شده، گاهی به طور كامل اجرا نمی‌شود؟ چند زندانی محكوم به قصاص در زندان‌های كشور داریم كه حكم آن‌ها با آن كه تائید شده، اما به اجرا درنیامده است؟

وی با بیان این كه گنجایش زندان‌های ما بسیار كم است، خاطرنشان كرد: «بیشتر ایده‌های جرایم بعدی یك مجرم پس از طی محكومیت، در زندان شكل می‌گیرد و از سویی دیگر لازم است، برای جرایم تاثیرگذار مجازات شدیدی اعمال شود.

رییس پلیس آگاهی استان خوزستان در مورد وجود سلاح‌های غیرمجاز در استان علی‌رغم كشف پیوسته آن، گفت: «خوزستان با كشوری مانند عراق هم‌مرز است و در این كشور سلاح‌های زیادی یافت می‌شود. دشمن نیز در آن سوی مرزها می‌خواهد، كشور ما ناامن باشد؛ بنابراین سلاح‌ها براحتی در كشور عراق خرید و فروش شده و غیرقانونی وارد خوزستان می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت خوب استان خوزستان از نظر پایین بودن نرخ جرایم رایانه‌ای، خبر داد: «پلیس آگاهی خوزستان موفق شد، میزان كشف جعل در خوزستان را به 52 درصد افزایش دهد. همچنین كشف كلاهبرداری در خوزستان 15 درصد رشد یافته است.

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد: توجه به ابعاد روانشناختي كه مغفول مانده، اشتغال و حق انتخاب سه مولفه اصلي در ايجاد احساس هويت مستقل و توانمندسازي زنان است

حیات نو

دوشنبه 9 اردیبهشت 1387-28 آوریل 2008

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي كشور با اعلام رشد يك درصدي ميزان سهم زنان در سرپرستي خانوارها در بين سال‌هاي 75 تا 85، اعلام كرد: بر اساس سرشماري سال 85، ميزان سهم زنان در سرپرستي خانوارها 4/9 درصد بوده است كه اين ميزان در سال 75، 4/8 درصد بود.

به گزارش ايسنا فريد براتي سده در اولين كنفرانس خبري خود در سال جديد با استناد به سرشماري سال 85، تعداد خانوارهاي مرد سرپرست را بيش از 15 ميليون و 711 هزار خانوار و تعداد خانوارهاي زن سرپرست را بيش از يك ميليون و 641 هزار خانوار اعلام كرد.

به گفته وي، ميزان رشد خانوارهاي مرد سرپرست طي سال‌هاي 75 تا 85، 38 درصد بوده كه اين رشد در مورد خانوارهاي زنان سرپرست به 58 درصد رسيده است.

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي كشور، عمده دلايل زن سرپرست شدن خانوارها را طلاق و مرگ همسر دانست.

وي درباره تعداد زنان سرپرست خانوار شهري، روستايي و عشايري اظهار كرد: يك ميليون و 160 هزار زن سرپرست خانوار شهري، 479 هزار زن سرپرست خانوار روستايي و يك هزار و 211 زن سرپرست خانوار عشايري در كشور وجود دارد كه به طور ميانگين سالانه بيش از 60 هزار و 300 نفر به مجموع زنان سرپرست خانوار در 10 سال ذكر شده (75 تا 85) اضافه شده است.

براتي ادامه داد: سه ميليون و 600 هزار نفر تحت سرپرستي زنان سرپرست خانوار هستند، يعني در اين خلنولده‌ها، زنان هم نقش پدر و هم مادر را دارند.

براتي با تاكيد بر اين كه بر اساس بررسي‌هاي و تحقيقات اسفندماه 86، نگراني، اضطراب و ناامني بيشترين دغدغه زنان سرپرست خانوار نسبت به آينده خود و فرزندانشان بوده است، گفت: نگرش جامعه نسبت به زنان سرپرست خانوار و استفاده از كلماتي چون مطلقه و يا بيوه بودن، از اصلي‌ترين مشكلات اين زنان به شمار مي‌آيد كه باعث منزوي شدن و دوري از اجتماع زنان مي‌شود.

