دوشنبه 5 شهریور 1386-27 آگوست 2007:زنان
 

 
 
 
هاله اسفندیاری آزاد شد
خبرنگار مهر
سه شنبه 30 مرداد 1386-21 آگوست 2007
هاله اسفندیاری متهم به تلاش برای براندازی نرم ، ساعتی پیش با وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هاله اسفندیاری  مدیر و موسس برنامه های خاورمیانه مرکز "ویلسون" در آمریکا در تاریخ 18/2/86 به اتهام تلاش برای براندازی نرم در ایران دستگیر شد.
 
 
 
 
 
ديدار مجمع زنان احزاب اصلاح‌طلب با موسوي‌خوئيني‌ها
نو اندیش
سه شنبه 30 مرداد 1386-21 آگوست 2007
دبيركل مجمع روحانيون مبارز يكي از مهم‌ترين طرق براي دستيابي به حقوق زنان را حضور پررنگ آنان در عرصه سياست عنوان و اظهار كرد كه اگر زنان بتوانند پيرو انديشه‌ امام(ره) در عرصه‌ سياست فعاليت بيشتري داشته باشند، بسياري از مشكلات حقوقي آنان حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) آيت‌الله موسوي خوئيني‌ها طي سخناني در ديدار مجمع زنان احزاب اصلاح‌طلب با وي و ساير اعضاي مجمع روحانيون مبارز درباره " زنان و انتخابات مجلس هشتم و نقش محوري مجمع روحانيون مبارز در ائتلاف اصلاح‌طلبان" با تشكر از حضور زنان احزاب اصلاح‌طلب در اين ديدار برضرورت افزايش ارتباطات و نتايج سودمند آن تاكيد كردند.
وي همچنين در زمينه استيفاي حقوق زنان تاكيد كرد كه با توجه به فضاي فرهنگي موجود، زنان بايد بيش از پيش در حوزه‌ فرهنگ و علم فعاليت كنند.
وي در همين راستا فرهنگ عمومي را بر افكار و انديشه‌ها و حتي در فهم احكام الهي نيز موثر دانست.
دبيركل مجمع روحانيون مبارز درباره سهميه 30 درصدي زنان در ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان نيز تاكيد كرد كه مجمع روحانيون مبارزه نگاه مثبتي بر حضور زنان دارد وعلاقمند است از زناني كه از ظرفيت‌هاي بالايي برخوردارند و شرايط راي آوري در پارلمان را دارند، حمايت كند.
موسوي خوئيني‌ها همچنين تاكيد كرد كه جنسيت ملاك انتخاب مجمع روحانيون مبارز نيست و اين تشكل روحاني اعتقاد دارد كه اگر فعاليت زنان جدي‌تر باشد، شرايط بهتري را مي‌توان براي حضور پررنگ‌تر آنان مهيا كرد.
وي با اشاره به اين‌كه زنان بايد خود كارها و ابتكار عمل را به عهده بگيرند نه آن‌كه حضور حاشيه‌اي داشته و منتظر باشند كه ديگران كار را به دست بگيرند، خاطرنشان كرد كه متاسفانه مساله زنان هنوز مساله جامعه نشده است و اين نقطه‌ ضعف محسوب مي‌شود.
فخرالسادات محتشمي‌پور سخنگوي مجمع زنان احزاب اصلاح طلب كه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين سخنان را به نقل از آيت‌الله موسوي‌خوئيني‌ها مطرح كرد، ادامه داد: خانم‌هاي حاضر در جمع نيز اظهار كردند كه فعاليت‌هاي خود را پررنگ تر خواهند كرد و كارها را خود به عهده خواهند گرفت و از روحانيت پيشرو نيز در اين زمينه انتظار دارند كه در جهت تصميم‌گيري بهتر در امور زنان آنان را ياري كنند.
وي خاطرنشان كرد: پافشاري زنان بر سهميه 30 درصدي سبب شد تا جلسه‌ ديگري را با اعضاي شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در خواست كرده و دلايل اثباتي خودرا ارائه كنيم.
وي جلسه مجمع زنان احزاب اصلاح‌طلب را با مجمع روحانيون مبارز مثبت ارزيابي كرد و گفت: يكي از نقاط مثبت اين جلسه حضور دختران جوان از احزاب مختلف بود؛ چراكه نسل جوان امروزمعتقدند كه گسستي بين نسل آنان و نسل انقلاب كه خود درپيروزي انقلاب سهيم و به امام(ره) نزديك بودند و با سيره و سنت ايشان آشنايي داشتند ايجاد شده است، كه اين‌گونه جلسات و ارتباطات مي‌تواند بسيار مفيد باشد.
محتشمي پور در ادامه گفت:‌ در اين جلسه تاكيد شد بر اين‌كه ارتباطات مستمر باشد و تنها به دوران انتخابات مختص نشود و همچنين ابراز اميدواري شد كه اين‌گونه جلسات مورد استقبال بيشتري قرار بگيرد تا ما بتوانيم شاهد شرايط بهتري در ميان زنان باشيم.
وي گفت: در اين ديدار سه محور مورد بحث قرار گرفت؛ مشكلات زنان خصوصا مشكلات حقوقي آن‌ها و نيز لايحه‌اي كه اخيرا در دولت مطرح است كه زنان از اين موضوع گلايه كردند كه هر روز به جاي پيشرفت در زمينه حقوق زنان شاهد تضييع بيشتر اين حقوق هستيم. نكته ديگري كه مورد بحث قرار گرفت، گله از روحانيت بود؛ چراكه امروز بسياري از تضييع‌ها عليه زنان به نام دين مطرح مي‌شود. از روحانيون پيشرو خصوصا مجمع روحانيون مبارز كه گرايش اصلاح‌طلبي دارند و با ديدگاه‌ها و سيره‌ حضرت امام(ره) آشنا هستند انتظار مي‌رود موضع‌گيري بيشتري در اين زمينه داشته باشند.
 
 
 
 
 
 
یک زن سنگاپوری به ریاست اسکاپ منصوب شد
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز
سه شنبه 30 مرداد 1386-21 آگوست 2007
 دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم نوئلین هیزر را به عنوان دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا  کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان
منصوب کرد.
به گزارش روز سه شنبه گروه بین الملل خبرگزاری ایسکانیوز«باشگاه خبرگزاری دانشجویی ایران»؛ هیزر اولین زنی است که ریاست اسکاپ را برعهده می گیرد. وی صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان را که سازمان عملیاتی پیشرو در سازمان ملل برای افزایش اختیار زنان و برابری جنسیتی می باشد رهبری کرده است و قبل از پیوستن به محقق برنامه استخدام جهانی سازمان بین المللی کا بود. وی در اسکاپ نیز مشغول به کار بوده و عمده تمرکز وی بر روی مسأله استخدام جوانان و آماده نمودن مقدمات لازم برای سومین کنفرانس جهانی در خصوص زنان بود.
وی متولد سنگاپور بوده و درجه لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه سنگاپور و درجه دکتری خود را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه کمبریج در انگلستان گرفته است. قبل از وی کیم هاک سو « از کره جنوبی به عنوان» معاون دبیر کل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ به مدت هفت سال این سمت را برعهده داشت.
کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل (اسکاپ) به عنوان بزرگترین کمیسیون از 5 کمیسیون منطقه ای سازمان ملل می باشد و حول سه محور کاهش فقر، مدیریت جهانی شدن و حل مسائل اجتماعی نوظهور فعالیت می کند.
ایران یکی از اعضای فعال اسکاپ بوده و راه آهن ج.ا.ایران در زمینه حمل و نقل ریلی، کریدورهای بین المللی ریلی اسکاپ و استفاده از خدمات مشاوره ای از قبیل برگزاری کارگاههای آموزشی و حمل و نقل چندوجهی با بخش حمل و نقل اسکاپ همکاری می نماید.
 
