زنان:شنبه 20 بهمن 1386-9 فوریه 2008
خانم " نسرين روراست" از فعالان حقوق زنان از سوي افراد ناشناس جهت دست برداشتن از فعاليتهاي خود مورد تهديد قرار گرفته است
آژانس ايران خبر
جمعه 5 بهمن 1386-25 ژانویه 2008
خانم " نسرين روراست" از فعالان حقوق زنان که در تداوم فعاليتهاي مدني خود سابقاً در چندين مرحله از سوي دستگاه امنيتي مورد بازخواست و بازجويي قرارگرفته بود, در روزهاي اخير از سوي افراد ناشناس جهت دست برداشتن از فعاليتهاي خود مورد تهديد قرار گرفته است.
اين تهديدات که در قالب تعقيب و تماس و تهديد به قتل صورت ميگيرد, از هفته جاري و با به نمايش گزاردن سلاح گرم افراد تعقيب کننده رنگي ديگر يافته است. همچنين همسر اين فعال حقوق بشر نيز بدليل آنچه که پايان بخشيدن به فعاليتهاي انساني همسر خود ميباشد تحت فشار دستگاه امنيتي قرار دارد.
سرکوب و اعمال فشار بر فعالان مدني و حقوق بشر در ايران موجي از نگراني را در افکار عمومي داخلي و خارجي برانگيخته است و نهادهاي مدافع حقوق بشر در اطلاعيه و ارتباطات خود به کرات از دولت جمهوري اسلامي احترام به قوانين و معاهدات انساني الزام آور امضاء شده را خواستار شدند اما جمهوري اسلامي همچنان بي تفاوت به اعتراضات افکار عمومي به سرکوب مدافعان حقوق انساني ادامه ميدهد.
ژيلا بني يعقوب در دادگاه
آژانس ايران خبر
شنبه 6 بهمن 1386-24 ژانویه 2008
بنا به اخبار دريافتي ،براساس كيفر خواستي كه نماينده دادستان تنظيم كرده بود،اتهام ژيلا بني يعقوب اقدام ,عليه امنيت ملي از طريق تبليغ بر ضد نظام،تباني براي برگزاري تجمع غير قانوني و تمرد از فرمان پليس عنوان شد.
وكيل بني يعقوب( فريده غيرت ) ،همه موارد اتهامي را رد كرد و از قاضي براي موكلش درخواست صدور حكم برائت كرد.
وتاكيد نمود موكلش به عنوان روزنامه نگار و براي پوشش خبري رويداد, روز سيزدهم اسفند در مقابل دادگاه حضوريافته و حضورش در آنجا براي انجام وظيفه شغلي و حرفه اي اش كاملا قانوني بوده است.
خبرگزاري فرانسه : ايران انتشار مجله زنان را ممنوع كرد
آژانس ايران خبر
چهارشنبه 10 بهمن 1386-30 ژانویه 2008
خبرگزاري فرانسه از تهران گزارش داد:
خبرگزاري نيمه رسمي فارس روز دوشنبه از لغو مجوز انتشار يك مجله معروف زنان در ايران به دليل تاكيد بر جرائم صورت گرفته عليه زنان پس از انتشار يك آمار ماهانه خبر داده است . اين خبرگزاري به استناد گفته يك مقام ايران كه نامبرده نشد نوشت، " مجوز مجله زنان به مديريت شهلا شركت لغو شده است چرا كه مطالب منتشر شده ماهانه اعتماد عمومي نسبت به رعايت نظم و قانون توسط افراد معروف را تضعيف مي كرد و اين گمان را بوجود مي آورد كه جمهوري اسلامي براي زنان ناامن است ". شركت به خبرگزاري فرانسه گفت، وي تذكري در مورد اين تصميم از سوي كميته نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ دريافت نكرده است . محافظه كاران مذهبي كه بر دولت و مجلس ايران سلطه دارند از مدتها پيش با اين مجله به دليل آنچه كه پيشتاز شدن در ارائه ايده هاي فمينيستي غير قابل قبول خوانده شد ، مخالفت كردند.
مرخصي زايمان براي معلمان حق التدريس وجود ندارد
آژانس ايران خبر
پنجشنبه 11 بهمن 1386-31 ژانویه 2008
طبق مصوبات آموزش و پرورش مرخصي زايمان براي فرهنگيان شش ماه در نظر گرفته شده است, اما اين مصوبه براي كاركنان حق التدريسي وجود ندارد.
يكي از فرهنگيان در اين رابطه گفت: من خودم معلمي را ميشناسم كه تا روز زايمان به مدرسه مي آمد, اين مشكل بارها با مسئولين مطرح شده است اما تاكنوني اقدامي براي رفع اين مشكل انجام نشده.
بازداشت يك دختر شانزده ساله به دليل رفتن به ورزشگاه
آژانس ايران خبر
پنجشنبه 11 بهمن 1386-31 ژانویه 2008
يك دختر شانزده ساله به سبب تماشاي يك مسابقه فوتبال در ورزشگاه شهر آبادان بازداشت شد.
اين دختر جوان كه خود را به شكل پسران درآورده بود براي تماشاي مسابقه ميان دو باشگاه محلي به ورزشگاه آبادان رفته بود.
پليس بعد از مدتي متوجه شد و اين دختر راهمراه با دوستش بازداشت كرد . در پي تبعيضي كه درايران بين زنان و مردان و جود دارد زنان حق ورود به باشگاههاي ورزشي را ندارند.
دولت ايران زنان را ساكت مي كند
آژانس ايران خبر
شنبه 13 بهمن 1386-2 فوریه 2008
خانم" آنخلس اسپينوسا "خبرنگار روزنامه الپاييس در تهران روز سه شنبه در مطلبي با عنوان" دولت ايران زنان را ساكت مي كند "نوشت، آژانس خبري فارس كه نزديك به محافظه كاران ايراني است، روز دوشنبه از تعطيل شدن مجله زنان خبر داد . به نوشته الپاييس چاپ مادريد، اين اقدام كه " شهلا شركت "مدير اين مجله را غافلگير كرد، ضربه سختي براي زنان ايراني است كه اين مجله ماهانه را سكوي دفاع از حقوق خود مي ديدند و همچنين يكي از اندك صحنه هايي است كه نگراني هاي خود را از طريق آن مطرح مي كردند. الپاييس افزود، شهلا شركت گفته است كه ، اين مطلب را در گزارش خبرگزاري فارس خوانده اما هنوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به صورت رسمي چيزي را به او ابلاغ نكرده است, بنابراين فعلا به كار خود ادامه مي دهد.
شرايط عادي براي كار مطبوعاتي بيشتر به يك آرزو تبديل شده بود، چون سردبيران نمي توانستند نگراني خود را پنهان كنند در حالي كه تلاش در تمام كردن مجله اي داشتند كه روز پنجشنبه بايد منتشر مي شد و مطلب روي جلد آن را به " بي نظير بوتو "اختصاص داده اند ". به نوشته الپاييس، اين مجله را شهلا شركت در سال 1992 ميلادي تاسيس كرد و تاكنون موفق شده بود از سانسورها علي رغم مطرح كردن مسايل اجتماعي و سياسي بحث انگيز جلوگيري كند . اين روزنامه مدعي شد،" در كشوري كه خبرنگاران تقاص چالش با قدرت را با زندان پس مي دهند، مجله زنان جرات افشاي آنچه را كه جنايات عفت، تجارت جنسي و سو استفاده هاي خانگي مي نامند را داشته است . اسپينوسان ادعا كرده است، جسارت اين مجله آن را به اصلي ترين نشريه زن با چاپ 40 هزار شماره در ماه تبديل كرد . بااين حال گرايش اين مجله ناخرسندي در وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي ايجاد كرده بود كه براساس گزارش خبرگزاري فارس جواز آن را لغو كرده است . الپاييس مي افزايد ،" خبرنگاران و روشنفكران گلايه دارند كه با انتصاب "محمد صفارهرندي "به اين مقام وزارت، پاسدار سابق انقلاب كه به " محمود احمدي نژاد "رييس جمهوري ايران نزديك است، فضاي انتقاد را محدود كرده است. به نوشته اين روزنامه ،" رييس جمهوري ايران از موقعي كه دولت را در دست گرفته تلاش در متوقف كردن فعالان هوادار زن داشته است ". الپاييس مدعي شد،" دستكم 100 نفر در اين مدت بازداشت شده اند، با اين حال تبرئه شماري از آنها در چند هفته اخير پيش از برگزاري انتخابات مجلس، مجال تنفسي به آنها داده است . اسپينوسا مي نويسد،" تعطيل شدن مجله زنان به نظر نشانگر اين امر است كه آنان نمي توانند گارد خود را پايين بياورند.
بیانیه اعتراضی نسبت به لغو امتیاز مجله زنان
آژانس ايران خبر
یکشنبه 14 بهمن 1386-3 فوریه 2008
روز دوشنبه 8 بهمن 86، در آستانه شانزدهمین سال انتشار بی وقفه "زنان" ، هیات نظارت بر مطبوعات با لغو امتیاز ماهنامه زنان ، حکم مرگ این بانوی مطبوعات را صادر کرد.
دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات در اطلاعیه خود ضمن اینکه مجله زنان را یک "نشریه تند فمینیستی" خوانده است ، ادعاي واهي خشونت عليه زنان و ناعادلانه خواندن قوانين مربوطه، سياهنمايي وضعيت زنان در ايران و القاي عدم وجود امنيت در جامعه و تخريب وجهه مقدس بسيج با درج توصيفات نامناسب (در قالب بازگويي با آب و تاب يك فقره جرم منافي عفت) را به عنوان دلایل لغو امتیاز این نشریه 16 ساله عنوان کرده است؛ در حالی که حتی بر اساس قانون مطبوعات فعلی که همه ما انتقادهای جدی بر آن داریم، لغو امتیاز نشریات جزو شرح وظایف هیات نظارت بر مطبوعات نیست.
