زنان:چهارشنبه 18 مهر 1386-10 اکتبر 2007
نگاهي به اشتغال زنان و نقش آنان در اقتصاد
در سراشيبي بازار کار
ترجمه؛ فاطمه احمدي
اعتماد
شنبه 14 مهر 1386-6 اکتبر 2007
زنان همواره کار در منزل را بدون هيچ دستمزدي انجام داده اند و بعدها در خارج از محيط خانه نيز همواره اين زنان بوده اند که کمتر از مردان حقوق دريافت کرده اند. آيا به راستي بين سياست حمايت از نهاد خانواده و برنامه هاي اقتصادي از سوي ديگر تناقض و مغايرت وجود ندارد؟
ميليون ها زن شاغل، پس از اتمام شيفت کاري، به منزل مي روند تا کار ديگري را شروع کنند و کارهاي منزل را انجام دهند يا به مراقبت و نگهداري از اعضاي خانواده بپردازند.
در 20 سال اخير، شمار زنان تحصيلکرده با درآمد بالا، به طور چشمگيري افزايش يافته است. زناني که تنها قصد دارند با اين درآمد بالا، به تنهايي زندگي کنند يا اينکه خود به تنهايي مسووليت بزرگ کردن فرزند خود را برعهده گيرند. البته اين زنان هنوز جزء اقليت محسوب مي شوند. بخش اعظمي از زنان کارگر، چنانچه تصميم بگيرند به همراه فرزندان خود به تنهايي زندگي کنند، در معرض خطر قرار دارند.
در اينکه اشتغال زنان، مراوده اجتماعي آنان را به ويژه در بين يکديگر زياد کرده است، ترديدي نيست. اين خود دليلي است که زنان را بيشتر براي کار کردن و حضور در جامعه ترغيب مي کند. زنان مي گويند که کار اقتصادي را ارج مي نهند و آن را بر ماندن تمام مدت در خانه ترجيح مي دهند.
نئوليبراليسم از گسترش کار بانوان به دليل دستمزد کمتر و ساير مزاياي هزينه يي براي صاحبان شرکت ها و نيز به دليل انعطاف پذيري بيشتر زمان کاري حمايت مي کند. درحالي که روساي شرکت ها اميدوارند افزايش فشار به مردان موجب شود که آنها دستمزد کمتر و زمان کاري انعطاف پذيرتري را قبول کنند، بايد پاسخي نيز به تاثير بيکاري مردان براي زندگي خانوادگي بيابند که همگي نتايج و پيامدهاي اشتغال زنان محسوب مي شوند. با افزايش ميزان اشتغال زنان، تغييرات اجتماعي مهمي رخ داد. مقوله طلاق در بسياري از کشورها افزايش يافت. سقط جنين و جلوگيري از بارداري در ابعاد گسترده يي در جامعه به وجود آمد و بسياري از زنان دوره هاي آموزش متوسطه و پيشرفته کاري ديدند. اين روند تاثير بسزايي بر طبقه کارگري داشت. شمار خانواده هاي تک سرپرست نيز همانند آمار طلاق بالا رفت. اين تغييرات سبب شد در زمان کاهش هزينه هاي عمومي توسط دولت، توانايي خانواده براي به عهده گرفتن مسووليت خدمات اجتماعي تحليل يابد.
از اوايل دهه 50 در اکثر کشورهاي امپرياليستي، يک دوره کوتاه مدت رکود کار زنان به دليل دور شدن ايشان از جنگ پديد آمد، اما با اين حال امروزه زنان در اکثر کشورها تقريباً نيمي از موقعيت هاي شغلي و در مواردي نيز اکثريت آن را به خود اختصاص داده اند. همزمان با اين افزايش، شمار زنان متاهل و زنان فرزنددار شاغل نيز افزايش يافت. در بريتانيا افزايش سهم زنان متاهل در دو دهه اخير بيشترين تغييرات را در بين شاغلان ايجاد کرد.