 
 
 
 
 
اردن اجازه دستگیری دختر صدام را نداد
تهران-خبرگزاری ایسکانیوز
دوشنبه 29 مرداد 1386-20 آگوست 2007
روز دوشنبه اردن اجازه هر گونه تلاش به منظور دستگیری "رغد" بزرگترین دختر صدام حسین که چندی پیش دولت عراق حکم جلب او را به جرم تروریسم بودن صادر کرده بود را رد کرد. 
به گزارش روز دوشنبه بخش انگلیسی گروه بین الملل خبرگزاری ایسکانیوز( باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران) به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ناصرجاده" سخنگوی دولت اردن در این رابطه گفت:  دستگیری و تسلیم رغد صدام حسین انجام نخواهد شد.
هرچند حضور او در اردن باعث تحریک برخی شده است اما او نیز هیچ گونه عکس العمل سیاسی یا رسانه ای از خود بروز نداد.
به گزارش ایسکانیوز دولت کنونی عراق روز شنبه از اردن خواست رغد را بعد از اینکه پلیس بین الملل(اینترپل) درخواست دستگیری وی را داد دستگیر و تحویل نماید.
رغد صدام حسین که در سال 2003 در پی حمله آمریکا به عراق از این کشور گریخت به تروریسم و سایر جرایم متهم است.
بر پایه این خبر،وی سازماندهی دفاع حقوقی از پدرش که در دسامبر گذشته به جرم جنایت علیه بشریت اعدام شد را به عهده داشت. صدام حسین توسط دادگاهی در عراق محاکمه شد.
با این حال دولت عراق سال گذشته رغد و مادرش، ساجده، را در فهرست فراری های بزرگ این کشور قرار داد و گفت که آنها از شورشیان در عراق حمایت می کنند.
وزارت کشور عراق هم اظهار داشت که پلیس بین الملل شماری از کشورها را در روز جمعه از حکم جلب آگاه کرده است.
رغد پیش از اعدام پدرش درخواست کرده بود که جسد او به طور موقت در یمن دفن شود تا به گفته او پس از اخراج نیروهای ائتلافی از عراق به کشورش بازگردانده شود.
مقامات اردنی سال گذشته گفتند که رغد به عنوان پناهجو در این کشور زندگی می کند، اما محل اقامت یا سکونت فعلی او معلوم نیست.
 
 
 
 
 
گزارش ایسکانیوز از دادگاه کیفری تهران
سودابه به اتهام شوهرکشی محاکمه شد
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز
دوشنبه 29 مرداد 1386-20 آگوست 2007
زنی که متهم است شوهرش را با پیچاندن زنجیر به دور گردنش خفه کرد، امروز در دادگاه کیفری تهران منکر جنایت شد.
سودابه : تحت فشار، جنایت را به گردن گرفتم، باور کنید در کشتن شوهرم هیچ نقشی نداشتم.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز، در تازه ترین نشست رسیدگی به این پرونده که در شعبه 74 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی کوه کمره ای برگزار شد،ابتدا «آرش سیفی»نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت: لیلا 28 ساله معروف به سودابه، متهم است شامگاه 26 اسفند 82 شوهرش کریم را با پیچیدن زنجیر به دور گردنش در خانه شان در جوادیه خفه کرد.
وی افزود:با توجه به مدرک های موجود، برای این زن اشد مجازات اسلامی می خواهم.سپس پدر و مادرقربانی رو به روی پنج قاضی شعبه 74 ایستادند و برای قاتل پسرشان حکم مرگ خواستند.
وقتی نوبت به سودابه رسید، شوهرکشی را گردن نگرفت و گفت:آن شب خوابیده بودیم که دو مرد قوی هیکل وارد خانه مان شدند و به شوهرم حمله کردند.آنها یک زنجیر دور گردنش پیچیدند و فشار دادند.من که خیلی ترسیده بودم دخترم مونا را بلند کردم و به اتاق، پناه بردم. وقتی بیرون آمدم متوجه شدم کریم مرده است و مردان غریبه فرار کرده اند.
قاضی کوه کمره ای:آن لحظه چه کار کردی؟
سودابه:زنجیر را از دور گردن شوهرم باز کردم و روی موتوری که در حیاط بود بستم!
قاضی:چرا اینکار را کردی؟
سودابه:نمی دانم؛ به شدت ترسیده بودم و زبانم بند آمده بود.
این زن،ادامه داد:من تحت فشار، جنایت را به گردن گرفتم، باور کنید در کشتن شوهرم هیچ نقشی نداشتم.گزارش ایسکانیوز می افزاید، همچنین وکیل مدافع سودابه، اعلام کرد:نظر به اینکه «مونا» حرف های مادرش را تایید کرده و گفته پس از ورود دو مرد غریبه با او به اتاق فرار کرده از این رو از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت برای موکلم دارم.
با پایان دفاع این وکیل،قاضی کوه کمره ای و چهار مستشار شعبه 71 وارد شور شدند تا با توجه به مدرک های موجود به انشای رای بپردازند. صدور حکم مرگ سودابه، قطعی به نظر می رسد.
 
 
 
 
 
افزايش طلاق در روستاها
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
ابتکار
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، از افزايش تعداد طلاق در روستاها خبر داد و گفت: طي 5 سال گذشته بيشترين طلاق ها در کشور در مناطق روستايي رخ داده است. دکتر محمد اسحاقي در گفتگو با مهر گفت: طي سالهاي 80 تا 85، بيشترين نرخ طلاق در جامعه روستايي يکسال پس از ازدواج رخ داده است.  وي تصريح کرد: در مناطق شهري 47/67 درصد از ازدواج ها در 4 سال اول زندگي رخ مي دهد اما در مناطق روستايي اين ميزان 51/75 درصد است و اين آمار نشان مي دهد، وقوع طلاق ها در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است. معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، افزايش طلاق در مناطق روستايي را بحراني جدي براي کشور عنوان کرد و افزود: افزايش طلاق در اين مناطق نشان دهنده وقوع تحولاتي در زندگي آنان است واين امر مي طلبد که نسبت به استمرار سلامت زندگي در روستاها به دنبال برنامه ريزي و فکر اساسي باشيم. اسحاقي با بيان اينکه بيشترين طلاق هاي صورت گرفته متعلق به استان تهران است، افزود: بيشترين ازدواج ها طي 5 سال گذشته در تهران رخ داده و اين در حالي است که بيشترين طلاق ها نيز مربوط به همين استان است. وي تصريح کرد: کمترين ازدواج و طلاق نيز با 7 درصد در استان ايلام رخ داده به گونه اي که در سال 85، فقط 229 مورد طلاق در اين استان به ثبت رسيده و به عبارتي 2 دهم درصد طلاق هاي سراسر کشور را تشکيل مي دهد. معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، خاطرنشان کرد: سازمان هاي مسئول همچون مراکز مشاوره، مراکز قضائي و مراکز تعليم و تربيت در يک برنامه هدايت
شده بايد به دنبال مهار افزايش طلاق به خصوص در روستاها و شهرهاي کوچک باشند.
 
