زنان

زنان:شنبه 25 خرداد 1387-14 جون 2008

رییس پلیس آگاهی استان خوزستان:

بیش از 40 درصد قتل‌ها در خوزستان ناموسی است

افتاب

دوشنبه 9 اردیبهشت 1387-28 آوریل 2008

سرهنگ مختاری‌فرد در گفت‌وگو با ایسناگفت: «بر اساس گزارش‌های موجود، سن اغلب دختران و زنان گمشده 15 تا 20 سال بوده و عملیات و بررسی‌های پلیس در این موارد، منتج به این می‌شود كه افراد گمشده، اغلب از خانه فرار كرده‌اند.

وی در ادامه در تشریح جرایم جنایی استان خوزستان، تصریح كرد: «آدم‌ربایی كمترین آمار را در میان جرایم جنایی استان خوزستان به خود اختصاص می‌دهد؛ به طوری كه در یك سال، به طور میانگین پنج مورد آدم‌ربایی اتفاق افتاده كه بیشتر هم به علت اختلافات مالی بوده‌ است.

سرهنگ مختاری‌فرد در ادامه با ابراز تاسف از افزایش آمار قتل نفس در خوزستان بویژه در اهواز، در عین حال گفت: «خوشبختانه پلیس آگاهی تا كنون توانسته 79 درصد این جرایم را كشف كند.

وی، بیشترین آمار «تجاوز به عنف» در استان خوزستان را پس از آبادان، مربوط به اهواز دانست و گفت: «مجرمان به شیوه‌های متفاوت، در پوشش مسافركش‌، افراد را از مركز شهر می‌ربایند و به حاشیه شهرها می‌برند.

به گفته وی، استان خوزستان در میان سایر استانهای كشور، در ارتكاب جرم تجاوز به عنف، در رده‌های دهم و گاه یازدهم و استان‌های اصفهان، تهران و شیراز در رتبه‌های نخست قرار دارند.

رییس پلیس آگاهی استان خوزستان در همین ارتباط خبر داد: «اخیرا اعضای باند متجاوزان به عنف در استان با بیش از 16 فقره جرم دستگیر شده‌اند.

وی، سن این متهمان را بین 20 تا 28 سال عنوان و نسبت به كاهش سن مجرمان تجاوز به عنف در استان ابراز تاسف كرد.

سرهنگ مختاری‌فرد در ادامه گفت‌ بیش از40 درصد قتل‌ها در خوزستان را از نوع ناموسی توصیف و اعلام كرد: «استان خوزستان، از نظر آمار قتل‌های ناموسی، پس از استان سیستان‌وبلوچستان، در رتبه دوم كشوری قرار دارد.

وی گفت: «از آن جا كه در این نوع قتل‌ها معمولا ولی‌ دم، خود، قاتل است، حداكثر مجازات برای متهم، هشت سال زندان است.

سرهنگ مختاری‌فرد در ادامه، به سن كیف‌قاپی در استان خوزستان اشاره كرد و گفت: «سن كیف‌قاپی در استان، بین 16 تا 20 سال است كه اگر برخورد جدی و اعمال مجازات لازم در مورد كیف‌قاپان صورت نگیرد، این افراد در آینده به سرقت‌های بزرگ روی می‌آورند و در این زمینه ما معتقدیم كه مجازات در برخی موارد، متناسب با نوع جرم نیست.

وی ادامه داد: «سال گذشته نیروی انتظامی تحقیقی مبنی بر عوامل موثر در بروزجرم به عمل ‌آورد و طبق آن، صداوسیما سه درصد، آموزش و پرورش پنج درصد و صنوف 20 درصد در بروز جرم موثرند كه برای رفع این موارد باید فرهنگ‌سازی درستی صورت گیرد و هر یك از این نهاد‌ها نسبت به سهمی كه در بروز جرم دارند، باید با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های كارشناسی شده، این مساله را جبران كنند.

به اعتقاد رییس پلیس آگاهی خوزستان، جرم و ایجاد ناامنی، چیزی نیست كه بتوان به ‌سادگی از كنار آن گذشت و باید بررسی كرد كه چرا یك جوان در سن 15 سالگی اقدام به سرقت كرده و یا مرتكب جرم می‌شود؟ چرا مجازاتی كه توسط دستگاه‌های قضایی تایید شده، گاهی به طور كامل اجرا نمی‌شود؟ چند زندانی محكوم به قصاص در زندان‌های كشور داریم كه حكم آن‌ها با آن كه تائید شده، اما به اجرا درنیامده است؟

وی با بیان این كه گنجایش زندان‌های ما بسیار كم است، خاطرنشان كرد: «بیشتر ایده‌های جرایم بعدی یك مجرم پس از طی محكومیت، در زندان شكل می‌گیرد و از سویی دیگر لازم است، برای جرایم تاثیرگذار مجازات شدیدی اعمال شود.

رییس پلیس آگاهی استان خوزستان در مورد وجود سلاح‌های غیرمجاز در استان علی‌رغم كشف پیوسته آن، گفت: «خوزستان با كشوری مانند عراق هم‌مرز است و در این كشور سلاح‌های زیادی یافت می‌شود. دشمن نیز در آن سوی مرزها می‌خواهد، كشور ما ناامن باشد؛ بنابراین سلاح‌ها براحتی در كشور عراق خرید و فروش شده و غیرقانونی وارد خوزستان می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت خوب استان خوزستان از نظر پایین بودن نرخ جرایم رایانه‌ای، خبر داد: «پلیس آگاهی خوزستان موفق شد، میزان كشف جعل در خوزستان را به 52 درصد افزایش دهد. همچنین كشف كلاهبرداری در خوزستان 15 درصد رشد یافته است.

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد: توجه به ابعاد روانشناختي كه مغفول مانده، اشتغال و حق انتخاب سه مولفه اصلي در ايجاد احساس هويت مستقل و توانمندسازي زنان است

حیات نو

دوشنبه 9 اردیبهشت 1387-28 آوریل 2008

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي كشور با اعلام رشد يك درصدي ميزان سهم زنان در سرپرستي خانوارها در بين سال‌هاي 75 تا 85، اعلام كرد: بر اساس سرشماري سال 85، ميزان سهم زنان در سرپرستي خانوارها 4/9 درصد بوده است كه اين ميزان در سال 75، 4/8 درصد بود.

به گزارش ايسنا فريد براتي سده در اولين كنفرانس خبري خود در سال جديد با استناد به سرشماري سال 85، تعداد خانوارهاي مرد سرپرست را بيش از 15 ميليون و 711 هزار خانوار و تعداد خانوارهاي زن سرپرست را بيش از يك ميليون و 641 هزار خانوار اعلام كرد.

به گفته وي، ميزان رشد خانوارهاي مرد سرپرست طي سال‌هاي 75 تا 85، 38 درصد بوده كه اين رشد در مورد خانوارهاي زنان سرپرست به 58 درصد رسيده است.

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي كشور، عمده دلايل زن سرپرست شدن خانوارها را طلاق و مرگ همسر دانست.

وي درباره تعداد زنان سرپرست خانوار شهري، روستايي و عشايري اظهار كرد: يك ميليون و 160 هزار زن سرپرست خانوار شهري، 479 هزار زن سرپرست خانوار روستايي و يك هزار و 211 زن سرپرست خانوار عشايري در كشور وجود دارد كه به طور ميانگين سالانه بيش از 60 هزار و 300 نفر به مجموع زنان سرپرست خانوار در 10 سال ذكر شده (75 تا 85) اضافه شده است.

براتي ادامه داد: سه ميليون و 600 هزار نفر تحت سرپرستي زنان سرپرست خانوار هستند، يعني در اين خلنولده‌ها، زنان هم نقش پدر و هم مادر را دارند.

براتي با تاكيد بر اين كه بر اساس بررسي‌هاي و تحقيقات اسفندماه 86، نگراني، اضطراب و ناامني بيشترين دغدغه زنان سرپرست خانوار نسبت به آينده خود و فرزندانشان بوده است، گفت: نگرش جامعه نسبت به زنان سرپرست خانوار و استفاده از كلماتي چون مطلقه و يا بيوه بودن، از اصلي‌ترين مشكلات اين زنان به شمار مي‌آيد كه باعث منزوي شدن و دوري از اجتماع زنان مي‌شود.

وي با به كار بردن اصطلاحي تحت عنوان «شرم ناشي از فقر» در اين باره تصريح كرد: شرم ناشي از فقر، خود، باعث پايين آمدن اعتماد به نفس و در نتيجه منزوي شدن مي‌شود، بنابراين در صحنه واقعيت‌هاي اجتماعي باعث مي‌شود، تا زنان هميشه با احساس بازداري صحبت كنند و هيچ‌گاه در مورد اين كه سرپرستي زندگي و فرزندان را بر عهده داشته و تامين مي‌كنند، افتخار نكنند. از سوي ديگر احساس شرم ناشي از فقر باعث بي‌هويتي نيز افراد مي‌شود.

مدير كل دفتر امور زنان بهزيستي، تشكيل گروه‌هاي خوديار و يا هميار را از راه‌كارهاي مقابله با اين نوع فقر اعلام كرد.

وي با اشاره به لزوم توانمندسازي زنان اذعان كرد: توجه به ابعاد روانشناختي كه مغفول مانده، اشتغال و حق انتخاب سه مولفه اصلي در ايجاد احساس هويت مستقل و توانمندسازي زنان است.

براتي با بيان اين كه افزايش رشد تعداد زنان سرپرست خانوار، گوياي آن است كه بايد به سمتي پيش رويم كه نگاه خود را تغيير داده و از مسئله زنانه و نسلي شدن فقر، جلوگيري كنيم.

وي «فقر زماني» را از ديگر مباحث پيش روي اين زنان خواند و ادامه داد: تحقيقات نشان مي‌دهد، زنان زمان بيشتري را صرف كار مي‌كنند، به معناي ديگر، اين باعث ايجاد فقر زماني و بي توجهي به جنبه‌هاي فرهنگي، آموزشي و تربيتي كودكان مي‌شود.

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي در ادامه اين كنفرانس خبري به ارائه آمارهايي در زمينه عملكرد دفتر امور زنان در سال 86 پرداخت و گفت: بر اساس بانك اطلاعات و فناوري بهزيستي، سال گذشته 146 هزار و 673 خانوار نحت پوشش مستمري و كمك‌هاي موردي، 85 هزار نفر از دانش آموزان خانواده‌هاي نيازمند تحت پوشش برنامه‌هاي بهبود تحصيلي، يك هزار و 500 زن باردار تحت پوشش برنامه كمك به بهبود تغذيه، 9 هزار و 86 نفر از دانشجويان و چهار هزار و 343 نفر كودكان پيش از دبستان تحت پوشش كمك به شهريه دانشجويي و بهبود تغذيه قرار گرفتند.

به گفته براتي، 28 هزار و 274 نفر از زنان خانه‌دار و سرپرست خانوار تحت پوشش طرح بيمه اجتماعي زنان قرار گرفته‌اند.

مدير كل دفتر امور زنان سازمان بهزيستي، تعداد گروه‌هاي هميار كشور را 700 گروه اعلام و خاطر نشان كرد: حدود هفت هزار نفر از زنان، تحت پوشش اين گروه‌ها قرار دارند كه سازمان بهزيستي براي فعال شدن آن‌ها بين دو تا سه ميليون تومان به هر يك از آن‌ها كمك مي‌كند.

براتي يكي از مهم‌ترين مشكلات پيش روي زنان سرپرست خانوار را بحث تهيه و تامين مسكن دانست ودر اين باره اظهار كرد: سال گذشته سازمان بهزيستي وديعه مسكن يك هزار و 222 خانوار را تامين كرد و به هر خانوار، بين يك تا يك و نيم ميليون تومان كمك كرد.

وي با اشاره به بيمه زنان سرپرست خانوار روستايي و شهري به خبرنگاران گفت: در زمينه بيمه روستاييان با ايجاد صندوق بيمه روستاييان و عشاير مشكلي نداريم و تاكنون 34 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار روستايي تحت پوشش بهزيستي، به اين صندوق معرفي و تحت پوشش قرار گرفتند، اما دغدغه اصلي، بيمه زنان سرپرست خانوار شهري است كه طرح آن در حال حاضر در سازمان بهزيستي متوقف شده است، چرا كه بهزيستي متولي امور بيمه‌اي كشور نيست و از سوي ديگر توان تامين اعتبار آن را ندارد.

وي افزود: در اين زمينه در حال رايزني با دستگاه‌هاي زيربط هستيم و وزارت رفاه نيز برنامه‌ها و طرح‌هايي در اين زمينه دارد كه بهتر است، روند كار را از مسوولان اين وزارتخانه پيگيري كنيد.

تهيه جهيزيه يك هزار و 444 نفر از ديگر مباحثي بود كه مدير كل دفتر امور زنان بهزيستي با اشاره به آن، تصريح كرد: تاكنون شش هزار و 500 پرونده به كلينيك‌هاي مددكاري اجتماعي كشور ارجاع شده است كه ايت كلينيك‌ها تاكنون توانسته‌اند، يك هزار و 50 خانوار تحت پوشش بهزيستي را با توانمندسازي از چرخه حمايتي خارج كنند.