در سال 1971 ، 50 درصد زنان متاهل شاغل بودند. در سال 1990 اين ميزان به 71 درصد رسيد، درحالي که سهم شاغلان زن در بين زنان تک سرپرست خانواده ميزان 72 درصد ثابت ماند. به عبارتي زنان بخش اعظم زندگي خود را صرف کار مي کردند و زمان کمتري را براي مراقبت از فرزندان و وظايف خانه اختصاص مي دادند. در سال هاي 1950 و 1960 زنان بيشتر به اين مساله گرايش پيدا کردند که قبل از تولد اولين فرزندشان کار کنند و احتمالاً بعدها پس از اينکه فرزندشان کمي بزرگتر شد، کار خود را در خارج از منزل ادامه دهند. اکنون اين مساله محتمل تر است که زنان تنها يک سال پس از تولد فرزندشان، وقت آزاد دارند و مايل به اشتغال دوباره هستند.
به عنوان مثال آمار بالاي اشتغال زنان فرزنددار در سوئد و فرانسه به علت تقويت نظام ها و سازوکارهايي است که بر مبناي آنها اين امکان براي زنان فراهم مي شود که کار نکنند درحالي که يک فرد شاغل محسوب مي شوند. در ساير کشورها نظير بريتانيا که حمايت از مادران بسيار محدود است، همواره شمار کمتري از زنان فرزنددار مشغول به کار بوده اند.با افزايش کار زنان در کشورهاي امپرياليستي، به تدريج آنها از کار در صنايع سنگين و کارخانه ها دور شده و به صنايع سبک و کارهاي خدماتي نزديک شدند. در اقتصادهاي سرمايه داري نيز که همواره از زنان در مشاغل مردانه استفاده مي شد، اين مساله به مرور کمرنگ شد.
در اواخر سال 1970 بسياري انتظار داشتند که در نتيجه يک رکود کاري، زنان از محيط هاي کاري شان دور شوند. در حقيقت براي مدتي مشخص، زنان دو برابر سريع تر از مردان کار خود را از دست دادند. اگرچه بعد از سال 1973 کار زنان مجدداً رونق گرفت.
اين روند در بريتانيا، ايالات متحده امريکا و بسياري از کشورهاي ديگر اروپاي غربي ديده مي شد. در بريتانيا شمار کلي شاغلان از 3/23 ميليون نفر در سال 1961 به هفت و بیست و پنج میلیون نفر در سال 1991 افزایش یافت.
البته رشد کار نيمه وقت از 1/2 به 7/6 و افت کار تمام وقت از 21/3 به 9/1 نیز شایان ذکر است.
رشد کار زنان، نتيجه عوامل موثر متعددي است. تغيير ساختار کلي کار از صنايع سنگين، گسترش کار نيمه وقت، مطالبه کار توسط زنان و ترجيح دادن نيروي کار زنان توسط بسياري از کارفرمايان، نقش بسيار مهمي در اين زمينه ايفا مي کند.يکي از مهم ترين دلايل کارفرمايان در اين خصوص آن است که دستمزد زنان، بسيار کمتر از مردان است. اين شامل دستمزد ساعتي، درآمد کلي و هزينه هاي خاصي نظير حقوق بازنشستگي و کمک هزينه مالي مي شود.
از طرفي نيز مقوله کار زنان براي شرکت ها، مشکل آفرين بوده است، زيرا شرکت ها مجبور بودند براي جلوگيري از کناره گيري متخصصان زن خود، در کارخانه ها مهدکودک داير کنند و ديگر اينکه مرخصي هاي مختلف تنظيم کنند. البته اين مساله در کل برعهده دولت است. از اين رو پاسخ به اين مساله از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. به عنوان مثال در کشور فرانسه سياست اتخاذشده از جانب دولت، جنبه اقتصادي دارد، به اين ترتيب که در دوره بعد از جنگ زماني که بازار کار رشد کرد، حکومت، سياست حمايت از خانواده را با سياست کار تلفيق کرد. سياست خانواده مبتني بر تقويت بنيان خانواده و افزايش ميزان زاد و ولد بود درحالي که سياست کار بر پايه حمايت از کار زنان قرار داشت تا مانع کمبود نيروي کار شود.