این اطلاعیه نشان داد که سقف تحمل دولت مردان نسبت به طرح مطالبات زنان از حداقل های موجود نیز فروتر رفته و حتی انتشار ماهنامه زنان را نیز بر نمی تابد. نشریه ای که نه تنها نهادی مستقل برای بسیاری از زنان ایرانی از هر گروه و تفکری است، بلکه همواره کوشیده است به دور از سطحی نگری و هیاهو در چارچوب قوانین موجود با عمیق ترین و اصیل ترین روش، یعنی فرهنگ سازی، به آگاهی بخشی و طرح مشکلات و مطالبات زنان بپردازد.
در طول تاریخ معاصر مجله زنان مهمترین نقطه ثقلی است که بدون تعصب و جانبداری از راه و روش خاصی، همت خود را برای کاهش فاصله ها و افزایش همدلی و همگرایی میان زنان متمرکز ساخته است. به شهادت خوانندگان این مجله، " زنان " با جوشش مستمر خود طی 152 شماره، سرچشمه آگاهی بخشی دختران و مادران و مادر بزرگان این مرز و بوم بوده است. و مانیز مانند بسیاری دیگر بر این عقیده ایم که هر زنی که سدی را در مسیر خودآگاهی جنسیتی خود در هم شکسته است، روزگاری خطی از هزاران نوشته " زنان " را به دل نشانده است.
زنان علاوه بر آن که با آگاهی بخشی و روشنگری، در افزایش نقش زن در خانواده و جامعه موثر بوده است، آیینه ای بوده است برای رشد و پیشرفت و قدرتمندی زن در ایران و توقف انتشار آن حرکتی است که به تبلیغات مبنی بر پرده نشینی و عقب ماندگی زن ایرانی دامن می زند.
ما امضا کنندگان این بیانیه اعلام می کنیم که تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات که در مورد مجله زنان این چنین خارج از نوبت انجام گرفته و بدون هیچ تمهید حقوقی و حتی پاسخگویی مدیر مسئول نشریه در دادگاه مطبوعات ، امر قضاوت حقوقی را از طریق انتشار بیانیه ای تحریک آمیز به عهده افکار عمومی بی اطلاع از سابقه و عملکرد ماهنامه زنان واگزارده است، اعلام می کنیم که نه تنها چنین رفتاری در شان این هیات نیست بلکه فقط نشاندهنده اعمال برخی سلیقه ها در این نهاد نظارتی است و نه اعمال قانون.
ما امضا کنندگان این نامه از این هیات می خواهیم که در تصمیم خود تجدید نظر کند و تاکید می کنیم که تا زمان انتشار دوباره ماهنامه زنان به اعتراض خود از همه راههای قانونی موجود ادامه خواهیم داد...
زنان شهرك شاهد اروميه دست به تجمع اعتراضي زدند
آژانس ايران خبر
یکشنبه 14 بهمن 1386-3 فوریه 2008
روز شنبه سيزدهم بهمن , بيش ازپنجاه نفر از زنان ساكن شهرك شاهد اروميه در محوطه استانداري آذربايجان غربي دست به يك تجمع اعتراضي زدند.
اين زنان ناراضي خواستار حل مشكل آب و برق اين شهرك شدند . اين تجمع با قول مسئولان مربوط مبني بر رفع مشكلات به پايان رسيد.
وارد كردن كارگر زن و وضعيت استخدام كارگران در كارخانه سما در كردستان
آژانس ايران خبر
یکشنبه 14 بهمن 1386-3 فوریه 2008
در پي اخراج 70 نفر از كارگران كارخانه سما، در حال حاضر كارخانه سما حدود 50-60 كارگر دارد كه اغلب آنان زنان هستند و يا كارگراني كه جديدا استخدام شده اند و بيمه آنان به يكسال هم نكشيده است.
به گفته يكي از كارگران بدليل اينكه زنان و دختران جوان خرجي خانه و مخارجي ندارند آنها را استخدام ميكنند كه در صورت ندادن حقوق, معترض نشوند و صدايشان به جايي نرسد.
در حال حاضر با كارگراني كه در اين كارخانه كارميكنند قرارداد سفيد امضاء ميكنند كه نه زمان شروع و نه زمان پايان كارشان مشخص نيست و هروقت خواستند ميتوانند آنان را اخراج كنند.
هزار استاد دانشگاه تركيه خواستار لغو ممنوعيت حجاب در دانشگاهها شدند سه
خبرگزاري فارس
پنجشنبه 18 بهمن 1386-7 فوریه 2008
جمع كثيري از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي تركيه كه در بين آنها حقوقدانان قانون اساسي نيز ديده ميشود با امضاي بيانيهاي خواستار تامين آزادي در دانشگاههاي اين كشور و لغو فوري ممنوعيت حجاب در مراكز عالي اين كشور شدند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه يني شفق چاپ تركيه، روز به روز به تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاههاي تركيه كه بيانيه ممنوعيت حجاب را امضا كردهاند افزوده ميشود و تاكنون حدود 3 هزار تن از اعضاي برجسته و استادان دانشگاههاي تركيه اين بيانيه را امضا كرده اند.
هفته گذشته همزمان با تقديم پيشنهاد تغيير قانون اساسي به مجلس اين كشور توسط اردوغان نخست وزير تركيه جمعي از آكادميستهاي تركيه با حاضر كردن متني تحت عنوان بيانيه اعضاي هيات علمي دانشگاهها آن را براي امضا استادان دانشگاههاي اين كشور باز گشودند.
در اين بيانيه استادان دانشگاهها ضمن اعتراض به محدوديت آزادي در دانشگاههاي تركيه خواستار لغو فوري و بي قيد وشرط حجاب از دانشگاههاي اين كشور شده اند.
فردا مهلت اين كمپاني امضاء به پايان مي رسد.
قانون منع حجاب در دانشگاهها سال 1980 و پس از كودتاي نظامي تصويب شد و در سالهاي پس از آن به شكلهاي گوناگوني به اجرا در آمد و بسياري از زنان و دختران را مجبور به ترك تحصيل و برخي را مجبور به مخفينمودن روسريها براي شركت در كلاسها نمود.
مجلس تركيه اصلاحيه سه مادهاي آزادي حجاب را تصويب كرد
خبرگزاري فارس
پنجشنبه 18 بهمن 1386-7 فوریه 2008
سرانجام نمايندگان مجلس تركيه پس از نشست چندين ساعته اصلاحيه سه ماده اي قانون اساسي اين كشور را كه دربردارنده آزادي حجاب در مراكز عالي تركيه است به تصويب رساندند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه يني شفق چاپ تركيه، نمايندگان مجلس تركيه در شور اول نشست ديروز خود به راي گيري درباره تغيير ماده 10 قانون اساسي اين كشور پرداختند.
در اين راي گيري كه با شركت 514 نماينده برگزار شد 401 نفر راي موافق ، 110 نفر راي مخالف ، يك تن راي ممتنه و 2 نفر راي خالي دادند و به اين ترتيب تغيير ماده 10 قانون اساسي تركيه با حداكثر به تصويب نمايندگان مجلس اين كشور رسيد.
در اصلاحيه تصويب شده اين ماده عبارت "... وبهره مندي از هرنوع خدمات عمومي" به ماده 10 قانون اساسي تركيه افزود شد و متن جديد به اين شكل است: مقامهاي اداري و ارگانهاي دولتي موظف هستند كه در تمام امور و بهرهمندي از هر نوع خدمات عمومي طبق اصل برابري در برابر قانون عمل كنند.
نمايندگان مجلس بعد از تصويب اصلاحيه ماده 10 قانون اساسي به بررسي دومين اصلاحيه پيشنهادي دولت اردوغان پرداختند و اين ماده را با 404 راي موافق، 99 راي مخالف، يك راي ممتنع و يك راي خالي به تصويب رساندند.
به ماده 42 قانون اساسي تحت عنوان " تكليف و حق تعليم و تربيت" طبق اصلاحيه جديد اين عبارت افزوده شد: بنا به دلايلي كه در قانون به طور واضح نوشته نشده هيچ كس از حق آموزش عالي محروم نمي تواند شود. قانون خطوط و مرزهاي اين حقوق را تعين مي كند.
نمايندگان مجلس تركيه پس از تصويب اصلاحيه ماده 42 قانون اساسي تركيه در شور اول مجمع عمومي ديروز مجلس اين كشور به سراغ سومين ماده پيشنهادي رفتند. راي گيري در خصوص سومين ماده پيشنهادي دولت كه از ماده اجرايي است با حضور 498 نماينده و به صورت پنهاني برگزار شد. 404 نفر از شركت كنندگان در اين راي گيري به اصلاحيه ماده سوم پيشنهادي راي موافق ، 92 نفر راي مخالف و 2 نفر ديگر هم راي ممتنع دادند و به اين ترتيب با تصويب اين ماده اجرايي به قسمت پاياني ماده 10 قانون اساسي تركيه تحت عنوان "برابري در برابر قانون" عبارات "... و بهره مندي نوع خدمات به عموم" و به ماده 42 قانون اساسي عبارات "بنا به دلايلي كه در قانون به طور واضح نوشته نشده هيچ كس از حق آموزش عالي محروم نمي تواند شود. قانون خطوط و مرزهاي اين حقوق را تعين مي كند."، افزوده مي شود.
