زنان:سه شنبه 20 شهریور 1386-11 سپتامبر 2007
مديركل امور اجتماعي وزارت كار درگفتوگو با ايسنا خبرداد:
واگذاري سهام عدالت به زنان كارگر سرپرست خانواده
واگذاري 831 ميليون سهم به كارگران در 5 ماهه امسال سرويس: كار و اشتغال
خبرگزاري دانشجويان ايران
یکشنبه 18 شهریور 1386-9 سپتامبر 2007
هشتصد و سی و یک میلیون و نهصد و هشتاد و سه هزار و هفتصد و شصت و یک سهم در پنج ماهه اول امسال به بیش از شانزده هزار کارگر واگذار شده است.
مسعود كاظمزاده ـ مديركل امور اجتماعي و سهام وزارت كار و امور اجتماعي ـ در گفتوگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد آخرين آمار واگذاري سهام ترجيحي به كارگران گفت: در پنج ماهه سال 86 تعداد سهام واگذار شده به كارگران 831 ميليون و 983 هزار و 761 سهم بوده كه به 16 هزار و 265 كارگر در 13 واحد توليدي تعلق گرفته است.
وي ادامه داد: مبلغ ريالي اين تعداد سهام واگذار شده يك هزار و 112 ميليارد و 454 ميليون ريال بوده است.
مديركل امور اجتماعي و سهام وزارت كار و امور اجتماعي در ادامه افزود: يكي از نقاط مثبتي كه در عرصه واگذاري سهام ترجيحي وجود داشته، اين بود كه به چالشهاي موجود در سال گذشته توجه شده و در آييننامه جديد واگذاري سهم تمام موانعي كه در قانون قبلي بوده رفع شده است.
كاظمزاده با بيان اينكه اين ميزان سهم واگذار شده نسبت به مدت مشابه سال قبل 207 برابر شده است اظهار كرد: 300 ميليون ريال سهم نيز در اقساط پنج ساله به كارگران و مديران واگذار خواهد شد.
وي خاطرنشان كرد: وزير كار و امور اجتماعي پيشنهاد واگذاري سهام عدالت به زنان كارگر سرپرست خانواده را ارائه داده كه مورد موافقت رييس جمهور قرار گرفته است.
زنان سرگردان دردادگاه ودعاوي مهريه كه پذيرفته نميشوند
کمبودنيرو در اجراييات ثبت اسناد براي مطالبه مهريه
يك حقوقدان:چرا کودک نوپاي دادگاه خانواده مثله شد؟
خبرگزاري دانشجويان ايران - مشهد
یکشنبه 18 شهریور 1386-9 سپتامبر 2007
در حاليكه حدود 50 روز از همايش مربوط به اطلاعرساني در خصوص دستورالعمل شماره 2 رفع اطاله دادرسي مبني بر بررسي ابتدايي دعاوي مربوط به مطالبه مهريه در واحد اجراييات ثبت، ميگذرد، دادگاههاي خانواده مشهد از پذيرش دعاوي مهريه امتناع ميكنند. اين در حالي است كه معاون مدير كل اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوي از کمبود نيرو در اجراييات ثبت اسناد براي مطالبه مهريه خبر ميدهد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)- منطقه خراسان، در قسمتهايي از اين دستورالعمل با عنوان احاله پروندههاي موضوع موارد 92 و 93 قانون ثبت به واحد اجراييات ثبت اسناد آمده است: معاونتهاي ارجاع مجتمعهاي قضايي قبل از ارجاع پروندههاي مطالبه مهريه به دادگاهها، به نحوي با اطلاعرساني شفاف سعي در متقاعد کردن دادخواه به مراجعه به واحدهاي اجراي ثبت كنند تا در صورت تمايل به واحدهاي موصوف مراجعه و در غير اينصورت به تکليف قانوني خود عمل کنند.