در اواسط سال 1980 دولت کمک هزينه تربيت فرزند را در نظر گرفت که براي فرزند سوم اختصاص يافت. اين کمک هزينه به کساني که به مدت دو سال کارشان را ترک مي کردند، داده شد. اين کمک هزينه به همراه امتيازات مالياتي و نيز کمک هزينه هاي مالي ديگر انگيزه يي براي زنان شد که در خانه بمانند. به ندرت زنان داراي بيشتر از 3 فرزند به کار بيرون از منزل مي پرداختند. زنان داراي يک يا دو فرزند نيز با دريافت کمک هزينه سرپرستي از کودک به طور عمده در دنياي کار باقي ماندند.
در فرانسه بيش از ساير کشورها نظير بريتانيا، کودکستان وجود دارد. به طوري که 33 درصد دو ساله ها، 80 درصد سه ساله ها و 97 درصد 4 تا 6 ساله ها از مهدکودک استفاده مي کردند.در بريتانيا وضعيت کاملاً متفاوت بود اگرچه همان درگيري هاي مشابه وجود داشت.
در برهه زماني پس از جنگ، دولت انگليس نگراني هاي مشابهي در ارتباط با ثبات خانواده داشت. دولت اقدامات سياسي را گسترش داد تا نهاد خانواده را از نو بنا کند؛ درحالي که خواستار توجه به وظيفه مادري و افزايش زاد و ولد بود. برقراري حمايت هاي ويژه و نيز در نظر گرفتن محرک هاي مالي مستقيم به شکل کمک هزينه خانواده، اقداماتي بود که در اين کشور صورت گرفت تا انگيزه يي براي فرزنددار شدن زنان شود.
در تداوم اين اقدامات کار زنان در خارج از چارچوب خانواده از ديدگاه روان شناسان، پزشکان، مشاوران دولتي و رسانه ها صريحاً محکوم شد. يک قاضي از شرق لندن در سال 1955 نوشت؛ ظاهراً تغييرات اجتماع مدرن اين است که خانواده ديگر چندان بااهميت نيست و دقيقاً به همين علت است که ما در بين خود تا اين حد کودکان رنج کشيده، ناراضي و متخلف داريم. وضع قانوني که زمان کار مادران داراي فرزندان مدرسه يي را تنظيم کند، يکي از ضروري ترين اقدامات براي ايجاد يک محيط خانه خوب محسوب مي شود.
در حقيقت چنين قانوني وضع نشد؛ اگرچه زنان متاهل از کار منع شدند. تغييرات در نظام پرستاري از کودک در اين زمان بر پايه اين اصل بنا شد که يک زن متاهل بدون توجه به اينکه داراي فرزند است يا خير، نبايد خارج از خانه کار کند و بهتر است از نظر مالي به همسرش تکيه کند. به اين ترتيب بود که در سال 1955 حدود 50 درصد مهد هاي کودک تعطيل شدند.
در همان زمان بود که دولت متوجه کمبود نيروي کار شد و از طرفي نيز بسياري از زنان که حين دوران جنگ کار مي کردند، پس از آن ديگر به سر کار خود بازنگشتند. در نتيجه اين دو عامل بود که پس از مدتي اشتغال زنان دوباره شروع به افزايش کرد و زنان متاهل دوباره آغاز به کار کردند. به تدريج حتي زنان فرزنددار نيز به بازار کار بازگشتند به طوري که در سال 1970 مادران کناره گرفته از کار در اقليت بودند.
به دليل اجتناب دولت از تغيير سياست تربيت کودک و به دليل مبنا قرار داشتن ثبات ايدئولوژي مادران غيرشاغل، بايد زنان حقوق بگير با وظايف خود در چارچوب خانه کنار مي آمدند. در سال 1980 بريتانيا تحت حاکميت يکسري دولت هاي محافظه کار قرار داشت که به دنبال کاهش راديکالي خدمات اجتماعي دولتي بودند. هدف آنها تحريک خانواده ها براي پذيرفتن مسووليتي بود که سابق بر اين دولت آن را برعهده گرفته بود. به عنوان مثال مسووليت فرزندان عقب افتاده و نيز جوانان بيکار. اين امر با کم کردن کمک هاي مالي اجتماعي، حذف حقوق کارمندان زن جوان و تعطيلي بيمارستان ها و ساير موسسات رفاهي انجام شد. در سال 1985 تنها 20 درصد بچه هاي 3 تا 4 ساله در کودکستان به سر مي بردند درحالي که اين ميزان در اکثر کشورهاي (EG نظير اتحاديه اروپاي کنوني) 50 درصد بود. خانواده ها بايد خود راه چاره يي مي يافتند؛ از جمله براي هزينه هاي بالاي مراقبت خصوصي از فرزندانشان. 50 درصد تربيت کودکان زنان شاغل توسط مردان صورت مي گرفت که البته اين ميزان در ايالات متحده امريکا 16 درصد بود.
