زنان:جمعه 17 اسفند 1386-7 مارس 2008

پروين اردلان ممنوع الخروج شد

اعتماد

پنجشنبه 16 اسفند 1386-6 مارس 2008

بنياد "اولاف پالمه" پروين اردلان را از فعالان شناخته شده حقوق زنان در ايران معرفي كرده است.

يك منبع آگاه گفت: پروين اردلان بامداد دوشنبه هنگام ترك تهران به سوي "استكهلم" توسط دادستاني تهراني ممنوع الخروج شد.

اين مقام آگاه در گفتگو با فارس افزود: بنياد اروپايي "اولاف پالمه" كه در سوئد مستقر است براي كمك به توسعه دموكراسي غربي و فعاليت‌هاي غيرقانوني گروهي از زنان در كشور مبلغ 75 هزار دلار به عنوان جايزه به اردلان اختصاص داده بود.

پروين اردلان كه به اتهام بر هم زدن نظم و امنيت جامعه در 13 اسفند 85 دستگير شده بود بعد از اعلام اين خبر گفته بود با مسرت اين پول را دريافت و فعاليت‌هاي فمنيستي خود را در ايران افزايش خواهم داد.

چند سالي است كه بنيادهاي غيردولتي تحت عنوان كمك به توسعه دموكراسي مبالغي را به صورت پنهاني به برخي از عناصر مساله‌دار پرداخت نموده‌اند اما اين براي اولين بار است كه پرداخت اين پول به صورت علني اعلام مي‌گردد.

بنياد "اولاف پالمه" پروين اردلان را از فعالان شناخته شده حقوق زنان در ايران معرفي كرده است.

زندگي دشوارزنان سرپرست خانوار

اعتماد

پنجشنبه 16 اسفند 1386-6 مارس 2008

در كوچه پس كوچه هاي شهرمان زناني هستند، كه بار مسووليت زندگي را به تنهايي بر دوش مي كشند، زناني كه هم مجبورند نقش <مادر> را ايفا كنند و هم <پدر.> اين زنان كه تحت عنوان <زنان سرپرست خانواده> از آنها ياد مي شود، امروزه در جامعه ايران بيشتر از گذشته به چشم مي خورند و دليل اين موضوع نيز به خاطر گذر جامعه ايران از سنتي به صنعتي و پيامدهاي ناشي از آن همچون بحران خانواده، فردگرايي، كمرنگ شدن طلاق و عدم حمايت از خانواده است.   

     مفهوم زنان سرپرست، يك اصطلاح جديد است كه جايگزين زنان و كودكان بي سرپرست شده و ريشه در تاريخ ندارد، در بررسي قانوني خانواده هايي كه بدون حضور مرد به زندگي ادامه مي دهند، اصطلاح زنان و كودكان بي سرپرست به كار برده مي شود، حال آنكه بسياري از زناني كه بي سرپرست تلقي شده اند، نه تنها سرپرستي خود، بلكه سرپرستي خانواده را نيز عهده دار شده و زندگي مي كنند. بنابراين تغيير لفظ زنان سرپرست خانوار به جاي زنان و كودكان بي سرپرست يا حداقل به عنوان يك اصطلاح جديد در كنار آن گام مثبتي از نظر حقوقي مي باشد. بيشتر زنان سرپرست خانوار بنا به دلايلي نظير طلاق، فوت همسر، از كارافتادگي همسر، متواري بودن آن، بدسرپرستي و... سرپرستي خانواده را به طور دائم يا موقت به عهده گرفته اند. اين افراد به لحاظ وضعيت تاهل در يكي از 4 گروه يعني داراي همسر، بدون همسر در اثر طلاق، فوت و يا دختران هرگز ازدواج نكرده قرار مي گيرند. از نظر فعاليت نيز مي توانند در زمره شاغل، در جست وجوي كار، داراي درآمد، بدون كار، محصل و يا خانه دار باشند. هم اكنون بيش از يك ميليون و 200 هزار نفر زنان سرپرست خانوار در ايران به تنهايي سرپرستي خانوار را به عهده دارند، در مقايسه با ساير گروه هاي سني مشاهده مي شود كه بيشترين آنها در گروه سني 45 تا 64 سال قرار دارند كه مي توان گفت هرچه سن زنان افزايش مي يابد احتمال قرار گرفتن آنان در بين گروه زنان سرپرست خانوار بيشتر مي شود، كه دلايل عمده اين پديده براثر وقوع دو عامل فوت همسر و طلاق است كه به دليل فاصله سني معمول ميان زن و شوهر در مرگ زودهنگام مردان از دلايل تحميل سرپرستي خانوار به دوش زنان مي باشد. زنان سرپرست خانواده متحمل فشارهاي رواني بسياري مي شوند كه زمينه هاي آسيب پذيري اين زنان را فراهم مي سازد، نگاه هاي اجتماعي به اين زنان، مشكلات مسكن و عدم حمايت لازم مالي بيشترين بيماري هاي رواني مانند افسردگي، اضطراب، وسواس و... را براي اين زنان به وجود آورده است. از سوي ديگر وجود نارسايي و كاستي هاي قابل ملاحظه در قوانين و مقررات حمايتي و تامين نيازهاي آنان و در بعدي وسيع تر، نبود ضمانت اجرايي باعث عدم اجرايي شدن حمايت لازم از سوي سازمان هاي دولتي مي شود. فقر در خانواده هاي زن سرپرست داراي آثار و پيامدهاي اقتصادي و غيراقتصادي است قرار گرفتن بخش عمده زنان سرپرست خانوار در دهك هاي پايين اقتصادي به خودي خود سبب بروز مشكلات و مسائل مالي و اقتصادي زيادي در اين خانوارها مي شود. در بررسي وضعيت اقتصادي اين قشر از جمعيت زنان مشخص شده است در كشورهاي اروپايي غربي 18 تا 25 درصد از خانواده هاي فقير، زن سرپرست هستند. ورود اين زنان به بازار تبعيض آميز بازار كار كه اغلب نگرش هاي فرهنگي در محيط هاي كاري، مانع از به دست آوردن شغلي متناسب با توانايي و شان آنها مي شود كه بيشترين آسيب را به اين زنان وارد مي كند ولي واقعيت اين است كه پذيرفتن زنان به عنوان بخش مهمي از نيروي انساني شاغل در جامعه، صرف نظر از نوع مشاغلي كه در اختيار مي گيرند، اجتناب ناپذير است و بايد خدمات دولتي در سيستمي هماهنگ به اين زنان داده شود. از كل خانوارهاي داراي سرپرست زن 17 درصد از نظر اقتصادي فعال و 5/21 درصد داراي درآمد بدون كار بوده و فقط 5/55 درصد به عنوان خانه دار از نظر اقتصادي غيرفعال تلقي شده اند و از لحاظ نظر گروه بندي شغلي اين زنان در مناطق شهري عمدتا به مشاغلي همچون كارشناس، كاركنان خدماتي، فروشنده، كارگر ساده و كارمندان امور دفتري مشغول فعاليت هستند، كه طبق آمار بيشترين اين زنان به كار خدماتي و فروشندگي مشغول هستندآسيب پذير بودن خانوارهاي داراي زن سرپرست خانوار، روند فزاينده اين خانوارها، وجود نارسايي و كاستي ها در اقدامات حمايتي و تاميني و فقدان ساز و كار جامع و همه جانبه نگر از ضرورت هاي پرداختن به بحث حمايت از اين زنان است و به طور قطع مستمري دريافتي اين زنان به هيچ وجه پاسخگوي نيازهاي واقعي آنها نيست و نتيجه اين مي شود كه چرخه بحران بدون هيچ سرانجام به حال خود رها شود.به نظر مي رسد فقدان تامين اجتماعي اين زنان چنان ناامني به دنبال مي آورد كه با مرگ مردان نان آور و سرپرست خانوار بحران هاي پي درپي بنيان خانوارهاي تحت سرپرستي زنان را مي لرزاند.

شرايط واگذاري سهام عدالت به زنان كارگرسرپرست خانواراعلام شد

خبرگزاري جمهوري اسلامي

پنجشنبه 16 اسفند 1386-6 مارس 2008

ستاد مركزي توزيع سهام عدالت كشور دستورالعمل شناسايي و تاييد نهايي مشمولان طرح واگذاري سهام عدالت به زنان كارگر سرپرست خانوار را كه در واحدهاي مشمول قانون كار اشتغال دارند اعلام كرد.