 
 
 
 
تمکن مالي به جاي رضايت همسر اول
اعتماد
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
شيما فرزادمنش
چند ماه پيش بود که وزير کشور در سخنراني خود اعلام کرد «ازدواج موقت بايد با جسارت ترويج شود.» اين جمله به سرعت تيتر روزنامه ها شد و پس از آن هم مقالات و يادداشت هاي متعددي بودند که در مدح و نکوهش ازدواج موقت در روزنامه ها نوشته شدند. موافقان و مخالفان، طيف خاصي نداشتند و در هر گروه دسته يي از زنان و مردان و اصولگرايان و اصلاح طلبان و حاميان دولت و ناقدان آن مشاهده مي شدند.تب جسارت در ازدواج موقت يا صيغه به همان سرعت اوج آن فروکش کرد و البته نقطه شروعي شد براي بحث در باب آن که هنوز هم هر چند وقت يک بار زمزمه هايي از آن شنيده مي شود.
هنوز از شوک آن خبر بيرون نيامده بوديم که دولت نهم ماده 23 را در قالب لايحه حمايت از خانواده به مجلس ارائه کرد. اين ماده که به قانون تعدد زوجات مربوط مي شود، تنها حقي که در اوايل انقلاب به زنان داده شد (در قالب لزوم اجازه مرد از همسر اول براي ازدواج مجدد)، از ايشان سلب کرده و به جاي آن مردان را تنها ملزم به اجازه از دادگاه براي ازدواج مجدد مي کند. بنا به اين لايحه مردان براي ازدواج مجدد صرفاً نيازمند دادگاه هستند و قاضي مي تواند با توجه به تمکن مالي مرد و توانمندي هاي او اجازه ازدواج مجدد را صادر کند. تنها شرط هم اين است که مرد از نظر اقتصادي توانايي داشتن دو همسر را داشته باشد و قادر به رعايت عدالت اقتصادي بين زوجات باشد. اين لايحه در اولين روز مطرح شدن آن در مجلس با نظرات مخالف بسياري از سوي نمايندگان روبه رو شد. سهيلا جلودارزاده عضو فراکسيون زنان مجلس هفتم در اين باره گفت؛«هنگامي که کميته يي از طرف قوه قضائيه اين لايحه را بررسي مي کرد، ماده 23 نبود و اين ماده از طرف دولت اضافه شد. بنابراين دولت بايد اين ماده را پس بگيرد تا جامعه از بخش هاي مثبت آن بهره مند شود.» وي همچنين افزود؛«با توجه به اينکه در حال حاضر پذيرش چندهمسري براي زنان ما در جامعه بسيار سخت است و اکثر خانواده هايي که به اين شکل درمي آيند، متلاشي مي شوند، مي توان گفت اين امر حمايت از خانواده نيست بلکه اقدامي براي متلاشي کردن خانواده ها است.»اما آنچه در اين ميان به چشم مي آيد، تاکيدي است که اخيراً در بحث ازدواج مجدد و موقت و چندهمسري مردان مي شود. از يک طرف طرح عدم الزام مرد به اجازه از همسر اول براي ازدواج مجدد و از طرفي ديگر ترويج فرهنگ متعه(صيغه) که امروزه عموماً مردان متاهل از آن سوءاستفاده مي کنند همگي نشانه هايي از اين مساله هستند. علاوه بر آن به نظر مي رسد، اينکه براي ازدواج مجدد وضعيت اقتصادي مرد در نظر گرفته شود و بر اين اساس صرفاً راي صادر شود، تنزل دادن مفهوم عدالت به عدالت اقتصادي است که اين مساله با برقراري روح عدالت در سطح جامعه که شعار اصلي دولت نهم است، در تعارض قرار مي گيرد.گويي فراموش شده اند کبري رحمان پورها... عروس هايي که از خانه بخت روانه زندان يا قبرستان مي شوند. گويي امروزه مردان به شکل ماشين کسب درآمد ديده مي شوند و پدري وظيفه نيست و مرد نقش ديگري در خانه ندارد. انگار که کسي از آمار بالاي ناهنجاري هاي اجتماعي فرار دختران، خودسوزي زنان، اعتياد و... خبر ندارد،ظاهراً به جاي طرح تسهيل ازدواج جوانان همه به فکر راهي براي ازدواج مجدد مردان متاهل هستند. تحت چنين شرايطي دليل عدم رغبت دختران به ازدواج شايد همين قوانين نابرابر و حقوق اوليه يي باشد که از آن برخوردار نيستند و عدم ازدواج پسران هم به دليل بيکاري، گراني مسکن، تورم فزاينده و نبود امنيت شغلي است و نه نبود چندهمسري... صدالبته مردان ديگري هم هستند که براي خرج ثروت هنگفت خود راه ديگري جز چندهمسري ندارند تا عدالت اقتصادي را بين زوجات رعايت کنند.
اينگونه به نظر مي رسد که همواره دم دست ترين و مقطعي ترين راه حل ها براي مشکلات عميق و ريشه يي پيشنهاد و اجرا شده است که پيامدها و آسيب هاي ناشي از آن را در سال هاي آينده مشاهده خواهيم کرد.اينکه ازدواج دوم و سوم و چهارم مردان تا چه حد به مصلحت جامعه امروز ما است و تا چه اندازه باعث گسترش فساد و تخريب بنيان خانواده مي شود، جاي بسي تامل دارد.
بر همين اساس در جامعه يي که بالاي 60 درصد از ورودي هاي دانشگاه را دختران تشکيل مي دهند، حداقل انتظار جوانانش از دولت عدالت محور، برقراري عدالت و برابري است. بدون شک حتي مطرح کردن اين گونه طرح ها و لايحه ها، قدمي در راه بر هم زدن نظم و آرامش خانواده و ايجاد ناامني در روابط زوجين است که به سستي نهاد خانواده و رشد ناهنجاري هاي اجتماعي دامن مي زند.
 