براتي يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي سال جاري سازمان بهزيستي را تحت پوشش بردن 40 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار پشت نوبتي معرفي كرد كه اعتبار آن از طريق مصوبه سال گذشته مجلس، تامين مي‌شود.

وي افزود: چنانچه اين اعتبار در اختيار سازمان بهزيستي قرار گيرد، پيش‌بيني مي‌كنيم، بخش عمده‌اي از زنان سرپرست خانوار پشت نوبت با حمايت دولت و مجلس تحت پوشش قرار گيرند، اما هدف ما تنها پرداخت مستمري به اين افراد نيست، بلكه سعي داريم، با توانمندسازي، آن‌ها را از چرخه حمايت خارج كنيم.

وي با اشاره به ديگر مصوبه مجلس در رابطه با افزايش مستمري‌ها به مددجويان، گفت: به طور ميانگين مستمري پرداختي در سال جاري 26 درصد افزايش مي‌يابد، يعني 9 هزار تومان به مستمري پرداختي اضافه مي‌شود، اما اين پرداخت در مورد تمامي مددجويان يكسان نخواهد بود و بلكه بنا به نياز آن‌ها پرداخت مي‌شود.

مدير كل دفتر امور زنان بهزيستي، تقويت فعاليت خانه زنان را از ديگر برنامه‌هاي سال جاري اين سازمان خواند و يادآور شد: خانه زنان، مكاني براي ورود زنان آسيب ديده نيست، بلكه چنانچه زني با همسر خود دعوا كرده و جايي براي رفتن نداشته باشد و يا همسرش او را از خانه بيرون كرده باشد و يا آن كه در صورت مسافرت از شهري به شهر ديگر مكاني براي اقامت نداشته باشد، به اين خانه‌ها معرفي مي‌شود كه سال گذشته با وجود 33 خانه در 30 استان كشور، يك هزار و 400 زن در اين خانه‌ها پذيرش شده‌اند.

براتي ايجاد شوراي راهبردي خانواده را از ديگر عناوين پيشنهادي اين سازمان براي سال جاري اعلام كرد و گفت: در اين شورا، مباحثي همچون تحكيم خانواده، خدمات پس از طلاق، سازگاري زنان و فرزندان با زندگي پس از طلاق و غيره مطرح مي‌شود.

وي با اشاره به پرداخت سهام عدالت به زنان سرپرست خانوار شاغل، تصريح كرد: بر اساس هماهنگي‌هاي صورت گرفته با وزارت اقتصاد، كار و سازمان بهزيستي، زنان سرپرست خانواري كه همسرانشان معتاد و يا بيمار اعصاب و رواني باشند كه به مراكز و كلينيك‌هاي درماني مراجعه مي‌كنند، مشمول سهام عدالت مي‌شوند و سازمان بهزيستي به عنوان ارگان متولي رسيدگي كننده به زنان سرپرست خانوار، تاييد كننده پرداخت سهام به آن‌هاست.

وي در پايان اظهار كرد: در سه سال گذشته، بيش از 100 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش خدمات بهزيستي قرار گرفته‌اند.

پذيرش جنسيتی دانشجو در رشته‌های خاص

بازیاب

پنجشنبه 12 اردیبهشت 1387-1 می 2008

‌اين امر با توجه به نياز جامعه به حضور متناسب دختران و پسران در برخي از رشته‌ها اعمال مي‌شود كه در5 يا 6 رشته به نفع دختران و در5 يا 6 رشته به نفع پسران بوده است.

ایسنا: رييس سازمان سنجش آموزش كشور از اعلام نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد در اواخر ارديبهشت و ارايه تسهيلاتي براي بهبود وضهيت حوزه‌هاي كنكور سراسري در كشورخبر داد.

دكتر عبدالرسول پورعباس امروز در حاشيه اجلاس روساي دانشگاهها با بيان اينكه نتايج اوليه آموزش كارشناسي ارشد اواخر ارديبهشت ماه اعلام مي‌شود، اظهار كرد: ظرفيت پذيرش اين آزمون هنوز نهايي نشده است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر چگونگي اعمال پذيرش جنسيتي در كنكور، تصريح كرد: ‌اين امر با توجه به نياز جامعه به حضور متناسب دختران و پسران در برخي از رشته‌ها اعمال مي‌شود كه در5 يا 6 رشته به نفع دختران و در5 يا 6 رشته به نفع پسران بوده است.

وي افزود: فاصله نمره‌اي كه از اين طريق اتفاق مي‌افتد كمتر از يك سوال بوده است.

دكتر پورعباس با بيان اينكه سال گذشته حدود 620 هزار نفر از طريق كنكور سراسري وارد دانشگاه‌ها شدند، تصريح كرد: پذيرش جنسيتي تنها براي تامين نياز و رفع كمبود‌ نياز به متخصصان زن يا مرد در رشته‌هاي خاص اعمال مي‌شود كه در برخي رشته‌هاي گروه علوم تجربي، علوم انساني و گروه فني و مهندسي اعمال شده و شامل ظرفيتي حدود 10 هزار نفر مي‌شود.

رييس سازمان سنجش با اشاره به ارايه تسهيلاتي جهت بهبود برگزاري آزمون سراسري سال 87 ، اظهار كرد: در اين راستا درحال شناسايي و طراحي حوزه‌هاي مطلوب و مناسب جديد و جايگزيني آنها با حوزه‌هاي ضعيف و نامطلوب قديم هستيم.

وي با بيان اينكه در اين راستا طي سال گذشته فعاليت سنگين و چشمگيري را دنبال كرديم، گفت: در نهايت دولت 20 درصد تعرفه‌هاي ثبت‌نام آزمون‌هاي سراسري را افزايش داد كه كليه اين مبالغ براي بهبود وضعيت و تحول حوزه‌هاي كنكور هزينه مي‌شود.

دكتر پور عباس در خاتمه با بيان اينكه وضعيت حوزه‌هاي امتحاني تا 20 درصد بر عملكرد داوطلب تاثيرگذار است، تصريح كرد: همچنين هماهنگي‌هايي با استانداريها براي تقويت و بهبود وضعيت حوزه‌ها انجام شده است.

حضور آتش‌نشانان زن در آتش‌نشانی منتفی شد

خبرنامه امیرکبیر

شنبه 14 اردیبهشت 1387-3 می 2008

معاون خدمات شهری شهرداری تهران از منتفی شدن کامل حضور زنان آتش‌نشان در سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران خبر داد. مسعود کرباسیان در خصوص حضور زنان آتش‌نشان در شهرداری تهران گفت: این موضوع کلا در شهرداری تهران منتفی شد. معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: قبلا تعدادی زن آتش‌نشان جذب سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شده بودند ولی در حال حاضر حضور آنها منتفی است. کرباسیان اظهار داشت: در حال حاضر ۹۰ ایستگاه آتش‌نشانی در تهران وجود دارد که باید تعداد آنها را افزایش دهیم تا در مواقع بحران ماموران آتش‌نشانی در کمترین زمان ممکن به محل وقوع حادثه برسند. معاون خدمات شهری شهرداری تهران بیان کرد: اینکه بخواهیم ایستگاه‌های جداگانه‌ای برای زنان درست کنیم یا اگر حادثه‌ای رخ داد منتظر شویم آنها بیایند اصلا درست نیست ما به دنبال این هستیم که زودتر به محل وقوع حادثه برسیم و به آسیب‌دیدگان کمک کنیم. وی تصریح کرد: در آتش‌نشانی اولویت کاری ما توسعه ایستگاه‌های آتش‌نشانی، آموزش نیروها، به روز کردن تجهیزات و امکانات و رعایت استانداردهای ایمنی است

قطع نخاع شدن دختری به دست خانواده اش

ایران پرس نیوز

شنبه 14 اردیبهشت 1387-3 می 2008

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان:

مهاباد: یک دختر 18 ساله مهابادی پس از آزارهای جسمی زیاد از سوی خانواده اش،قطع نخاع شده است.

یک دختر جوان مهابادی بنام"صبری.ب" پس از اینکه برای ازدواج با فرد مورد علاقه اش با مخالفت خانواده اش مواجه می شود،به اتفاق فرد مورد علاقه اش از منزل فرار کرده اما پس از مدتی از سوی خانواده اش به خانه بازگردانده می شود و به شدت از سوی آنها مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار می گیرد.

در نتیجه این آزارها "صبری.ب" قطع نخاع و فلج شده است و خانواده وی تحت هیچ پیگردی قرار نگرفته اند.

نامبرده 18 سال سن دارد.

طلاق در قم به مرز هشدار رسيد

سایت حکومتی برنا

دوشنبه 16 اردیبهشت 1387-5 می 2008

بررسي ها نشان مي دهد که ميزان طلاق در قم طي 10 سال گذشته رشدي نگران کننده داشته است اين در حالي است که طبق آمارهاي موجود اکثر ازدواج ها و طلاق ها در مناطق روستايي شهرستانهاي استان قم به دليل غلبه نگاه سنتي، در دفاتر رسمي ثبت نمي شود.

بررسي ها نشان مي دهد که ميزان ازدواج در روستاهاي شهرستان قم طي چند سال اخير کاهش قابل ملاحظه اي داشته است که اين امر مي تواند ناشي از عدم ثبت رسمي اين ازدواج ها در دفاتر رسمي باشد، همچنين ميزان طلاق در شهر قم طي 10 سال رشدي فزاينده داشته است.

ميزان ازدواج در روستاهاي مذکور طي 8 سال از 1375 تا 1383 نزديک به 38 درصد کاهش را نشان مي دهد که اين امر نشان دهنده تغيير فاحش در ميزان وقوع ازدواج در اين استان است.

گزارش هاي رسمي حاکي است که ميزان ازدواج در روستاهاي قم در سال 75 چهل و چهار درصد بوده که اين ميزان در سال 76 با 11 درصد رشد به 55 درصد در هر ده هزار نفر رسيد.

بنا بر اين گزارش و بر اساس آمارهاي رسمي موجود در سازمان ملي جوانان، ميزان ازدواج در روستاهاي اين شهرستان در سال 77 بيشترين رشد را داشته و رقمي در حدود 78 درصد را نشان مي دهد که رقم مذکور در مقايسه با رقم ازدواج کل کشور در سال 77 افزايش 25 درصدي واقعه ازدواج در مناطق ياد شده طي سال مذکور را در بر مي گيرد.

اين ارزيابي حاکي است که وقوع ازدواج روستايي در اين استان از سال 1378 سير نزولي خود را آغاز کرد که اين کاهش تا سال 85 ادامه پيدا کرد. همچنين ميزان ازدواج در سال 78 با 6 درصد کاهش نسبت به سال قبل به 71 درصد رسيد.

در سال 79 ميزان ازدواج در روستاهاي قم مطابق آمارهاي رسمي با کاهشي اعجاب انگيز به 3/16 درصد رسيد که منفي 63 درصد کاهش قابل ملاحظه را نشان مي دهد. در سال 1380 وضع از سال قبل نيز بدتر شد بطوريکه واقعه ازدواج در روستاهاي اين شهر مذهبي در اين سال نسبت به سال قبل از آن با 10 درصد کاهش به 3/6 درصد رسيد.

بر اساس بررسي هاي انجام گرفته، سال 1381 نيز سال کمترين وقوع ازدواج روستايي يا بيشترين بي ميلي به ثبت رسمي ازدواج در روستاهاي قم بوده که با رقم 3/4 در هر ده هزار نفر به کمترين ميزان خود رسيده بود.

وضعيت وقوع ازدواج در سال 82 و 83 با رشدي بسيار اندک به ترتيب به 8/6 و 4/7 رسيد که به ترتيب نسبت به ميزان فاجعه بار سال 81 در حدود 2 و 3 درصد افزايش جزئي را نشان مي دهد. به گفته کارشناسان اصلي ترين دليل کاهش ازدواج در روستاهاي شهرستان قم طي 8 سال گذشته عدم ثبت رسمي ازدواج در دفترخانه ها و کاربرد ثبت سنتي (پشت قرآن و ريش سفيدي بزرگان) بوده است.

وضعيت ازدواج در شهر قم

بنا بر گزارش برنا، با اين حال ميزان وقوع ازدواج در شهر قم طي 10 سال از 1375 تا 1385 حاکي از رشد 34 درصدي است. گزارش منابع رسمي حاکي است که وقوع ازدواج در شهر قم در سال هاي 75 ، 76 و 77 به ترتيب 89 ، 93 و 88 درصد در هر 10 هزار نفر بوده که اين ميزان در سال هاي بعد افزايش قابل ملاحظه اي داشته است.

وقوع ازدواج در شهر قم طي سال هاي 84 و 85 در مقايسه با رقم کشوري به ترتيب مساوي و مثبت 8 درصد بوده است.

بخشي از اين بررسي حاکي است که کاهش کشوري ميزان ازدواج در سال 83 شهر قم را نيز شامل شده که تنها نسبت به سال ماقبل آن يعني سال 82 کاهش 12 درصدي را در بر گرفته است.

رشد نگران کننده طلاق در قم

بررسي وضعيت طلاق در شهر قم طي ده سال از 1375 تا 1385 رشد 10 درصدي را نشان مي دهد که اين رقم به گفته کارشناسان تا حدي نگران کننده است. براساس اين ارزيابي رشد طلاق شهري در قم از سال 75 تا سال 1381 رشد شتابان داشته و طي 6 سال با 10 درصد افزايش از 3/5 درسال 75 به 15 درصد در سال 81 رسيده است.