به گزارش پنجشنبه روابط عمومي سازمان كار و امور اجتماعي خوزستان، معاون روابط كاراين سازمان گفت: مشمولان اين مرحله از طرح واگذاري سهام عدالت را دختران كارگر مجرد سرپرست خانوار، زنان كارگر سرپرست خانوار كه همسرانشان از كار افتاده، زنداني يا معتاد به مواد مخدر بوده و در مراكز نگهداري معتادان به سر مي‌برند و يا بيماري اعصاب و روان داشته باشند تشكيل مي‌دهند.

علي سينااسدي افزود: همچنين زنان كارگري كه از همسران خود طلاق گرفته يا همسرانشان فوت كرده يا مفقود الاثر باشند و زنان سرپرست خانوار كه بر اساس فهرست مورد تاييد سازمان تامين اجتماعي ، مقرري بيمه بيكاري دريافت مي‌كنند از مشمولان اين مرحله ازطرح هستند.

وي اظهار داشت: مشمولان اين طرح مي‌توانند براي ثبت نام و تكميل پرونده با در دست داشتن مدارك مورد نياز همه روزه تا ۲۵اسفندماه جاري به سازمان كارواموراجتماعي خوزستان، واحد امور اجتماعي و سهام و در شهرستانها به ادارات كار وامور اجتماعي مراجعه كنند.

يك سازمان آمريكائي: وضعيت زنان عراقي وخيم‌تر از دوران قبل از جنگ است

خبرگزاري جمهوري اسلامي

پنجشنبه 16 اسفند 1386-6 مارس 2008

يك سازمان دفاع از حقوق زنان در آمريكا اعلام كرد: وضعيت زنان عراقي نسبت به قبل از جنگ بسيار وخيم‌تر شده و به يك "بحران ملي" تبديل شده است.

به گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، سازمان غيردولتي "زنان براي زنان" در آمريكا به مناسبت ۸مارس / ۱۸اسفند/ روز جهاني زنان، در گزارشي به بررسي اوضاع اسف‌بار زنان عراقي پرداخت.

در اين گزارش آمده است : "از زمان سرنگون شدن "صدام حسين" در آوريل ، ۲۰۰۳كشور عراق به دام ناامني افتاده است.

فقدان ظرفيتهاي زيربنائي و مديران شريف، سبب شده است كه زنان كه تا قبل از جنگ در وضعيتي نسبتا امن بسر مي‌بردند، امروز در وضعيت يك "بحران ملي" بسر برند.

بر اساس يك كار مطالعاتي كه بر روي ۱۲۰۰زن عراقي انجام شده است، شصت و چهار درصد زنان پرسش‌شونده تائيد كرده‌اند كه بعد از اشغال اين كشور، خشونت عليه زنان افزايش يافته است.

زنان پرسش‌شونده تاكيد دارند كه به‌طور كلي حقوق زنان نسبت به زمان قبل از اشغال عراق كمتر رعايت مي‌شود و امروز زنان در جامعه فقط حكم "ابزار" را دارند.

بيش از ۷۶درصد زنان عراقي اعلام كرده‌اند كه در بسياري از خانواده‌ها دختران از حق رفتن به مدرسه محروم هستند. شصت و هشت و سه دهم درصد زنان پرسش شونده هم دسترسی زنان به شغل را بسیار نامطلوب توصیف کرده و 5/75 درصد اعلام کرده اند که در آمد خانواده هایشان  برای تامین نیازهای دختران و زنان ناکافی است.

مسئولان دانشگاه استانبول مانع ورود دانشجویان محجبه شدند

خبرگزاری مهر

سه شنبه 14 اسفند 1386-4 مارس 2008   

با وجود اینکه قانون ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه به تصویب رئیس جمهور این کشور رسیده است، دیروز دوشنبه 13 اسفند ماه مسئولان دانشگاه استانبول مانع ورود دانشجویان محجبه به محوطه این دانشگاه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت (کونا)، دانشجویان محجبه دانشگاه استانبول ( از بزرگترین دانشگاههای ترکیه) دیروز دوشنبه 3 مارس ( 13 اسفند ماه) ناگهان با ممانعت از ورود آنها به دانشگاه مواجه شدند.

 

مسئولان دانشگاه از آنها خواستند حجاب خود را برداشته و سپس وارد حیاط دانشگاه شوند که بر خلاف تصمیم اخیر پارلمان ترکیه بوده است.

دانشجویان از تصممیم دانشگاه مبنی بر برداشتن حجاب اظهار خشم و انزجار کردند. بنابراین برخی از آنها از تصمیم دانشگاه تبعیت کرده و برخی دیگر به خانه های خود بازگشتند.

این در حالی است که طی ماه گذشته عبالله گل رئیس جمهور ترکیه نسبت به اصلاح قانون تاریخی ممنوعیت حجاب در دانشگاههای ترکیه موافقت کرد و با وجود اعتراضهای فراوان از سوی سکولارهای این کشور، به دانشجویان محجبه اجازه داد تا با حجاب در دانشگاهها حاضر شوند.

علي كفاشيان:

در كميته ملي المپيك كار قائم به فرد نيست

اعتبار درخواستي را اختصاص ندهند، بانوان مشكل خواهند داشت  

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران

یکشنبه 12 اسفند 1386-2 مارس 2008

دبيركل كميته ملي المپيك در نشست مطبوعاتي امروز صبح خود ابراز اميدواري كرد كه بتواند عملكرد نظارتي و برنامه‌اي كه هم‌اكنون در كميته ملي المپيك حاكم است را در فدراسيون فوتبال به اجرا برساند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي كفاشيان نيز در نشست مطبوعاتي امروز كميته ملي المپيك اظهار كرد: در كميته‌ي ملي المپيك نيز كار قائم به فرد نيست و روي برنامه‌هاي نظارتي در حال فعاليت هستيم، روزي كه ما به كميته‌ي ملي المپيك آمديم تنها فدراسيوني كه در چرخه‌ي كار ما نبود فدراسيون فوتبال بود. به هر حال اين راه خيلي دشواري است كه قبول كرده‌ام و اميدوارم تا روزي كه مسوول امور فوتبال هستم، هر بخش در فدراسيون بتواند كارهاي خود را به طور مستقل جلو ببرد.

وي افزود: خوشحالم در كميته‌ي ملي المپيك 45 فدراسيون ورزشي برنامه دارند و كارها به راحتي در حال طي شدن است. در آينده هر شخصي كه به كميته‌ي ملي المپيك بيايد اين راه را ادامه خواهد داد نه اينكه بخواهد از نو دوباره فعاليت‌ها را آغاز كند.

كفاشيان گفت: با توجه به مباحث طولاني كه پيرامون انتخاب سرمربي تيم ملي فوتبال وجود داشت، ما 20 تا 30 درصد در فدراسيون ورود پيدا نكرديم، من دوست دارم در فدراسيون فوتبال نيز مانند كميته‌ي ملي المپيك همان عملكرد نظارت و ارزيابي را كه داشتيم را انجام دهيم اما، عمده‌ترين مشكل ما كمبود بودجه است.

كفاشيان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد شما از دبيركلي به رياست فدراسيون فوتبال آمده‌ايد اين نمي‌تواند تنزلي در كار شما باشد؟ گفت: به هر حال مديران يا ترقي مي‌كنند يا تنزل، ما تنزل كرديم!

وي نيز در ادامه‌ي صحبت‌هاي خود از كمبود بودجه‌ي كميته‌ي ملي المپيك ابراز نگراني كرد و گفت: اين وضعيت سبب مي‌شود كه ورزش زنان ما با مشكل مواجه شود. قرار است در اين زمينه با مسوولان سازمان تربيت بدني و دولت تماس‌هايي را بگيريم و اين نگراني خود را براي كمبود بودجه منتقل كنيم. قطعا سازمان تربيت بدني نيز به دنبال اين است كه كسري بودجه‌ي ما را جبران كند تا نگراني از ورزش قهرماني نداشته باشيم. ما در كميته‌ي ملي المپيك داراي 9 ماموريت بسيار مهم هستيم كه اميدوارم بتوانيم با توجه به تورم و كمبود بودجه از اين مسووليت خود سربلند بيرون بياييم.

هر دم روایت تازه تری از موانع شغلی زنان می رسد

داستان پليس زني كه نمي‌تواند سر چهار راه بايستد

کانون زنان ایرانی  

جمعه 10 اسفند 1386

كانون زنان ايراني _ رها خسروي : هر چند زنان اين روزها در تلاش‌اند تا موانع پيش روي براي ورود به عرصه‌هاي اشتغال را از ميان بردارند اما هر دم روايت تازه‌تري از موانع شغلي شان شنیده می شود.حتي اگر ابزار و ادوات حضور در شغل و مهارت را براي آنها به وجودآورده باشند باز در گام‌هاي بعدي اشتغال زنان با موانعي رو به رو مي‌شود.