وي با به كار بردن اصطلاحي تحت عنوان «شرم ناشي از فقر» در اين باره تصريح كرد: شرم ناشي از فقر، خود، باعث پايين آمدن اعتماد به نفس و در نتيجه منزوي شدن مي‌شود، بنابراين در صحنه واقعيت‌هاي اجتماعي باعث مي‌شود، تا زنان هميشه با احساس بازداري صحبت كنند و هيچ‌گاه در مورد اين كه سرپرستي زندگي و فرزندان را بر عهده داشته و تامين مي‌كنند، افتخار نكنند. از سوي ديگر احساس شرم ناشي از فقر باعث بي‌هويتي نيز افراد مي‌شود.

مدير كل دفتر امور زنان بهزيستي، تشكيل گروه‌هاي خوديار و يا هميار را از راه‌كارهاي مقابله با اين نوع فقر اعلام كرد.

وي با اشاره به لزوم توانمندسازي زنان اذعان كرد: توجه به ابعاد روانشناختي كه مغفول مانده، اشتغال و حق انتخاب سه مولفه اصلي در ايجاد احساس هويت مستقل و توانمندسازي زنان است.

براتي با بيان اين كه افزايش رشد تعداد زنان سرپرست خانوار، گوياي آن است كه بايد به سمتي پيش رويم كه نگاه خود را تغيير داده و از مسئله زنانه و نسلي شدن فقر، جلوگيري كنيم.

وي «فقر زماني» را از ديگر مباحث پيش روي اين زنان خواند و ادامه داد: تحقيقات نشان مي‌دهد، زنان زمان بيشتري را صرف كار مي‌كنند، به معناي ديگر، اين باعث ايجاد فقر زماني و بي توجهي به جنبه‌هاي فرهنگي، آموزشي و تربيتي كودكان مي‌شود.

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي در ادامه اين كنفرانس خبري به ارائه آمارهايي در زمينه عملكرد دفتر امور زنان در سال 86 پرداخت و گفت: بر اساس بانك اطلاعات و فناوري بهزيستي، سال گذشته 146 هزار و 673 خانوار نحت پوشش مستمري و كمك‌هاي موردي، 85 هزار نفر از دانش آموزان خانواده‌هاي نيازمند تحت پوشش برنامه‌هاي بهبود تحصيلي، يك هزار و 500 زن باردار تحت پوشش برنامه كمك به بهبود تغذيه، 9 هزار و 86 نفر از دانشجويان و چهار هزار و 343 نفر كودكان پيش از دبستان تحت پوشش كمك به شهريه دانشجويي و بهبود تغذيه قرار گرفتند.

به گفته براتي، 28 هزار و 274 نفر از زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار تحت پوشش طرح بيمه اجتماعي زنان قرار گرفته‌اند.

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي، تعداد گروه‌هاي هميار كشور را 700 گروه اعلام و خاطر نشان كرد: حدود هفت هزار نفر از زنان، تحت پوشش اين گروه‌ها قرار دارند كه سازمان بهزيستي براي فعال شدن آن‌ها بين دو تا سه ميليون تومان به هر يك از آن‌ها كمك مي‌كند.

براتي يكي از مهم‌ترين مشكلات پيش روي زنان سرپرست خانوار را بحث تهيه و تامين مسكن دانست ودر اين باره اظهار كرد: سال گذشته سازمان بهزيستي وديعه مسكن يك هزار و 222 خانوار را تامين كرد و به هر خانوار، بين يك تا يك و نيم ميليون تومان كمك كرد.

وي با اشاره به بيمه زنان سرپرست خانوار روستايي و شهري به خبرنگاران گفت: در زمينه بيمه روستاييان با ايجاد صندوق بيمه روستاييان و عشاير مشكلي نداريم و تاكنون 34 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار روستايي تحت پوشش بهزيستي، به اين صندوق معرفي و تحت پوشش قرار گرفتند، اما دغدغه اصلي، بيمه زنان سرپرست خانوار شهري است كه طرح آن در حال حاضر در سازمان بهزيستي متوقف شده است، چرا كه بهزيستي متولي امور بيمه‌اي كشور نيست و از سوي ديگر توان تامين اعتبار آن را ندارد.

وي افزود: در اين زمينه در حال رايزني با دستگاه‌هاي زيربط هستيم و وزارت رفاه نيز برنامه‌ها و طرح‌هايي در اين زمينه دارد كه بهتر است، روند كار را از مسوولان اين وزارتخانه پيگيري كنيد.