شور دوم و جلسه نهايي راي گيري مجلس تركيه در باره لغو قانون ممنوعيت حجاب 9 فوريه برگزار خواهد شد و به اين ترتيب نمايندگان مجلس تركيه بعد از 13 ساعت بحث و جدل اصلاحيه قانون اساسي اين كشور را به تصويب رساندند. دولت باغچه لي رئيس حزب ملي گراي عمل ، اردوغان نخست وزير تركيه تا پايان تمام سه مرحله راي گيري در مجلس تركيه حضور داشتند و از نزديك شاهد تحولات آن بودند اما دنيز بايكال رئيس حزب جمهوريخواه مردم بعد از شروع بحث هاي ماده هاي پيشنهادي صحن مجلس را ترك كرد.
تصويب اين سه ماده پيشنهادي توام با درگيري و دعواي بعضي نمايندگان موافق و مخالف با همديگر بود.
جدا سازی جزء سیاستهای فرهنگی احمدینژاد است
فردا
شنبه 13 بهمن 1386-4 فوریه 2008
جدا سازی در اماکن عمومی از جمله ادارات، پارک، سینما، قطار، آسانسور، دانشگاه و سایر اماکن برای صیانت از زنان قابل اجراست. جدا سازی جزو سیاستهای فرهنگی محمود احمدینژاد است که مهمترین رکن در راس مطالبات عمومی محسوب میشود.
یک نماینده مجلس شورای اسلامی سیاست جداسازی زنان و مردان را در بسیاری از اماکن قابل اجرا دانست.
به گزارش «فردا» لاله افتخاری، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هفتم در گفتگو با چلچراغ میگوید: «جدا سازی جزو سیاستهای فرهنگی محمود احمدینژاد است که مهمترین رکن در راس مطالبات عمومی محسوب میشود.
او معتقد است که در کنار مسائل معیشتی اجرای احکام اسلام و توجه به شرع و فرهنگ اصیل اسلامی نیز ضروری است. نماینده تهران در مجلس هفتم میگوید: «جدا سازی در اماکن عمومی از جمله ادارات، پارک، سینما، قطار، آسانسور، دانشگاه و سایر اماکن برای صیانت از زنان قابل اجراست.
او درباره نحوه این جداسازیها هم توضیح میدهد و میگوید: «شکل اجرایی این جداسازی در سینماها به صورت جداسازی سالن خانمها هم قابل اجراست یا میتوان ساعت حضور دو جنس مونث و مذکر را تفکیک کرد. پارکهایی مختص خانمها هم ایجاد شده مثل پارک مادران که امکان دوچرخه سواری برای دختران را هم فراهم کرده است.
لاله افتخاری در خصوص تفکیک کارمندان خانمها و آقایان هم اظهار نظر میکند و میگوید: «در ادارات هم این سیاست فرهنگی منجر به بازدهی بالاتر کار کارمندان میشود.
از سوی دیگر حمید بزرگیان نماینده سبزوار هم سوالهای چلچراغ را در این خصوص بیجواب نمیگذارد. وقتی از سیاست تفکیک جنسیتی در ادارات میپرسیم، میگوید: «آیا به نظر شما این مسئله مشکل دارد؟! در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل ژاپن این طرح را در مورد وسایل حمل و نقل مسافران اجرا کردهاند.» او در مورد جداسازی زنان و مردان در ادارات نیز میگوید: «اگر آقایان و خانمها در بحث اجرا، آموزش و تفکر جدا باشند، به مراتب بیشتر از زمانی که مختلط هستند پیشرفت میکنند.
او در این باره سراغ صحبتهای دکتر محمود احمدینژاد هم میرود و میگوید: «آقای احمدینژاد در جمع تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتند: جداسازی زن و مرد و آسانسور، امروز به عنوان یک جوک مطرح میشود.» کمی مکث میکند و بعد از چند لحظه میگوید: «اینها احکام اسلامی است. من فکر میکنم اگر از این موضوع جوک ساخته میشود، یک تخریب برنامهریزی شده است تا ذهن جوانان را نسبت به احمدینژاد بدبین کنند.
مسوول شبكه بهداشت و درمان بروجرد:
نبود راديولوژيست زن، بانوان بيمار بروجردي را با مشكل مواجه كردهاست
خبرگزاري دانشجويان ايران - خرمآباد
یکشنبه 14 بهمن 1386-3 فوریه 2008
مسوول شبكه بهداشت و درمان بروجرد گفت: نبود راديولوژيست زن، بانوان بيمار شهر را با مشكلاتي مواجه كردهاست.
دكتر بختياري، در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه لرستان افزود: در هيچ يك از مراكز درماني و بيمارستاني بروجرد متخصص راديو لوژيست زن وجود ندارد و بسياري از بيماران زن با وجود مشكلات طي مسافت و هزينه هاي اياب و ذهاب، براي انجام راديولوژي و ادامه درمان خود ناگزير به تحمل هزينه هاي رفت و آمد به شهرهاي اطراف هستند.
وي اظهار داشت: براي رفاه حال بيماران پيگيريهايي از طريق دانشگاه علوم پزشكي استان انجام شده و انتظار مي رود تا سال آينده اين مشكل برطرف شود.
مرا پنج بار به جرم تبرج گرفته اند
میدان زنان
تاریخ: 12 بهمن 1386 سارا لقایی
یک تخته سفید به دستمان دادند، رویش شماره پرونده و اسممان را نوشتند و عکس گرفتند. با آدم هایی که کمی روسری شان عقب رفته درست مثل قاتل ها رفتار می کنند.
آذین، سی ساله و روزنامه نگار، یکی از دخترهایی است که در طول طرح موسوم به ارتقا امنیت اجتماعی، همان مبارزه با بدحجابی سابق، بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است. او به دلیل نوع پوششی که داشته و هر بار به دلیل مختلفی پنج بار توسط نیروهای گشت ارشاد متوقف شده و یک بار هم به کلانتری فرستاده شده و لباسش ضبط شده است.
آذین آنقدر زیاد گیر افتاده که مجبور است به ذهنش فشار بیاورد تا به خاطر آورد که هر بار به چه دلیلی با او برخورد شده است: "یک بار شلوارم بالای قوزک پا بود، یک بار دامن پوشیده بودم، یک بار دیگر روسری حریر سرم بود، دفعه چهارم به خاطر پوشیدن پانچویی که از نمایشگاه مد اسلامی خریده بودم بازخواست شدم و بار آخر به خاطر اینکه جنس مانتوام ریون بود، با اینکه کاملا گشاد بود به دلیل اینکه این جنس کلا ممنوع است مرا به کلانتری گیشا بردند.
آذین توضیح می دهد که هر بار چگونه با او برخورد شده و هر بار کسی برایش لباس آورده تا لباسش را عوض کند: "به من می گفتند این قسمت لباست ایراد دارد و من بحث و جدل نمی کردم. از خانواده ام می خواستم برایم لباس بیاورند تا عوض کنم. چون با آنها وارد بحث نشدم مورد مستقیم توهین آمیزی ندیدم.
آذین مواردی را که توهین به خود می داند یادآوری می کند:" اصل برخورد به خاطر نوع پوشش به نظر من توهین آمیز است. یکی از دفعاتی که با من برخورد کردند به خاطر پانچویی بود که از نمایشگاه مد اسلامی خریده بودم. این موضوع را به آنها گفتم. جواب دادند: این رنگ ها یعنی چی؟ اینها فقط برای جلب توجه است. بار دیگر هم که به خاطر جنس مانتو که ریون بود بازداشت شدم و به کلانتری رفتم تخته سفید دستمان دادند. رویش شماره پرونده نوشتند و اسم و بعد عکس گرفتند. این دو برخورد واقعا توهین آمیز بود. مگر ما قاتلیم که با ما اینطور برخورد می شود؟
او از برخوردهای توهین آمیزی می گوید که در اطرافش دیده است: "یک بار شوهرم با آنها وارد بحث شد. او هر چه می گفت اجازه دهید همسرم را سوار ماشین کنم و به منزل ببرم تا لباسش را عوض کند می گفتند باید خودت بروی و برایش لباس بیاوری. آنجا کار داشت به جاهای باریک تر می کشید که نهایتا مادرم برایم مانتو آورد. در ضمن یادم می آید همزمان با من دختری را که تازه از سوئد آمده بود و قرار بود هفته بعد ببرد به خاطر پوشیدن پالتوی کوتاه گرفتند. دختر وارد بحث شد و فحش را به جان هم کشیدند. همین سرهنگی که با این دختر وارد بحث شد و به او اهانت کرد یک بار ماشین خواهر مرا به خاطر اینکه دو سرنشین زن داشت خواباند. آنها را وسط پارکینگی در انتهای فرحزاد پیاده کرده بود و گفته بود بروید. وقتی خواهرم و دوستش اعتراض کرده بودند که اینجا بیابانی است به آنها گفته بود "خفه شید و زودتر از جلوی چشمم گم شید.
آذین بهترین راه برای گریختن از بند بازداشت را دیده نشدن به چشم ماموران گشت ارشاد می داند و اضافه می کند:"باید به چشممشان دیده نشوی. اما همه جا کمین می کنند. گاهی نمی شود دیدشان و گیر می افتی. با این حال چند ماه که از طرح گذشته حالا یاد گرفته ایم چه طور مسیرمان را تغییر بدهیم که چشممان بهشان نیفتد. " و از ترفند های دیگران می گوید: "خواهرم همیشه با ماشین رفت و آمد می کند و دوستم هم که ماشین دارد یک دست لباس اضافه و گشت ارشاد پسند گذاشته توی ماشینش که در مواقع لزوم استفاده کند.
او از زمان اجرای طرح دیگر در خیابان احساس امنیت نمی کند: "همه اش می ترسم دوباره بازداشت شوم. روزهایی که بدون ماشین هستم همه اش فکر می کنم کجا بایستم که مرا نبینند و دوباره به یک چیزی گیر ندهند.