هنوز هم براي ميليون ها زن شاغل و خانواده هايشان اين يک مشکل بزرگ است که کار و خانه را با هم پيوند دهند. خانواده هاي طبقه کارگري قادر نيستند که تنها از درآمد يک نفر به زندگي خود ادامه دهند، به خصوص وقتي مجبور به تامين هزينه هاي اختصاصي براي مراقبت از فرزندانشان باشند. براي اينکه زنان بتوانند وظايف داخل محيط خانه را نيز انجام بدهند به طور نيمه وقت کار مي کنند که گفته مي شود شمار زنان در اين بخش رو به افزايش است.
نتيجه اين است که زنان همواره سعي مي کنند از عهده انجام کار داخل و خارج از خانه به طور همزمان برآيند و اين همان چيزي است که يک نيروي کاري آماده استثمار در اختيار برخي کارفرمايان قرار مي دهد.
در امور خانه، همواره تفکيک تيزبينانه يي بين وظايف زن و مرد وجود دارد. به اين ترتيب که زنان کار خانه را قبل و بعد از کار بيرون انجام مي دهند و تنها اين زنان هستند که بايد وقت خود را در زمان بيماري فرزندان يا يکي از اعضاي خانواده خالي کنند.
هرچند کار وسيله يي است که با آن مي توان به زندگي اجتماعي راه يافت و ارتباطات گروهي با ساير شاغلان ايجاد کرد و براي زنان اين امر يک مزيت بزرگ محسوب مي شود و همچنان نيز اين گونه خواهد بود، اما براي استفاده بهينه از اين مزيت بايد گروه کارگري و به ويژه زنان کارگر اهميت ويژه يي براي سازماندهي قائل شوند. در بريتانيا سهم زنان شاغل که در اتحاديه هاي کارگري سازماندهي شده اند 32 درصد است درحالي که 39 درصد مردان در اين اتحاديه ها مشغولند. علت اين مساله نوع کاري است که زنان برعهده دارند و بعضاً نيز جمعیت شاغلان زن نیمه وقت است.
زهرا شجاعي رييس شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاحطلب شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
جمعه 13 مهر 1386-5 اکتبر 2007
اولين جلسه شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاحطلب سهشنبه هفته گذشته برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در اين جلسه زهرا شجاعي به عنوان رييس، و ملاوردي به عنوان نائب رييس و سياسي به عنوان دبير شوراي هماهنگي مجمع زنان اصلاحطلب انتخاب شدند.
همچنين بيست و ششم و بيست وهفتم مهرماه اولين مجمع عمومي زنان اصلاحطلب در يكي از شهرها برگزار ميشود.
زن جوانی در آستانه اعدام قرار دارد
از وبلاگ هفته نامه اشراق
فاخته صمدي در آستانه اعدام قرار گرفت
ایران پرس نیوز
جمعه 13 مهر 1386-5 اکتبر 2007
فاخته صمدي ، دختري كه مدعي است در دفاع از خود و در شرايطي نامتعادل و در حالي كه در خانه آن مرد زنداني شده بوده او را به قتل رسانده در آستانه اعدام قرار گرفت.
تا پيش از اين وكيل مدافع او تلاش ميكرد تا بدون جنجالسازي و به دور از هياهو از خانواده مقتول رضايت بگيرد ولي 26 شهريورماه امسال خانواده مقتول با دريافت حكم استيذان از قوه قضاييه اجراي اعدام را به اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران سپردهاند.