يكي از همين زنان اين روزها در اصفهان با گذراندن واحدهاي درسي و اخذ مدارك مورد نياز نظامي نمي‌تواند مانند ديگر پليس هاي مرد سر چهار راه ها بايستد.

اما وقتي از ریس پلیس راهور استان اصفهان سوال می شود چرا زنانی که در رسته راهنمایی رانندگی از دانشکده پلیس فارغ التحصیل شده اند همانند افسران مرد اجازه کار به عنوان کارشناس تصادف و پلیس چهارراه در سطح شهر را ندارند او با آرامش پاسخ مي‌دهد كه "ما نمی خواهیم نمایش و مانور بدهیم.

زمانی که دانشکده پلیس در تهران اقدام به جذب دانشجویان دختر از سراسر کشور کرد قرار بود این نیروها در قالب افسر پلیس در رسته های شش گانه در سطح کشور مشغول به کار شوند . یکی از این رسته ها راهنمایی رانندگی است که در سالهای گذشته فارغ التحصیلانی هر چند محدود داشته است . این افسران زن عمدتا در تهران و یکی دو شهر بزرگ مانند اصفهان و مشهد و کرمان هم اکنون مشغول کارند ، اما مانند هم رده‌های مرد خود امکان حضور در پست کارشناس تصادف و افسر چهار راه را در سطح شهر ندارند. آنها غالبا در فضای اداری یا در قرارگاه تصادفات به عنوان کارشناس یا تحت عناونی دیگری مشغول به کارند.

در واقع راهنمایی رانندگی ترجیح داده از نیروهای توانمند و تحصیلکرده زن بیشتر در فضای بسته کاری استفاده کند تا در سطح شهر ، این در حالی است که عمده کار و وظیفه اصلی یک پلیس راهنمایی رانندگی فارغ از جنسیت او حضور در عرصه عملی کار است ، تا بتواند دریافتها واطلاعات علمی خود را به محک تجربه گذارد.

ساده انگارانه خواهد بود اگر تصور کنیم جذب و تربیت نیروی زن در دانشکده پلیس با هدف کار دفتری بوده است . این نکته‌ای است که حتی پلیس راهور استان هم روی آن انگشت می گذارد اما توجیه می کند که فعلا امکان حضور پلیس زن در سطح شهر نیست. یکی از دلایل او مثلا تعداد کم زنان فارغ التحصیل این رسته در استان است.

اينكه این تعداد جوابگو نیست. و وقتی از او سوال می‌شود كه مگر ملاک تعداد است؟ پاسخ اين است كه الان تعداد موجود جوابگو نیست.

و در ادامه هم گفته مي شود كه استفاده از یکی دو نیروی زن در سطح شهر مانند این است که داریم تظاهر می‌کنیم، یک نفر توی چشم می‌زند. الان بهره‌ دهی آنها در پست هایی که در حال حاضر انجام می‌دهند بیشتر است. پیش از این دلایل دیگری هم از سوی مسولان مطرح می‌شد.

ظاهرا مسولان نیروی انتظامی به گونه‌ای مسئله را عنوان می‌کنند که انگار به نوعی دچار ابهام در اجرای یک تجربه جدید و حتی ترس از برخی بازخوردها هستند . " اینکه مثلا اگر یک زن سر چهار راه بایستد آیا جامعه ما ظرفیت قبول این مساله را دارد ؟ آیا مشکلی پیش نمی‌آید ؟ این که یک افسر زن در ماشین پلیس با راننده مرد این طرف و آن طرف برود ممکن است موجب اعتراض برخی شود ؟

این در شرایطی است که تجربه استفاده از نیروی زن در فضای غیر اداری نیروی انتظامی به هیچ عنوان چیزی جدید نیست .نیروهای زنی که در حوزه مبارزه با مفاسد اجتماعی و ماشین های گشت ارشاد در سطح شهر در تردد اند نمونه ملموسی است که بارها رو بارها همه ما دیده ایم.

با این تفاوت که مشکل تعداد( ظاهرا تنها معضل پیش رو) اینجا حل شده است. چندی قبل یکی از همین زنان فارغ التحصیل رسته راهنمای رانندگی با اجازه مافوق خود هر از گاهی به همراه یک افسر مرد به طور آزمایشی در یکی از چهار راههای اصفهان حضور میافت که آن هم بیشتر جنبه کارآموزی و آزمایشی داشت. او تجربه بسیار خوبی از افسر سر چهار راه بودن دارد و معتقد است که برخورد 80 درصد مردم با او خوب بوده است . او و هم دوره ای هایش فقط به فضایی نیاز دارد تا در عرصه عمل هم تواناییهای خود را اثبات کند.

ستوان مظفری که رشته و کار خود را با علاقه انتخاب کرده است دختر جوان و محکمی به نظر می رسد او همچنان اشتياق دارد كه بتواند در نهايت كاري كند كه كارشناس سر چهار راه ها شود و به گفته خودش پای قضیه ایستاده و کوتاه هم نمی آيد.

البته خبرهای خوشی هم دارد .او که شیفته کارخود در عرصه عملی است با خوشحالی می گوید تا دو ماه دیگر حکم ما پس از بررسی در تهران صادر می شود . مظفری اعتقاد دارد که نگاه رییس پلیس راهور استان اصفهان در این خصوص بسیار مساعد است.

ستوان مظفری دختری توانمند در رشته و شغلش است. مدارج و مراحلی که بايد تا کنون طی می‌کرده را به خوبی پشت سر گذاشته. نه تنها چیزی از هم رده های مرد خود کم ندارد بلکه گاهی شاید نگاه زنانه اش هم به کمکش آید و دریچه های جدیدی پیش رویش بگشاید.

او مانند همه زنان احساس خوبی پیدا نمی‌کند وقتی متوجه می شود در باره او با نگاه جنسیتی تصمیم گرفته می‌شود .به طور حتم احساس خوبی پیدا نمی کند وقتی می‌فهمد قرار است از بخشی از توانمندیهایش استفاده نشود چون او تنهاست. چون حالا که نوبت او شده، تعداد ملاک است در حالی که دردفترچه کنکور و هنگام پذیرش در دانشگاه هیچ کس حرفی از تعداد نزده بود.

عفو بین‌الملل: حکومت ایران مدافعان حقوق زنان را سرکوب می‌کند

خبرگزاری آلمان

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی دولت ایران را متهم کرد که جنبش زنان و فعالانی که برای برابری حقوق زنان فعالیت می‌کنند، به‌طور سیستماتیک سرکوب می‌کند. این سازمان حقوق بشری از مقام‌های ایران خواست، به این سرکوب‌ها پایان داده و با بازنگری در کلیه‌ی قوانین ایران، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو و یا اصلاح نمایند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود که روز پنجشنبه ۲۸ فوریه انتشار یافت، می‌نویسد: زنان در ایران با تبعیضات قانونی گسترده‌ای‌ روبرو هستند. آنان از پست‌‌های کلیدی دولتی کنار گذاشته شده‌اند. برای مثال، آنان نمی‌توانند قاضی باشند یا برای ریاست‌جمهوری نامزد شوند. زنان در ازدواج، طلاق، حضانت کودک و ارث، از حقوق برابر با مردان محروم‌اند.  صدمه‌ی جنایی به یک زن، در مقایسه با همان صدمه به یک مرد، مجازات خفیف‌‌تری دارد. شهادت زنان در دادگاه نصف شهادت یک مرد ارزش دارد. مردان حق گزینش چند همسر دارند و قانون حق بی‌چون و چرای آنان برای طلاق همسرشان را به رسمیت می‌شناسد، زنان اما چنین حقی ندارند.

عفو بین‌‌الملل می‌گوید، مدافعان حقوق زنان در ایران شجاعانه، برای "پایان بخشیدن به تبعیضات قانونی علیه زنان" پیکار می‌کنند. اما، به گفته‌ی عفو بین‌الملل، مقام‌های حکومتی ایران با بدگمانی به این تلاش‌ها می‌نگرند و به ارعاب و سرکوب آنان روی آورده‌اند.