نوع لباس پوشیدن آذین بعد از طرح کاملا تغییر کرده است: "کاپشنی که همیشه خالی می پوشیدم حالا با مانتو می پوشم. دامن نمی پوشم. چکمه را روی شلوار نمی پوشم اما باز هم مطابق میلشان نیستم.
آذین طرح امنیت اجتماعی را ناموفق و منجر به ایجاد نفرت در مردم می داند و می گوید:" مادر من از ابتدا با نوع لباس پوشیدن من و خواهرهایم موافق نبود. اما بعد از این طرح با ما همکاری می کند. می گوید از کجا برویم و چه کنیم و چه کلک هایی سوار کنیم که گیر نیفتیم. وقتی به کلانتری آمد تا برایم لباس بیاورد با نفرت با ماموران برخورد کرد.
افتتاح اولين بيمارستان ويژه بانوان در تهران
عصر ایران
شنبه 13 بهمن 1386-4 فوریه 2008
بيمارستان مهديه به عنوان اولين بيمارستان ويژه بانوان در تهران با همه رشتههاي تخصصي و فوق تخصصي امروز با حضور وزير بهداشت و رئيس مركز مشاركت زنان رياست جمهوري به طور رسمي افتتاح شد.
به گزارش فارس، اين بيمارستان در فضايي به وسعت 29 هزار مترمربع به عنوان موقوفه مرحوم صبوحي در جنوب ميدان شوش تهران به عنوان يك مركز بهداشتي- درماني مشغول فعاليت است اما با ايده جديد مسئولان دولت نهم از سال گذشته براي تجهيز اين بيمارستان به عنوان يك مركز بهداشتي- درماني فوق تخصصي بانوان با فعاليت پرسنل زن امروز به يك بيمارستان مجهز براي بانوان تبديل شده است.
بيمارستان مهديه تهران داراي بخشهاي مختلف اورژانس، جراحي، داخلي، زنان و زايمان، اتاق عمل، IC، CCU،NICU،پريناتولوژي، بخشهاي پاراكلينيكي، داروخانه، بخش آسيبهاي اجتماعي زنان و درمانگاههاي جراحي، اورژانس، داخلي، اورولوژي، مغز و اعصاب، نازايي، اطفال، جراحي پلاستيك، زنان و مامايي، قلب، گوارش، چشم، پوشت، ريه،كوليوسكوپي، تنظيم خانواده و ارتوپدي است.
وزير بهداشت در مراسم افتتاح اين بيمارستان اظهار اميداري كرد كه اين مركز يك مركز خدمات پايه به زنان نباشد بلكه به يك مركز خدمات عالي بهداشتي و درماني به زنان كشور باشد.
مهرداد ايزدي، رئيس اين بيمارستان نيز در اين مراسم كه علاوه بر وزير بهداشت، رئيس مركز مشاركت زنان رياست جمهوري و رئيس كميسيون بهداشت مجلس نيز حضور داشتند، گفت: بايد مشكلات اعتباري و نيروي انساني اين مركز حل شود تا بيمارستان زناني شايسته نظام جمهوري اسلامي را در اين محل داشته باشيم.
زنان عربستان قربانی 'سیستماتیک' تبعیض
بی بی سی
جمعه 12 بهمن 1386-1 فوریه 2008
براساس قوانین اسلامی عربستان سعودی، زنان در زندگی روزمره محدودیت های بسیاری دارند
گزارش تازه کمیته سازمان ملل برای حذف تبعیض علیه زنان منتشر شده است.
این گزارش که بخشی از آن به وضعیت زنان درعربستان سعودی اختصاص دارد، زنان این کشور را قربانیان سیستماتیک و فراگیر تبعیض در همه عرصه های زندگی اجتماعی معرفی کرده است.
کمیته حذف تبعیض علیه زنان از دولت عربستان خواسته تا قدم های محکمی بسوی برابری جنسی و پایان دادن به خشونت علیه زنان بر دارد.
در این گزارش وضعیت نبعیض علیه زنان در کشورهای دیگری نظیر برونئی، بروندی، فرانسه، لبنان، لوکزامبورگ، مراکش و سوئد نیز بررسی شده است.
جمهوری اسلامی ایران به این معاهده نپیوسته است.
گزارش نهاد وابسته به سازمان ملل از عربستان سعودی خواسته است سریعا به قیمومیت مردان در جامعه، که شدیدا آزادی های اولیه زنان را محدود می کند، پایان دهد.
این نخستین بررسی دقیق وضع برابری جنسی در عربستان سعودی است که می گوید قوانین شرعی اسلام نباید مانع اجرای معاهده بین المللی حقوق زنان شود، معاهده ای که عربستان سال 2000 آن را امضا کرده بود.
کمیته سازمان ملل متحد برای حذف تبعیض علیه زنان که متشکل از 23 کارشناس مستقل است، از عربستان خواسته تا قوانینش را طبق معاهدات بین المللی طوری اصلاح کند که بر قوانین محلی ارجحیت داشته باشند و در مجموع یک قانون فراگیر برابری جنسی را اعمال کنند.
آنها همچنین خواستار حذف رویه ها و کلیشه های فرهنگی منفی علیه زنان در این کشور شده اند.
در این گزارش آمده است که قوانین عربستان حقوق قانونی زنان را برای ازدواج، طلاق، حضانت فرزند، مالکیت و تصمیم گیری های خانوادگی بشدت محدود کرده است.
بر همین اساس زنان بشدت از خشونت خانگی، بی سوادی گسترده و امکانات نامناسب بهداشتی در رنجند.
این گزارش می گوید زنان عربستان برای اغلب فعالیت های روزانه باید یک همراه مرد داشته باشند و سطح حضورشان در عرصه عمومی و سیاسی به شدت پایین است.
هرچند این نهاد هیچ قدرت قانونی برای اجرای توصیه هایش ندارد، ولی به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اخلاقی قدرتمند در زمینه حقوق زنان پذیرفته شده است.
عربستان در تحقیقی که خود در این زمینه کرده گزارش داده که به صورت عمومی هیچ تبعیضی علیه زنان در قوانین پادشاهی سعودی وجود ندارد.
معاون کمیسیون حقوق بشر این کشور گفته است حقوق بشر در عربستان سعودی بر اساس قوانین شرعی تعیین می شود.
البته آنها پذیرفته اند که جامعه عربستان هنوز عموما جامعه ای طایفه ای است و تغییر طرز فکر و پذیرش ایده های تازه نیازمند زمان بیشتری است.
دولت عربستان می گوید اسلام به عنوان یک دین واقع گرا برابری کامل مرد و زن را با واقعیت متضاد می داندچرا که تحقیقات مختلف علمی تفاوت های روحی، روانی آنها را نشان داده اند.
پايين بودن دستمزد زنان نسبت به مردان در فرانسه
دسترنج
جمعه 12 بهمن 1386-1 فوریه 2008
بهرغم افزايش دستمزدها در فرانسه، زنان همچنان بطور متوسط 9/18 دهم درصد کمتر از مردان دستمزد ميگيرند. به نوشته شماره امروز روزنامه لوفيگارو، بنابر اعلام موسسه ملي آمار و مطالعات اقتصادي فرانسه، ميزان دستمزد زنان کارمند عالي رتبه تنها 2/0 دهم درصد رشد داشته است، در حالي که کارمندان عالي رتبه مرد که بطور تمام وقت مشغول به کار باشند به مراتب بيش از زنان دستمزد دريافت ميکنند.
از سوي ديگر کارگران مرد بخش خدمات نيز دريافتي بيشتري نسبت به زنان همکار خود دارند.
فرانسويان که در ماههاي گذشته به پايين بودن ميزان دستمزدها و کاهش قدرت خريد خود اعتراض دارند بيشتر، يوروي قدرتمند را علت کاهش قدرت خريد خود ميدانند.
کتابداران زن ایالت ونکوور کانادا دست از کار کشیدند
مهر نیوز
جمعه 12 بهمن 1386-1 فوریه 2008
زنان کتابدار ایالت ونکوور کانادا در اعتراض به اعمال تبعیض جنسیتی و اختلاف دستمزد فاحش با همکاران مرد به میزان شش دلار در ساعت، دست از کار کشیدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حقوق زنان کتابدار این ایالات در ماه در مقایسه با مردان کتابدار اختلاف فاحشی دارد. حقوق مردان کتابدار به طور میانگین ساعتی شش دلار بیشتر از زنان است.
کتابداران زن در ونکوور از مدتها پیش خواستار دریافت حقوق برابر با مردان بوده و این خواسته را با کارفرمایان طرح کرده بودند اما به این خواست آنها توجهی نشده است.
کتابداران پس از این واکنش مسئولان از دست به اعتصابی کوتاه مدت زدند و برای اعمال فشار به کارفرمایان، روزانه و در هنگام نهار کتابخانه را تعطیل می کردند. با این وجود باز به خواسته آنها توجهی نشد و به همین دلیل کتابداران زن از هفته قبل با حمایت اتحادیه صنفی شان به کلی دست از کار کشیده و کتابخانه ها را تعطیل کرده اند.
حجاب در برخي استانهاي بلژيك ممنوع شد
فردا
چهارشنبه 10 بهمن 1386-30 ژانویه 2008
روزنامه"الشرقالاوسط" نوشت: مقامات محلي شهرها و استانهاي مختلف بلژيك حجاب را به عنوان يك نماد ديني شناختند و استفاده از آن را در موسسات عمومي كه مستقيما با شهروندان در ارتباط هستند، ممنوع كردند.
فارس: مقامات محلي شهرها و استانهاي بلژيك حجاب را به عنوان نماد ديني شناختند و استفاده از آن را ممنوع كردند.