 
 
 
 
نگاهي به لايحه حمايت از خانواده
اين لايحه حامي خانواده نيست
اعتماد
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
مريم حسين خواه
در حالي که موج اعتراضات به برخي قوانين مربوط به زنان به شکل محسوس وجود دارد و به حقوقدانان و وکلاي زن و زنان خانه دار و فعالان سياسي راست و چپ و حتي نمايندگان اصولگراي مجلس نيز کشانده شده است، دي ماه سال گذشته قوه قضائيه از تصويب لايحه حمايت از خانواده خبر داد، لايحه يي که هدف از تدوين آن اصلاح قوانين مربوط به حمايت از خانواده عنوان شد و چنان که آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده به جهت نقص جدي قوانين مربوط به حمايت از خانواده تدوين شده است.
لايحه يي که قرار است خلأهاي قانوني موجود در قوانين حوزه زنان را پر کند، بالاخره در 3 تيرماه امسال به تصويب هيات وزيران رسيد و يک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
همزمان با اعلام اين خبر موجي از اعتراضات به ماده 23 اين لايحه که از سوي دولت به متن اضافه شد و در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نبوده است، بالا گرفت. اولين اعتراضات نيز از سوي زنان نماينده يي بود که در جرگه نمايندگان اصولگرا هستند. عفت شريعتي صريحاً عنوان کرد؛« براي اين لايحه شأنيت قائل نيستم و تا اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زنم.» او اظهار اميدواري کرد که ارائه کنندگان لايحه در اين خصوص تجديدنظر کنند. نماينده مشهد در مجلس هفتم با بيان اينکه نمي توانيم به گذشته و قهقرا بازگرديم، گفت؛بايد به دنبال استحکام و پايداري خانواده باشيم نه اينکه آن را خدشه دار کنيم.
نيره اخوان بيطرف عضو فراکسيون قضايي مجلس نيز به همشهري گفت؛ «زمينه پذيرش چنين راه حل هايي در جامعه ما وجود ندارد و نمي تواند راه حل مناسبي براي مشکلات باشد زيرا بهره برداري از چنين قوانيني فقط نصيب سودجويان خواهد شد و اين راهکار ها بنيان خانواده را نه تنها محکم نمي کند بلکه متزلزل خواهد کرد.
هر چند وزير دادگستري همچنان از اين لايحه دفاع مي کند و اعتقاد دارد اکنون در قانوني که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده يي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود کند.
به گفته وزير دادگستري اين لايحه قبلاً در مجلس هفتم به صورت يک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع و به شکل يک قانون جامع تنظيم شود، اما اين قانون اگر از سوي مجلس به صورت طرح پيش مي رفت احتمال داشت از بعضي جهات مشکلاتي پيدا کند. پس با توجه به موافقت قوه قضائيه، توافق شد تا قوه قضائيه لايحه جامع حمايت از خانواده را تنظيم کند که اين کار در اين قوه انجام و به دولت ارسال شد. لايحه يي که مقدمه آن بر وجود برخي کاستي ها در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و ضرورت بازنگري در اين قوانين اذعان مي کند، اما در متن آن موادي مبتني بر اين هدف به چشم نمي خورد.
فصل اول اين لايحه به «دادگاه خانواده» مي پردازد و در 16 ماده شرايط تشکيل دادگاه خانواده و دادرسي در آن را مشخص مي کند. بيشتر مواد اين فصل شبيه مواد قانون حمايت از خانواده سال 53 است، با اين تفاوت که به امور خانوادگي در دادگاه هايي ويژه رسيدگي مي شود و در اين دادگاه ها حتي المقدور بايد يکي از مستشاران دادگاه از زنان دارنده پايه قضايي باشد. ماده 2 اين قانون جزء نقاط قوت آن است اما الزام قانوني براي حضور زنان قاضي حتي در حد مستشار را نيز قرار نداده و تنها به توصيه يي در اين زمينه اکتفا کرده است. پيش بيني اقداماتي براي تسهيل و تسريع روند دادرسي در امور خانوادگي از ديگر مفاد اين فصل است که بايد ديد چگونه اجرا خواهند شد.
فصل دوم لايحه در 5 ماده به «مراکز مشاوره خانواده» پرداخته است، موادي که به نظر مي رسد هدف از آنها جلوگيري از طلاق و حل منازعات خانوادگي به صورت مسالمت آميز است و در عمل هيچ الزام و امر و نهي قانوني را در پي ندارد . فصل سوم نيز که به «ازدواج» پرداخته است، حاوي هيچ قانون جديدي که به نفع زنان باشد و نواقص قانوني که رئيس قوه قضائيه نيز به آن اشاره کرده بود از بين ببرد، نيست. ماده 22 اين فصل که ثبت عقد دائم و طلاق را الزامي مي داند، تکرار ماده 645 قانون مدني است. با اين تفاوت که ماده 645 که با تصويب اين قانون لغو خواهد شد مجازات حبس تعزيري تا يک سال را براي مردي که ازدواج و طلاقش را ثبت نکند در نظر گرفته بود و ماده 44 لايحه حمايت از خانواده به جزاي نقدي 20 ميليون تا 100 ميليون ريال اکتفا کرده است.
الزام به ثبت ازدواج موقت که از جمله خواسته هاي اساسي زنان در قوانين جديد بود، در اين لايحه مسکوت مانده است و ماده 23 نيز که همه توجه ها فعلاً معطوف به آن است، اجازه همسر را از ازدواج مجدد حذف کرده و همه چيز را موکول به شرايط مالي مرد کرده است. ماده 25 اين قانون اما به مساله يي اشاره کرده که تاکنون در هيچ يک از قوانين ازدواج مطرح نشده بود؛ «ماليات بر مهريه» . به موجب اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند. فصل مربوط به طلاق نيز نه ماده يي به نفع زنان و در جهت ايفاي حقوق آنها دارد و نه حتي ماده يي که متفاوت با ساير قوانين موجود در زمينه طلاق باشد. اين فصل با 12 ماده، قوانين موجود در زمينه طلاق را جمع آوري کرده و با لحاظ کردن مراکز مشاوره خانواده يي که بر اساس اين لايحه بايد ظرف سه سال در کنار دادگاه هاي خانواده تاسيس شود، مراحل طلاق را کمي طولاني تر و سخت تر کرده است. قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به صراحت مواردي را که زن و شوهر مي توانستند بر اساس آنها تقاضاي طلاق کنند مشخص کرده بود. در ماده 8 آن قانون آمده بود؛
«در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛
 
توافق زوجين براي طلاق
 
استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه. همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد.
 
عدم تمکين زن از شوهر.
 
سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يک از زوجين به حدي که ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل کند.
 
ابتلاي هر يک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
 
جنون هر يک از زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد.
 
عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفه يي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
 
. محکوميت قطعي زن يا شوهر به حکم قطعي مجازات 5 سال حبس يا بيشتر.
 
ابتلا به هرگونه اعتياد مضر.
 
هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نکند.
 
هرگاه يکي از زوجين زندگي مشترک را ترک کند.
 
محکوميت قطعي هر يک از زوجين در اثر ارتکاب به جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
 
عقيم بودن هر يک از زوجين.
 
غايب يا مفقود الاثر بودن هر يک از زوجين.
 