به گفته‌ی عفو بین‌الملل، مدافعان حقوق زنان و به‌خصوص آنان که برای جلب توجه به تبعیض‌های قانونی علیه زنان در ایران از حقوق سیاسی و مدنی خود استفاده می‌کنند، به‌صورت خودسرانه بازداشت می‌شوند. آنان غالباَ در هنگام بازداشت از سوی ماموران امنیتی مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و از دسترسی به وکیل، خانواده و روند قانونی، محروم می‌مانند.

اتهام مبهم‌  مدافعان برابرحقوقی زنان

عفو بین‌‌الملل با مروری به فعالیت‌های سال‌های اخیر تلاش‌گران برابری حقوقی زنان، نمونه‌های زیادی از پیگرد، بازداشت و محاکمه‌ی این تلاش‌گران را در گزارش ۱۴ صفحه‌ای خود گنجانده است. این سازمان حقوق‌بشری نوشته است، بیشتر مدافعان حقوق زنان که تحت تعقیب قرار گرفته و دستگیر شده‌اند، به "جرائم امنیتی با بیانی مبهم" متهم شده‌اند. این گونه اتهامات از سوی مقام‌های حکومتی برای محدود کردن حقوق شناخته‌شده‌ی "آزادی بیان و اجتماع" صورت می‌گیرد.

عفو بین‌الملل می‌گوید در جریان دستگیری، با برخی از مدافعان حقوق زنان بدرفتاری شده است، ولی تلاش آنها برای دادرسی، با ممانعت مقام‌ها روبر شده است. برخی دیگر، مدت‌های طولانی بدون اتهام رسمی بازداشت شده‌اند، آن هم غالباَ در سلول انفرادی و بدون دسترسی به اعضای خانواده و وکیل انتخابی‌شان.

به گفته‌ی عفو بین‌الملل، ممنوعیت مکرر اجتماعات مسالمت‌آمیز از سوی مقام‌های ایرانی و دستگیری مدافعان حقوق بشر به وسیله‌ی ماموران پلیس و وزارت اطلاعات، نقش اشکار حق بیان، تجمع و تشکل مسالمت‌آمیز است.

عفو بین‌الملل در گزارش خود می‌نویسد، مقررات بازداشت و محاکمه به‌کار رفته علیه کسانی که مقامات ایرانی آنان را مظنونان امنیتی می‌شناسند، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاکمات عادلانه - مانند آن چه که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضع شده است - به‌مراتب پایین‌تر است. این مقررات می‌تواند به زندانی کردن فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق بشر و دیگران بیانجامد و می‌انجامد.

درخواست از مقام‌های ایران و جامعه‌ی جهانی

عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود از مقام‌های ایران می‌خواهد به سرکوب مدافعان برابری حقوق زنان پایان دهد و با بازنگری در کلیه‌ی قوانین ایران، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو و یا اصلاح نمایند.

عفو بین‌الملل می‌گوید، حکومت ایران باید از برخورد کیفری به فعالیت‌های قانونی در دفاع  از حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، دست بردارد و حاکمیت قانون را در تطابق با تعهدات ایران به عنوان یک عضو امضاءکننده‌ی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، به مرحله اجرا درآورد.

عفو بین‌الملل جامعه‌ی جهانی و به خصوص کشورهایی را که روابط نزدیک با ایران دارند، فرامی‌خواند که حکومت جمهوری اسلامی را ترغیب کنند به تعهداتش نسبت به قوانین بین‌المللی عمل کند و به تبعیض قانونی و دیگر تبعیض‌ها علیه زنان خاتمه دهد و از اقدام‌های خلاف قانون، مانند بازداشت‌های خودسرانه خودداری کند.

هر ساله سه ميليون دختر در دنيا در معرض ختنه قرار می ‌گيرند

ایران پرس نیوز

جمعه 10 اسفند 1386-29 فوریه 2008

10 آژانس سازمان ملل، ضمن پيمان بستن براي منسوخ کردن ختنه دختران در بيانيه‌اي از دولت‌ها، جوامع و زنان و دختران خواستند تا اين عمل را در طول يک نسل کاملا ريشه‌کن کنند و آمار آن را تا سال 2015 که سال دستيابي به اهداف توسعه هزاره است، به ميزان قابل توجهي کاهش دهند.

به گزارش ايسنا، ختنه زنان به معناي نقض حقوق زنان و دختران در برابر سلامت، حمايت و حتي زندگي است که در برخي موارد منجر به مرگ مي‌شود.

همان طور که در بيانيه آمده است، با وجود تلاش جوامع، دولت‌ها و سازمان‌هاي داخلي و خارجي در دهه‌هاي اخير براي کاهش قابل توجه ختنه زنان در بسياري از مناطق، اين امر همچنان در بسياري از نقاط جهان رايج است.

آشارز ميگيرو ـ معاون نماينده سازمان ملل ـ در اين زمينه گفت: اگر ما همگي با هم متحد شويم، مي‌توانيم در عرض يک نسل، ختنه زنان را متوقف کنيم. اما اين امر نيازمند منابع قوي و هماهنگي مستحکم ميان همه است.

در جهان بين 100 تا 150 ميليون دختر ختنه شده‌اند و هر ساله سه ميليون دختر در معرض خطر اين عمل قرار مي‌گيرند.

طبق بيانيه 10 آژانس سازمان ملل متحد، ريشه کن کردن ختنه زنان در عرض يک نسل، تنها از طريق پيشبرد برنامه‌هاي جاري و همکاري نزديک با جوامع محلي امکان‌پذير است. ما در متوقف كردن اين عمل مضر در ميان مردم موفقيت بسيار خوبي داشتيم و براي گسترده‌تر كردن اين موقفيت، نياز به رهبري قوي در همه اقشار و سطوح داريم.

اين بيانيه به تاثيرات زيانبار ختنه بر سلامت زنان و دختران و نوزادان اشاره مي‌کند. خونريزي شديد و شوک از اثرات فوري پس از عمل است و در مورد تاثيرات دراز مدت مي‌توان به دردهاي مزمن، عفونت و تروما اشاره کرد.

مطالعات اخير نشان داده است که زناني که ختنه شده اند در صورت عمل سزارين بيشتر در معرض خطر هستند و به مدت طولاني‌تري در بيمارستان مي‌مانند. آن‌ها همچنين خونريزي‌هاي پس از عمل بيشتري خواهند داشت و کودکانشان بيشتر در معرض خطر مرگ موقع تولد و پس از آن قرار دارند.

در اين بيانه آمده است: ما به شدت نگران اين موضوع هستيم که ختنه زنان در بسياري موارد توسط کادر پزشکي و در درمانگاه انجام مي شود. در برخي جوامع که ختنه زنان بسيار رايج است، اين تفکر وجود دارد که مي‌توان عمل ختنه زنان را به صورت خفيف و توسط کادر درماني انجام داد. اما واقعيت اين است که اين عمل کلا مردود است و نوع شديد و خفيف ندارد.

همچنين اين بيانيه اشاره مي‌کند که ختنه زنان نشانه حقوق نابرابر بين زن و مرد است که ريشه در عرف‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي دارد.

اين عمل با هدف نگاه داشتن عفاف يک دختر و کنترل غريزه جنسي انجام مي‌شود. اما اين کار نه تنها سلامت جنسي و باروري زن را تهديد ‌کرده، بلکه نقش جنسيتي اشتباهي را به زن تحميل مي‌کند.

آژانس‌هاي سازمان ملل گفتند: اغلب رسوم، قوي‌تر از قانون هستند، بنابراين اقدام قانوني به تنهايي کافي نيست. اين تغييرات بايد از درون صورت گيرد. به همين دليل است که همکاري نزديک مردم و رهبران محلي براي ايجاد اين تغيير اجتماعي بسيار حياتي است.

اين بيانيه تاکيد مي‌کند که از آنجايي که ختنه زنان يک رسم اجتماعي است، بهترين راه ريشه‌کن کردن آن همکاري نزديک با جوامع محلي است.

تصميم اين جوامع براي منسوخ کردن ختنه زنان بايد جامع، واضح و همگاني باشد تا بتواند تغييري مثبت ايجاد کند. اين اتفاق در کشورهاي زيادي افتاده است و اين طرح مشترک براي بالابردن تعداد الگوهاي موفق است.

10 آژانس سازمان ملل امضا کننده بيانيه عبارتند از: برنامه مشترک سازمان ملل در اچ آي وي/ايدز، برنامه عمراني سازمان ملل، کميسيون اقتصادي سازمان ملل در آفريقا، يونسکو، صندوق جمعيت سازمان ملل، کميسارياي عالي پناهدندگان سازمان ملل، کميسيون عالي حقوق بشر، صندوق زنان سازمان ملل، يونيسف، و سازمان جهاني بهداشت.