تهيه جهيزيه يك هزار و 444 نفر از ديگر مباحثي بود كه مدير كل دفتر امور زنان بهزيستي با اشاره به آن، تصريح كرد: تاكنون شش هزار و 500 پرونده به كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي كشور ارجاع شده است كه ايت كلينيك‌ها تاكنون توانسته‌اند، يك هزار و 50 خانوار تحت پوشش بهزيستي را با توانمندسازي از چرخه حمايتي خارج كنند.

براتي يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي سال جاري سازمان بهزيستي را تحت پوشش بردن 40 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار پشت نوبتي معرفي كرد كه اعتبار آن از طريق مصوبه سال گذشته مجلس، تامين مي‌شود.

وي افزود: چنانچه اين اعتبار در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرد، پيش‌بيني مي‌كنيم، بخش عمده‌اي از زنان سرپرست خانوار پشت نوبت با حمايت دولت و مجلس تحت پوشش قرار گيرند، اما هدف ما تنها پرداخت مستمري به اين افراد نيست، بلكه سعي داريم، با توانمندسازي، آن‌ها را از چرخه حمايت خارج كنيم.

وي با اشاره به ديگر مصوبه مجلس در رابطه با افزايش مستمري‌ها به مددجويان، گفت: به طور ميانگين مستمري پرداختي در سال جاري 26 درصد افزايش مي‌يابد، يعني 9 هزار تومان به مستمري پرداختي اضافه مي‌شود، اما اين پرداخت در مورد تمامي مددجويان يكسان نخواهد بود و بلكه بنا به نياز آن‌ها پرداخت مي‌شود.

مدير كل دفتر امور زنان بهزيستي، تقويت فعاليت خانه زنان را از ديگر برنامه‌هاي سال جاري اين سازمان خواند و يادآور شد: خانه زنان، مكاني براي ورود زنان آسيب ديده نيست، بلكه چنانچه زني با همسر خود دعوا كرده و جايي براي رفتن نداشته باشد و يا همسرش او را از خانه بيرون كرده باشد و يا آن كه در صورت مسافرت از شهري به شهر ديگر مكاني براي اقامت نداشته باشد، به اين خانه‌ها معرفي مي‌شود كه سال گذشته با وجود 33 خانه در 30 استان كشور، يك هزار و 400 زن در اين خانه‌ها پذيرش شده‌اند.

براتي ايجاد شوراي راهبردي خانواده را از ديگر عناوين پيشنهادي اين سازمان براي سال جاري اعلام كرد و گفت: در اين شورا، مباحثي همچون تحكيم خانواده، خدمات پس از طلاق، سازگاري زنان و فرزندان با زندگي پس از طلاق و غيره مطرح مي‌شود.

وي با اشاره به پرداخت سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار شاغل، تصريح كرد: بر اساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته با وزارت اقتصاد، كار و سازمان بهزيستي، زنان سرپرست خانواري كه همسرانشان معتاد و يا بيمار اعصاب و رواني باشند كه به مراكز و كلينيك‌هاي درماني مراجعه مي‌كنند، مشمول سهام عدالت مي‌شوند و سازمان بهزيستي به عنوان ارگان متولي رسيدگي كننده به زنان سرپرست خانوار، تاييد كننده پرداخت سهام به آن‌هاست.

وي در پايان اظهار كرد: در سه سال گذشته، بيش از 100 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات بهزيستي قرار گرفته‌اند.

پذيرش جنسيتی دانشجو در رشته‌های خاص

بازیاب

پنجشنبه 12 اردیبهشت 1387-1 می 2008

‌اين امر با توجه به نياز جامعه به حضور متناسب دختران و پسران در برخي از رشته‌ها اعمال مي‌شود كه در5 يا 6 رشته به نفع دختران و در5 يا 6 رشته به نفع پسران بوده است.

ایسنا: رييس سازمان سنجش آموزش كشور از اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد در اواخر ارديبهشت و ارايه تسهيلاتي براي بهبود وضهيت حوزه‌هاي كنكور سراسري در كشورخبر داد.

دكتر عبدالرسول پورعباس امروز در حاشيه اجلاس روساي دانشگاهها با بيان اينكه نتايج اوليه آموزش كارشناسي ارشد اواخر ارديبهشت ماه اعلام مي‌شود، اظهار كرد: ظرفيت پذيرش اين آزمون هنوز نهايي نشده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر چگونگي اعمال پذيرش جنسيتي در كنكور، تصريح كرد: ‌اين امر با توجه به نياز جامعه به حضور متناسب دختران و پسران در برخي از رشته‌ها اعمال مي‌شود كه در5 يا 6 رشته به نفع دختران و در5 يا 6 رشته به نفع پسران بوده است.