ميزان طلاق طي سال هاي 82 و 83 کاهش اندک را نشان داده که چيزي معادل منفي 2 درصد بوده است. با اين حال وقوع طلاق در سال 84 در شهر قم با رقم 18 درصد در هر ده هزار نفر رشد 13 درصدي نسبت به سال 75 را نشان داد که اين ميزان در سال 85 با کاهش 3 درصدي به 15 درصد رسيد.

اين ارزيابي حاکي است که طلاق در مناطق روستايي قم از 10 درصد در سال 75 به 14 درصد در سال 76 و با کاهش ده درصدي در سال 77 به 3/4 رسيد. همچنين از ميزان طلاق در مناطق روستايي قم طي سال هاي 78 تا 85 هيچگونه اطلاعي دقيق در دست نيست.

سی و سه درصد از كل كرسي‌هاي مجالس قانونگذاري هند به زنان اختصاص خواهد يافت

خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪

سه شنبه 17 اردیبهشت 1387-6 می 2008

دهلي نو - براساس يك لايحه دولت هند ، ‪ ۳۳درصد از كل كرسي‌هاي مجلس نمايندگان هند (لوك سبها) و مجالس قانوگذار در ايالت‌هاي اين كشور به زنان اختصاص خواهد يافت.

به گزارش ايرنا از دهلي نو ، لايحه سهميه ي زنان در مجالس قانونگذار هند روز سه شنبه در مجلس علياي هند (راجيا سبها) به رغم اعتراض اعضاي حزب سماج وادي (اس.پي) نسبت به محتواي آن مطرح شد.

كابينه دولت هند اين لايحه را دوشنبه شب تاييد كرد.

احزاب چپ حاميان اصلي دولت ائتلاف مترقي متحد، از مدتها پيش اين دولت را در مورد طرح و تصويب اين لايحه در پارلمان هند تحت فشار قرار داده بودند.

برخي از احزاب سياسي هند از جمله حزب سماجوادي خواهان تفكيك سهميه زنان در مجالس قانونگذاري هند و اختصاص سهميه‌هاي مشخصي به زنان اقشار عقب مانده و اقليت‌ها مي‌باشند و به همين جهت طرح اين لايحه در طول ‪ ۱۵سال گذشته ممكن نشده است.

احزاب كنگره ، بهارتيا جاناتا (بي.جي.پي) و چپ روز سه شنبه از طرح لايحه سهميه زنان در راجيا سبها استقبال اما حزب سماجوادي اعلام كرد كه با تصويب اين لايحه مخالفت خواهد كرد.

آن عده از اعضاي حزب سماجوادي كه در جلسه امروز مجلس سعي كردند كه با اقدام فيزيكي مانع ارايه لايحه توسط وزير قانون هند شوند، گفتند كه حزب متبوع آنان به مخالفت خود با اين لايحه تا اختصاص سهميه‌هاي مشخصي از ‪۳۳ درصد مورد نظر در اين لايحه به زنان اقليت‌ها و اقشار عقب مانده ادامه خواهد داد.

بهاردواج وزير قانون هند بعد از طرح اين لايحه گفت: من از طرح اين لايحه در راجيا سبها خيلي خوشحالم . تصويب اين لايحه منجر به اختصاص ‪۳۳ درصد از كرسي‌هاي مجالس قانونگذاري به زنان خواهد شد و اين نقطه عطفي در تاريخ هند است.

ابيشك سينگوي سخنگوي حزب حاكم كنگره نيز گفت: احزاب ديگر تنها در مورد طرح لايحه سهميه زنان حرف زدند اما ما آن را واقعا مطرح كرديم . ما محتواي اين لايحه را در طول نشست كابينه تاييد و آن را در راجيا سبها مطرح كرديم. اين لايحه اكنون منقضي نخواهد شد.

خانم بريندا كارات از رهبران حزب كمونيست ماركسيست هند گفت:من به ائتلاف مترقي متحد به سبب موفقيت در طرح لايحه سهميه زنان در پارلمان هند تبريك مي‌گويم . من اميدوارم كه دولت تصويب اين لايحه را با همان شور و اشتياقي كه آن را مطرح كرده تضمين كند.

خانم شوشما سوراج از رهبران بلندپايه بي.جي.پي گفت: من از طرح اين لايحه در پارلمان خوشحالم . من همچنين خوشحالم كه آن در راجياسبها مطرح شده زير اين طرح اكنون منقضي نخواهد شد.

لايحه سهميه زنان اولين بار سپتامبر ‪ ۱۹۹۶در پارلمان هند مطرح شد و از آن موقع تا كنون تلاش‌هاي ناموفق متعددي براي ايجاد اتفاق نظر در ميان احزاب سياسي صورت گرفته است.

تصويب لايحه سهميه زنان اكنون ، با توجه به حمايت احزاب سياسي عمده در پارلمان هند از آن ، ممكن به نظر مي‌رسد.

با تلاش مأموران نيروي انتظامي رخ داد

نجات دختري كه توسط پدرش زنده به گور شده بود‌

خبرگزاری فارس

جمعه 20 اردیبهشت 1387-9 می 2008

خبرگزاري فارس: دختر جوان 22 ساله‌اي كه توسط پدرش با انگيزه نامعلوم زنده به گور شده بود توسط مأموران نجات يافت.

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، عصر روز چهارشنبه مأموران كلانتري 166 لشگرك از وقوع يك فقره شكنجه يك دختر جوان توسط پدرش با خبر شدند.

مأموران با بررسي اظهارات شهروندان دريافتند دختر جواني ‌در جاده تلو، زمين‌هاي خاكي، داخل اراضي ارتش، در زير سنگ‌ها مدفون شده است كه احتمالا زنده است.

ماموران بلافاصله با حضور در محل مشخص شده از سوي شهروندان و پس از شناسايي مكان موردنظر، ‌نسبت به نجات اين دختر جوان اقدام كردند.

اين دختر جوان زماني كه از زير خاك ها و سنگهاي موجود بيرون آمده و نجات يافت خود را رويا 22 ساله معرفي كرده و مدعي شد پدرش وي را زنده به گور كرده است.

رويا مدعي شد معتاد بوده و قرص ترامادول مصرف مي‌كنم به همين علت پدرم مرا در منزل مورد ضرب و شتم قرار داد و وقتي بي‌رمق شدم به اين مكان منتقل و در زير سنگ‌ها مدفونم كرد.

رويا توسط عوامل اورژانس به بيمارستان شهداي تجريش انتقال يافت و تحت مداوا قرار گرفت.

در حال حاضر تحقيقات براي دستگيري پدر رويا و همچنين تحقيق از وي در خصوص انگيزه ارتكاب اين عمل خشونت آميز وي آغاز شده است.

يك پژوهشگر تاريخ خبر داد: سه هزار سند از قاچاق زنان در دوران قاجار، ايران

گویا نیوز

پنجشنبه 21 فروردین 1387-10 آوریل 2008

سه هزار سند درباره قاچاق زنان در كتابخانه ملى وجود دارد كه از اين ميان، حدود چهل سند مربوط به دوره پهلوى دوم و ساير اسناد مربوط به دوره قاجاريه و پهلوى اول است.

«ميراث خبر» در گزارشى نوشت: اسناد تاريخى به جاى مانده، حكايت از قاچاق زنان ايرانى در دوره قاجاريه دارد.

فائزه توكلى اين اسناد را در پى تحقيقاتش درباره وضعيت زنان به دست آورده است. بنا به گفته او ۳ هزار سند درباره قاچاق زنان در ايران در اسناد كتابخانه ملى وجود دارد كه از اين ميان حدود ۴۰ سند مربوط به دوره پهلوى دوم و ساير اسناد مربوط به دوره قاجاريه و پهلوى اول است.

توكلى گفت: در آغاز قرن ،۱۹ فقط زنگيان يا سياه پوستان برده بودند. در اوايل قاجاريه هنوز فروش برده متداول بود، با وجود قانون منع خريد و فروش برده در كشورهاى خليج فارس، باز هم در اوايل مشروطه گزارش هايى درباره خريد و فروش دختران قوچانى داده شده است. در تاريخ آمده است كه در اوايل مشروطه از آصف الدوله، والى خراسان درباره قاچاق دختران اين منطقه سؤال مى كنند و او در دادگاه محكوم مى شود. اين اتفاقات در دهه اول مشروطه روى مى دهد كه دوره اغتشاش است. امين الدوله درباره اين دوره مى نويسد: «ايران در اين دوره فقط هرج و مرج بود». ضعف دولت چنان بود كه دوازده كابينه در دوران جنگ جهانى اول سركار آمدند. از طرفى نظام سياسى جديد باب ميل حكمرانان قديمى نبود و آنها خود عاملان آشوب ها بودند.

او سپس به اسناد موجود از آن دوره اشاره كرد و گفت كه از ميان اسناد به دست آمده فقط چند سند را انتخاب كرده است: «سند شماره ،۱ نشانگر اين است كه افغان ها زنان طبقات پايين منطقه سيستان را خريدارى كرده و در افغانستان مى فروختند. آنها دختران اين منطقه را به بهانه ازدواج مى بردند و پس از ازدواج، آنها را طلاق داده و به ديگران مى فروختند.

توكلى به سند شماره ۲ اشاره كرد و گفت: بر پايه اين سند به كارگزارى سيستان دستور داده شده است كه زن ايرانى با مرد افغانى ازدواج نكند، مگر اينكه افغان ها تابعيت ايرانى داشته باشند. اين مسئله در قائنات بيشتر از هر جاى ديگر رواج داشته است.

به گفته توكلى در سند شماره ،۳ نصيرالدوله گزارش مى دهد كه خريد و فروش كه رواج دارد و به آن اشاره مى شود، نفى قانون بين المللى است.

در سند شماره ۴ نصيرالدوله با وزارت امور خارجه مكاتبه مى كند و منع اين مسأله را تأكيد كرده و تنبيهاتى براى افراد در نظر گرفته مى شود.

توكلى افزود: در قبل از مشروطه امكان سوءاستفاده دختران به علت اضافه ماليات گيرى بيشتر شد. سيستم ماليات گيرى طورى بود كه معدى مالياتى كه دهخدا يا كدخدا بود هر چه مى خواست از رعايا مى گرفت. بعد از مشروطه و شروع جنگ جهانى اول، حضور كشورهاى خارجى در ايران در وضع زنان بسيار تأثيرگذار بود، مخصوصاً از آن جا كه ژاندارمرى توسط مشاوران سوئدى اداره مى شد

دختر کشی برای حفظ آبرو

عصر ایران

یکشنبه 22 اردیبهشت 1387-11 می 2008

فرزانه به گفت وگو با پدرش پرداخت و از او براي رهايي از اين وضعيت مشورت خواست اما در اين بين بنا بر اعترافات متهم به قتل پاسخ پدر به دختر فقط يک جمله بود؛ «يا بايد خودم را بکشم يا تو را تا از همه اين مشکلات رهايي يابم.

اعتماد: مردي دخترش را به اين اتهام که از سوي داماد خانواده ربوده شده و مورد آزار قرار گرفته است به قتل رساند.

مرد 53 ساله که احمد نام دارد با اين تصور که ربوده شدن دخترش مايه آبروريزي شده و حيثيت خانواده را به خطر انداخته در اقدامي جنون آميز بين دو گزينه خودکشي و قتل دختر 17ساله، دومين راه حل را برگزيد و جنايتي تلخ را رقم زد.

کشف قتل

نخستين ساعات بامداد چهارشنبه هفته گذشته ماموران کلانتري 23 اصفهان در پي اعلام گزارشي از سوي مرکز فوريت هاي پليسي خود را مقابل يک منزل مسکوني رساندند و مشاهده کردند عده زيادي مقابل اين ساختمان تجمع کرده اند. ماموران با پرس وجو از اهالي محل مطلع شدند به احتمال زياد داخل آن خانه قتلي رخ داده است. لحظاتي بعد افسران تحقيق وارد حياط کوچک منزل مسکوني شدند و خود را در برابر جسد دختر نوجواني ديدند که روي يک تشک قرار داشت. با رويت جنازه موضوع به بازپرس ويژه قتل و تيم مخصوص تحقيقات جنايي اطلاع داده شد تا آنان ضمن حفظ صحنه جرم، ادله و مدارکي را که ممکن است به شناسايي قاتل بينجامد، مورد بررسي قرار دهند.مقتول دختري 17ساله به نام فرزانه بود که به نظر مي رسيد بر اثر خفگي جان باخته است. از سويي تمامي سرنخ هاي موجود در قتلگاه بر خانوادگي بودن اين جنايت دلالت داشت. در نتيجه در همان ساعات اوليه پدر 53ساله مقتول بازداشت و به پليس آگاهي منتقل شد. احمد در بازجويي ها قتل دخترش را پذيرفت و حفاظت از آبروي خانوادگي را انگيزه فرزندکشي اعلام کرد.