یک نماینده در گفت و گو با ایسکانیوز:

سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها به سیاست گذاری مناسب نیاز دارد

تهران- خبرگزاری ایسکانیوز

جمعه 10 اسفند 1386-29 فوریه 2008

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها، چنانچه سیاستگذاری مناسبی لحاظ شود تا حق مردان یا زنان ضایع نشده و عدالت محقق شود، مورد قبول و مطلوب است. 

ابراهیم کارخانه ای در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز"، ابراهیم کارخانه ای در زمینه اعمال سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها عنوان کرد: در حال حاضر درصد پذیرش و حضور بانوان در دانشگاه ها افزایش یافته، این در حالی است که برخی رشته ها مربوط به آقایان است و نیاز است در پذیرش دانشجویان مرد یا زن تعدیلی به وجود آید.

وی تصریح کرد: عدم ورود به برخی رشته ها برای بانوان از طریق سهمیه بندی جنسیتی به وجود نمی آید و فقط در پذیرش زن و مرد تعدیلی انجام شده تا مردان نیز بتوانند از تحصیلات دانشگاهی برخوردار شوند.

کارخانه ای یادآور شد: رییس سازمان سنجش آموزش کشور چندی پیش در کمیسیون آموزش و تحقیقات در مورد سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها از افزایش پذیرش بانوان در برخی رشته ها و به لحاظ مناسبت و ضرورت کاهش پذیرش آنان در برخی رشته ها که مربوط به آقایان است خبر داد.

وی با بیان اینکه در مجموع نحوه پذیرش دانشجو به صورت هدفمند برنامه ریزی شده ، گفت: به طور کلی در برخی رشته ها که تفاوتی میان بانوان و آقایان وجود ندارد هیچگونه سهمیه بندی اتخاذ نخواهد شد و این مورد فقط برای رشته هایی که مختص برای آقایان و بانوان است اعمال می شود.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باید منفعت جامعه در نظر گرفته شود چرا که در زمینه پذیرش دانشجو به طور مثال در برخی رشته ورود خانم ها یا بر عکس نفع مردم است.

دستگيري 40 فعال حقوق بشر دركمپين يك ميليون امضا ازسال 2006

آژانس ايران خبر

پنجشنبه 16 اسفند 1386-6 مارس 2008

امسال جايزه اولاف پالمه به پروين اردلان، ساكن تهران كه در زمينه حقوق بانوان ايران تلاش مي كند، اعطا شد. جايزه معتبر اولاف پالمه به نام نخست وزير پيشين سوئد نامگذاري شده و هر سال بخاطر دستاورد چشمگير در راستاي اهداف انساني به يك نفر اهدا مي شود. از ميان برندگان اين جايزه مي توان از" وكلاب هابل "كوشنده حقوق بشر و رييس جمهوري پيشين چك و كوشنده برمه اي در راستاي دمكراسي, خانم اونگ ساي سوكي نام برد. در بيانيه كتبي از سوي كميته جايزه، آمده است، با وجود اذيت و آزار، تهديد و ايجاد مزاحمت، خانم اردلان در تلاش هايش در راستاي رسيدن به حقوق برابر با مردان و همچنين بخاطر تلاش در راستاي دمكراسي همواره پابرجا بوده و هرگز در دستيابي به ايده آلهاي خود كوتاه نيامده است. اردلان به عنوان روزنامه نگار با بسياري از جرايد داخل ايران همكاري مي كند و اغلب در زمينه موضوعاتي كه زنان در ايران كشوري كه عليه زنان تبعيض روا مي شود با آنها روبرو هستند، به ويژه در زمينه ازدواج، سرپرستي فرزند و ارث قلم مي زند. وي همچنين عضو فعال تلاش براي گردآوري يك ميليون امضا است. يعني جنبش مسالمت آميز در راستاي دگرگون كردن قوانين تبعيض آميز. انتشار خبر اعطاي جايزه اولاف پالمه به خانم اردلان، در زماني صورت مي گيرد كه حكومت همچنان به سركوب فعالين حقوق زنان ادامه مي دهد.

از هنگامي كه در سال 2006 تلاش براي گردآوري يك ميليون امضا آغاز شد، 40 فعال حقوق زنان در ايران دستگير شدند.

وقايع نگاری سال گذشته در آستانه روز جهانی زن

آژانس ايران خبر

پنجشنبه 16 اسفند 1386-6 مارس 2008

سارا لقايی:

وقايع نگاری آنچه بر زنان در سال گذشته رفته دشوار است و دشوارتر از آن مرور به يکباره آن، درست در آستانه روز جهانی زن. از اندک اتفاقات خوب که بگذريم، سال 86، به حق سال زنان دربند بوده، سال هر روز يک بحران در خيابان، سال زنان زير چکمه و.... اعضای گروه ميدان زنان سعی کردند به مناسبت فرارسيدن 8 مارس، روز جهانی زن، وقايع مربوط به زنان را از زوايای مختلف مرور و ارزيابی کنند. آنچه از امروز، تا آخر اسفند ماه در اين بخش می خوانيد، کوشش همه ماست برای بازگويی و تحليل وقايع اتفاقيه از يک سو و تلاشهای جنبش زنان بر عليه خاموشی از سوی ديگر.

در سالگرد دستگيری 33 فعال جنبش زنان، پيشاپيش، 8 مارس، روز جهانی زن را تبريک می گوييم به اميد اينکه 87، سالی باشد به از "قحط سالی" که گذشت...

گروه ميدان زنان

اسفند 85:

سيزدهم: سی و سه فعال جنبش زنان بازداشت شدند

هفدهم: تجمع زنان به مناسبت هشت مارس (روز جهانی زن) در مقابل مجلس به خشونت کشيده شد

بيست و چهارم: دفتر موسسه راهي، مرکز کارورزی سازمانهای جامعه مدنی و موسسه کنشگران داوطلب پلمپ شدند

بيست و ششم: جعفر پناهى نخستين جايزه سينماى نامحدود حقوق بشر را به فعالان زن تقديم کرد

بيست و هفتم: سيمين بهبهانى برنده جايزه آزادى بيان کانون نويسندگان نروژ شد

بيست و هشتم: شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده با وثيقه های سنگين از زندان آزاد شدند

فروردين 86:

سيزدهم: بازداشت ناهيد کشاورز، محبوبه حسين زاده و نيلوفر گلکار هنگام جمع آوری امضا برای کمپين يک ميليون امضا برای تغيير قوانين تبعيض آميز در پارک لاله تهران

بيست و يکم: سالار كيا، معاون دادستان تهران: پرونده افراد بدحجاب دستگير شده در شعب خاص دادسرا رسيدگى مي‌شود

در فروردين ماه تعداد زيادی از دستگير شدگان 13 اسفند برای تکميل پرونده به دادگاه انقلاب احضار شدند

ارديبهشت 86:

يکم: آغاز طرح ارتقا امنيت اجتماعی،برخورد با زنان به دليل نوع پوشش

دوم: نيروی انتظامی 117 زن را به بهانه بدحجابی در تهران دستگير کرد

پانزدهم: مرتضوي، دادستان تهران: زنان دستگير شده در طرح امنيت اجتماعى تبعيد مي‌شوند

بيست و سوم: خودکشی يک دختر دانشجو در اصفهان بعد از آزادی از دست ماموران مبارزه با بدحجابی

بيست و سوم: اعلام ۱۷ هزار تذکر بدحجابی به مسافران فرودگاه‌ها

بيست و پنجم: زنان بسيج در تدارک کمپين 5 ميليون امضا

بيست و پنجم: الهه امانی برنده جايزه ليلان روبل شد

بيست و هشتم: درگيرى خونين پليس با زنان در ميدان هفت تير تهران

بيست و نهم: آغاز به کار شيرزنان اولين مجله ورزشی زنان ايران

تجاوز به دختر دانشجو در کرمانشاه توسط مامور حراست

خرداد 86:

هشتم: نتايج مبارزه با بدحجابى در ده استان: 14 هزار دسنگيري، 67 هزار تذکر

هجدهم: صدور 93 حکم انضباطی در دانشگاه آزاد کرج به دليل پوشش نامتعارف

بيست و سوم: خودکشی دختر دانشجو در ملاير به دليل حکم تعليق و اتهام رابطه نامشروع

سی ام: شوراى فرهنگى - اجتماعى زنان موانع ترويج ازدواج موقت را اعلام كرد

محکوميت رويا طلوعی به 6 سال حبس

برابرى ديه در دستور کار مجلس قرار گرفت

تير 86:

يازدهم: نامه سرگشاده به مناسبت روز ملى زن به مجلس هفتم:"به نابرابرى ديه زن و مرد خاتمه دهيد"

هفدهم: سنگسار جعفر کيانی در تاکستان

بيستم: دستگيری يکی از اعضای کمپين يک ميليون امضا

مرداد 86:

يکم: تشديد برخوردبا زنان بدپوشش

يکم: تسليم لايحه حمايت از خانواده از سوی مجلس به دولت

دهم: اعلام خبر طرح ارتقاى امنيت اخلاقى در اتاق عمل بيمارستان ها

يادهم: برگزاری دادگاه گيتا احمدی برگزار

بيست و سوم: محکوميت دو عضو کمپين يک ميليون امضا به 6 ماه حبس تعليقی

بيست و چهارم: اعلام آمار دستگيرى بيش از 3 هزار نفر از بانوان بدحجاب در گيلان

بيست و ششم: بودجه حمايت از زنان سرپرست خانوار قطع شد

سی ام: هاله اسفنديارى آزاد شد

شهريور 86:

نهم: دختران قايقران به دليل سفر به آمريکا از تيم ملى ايران اخراج شدند

دوازدهم: فريبا داودى مهاجر برنده جايزه سازمان "اول، حقوق بشر" شد

سيزدهم: مرضيه مرتاضى و فاطمه گوارايى ،ميهمانان كنفرانس شهيد مسعود ممنوع الخروج شدند

بيست و سوم: بازداشت 25 تن از افراد در خرم آباد و سه تن از اعضای اين کميته

دستگيری سپيده پورآقايی در کرج

مهر 86:

شانزدهم: دستگيری روناک صفار زاده عضو کمپين يک ميليون امضا

هفدهم: دو سال حبس تعليقی بهاره هدايت تاييد شد

بيس و سوم: جداسازی جنسيتی در کافی نت های همدان

بيست و سوم: مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی يعقوب در بازداشتگاه منکرات همدان

بيست و نهم: رييس پليس امنيت اخلاقى ناجا با تعريفى از جرم مشهود براى اولين بار:

پليس با مانتوهاى بلند، اما تنگ و چاك‌دار از بغل و جلو، برخورد مي‌كند!

سی ام: ناپدري،‌ دختر 16 ساله را به دره اطراف كوره‌هاى آجرپزى ساوجبلاغ پرتاب كرد

آبان 86:

يکم: جداسازی جنسيتی در مراكز تربيت‌معلم تهران

يکم: يک مسوول از افزايش خشونتهاى خانوادگى در ايران خبرداد

دوم: تجاوز به يک دختر در هتلی در اصفهان

دوم: دکتر سهراب رزاقي، مدير موسسه کنشگران داوطلب بازداشت شد

پنجم: اتحاديه كارگران زن سراسر كشور فعال شد

پنجم: صعود تيم فوتبال زنان ايران به مرحله دوم جام ملتهاى آسيا

هفتم: احضار ۸ نفر از دختران دانشجوی پلی تکنيک به کميته انضباطی

هفتم: افتتاح نخستين بيمارستان عمومى ويژه‌بانوان

سيزدهم: با وجود افتخار به افزايش ورودى دختران به دانشگاه‌ها، تبعيض جنسيتى اعمال شد

چهاردهم: صغری مولايی از سنگسار نجات يافت

چهاردهم: بازداشت هانا عبدی يکی ديگر از فعالان حقوق زن در کردستان و ادامه بازداشت روناک صفارزاده

نوزدهم: توقف اجرای حکم حبس دلارام علی بعد از تاييد

بيست و هفتم: نشست اعتراض‌آميز جبهه‌‌مشاركت درباره ,سهميه‌بندی جنسيتی دانشگاه‌ها,

بيست و هفتم: مريم حسين خواه فعال جنبش زنان بازداشت شد

آذر 86:

دهم: بازداشت جلوه جواهری

شانزدهم: تغيير برای برابري، سايت کمپين يک ميليون امضاء برای هشتمين بار فيلتر شد

هفدهم: دستور سانسور اخبار دكتر زهرا رسما صادر شد

بيستم: اعتراض شديد هيات نمايندگی پارلمان اروپا در مجلس به لايحه حمايت خانواده در ايران

بيست و هفتم: بازداشت 5 دانشجوی دختر در عرض 10 روز

بيست و هشتم: تشکيل دادگاه ساقی لقايی

دی 86:

يکم: تشکيل دادگاه سارا لقايی

دوم: ضرب و شتم يک دانشجوی دختر و تجمع در دانشگاه ياسوج

دهم: مردى که در اقدامى جنون آميز روى همسر و دو دخترش بنزين ريخته و مرگ دو تن از آنان را رقم زده بود از مجازات قصاص رهايى يافت

يازدهم: مردى با ادعاى جلوگيرى از فساد، دختر 8 ساله‌اش را خفه كرد

يازدهم: شوراى عالى انقلاب فرهنگى يك ماه پس از اجرا، استمرار طرح امنيت اجتماعی را درخواست كرد

يازدهم: الهام درباره طرح امنيت اجتماعی از دلوت سلب مسووليت کرد

يازدهم: موسسه راهی و مرکز کارورزی سازمانهای جامعه مدنی فک پلمپ شدند

دوازدهم: جلوه جواهرى و مريم حسين‌خواه با توديع وثيقه آزاد شدند

مهناز محمدی برنده جايزه پروين اعتصامی شد

بيستم: در چارچوب طرح امنيت اجتماعي، مانور تذکرلسانی آغاز شد

بيست و پنجم: اعلام جداسازی رسمی جنسيتی در کلاس های دانشگاه تهران از ترم آينده

بيست و پنجم: سازمان عفو بين المل خواستار اصلاح قانون مجازات ايران شد

بيست و ششم: درگيرى گشت ارشاد با يک زن او را راهى آى سى يو کرد

بيست و هفتم: شکايت وکلا و حقوقدانان از عملکرد نيروی انتظامی به کميسيون اصل 90

بيست و نهم: کشته شدن يک دانشجو در زندان و تشنج در فضای سنندج

بهمن 86:

يکم: سوسن طهماسبي، آسيه امينى و فاطمه گوارايى تبرئه شدند

دوم: برخورد با اسكى بازان بد حجاب آغاز شد

سوم: ديوان عدالت اداری درخواست ابطال طرح امنيت اجتماعی زمستانی را رد کرد

سوم: دادگاه ژيلا بنی يعقوب، روزنامه نگار، برگزارشد

پنجم: روناک صفارزاده و هانا عبدی به بند عمومی زندان منتقل شده‌اند

پنجم: حضور بانوان در تمرين روز جمعه پرسپوليس

هفتم: تهيه طرح يكسان‌سازى پوشش ورزشكاران زن ايران

هشتم: لغو امتياز مجله زنان به وسيله هيات نظارت بر مطبوعات

نهم: مريم ميرزا و سارا لقمانی تبرئه شدند

بيست و هشتم: پدرى دختر 14 ساله اش را سنگسار كرد

بيست و هفتم: دادگاهى در كرمانشاه از پوشيدن لباس زنانه به عنوان مجازات براى يك مرد استفاده كرد!

بيست و ششم: بازداشت راحله عسگری زاده و نسيم خسروي، دو عضو کمپين يک ميليون امضا

بيست و چهارم: اهدای جايزه‌ی بنياد اولاف پالمه به پروين اردلان

بيست و چهارم: نقض حکم اعدام شهلا جاهد

بيست و پنجم: تبرئه سارا و ساقی لقايی

سی ام: احترام شادفر، از مادران کمپين يک ميليون امضا ، به ۶ماه حبس تعليقی محکوم شد

رد صلاحيت وسيع ثبت نام کنندگان زن در حوزه های انتخابيه مختلف از سوی هيات های اجرايي، نظارت و شورای نگهبان

اسفند 86:

يکم: پروين اردلان به دادسرای تهران احضار شد

چهارم: دستگيری ۲۵ زن توزيع‌کننده کراک در زندان اوين

چهارم: درگيرى مردم با نيروى انتظامى و ضرب و شتم و دستگيرى دست‌كم پانزده نفر

ششم: احضار مريم حسين خواه به دادسرای امنيت و تشکيل دادگاه امير يعقوبعلی و شهلا انتصاری

هفتم: نهضت جهانى "پايان خشونت عليه زنان" به‌دستور دبيركل سازمان ملل آغاز شد

شلاق و زندان براي مينو مرتاضي، به کدام جرم؟

آژانس ايران خبر

سه شنبه 14 اسفند 1386-4 مارس 2008    

مينو مرتاضي در اعتراضي دستگير شد که در آن ۳۲ نفر ديگر هم شرکت داشتند و برايشان حکم برائت صادر شد. دويچه وله با وکيل او، خانم فريده غيرت تماس گرفته و از او در اين باره به گفت‌و گو نشسته.