روزنامه"الشرقالاوسط" نوشت: مقامات محلي شهرها و استانهاي مختلف بلژيك حجاب را به عنوان يك نماد ديني شناختند و استفاده از آن را در موسسات عمومي كه مستقيما با شهروندان در ارتباط هستند، ممنوع كردند.
اين روزنامه فرامنطقهاي جهان عرب افزود:مقامات محلي شهرها و استان هاي مختلف بلژيك از طرف دولت به صورت يكجانبه اين ممنوعيت را اعمال كردند و ناظران سياسي گفتند،انتظار ميرود طي روزهاي آينده ديگر شهرها و استانهاي بلژيك چنين تصميماتي (ممنوعيت حجاب) را بگيرند.
به نوشته اين روزنامه، ممنوعيت استفاده از حجاب مشكل زنان كارمند مسلمان نيست بلكه دانشجويان، دانش آموزان دختر و زنان مسلماني كه مي خواهند در بلژيك اقامت بگيرند با مشكل ممنوعيت حجاب مواجه هستند.
مسلمانان مقيم بلژيك با اين تصميم مخالفت كردهاند.
خودسوزی یک زن افغان، در داخل دادگاه
بی بی سی
چهارشنبه 10 بهمن 1386-30 ژانویه 2008
این نخستین بار در افغانستان است که یک زن، در داخل دادگاه، خود را آتش می زند.
یک زن از اهالی ولایت لغمان افغانستان، خود را در داخل دادگاه، آتش زد.
این زن افغان که برای گرفتن طلاق از شوهرش، به دادگاه مراجعه کرده بود، در اعتراض به حکم دادگاه مرافعه، در داخل محوطه دادگاه خود را به آتش کشید.
عبدالوکیل اتک، سخنگوی والی لغمان به بی بی سی گفت این زن به خاطر مشکلات خانوادگی به دادگاه رفته بود و از شوهر خود شکایت داشت.
آقای اتک گفت نگهبان دادگاه، از سوختن کامل زن جلوگیری کرد و او را از مرگ نجات داد.
به گفته آقای اتک، این زن به بیمارستان منتقل شده و تحت درمان قرار دارد. سخنگوی والی لغمان وضع سلامتی او را خوب توصیف کرد.
آقای اتک گفت محافظ دادگاه هم در هنگام خاموش کردن آتش بدن زن، دچار سوختگی سطحی شده است.
قاضی نثار احمد، سرپرست دادگاه مرافعه لغمان، به بی بی سی گفت این زن قبل از آنکه دادگاه حکم خود را اعلام کند، اقدام به خودسوزی کرد.
قاضی می گوید این زن برقع پوشیده بود و در زیر برقع، پترول (بنزین) پنهان کرده بود.
او گفت به دلیل نبودن پلیس زن در ولایت لغمان، این زن، پیش از ورود به دادگاه، بازرسی بدنی نشده بود.
طلاق
قاضی دادگاه می گوید این زن می خواست از شوهرش طلاق بگیرد؛ اما قبل از آن که دادگاه حکم خود را صادر کند به او گفته شده بود که دادگاه علیه او حکم خواهد کرد.
درحالی که به گفته قاضی دادگاه مرافعه ولایت لغمان، قاضیان هنوز به فیصله نهایی نرسیده اند و بررسی این پرونده جریان دارد.
این زن، ۲۵ ساله است و دو فرزند دارد.
مقامات محلی می گویند بدنبال خودسوزی این زن، قرار است هیاتی از کابل و ننگرهار برای بررسی این پرونده به لغمان سفر کنند.
این اولین بار در افغانستان است که یک زن در دادگاه خود را به آتش می کشد.
پیش از این، موارد زیادی از خودسوزی زنان و دختران از ولایت های دیگر افغانستان، به ویژه از هرات در غرب افغانستان گزارش شده است.
جزییات پرونده دو خواهر سنگساری در گفت و گو با وکیل آنها
میدان زنان
تاریخ: 14 بهمن 1386 ساناز الله بداشتی
دقيقا يك ماه پيش قرار بود باز هم چاله هاي عميقي در يكي از شهرهاي نزديك تهران حفر شود كه در آن دو زن قرار گيرند و آوار سنگ بر سرشان خراب و جان از بدنشان خارج شود. دو زن كه از بد روزگار نسبت خواهري دارند و هر دو مادر دو فرزند خردسال هستند. دو زن كه هرچه مقابل مقام قضايي ايستاده و به خدا و پيغمبر قسم خوردند و كسي صداي آنها را نشنيد. دو زن جواني كه بازهم سوژه داستان تكراري «اجراي حكم سنگسار» شدند. جبار صولتي وكيل جواني كه با شنيدن خبر اجراي حكم سنگسار در چند روز آينده سراسيمه راه خود را به سوي ندامتگاه رجايي شهر (زندان كرج ) كج مي كند، امروز نزديك يك ماه است كه پس از تلاش براي توقف اجراي حكم سنگسار براي آذر و زهره كبيري نيت، همه راه ها را رفته تا ثابت كند كه اشتباه دستگاه قضايي در صدور حكم نبايد قاتل جان دو انسان باشد.
ماجراي اين پرونده چيست؟
موكلان من دو خواهر جوان ساکن محله خادم آباد، در حاشیهی شهریار - نزدیک کرج- بودند. كه با شکایت شوهر یکی از این دو زن، در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۵ بازداشت میشوند. یک ماه پس از آن، این دو زن دادگاهی میشوند. بنا به حکم دادگاه،به تحمل ۹۹ ضربه شلاق محكوم مي شوند. اما دوباره شش ماه بعد براي پرونده مختومه اين دو نفر دادگاه جديدي تشكيل و در كمال ناباوري حكم سنگسار صادر مي شود.
متوجه نشدم،يعني براي يك پرونده دوبار حكم صادر شده است؟
بله پرونده اول در بهمن ماه سال گذشته در دادگاه پرديس كرج نشكيل مي شود و بازپرس با توجه به ادله پرونده اتهام اين دو خواهر را «اتهام نامشروع» تشخيص و براي آنها در كيفرخواست صادره اشد مجازات را تقاضا مي كند. مجازاتي كه بنابر قانون 99 ضربه شلاق است و براساس اين حكم موكلان من هم با تاييد و ابلاغ اين حكم به زندان 99 ضربه شلاق را تحمل مي كنند، اما باز هم در زندان باقي مي مانند و اجازه آزادي آنها صادر نمي شود.
*اما امروز بحث از صدور حكم سنگسار براي اين دو متهم است، اين حكم چگونه و براساس كدام ادله صادر شده است؟
تنها دليل اين پرونده فيلمي است كه همسر يكي از اين خواهران آن را به دادگاه ارائه كرده است، فيلمي كه براساس آن قاضي در ابتدا متهمان را به «اتهام نامشروع» و تحمل شلاق محكوم مي كند،اما در دادگاه دوم، متهمان به «زناي محصنه» و سنگسار محكوم شدند.
مگر دستگاه قضايي مي تواند براي يك پرونده مختومه شده دوباره جلسه دادرسي تشكيل دهد و حكم جديدي را براي پرونده صادر كند؟
خير، در هيچ كجاي قانون و اصول قضايي چنين رويه اي ديده نشده است،من احتمال مي دهم كه قضات در جريان حكم اوليه پرونده نبودند و اين وظيفه را وكيل متمهمان هم به خوبي ايفا نكرده كه آن را به دادگاه منتقل و از ادامه بررسي جلوگيري كند.
شما از ابتدا وكالت پرونده را برعهده نداشتيد؟
خير! من از وقتي كه حكم تاييد سنگسار را شنيدم با راهنمايي و كمك مسوولان زندان رجايي شهر به طور داوطلبانه اين پرونده را پيگيري كردم تا شايد بتوانم جان اين دو انسان را از مرگ نجات دهم.
مي خواهم بارديگر در مورد نحوه تشكيل پرونده سنگسار و تصميم قاضي در مورد صدور حكم سنگسار بپرسم، موارد استنادي قاضي در صدور چنين حكمي چيست؟
قاضي شعبه 80 دادگاه كيفري استان مستقر در كرج در اين پرونده تنها به علم خود استناد كرده و براساس آن حكم سنگسار را صادر و پرونده را براي تاييد به شعبه 27 ديوانعالي كشور ارسال كرده است. حكمي كه اگر قرار بود با سير دقيق قضايي بررسي مي شد، نبايد به اين نقطه مي رسيد.
منظورتون از سير دقيق قضايي چيست؟
ببينيد،آخر يك فعل را كه نمي توان در دو مرجع رسيدگي كرد ، اين نه تنها خلاف رويه قضايي ، بلكه در ماده 46 قانون مجازات اسلامي نيز به صراحت بيان شده است . با اين شرايط اقدام دستگاه قضايي در بررسي پرونده اي كه حكم آن صادر و سپس اجرا هم شده است،اشتباه بود، و اشتباه آنها دو انسان را قرباني مي كند.
يعني شما مي فرماييد،كه اگر بنا بود چنين اتهامي تفهيم و سپس حكم سنگسار صادر شود، بايد در دادگاه اول مورد توجه قرار مي گرفت؟
جرم «رابطه نامشروع» موضوعي اخص از «زناي محصنه» است، بنابراين وقتي بازپرس براساس اتهام «رابطه نامشروع» را وارد دانسته و براساس آن و كيفرخواست صادره حكم اشد مجازات هم براي هردو متهم اجرا شده است،ديگر موضعي باقي نگذاشته كه پرونده بارديگر مورد رسيدگي قرار گيرد.
با اين توضيحات اين موضوع بايد در همان جلسه اول دادگاه مطرح مي شد تا جلسات ادامه نمي يافت كه در نهايت حكم سنگسار صادر شود.