چند روز قبل

فرزانه دختر نوجواني بود که بدون هيچ مشکلي همراه والدينش زندگي مي کرد تا اينکه چندي قبل شوهرخواهر او به نام سعيد دچار وسوسه شد و با هدف تصاحب خواهرزنش، فرزانه را ربود و به محلي نامعلوم فرار کرد. در پي ناپديد شدن دختر 17ساله خانواده او به جست وجو پرداختند و در حالي که مي دانستند سعيد مقصر اين ماجرا است بدون اينکه ابتدا به مراجع قضايي متوسل شوند درصدد برآمدند خودشان اين مشکل را حل کنند. 10 روز پس از اين واقعه در حالي که خانواده فرزانه به بن بست رسيده و از سر ناچاري اقدامات قانوني را نيز انجام داده بودند دختر نوجوان از سوي مرد آدم ربا آزاد شد و به خانه بازگشت.پس از آزادي فرزانه به دستور بازپرس دادسراي عمومي اصفهان شوهرخواهر وي بازداشت شد اما غائله در همين جا به پايان نرسيد. دختر نوجوان که 10 روز بحراني را پشت سر گذاشته بود اين بار در وضعيتي بغرنج تر قرار گرفت. او از آن پس مجبور بود رفتارهاي تند خانواده خود و آزارهاي کلامي آنان را تحمل کند و اين شکنجه هاي روحي و رواني زماني شدت گرفت که اطرافيان اين خانواده به جاي تلاش براي فيصله دادن به بحران به اين موضوع دامن زدند و با حرف ها و شايعه هاي خود سبب شدند فرزانه و پدرش تمامي درها را به روي خود بسته شده ببينند. در اين ميان دختر نوجوان که طاقت رفتارهاي اطرافيان را نداشت تصميم گرفت خودش را در خانه زنداني کند و ديگر با کسي سخن نگويد.حبس خانگي فرزانه نيز نتوانست آتشي را که سعيد برافروخته بود خاموش کند و اين بار خانواده داماد دربند شروع به تهديد فرزانه و پدرش کردند و اقداماتي را براي بي آبرو کردن دختر نوجوان انجام دادند. مزاحمت هاي اطرافيان تا آنجا پيش رفت که شامگاه سه شنبه هفته گذشته فرزانه به گفت وگو با پدرش پرداخت و از او براي رهايي از اين وضعيت مشورت خواست اما در اين بين بنا بر اعترافات متهم به قتل پاسخ پدر به دختر فقط يک جمله بود؛ «يا بايد خودم را بکشم يا تو را تا از همه اين مشکلات رهايي يابم.

ساعاتي قبل از جنايت

اکنون پدر و دختر که از يافتن راه حلي منطقي ناتوان بودند در برابر يک دوراهي قرار گرفتند که هر دو سرش پاياني تلخ داشت. فرزانه پس از شنيدن گفته پدر، به فکر فرو رفت و مرد 53 ساله نيز در اين انديشه غرق شد که کدام يک از گزينه ها را انتخاب کند. هر دو نفر ساعاتي بعد به نتيجه يي واحد رسيدند. احمد در اعترافاتش به پليس توضيح داد که فرزانه پذيرفت خودش کشته شود تا پدر زنده بماند.نخستين ساعات بامداد چهارشنبه بود که فرزانه به انتهاي راه رسيد. احمد در حالي که همسرش خواب بود به همراه دختر بزرگ خود بر بالين فرزانه حاضر شد. دختر جوان در سکوت دست خواهر بزرگش را گرفت و اجازه داد تا پدر او را به کام مرگ بکشاند. به اين ترتيب احمد دختر خود را خفه کرد و دقايقي بعد ساير اعضاي خانواده از اين موضوع مطلع شدند و در نهايت موضوع به پليس گزارش داده شد. پايگاه اطلاع رساني عبرت درخصوص اين جنايت گزارش داد مرد 53 ساله ضمن اعتراف به قتل، جزئيات جنايتش را تشريح کرده و اکنون در بازداشت به سر مي برد. اين در حالي است که پرونده داماد خانواده نيز در جريان است.

اعدام یک زن به اتهام جاسوسی برای آمریکا

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز

چهارشنبه 22 خرداد 1387-11 جون 2008

طالبان پاکستان یک زن را به اتهام جاسوسی برای آمریکاییها به دار آوریختند.

به گزارش روز پنجشنبه بخش انگلیسی گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"ایسکانیوز" به نقل از خبرگزاری فرانسه ،یک زن روز گذشته به اتهام جاسوسی برای آمریکاییها در مناطق قبیله ای پاکستان توسط شبه نظامیان طالبان پاکستان اعدام شد.

بنابر این خبر طالبان این کشور بعد از اعدام وی که اولین مورد انتقام گیری از یک زن محسوب می شد جسد وی را در کنار جاده شهر باجور در حالیکه طناب هنوز به دور گردن وی بود رها کردند

با این حال طالبان با باقی گذاشتن دست نوشته ای اعلام کردند که وی به دلیل جاسوسی و فحشا اعدام شده است.

این اولین بار است که یک زن به اتهام جاسوسی برای نیروهای آمریکایی اعدام می شود در حالیکه نیروهای طالبان مردان زیادی را به دلیل همکاری با نیروهای آمریکایی در مناطق قبیله ای پاکستان

کشته اند.

قوانين طلاق، عامل موثر در همسركشي

فراور

چهارشنبه 22 خرداد 1387-11 جون 2008

تحقيق درباره همسركشي نشان مي دهد كه قوانين مربوط به طلاق در بروز اين پديده موثر بوده است.

سرمایه: اين بخشي از نتايج پژوهش شهلا معظمي محقق مركز جرم شناسي دانشگاه تهران است. او ديروز در انجمن جامعه شناسي ايران حاضر شد تا نتيجه پژوهش هاي خود را از سال 1378 كه با عنوان خشونت هاي مرگبار خانوادگي (همسركشي) انجام شده، اعلام كند.

شهلا معظمي و همكارانش پديده همسركشي را در پنج استان كشور و در ميان 60 زن و مرد متهم به همسركشي آغاز كردند.

پژوهش با روش مصاحبه عميق از زندانيان متهم به قتل همسران انجام شد.

معظمي مي گويد: «همواره اين سوال و معماي لاينحل در ذهنم وجود داشت كه چگونه ممكن است زندگي كه در ابتدا با عشق و محبت شروع مي شود در نهايت به قتل منجر شود.»

او تحقيقات خود را تا سال 82 به دليل اهميت موضوع و نتايج در 15 استان كشور ادامه داد، اما از آنجا كه بعد از اين سال نمي توانست به زندان ها برود مدتي پژوهش متوقف شد. تا اينكه امسال او دوباره پژوهشش را از سرگرفت.

او معتقد است: «قوانين مربوط به طلاق نيز بر همسركشي موثر بوده است چون طبق قانون ايران مردان درباره طلاق محدوديتي ندارند اما زنان فقط در صورتي مي توانند تقاضاي طلاق كنند كه عسر و حرج را ثابت كنند. بسياري از مردان از اين قانون سوءاستفاده و زنان را عصبي و خسته مي كنند كه در مواردي زنان خسته از طلاق تنها راه حل را در قتل همسر مي بينند.

به گفته او زنان بيشتر براي همسركشي از سم استفاده و با معاونت شخص ديگري دست به اين كار مي زنند.

مردان همچنين معمولاً با تصميم هاي آني به دليل، سوءظن و با حركات خشن چون وارد آوردن ضربات مشت و لگد به قتل همسر دست مي زنند. معظمي علل اصلي همسركشي يعني قتل مرد توسط زن را اين گونه برمي شمارد: «خشونت مستمر و تحقيرهاي مدام جسمي و روحي برخي مردان نسبت به زنان سلامت آنان را طي زمان تهديد مي كند كه ممكن است اينها در نهايت به همسركشي منجر شود.

احساس وجود ناعدالتي هم از عللي است كه مرد دست به اين عمل مي زند: «گاه مردان در رابطه زناشويي احساس ناعدالتي مي كنند مثلاً احساس سوءظن يا ترك ناگهاني همسر براي شان در زمان بحران ها به رفتارهاي خشونت آميز منجر مي شود. در اين حالت مردان زنان خود را با ضربات متوالي چاقو به قتل مي رسانند و بعد از قتل همسر تقصيرات را به گردن قرباني شان فرافكني مي كنند. آنها عنوان مي كنند كه انتقام خيانت و خطاهاي همسران شان را گرفته اند و به اين ترتيب قرباني را مستحق مرگ مي دانند.

هر چند معظمي بلافاصله اشاره مي كند: «وقتي از اين مردان درباره خيانت همسران شان سوال مي شود بيشتر آنها از اين موضوع ابراز عدم اطمينان مي كنند.

سندرم از دست دادن كنترل از عوامل ديگر همسركشي توسط اين جرم شناس عنوان مي شود: «اين سندرم ناشي از عدم كنترل تكانه هاي عصبي و عامل مهم خشونت عليه زنان محسوب مي شود. مردان بيشتر از زنان دچار اين سندرم مي شوند و در مواقع خشم شديد اين موضوع به قتل همسر منجر مي شود.

سندرم آسيب ديدگي و فرسودگي زنان نيز از عللي است كه قتل زوج توسط زوجه را به دنبال دارد: «اين سندرم در مواردي در سال هاي دراز زنان را تحت تاثير قرار مي دهد و در نهايت تحقيرها به خشمي شديد و قتل منجر مي شود.

او همچنين يكي ديگر از موارد مهم و موثر در همسركشي و از هم گسيختگي خانواده ها را اعتياد مي داند: «اعتياد از عوامل اصلي از هم گسيختگي خانواده ها در كشورمان است. بسياري از مردان معتاد زنان خود را هنگام نشئگي به قتل مي رسانند.

اما با اين همه معظمي تاكيد مي كند: «همسركشي را نمي توان با هيچ يك از اين موارد به تنهايي تببين كرد و با تلفيق نظريات مختلف مي توان به يك جمع بندي نهايي درباره بروز اين حادثه دست يافت اما به طور خلاصه مي توان گفت همسركشي معمولاً بعد از مشاجره هاي شديد خانوادگي رخ مي دهدو مردها به دليل قواي بدني، در نزاع هاي مرگبار زنان شان را مي كشتند. علت اصلي قتل زنان هم سوءظن به همسران، اعتياد و... بوده است.

درحالي كه زنان همسركش بيشتر با انگيزه رهايي از خشونت مرد، نفرت نسبت به او و انحرافات جنسي مرد و احتمال تجاوز به نزديكان و مشكلات ناشي از طلاق با معاونت شخص ديگر و با استفاده از سم يا كارد و داروي خواب آور دست به قتل مي زنند. آنها ترجيح مي دهند با حريف قوي تر از خود وارد نزاع مستقيم نشوند.

فساد اخلاقي، بيكاري، مهاجرت، فقر، معاشرت با افراد ناباب و فشارهاي روحي شديد نيز از ديگر عوامل موثر در اين پديده است.

او همچنين از افزايش خشونت ها در قتل زنان همسركش مي گويد: «طي اين سال ها زنان همسركش با خشونت و توحش بيشتري مرتكب جرم شده اند. اين زنان به دليل بسته بودن راه هاي قانوني تمام خشونت و رنج سال هاي زندگي شان را به بدترين شكل ممكن با مثله كردن شوهران شان انجام داده اند.

مجلس شورای عربستان سعودی وقربانيان ازدواجهای موقت با زنان خارجی

العربیه :مجلس شورای عربستان سعودی روز یکشنبه 8-6-2008 گزارش کمیسیون امور اجتماعی ،خانواده وجوانان ،حول مساله فرزندان قربانی ازدواجهای موقت وغیر قانونی پدران سعودی ومادران غیر سعودی در خارج را مورد بررسی قرار داد.

دکتر طلال بکری ریيس کمیسیون امور اجتماعي ، خانواده وجوانان در مجلس شورای عربستان سعودی تعداد این فرزندان را حدودا 800 الی 900 هزار نفر اعلام داشت وطبق گزارش یکشنبه گذشته روزنامه "الوطن" عربستان این افراد نتیجه ازدواجهای موقت غیر قانونی پدران تبعه این کشوربا مادران خارجی هستند.

تصویب مقررات جدید برای حل مشکل انکار فرزندان

العربیه

سه شنبه 21 خرداد 1387-10 جون 2008

وی افزود این مطلب پیش از آنکه مورد بحث وگفتگو قرار گیرد به مدت یکسال جهت دستیابی به آمار دقیق روی میز مجلس شورا در حال انتظاربقی مانده بود ،زیرا آمار موجود از دقت کافی برخوردار نبوده وآمار نهایی را وزارت امور خارجه عربستان سعودی در اختیار مجلس شورای این کشور قرار داد.

دکتر بکری همچنین اظهار داشت این مساله مختص اتباع کشورعربستان سعودی می باشد که ضمن مسافرت به خارج اقدام به ازدواجهای غیر قانونی کرده وپس از صاحب فرزند شدن آنان را بی آنکه اطلاعی از سرنوشتشان داشته باشند رها کرده اند واین مساله باعث گردیده که این فرزندان زندگی سختی داشته ودر نتیجه انحراف سر از اماکنی در آوردند که حیثیت عربستان سعودی را خدشه دار می سازد.

دکتر بکری اضافه کرد که ازدواجهای قانونی که با مجوز مقامات این کشور صورت می گیرد با مشکلات عمده ای دست به گریبان نیست زیرا در چنین شرایطی وجود مقررات ،اتباع عربستان سعودی را مقید ساخته که در صورت کجروی با عواقب بدی روبرو خواهند شد.