وي افزود: فاصله نمره‌اي كه از اين طريق اتفاق مي‌افتد كمتر از يك سوال بوده است.

دكتر پورعباس با بيان اينكه سال گذشته حدود 620 هزار نفر از طريق كنكور سراسري وارد دانشگاه‌ها شدند، تصريح كرد: پذيرش جنسيتي تنها براي تامين نياز و رفع كمبود‌ نياز به متخصصان زن يا مرد در رشته‌هاي خاص اعمال مي‌شود كه در برخي رشته‌هاي گروه علوم تجربي، علوم انساني و گروه فني و مهندسي اعمال شده و شامل ظرفيتي حدود 10 هزار نفر مي‌شود.

رييس سازمان سنجش با اشاره به ارايه تسهيلاتي جهت بهبود برگزاري آزمون سراسري سال 87 ، اظهار كرد: در اين راستا درحال شناسايي و طراحي حوزه‌هاي مطلوب و مناسب جديد و جايگزيني آنها با حوزه‌هاي ضعيف و نامطلوب قديم هستيم.

وي با بيان اينكه در اين راستا طي سال گذشته فعاليت سنگين و چشمگيري را دنبال كرديم، گفت: در نهايت دولت 20 درصد تعرفه‌هاي ثبت‌نام آزمون‌هاي سراسري را افزايش داد كه كليه اين مبالغ براي بهبود وضعيت و تحول حوزه‌هاي كنكور هزينه مي‌شود.

دكتر پور عباس در خاتمه با بيان اينكه وضعيت حوزه‌هاي امتحاني تا 20 درصد بر عملكرد داوطلب تاثيرگذار است، تصريح كرد: همچنين هماهنگي‌هايي با استانداريها براي تقويت و بهبود وضعيت حوزه‌ها انجام شده است.

حضور آتش‌نشانان زن در آتش‌نشانی منتفی شد

خبرنامه امیرکبیر

شنبه 14 اردیبهشت 1387-3 می 2008

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از منتفی شدن کامل حضور زنان آتش‌نشان در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران خبر داد. مسعود کرباسیان در خصوص حضور زنان آتش‌نشان در شهرداری تهران گفت: این موضوع کلا در شهرداری تهران منتفی شد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: قبلا تعدادی زن آتش‌نشان جذب سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شده بودند ولی در حال حاضر حضور آنها منتفی است. کرباسیان اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰ ایستگاه آتش‌نشانی در تهران وجود دارد که باید تعداد آنها را افزایش دهیم تا در مواقع بحران ماموران آتش‌نشانی در کمترین زمان ممکن به محل وقوع حادثه برسند. معاون خدمات شهری شهرداری تهران بیان کرد: اینکه بخواهیم ایستگاه‌های جداگانه‌ای برای زنان درست کنیم یا اگر حادثه‌ای رخ داد منتظر شویم آنها بیایند اصلا درست نیست ما به دنبال این هستیم که زودتر به محل وقوع حادثه برسیم و به آسیب‌دیدگان کمک کنیم. وی تصریح کرد: در آتش‌نشانی اولویت کاری ما توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی، آموزش نیروها، به روز کردن تجهیزات و امکانات و رعایت استانداردهای ایمنی است

قطع نخاع شدن دختری به دست خانواده اش

ایران پرس نیوز

شنبه 14 اردیبهشت 1387-3 می 2008

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:

مهاباد: یک دختر 18 ساله مهابادی پس از آزارهای جسمی زیاد از سوی خانواده اش،قطع نخاع شده است.

یک دختر جوان مهابادی بنام"صبری.ب" پس از اینکه برای ازدواج با فرد مورد علاقه اش با مخالفت خانواده اش مواجه می شود،به اتفاق فرد مورد علاقه اش از منزل فرار کرده اما پس از مدتی از سوی خانواده اش به خانه بازگردانده می شود و به شدت از سوی آنها مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می گیرد.

در نتیجه این آزارها "صبری.ب" قطع نخاع و فلج شده است و خانواده وی تحت هیچ پیگردی قرار نگرفته اند.

نامبرده 18 سال سن دارد.