چند هفتهاي است که دادگاههاي خانواده مشهد صحنه بحثهاي وکلا و موکلان آنان با قضات ارجاع، کارمندان آنها و حتي روساي مجتمعهاست. از وکلا اصرار و از قضات ارجاع، انکار. تنها جملهاي که قضات ارجاع بر آن تاکيد ميورزند اين است: "دعاوي مهريه را نميپذيريم."
خانمي که براي مطالبه مهريه خود به دادگاه آمده به خبرنگار ايسنا ميگويد: دعواي مهريهام را در دادگاه نپذيرفتند. وقتي به اداره اجراييات ثبت مراجعه کردم، همسرم براي جلوگيري از پرداخت مهريه، تمام اموالش را تبديل کرده بود و هم اکنون مالي که اجراييات ثبت بتواند آن را توقيف كند، وجود ندارد.
وي ادامه داد: اکنون نيز که به دادگاه مراجعه کردهام، دعواي من را قبول نميکنند. پس دادگاه براي چيست؟ من کجا ميتوانم حقوق خود را مطالبه کنم؟ مهريه براي من فقط پول نيست. به اين طريق ميتوانستم از او طلاق گرفته و حق حضانت بچههايم را بگيرم؛ چرا دادگستري داد من را نميستاند؟
سوال اينجاست که چنانچه دادخواه تمايل به رسيدگي پرونده از طريق اجراييات ثبت نداشته و بخواهد از طريق دادگستري عمل کند، خواسته وي مورد قبول قرار ميگيرد؟ آيا واحدهاي موصوف يا همان معاونتهاي ارجاع در دادگستريها و دادگاهها به تکليف قانوني خود براي ارجاع پروندهها به دادگاه عمل ميکنند؟
مرضيه محبي، وکيل پايه يک دادگستري در اين زمينه به خبرنگار حقوقي ايسنا ميگويد: متاسفانه چندي است که مجتمعهاي قضايي شهيد بهشتي و شهيد مطهري مشهد از پذيرش و ارجاع دادخواستهاي مربوط به مطالبه مهريه امتناع ورزيده و طي اوراق چاپي، ارباب رجوع را به ادارات ثبت اسناد راهنمايي ميکنند.
وي با اشاره به اصول و مواد قانوني در تعارض با اجراي اين دستورالعمل ميافزايد: حق دادخواهي از محاکم دادگستري، از جمله حقوق اساسي مردم است که از اصل 21 قانون اساسي مبني بر اينكه مراجعه به دادگستري و تظلمخواهي، حق مسلم هر تبعه دولت جمهوري اسلامي است، ناشي شده و دادگستري در اين مورد يگانه ملجا و پناهگاه زنان است.
وي با بيان اينکه قانون اختصاص تعدادي از محاکم به دادگاههاي خانواده، مطالبه مهريه را در صلاحيت دادگاه خانواده قرار داده است، ادامه ميدهد: به علاوه ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني و بسياري ديگر از قوانين، همگي اسباب تحکيم اين حق را فراهم ميآورند.
محبي ميگويد: چگونه است كه اجراي يک دستورالعمل، ياراي آن را يافته که در مقابل تمام اين قوانين روشن و صريح که دستاورد سالها رنج و خون دل خوردن مردم، دستگاه قضايي و قانونگذاران است، يک تنه بايستد و به ناگاه حق زنان در مراجعه به دادگستري را محو و زايل کند.
اين وکيل دادگستري با اشاره به اينکه موافق مهريههاي سنگين نيست و شان، منزلت و قداست خانواده را شايسته اجراي حبس و زندان انداختن يکي از اعضاي خانواده يعني مردان نميداند، ابراز عقيده ميكند: دستگاه قضايي و قانونگذار بايد از طريق تعديل حقوق زنان و مردان در خانواده، كاري كنند كه از مهريه به عنوان ابزار قانوني زنان براي حفظ موقعيت خود در خانواده، استفاده نشود.
وي با بيان اين که مهريه در کشور ما تنها مبلغي پول نيست، بيان ميكند: مهريه ما به ازاي حق طلاق زنان است؛ آنگاه که نميتوانند تخلفات همسر خود را ثابت کنند، همچنين ما به ازاي حق حضانت فرزندان يا حق ملاقات با آنها و به علاوه وسيلهاي براي الزام مردان به رعايت حقوق خانواده است.