ودر رابطه با مصوبات کمیسیون امور اجتماعی ، خانواده وجوانان در مجلس شورای عربستان در این زمینه ، مقرر گردید که این نوع ازدواجها به دو دسته تقسیم شوند بطوریکه دسته اول شامل پدرانی است که وجود فرزندان خود را به رسمیت می شناسند اما مشکل اساسی هنگامی پیش خواهد آمد که افرادی منکر نسبت پدر- فرزندی شوند.

وی خاطرنشان ساخت که کمیسیون مزبور راه حلهای متعددی را در صورت انکار فرزند بودن این افراد پیشنهاد کرده است بطوریکه اگر اصل ازدواج اثبات شد ولی فرزند منکر گردید در این صورت آزمایش DNA انجام خواهد شد ودر صورت اثبات فرزند ، پدر موظف است که نفقه وی را بر عهده گیرد ،اما در صورت عدم توانایی مالی ودارا بودن شرایط استفاده از بیمه اجتماعی ، قوانین کشور عربستان سعودی این فرزندان را چه در خارج ویا داخل این کشور باشند تحت پوشش قرار خواهد داد.

رییس کمیسیون امور اجتماعی مجلس شورای عربستان سعودی در پایان تاکید نمود که دستگاه های مختلفی در حال پیگیری امور اجرایی این مساله با مرجعیت وزاراتخانه های امور خارجه ، دادگستری و امور اجتماعی هستند ، وی همچنین اهمیت آگاهی بخشی در این زمینه را بویژه از طریق رسانه های گروهی مورد توجه قرار داد.

موج حمله های خشونت آمیز علیه روزنامه نگاران زن در افغانستان

کانون زنان ایران

چهارشنبه 8 خرداد 1387-28 می 2008

يکسال پس از قتل ذکيه ذکي مصونيت از مجازات عاملان جنايت موج حمله خشونت بار ديگری عليه روزنامه نگاران زن را ممکن کرده است.

گزارشگران بدن مرز یکسال پس از قتل ذکیه ذکی سردبير راديو " صدای صلح" تاسف عميق خود را از عدم پيشرفت تحقيقات و عدم مجازات آمران و عاملان قتل وی اعلام مي کند. عبدلاحد رنجبر همسر وی به گزارشگران بدون مرز گفته است که تحقیقات تا به حال پيشرفتی نداشته است و اين ممکن است به دليل نفوذ آمران قتل در قدرت باشد.

گزارشگران بدن مرز در اين باره اعلام مي کند " امروز ما ياد و نام زني نمونه را گرامي مي داريم که سمبل تولد دوباره رسانه های مستقل در افغانستان بود. ما با خانواده و دوستانش در زنده نگاه داشتن يادش همراه و از خواست آنها برای اجرای عدالت حمايت مي کنيم. مصونيت از مجازات آمران و عاملان قتل ذکيه ذکي موج تازه ای از خشونت عليه روزنامه نگاران زن را دامن زده است. در پي قتل اين روزنامه نگار شجاع تا امروز بيش از پانزده روزنامه نگار زن افغاني مورد تحديد و تهاجم قرار گرفته و به سکوت وادار شده اند. ما در اين باره خواهان اقدامات درخور و فوری دولت افغانستان هستيم.

خانواده ذکيه ذکي و همسرش عبدلاحد رنجبر در ١٦ جوزا مرکز فرهنگي را به نام ذکيه ذکي با حضور شخصيت های فرهنگي، سياسي و برخي از دولتمردان افغاني بازگشايي مي کنند. در اين باره عبدلاحد رنجبر به گزارشگران بدون مرز اعلام کرد " اين مرکز فرهنگي را ذکيه ذکي بنياد گذاشت، کاری بود که او مي خواست انجام دهد و بعد از شهادتش من کار را پيگيری کردم " در باره تاثير اين قتل بر فضای مطبوعاتي عبدلاحد رنجبر مي گويد " من فکر مي کنم تاثير بسزايي داشته است، روزنامه نگاران زن بيشتر مي ترسند و به نتيجه نرسيدن تحقيقات اين وحشت را بيشتر کرده است." نجيبه ايوبي مدير اجرايي امور رسانه ای کليد گروپ با اين نظر هم رای است. وی مي گويد " مرگ ذکيه ذکي و نتيجه روشن ندادن تحقيقات در ميان روزنامه نگاران به ويژه روزنامه نگاران زن نااميدی را دامن زده است، عدم اعتماد به آينده ترس را بيشتر کرده است. وقتي زني فعال را به قتل برسانند و هيچ اقدامي نشود تاثير آن در روحيه افراد انکار ناپذیر است.

فريده نيکزاد معاون سردبير خبرگزاری پژواک که خود نيز مورد تحديد قرار گرفته است. در باره قتل دوست و همکارش ذکيه ذکي مي گويد " روزنامه نگاران زن به ويژه در وضعيت بدی بسر مي برند مشکل امنيت مهمترين مشکل ما است. وقتي مي کشند و هيچ توجه ای هم به پرونده نمي شود، تهديد به مرگ ادامه پيدا مي کند و طبيعي است که تاثير بر کار و زندگي ما بگذارد.

يکسال پس از وقوع قتل، شش مرد مضنون به قتل دستگير شده از سوی پليس آزاد شده اند. خانواده و همکاران ذکيه ذکي تائيد مي کنند که عدم پيشرفت تحقيقات از سوی آمران قتل صورت مي گيرد. وعده داده شده از سوی وزير کشور در بعد از قتل مبني بر يافتن و مجازات عاملان قتل تحقق نيافته است. مقامات مسئول در آغاز طالبان را به انجام اين قتل متهم کرده کردند اما نزديکان اين خبرنگار جنگ سالاران محلي و ذینفوذ در قدرت را متهم مي کنند.

در شبانگاه ١٥ جوزا( ٦ ژوئن) دست کم سه مرد مسلح ناشناس وارد خانه ی اين روزنامه نگار شده و با شليک هفت گلوله وی را در برابر چشمان پسر دو ساله اش تیر باران کردند. ذکیه ذکی سی و پنج ساله که مديريت يک مدرسه را نيز بر عهده داشت از هشت سال پيش و در زمان حکومت طالبان سردبير و گوينده ی اين راديو بود. در سال ٢٠٠٢ و در بعد از سرنگوني طالبان مديريت راديوی مستقل صدای صلح را بر عهده گرفت. برنامه های اين راديو عمدتا در باره ی حقوق بشر و آموزش به زنان و همچنين در باره مشارکت زنان در جامعه بود. ذکیه ذکی راديو صدای صلح را "خانه ی همه ی شهروندان" مي دانست و مي گفت "اينجا تنها جايي است که مردم آزادانه مي توانند سخن بگويند." اين روزنامه نگار و همکاران اش بارها از سوی جنگ سالاران محلي مورد تهديد قرار گرفته بودند.ذکیه ذکی روزنامه نگاری متعهد و منتقد بود، وی علنا از جنگ سالاران و طالبان انتقاد مي کرد. در سال ٢٠٠٢ وی در ملاقات با نمايندگان گزارشگران بدون مرز بر تهديدات و فشار های اعمال شده بر وی و راديو صدای صلح سخن گفته بود. در مارس ٢٠٠٥ ذکیه ذکی از جمله چهار زن معروف افغانستان بود که از سوی فيلم مستندی با همکاری يونسکو به سراسر چهان معرفي شد.

نيلوفر حبيیي مجری جوان تلويزيون ملى هرات يکي از آخرين رزونامه نگاران زن مورد تهديد و تهاجم قرار گرفته در افغانستان، از سوی "مرکز دوهه برای آزادی اطلاع رساني" مورد پذيرش قرار گرفت. نيلوفر حبيیي در بدو ورود اعلام کرد که " از اينکه در امنيت بسر مي برم احساس آرامش دارم اما برای همکارانم نگران هستم. تحديد آزادی بيان به ويژه روزنامه نگاران زن در افغانستان در ماه های اخير شدت يافته است

حجاب بار ديگر در دانشگاه‌هاي ترکيه ممنوع شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

یکشنبه 12 خرداد 1387-31 می 2008

دادگاه قانون اساسي ترکيه اصلاحيه مجلس اين کشور بر قانون اساسي را لغو کرد و بدين ترتيب، حجاب اسلامي در دانشگاههاي ترکيه بار ديگر ممنوع مي‌شود.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از خبرگزاري رويتر، حزب حاکم عدالت و توسعه که اکثريت کرسي‌هاي مجلس ترکيه را در دست دارد با همراهي حزب ملي گراي حرکت ملي، نهم فوريه گذشته به اصلاح قانون اساسي ترکيه رأي داد و بنابر اين اصلاحيه که به امضاي رئيس جمهور اين كشور نيز رسيد، ممنوعيت حجاب در دانشگاهها لغو شد.

اين اصلاحيه اعتراض مخالفان‌ حزب حاکم عدالت و توسعه به ويژه رؤساي برخي از دانشگاهها، نظاميان و قضات را در پي داشت و چالشي جدي عليه حزب حاکم برانگيخت.

مخالفان اصلاحيه حجاب با شکايت به دادگاه قانون اساسي ترکيه، براي لغو آزادسازي حجاب در دانشگاهها تلاش کردند.

براساس اين گزارش، رأي دادگاه قانون اساسي ترکيه ضربه بزرگي به دولت ترکيه به شمار مي‌رود.

اين رأي‌ علاوه برآنکه تلاش دولت ترکيه را در لغو ممنوعيت حجاب با بن بست مواجه ساخت مي‌تواند به انحلال حزب حاکم و سقوط دولت کمک کند.

دادستان کل ترکيه با تسليم کيفرخواست جداگانه‌اي عليه حزب عدالت و توسعه به دادگاه قانون اساسي، فعاليت اين حزب را ناقض قانون اساسي دانسته و خواهان انحلال اين حزب و ممنوعيت فعاليت اعضاي اصلي آن، از جمله نخست وزير و برخي اعضاي دولت شده است. رئيس جمهور ترکيه نيز که تا پيش از رياست جمهوري، عضو اين حزب بود، از جمله افرادي است که در اين کيفرخواست ممنوعيت فعاليت سياسي او درخواست شده است.

رأي دادگاه قانون اساسي ترکيه در مورد حجاب، استدلال دادستان کل عليه حزب حاکم را تقويت مي‌کند چراکه در اين رأي بر اينکه اقدام اين حزب به اصلاح قانون اساسي به منظور لغو ممنوعيت حجاب، خلاف قانون اساسي بوده، صحه گذاشته شده است.

مخالفت فاطمه رجبی با تصمیم احمدی نژاد

من به اين دلايل كه اين كار ضرورتي ندارد، مشكل شرعي دارد و معضلات اجتماعي به وجود مي‌آورد با اين قضيه مخالفم.

فاطمه رجبي جايگاه و نقش زن در خانواده و اجتماع را جايگاهي فرهنگي و فرهنگ‌ساز دانست و گفت: زن زماني مي‌تواند به طور متعالي فرهنگ‌سازي كند كه شخصيت مستقل، انديشه‌ي پويا وبدون وابستگي به ابزارسازان داشته باشد.

وي كه در مراسمي با موضوع «زن در جامعه اسلامي» در دانشگاه خواجه‌نصيرالدين طوسي سخنراني مي‌كرد، به جايگاه زن در زمان پيش از ميلاد مسيح در غرب و بخش‌هايي از تاريخ ويلدورانت اشاره كرد و سپس ادامه داد: ليبراليسم موج‌هاي مختلفي داشت ودر موج اوليه‌ي آن،‌ حقوق سياسي براي زنان قائل نشده بود و زن يك موجود درجه دوم محسوب مي‌شد.

رجبي اضافه كرد: به تدريج كه سياست به دست آراء سپرده شد، فمينيسم به وجود آمد، اگر خوشبينانه نگاه كنيم فمينيسم جرياني براي احقاق حقوق زنان بود ولي اگر از ديد واقع‌بينانه نگاه كنيم، فمينيسم يك ايدئولوژي سرمايه‌سالارانه‌اي است كه با اهداف اقتصادي و بر اساس اصالت سود شكل گرفت و پشت سر جريان فمينيسم، مردان سرمايه‌داري بودند كه براي رسيدن به سود بيشتر، زنان را از خانه بيرون كشيدند. بدين ترتيب زنان را به عنوان نيروي كار ارزان قيمت وارد صحنه اجتماع كردند و زنان و كودكان دو قشر نيروي كار ارزان قيمت بودند.

وي با بيان اينكه به مرور با موج‌هاي دوم و سوم ليبراليسم، فمينيسم هم پيش رفت، ابراز عقيده كرد: در جهان ما و متاسفانه در كشور ما به مرور كه از مباني اسلام فاصله گرفتيم و مساله توسعه مطرح شد و در هشت سال اصلاحات كه غربي‌تر شديم، نگاه ابزاري به زن بيشتر در جامعه ما رواج پيدا كرد.

وي با بيان اين كه نگاه ابزاري و شي‌گرا به زن در جامعه رايج است و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نمي‌شناسد، گفت: در همين مجلس هفتم ديديم كه زنان اصول‌گرا شعاري مبني بر ارتقاء جايگاه زن سر مي‌دادند و مثلا گفته مي‌شد بايد زنان به كابينه دولت راه پيدا كنند. اين‌ها براي زنان جامعه چه نفعي دارد؟

رجبي خاطرنشان كرد: در جوامع اسلامي وقتي كه تفكر سرمايه‌داري در حاكميت به وجود مي‌آيد، مساله فمينيسم رشد مي‌كند و متاسفانه مهم‌ترين چيزي كه در اين مكتب دنبال مي‌شود و در پشت پرده آن مردان قرار دارند، مساله حجاب و حدود شرعي است.