بله، اما متاسفانه وكيل پرونده كه از كارآموزان دستگاه قضايي هم بود، بدون توجه به اصول دادرسي نه تنها به اين موضوعات اشاره اي كرده است،بلكه در لايحه خود تنها به اين موضوع كه قاضي نمي تواند براساس «علم» حكم صادر كند، اشاره كرده و از كنار همه اشتباهات دستگاه قضايي گذشته است.
حالا فارغ از اينكه رسيدگي مجدد به اين پرونده اشتباه بوده، آيا در روند دادرسي هم تخلفاتي صورت گرفته كه وكيل موظف بود،آنها را به ديوان اطلاع دهد؟
بله،قاضي شعبه 80 دادگاه كيفري استان مستقر در كرج، جلسه اول را بدون حضور وكيل تشكيل داده و اتهام «زناي محصنه» را به آنها تفهيم كرده و سپس جلسه بعد را با حضور وكيل تشكيل داده است،اين خلاف رويه قضايي است و موضوعي است كه در لايحه وكيل بايد اشاره مي شد تا در بررسي پرونده مورد توجه قرار گيرد. چون بنا به گفته موكلان من آنها از جلسه اوا و تا پايان بررسي همه گفته هاي قاضي را رد كردن و اتهام «زناي محصنه» را هم نپذيرفتند،اما قاضي بدون حضور وكيل به آنها توجهي نكرده است.
شما در ابتدا از فيلمي صحبت كرديد كه انگار به عنوان تنها ادله موجود در پرونده مورد توجه قاضي قرار گرفته، ماجراي آن فيلم چيست؟
ظاهرا، همسر يكي از اين خواهران دوربيني را در كانال كولر منزل روبه اتاق خواب كار گذاشته و آن را به دادگاه ارائه داده است.
آيا در آن فيلم موضوع زنا مطرح است؟
باوركنيد تا امروز قاضي به من اجازه تماشاي فيلم را نداده است، اما موكلان من تاكيد مي كنند كه در آن فيلم نشانه اي از ارتباط آنها با فرد غريبه وجود ندارد و اصلا دليلي بر اثبات زنا نيست.
يعني امكان مونتاژ فيلم ارائه شده وجود داشته،آيا بررسي فني بر فيلم ارائه شده صورت گرفته؟
تا آنجا كه من مي دانم هيچ تلاشي براي بررسي فيلم صورت نگرفته و قاضي هم علاقه اي براي ارئه فيلم به وكيل ندارد.
با اين شرايط موكلان شما هيچ وقت در مراحل دادرسي به اين عمل اعتراف نكردند؟
خير، آنها در تما مراحل دادرسي اين اتهام را نپذيرفتند و آن را تنها ادعاي همسران خود دانسته اند. نه تنها مقابل من بلكه (بنا به گفته خودشان و اقارير موجود در پرونده) بارها در دادگاه و مقابل قاضي هم اين اتهامات را نپذيرفتند.
از روابط خانوادگي اين دو خواهر اطلاعي داريد؟
اين دو خواهر هر يك فرزندان خردسالي دارند. اما رابطه آنها با همسرانشان بايد مورد توجه دادگاه قرار گيرد. همسر يكي از اين خواهران جانباز شيميايي است كه توانايي برقراي ارتباط جنسي با همسرش را نداشته، همسر خواهر ديگر هم بنا بر اقراري كه خود(شاكي) نزد من كرده و آن را در دفتر اسناد رسمي ثبت كرده از 9 ماه قبل از ثبت اين شكايت از خانه خود خارج و در منزل پدري خود سكونت داشته، بنابراين هيچ ارتباطي با همسرش نداشته است.
پس همسر بايد براي اثبات گفته خود مردي هم در اين پرونده شناسايي و به مراجع قضايي معرفي مي كرد؟
بله،همسر بايد فرد و يا به قول خودش افراد مورد نظر را به مراجع قضايي معرفي مي كرد، اما اين اتفاق در هيچ يك از اين مراحل نيافتاده است.
با اين شرايط، آخرين وضعيت پرونده چگونه است؟
متاسفانه حكم از سوي شعبه 27 ديوانعالي كشور تاييد شده، اما همان روز با همكاري دادياري شعبه گواهي طرح دعوا به دادستاني كل را گرفتم و با طرح دادخواست در دادستاني حكم به مرحله اجرا نرسيده است. البته در كنار اين دادخواست شكايت هاي مختلفي را هم به دفتر نظارت ويژه قوه قضاييه و رسيدگي به شكايت هاي مردمي تقديم كرده ام كه اميدوارم مورد توجه قرار گيرد و پيش از اينكه اين دو جوان قرباني شوند مقابل اين اشتباهات و بي توجهي ها بايستند.
توقیف ماهنامه زنان در شانزدهمین سالگرد انتشار · گفتوگو با شهلا شرکت
خبرگزاری آلمان
سه شنبه 9 بهمن 1386-29 ژانویه 2008
ماهنامه زنان به مدیرمسئولی «شهلا شرکت» بعد از ۱۶ سال انتشار به دستور هیأت نظارت بر مطبوعات، لغو مجوز شد.
«زنان» در بهمن ماه سال ۱۳۷۰ خورشیدی آغاز به کار کرد و جزو معدود نشریاتی بود که از سیل هجوم توقیف و لغو مجوز در سالهایی چون ۱۳۷۹، جان سالم به در برد. ماهنامه «زنان» را شاید بتوان از اولین نشریاتی دانست که به طرح مسائل مربوط به حقوق زنان و نارساییهای قانونی در این زمینه پرداخت.
افرادی چون مهرانگیز کار و حسن یوسفی اشکوری از جمله کسانی بودند که در دهه هفتاد در این نشریه مقالاتی در این زمینه مینوشتند. شهلا شرکت، مدیر مسئول «زنان» میگوید از آنجا که هیچ حکمی به وی ابلاغ نشده، او و همکارانش در این نشریه به کار خود ادامه خواهند داد.
رادیو دویچه وله: خانم شرکت از لغو امتیاز ماهنامه زنان چگونه مطلع شدید شما؟
شهلا شرکت: من از طریق خبرگزاری فارس که این خبر را زده بود اطلاع پیدا کردم.
رادیو دویچه وله: آیا تا به امروز هیچ نامهای نامه رسمی یا اطلاعیه رسمی از این قضیه از طرف وزارت ارشاد یا از طرف دادگاه به شما ابلاغ نشده؟
شهلا شرکت: نه متاسفانه تا این ساعت چیزی به ما ابلاغ نشده.
رادیو دویچه وله: آیا این روال یک روال معمولی و عادی در مطبوعات امروز ایران است یا خیر؟
شهلا شرکت: ظاهرا قبلا هم یک همچین برخوردی با این روش با نشریه مدرسه شده ولی تا آنجا که من با حقوقدانان صحبت کردم و سؤال کردم، آنها نظرشان این است که در قانون چنین چیزی نیامده که هیأت نظارت بتواند بدون حضور من یا به هر حال مدیر مسئول و بدون ارجاع به دادگاه یک نشریهای را لغو مجوز بکند.
رادیو دویچه وله: یکی از علتهایی که خبرگزاری فارس برای لغو امتیاز نشریه زنان به آن اشاره کرده «سیاهنمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی» است. نظرتان راجع به این اتهامی که به شما زدهاند چیست؟
شهلا شرکت: قبلا هم طی یک نامهای این مورد را به ما تذکر داده بودند که من حضورا با مدیرکل مطبوعات داخلی که آن زمان در این سمت بودند رفتم و صحبت کردم و به هر حال با ایشان به این نتیجه رسیدیم که ما یک مقداری شیوه کارمان را تغییر دهیم و همین کار را هم کردیم یعنی دیگر جزئیات مثلا اخبار زنان که به نظر ایشان یا به هرحال کسانی که نشریه را بررسی کردهبودند ممکن بود که احساس ناامنی بدهد به افراد و جامعه، این را تغییر دادیم و سعی کردیم که خیلی کلیتر به اخبار زنان اشاره بکنیم و آن هم به هر حال این منظور بود که این اخبار بتوانند کمک کنند که زنان و خانوادهها و فرزندان آنها مراقبت بیشتری از خودشان بکنند در قبال مشکلات و مسائلی که در سطح جامعه ممکن است برایشان پیش بیاید و خوب یک بخشی هم با این نیت بود که مسئولان به هر حال باید آگاه شوند از آن چیزی که در جامعه اتفاق میافتد و پیشگیری کنند از آن.
رادیو دویچه وله: یکی دیگر از مواردی که به آن اشاره شده «تضعیف نهادهای نظامی از جمله بسیج» است. آیا اخیرا شما موضوعی در این ارتباط داشتید یا احیانا تذکری از سپاه پاسداران یا بسیج در این مورد دریافت کرده بودید؟
شهلا شرکت: نه نه ما هیچ تذکری دریافت نکرده بودیم.
رادیو دویچه وله: فکر میکنید اشاره مقامی که به این مسئله اشاره کرده یعنی «تضعیف نهادهای نظامی از جمله بسیج» به چه موضوعی میتواند باشد در مجله زنان؟
شهلا شرکت: ما هنوز در مورد مصادیق آن چیزی که در موردش توی این خبر آمده هیچ اطلاعی نداریم و الان هم من نمیتوانم چیزی بگویم تا زمانی که این مسئله به خود من ابلاغ شود.
رادیو دویچه وله: الان قصد دارید که چه اقدام قانونی انجام دهید؟
شهلا شرکت: هیچ اقدامی، چون هنوز هیچ ابلاغی به من نشده و دارم کار معمول مجله را ادامه میدهم.