در قوانين موجود اما مرد ملزم نشده براي دادخواست طلاق اين موارد را اثبات کند و موارد 4 ، 5 ،8 ،9 و11 اين ماده جزء شروط عسر و حرج زن آورده شده است. لايحه جديد حمايت از خانواده نيز در ماده 28 با ذکر يکسري جملات کلي مهر تاييدي بر قانون موجود نهاده و نکته جديدي که در راستاي ايفاي حقوق زنان باشد به آن اضافه نکرده است. در باب حضانت فرزندان نيز اين لايحه با لغو قانون حضانت مصوب 1365،تنها به کلياتي اکتفا کرده که به نظر مي رسد تاييديه يي بر قوانين موجود در زمينه حضانت است. ماده 53 اين لايحه که نمايندگان مجلس عزم خود را براي تصويب آن در چند ماه باقي مانده از عمر مجلس هفتم جزم کرده اند و حتي در ابتدا تصميم گرفته بودند بدون طرح آن در صحن علني مجلس در کميسيون قضايي در مورد آن تصميم گيري کنند، شايد يکي از مهمترين مواد اين لايحه باشد.
بر اساس ماده 53 از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي قوانين مغاير و همچنين 10 قانوني که قبلاً در زمينه حقوق خانواده به تصويب رسيده و هيچ گاه به صورت رسمي و قانوني لغو نشده اند از حيث اعتبار خارج مي شوند. مهمترين اين قوانين نيز قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 است. با وجود اجرا نشدن بسياري از مفاد اين قانون، تنها ماده 17 آن از سوي شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شده بود، و به گفته وکلا هنوز در بسياري از دعاوي به ويژه در بحث ازدواج مجدد مفاد اين قانون مورد استناد قضات قرار مي گرفته است.
 
 
 
 
 
قانون خانواده از آغاز تا اکنون  
هاجر فومني
اعتماد
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
اولين قوانين ايران در زمينه حقوق خانواده که جزيي از قانون مدني بود در سال 1310 تصويب شد.
پيشينه طرح قانون خانواده، اما به سال 1328 بر مي گردد. در آن سال يک زن حقوقدان و وکيل ايراني در کتاب «انتقاد قوانين اساسي و مدني و کيفري ايران از نظر حقوق زن»، قوانين مربوط به خانواده، جزا و انتخابات را نقد کرده و به بررسي آنها پرداخته بود. انتشار کتاب مزبور، چنان تاثيري در جامعه آن زمان داشت که واکنش رئيس شهرباني کل کشور، معاون وزارت فرهنگ وقت، و مقامات امنيتي را برانگيخت. بدين ترتيب اين کتاب، باب بحث در مورد قوانين خانواده را گشود. کتاب انتقاد شامل سه بخش بود که در بخش دوم به نقد قوانين مدني چون موانع نکاح، مهر، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر، طلاق، نگهداري اطفال، قيموميت، ارث و تابعيت زن پرداخته بود.اين کتاب با توجه به زمانبر بودن اصلاح قوانين، به زنان ايراني توصيه مي کرد؛ «تا زماني که قوانين مربوط به تشکيل خانواده ما اصلاح نشده ضمن عقد ازدواج، شرط بگذارند.
در سال 1343، اتحاديه زنان حقوقدان ايران مجدداً طرح قانون حمايت از خانواده را در جزوه يي مستقل چاپ کرد که در ارديبهشت همان سال نيز توسط مجله هفتگي اطلاعات بانوان منعکس شد. اما در تيرماه 1343، روزنامه اطلاعات به نقل از وزير دادگستري وقت نوشت که «قانون مدني ايران تغيير نمي کند.» او طرح پيشنهادي را صرفاً حاصل مطالعه شخصي دانسته و گفت؛ «وزارت دادگستري مطالعه يي براي تغيير مواد قانوني مذکور نداشته است.» در پي انتشار اين خبر، موضع مجله اطلاعات بانوان نيز تغيير يافته و انتشار مقالات مزبور را نه عقيده مجله که صرفاً يک نظر شخصي اعلام کرد.
اواخر سال 1344 مجدداً مساله حقوق زنان در نشريات مطرح شد.
در همان زمان نيز نشريه زن روز لايحه يي پيشنهادي را در 40 ماده منتشر کرد. اين طرح اما، باز هم بي نتيجه ماند. تا اينکه در اسفند 1345 لايحه يي تحت عنوان لايحه قانون حمايت از خانواده توسط مطبوعات دولتي منتشر شد و سرانجام در27 خرداد 1346، مجله زن روز خبر قانون شدن لايحه مزبور را اعلام کرد. قانون مصوب مجلس تفاوت بسياري با طرح هاي قبلي داشت از جمله با شرايطي اجازه تعدد زوجات را داده بود و در بسياري از زمينه ها منجمله ازدواج موقت نيز تغييري ايجاد نکرده بود. اما قانون مصوب 1353 بيشتر اصلاحيه بود. پس از آن طي سال هاي 1347 تا 1353 انتقادات بسياري توسط حقوقدانان و افراد ديگر به قانون حمايت از خانواده صورت گرفت تا جايي که در سال 1353 مجلس لايحه يي را در زمينه اصلاح اين قانون مطرح کرده و در نهايت متممي بر آن نوشته شد که داراي 28 ماده بود و در 15 بهمن همان سال به تصويب شوراي ملي رسيد. اما فعالان زن همچنان به برخي مفاد اين قانون انتقاد داشته و آن را براي ايفاي حقوق زنان کافي نمي دانستند.
با اين همه لغو اين قانون هر چند هيچگاه به صورت رسمي و با تشريفات قانوني اعلام نشد، اما عملاً به موجب قوانين بعدي موضوعيت خويش را از دست داد و با تصويب لايحه قانوني تشکيل دادگاه هاي مدني خاص، نيز در عمل نسخ شد.
تنها ماده يي که به صورت رسمي و قانون ملغي اعلام شد ماده مربوط به ازدواج مجدد مردان بود. شوراي نگهبان در تاريخ 9 مرداد 1363، فقط ماده 17 اين قانون را غير شرعي اعلام کرد. در اين ماده آمده بود؛ چنانچه مردي با داشتن همسر بدون تحصيل اجازه دادگاه، ازدواج کند به حبس جنحه از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.
با لغو اين ماده ضمانت اجرايي ماده 16 مبني بر مشروط و محدود کردن ازدواج مجدد و تاکيد بر اجازه همسر اول نيز لغو شده و در عمل مردان مي توانستند با دور زدن قانوني که هيچ مجازاتي براي تخلف از آن پيش بيني نشده، بدون اجازه همسرشان تجديد فراش کنند.
هر چند لايحه جديد دولت که با نام «حمايت از خانواده» تقديم مجلس شده اين ماده صوري را نيز لغو کرده و به طور کلي اجازه همسر اول را براي ازدواج مجدد مرد لازم و ضروري نمي داند. بر اساس ماده 53 همين لايحه قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 نيز به طور رسمي از قوانين ايران حذف مي شود. اين در حالي است که حقوقدانان و فعالان زن لايحه تقديمي به مجلس را جايگزين مناسبي براي قانون حمايت از خانواده سال 53 نمي دانند و انتقادات بسياري بر آن دارند.
 