فاخته صمدي يكي از معدود متهماني است كه گرچه مرتكب قتل شده است اما بررسي شرايط و اوضاع و احوال او حكايت از آن دارد كه اين دختر نميتوانست در آن شرايط غير از اين عمل مرتكب شود.
اين دختر خود دانشجوي رشته حقوق بوده كه به دليل ازدواج نامناسب در شرايطي قرار ميگيرد كه مجبور به رها كردن درسش ميشود. شرايط نامتعادل ازدواج اول او را در موقعيتي خطرناك قرار ميدهد تا آنجا كه براي يك بار نيز سقط جنين ميكند. با وجود اين و در حالي كه از سوي شوهر اولش تحت فشار بوده از سوي خانوادهاش نيز طرد شد. بالاخره او از همسر اول جدا شد واز شمال كشور به تهران آمد و در يك دندانپزشكي به عنوان منشي مشغول به كار شد تا زندگي جديدي را آغاز كندو اين در حالي بود كه به سبب همين وضعيت نامتعادل پزشك قرصهاي مخصوصي را براي او تجويز كرده بود كه عدم مصرف آنها او را در موقعيتي ناخوشايند از نظر رفتاري قرار ميداد.
در اين مطب دندانپزشكي مردي 80 ساله براي معالجه رفت و آمد داشت كه بعد از مدتي به فاخته پيشنهاد داد كه پرستار خصوصي او شود و در خانه او مستقر و انجام امور او را به عهده گيرد.
اين مرد پس از آنكه مدتي فاخته را در خانه به عنوان پرستار به خدمت گرفت به او پيشنهاد ازدواج داد. فاخته در همان زمان با جواني هم سن و سال خود نامزد كرده بود و خود ميگويد :« من فقط مثل يك پدر به او ( مقتول ) تكيه كرده بودم اما او به من جور ديگري نگاه ميكرد.»
با مخالفت فاخته در مقابل پيشنهاد مقتول مرد 80 ساله قرصهاي فاخته را از او گرفت ، در خانه را روي فاخته قفل كرد و تلفن را نيز قطع كرد تا با محبوس شدن اين دختر شرايط گرفتن بله مهيا شود.
با اين اتفاق تنها وضع روحي فاخته نامتعادلتر شد و در نهايت فاخته براي آنكه از دست مرد 80 ساله بگريزد با زدن ضربهاي به وسيله ميلهاي آهني به سر او را مجروح كرد كه همين ضربه منجر به مرگش شد.
دكترعلي نجفيتوانا ، وكيل مدافع فاخته با استناد به نظريه پزشكي قانوني مبني بر وضعيت نامتعادل روحي فاخته خواستار توجه به وضعيت منجر به بروز حادثه شد ولي دستگاه قضايي در صدور حكم به اين نكات توجهي نكرده است.
مهوش شيخالاسلامي ، مستند ساز ، در دو فيلم ماده 61 و قاتل مقتول ، به ماجراي اين دختر پرداخته است و حرفهاي او را در مورد آن حادثه نقل كرده است.
طريق وبلاگ سردبير همه شما را به تلاش براي بررسي موشكافانه و بازسازي واقعيتب فرا ميخواند كه در آن دختري در دفاع از خود و حفظ آزادي تنش تن به ارتكاب جرم داده و در حالي دست به خشونت برده كه قرصهاي درمانگر تعادل روحياش از سوي مقتول مصادره شده بوده است.
به هر حال اينك تا زمان بيش از اين از دست نرفته لازم است قوه قضاييه را نسبت به ريزهكاريهاي پنهان مانده در روزمرگي رسيدگي قضايي آگاه كنيم.
هر ماه 15 زن در بصره كشته ميشوند
خبرگزاری فردا
شنبه 14 مهر 1386-6 اکتبر 2007
جمعي از زنان نماينده در مجلس عراق امروز شنبه با انتشار بيانيهي رسمي اعلام كردند كه هر ماه به طور ميانگين 15 زن در استان بصره به اشكال مختلف كشته ميشوند.