محبي با اشاره به اين که هنگامي که قانون از تامين خواستههاي زنان در ميماند، مهريه به سخن درميآيد، ادامه ميدهد: در حال حاضر به بهانه رفع اطاله دادرسي، اين ابزار از دست زنان گرفته شده است.
وي با بيان اين که مراجعه به ادارات ثبت اسناد تنها راهگشاي زناني است که شوهرانشان اموال ثبت شده و حقوق و درآمد رسمي دارند، افزود: امروزه بسياري از مردان براي فرار از دين خود راجع به مهريه، اموال خود را به ديگران انتقال داده، يا آن را مخفي نگه ميدارند يا درآمد خود را از محل مشخص و رسمي کسب نميکنند که اين باعث ميشود زنان حق خود را براي مطالبه مهريه از دست بدهند.
اين وکيل دادگستري با اشاره به اين که مردان زيادي از جمله طيف وسيع بازرگانان، دارندگان مشاغل آزاد، پيشهوران و کشاورزان که اقشار پردرآمدي را شامل ميشوند، درآمد و حقوق ثابت و رسمي ندارد که براي اجراي مهريه بازداشت شود، اظهار ميدارد: با توجه به اين که تنها دادگاه است که ميتواند به تمکن مالي فرد براي پرداخت مهريه رسيدگي کند، تکليف زنان چيست؟
وي با بيان اين که آيا حقي شرعيتر و قانونيتر از مهريه هم وجود دارد؟ اين سوال را مطرح ميكند كه آيا مسوولان ميتوانند پاسخ دهند هنگامي که مردان اموالشان را انتقال دادهاند، زن براي احقاق حقوق خود بايد به چه کسي مراجعه کند؟
محبي ميافزايد: دادگستري بايد روشن سازد كه زنان حق شرعي و قانوني خود را چگونه مطالبه کنند در حالي كه يگانه ملجاء و پناهگاهشان آنها را از درگاه خود رانده است. آشکار است که وقتي زنان را از حق مراجعه به محاکم محروم ميکنيم، دادرسي وجود نخواهد داشت که طولاني شدن آن مطرح باشد.
وي با بيان اين که گويي حافظه تاريخي ما آن قدر مشغلههاي مهم دارد که آن همه هياهو به هنگام تصويب قانون مربوط به اختصاص تعدادي از محاکم به دادگاههاي خانواده را از ياد برده است، به ايسنا ميگويد: در آن زمان دستگاه قضايي و قانونگذار عزم خود را جزم کردند و از باب حفظ حرمت و قداست خانواده، دعاوي خانوادگي را به محيط امن و آرام دادگاه خانواده سپرده و خانواده را از حضور در محاکم عام و در ميان ساير ارباب رجوع دادگستري معاف كردند.
وي با بيان اين که طبق اين قانون صلاحيت رسيدگي به دعاوي مهريه صرفا با محاکم خانواده است، ميافزايد: چگونه است که اکنون اين بخش مهم از دعاوي خانواده که عبارت از طرح دعواي مهريه و رسيدگي به ادعاي اعسار زوج و اجراي مهريه است را به اداره ثبت اسناد ارجاع داده و از پذيرش دادخواست در مراجع صالح امتناع ميکنيم؟
محبي با بيان اينکه متاسفانه پيش از آن نيز در اقدامي مشابه دعاوي مربوط به نفقه گذشته و جهيزيه به شوراي حل اختلاف داده شد، افزود: چه شد که کودک نوپاي دادگاه خانواده به ناگاه مثله شد؟ دست و پايش بريده و به شوراي حل اختلاف داده و اينک نيز سر آن را پيش پاي اجراي ثبت انداخته شد؟
وي با اشاره به مشکلات موجود در اداره ثبت اسناد گفت: اکنون در مشهد حدود 20 شعبه دادگاه خانواده داريم که در دو مجتمع قضايي به دعاوي خانواده رسيدگي ميکنند و در هر شعبه، حداقل 3 کارمند حضور دارند و يک واحد اجراي احکام هم فعال است که چند کارمند نيز در اين قسمت مشغول به کار هستند.