 
 
 
 
هر شش روز یک زن جوان در تهران به قتل می رسد
ایران پرس نیوز
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
خبرگزاری حکومتی ایسکانیوز: کارشناس علوم سیاسی در کارگاه آموزشی آشنایی با مفاهیم قاچاق انسان گفت: بیش از 80 درصد قربانیان قاچاق زنان و بیش از 50 درصد قربانیان کودکان هستند.
حیدری کارشناس علوم سیاسی با اشاره به قاچاق انسان گفت: قاچاق انسان به مفهوم انتخاب و نفرگیری، حمل، انتقال، مخفی کردن یا تحویل گرفتن افراد با استفاده از تهدید و زور است.
وی گفت: در خاورمیانه به این امر مهم تنها یک درصد توجه شده در حالی که در کشورهای اروپایی 44 درصد، آمریکا 7 درصد، آفریقا 13 درصد مورد توجه قرار گرفته است.
این کارشناس علوم سیاسی اظهار داشت: طبق برآورد صندوق کودکان ملل متحد در حال حاضر بیش از 300 هزار کودک زیر 18 سال در بیش از 30 مورد درگیری ها مورد بهره برداری و استثمار قرار می گیرند.
وی گفت: ایران یکی از بالاترین رکوردها در زنان و دختران فراری در دنیا را دارد. هر روز به طور میانگین 45زن و دختر از خانه هایشان برای رهایی از فقر، سوء استفاده و زندان اجتماعی فرار می کنند.
حیدری افزود: 9 درصد از دختران فراری در پایان به روسپی گری روی می آورند. هر شش روز یک زن جوان در تهران مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد و به قتل رسانده می شود. همانگونه که جنایتکاران به طور روزافزون از فراریان بهره می برند.
حیدری خاطرنشان کرد: فقر، خشونت خانگی و درگیری های سیاسی از علت های قاچاق انسان است. 86 درصد زنان قاچاق شده در داخل کشورشان و 85 درصد زنان از طریق مرزهای بین المللی از افسردگی رنج می برند.
 
 
 
 
 
یک سوم دانشمندان چيني را زنان تشكيل مي‌دهند   
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
بنابر اعلام سمينار بين‌المللي زنان كه در پايتخت چين برگزار شد، بيش از يك سوم دانشمندان اين كشور را زنان تشكيل مي‌دهند.
به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، در اين سمينار دنگ نان ـ‌ معاون اجرايي انجمن علوم و فن‌آوري چين ـ اعلام كرد: بيش از 70 درصد زنان از دانشكده علوم چين و يا از دانشكده مهندسي چين فارغ‌التحصيل شده‌اند.
همچنين به گفته جانشين مدير دانشكده علوم چين، زنان اين كشور در زمينه‌هاي مهندسي بيش از زمينه‌هاي علوم پايه فعاليت دارند.
وي همچنين گفت: در دانشكده مهندسي چين 38 استاد زن تدريس مي‌كنند كه 4/5 درصد از كل جمعيت اساتيد اين دانشكده را زنان تشكيل مي‌دهند.
در خلال اين سمينار تاسيس انجمن علوم زنان چين نيز تاييد شد، تا زنان محقق اين كشور بتوانند نقش خود را در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي به خوبي ايفا كنند.
بر اساس اين گزارش در اين سمينار كه در آن دانش‌پژوهاني از كشورهاي در حال توسعه مانند مصر، هندوستان و مكزيك شركت داشتند، بر پنج سرفصل مهم كه شامل ارتباط بين علوم و زنان و چگونگي جذب بيشتر زنان در زمينه‌هاي علمي و همچنين عوامل موفقيت زنان در زمينه‌هاي علمي بحث و گفت‌وگو شد.
 
 
 
 
يك متخصص طب سالمندي:
سن اميد به زندگي سالم در مردان و زنان ايراني 56 و 59 سال است 
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
سن اميد به زندگي سالم در مردان و زنان ايراني 56 و 59 سال بوده، لذا مي‌توان گفت فاصله سن اميد به زندگي سالم و اميد به زندگي در ايران براي مردان 16 و زنان 15 سال است.
به گزارش سرويس «اجتماعي» ايسنا، دكتر فريبا تيموري ـ متخصص طب سالمندي ـ در اين باره اظهار كرد: سن اميد به زندگي هر چهار سال يك بار در حال افزايش است كه البته اين امر با توجه به گذشت يك دهه از آخرين آمار ارائه شده درباره وضعيت سالمندان، نيازمند بازنگري است.
وي با اشاره به وضع سلامت سالمندان از جهات روان‌شناسي، پزشكي و غيره افزود: سن اميد به زندگي در كشور براي مردان 75 و زنان 74 سال عنوان شده است، در صورتي كه سن اميد به زندگي سالم براي مردان 56 و براي زنان 59 سال است.
تيموري كم كردن اين فاصله را هدف طب سالمندي عنوان كرد و گفت: شرايط اجتماعي و الگوهاي زندگي تغيير كرده و بر همين اساس نيازمند تحقيقات جامع‌تري از وضعيت سالمندان هستيم.
اين متخصص طب سالمندي درگفت‌وگو با خبرنامه سازمان بازنشستگي كشوري با اشاره به تغيير الگوي بيماري‌ها، تصريح كرد: شايع‌ترين عامل معلوليت در سالمندان، سكته‌هاي مغزي است و فشار خون نيز به عنوان يك بيماري بي‌سر و صدا سلامت سالمندان را تهديد مي‌كند.
 
 
 
 
 
زنان پليس هندي براي مبارزه با جنايت به ليبي فرستاده شدند  
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
اولين گروه زنان پليس هندي كه تحت تعليم سازمان ملل متحد قرار داشتند، به منظور انجام فعاليت‌هاي مبارزه با جنايت به ليبي فرستاده شدند.
به گزارش خبرنگار «زنان» ايسنا، آلن داس كه به پاس خدمات خود در اداره پليس محلي ليبي مدال صلح را از ژنرال بان كي مون ـ دبير كل سازمان ملل متحد ـ دريافت كرده است، گفت: از آنجا كه هندوستان حركت جديدي را در ايجاد برابري جنسي آغاز كرده است، تمام زنان پليس نشانگر يك حركت جديد در عرصه صلح بين‌المللي هستند.
همچنين بر اساس اين گزارش، هيات اعزامي سازمان ملل متحد در ليبي خواستار جذب زنان بيشتري در نيروي پليس ليبي شده است.
 
 
 