وي با اشاره به جايگاه زن در جامعه اسلامي اظهار كرد: زن در اسلام الگوهايي مانند حضرت زينب دارد؛ آيا محدوديتي براي حضور اين الگوها در صحنه‌هاي اجتماع وجود داشته است؟ در صحنه‌هايي كه حضرت زهرا يا حضرت زينب وارد شدند، مردان هم توان وارد شدن را نداشتند و اين صحنه‌ها همان صحنه‌هاي فرهنگ‌سازي بود و نظام‌نامه‌ي سياسي تدوين مي‌كردند.

وي به جامعه اسلامي پس از انقلاب اشاره كرد و گفت: زنان حتي پيش از انقلاب در عرصه‌هاي مختلف سرنوشت‌ساز حضور داشتند و حضرت امام(ره) هم موانع حضور زنان را برداشتند و آن‌ها به همه عرصه‌ها اعم از نظامي، سياسي و علمي وارد شدند.

رجبي در ادامه خطاب به اصولگرايان گفت: ما براي راي آوردن به هر شكل، نبايد به فريب مردم بپردازيم و براي غلبه بر رقيب چارچوب‌ها را نبايد بشكنيم؛ چرا كه اگر اين كار را بكنيم ديگر فرقي بين اصولگرا و اصلاح‌طلب نيست.

وي با بيان اينكه زنان با دركي كه دارند خيلي بهتر جايگاه خود را درك مي‌كنند، از ايجاد تغيير در ظرفيت‌هاي دختران و پسران براي ورود به دانشگاه انتقاد كرد و گفت: دانشگاه جايي است كه هر كس شايسته آن باشد بايد به آن وارد شود؛ چرا بايد ظرفيت خانم‌ها يا آقايان را بالا يا پايين ببريم؟ سوال من اين است كه اگر براي تحصيل‌كرد‌گان بازار كار نداريم اصلا چرا بايد ظرفيت‌ها را بالا ببريم؟ زنان در جامعه اسلامي در صحنه‌هاي مختلف داراي جايگاه هستند.

رجبي درباره زمينه‌هاي كاري زنان، با بيان اين سوال كه آيا ضرورت اشتغال بايد مطرح باشد يا اشتغال ضروري؟ اظهار كرد: در جامعه اسلامي ضرورت اشتغال، زنان را به عرصه‌هاي كاري مي‌كشاند پس ضرورت اشتغال مهم است نه اشتغال ضروري. برخي جايگاه‌ها وجود دارد كه شان زن نيست؛ مثلا نشان مي‌دهند كه زني راننده اتوبوس يا تريلي شده است؛ اين كه كسي توان اين كار را دارد و بر اساس نياز اين كار را انجام مي‌دهد يك بحث است ولي اينكه تبليغ كنيم كه زنان از مردان جا نمانده‌اند و حتي راننده تريلي هم شده‌اند، مساله ديگري است.

وي همچنين به سال روز ولادت حضرت زينب و روز پرستار اشاره كرد و با بيان اينكه فرهنگ‌سازي، دگرگون‌سازي مي‌كند، افزود: حضرت زينب نه در شخصيت علمي، قهرمان‌پروري و بيدادگري بلكه به عنوان يك پرستار مطرح است و اين يك افتخار است. جايگاه زن در جامعه اسلامي مثل مردان و با حفظ حريم و حدود است. جايگاه زن در جامعه اسلامي ابزارگونه نيست و ابزار تبليغاتي و ابزار غرب نيست و بايد ضرورت‌هاي جايگاه خود را درك كند.

وي افزود: اشكال كساني كه براي ما فرهنگ‌سازي مي‌كنند اين است كه به اسطوره‌ها، جنسيتي نگاه مي‌كنند و مثلا حضرت زينب را به عنوان الگوي زنان و حضرت علي را به عنوان الگوي مردان مطرح مي‌كنند در حالي كه اگر ما به ابعاد وجودي اين افراد نگاه كنيم مي‌بينيم كه كارآمدي رفتار و وجود آن‌ها براي همه نسل‌ها و نگرش‌ها قابل استفاده است.

رجبي در پايان سخنراني خود، به پرسش‌هاي حاضرين پاسخ داد و درباره پرسشي مربوط به مساله ازدواج موقت گفت: فمينيسم، ظلم زنانه را حتي نسبت به زنان نه تنها ترويج بلكه حاكم مي‌كند و دست‌هاي پشت پرده براي گسترش فساد زنانه، فمينيسم را دنبال مي‌كند. من نه در مقام فقهي هستم و نه در مقام يك كارشناس مسائل خانواده. در بحث تعدد زوج‌ها چه به طورموقت و يا دائم، هر دو زن، سه يا چهار زن، همه از يك جنس هستند و از نظر شرعي براي زني كه نتوانسته مردي را به آساني براي زندگي پيدا كند حقي وجود دارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا شما به خانه‌داري علاقمند هستيد؟ اظهار كرد: خانه‌داري را با تمام وجود دوست دارم. دوستي گفت منظور از خانه‌داري، خانه‌كاري نيست و اين حرف بسيار قشنگي بود. خانه‌داري، مديريت شخصيتي، فكري و تدبيري زن است. خانه‌داري يعني حضور معنوي زن در خانه و من اين كار را خيلي دوست دارم. هيچ گاه اين طور نگاه نكردم كه اگر زن شغل نداشته باشد، جايگاهي هم ندارد.

وي در برابر سوالي درباره مساله كشف حجاب در زمان رضاخان و نيز پوشش امروزي برخي از زنان و دختران پاسخ داد: خيلي از اين‌ افراد اراده ندارند و از نظر شعور و درك نبايد آن‌ها را حساب كنيم و بر روي شعور انساني آن‌ها بايد فكر كنيم. زناني در زمان رضاخان بودند كه با كشف حجاب موافق بودند ولي اينها موارد نادري بود. مساله بي‌حجابي امروز هم دو جنبه دارد؛ اول زناني هستند كه ارزش وجودي خود را در همين رفتار ظاهري مي‌دانند كه البته نبايد اين تصور از زن را در محافل علمي و دانشگاهي بينيم. دومين نكته؛ نگاه‌هاي مردانه است اگر زني كه مي‌خواهد به او نگاه و توجه شود، خريداري نداشته باشد آيا باز هم با همان ظاهر بيرون خواهد آمد؟

در ادامه اين نشست رجبي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با دستور آقاي احمدي‌نژاد مبني بر فراهم‌كردن امكان حضور زنان در استاديوم‌ها موافق هستيد؟ گفت: خير، اين كار ضرورتي ندارد. برخي كارها بايد ضرورتي داشته باشد تا دستوري درباره آن داده شود. مساله شرعي اين قضيه را هم نه من مي‌توانم مشخص كنم و نه آقاي احمدي‌نژاد. نكته‌ي ديگر، معضلات اجتماعي اين موضوع است. من به اين دلايل كه اين كار ضرورتي ندارد، مشكل شرعي دارد و معضلات اجتماعي به وجود مي‌آورد با اين قضيه مخالفم.

خودکشي زن جوان پس از صادر نشدن حکم طلاق

بازتاب

سه شنبه 31 اردیبهشت 1387-20 می 2008

گروه حوادث؛ زني که نتوانسته بود حکم طلاق خود را دريافت کند در پي پيامک هاي تهديدآميز شوهرش با خوردن سم، به زندگي اش پايان داد.به گزارش خبرنگار ما، اين زن 27 ساله که منيره نام داشت در 13 سالگي به عقد مردي به نام يعقوب درآمد و از او صاحب دو فرزند دختر شد. او پس از 14 سال زندگي مشترک به خاطر آزارهاي شوهرش تصميم به جدايي گرفت اما پس از دو سال تلاش نتوانست حکم طلاق را دريافت کند و چندي بعد خودکشي کرد.

درخواست طلاق

پرونده منيره دو سال قبل در دادگاه خانواده به جريان افتاد و او طي شکايتي خواستار جدايي از شوهرش شد. وي درباره علت اين درخواست خود گفت؛ يعقوب مردي بداخلاق و عصبي است و به هر بهانه يي مرا به باد کتک مي گيرد. گاه شدت ضرباتش به حدي است که از حال مي روم. در تمام اين سال ها سکوت کردم اما اکنون ديگر نمي توانم به اين زندگي ادامه دهم.

در پي اظهارات زن جوان، شوهر وي به دادگاه خانواده احضار شد و اعلام کرد به هيچ وجه به جدايي از منيره رضايت نمي دهد. هنگامي که کشمکش قضايي بين اين زوج بالا گرفت منيره مهريه اش را خواستار شد اما پس از احضار مجدد يعقوب به دادگاه وي نامه يي را به قاضي پرونده ارائه داد که تاييد مي کرد منيره مهريه دو ميليون توماني اش را بخشيده است.

زن جوان هنگامي که با اين نامه که خودش آن را امضا کرده بود، مواجه شد، در حالي که در بهت فرو رفته بود به قاضي دادگاه گفت؛ من نمي دانم اين نامه چيست. چندي قبل عروسي برادرم بود و من بايد براي تهيه مقدمات جشن به خانه مادرم مي رفتم اما يعقوب به من اجازه خروج از خانه نمي داد. وقتي از وي خواهش و تمنا کردم اجازه بدهد به منزل مادرم بروم و در جشن عروسي برادرم حضور داشته باشم او نامه يي را به من داد و گفت اگر زير آن را امضا کنم وي نيز از لجاجت دست بر مي دارد. من بدون خواندن نامه و فقط براي رسيدن به خواسته ام آن را امضا کردم.

پس از آنکه منيره متوجه شد حق دريافت مهريه را از دست داده است بار ديگر درخواست طلاق داد و اين بار براي رسيدن به خواسته اش گواهي سازمان پزشکي قانوني را ضميمه پرونده کرد. در اين گواهي تاييد شده بود منيره مورد ضرب و جرح قرار گرفته است. زن جوان در اين خصوص گفت؛ يک بار پس از آنکه شوهرم به شدت مرا کتک زد عليه وي شکايت کردم و يعقوب در دادگاه به پرداخت ديه محکوم شد.

پس از ارائه اين مدرک به دادگاه، قاضي پرونده به اين خاطر که مدت نسبتاً زيادي از صدور گواهي پزشکي قانوني گذشته و اين تاييديه براي پرونده يي ديگر صادر شده بود آن را دليل کافي براي صدور حکم طلاق ندانست و ضمن دعوت اين زوج به صلح و سازش از منيره خواست چنانچه شوهرش دوباره به ضرب و جرح وي پرداخت، اين بار هم به پزشکي قانوني بروند تا دادگاه با اين مدرک بتواند راي به جدايي زن و شوهر جوان بدهد.

خودکشي

پس از نااميدي منيره از دريافت حکم طلاق، وي حاضر به بازگشت به خانه شوهرش نشد و به منزل مادر خود رفت. پس از آن بود که يعقوب با ارسال پيامک هايي به تهديد همسرش پرداخت و اعلام کرد اگر منيره حاضر به بازگشت به منزل نباشد او و خانواده اش را مي کشد.

ارسال پيام هاي تهديدآميز همچنان ادامه داشت تا اينکه چند روز قبل منيره با خواهرش تماس گرفت و مدعي شد اقدام به خودکشي کرده است. پس از اين تماس تلفني خواهر منيره به سرعت خود را به منزل مادرش رساند و با مشاهده پيکر نيمه جان زن جوان وي را به بيمارستان رساند اما منيره که سم دفع آفات گياهي خورده بود جان باخت.

شکايت

پس از مرگ منيره خانواده او عليه يعقوب اعلام شکايت کردند. برادر منيره در اظهاراتش گفت؛ يعقوب هميشه خواهرم را کتک مي زد به همين خاطر نيز او پس از 14 سال تحمل به رغم داشتن دو دختر 5 و 12 ساله تصميم به جدايي گرفت ولي وقتي قاضي دادگاه اين راي را صادر نکرد يعقوب براي بازگرداندن خواهرم شروع به تهديد وي کرد و نه تنها طي پيامک هايي مي گفت منيره و مادرم را مي کشد بلکه شوهرخواهرهايم را به قتل تهديد کرده است و به همين خاطر از وي شکايت داريم.خواهر منيره نيز درباره خودکشي زن جوان گفت؛ روز حادثه منيره به من زنگ زد و گفت سم خورده تا خودکشي کند. آن روز مادرم در منزل نبود و من که به شدت نگران شده بودم به همراه شوهرم سراسيمه خود را به خانه وي رساندم اما تلاش هايم براي نجات جان منيره بي فايده بود.

بنابر اين گزارش اکنون پرونده اتهامي يعقوب به خاطر تهديد به قتل در جريان است و شاکيان، پيامک هاي ارسال شده از متهم را به دادسرا ارائه داده اند

جداسازي جنسيتي در دانشگاه گيلان

تریبون ازاد

شنبه 4 خرداد 1387-24 می 2008

در دانشگاه گيلان، سرسختانه در پي جداسازي دختر و پسر هستند.