دويچه‌وله: خانم غيرت، چرا چنين مجازاتي براي خانم مينو مرتاضي در نظر گرفته شده، با توجه به اينکه بقيه هم در اين اعتراض شرکت داشتند؟

فريده غيرت: من خودم هم بسيار تعجب کردم. علتش هم اين است که خانم مرتاضي به اتفاق ۳۲ نفر ديگر در روز ۱۳ اسفند ۱۳۸۵جلوي دادگاه انقلاب دستگير شدند. بعد به مرور اينها به قيد وثيقه يا کفالت آزاد شدند و بعد هم محاکمه‌ي‌شان شروع شد. من خودم در محاکمه‌ي ۹¬۸ نفر از اين عزيزان دفاع از آنان را بر عهده داشتم و پرونده‌هايشان را ديدم. پرونده‌ها مشابه هم بوده، اتهامات يکي بوده، عمل يکي بوده، روز يکي بوده و خوشبختانه شعبه‌ي ۱۳ دادگاه انقلاب هم پي به حقانيت و پي به برائت اينها برد. چنانچه در حکم بعضي‌ها هم برائت را قيد کردند و حکم برائت دادند. ولي فقط متاسفانه براي خانم مرتاضي حکم مجازات تعليقي صادر کردند که اين براي من هم خيلي عجيب است. البته من اعتراض را نوشته‌ام و لايحه اعتراضي را هم اواسط هفته‌ي آينده به دادگاه مي‌دهم.

جرم خانم مرتاضي لنگرودي چيست؟ مقالاتي که نوشته‌اند و يا شرکت در حرکتهاي اعتراضي يا شرکت در سمينارها؟

هيچکدامش. از ديد من که خودم هم يک آدمي هستم که ديد اجتماعي دارم، هيچيک از مقالات ايشان و هيچيک از اقداماتي که ايشان کرده‌اند، اقدام عليه امنيت تلقي نمي‌شود. خانم مرتاضي چهره‌مطرحي در جامعه‌است. چهره‌اي که به هرحال فعاليت‌هايي داشته، جزو (نيروهاي) ملي‌¬ مذهبي بوده و هست. ما مي‌توانيم همينطوري بگويم اقدام عليه امنيت، ولي نکته‌اي را که من در دفاعم به عرض دادگاه رساندم اينکه ما يک اصل مسلمي داريم و آن اين است که اصل بر برائت است. قانون اساسي ما هم اصل برائت را پذيرفته و در دادگاهي اگر متهمي را يک اتهامي را متوجه‌اش مي‌کنند، دادستان و مقامات قضايي بايد دليل آن اتهام را به آن متهم اعلام بکنند. صرف اينکه به خانم مرتاضي يا دوستان ديگر گفته بشود اقدام عليه امنيت، اين کافي نيست. دليل بايد داده بشود، که متاسفانه در هيچ مورد دليلي من نديدم

زينب پيغمبرزاده: زنان به خانه برنمي گردند, سهميه بندي جنسيتي را متوقف کنيد

آژانس ايران خبر

جمعه 10 اسفند 1386-29 فوریه 2008  

سهميه بندي جنسيتي اينک ديگر موضوعي نيست که درباب معايب و مزاياي اعمال ان به بحث هاي نظري اکتفا کنيم، بلکه واقعيتي است که مسير زندگي دختران جوان را بر سر دوراهي سرنوشت ساز کنکور تغيير مي دهد. در اين مقاله در ابتدا با نگاهي جنيستي به تاريخچه آموزش عالي ايران، به چگونگي مطرح شدن ايده سهميه بندي جنسيتي و مخالفت هاي ابراز شده در برابر آن مي پردازيم. سپس با نگاهي به آمارهايي که نشان مي دهند افزايش دختران دانشجو، به زنانه شدن بازار کار منجر نشده است، سهميه بندي به نفع پسران را به عنوان يکي از ابزارهاي نظام مردسالار براي جلوگيري از ورود زنان به عرصه عمومي مطرح مي کنيم.

سهميه بندي جنسيتي چگونه آغاز شد ؟

هفتاد و چهار سال پيش که دانشگاه تهران به عنوان اولين دانشگاه ايران آغاز به کار کرد، تعداد معدودي زن نيز درآن ثبت نام کردند. بنابراين زنان ايراني بر خلاف زنان غربي براي بدست آوردن حق تحصيل در دانشگاه نجنگيدند. در عوض ما در سال هاي پس از مشروطه، بر سر حق اوليه تر تحصيل در مدارس مبارزه کرده بوديم. در طول شصت و چند سالي که تعداد دختران دانشجو کمتر از پسران بود، کسي به فکر اعمال سهميه بندي به نفع دختران نيفتاد. در حالي که تبعيض مثبت در بسياري از کشورها به نفع زنان اعمال مي شود.مثلاً در سوئد زنان در تحصيلات تکميلي و پذيرفته شدن به عنوان اعضاي هيات علمي دانشگاهها سهميه اي ۵۰ در صدي دارند.

زمزمه سهميه بندي به نفع پسران در دانشگاهها از سال ۸۲ و چند سالي پس از آن شنيده شد که درصد قبولي دختران از مرز پنجاه درصد گذشته بود. در واقع اين مجلس ششم و دولت اصلاحات بودند که قصد داشتند، در رشته هاي پزشکي، سهميه بندي جنسيتي را اعمال کنند. اين طرح با مخالفت فعالين زنان و فعالين دانشجويي به ظاهر مسکوت ماند. اما ديري نگذشت که در خاموشي اجرا شد. در حالي که در اکثر دانشکده هاي علوم پزشکي، دختران بيش از پسران بودند، به يکباره در سال ۸۴ ترکيب جنسيتي در همه اين دانشگاهها کاملاً برابر شد. دولت اصلاحات کار خودش را کرده بود. حالا ديگرنوبت مجلس هفتم و دولت اصولگرايان بود که بدون رو دربايستي حرفشان را بزند.

سال ۸۵ بود که نمايندگان مجلس هفتم طرح سهميه بندي جنسيتي مطرح کردند. آنها نيازي به پنهان کاري نمي ديدند.زنان نماينده نه تنها با اين طرح مخالفتي نداشتند که به راحتي از قداست جنسيتي و مردانه و زنانه بودن رشته ها نيز،سخن مي گفتند.اين تنها معدودي از مردان نمانيده فراکسيون اقليت بودند که هم صدا با فعالين زنان و فعالين دانشجويي در مخالفت با طرح سخن گفتند.استدلال طراحان اين طرح اين بود که تغيير نسبت جنسيتي در دانشگاهها مانع ورود مردان به بازار کار مي شود. در چنين شرايطي بحران ازدواج پديد مي آيد چرا که زنان حاضر نخواهند بود با مرداني که نسبت به آنها تحصيلات کمتري دارند و نيز به دليل نداشتن تحصيلات از شغل و درآمد مناسبي برخودار نيستند، ازدواج کنند. پس از نامه جمعي از داوطلبين دختر به احمدي نژاد در اعتراض به اعمال سهميه بندي جنسيتي در کنکور سال ۸۶،دوباره موجي از اعتراض به سهميه بندي جنسيتي به راه افتاد. کميسيون زنان دفتر تحکيم که از ابتداي سال تحصيلي ۸۵- ۸۶ با لگوي اعتراضي ” تحصيل سهم ما نيست، حق ماست ” اعتراضش را شروع کرده بود، در سال تحصيلي ۸۶- ۸۷ با همکاري سايت ميدان زنان و شبکه وکلاي داوطلب فراخواني سراسري براي اعتراض به اين امر را اعلام کرد و از همه دختران دانشجويي که به دليل سهميه بندي در دانشگاه پذيرفته نشده اند، يا در رشته -دانشگاه پايين تري پذيرفته شده اند، خواست از طريق وکلاي رايگان، به ديوان عدالت اداري شکايت کنند.