اين وکيل دادگستري خاطرنشان ميكند: به عبارت ديگر مجموعهاي از قضات و کارمندان متخصص براي رسيدگي به دعواي مهريه و سپس اعسار و اجراي اين احکام وجود دارد كه تمامي آنها بايد بخش اعظم از فعاليتهاي خود را تعطيل کرده و بدون اين که اين تجربيات انتقال پيدا کند، دستگاه ديگري که صرفا اداره است و چنين مراجعات عظيمي را براي خود پيشبيني نکرده است، بايد حجم وسيع مراجعات را بپذيرد ضمن اينكه اداره ثبت، دادرسي نداشته و فقط اسناد لازمالاجرا را اجرا ميکند.
در همين زمينه معاون مدير كل اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوي دربارهي قسمتي از دستورالعمل شماره 2 رفع اطاله دادرسي مبني بر احاله پروندههاي مطالبه مهريه به واحد اجراييات ثبت ميگويد: اين دستورالعمل در صورتي دستورالعمل خوبي است که تمام جوانب آن در نظر گرفته شود.
محمد خدادادي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا- منطقه خراسان ميافزايد: با وجود اينکه در مشهد تنها 2 ناحيه ثبتي داريم، هر روز بر وظايفمان افزوده ميشود و به همين دليل در شعبه اجراييات ثبت نيز به لحاظ پرسنل، نيروي متخصص و امکانات مشکل داريم.
وي دربارهي جذب نيرو براي اجراي بهتر دستورالعمل جديد، اظهار ميدارد: جذب نيرو بايد از طريق ايجاد چارت تشکيلاتي و با دستور مراجع ذيربط صورت گيرد اما آن چه در حدود وظايف ما قرار ميگيرد، اين است که چه در مشهد و چه در ساير شهرهاي استان، از قسمتهاي ديگر به واحد اجراييات نيرو اضافه کنيم.
خدادادي اظهار اميدواري کرد: با همکاري مسوولان، در آينده شاهد رفع اين مشکل باشيم.
وي با بيان اينکه اين دستورالعمل، مساله جديدي نيست و در گذشته هم اجراي اسناد رسمي بدون حکم مقام قضايي و از طريق اجراييات ثبت صورت ميگرفت، ميافزايد: پيش از اين افراد از هر مجرايي که تمايل داشتند، اقدام ميکردند اما در دستورالعمل اخير تاکيد شده که قضات در مرحله اول ارشاد و راهنمايي کنند که زوجه بيايد و از طريق اجراي ثبت اقدام کند.
معاون مدير كل اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوي با بيان اينکه در دستورالعمل ذكر شده كه قضات در راستاي اطلاعرساني شفاف، سعي در متقاعد کردن دادخواه براي مراجعه به واحدهاي ثبت كنند تا در صورت تمايل به واحدهاي موصوف مراجعه و در غير اين صورت به تکليف قانوني خود عمل کنند، عنوان ميكند: به اين معنا که چنانچه موکل يا وکيل مصر به طرح دعوي در دادگستري بود، پرونده به طور قطع در دادگستري رسيدگي ميشود.
وي ميافزايد: حتي فراتر از اين، چنانچه فرد از ابتدا متقاعد نشد كه دعواي خود را از طريق ثبت پيگيري کند، دادگاه مکلف به رسيدگي است و قطعا نيز اين کار را انجام ميدهد.
خدادادي در مورد اينکه يکي از اهداف اين دستورالعمل به وجود آوردن سازش بين زوجين است، ميگويد: رجوع زوج و زوجه به دادگستري مسالهاي است که به دليل شکسته شدن قبح، امکان سازش را از بين ميبرد. اما چنانچه زوجه از طريق ثبت اقدام کند، به دليل اينکه يک اداره است و مراجعهكنندگان متفاوتي دارد، رجوع به آن چندان کراهتي براي زوجين ندارد و زمينه سازش بينشان بيشتر فراهم ميشود.