به گزارش ایرنا يكي از نمايندگان زن با خواندن اين بيانيه در صحن علني مجلس عراق از دولت مركزي و دستگاههاي امنيتي بصره خواست كه جلو كشتار زنان در اين استان را بگيرند.
در اين بيانيه آمده است، در پرونده همهي اين زنان مقتول آمده است كه به دست افراد مسلح ناشناس و به اتهامهاي نامعلوم كشته شدهاند.
نمايندگان زن در مجلس عراق، باندهاي جنايتكار را به قتل زنان در استان بصره متهم كرده و از دولت و دستگاههاي امنيتي عراق خواستند در برابر اين باندهاي تبهكار بايستند.
برخي گزارشها حاكي است كه قتل زنان در استان بصره به اتهام فساد و فحشا افزايش يافته و به بهانهي مبارزه با فساد و فحشا، باندهاي مختلفي تشكيل شده است.
گفته ميشود اين باندها به خانوادههاي زنان مظنون اطلاع ميدهند كه بايد فرد متهم به فساد را به قتل برسانند و اگر خانواده قادر به اين كار نيست آنها به نيابت از خانواده او را ميكشند.
اين باندها با شعار "پاك كردن لكه ننگ" اقدام به اين كار ميكنند.
نخستین همایش زنان معمار ایران برگزار میشود
خبرگزاری مهر
یکشنبه 15 مهر 1386-7 اکتبر 2007
معاون پژوهشی بنیاد علمی پژوهشی معماری و شهرسازی تهران از برگزاری نخستین نمایشگاه آثار زنان معمار و شهرساز ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مزین دهباشی با اعلام این خبر گفت: "هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی توانمندیهای زنان معمار و شهرساز، مستندسازی فعالیتهای آنها و آشنایی عموم با دستاوردها و عملکرد استادان، پژوهشگران، مدیران ارشد زن و نیز بانوان علاقمند و فعال رشتههای معماری، شهرسازی و طراحی شهر و مرمت آثار تاریخی است.»
وی در ادامه افزود: "در این نمایشگاه که برای نخستین بار در سطح کشور و همزمان با برپایی همایش زنان معمار ایرانی برگزار می شود، آثار زنان معمار و شهرساز در سه حوزه مطالعات، اجرای ابنیه، مرمت آثار تاریخی، شهرسازی و طراحی شهری به نمایش عموم گذاشته و به آثار برتر جوایزی نفیس اهدا میشود.»
مهلت ارسال آثار تا دهم آبان اعلام شده و علاقمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی www.iwac.ir مراجعه کنند. همچنین به دلیل استقبال گسترده دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتههای معماری و شهرسازی دبیرخانه همایش زنان معمار مهلت ارسال خلاصه مقالات را تا 20 مهرماه و مهلت ثبت نام بدون ارائه مقاله را تا 10 آبان تمدید کرد.
قتل سریالی زنان در آفریقای جنوبی
تهران-خبرگزاری ایسکانیوز
یکشنبه 15 مهر 1386-7 اکتبر 2007
جسد یک زن دیگر در مزارع نیشکر سواحل شرقی آفریقای جنوبی پیدا شد که با پیدا شدن جسد این زن تعداد مقتولان زن در این ناحیه به ۹ نفر رسید.
به گزارش روز یک شنبه بخش انگلیسی گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران "ایسکانیوز" به نقل از خبرگزاری فرانسه، "زاندرا هکتر" سخنگوی پلیس این کشور گفت : با کشف جسد یک زن دیگر تعداد مقتولان زن در این ناحیه از آفریقای جنوبی به 9 تن رسید و پلیس را با یک قاتل سریالی مواجه کرده است
برپایه این خبر،یکی از چهار مردی که روز چهارشنبه گذشته برای بازجویی در خصوص قتل اخیر زنان دستگیر شده بود روز گذشته متهم شناخته شد و فردا قرار است در دادگاهی در "اومزینتو" حضور یابد.
این سخنگو گفت که پلیس آفریقای جنوبی معتقد است ،یک قاتل زنجیرهای عامل قتل زنانی است که اجساد آنان در مزارع نیشکر اومزینتو پیدا شده است. وی از مردم خواست تا برای دستگیری این قاتل خطرناک با پلیس همکاری کنند.