 
سلسله نشست های تخصصی خشونت علیه زنان برگزار شد
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز
پنجشنبه 1 شهریور 1386-23 آگوست 2007
 مدیر روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت گفت: سلسله نشست های تخصصی خشونت علیه زنان برگزار شد.
فرزانه مستوفی، مدیر روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت روز پنجشنبه در گفت ‌ و گوی اختصاصی با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری ایسکانیوز "باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران"، در خصوص سلسله نشست های تخصصی خشونت علیه زنان، گفت: این نشست ها با هدف بررسی نقش سازمان غیر دولتی و حمایت، کمک رسانی، اقدامات پیشگیرانه، اقدامات کمتیه بین المللی صلیب سرخ، حقوق بنیادین و حمایت از آن با همکاری کمیته بین المللی صلیب سرخ برگزار شد.
مستوفی افزود: در این نشست ها، نمایندگان حدود 20 سازمان در تهران طی یک روز مباحث گسترده ای را درخصوص حمایت از حقوق غیر قابل تعلیق در زمان وقوع درگیری های مسلحانه مورد بحث و بررسی قرار دادند.
وی اظهار داشت: چهار نشست در رابطه با بررسی فعالیت های سازمان های دولتی و غیر دولتی در زمینه کنترل خشونت خانگی در دستور کار سازمان دفاع از قربانیان خشونت قرار گرفت.
مدیر روابط عمومی سازمان دفاع از قربانیان خشونت، گفت: این نشست بر اساس پژوهش های انجام شده در زمینه بررسی فعالیت های سازمان های دولتی و غیر دولتی در حوزه زنان برگزار شد و این پژوهش به شناسایی ساختار تشکیلاتی سازمان های دولتی و غیر دولتی در حوزه مبتنی بر جنسیت و آشنایی با مستندات قانونی، نیروی انسانی، منابع مالی و برنامه های سازمان های مرتبط با موضوع و همچنین آشنایی با نتایج ارزشیابی فعالیت های انجام شده در حوزه خشونت مبتنی بر جنسیت مورد بحث قرار گرفته است.
مستوفی افزود: کنترل خشونت خانگی تنها با آگاه سازی زنان و خانواده ها امکان پذیر نیست، بلکه عملکرد سازمان های دولتی و غیر دولتی نیز در این فرآیند سهم بسزایی دارد.
وی گفت: همچنین بخش عظیمی از مسوولیت آموزش و آگاهی بخشی نیز به این نهادها تعلق می گیرد و با توجه به سهم این نهادهای تاثیرگذار در مباحث خانواده می توان به ضرورت بررسی و تشریح رفتارها و عملکردهای این دو نهاد پی برد.
مستوفی در پایان خاطر نشان کرد: این نشست با حضور مجریان طرح، نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی، نمایندگان صندوق جمعیت سازمان ملل، اساتید و صاحبنظران حوزه مسایل جنسیتی صورت گرفت.
 
 
 
 
 
در بين بیست كشور صنعتي جهان
كانادا بالاترين نرخ كارآفريني زنان جهان را دارد
 ترجمه: محمدعلي آذري‌نيا
سرمایه
پنجشنبه 1 شهریور 1386-23 آگوست 2007
طي يك دههء گذشته شرايط اقتصادي كانادا تغييرات زيادي داشته است. يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين دگرگوني، رشد حضور زنان در اقتصاد اين كشور 33 ميليون نفري است. زنان كانادايي با اعتماد به نفس خاصي كه پيدا كرده‌اند اكنون 35 درصد شركت‌ها  و كسب و كارهاي كوچك و متوسط اين كشور را در تملك يا مديريت خود دارند. اين ميزان حضور در اقتصاد و كارآفريني در هيچ يك از كشورهاي پيشرفتهء جهان مشاهده نمي‌شود. طبق آمار سال پيش، در حال حاضر 137 هزار شركت يا كسب و كار كوچك در كانادا در مديريت و تملك زنان است و انتظار مي‌رود طي يك دههء آينده اين تعداد دو برابر شود. در كانادا حدود 821 هزار زن كارآفرين مشغول فعاليت هستند. در مجموع زنان هر سال 18 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور سود مي‌رسانند. همچنين از سال 1976 تاكنون متوسط نرخ رشد تعداد زنان خوداشتغال سالانه 3/5 درصد بوده در حالي كه اين رقم در مورد مردان 2/2 درصد است. زنان كارآفرين مالكيت 45 درصد شركت‌هاي كوچك و متوسط كانادا را در اختيار دارند. همچنين تحقيقات نشان مي‌دهد احتمال خوداشتغالي زنان با افزايش سن آن‌ها بالا مي‌رود و در سنين 35 تا 54 سال، بيش‌ترين احتمال خوداشتغالي زنان وجود دارد. در كانادا 58 درصد خوداشتغال‌ها در سنين 35 تا 54 هستند و با افزايش سن احتمال تاسيس كسب و كار بالا مي‌رود و بالاترين ميزان كارآفريني در زنان 55 ساله مشاهده مي‌شود، اما واقعيت اين است كه شبيه اكثر كشورهاي ديگر صنعتي، در كانادا به طور متوسط درآمد زنان كارآفرين پايين‌تر از كارمندان زن است. سال گذشته 17 درصد زنان خوداشتغال بيش از 30 هزار دلار در سال درآمد داشتند در حالي كه اين ميزان براي مردان 42 درصد است. نكتهء بسيار جالب در مورد وضعيت كارآفريني زنان اين است كه نيمي از اين زنان در خانه كار مي‌كنند و فعاليت‌هاي شغلي‌شان را در منزل انجام مي‌دهند.
 
همچنين زنان نسبت به مردان تمايل بيش‌تري دارند كه كسب و كاري در حوزه‌هاي كم‌رشدتر و پرريسك‌تر نظير خرده‌فروشي و خدمات را داشته باشند. بين سال‌هاي 1990 تا 2003 تعداد زنان كارآفرين كانادا از 27 درصد به 33 درصد افزايش يافت و اين امر نشان مي‌دهد زنان در مقايسه با مردان بيش‌تر در كسب و كار باقي مي‌مانند و نرخ ماندگاري آن‌ها خصوصا در مشاغلي كه دسترسي به منابع مالي بانكي دشوارتر است بيش‌تر است. از آن‌جا كه در اين كشور نرخ رشد شركت‌هاي كوچك بسيار بالا و بين 100 درصد تا 140 درصد است، نقش زنان در اقتصاد كانادا بسيار بزرگ‌تر خواهد شد. زنان به ويژه در بخش‌هاي مديريت خدمات، خدمات آموزشي و تخصصي، خدمات فني و علمي بسيار فعال هستند و عمدتا در همين حوزه‌ها به ايجاد كسب و كار مي‌پردازند. همچنين نيمي از زنان كارآفرين و خوداشتغال كانادايي داراي مدرك دانشگاهي يا دوره‌هاي آموزشي پس از ديپلم هستند. در حال حاضر زنان با ايجاد كسب و كار براي بيش از دو ميليون نفر شغل ايجاد كرده‌اند. تحقيقات نشان‌مي‌دهد تمايل زنان كانادايي به ايجاد كسب و كار بيش از استخدام شدن توسط كارفرماهاست به همين دليل طي 25 سال گذشته شاهد رشد چشمگير كارآفريني زنان در اين كشور هستيم. از سال 1981 تا 2001 تعداد زنان كارآفرين در كانادا 208 درصد رشد كرد، در حالي كه در همين مدت رقم مربوط به مردان 38 درصد است. تمايل زنان كانادايي به كار در زمينه‌هاي جديد و غيرسنتي بسيار بالاست. براي مثال در سال 2005 زنان 50‌درصد مالكيت 31 درصد شركت‌هاي فعال در حوزهء تكنولوژي پيشرفته و 31 درصد شركت‌هاي توليدي را در اختيار داشتند.
 