طلاق در قم به مرز هشدار رسيد

سایت حکومتی برنا

دوشنبه 16 اردیبهشت 1387-5 می 2008

بررسي ها نشان مي دهد که ميزان طلاق در قم طي 10 سال گذشته رشدي نگران کننده داشته است اين در حالي است که طبق آمارهاي موجود اکثر ازدواج ها و طلاق ها در مناطق روستايي شهرستانهاي استان قم به دليل غلبه نگاه سنتي، در دفاتر رسمي ثبت نمي شود.

بررسي ها نشان مي دهد که ميزان ازدواج در روستاهاي شهرستان قم طي چند سال اخير کاهش قابل ملاحظه اي داشته است که اين امر مي تواند ناشي از عدم ثبت رسمي اين ازدواج ها در دفاتر رسمي باشد، همچنين ميزان طلاق در شهر قم طي 10 سال رشدي فزاينده داشته است.

ميزان ازدواج در روستاهاي مذکور طي 8 سال از 1375 تا 1383 نزديک به 38 درصد کاهش را نشان مي دهد که اين امر نشان دهنده تغيير فاحش در ميزان وقوع ازدواج در اين استان است.

گزارش هاي رسمي حاکي است که ميزان ازدواج در روستاهاي قم در سال 75 چهل و چهار درصد بوده که اين ميزان در سال 76 با 11 درصد رشد به 55 درصد در هر ده هزار نفر رسيد.

بنا بر اين گزارش و بر اساس آمارهاي رسمي موجود در سازمان ملي جوانان، ميزان ازدواج در روستاهاي اين شهرستان در سال 77 بيشترين رشد را داشته و رقمي در حدود 78 درصد را نشان مي دهد که رقم مذکور در مقايسه با رقم ازدواج کل کشور در سال 77 افزايش 25 درصدي واقعه ازدواج در مناطق ياد شده طي سال مذکور را در بر مي گيرد.

اين ارزيابي حاکي است که وقوع ازدواج روستايي در اين استان از سال 1378 سير نزولي خود را آغاز کرد که اين کاهش تا سال 85 ادامه پيدا کرد. همچنين ميزان ازدواج در سال 78 با 6 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 71 درصد رسيد.

در سال 79 ميزان ازدواج در روستاهاي قم مطابق آمارهاي رسمي با کاهشي اعجاب انگيز به 3/16 درصد رسيد که منفي 63 درصد کاهش قابل ملاحظه را نشان مي دهد. در سال 1380 وضع از سال قبل نيز بدتر شد بطوريکه واقعه ازدواج در روستاهاي اين شهر مذهبي در اين سال نسبت به سال قبل از آن با 10 درصد کاهش به 3/6 درصد رسيد.

بر اساس بررسي هاي انجام گرفته، سال 1381 نيز سال کمترين وقوع ازدواج روستايي يا بيشترين بي ميلي به ثبت رسمي ازدواج در روستاهاي قم بوده که با رقم 3/4 در هر ده هزار نفر به کمترين ميزان خود رسيده بود.

وضعيت وقوع ازدواج در سال 82 و 83 با رشدي بسيار اندک به ترتيب به 8/6 و 4/7 رسيد که به ترتيب نسبت به ميزان فاجعه بار سال 81 در حدود 2 و 3 درصد افزايش جزئي را نشان مي دهد. به گفته کارشناسان اصلي ترين دليل کاهش ازدواج در روستاهاي شهرستان قم طي 8 سال گذشته عدم ثبت رسمي ازدواج در دفترخانه ها و کاربرد ثبت سنتي (پشت قرآن و ريش سفيدي بزرگان) بوده است.

وضعيت ازدواج در شهر قم

بنا بر گزارش برنا، با اين حال ميزان وقوع ازدواج در شهر قم طي 10 سال از 1375 تا 1385 حاکي از رشد 34 درصدي است. گزارش منابع رسمي حاکي است که وقوع ازدواج در شهر قم در سال هاي 75 ، 76 و 77 به ترتيب 89 ، 93 و 88 درصد در هر 10 هزار نفر بوده که اين ميزان در سال هاي بعد افزايش قابل ملاحظه اي داشته است.

وقوع ازدواج در شهر قم طي سال هاي 84 و 85 در مقايسه با رقم کشوري به ترتيب مساوي و مثبت 8 درصد بوده است.

بخشي از اين بررسي حاکي است که کاهش کشوري ميزان ازدواج در سال 83 شهر قم را نيز شامل شده که تنها نسبت به سال ماقبل آن يعني سال 82 کاهش 12 درصدي را در بر گرفته است.