با این حال زنان این منطقه،از ترس اینکه ممکن است مقتول بعدی باشند کمتر در اجتماع ظاهر می شوند
بنابر این خبر،تمامی قربانیان زن بین 18 تا 25 سال سن دارند و تمامی آنها جویای کار بوده اند.
در آفریقای جنوبی که یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان ارزیابی شده است روزنامه 50 مورد قتل اتفاق می افتد در این حال ، دولت آفریقای جنوبی در خصوص گزارش مفقود شدن زنان و قتل آنها در این منطقه ابراز نگرانی کرده است.
زنان، اينترنت، جامعه پيشرفته
اعتماد
دوشنبه 16 مهر 1386-8 اکتبر 2007
ندا مغازه يي
دولت ها به گروه هاي زنان طوري نظر دارند گويي به همکاري و مساعدت آنها نيازمندند. اما همانگونه که پاتريشيا اسميت ملتون به بحث مي نشيند که نقش زنان در جامعه در حال تغيير است و زنان توانايي بالايي در دستيابي به صلح از طريق فعاليت در انجمن ها و تغيير باورهاي ذهني افراد براي ساختن جامعه يي آگاه و دوستانه تر دارند. از زنان توانمند و اينترنت به عنوان دو عنصر مهم در دنياي امروز براي ساختن جوامعي موفق و پيشرفته مي توان نام برد چرا که هر دو در تلاشي مستمر براي دستيابي به صلحي پايا هستند. همه ما نيروهاي مخرب در دنيايمان را مي شناسيم؛ فقر، تخريب محيط زيست، بيماري هاي کنترل نشده، خشونت هاي فرهنگي و بومي، قتل عام قومي، قاچاق زنان، بردگي، برخوردها و کشمکش هاي منطقه يي و غيره.
سلطه و نفوذ مردان
ما همچنين مي دانيم که مردان تسلط و قدرت نفوذ بيشتري در سياست سازي و تصميمات فرهنگي براي قرن هاي متمادي داشته اند. چيزي که کمتر آشکار است قدرت زناني است که به واسطه آداب و سنن فرهنگي دست و پا بسته و محدود نيستند و نيرو و قدرت اصلي در بازسازي جوامع از درون را دارند. زنان اين خدمات را براي خود، خانواده هايشان، جوامع و فرهنگشان انجام مي دهند. اثرات اين فعاليت و کار بي صداي زنان نه تنها دنياي دروني آنها را تثبيت و متوازن مي سازد بلکه به بيرون نيز براي استحکام و ثبات بخشيدن به دنيايي بزرگ تر سرايت کرده و تاثيرگذار است.
گروه هاي کوچک
زنان در گروه هاي کوچکي سازمان داده شده اند و رهبري بهبود و تقويت جوامع را به عهده گرفته اند. آنها در شهرها و روستاهاي اطراف دنيا براي ايجاد صلح به وسيله محافل اقتصادي کوچک، کشاورزي، تعاوني هاي صنعتي و تحصيل خود و خانواده هايشان، پرداختن به باورهاي مذهبي، نگهداري از کودکان و خانواده هاي آسيب ديده از ويروس ايدز، جلوگيري از خشونت هاي بومي و دستيابي به حقوق بشر و ديگر نيازهاي اجتماعي مشغول تلاش هستند.
روش هاي متفاوت
حمايت از فعاليت زنان توسط سياستمداران در رسيدن يک ملت به ثبات، رفاه، اتحاد، يکپارچگي و حل تعارض ها کمک مي کند. زنان براي ارتقا بخشيدن به سطح زندگي شهروندان با همکاري شان و در اوج آرامش آنها را توانمند کرده و به فرهنگشان ثبات بيشتري بخشيده و نقطه آغازي براي ثبات روابط بين فرهنگي هستند. همانگونه که افراد ابزار و ساختارهاي لازم براي ارتباط با ديگران را به دست مي آورند، مي توانند همکاري با يکديگر را در مناطقي با علايق و منفعت دوجانبه شروع کنند. حمايت سي