طرح يكسانسازي پوشش ورزشكاران زن ايران
تابناک
یکشنبه 7 بهمن 1386-27 ژانویه 2008
پيش از اين، ديدارهايي توسط مسئولان ورزش بانوان با چند تن از علما انجام شده بود تا هم از نقطه نظرات آنان استفاده و هم ضرورت و آثار مثبت حضور زنان ورزشكار ايراني براي جامعه جهاني بنا بر آمار و گزارشهاي به دست آمده توضيح داده شود.
طرح يكسانسازي پوشش ورزشكاران زن براي حضور در مجامع و ميادين بينالمللي تهيه شد.
به گزارش خبرنگار ورزشي «تابناك»، پس انتقاد برخي علما به ويژه حجتالاسلام و المسلمين علمالهدي، امام جمعه مشهد، از پوشش ورزشكاران زن كه در مجامع ورزشي بينالمللي حضور مييابند، ستاد امر به معروف سازمان تربيت بدني، طرح يكسانسازي پوشش بانوان ورزشكار را براي حضور در ميادين ورزشي به ويژه بينالمللي آماده كرد.
بنا بر اين گزارش، پيش از اين، ديدارهايي توسط مسئولان ورزش بانوان با چند تن از علما انجام شده بود تا هم از نقطه نظرات آنان استفاده و هم ضرورت و آثار مثبت حضور زنان ورزشكار ايراني براي جامعه جهاني بنا بر آمار و گزارشهاي به دست آمده توضيح داده شود.
اين در حالي است كه بنا بر بررسيهاي انجام شده، بيشتر ورزشكاران زن، پوششهاي لازم را براي حضور در ميادين ورزشي رعايت ميكنند، ولي برخي مربيان تيمهاي ورزشي بانوان چندان پوشش را رعايت نميكنند.
به هر حال، اقدام براي طراحي پوشش مناسب ورزشكاران زن كه هم محدوديتي براي فعاليتهاي ورزشي آنان ايجاد نكند و هم رعايت حدود شرعي را به همراه داشته باشد، مثبت ارزيابي ميشود.
گفته ميشود، طراحان اين پوشش، در حال ديدار و گفتوگو و ارايه طرح تهيه شده به علما هستند تا از ديدگاهها و نظرات آنان بيشتر استفاده كنند.
خواهرم را کشتم چون شیطان پرست بود
ايران اکونوميست
یکشنبه 7 بهمن 1386-27 ژانویه 2008
مرگ پدر، سکوت 6 ساله اعضاي يک خانواده را شکست تا راز قتل دختر بزرگ خانواده به دست پدر و برادرش فاش شود. پرونده قتل دختر 23 ساله در حالي در شعبه هفتم بازپرسي دادسراي امور جنايي پايتخت در جريان است که هنوز جسد دختر جوان کشف نشده است.
به گزارش اعتماد روز پنجشنبه 3 آبان ماه سال جاري دختر 23ساله يي به نام فاطمه با مراجعه به دادسراي امور جنايي تهران جزئيات جنايتي خانوادگي را در اختيار محمد حسين شهرياري بازپرس ويژه قتل تهران قرار داد تا وي تحقيقات فشرده يي را براي يافتن حقيقت ماجرا آغاز کند.
سکوت 6 ساله
با طرح ادعاي قتل از سوي فاطمه، بازپرس شهرياري در نخستين گام بازجويي از دختر جوان را آغاز کرد.
فاطمه در شرح ماجرا گفت؛ خانه ما در شيراز است. نوروز سال 80 براي عيدديدني به تهران آمده بوديم و در خانه مادربزرگم در يوسف آباد اقامت داشتيم. هميشه پدر و برادر بزرگ ترم با سخت گيري هاي زياده از حد خود ما را رنج مي دادند و ما هميشه از آنها ترس و واهمه داشتيم. شب يازدهم فروردين ناگهان پدر و برادرم به زهرا که 6 سال از من بزرگ تر بود حمله ور شدند و او را به قتل رساندند. سپس در ساعات نيمه شب جسدش را بيرون بردند و سر به نيست کردند. زماني هم که به خانه بازگشتند پدرم ما را تهديد کرد که اگر حرفي از اين واقعه به ميان آوريم ما را با تفنگ شکاري اش خواهد کشت. چهار ماه پيش پدرم فوت شد و من بالاخره فرصت پيدا کردم با افشاي اين راز عقده چند ساله يي را که در گلويم مانده بود باز کنم.
با ثبت ادعاي دختر جوان بازپرس شهرياري کارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي را مامور کرد تا با آغاز تحقيقات پيرامون اين جنايت، دستگيري برادر مقتول را به اتهام قتل عمد در دستور کار خود قرار دهند.
دستگيري برادر مقتول
بلافاصله پس از اخذ دستور بازپرس، تيمي از کارآگاهان براي يافتن نشاني مرد 27ساله يي که متهم بود 6 سال پيش با همدستي پدرش، خواهر جوان خود را به قتل رسانده است به شيراز اعزام شدند و با انجام هماهنگي با کارآگاهان اين شهر عمليات ويژه يي براي دستگيري علي آغاز و در بدو تحقيقات مشخص شد مرد جوان از اينکه ماموران درتعقيب وي هستند مطلع شده و مدتي است از ترس دستگيري فرار کرده است.
با ادامه بررسي ها کارآگاهان مکان هايي را که احتمال مي رفت علي آنها را به عنوان مخفيگاه امن خود انتخاب کند، تحت نظر قرار گرفتند و با تداوم تلاش ماموران براي دستگيري متهم 27 ساله سرانجام معلوم شد عده يي او را در يکي از محله هاي قديمي شيراز مشاهده کرده اند.
بررسي فهرست دوستان صميمي علي نشان از آن داشت که دو تن از دوستان قديمي وي در اين محله زندگي مي کنند. با تحت نظر قرار دادن خانه اين دو نفر سرانجام چهارشنبه هفته قبل با مشاهده علي در حال خروج از خانه دوستش وي توسط ماموران دستگير شد و پس از تفهيم اتهام اوليه براي انجام تحقيقات قضايي به تهران انتقال يافت.
روز گذشته با انتقال علي به دادسراي امور جنايي تهران نخستين جلسه بازپرسي وي در شعبه هفتم ويژه قتل برگزار شد و اين جوان 27 ساله در شرح جنايتي که 6 سال از وقوع آن مي گذرد، گفت؛ خواهر بزرگ ترم زهرا هيچ گاه رفتار مناسبي نداشت و من و پدرم اعتقاد داشتيم او شيطان پرست است. هرچه تلاش مي کرديم که او را محدود کنيم ولي بدتر مي شد و حتي چند بار به قصد فرار خانه را ترک کرد. او خواهر کوچک مان را هم تحت تاثير خود قرار داده بود و سعي مي کرد وي را هم منحرف کند. آن سال عيد که به تهران آمده بوديم يک شب در خواب احساس کردم کسي روي من آب مي ريزد. از خواب پريدم و زهرا را ديدم که يک بطري بنزين در دست دارد و شير گاز اتاق را هم باز کرده بود و مي خواست به اين وسيله مرا به قتل برساند. آن شب جلوي خواهرم را گرفتم و صبح پدرم را در جريان ماجرا قرار دادم، او هم گفت ديگر زهرا از کنترل خارج شده و وجودش براي همه خطرناک است. به همين دليل تصميم گرفتيم شبانه وي را بکشيم.
متهم به قتل ادامه داد؛ شب يازدهم فروردين زمان عملي کردن برنامه مان بود. بچه ها براي گردش بيرون رفته بودند. زماني که به خانه برگشتند زهرا را به اتاقي کشانديم و دو نفري شروع به زدنش کرديم. من آنقدر به سر و سينه او ضربه زدم که از حال رفت و سپس با کمک پدرم وي را خفه کرديم.
سه تا چهار ساعت جسد زهرا به همان حالت در اتاق افتاده بود و در فکر بوديم که حال بايد چه کار کنيم. به ذهن پدرم رسيد جسدش را در جايي بيندازيم. به همين دليل به سراغ پسرعمه اش رفت و با خودرو او به خانه بازگشت. جسد را در ماشين گذاشتيم و به راه افتاديم. من خيابان هاي تهران را نمي شناسم اما پدرم تا حدودي با خيابان ها آشنايي داشت. آنقدر چرخ زديم که سرانجام پس از دو ساعت جسد را در کنار اتوباني خلوت رها کرديم.
هنگامي که به خانه بازگشتيم پدرم همه را تهديد کرد اگر حرفي از اين ماجرا بزنند آنها را هم خواهد کشت. صبح وسايل مان را جمع کرديم و به شيراز برگشتيم و از آنجا که برادر بزرگ ترم در استراليا زندگي مي کند به اقوام و آشنايان گفتيم زهرا هم به استراليا رفته است.در حالي که با وجود کشف نشدن جسد زهرا اظهارات متهم و شاهدان بر جنايتي خاموش دلالت دارد بازپرس شهرياري به ماموران دستور داد ضمن بررسي سوابق اجساد ناشناس کشف شده در تاريخ وقوع جنايت، تحقيقات خود را پيرامون اين معما ادامه دهند.
نماينده عضو كميسيون قانون اساسي مجلس تركيه:
هدف ما حدف ممنوعيت حجاب در بخش خدمات تركيه نيز هست
خبرگزاري فارس
شنبه 6 بهمن 1386-26 ژانویه 2008
نماينده عضو كميسيون قانون اساسي مجلس تركيه در گزارش مشكل حجاب در اين كشور گفت: ان شاءالله هدف ما برداشتن چنين ممنوعيتي از پرسنلي كه در ارائه خدمت به عموم دست دارند، نيز هست
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روزنامه حريت چاپ تركيه، نمايندگان حزب عدالت و توسعه استان قونيه در ديدار با جمعيت روزنامه نگاران اين كشور در خصوص قانون اساسي جديد و مسئله حجاب بحث و گفتگو كردند.