وي دربارهي اموالي که در صورت مطالبه مهريه توسط اداره ثبت توقيف ميشود، عنوان ميكند: اداره ثبت اموال منقول و غيرمنقول بدهكار را چنانچه جزء مستثنيات دين نباشد، پس از بازداشت و فروش آن از طريق مزايده، نسبت به وصول آن اقدام ميكند.
وي درباره روند پيگيري مطالبه مهريه از طريق اجراييات ثبت ادامه ميدهد: زوجه ابتدا بايد به دفترخانهاي که ازدواج در آن ثبت شده است، مراجعه کرده و درخواست صدور اجراييه کند.
خدادادي ميافزايد: هنگامي که سردفتر ازدواج، اجراييه را صادر و طي نامهاي به شعبه اجرا فرستاد، شعبه اجرا در ادامه عمليات، اجراييه را به زوج ابلاغ کرده و در صورتي كه زوج بدهي خود را پرداخت كند، پس از معرفي اموال زوج توسط زوجه، اقدامات لازم جهت وصول مهريه انجام ميشود.
معاون مدير كل اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوي درباره محاسن اقدام از طريق ثبت ميگويد: در گذشته اگر اجراييه ابلاغ ميشد، خواه ناخواه نيم عشر اجرايي تعلق ميگرفت اما خوشبختانه در قانون مصوب اخير پيشبيني شده كه اگر اداره ثبت مبلغي را به عنوان مهريه وصول نکرد، ديگر نيم عشر تعلق نگرفته و اگر طرفين سازش کنند، پرونده مختومه ميشود.
مدير نهضت سوادآموزي همدان خبر داد:
اجراي جشن شكرگزاري باسوادي در 100 روستاي استان
زنان همداني 10 درصد كمتر از مردان باسوادند سرويس: شهرستانها
خبرگزاري دانشجويان ايران - همدان
یکشنبه 18 شهریور 1386-9 سپتامبر 2007
مدير نهضت سوادآموزي استان همدان گفت: درصد باسوادي جمعيت زنان استان ٨٧/٩ درصد كمتر از مردان است.
به گزارش خبرنگارايسنا، ضياءالدين خورنگ افزود:87/٥٤ درصد جمعيت مردان استان باسواد هستند كه اين ميزان در زنان به ٦٧/٧٧ درصد ميرسد.
خورنگ اضافه كرد:87/٠٩ درصد جمعيت شهري و ٤٩/٧٤ درصد جمعيت روستايي استان باسواد هستند كه اين ميزان ٢ درصد كمتر از ميانگين كشوري است.
وي يادآور شد:نهضت سوادآموزي استان همدان درصدد است پوشش لازمالتعليمان را در مناطق محروم به ١٠٠ درصد برساند.
وي با بيان اينكه نيمه اول امسال جشن شكرگزاري باسوادي در١٠٠ روستاي استان همدان كه نرخ باسوادي در آنها به بيش از ٩٧ درصد رسيده برگزار ميشود، خاطرنشان كرد: نهضت سوادآموزي استان ٢٥ درصد از برنامه چهارم توسعه پيش است.
مدير نهضت سوادآموزي استان تصريح كرد:دستگاههاي مختلف در بيسوادي هر فرد شهري يا روستايي دخيل هستند. دفتر اقتصادي و فرهنگي ميتواند تشديد كننده بيسوادي باشد و دستگاهها براي ايجاد فرصت باسوادي بايد همكاري لازم را داشته باشند.
وي اظهار كرد:بيش از ١٦ درصد سوادآموزان دوره مقدماتي كمتر از ٢٩ سال سن دارند و ١٣ هزار نفر در اين بازه سني در استان از بيسوادي رنج ميبرند.