در حالي که سهميه بندي هيچ گاه در صحن علني مجلس بررسي نشد، نيمه بهمن ماه مرکز پژوهش‌هاي مجلس ضمن هشدارنسبت به آنچه که مشکلات ناشي از حضور بيشتر زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي مي خواند، فاش ساخت که “سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (براي ۲۶ رشته ) و در ۱۳۸۶ (براي ۳۹ رشته ) با اعمال سياست متناسب‌سازي آزمون سراسري ضرايبي را - به صورت ۳۰-۴۰ درصد زن ۳۰-۴۰ درصد مرد و مابقي به صورت رقابتي - براي توزيع دانشجويان بر حسب جنسبت در نظر گرفته است. ” اندکي بعد رئيس سازمان سنجش در حالي که تاکيد داشت سهميه بندي تبعيض آميز نيست، صراحتاً به اعمال آن اعتراف کرد. اين در حالي است،که پيش از اين اعمال سهميه بندي انکار مي شد.

آمارهايي که ناديده گرفته مي شوند

اما اين همه ي واقعيت آماري نيست. قبولي ۶۵ درصدي دختران در دانشگاهها در حالي خطرناک جلوه داده مي شود،که در مقابل قبولي ۶۳ درصدي پسران در رشته هاي کارداني فني و حرفه اي و کار و دانش سکوت مي شود و کمتر بودن تعداد هنرستان هاي فني و حرفه اي و کار و دانش دختران نسبت به پسران و نيز تنوع کمتر اين رشته ها براي دختران هم مورد اعتراض کسي نيست.اين آمارها به معناي ان است که پسران راه سريع تر و مطمئن تري براي رسيدن به بازار کار در اختيار دارند.

مسئله ديگري که ناديده گرفته مي شود اين است که بيشتر دختران دانشجو در رشته هاي انساني تحصيل مي کنند، يعني رشته هاي که بازار کار کمتري دارند، به علاوه تعداد دانشجويان پسر در مقاطع تحصيلات تکميلي همچنان بيشتر از دختران است.اين مسائل به اضافه عدم افزايش قابل توجه نرخ حدوداً ۱۳ درصدي اشتغال زنان طي بيش از چهل سال گذشته و نيز پايين بودن تعداد زنان در رده هاي مديريتي مي تواند براي طرفداران سهميه بندي جنسيتي اطمينان بخش باشد که بازار کار و درامد اقتصادي همچنان در انحصار مردان باقي خواهد ماند.

ظاهراً براي کسي جالب نيست بداند که، چرا پسران در تمام مقاطع تحصيلي دبستان، راهنمايي و دبيرستان و به تبع آن در دانشگاهها عملکرد آموزشي ضعيف تري دارند. (عبداللهيان،حميد. مطالعه تطبيقي عملکرد علمي دانشجويان دختر و پسر در ۳۵ دانشگاه ايران، پژوهش زنان، پاييز ۸۵) اما سربازي پسران همواره به عنوان مانع اصلي عبور آنها از سد کنکور معرفي مي شود. اگر با ديدي صلح طلبانه به موضوع نگاه کنيم خواستار برچيده شدن سربازي به عنوان نهاد بازتوليد کننده خشونت خواهيم شد. فمنيست هاي راديکال معتقدند نظام مردسالار به ضرر مردان نيز هست، چرا که آنها را وا مي دارد، خشن باشند و احساساتشان را سرکوب کنند. کارکرد سربازي جامعه پذير کردن مردان در همين راستاست. اما با ديد يک فمنيست ليبرال و قبول ضروري بودن سربازي براي دفاع از جامعه نيز، مي توان سربازي را براي هر دو جنس به صورت اختياري يا اجباري قرار داد،سربازي را به تعويق انداخت،يا تعداد دفعاتي را که داوطلبين مي توانند پشت سر هم در کنکور شرکت کنند،محدود نمود. در حال حاضر سربازي تنها بهانه اي است براي اعمال سياست هاي حمايتي به نفع پسراني، که انگيزه شان را براي ورود به دانشگاهي که ارتباطي با بازار کار ندارد،از دست داده اند.

چرا سهميه بندي جنسيتي ؟

همان طور که گفته شد، تحصيل زنان به افزايش قابل توجه سهم آنها در بازار کار منجر نشده است، اما پيامدهاي انکار ناپذيري داشته است. زن ايراني از حوزه خصوصي بيرون آمده و در پي فتح عرصه عمومي است. او مجبور شده در خريد، انجام امور بانکي و اداري و نيز امور مربوط به تحصيل کودکان خود سهم بيشتري را بر عهده گيرد. زنان همچنين در NGO ها که در دوره اصلاحات رونق گرفتند، حضوري فعال داشتند. پيامد اين حضور زنان رشد آگاهي جنسيتي و گسترش روز افزون جنبش زنان است. زن تحصيل کرده ديگر به قانوني که رياست را از خصايص مرد مي شمارد، تن در نمي دهد. ديگر نمي توان به اين زن گفت حق طلاق و حق حضانت فرزندت را ندارد، ديه و شهادتش نصف مرد است، براي ازدواجش بايد از پدرش اجازه بگيرد و براي خروج از کشور از همسرش. ديگر نمي توان او را در رديف محجورين قرار داد و همچون کنيزکان زر خريد در ازاي تمکين برايش نفقه اي در نظر گرفت که شامل دو دست لباس در سال باشد و غذايي بخور و نمير.

روي آوردن جنبش زنان ايران به اشکال جديدي از مقاومت مدني زنگ خطر را براي نظام پدرسالار به صدا درآورده است. به همين دليل است که همه کوشش خود را براي برگرداندن زنان به حوزه خصوصي به کار گرفته است. بخشنامه اي که به نام حفظ خانواده، حضور زنان را بعد از ساعت ۶ در ادارات دولتي ممنوع مي کند، طرحي که تنها مرخصي زايمان زنان را افزايش مي دهد و بر خلاف بسياري از کشورهاي جهان نقشي براي مردان در نگهداري از کودکان قائل نيست، لايحه اي که به نام حمايت از خانواده، ازدواج مجدد مردان را تسهيل مي کند، بر مهريه ماليات مي بندد و حضور مشاوران زن را در دادگاههاي خانواده را غير الزامي کند، طرحي که به نام ارتقاي امنيت اجتماعي حق تعيين پوشش را نيز از زنان مي گيرد و با بازداشت هاي پياپي امنيت زنان را سلب مي کند و نيز سهميه بندي جنسيتي، همه و همه يک هدف را دنبال مي کنند : بازگرداندن زنان به خانه و جلوگيري از کاهش قدرت بلامنازعي که طي قرن ها مردان در خانه اعمال کرده اند. غافل از آنکه ديگر دير شده است و زنان به پستوها برنخواهند گشت.

فراخوان جنبش زنان کرد

آژانس ايران خبر

سه شنبه 7 اسفند 1386-26 فوریه 2008

ما خواستار آزادی هر چه سریعتر خانم ها هانا عبدی و روناک صفازاده هستیم.

در شرایطی که دولتمردان ایران مدعی اجرای حقوق بشر هستند؛ و به نام اسلام و عدالت بر مردم حکومت می کنند؛ و در گوشه و کنار این سرزمین سمینار صلح و زن برگزار می نمایند، و از مهمانان خارجی دعوت به عمل می آورند، مردم ما در شرایطی به سر می برند، که روز به روز بر محدودیت های فردی و اقتصادی و اجتماعی وسیاسی وفرهنگی شان افزوده می شود. ادامه این فشارها پیامدهای بسیار نامطلوبی را گریبان گیر جامعه محروم امروز ایران کرده است.

ما زنان کردستان اعتراض خود را به این روند اعلام می نماییم؛ و خاطر نشان می کنیم، که ضمن علاقمند بودن به صلح و برابری حقوق همه انسانها و ملیت ها ی ایرانی فارغ از نژاد و یا تعلق قومی و جنسیتی مطالبات خود را بشرح زیر خواستاریم.

احقاق حقوق زنان، هدف مشترک همهء فعالین جنبش زنان ایران است. در حالی که زنان ایرانی اعم از ترک، کرد، فارس و ... خواسته های مدنی خود را با دیگر زنان فعال در جهان پیوند زده اند، در راستای حقوق ملی و شهروندی خویش نیز مبارزه می کنند و بیشترین هزینه را نیز متحمل می شوند. چنانچه در طی ماههای گذشته شاهد دستگیری زنان کرد در نقاط مختلف کردستان بوده ایم، زنانی که هم دغدغه ی برابری حقوق زنان و مردان را دارند، هم دغدغه ی حقوق اقوام و ملیت ها ی ایرانی را.