يكي از دانشجويان دانشگاه گيلان , به خبرنگار ماگفت, دراين دانشگاه محل غذاخوري دانشجويان دختر و پسر جدا ست, فقط طبق طراحي دانشگاه يا به علت کمبود فضا محل سرو غذا تا اندازه اي به هم مشرف هستند. ,

جند روزي است که در اين قسمت ديوار کشيده اند!!. در مورد سر و وضع دانشجويان سخت گيري بسيار زيادي مي کنند. يک نگهبان به بهانه هاي واهي دركميته هاي انضباطي براي آنها پرونده سازي ميكند , نمونه اش پرونده سازي براي دونفردانشجوي دختروپسر, فقط و فقط به خاطر اينكه درمورد جزو ي كلاس حرف ميزدند . عقايد تحجر آميز در بين مسئولين و عوامل حراست دانشگاه درنوع خودش عجيب است . به هر چيزي گير ميدهند و هرچيزي از نظر آنها گناه است. تنها چيزي كه از نظر آنها گناه نيست اين همه فقر وبدبختي و مصيبت در اين جامعه است كه دامنگير همه اقشار اين مملكت شده ولي ككشان هم نمي گزد , چون به نظر اينها لباس روشن دخترهاي دانشجو خيلي خطرناك تر از اين همه قتل و جنايت در كشور است . ازنظر آنها حرف زدن يك دختر با پسر آنهم سر مينيمم هاي تحصيلي گناهش بسيار بيشتر از كثافات اخلاقي پاسدارزارعي است كه در يك خانه با چند زن به طر ز بسيارزننده اي دستگيرش كردند.

شوهرکشي براي رهايي از شکنجه

6 خرداد 1387 ساعت 10:36

دستبند نقره يي سال ها است بر دستان پر از چروک زينب حلقه شده و مهر سکوت سال ها است بر لبان او کوبيده شده. صداي هولناک درهاي نرده يي زندان چندان با گوش زينب ناآشنا نيست. او اين صدا را قبلاً در زنداني به نام خانه شوهر هم مي شنيد.

به گزارش اعتماد؛ زينب 30 ساله روز گذشته پشت تريبون دادگاه قرار گرفت تا در برابر اتهام قتل شوهرش از خود دفاع کند، اما او بيشتر دقايق را ضجه زد و اشک ريخت. در ابتداي جلسه محاکمه اين متهم که در شعبه 71 دادگاه کيفري استان تهران برگزار شد علي دلداري نماينده دادستان تهران در جايگاه قرار گرفت تا عليه زينب اقامه دعوا کند.

وي گفت؛ زن حاضر در دادگاه متهم است سوم شهريور سال 85 با ضربات آچار فرانسه شوهر 41ساله اش «م» را در کهريزک به قتل رسانده است. اين زن ساعاتي پس از قتل بازداشت شد و به جنايت خود اعتراف کرد. وي افزود؛ به عنوان نماينده دادستان با توجه به دلايل ارائه شده در پرونده تقاضاي صدور حکم قانوني براي متهم را دارم.

در ادامه پدر و مادر «م» در جايگاه قرار گرفتند و تقاضاي صدور حکم قصاص براي قاتل فرزندشان کردند. آنها مدعي شدند هرگز شاهد درگيري «م» و زينب نبودند و نمي دانند زينب از کدام اختلاف خانوادگي صحبت کرده است.

سومين کسي که در برابر پنج قاضي رسيدگي کننده قرار گرفت، زينب بود. وي گفت؛ اتهام قتل را قبول دارم. اين من بودم که شوهرم را کشتم، اما هيچ کس نمي داند در روزهاي تلخ زندگي بر من چه گذشت. سه سال قبل خانواده ام به زور مرا به عقد «م» در آوردند، در حالي که مي دانستند وي معتاد است. من هيچ علاقه يي به او نداشتم اما خانواده فقيرم سعي مي کردند مرا از سر خود باز کنند. وقتي به عقد «م» درآمدم به خانه اش رفتم.

من هيچ وقت احساس نکردم همسر او هستم. درست مثل يک کارگر با من رفتار مي شد. هر روز کارهايي را که «م» مي خواست بايد انجام مي دادم و بعد هم از جلوي چشم او دور مي شدم. هميشه به من بي توجهي مي کرد. شب که مي شد به اتاق ديگري مي رفت، مواد مصرف و فيلم هاي مبتذل تماشا مي کرد. وي ادامه داد؛ «م» کار مي کرد اما همه درآمدش خرج تهيه مواد مي شد. ما دو اتاق در خانه مادر «م» داشتيم و همان جا زندگي مي کرديم.

اگر به رفتار شوهرم اعتراض مي کردم کتک مي خوردم؛ آنقدر که براي حرکت کردن توان نداشتم. تهديد مي کرد اگر خلاف خواسته اش رفتار کنم مرا مي کشد. همه مي دانند «م» چه رفتار بدي با من داشت.

در اين هنگام قاضي از زينب پرسيد، چرا خانه شوهرت را ترک نکردي. متهم نيز پاسخ داد؛ يک بار قهر کردم و پيش مادرم رفتم. چند ساعت که گذشت و مادرم فهميد من قهرکرده ام، مرا از خانه اش بيرون کرد و گفت ديگر در خانه اش جايي ندارم و بايد به منزل شوهرم برگردم.

وقتي مادرم مرا از خانه بيرون کرد، هيچ راهي به جز اينکه نزد «م» برگردم، نداشتم. از آن به بعد شرايطم بدتر شد.

«م» هر شب دير به خانه مي آمد. محله يي که ما در آن زندگي مي کرديم امن نبود و تنهايي بيش از حدم باعث ايجاد ترس در وجودم شده بود.

هر شب زير بالشم آچار فرانسه مي گذاشتم تا اگر شب کسي حمله کرد از خودم دفاع کنم. شب حادثه «م» بسيار دير وقت به خانه آمد و من هم از ترسم هنوز نخوابيده بودم. وقتي وارد خانه شد، مواد مصرف کرده بود.

به اتاق اش رفت تا باز هم فيلم نگاه کند. به سراغش رفتم و پرسيدم چرا شب ها دير به خانه مي آيد و به من بي توجهي مي کند. به او گفتم من مي ترسم. در اين لحظه «م» قمقمه يي که در اتاقش بود به طرفم پرت کرد. من به اتاق خودم رفت، دنبالم آمد و کتکم زد.

من هم آچار را از زير بالشم در آوردم و چهار ضربه به او زدم. من فقط مي خواستم جلوي ضربات «م» را بگيرم و قصد کشتن او را نداشتم. قاضي از زينب پرسيد اگر اولياي دم به ديه رضايت دهند، مي تواني آن را پرداخت کني؟

زن جوان در حالي که به شدت گريه مي کرد، گفت؛ من هيچ پولي ندارم و هيچ کسي را هم ندارم در ادامه جلسه دادگاه حاج محمدعلي وکيل زينب در جايگاه قرار گرفت و در دفاع از موکلش گفت؛ مقتول 6 پرونده در خصوص حمل و مصرف مواد مخدر در دادگاه ها داشته است و اين امر ادعاي موکلم را تاييد مي کند. ضمن اينکه همه همسايه ها هر روز صداي کتک خوردن هاي زينب را مي شنيدند و در پرونده نيز اين مساله منعکس است. شوهر زينب مانند يک کارگر با او رفتار مي کرده است. در اين سال ها که زينب زنداني شده متاسفانه هيچ کدام از اعضاي خانواده اش به ديدن او نيامده و حتي نمي دانند دخترشان کجاست.

وي ادامه داد؛ وضعيتي که مقتول داشت کاملاً در پرونده منعکس است. من به عنوان وکيل زينب از قضات مي خواهم به وضعيت اين زن 30 ساله خارج از قوانين خشک نگاه کنند و شرايط او را در طول زندگي اش بسنجند و بعد راي دهند. هيات قضات پس از پايان جلسه محاکمه با اکثريت آرا راي بر قصاص متهم صادر کردند اما دو تن از قضات رسيدگي کننده زينب را مستحق مرگ تشخيص ندادند.

تبعیض جنسی در آلمان در تعیین دستمزد

دسترنج

سه شنبه 21 خرداد 1387-10 جون 2008

در آلمان متوسط دستمزد ساعتی زنان در حدود ۲۲ درصد پایین‌تر از مردان است، در حالی که در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط زنان ۱۵ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند.

بنا به گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، حقوق زنان در آلمان ۲۵ درصد کمتر از مردان است. این رقم در مقایسه با کل اتحادیه اروپا ۱۰ درصد بیشتر است. زنان آلمانی در کنار زنان قبرس و اسلواکی از پایین‌ترین دستمزد‌ها برخوردارند.

کار یکسان، حقوق کم‌تر

در آلمان متوسط دستمزد ساعتی زنان در حدود ۲۲ درصد پایین‌تر از مردان است، در حالی که در اتحادیه اروپا به‌طور متوسط زنان ۱۵ درصد کمتر از مردان حقوق می‌گیرند. "ولادیمیر اشپیدلا"، کمیسر اجتماعی اتحادیه اروپا، در گفت‌وگو با روزنامه "دی ولت" (Die Welt) دراین باره گفت: «تفاوت دستمزد زنان و مردان در بسیاری از کشور‌های عضو اتحادیه کمتر از آلمان است. از این رو می‌توان این کشور را با کشور‌هایی مانند قبرس و یا اسلواکی مقایسه کرد که اختلاف حقوق زنان ومردان تنها کمی بیشتر و یا در حد آلمان است.

ساختارشکنی الگو‌های قدیمی

روز به روز شمار زنان تحصیل‌کرده و متخصص افزایش می‌یابد و این به معنی تغییر ساختار الگوهای قدیمی کار در این کشور است. این تغییر ساختار نه تنها در بازار کار بلکه در میان خانواده‌ها وبه‌ویژه جوانان آلمانی بسیار مشهود است. جوانان آلمانی بر خلاف پدران خود دیگر با شیوه تقسیم کار سنتی "زن در خانه و مرد در بیرون" موافق نیستند. آنها با پذیرش آگاهانه برخی نقش‌ها که به طور سنتی جزء وظایف زنان محسوب می‌شوند، زمینه را برای حضور فعال‌تر همسرانشان در اجتماع فراهم می‌آورند.

این تغییرساختار، شانس مشارکت زنان را بالا برده است. زنان با حس مسئولیت‌پذیری و روحیه رقابت‌جویانه خود همواره در شمار مدیران برتر بوده‌اند. بر اساس آمار رسمی، ارگان‌هایی که پست‌های مدیریتی آنها در دست زنان است در مقایسه با اداراتی که مردان حرف اول و آخر را می‌زنند موفق‌ترند. با وجود این، آمار و اطلاعات نشان می‌دهند که کارفرمایان همچنان تمایل به داشتن مدیران مرد دارند. در آلمان تنها ۲۸ درصد زنان در پست‌های کلیدی مدیریتی مشغول هستند و به این ترتیب آلمان پس ازلتونی، فرانسه، انگلستان، لهستان، سوئد، اسپانیا و فنلاند مقام هشتم را داراست.

دلیل این بی‌اعتمادی چیست؟

یکی از دلایل عمده را شاید بتوان در نقش مادری زنان جستجو کرد. در آلمان ۵۵ درصد مادران شاغل هستند، اگر چه آنها همواره کوشیده‌اند بین کار و نقش مادری خود توازن برقرار کنند. اما در سال‌های اخیر مادرانی که کودکان زیر ۳ سال دارند در مقایسه با سایرین، کمتربه کار مشغول بوده‌اند.

اشپیدلا خواستار هماهنگی بیشتری میان کار و زندگی خانوادگی زنان شد و ابراز امیدواری کرد که زنان بیشتری در پست‌های مدیریتی مشغول به کار شوند. کمیسر اجتماعی اتحادیه اروپا می‌گوید: «همزمان من از کارفرمایان درخواست می‌‌‌‌کنم ، اصل "حقوق یکسان در برابر کار یکسان" را واقعا در نظر بگیرند. کارفرمایان به راستی نقش کلیدی در مبارزه علیه اختلاف توجیه‌ناپذیر حقوق زنان و مردان در اتحادیه اروپا دارند. حقوق عادلانه، نه تنها سبب بالابردن انگیزه در میان همکاران می‌شود بلکه میزان تولید و سود‌دهی کار آنها را نیز بالا می‌برد.

کودکان، سنگ‌ راه پیشرفت مادران؟

راه حل ارائه شده برای مادران شاغل، کاربه صورت پاره‌وقت است. از هر سه زن آلمانی یک نفر به طور نیمه ‌وقت کار می‌کند. این رقم درمیان مردان تنها ۸ درصد است.

اشپیدلا معتقد است: «خوبی کار نیمه‌وقت در این است که فرد می‌تواند زمان کارش را خود و بر اساس اولویت‌های شخصی‌اش انتخاب ‌کند.

مادرانی که کودکان خردسال دارند، نیاز دارند زمان بیشتری را با فرزندان خود سپری ‌کنند. از این رو همان‌گونه که انتظار می‌رفت این طرح در میان مادران جوان با استقبال فراوانی روبرو شد، چرا که به آنها این امکان را می‌داد در جریان کار خود باقی بمانند.

با وجود این، برخی از کارشناسان معتقدند که کار پاره‌وقت همانند کوچه بن‌بستی است در مسیر پیشرفت کاری زنان.