خورنگ همچنين گفت: در نيمه اول امسال ٢ هزار و ٢٥٩ كلاس سوادآموزي و گروه پيگير با فعاليت يكهزار و ١٨٧ آموزشيار با پوشش ٥٢٨ روستاي داراي سكنه و در ١٢٢ مركز يادگيري محلي در استان داير شد.
در جريان شناسايي 7 باند فعال صورت گرفت؛
دستگيري 417 مرد و زن توزيعکننده مواد مخدر در مازندران سرويس: حوادث
خبرگزاري دانشجويان ايران - ساري
یکشنبه 18 شهریور 1386-9 سپتامبر 2007
بيش از 110 کيلوگرم مواد مخدر طي يک ماه در مازندران كشف و ضبط شد.
به گزارش خبرنگار «حوادث» ايسنا، سرهنگ حسن روحي، رييس پليس مبارزه با مواد مخدر مازندران در اين خصوص گفت: ماموران پليس با انجام کارهاي اطلاعاتي و استفاده از منابع و مخبرين طي يك ماه موفق شدند مقدار 112 کيلو و 441 گرم انواع مواد مخدر شامل 65 کيلو و 480 گرم ترياک، 35 کيلو و 588 هروئين،6 کيلو و 395 گرم حشيش، 766 گرم سوخته و 4 کيلو 202 گرم كراس کشف و ضبط کنند.
وي با بيان اين که در همين راستا 7 باند تهيه و توزيع مواد مخدر در استان مازندران متلاشي شدند، اعلام كرد: بر اين اساس 404 مرد و 13 زن فعال در تهيه و توزيع مواد مخدر شناسايي و دستگير شدند.
رييس پليس مبارزه با مواد مخدر مازندران همچنين اضافه کرد: 878 مرد و 32 زن معتاد در جريان عملياتها دستگير و به مراکز بازپروري و ترک اعتياد معرفي شدند.
سرهنگ روحي يادآور شد: در يک ماهه گذشته، 35 دستگاه تلفن همراه، 30 دستگاه خودرو و 7 دستگاه موتورسيکلت که در تهيه و توزيع مواد مخدر از آنها استفاده ميشد، توقيف شد.
مديركل دفتر امور زنان آموزش و پرورش اعلام كرد
دانشآموزان دختر كهگيلويه و بويراحمد بيشترين بازماندگان از تحصيل
خبرگزاري فارس
شنبه 17 شهریور 1386-8 سپتامبر 2007
مشاور وزير و مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: بيشترين دختران بازمانده از تحصيل به استان كهگيلويه و بوير احمد اختصاص دارد.
به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، مهري سويزي در نشست خبري كه امروز در وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، اظهار داشت: در نرخ گذر براي دانشآموزان دختر شاهد افت هستيم كه بر اين اساس از 722 منطقه آموزش و پرورش، 100 منطقه كه بيشترين افت تحصيلي را داشت، انتخاب كرديم و اين دانشآموزان دختر را تحت پوشش قرار داديم.
وي با بيان اينكه اين طرح در 25 استان كشور اجرا ميشود، ادامه داد: در حال حاضر از 11 استان در 63 منطقه كشور اطلاعات دانشآموزان به ما ارائه شده است كه تاكنون 9 هزار و 368 دانشآموز دختر بازمانده از تحصيل شناسايي و تحت پوشش قرار گرفتند.
سويزي اظهار داشت: بر اساس آمار فعلي از 11 استان، بيشترين بازماندگان از تحصيل دختر به استان كهگيلويه و بويراحمد با 4 هزار و 126 نفر، استان گيلان با يك هزار و 28 نفر و استان خراسان رضوي با 796 نفر اختصاص دارد.
وي اضافه كرد: اين برنامه افزايش دسترسي دختران مناطق محروم به آموزش در دوره متوسطه نام دارد.
تشكيل شوراي بهبود وضعيت زنان در آموزش و پرورش
مشاور وزير و مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر در آموزش و پرورش 540 هزار فرهنگي در كشور داريم و جمعيت زنان شاغل در وزارت آموزش و پرورش بيش از مردان شاغل در اين وزارتخانه است.