رشد نگران کننده طلاق در قم

بررسي وضعيت طلاق در شهر قم طي ده سال از 1375 تا 1385 رشد 10 درصدي را نشان مي دهد که اين رقم به گفته کارشناسان تا حدي نگران کننده است. براساس اين ارزيابي رشد طلاق شهري در قم از سال 75 تا سال 1381 رشد شتابان داشته و طي 6 سال با 10 درصد افزايش از 3/5 درسال 75 به 15 درصد در سال 81 رسيده است.

ميزان طلاق طي سال هاي 82 و 83 کاهش اندک را نشان داده که چيزي معادل منفي 2 درصد بوده است. با اين حال وقوع طلاق در سال 84 در شهر قم با رقم 18 درصد در هر ده هزار نفر رشد 13 درصدي نسبت به سال 75 را نشان داد که اين ميزان در سال 85 با کاهش 3 درصدي به 15 درصد رسيد.

اين ارزيابي حاکي است که طلاق در مناطق روستايي قم از 10 درصد در سال 75 به 14 درصد در سال 76 و با کاهش ده درصدي در سال 77 به 3/4 رسيد. همچنين از ميزان طلاق در مناطق روستايي قم طي سال هاي 78 تا 85 هيچگونه اطلاعي دقيق در دست نيست.

سی و سه درصد از كل كرسي‌هاي مجالس قانونگذاري هند به زنان اختصاص خواهد يافت

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪

سه شنبه 17 اردیبهشت 1387-6 می 2008

دهلي نو - براساس يك لايحه دولت هند ، ‪ ۳۳درصد از كل كرسي‌هاي مجلس نمايندگان هند (لوك سبها) و مجالس قانوگذار در ايالت‌هاي اين كشور به زنان اختصاص خواهد يافت.

به گزارش ايرنا از دهلي نو ، لايحه سهميه ي زنان در مجالس قانونگذار هند روز سه شنبه در مجلس علياي هند (راجيا سبها) به رغم اعتراض اعضاي حزب سماج وادي (اس.پي) نسبت به محتواي آن مطرح شد.

كابينه دولت هند اين لايحه را دوشنبه شب تاييد كرد.

احزاب چپ حاميان اصلي دولت ائتلاف مترقي متحد، از مدتها پيش اين دولت را در مورد طرح و تصويب اين لايحه در پارلمان هند تحت فشار قرار داده بودند.

برخي از احزاب سياسي هند از جمله حزب سماجوادي خواهان تفكيك سهميه زنان در مجالس قانونگذاري هند و اختصاص سهميه‌هاي مشخصي به زنان اقشار عقب مانده و اقليت‌ها مي‌باشند و به همين جهت طرح اين لايحه در طول ‪ ۱۵سال گذشته ممكن نشده است.

احزاب كنگره ، بهارتيا جاناتا (بي.جي.پي) و چپ روز سه شنبه از طرح لايحه سهميه زنان در راجيا سبها استقبال اما حزب سماجوادي اعلام كرد كه با تصويب اين لايحه مخالفت خواهد كرد.

آن عده از اعضاي حزب سماجوادي كه در جلسه امروز مجلس سعي كردند كه با اقدام فيزيكي مانع ارايه لايحه توسط وزير قانون هند شوند، گفتند كه حزب متبوع آنان به مخالفت خود با اين لايحه تا اختصاص سهميه‌هاي مشخصي از ‪۳۳ درصد مورد نظر در اين لايحه به زنان اقليت‌ها و اقشار عقب مانده ادامه خواهد داد.

بهاردواج وزير قانون هند بعد از طرح اين لايحه گفت: من از طرح اين لايحه در راجيا سبها خيلي خوشحالم . تصويب اين لايحه منجر به اختصاص ‪۳۳ درصد از كرسي‌هاي مجالس قانونگذاري به زنان خواهد شد و اين نقطه عطفي در تاريخ هند است.

ابيشك سينگوي سخنگوي حزب حاكم كنگره نيز گفت: احزاب ديگر تنها در مورد طرح لايحه سهميه زنان حرف زدند اما ما آن را واقعا مطرح كرديم . ما محتواي اين لايحه را در طول نشست كابينه تاييد و آن را در راجيا سبها مطرح كرديم. اين لايحه اكنون منقضي نخواهد شد.

خانم بر