بر اساس آمار منتشر شده، در اتحادیه اروپا ۶۲ درصد زنان پس از تولد کودک خود شاغل باقی می‌مانند. این رقم برای مردان بالغ بر ۹۱ درصد است. آمار موجود، نشان‌دهنده این واقعیت هستند که اضافه شدن نقش پدری به زندگی کاری مردان لطمه‌ای وارد نمی‌کند، حال آن‌که بسیاری از مادران به دلیل پذیرش نقش جدید خود یا دست از کار می‌کشند یا باید به طور پاره‌وقت کار کنند.

زنان در جستجوی راه حلی تازه

دنیای اقتصاد به زنان نیاز دارد، اما نمی خواهد آنها را به هر قیمتی به دست آورد. زنان توانایی‌های زیادی دارند، مسئولیت‌پذیرند وبا پشتکار، اما حاضر نیستند با شرایط کهنه و نابرابر گذشته کار کنند. شرایطی که آنها را برسر دوراهی قرار می‌دهد: یا بچه دار می‌شوید و به‌طور پاره وقت کار می‌کنید یا از بچه چشم‌پوشی می‌کنید و با ۶۰ تا ۸۰ ساعت کار هفتگی به پیشرفت کاری خود ادامه می‌دهید.

در این میان‌، کارفرمایان باید بدانند که تنها زمانی می‌توانند خود را در بازار رقابت ماندگار کنند که با در نظر گرفتن مسائل خانوادگی کارکنان خود، بستری برای پیشرفت آنان فراهم ‌آورند.

زنان اجازه ورود به کوه و پیاده روی را هم نیافتند

کانون زنان ایرانی

جمعه 24 خرداد 1387-14 جون 2008

کانون زنان ایرانی - ترانه بنی یعقوب : پنج شنبه تعدادی از فعالان جنبش زنان به مناسبت روز 22 خرداد که چند سالی است با نام روز همبستگی زنان خوانده می شود به دار آباد تهران رفتند. اما از ابتدای میدان دار آباد با حضورگسترده نیروهای پلیس و ون های گشت ارشاد مواجه شدند.

آنها که به مناسبت بزرگداشت 22 خرداد تنها قصد پیاده روی دسته جمعی در این کوهپایه اطراف شهر تهران و با هم بودن را داشتند با دیدن این منظره متعجب و حیرت زده شدند.

چند سالی است که فعالان حقوق زنان روز بیست و دوم خرداد را به عنوان نماد همبستگی زنان ایرانی و تلاششان برای رسیدن به حقوق برابر می شناسند و آن را گرامی می دارند،. درخرداد ماه هشتاد و چهار این مراسم مقابل دانشگاه تهران و در خردادهشتاد و پنج در میدان هفت تیر تهران برگزار شد که بر گزاری این مراسم در میدان هفت تیر با بازداشت 70 نفر همراه بود. در چهارمین سال بزرگداشت این روز، نیروهای امنیتی نه تنها مانع بر گزاری مراسم بزرگداشت این روز در مکانی سر پوشیده (سالن گالری راه ابریشم) شدند که حتی مانع ورود تعدادی از فعالان جنبش زنان به مراکز تفریحی شهر هم می شوند مساله ای که موجب تعجب همگان شده و فعالان زن با تعجب از یکدیگر می پرسند مگر کوه رفتن هم جرم محسوب می شود!؟

پلیس دیروز 23 خرداد ماه از ساعت پنج بعد از ظهر از ورود همه افراد به محوطه دار آباد ممانعت به عمل می آورد و وقتی کسانی که قصد رفتن به کوه را داشتند با تعجب می پرسیدند دلیل ممانعت پلیس از رود مردم به کوه آن هم در عصر پنج شنبه چیست؟ با پاسخهای کاملا نامشخص و متناقض ماموران روبرو می شدند.

نیروهای پلیس بعد از ظهر در قالب گشتهای ارشاد در همه جای دار آباد دیده می شدند20 ون گشت ارشاد در نقطه ورودی دار آباد با نیروهای پلیس زن و مرد مراقب این منطقه بودند . از نقطه ای که امکان ورود این نیروها با خودرو به سربالائی و مناطق مرتفع تر وجود نداشت .برخی از نیروهای پلیس نیز از تعدادی الاغ برای بالا رفتن استفاده می کردند.

تعدادی ازمردم که از ساعات گذشته و بیشتر از صبح پنج شنبه برای هوا خوری به این منطقه آمده بودند از وجود این همه پلیس اظهار تعجب می کردند . دو مرد جوان که در کنار یکی از نهرهای کوچک دار آباد نشسته بودند . با دقت آمد و شد نیروهای انتظامی را برانداز می کردند یکی از آنان دوستش را مورد خطاب قرار داد :" نمی دانم اینجا چه خبر است که این همه پلیس لحظه ای از رفت و امد دست بر نمی دارند." دوستش در پاسخ گفت: "حتما کسی از مقامات قصد آمدن به کوه را دارد و این ماموران هم امنیت این جا را تامین می کنند.

از ساعت پنج بعد از ظهر اما هر کس به دار آباد می رسید با ممانعت نیروهای امنیتی برای ورود به محوطه مواجه می شد . یکی از ماموران نیروی انتظامی در مقابل پاسخ چند دختر جوان که با اصرار فراوان دلیل ممانعت از ورودشان به کوه را می پرسیدند گفت :" امروز یک مانور نظامی در کوه داریم و امکان شلیک گلوله هست به همین خاطر و برای حفظ امنیت خودتان راه را بسته ایم ." و بعد با لبخندی اضافه کرد :" فردا صبح زود بیائید آن موقع هیچ مشکلی وجود ندارد.

دیروز در محوطه دار آباد تعداد زیادی مامور لباس شخصی هم به چشم می خوردند که با دقت زیاد عابران را زیر نظر داشتند . دو نفر از آنها که سوار بر پژویی نقره ای رنگ بودند به سمت دو دختر جوان رفتند.

می توانم کارت شناسائی تان را ببینم.

دختر جوان با تعجب پرسید اصلا شما چه حقی دارید که از من کارت شناسائی بخو اهید اول خودتان را معرفی کنیدشما که پلیس نیستید .چند قدم آن طرف تر هم نیرو های گشت ارشاد جلوی آنها را گرفتند و بعد با تعجب رو به دوستش ادامه داد: «اینجا چه خبر است ما که حجاب مان مشکلی ندارد.

دو دختر جوان پس از چند لحظه دیگر توقف مقابل خودرو به راه شان ادامه دادند در حالی که این خودروی نقره ای رنگ تا مسافتی آن دو را تعقیب می کرد.

کافه ابتدای کوه نیز دیروز حق پذیرش مشتری را نداشت. عابران بارها از مسئول کافه دلیل تعطیل شدنش را آن هم در عصر پنج شنبه می پرسیدند . صاحب جوان کافه در حالی که دستانش را زیر چانه اش قرار داده بود و مقابل کافه تعطیلش بر چارپایه ای نشسته بود به ون گشت ارشاد روبرویش که پر از پلیس بود نگاهی انداخت .زنی رو به پسر صاحب کافه گفت: "پس از کار و کاسبی افتاده ای؟

صاحب کافه گفت: «به من گقته اند کار نکنم و بعد با نگاهش اتومبیل ون پر از نیرو های پلیس را نشان داد.

یکی از کوه نوردان که با چوب دستی بلندش مقابل کافه ایستاده بود و فقط چند لحظه ای بود که از پیاده روی طولانی اش بر می گشت رو به چند نفری که با اصرار از مسئول کافه دلیل حضور این همه نیروی پلیس را می پرسیدند به نجوا گفت :"شنیده ام به مسئول کافه گفته اند حتی چهار زن هم نباید امروز در این کافه کنار هم بنشینند مثل اینکه از حضور تعداد محدود زنان در کناریکدیگر حتی برای خوردن چای و قهوه نیز بیم دارند.

فعالان زن دیروز پنج شنبه نه فقط نشست شان در سالن گالری راه ابریشم به مناسبت بزرگداشت 22 خرداد، روز همبستگی زنان ایرانی - با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدکه حتی اجازه ورود به کوهپایه های اطراف تهران را نیز نیافتند.آنها قصد داشتند کوهنوردی کنند و دقایقی در یک قهو ه خانه با هم چای و قهوه بخورند.

محبوبه کرمی عضو کمپین 1میلیون امضا بازداشت شد

جمعه24 خرداد 1387

تغيير براي برابري : محبوبه کرمی از اعضای کمپین 1میلیون امضا، بازداشت شد. مادر کرمی با تائید این خبر گفت:« ساعت 10 صبح محبوبه برای انجام کاری از خانه خارج شد. حین بازگشت از میدان تجریش با من تماس گرفت و گفت که در اتوبوس است. نرسیده به پارک ملت با منزل تماس گرفت و گفت او را بازداشت کرده اند.

رضوان مقدم دیگر عضو کمپین 1میلیون امضا نیز برای پیگیری وضعیت در محل بازداشت کرمی در میدان ونک حاضر می شود، اما پیگیری های او نیز بی نتیجه می ماند.

مادر کرمی فردا باید برای عمل جراحی در بیمارستان بستری شود ولی می گوید به دلیل استرسی که بابت بازداشت دخترش به او وارد شده این عمل می تواند برای او خطرناک باشد وآرزو دارد هرچه زودتر دخترش آزاد شود.

خانم مساعدی پیگیری درباره وضعیت فرزندش را بی نتیجه خواند و افزود:« پسرم براي پيگيري وضعيت او به بازداشتگاه وزرا رفته است اما گفته اند کسی اینجا نیست.

فعالان جنبش زنان بامداد جمعه آزاد شدند

جمعه 24 خرداد 1387

کانون زنان ایرانی : نه نفر از فعالان جنبش زنان و روزنامه نگاران حوزه زنان توسط نیروهای امنیتی و پلیس امنیت تهران که دیروز بازداشت شده بودند،بامداد امروز جمعه به قید ضمانت آزاد شدند.

بازداشت شدگان پس از آزادی گفتند همگی تحت بازجویی قرار گرفته و بدون اینکه تفهیم اتهام شوند ،در باره عقاید و فعالیت هایشان مورد سوال قرار گرفته اند.

دیروز ، نسرین ستوده وکیل و مدافع حقوق زنان و کودکان ، آیدا سعادت , جلوه جواهری ، ، ناهید میرحاج ،سارا لقمانی و نفیسه آزاد فعالان جنبش زنان و عالیه مطلب زاده (عکاس) ، فریده غائب و ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار بازداشت شده بودند.

دیروز قرار بود تعدادی از فعالان جنبش زنان در گالری راه ابریشم تهران سالروز 22 خرداد ،روز همبستگی زنان را گرامی بدارند اما آنها هنگام مراجعه به این گالری با درهای بسته و حضور نیروهای انتظامی و امنیتی و ممانعت شان برای برگزاری این نشست مواجه شدند . این در حالی است که پیش از این مدیریت این گالری فرهنگی موافقت خود را با بر گزاری این مراسم اعلام کرده بود اما با فشار نیروهای انتظامی و امنیتی مجبور شد درهای گالری را بر میهمانان و سخنرانان این مراسم ببندد.

این زنان که همگی در برابر در گالری راه ابریشم بازداشت شده بودند،از فعالان کمپین یک میلیون امضا علیه قوانین تبعض آمیز هستند.

بر اساس اطلاعیه شماره دو کمیته هماهنگی برگزار کننده این مراسم مقامات مسوول در تمام دوسال گذشته از دادن مجوز به فعالان جنبش زنان برای برگزاری تجمع مسالمت آمیز خودداری کرده اند و هرگونه تجمع محدود آنها را نیز مورد حمله و ضرب و شتم قرار داده اند و حتی در برخی از موارد مانع برگزاری هرگونه گردهمایی این فعالان در خانه های شخصی شان شده اند.گروه هماهنگی اظهار تاسف کرده است که نیروهای امنیتی از برگزاری یک مراسم آن هم با حضور جمع محدود صد و پنجاه تا دویست نفره و در یک محیط سربسته به وحشت می افتند و از برگزاری آن ممانعت می کنند.

دستگیری دهها دختر و پسر در پارتی شبانه بابل

شمال نیوز

پنجشنبه 23 خرداد 1387-12 جون 2008

شمال نیوز: 12 دختر و 15 پسر در جشنی در شهرستان بابل توسط کلانتری شهرستان شبانه بازداشت شدند.

به گفته این منبع ، ماموران پلیس بر اساس اطلاع مخبران محلی از این مهمانی با خبر شدند.

در این عملیات شبانه که از سوی ماموران یگان امداد و پلیس امنیت عمومی شهرستان انجام شد ، گفته می شود مقداری مشروب الکلی نیز کشف و ضبط شده است.

این دستگیری در حالی صورت می گیرد که نیروی انتظامی از سال گذشته تا کنون با اجرای طرح های امنیت اخلاق و امنیت اجتماعی ( برخورد با اراذل و اوباش ) بسیاری از دختران و پسران جوان را به اتهام اخلال در نظم عمومی و امنیت اخلاقی دستگیر کرده است.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران هم در سوم فروردین ماه سال جاری اعلام کرد سال 87 سال تثبیت امنیت اخلاقی و اجتماعی در کشور خواهد بود.