وكيل حسنو تونا عضو كميسون قانون اساسي مجلس تركيه درباره موضوع ممنوعيت حجاب كه در روزهاي اخير بحث هاي فراواني را در بين جريانهاي سياسي تركيه باز كرده صحبت كرد.
وي گفت: ميدانيد تركيه در راستاي آزادي دنبال تغييراتي در قانون اساسي است . يكي از اهداف تغيير قانون اساسي تامين آزادي براي مردم تركيه و ديگري هم اتخاذ تدبيري كه دادگاه و يا ديگر عنصر نتواند مادهاي را كه تامين كننده آزادي است بردارد.
وي افزود: به اميد خدا در طول هفته آينده مشخص مي شود. اگر در دانشگاهها قيافه و پوشش آزاد شود ممنوعيت در بخش خدمات عمومي ادامه مي يابد؟ ان شاءا... هدف ما حذف ممنوعيت اين چنيني در بخش خدمات نيز هست.
وي ادامه داد : البته جاي اين در ماده 42 نيست چونكه موضوع ماده 42 درباره حقوق آموزش است. در آنجا نمي توانيم حقوق فعاليت را تنظيم كنيم . ان شاء ا... بموقع تنظيماتي را در اين چارچوب انجام خواهيم داد.
توافق اسلامگرایان و ملی گرایان ترکیه بر سر حجاب
بی بی سی
پنجشنبه 4 بهمن 1386-24 ژانویه 2008
نظرسنجیها نشان می دهد که اغلب مردم ترکیه با لغو ممنوعیت حجاب در اماکن دولتی موافقند
حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی که مخالف دولت ترکیه است بر سر طرحی برای اصلاح قانون اساسی این کشور به توافق رسیدند که با تصویب آن در مجلس، ممنوعیت ورود بانوان محجبه به مدارس، دانشگاهها و ساختمانهای دولتی لغو می شود.
لغو ممنوعیت حجاب همواره از برنامه های حزب عدالت و توسعه بوده که ریشه های اسلامگرایانه دارد اما این حزب با اینکه پنج سال است دولت و اکثریت کرسیهای مجلس را در ترکیه به دست دارد تاکنون نتوانسته بود حد نصاب کافی آرا در مجلس را برای اصلاح قانون اساسی و لغو این ممنوعیت به دست بیاورد.
با پیوستن حزب حرکت ملی به حزب عدالت و توسعه، میزان آرای لازم برای لغو ممنوعیت حجاب به دست آمده است.
ممنوعیت حجاب در راستای اصل جدایی دین از سیاست که از ارکان مهم نظام سیاسی ترکیه است در قانون اساسی این کشور گنجانده شده و تلاش برای لغو آن، خشم بسیاری از نظامیان، قضات و رؤسای دانشگاهها را که هواداران سنتی ارزشهای جمهوری ترکیه به شمار می روند برانگیخته است.
اما نظرسنجیها نشان می دهد که اغلب مردم ترکیه با لغو ممنوعیت حجاب در اماکن دولتی موافقند.
حزب حرکت ملی که پشتیبانی خود را از لغو ممنوعیت حجاب ابراز کرده، اگرچه به عنوان افراطی ترین حزب ملی گرای ترکیه شهرت دارد اما بسیاری از هواداران آن علاوه بر تمایلات ملی، تمایلات مذهبی نیز دارند و کشاورزان و خرده کاسبان مذهبی از هواداران سنتی آن به شمار می روند.
می خواستم همسرم تنبیه شود، نه سنگسار
رادیو فردا
پنجشنبه 18 بهمن 1386-7 فوریه 2008
دادگاهی در جمهوری اسلامی برای دو خواهر به نام های زهره و آذر کبيری نيت که هم اکنون به اتهام «زنا» در زندان رجايی شهر کرج به سرمی برند، حکم سنگسار صادر کرده است.
صدور حکم سنگسار برای اين دو خواهر در حالی صورت گرفته که آنها پيشتر از سوی دادگاهی ديگر به شلاق و حبس تعزيری محکوم شده بودند.
حقوقدانان معتقدند رسيدگی به جرمی واحد در دو دادگاه خلاف قانون است. همچنين صدور حکم سنگسار برای اين دو خواهر در برخی روزنامه ها و سایت های خبری جهان همچون ديلی تلگراف و استرالين نيز بازتاب داشته است.
من فکر نمی کردم که مسئله به اين حکم منجر شود. من نه از قانون سر در می آوردم و نه از حکمی که صادر می شود، کسی هم به من اطلاع نداد که حکم نهايی سنگسار است. من فقط برای تنبيه همسرم و اينکه به اشتباه خود پی ببرد، اين کار را کردم.
نادر عباسی، همسر زهره کبيری در گفت و گو با راديو فردا
به گفته مدافعان حقوق بشر، صدور و در مواردی، اجرای احکام نادری همچون سنگسار، قطع عضو و پرتاب از بلندی، طی دو سال اخير شدت يافته است. مدافعان حقوق بشر، اين احکام را نقض جدی حقوق بشر می دانند.
نادر عباسی همسر زهره کبيری نيت، که خود، شاکی اوليه پرونده همسرش بوده، در گفت و گویی با رادیو فردا می گوید که از شکایت خود پشيمان است.
چرا به همسرتان مشکوک شدید؟
ما به دليل اختلافاتی که با هم داشتيم، مدتی از هم دور بوديم و من هر چند وقت، برای ديدن فرزندم و يا دادن اجاره خانه به منزل خودم يا پدر همسرم می رفتم.
تا اينکه بعضی از همسايه ها با من تماس گرفتند و گفتند که رفت و آمد غريبه ها و خانواده همسرم به منزلمان زياد است و من مجبور شدم بروم و از نزديک تحقيق کنم و ببينم موضوع چيست.
در حکمی که دادگاه جمهوری اسلامی صادر کرده، به فيلمی استناد شده که خود شما تهيه کرده ايد. آقای صولتی، وکيل همسر شما اين فيلم را نديده است، ولی بر اساس شنيده های خود می گويد اين فيلم در بر گيرنده اين موضوع نيست که همسر شما رابطه جنسی خارج از محدوده زناشويی داشته است. چگونه به فکر تهيه اين فيلم افتاديد؟
من بر اساس گفته همسايه ها به اين مسئله مشکوک شدم و می خواستم ببينم واقعيت چيست، زيرا در ابتدا به همسر خودم شک نداشتم و فکر کردم اگر اين مسئله از سوی خانواده همسرم ايجاد شده، از آمد و رفت آنها به منزلم جلوگيری کنم.
بنابراين مجبور شدم چند روزی موضوع را پيگيری کنم و چون نمی توانستم خودم به داخل منزل بروم و يا کسی را بفرستم، تنها راهی که به نظرم رسيد اين بود که يک دوربين را مخفيانه داخل کانال کولر جاسازی کنم و خودم از داخل انباری به تماشا بنشينم.
به اين صورت بود که موضوع برايم روشن شد وسپس من اين فيلم را تحويل دولت دادم.
در اين فيلم شاهد چه چيزی بوديد که منجر به شکايت از همسرتان شد؟
صحنه هايی ديدم که مجبور شدم اقدام کنم. وقتی اين فيلم را به دولت تحويل دادم آنها گفتند اين فيلم مستند است و از من پرسيدند آيا می خواهم که آنها دستگير شوند؟ من گفتم بله، دستگير و اگر لازم است تنبيه شوند.
آقای عباسی شما مي دانيد که دادگاه بدوی حکم ۹۹ ضربه شلاق و زندان را برای همسرتان صادر کرد، اما پس از يک سال اين پرونده به دادگاه کيفری استان تهران منتقل شد و حکم جديد سنگسار صادر شده است. آيا شما فکر می کرديد که سرانجام کاری که در پيش گرفتيد به بازی مرگ و زندگی منجر شود؟
ناراحتی من از اين است که چرا با دست خودم اين فيلم را به دولت دادم که حالا آنها بگويند ديگر مسئله از دست من خارج است.
نادر عباسی، همسر زهره کبیری نیت و شاکی اولیه پرونده
نه، من فکر نمی کردم که مسئله به اين حکم منجر شود. من نه از قانون سر در می آوردم و نه از حکمی که صادر می شود، کسی هم به من اطلاع نداد که حکم نهايی سنگسار است. من فقط برای تنبيه همسرم و اينکه به اشتباه خود پی ببرد، اين کار را کردم.
من می خواستم پس ازاين تنبيه، همسرم به سر خانه و زندگی اش برگردد و برای فرزندم مادر باشد. اکنون نيز اطلاع دارم که داخل زندان به اشتباه خود پی برده و نماز می خواند.
پس از اين حکم من کاملا گيج شده ام و به ناراحتی های قبلی ام اضافه شده است، نمی دانم چه بگويم و چکار کنم.
اين مسئله بر روی فکر و ذهن فرزندم در آينده تاثير خواهد گذاشت و وقتی بزرگ شود خواهد پرسيد که چرا چنين حکمی برای مادرش اجرا شده است، زيرا اگر مادری اشتباه کند، آن هم برای اولين بار، بايد تنبيه شود نه سنگسار.
ناراحتی من از اين است که چرا با دست خودم اين فيلم را به دولت دادم که حالا آنها بگويند ديگر مسئله از دست من خارج است. من با قضات هم صحبت کردم و گفتم اگر من اين فيلم را به شما نمی دادم هرگز خبردار نمی شديد.
من معتقدم کسی که برای اولين بار اشتباه کرده و به اشتباه خود نيز پی برده و پشيمان شده بايد بخشيده شود. من و فرزندم می خواهيم که دولت حکم بخشش همسرم را صادر کند تا بيش از اين با زندگی و آبروی ما بازی نشود.