وي تعداد دانشآموزان دختر را در سطح كشور 5/7 ميليون نفر ذكر كرد و ادامه داد: در تمام سازمانهاي آموزش و پرورش كشور وارد يك تبادل نظر شديم و 120 عنوان مشكل زنان شناسايي و در 12 محور طبقهبندي شد.
سويزي اضافه كرد: پيشنهاد داديم كه شوراي بهبود وضعيت زنان در آموزش و پرورش در سطح عالي تشكيل شود كه وزير و معاونان آموزش و پرورش عضو اين شورا هستند كه اين پيشنهاد به تصويب رسيد و دبيري آن نيز به دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش واگذار شد.
وي افزود: يك بخش از دفتر امور زنان، شناخت محروميتهاي دختران دانشآموز است كه بايد براي رفع آن اقدام شود. حركت ما به اندازه اعتبارات و امكانات ما است.
تجهيز مدارس شبانهروزي دخترانه به وسايل ورزشي
سويزي اظهار داشت: سال گذشته 613 مدرسه شبانهروزي در 17 استان را تحت پوشش قرار داديم و اين مدارس را به وسايل ورزشي تجهيز كرديم.
وي اضافه كرد: امسال نيز مابقي مدارس شبانهروزي را كه نيمي از مدارس شبانهروزي دخترانه را شامل ميشود، تحت پوشش قرار ميدهيم.
مشاور وزير و مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اعتبار براي انجام اين طرح در سال گذشته 190 ميليون تومان بود.
وي به طرح «پيامآوران فرهنگ و بهداشت براي دانشآموزان دختر عشايري» اشاره كرد و گفت: متوجه شديم كه بايد مادران دانشآموزان دختر عشايري را آموزش دهيم اما اين آموزش از طريق دانشآموزان دختر عشايري انجام ميشود.
مراجعه دختران دانشآموزان به سايتهاي غيرمجاز بيشتر از پسران
مشاور وزير و مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش به انجام پژوهشهايي در دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش اشاره كرد و گفت: يكي از اين طرحها تعيين فاصله ديجيتالي يا فاصله بينش و دانش فناوري بين دختران و پسران دانشآموز است. جامعه آماري اين طرح 4 هزار و 500 دانشآموز است.
وي افزود: بر اساس اين پژوهش متوجه شديم كه سيستمهاي رايانه در منازل بيشتر با اصرار پسران خريداري ميشود و مالكيت آن براي پسران است و دختران بيشتر در زمانهايي كه پسران نيستند از رايانه استفاده ميكنند.
سويزي ادامه داد:اين تحقيق نشان ميدهد كه مراجعه به سايتهاي غيرمجاز توسط دختران بسيار زياد است و حتي بيشتر از پسران است.
وي اضافه كرد: بررسي «وضعيت خشونت عليه دختران دانشآموز در شهر تهران» پژوهش ديگري است كه جامعه آماري آن يك هزار و 800 دانشآموز دختر تهراني است.
مشاور وزير و مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه اعتبار اين پژوهش حدود 30 ميليون تومان است، گفت: پژوهشگران وعده دادند كه تا هفته اول مهر نتايج اين پژوهش را به ما ارائه كنند.
نرخ مديريت زنان در ايران كمتر از 3 درصد است
سويزي به طرح«قوانين و مقررات آموزش و پرورش با رويكرد جنسيتي» اشاره كرد و اظهار داشت: اين طرح براي اسفند ارائه ميشود.
وي با بيان اينكه مديريت زنان در جهان با چالش روبهروست،گفت: نرخ مديريت زنان در آمريكا 9/11 درصد است كه اين عدد در ايران 7/2 درصد است.
مشاور وزير و مديركل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش افزود: طرحي را پيشبيني كرديم كه بر اساس آن 40 مدير زن شناسايي شوند و دورههاي عالي مديريتي را آموزش ببينند.
وي ادامه داد: مشكل مديريتي زنان در آموزش و پرورش فرهنگي است. مردان مدير كافي است توانايي خود را اظهار