تسهيل مشاركت اقتصادي زنان
 
با توجه به نقش رو به رشد زنان در اقتصاد كانادا نخست‌وزير اين كشور در سال 2003 فرمان تاسيس گروهي ويژه را براي تسهيل كارآفريني زنان صادر كرد. وظيفهء اين گروه به شرح زير است:
 
شناسايي چالش‌ها و مشكلات پيش‌روي زنان در حوزهء‌كارآفريني و نيز اشتغال به كار و ارايهء راه‌حل براي رفع اين مشكلات. برگزاري برنامه‌هاي آموزشي براي زنان در زمينه‌هايي نظير تامين اعتبار كارآفريني، مديريت منابع انساني و معرض رويه‌هاي موفق بين‌المللي در حوزه‌هاي گوناگون فعاليت زنان كارآفرين
 
دادن خدمات مشاوره‌اي به نهادهاي دولت در زمينهء تسهيل كارآفريني زنان و آماده كردن مقدمات براي تصويب قوانين در اين زمينه.  با آن‌كه تلاش‌هاي زيادي براي هموار كردن راه نقش‌آفريني گسترده‌تر زنان در اقتصاد كانادا صورت گرفته است اما همچنان موانعي وجود دارد. گروه ويژه‌اي كه به دستور نخست‌وزير كانادا تشكيل شده با سه پيش‌فرض زير اقدامات خود را انجام مي‌دهد:  
 
كارآفريني زنان، پرسرعت‌ترين كارآفريني در اقتصاد كاناداست.   
 
زنان كارآفرين در كانادا با چالش‌ها و موانع منحصر به فرد براي پيروزي مواجه هستند.   
 
تسهيل رشد كارآفريني زنان يكي از عناصر توسعهء شركت‌ها و كسب و كارهاي  كوچك اين كشور است.   
 
اين گروه براي آگاه كردن دولت كانادا از لزوم تمركز بر زنان كارآفرين به ‌عنوان عاملي مهم در پيشرفت اقتصادي اين كشور ده‌ها توصيه مشخص ارايه كرده است. در اين توصيه‌ها به نحوهء برخورد با زنان به گونه‌اي كه پتانسيل اقتصادي آن‌ها به حداكثر برسد اشاره شده است. چند مورد اين توصيه‌ها به شرح زير است:   
 
افزايش دسترسي به سرمايه، اطلاعات و برنامه‌هاي دولت
 
تحقيقات عميق و گسترده در زمينهء تمام جوانب كارآفريني زنان،   
 
افزايش دسترسي به كمك‌هاي دولتي،   
 
افزايش دسترسي به شبكه‌هاي حمايتي دولت از جمله نگهداري از كودكان و مزاياي بارداري و وضع حمل،   
 
آموزش تجاري، 
 
تسهيل ارتقاي شغلي زنان و تشويق آن‌ها به كارآفريني و كسب مهارت‌هاي شغلي،
 
آموزش زنان در زمينهء صادرات محصولات كسب و كار و شركت خود،   
 
استفاده از تجارب ديگر كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي،    
 
اصلاح ساختار بخش خدمات يعني بخشي از اقتصاد كه بيش‌ترين تعداد زن كارآفرين در آن مشغول فعاليت هستند و ارتقای فرهنگ خود اشتغالی و کار آفرینی با هدف کاهش نرخ هفت درصدی بیکاری و کمک به رشد اقتصادی کشور.
در گزارش گروه ويژه آمده است برنامه‌ها و خدمات حمايتي ويژهء زنان بايد با گستردگي بسيار بيش‌تر اجرا شود و در اين زمينه دولت فدرال نقش بسيار بزرگي دارد. اگر دولت به وظيفهء بزرگ خود  در بخش زنان عمل نكند، اقتصاد كانادا از رشدي كه بايد داشته باشد بي‌بهره خواهد ماند. در گزارش صندوق بين‌المللي پول و سازمان توسعه و همكاري اقتصادي آمده است اقتصادهايي كه در آن‌ها زنان نقش بالاتري دارند، رفاه و استانداردهاي زندگي بالاتر است. يكي از اقداماتي كه دولت بايد انجام دهد، تاسيس مركز تجاري زنان در سرتاسر كانادا است كه مي‌تواند  تمامي خدمات ضروري را در اختيار زنان شاغل و كارآفرين قرار دهد.  
در واكنش به گزارش گروه ويژه، نخست‌وزير كانادا وعده داده در تمام ايالت‌هاي اين كشور مراكز كمك مالي و خدماتي براي زنان كارآفرين تاسيس كند. همچنين هر سال اجلاس ملي اقتصادي زنان با هدف شناسايي استعدادهاي كارآفريني در بين زنان برگزار مي‌شود. دولت با هدف تشويق فرهنگ كارآفريني جايزهء نوآوري زنان كانادا را براي زنان كارآفرين در نظر گرفته و مراكز تحقيقاتي را براي شناسايي نيازهاي اين زنان و تامين اين نيازها تاسيس مي‌كند. يكي از اهداف فعاليت اقتصادي زنان، صادرات كالا و خدمات است. دولت كانادا براي تحقق اين هدف قصد دارد در سفرهاي تجاري براي انعقاد قراردادهاي صادرات زنان را نيز شركت دهد.
در بودجهء سال 2006، بيش از 500 ميليون دلار براي ارايهء خدمات به زنان كارآفرين و شاغل كه نوزاد دارند در نظر گرفته شده است. با اين بودجه 48 هزار مركز نگهداري از كودكان زنان ياد‌شده تاسيس مي‌شود. همچنين براي كمك به آغاز به كار شركت‌ها و كسب و كارها توسط زنان، 270/2 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. در حال حاضر بنياد زنان كارآفرين كانادا در حال بررسي بهترين شيوه‌هاي تشويق كارآفريني در سطح جهان است تا از آن براي گسترش كارآفريني زنان در كانادا استفاده كند. به اعتقاد كارشناسان اين بنياد، زنان كارآفرين بايد گروهي خاص با ويژگي‌هاي منحصر به فرد والگوهاي رشد اقتصادي خاص خود تلقي شوند و با اين پيش فرض به حل مشكلات آن‌ها و زمينه‌سازي براي رشد ايشان اقدام شود. در اين تحقيق به ويژگي‌هاي كارآفرين‌هاي زن به عنوان گروهي مجزا و خاص به شكل زير اشاره شده است:
 
‌ ‌زنان كارآفرين تعهدي بسيار عميق به جامعهء محلي خود دارند به ويژه در زمينهء استخدام نيرو،
 
آن‌ها خود را در مركز شركت و كسب و كار مي‌دانند و گروه‌هاي كاري را در حاشيه مي‌بينند،
 
زنان ياد شده به زندگي خصوصي و خانوادگي خود توجهي قابل ملاحظه دارند به همين دليل حمايت از آن‌ها در هنگامي كه داراي فرزند مي‌شوند، بسيار ضروري است،
 
زنان كارآفرين در كانادا نسبت به مردان ديدگاه بلندمدت‌تري دارند در نتيجه سوددهي كسب و كار آن‌ها در سال‌هاي اوليه پايين اما در سال‌هاي بعد بسيار چشمگير است،
 
اين زنان شبكهء گسترده‌تري از ارتباطات برقرار مي‌كنند در نتيجه در هنگام بحران گزينه‌هاي بيش‌تري براي غلبه بر مشكلات دارند،
 
آن‌ها از همين ارتباط‌ها براي توسعهء كسب و كار خود به بهترين وجه بهره مي‌برند و در نتيجه در بلندمدت سوددهي آن‌ها بسيار بالاتر از مردان است و سودي كه ايجاد مي‌كنند پاياتر است،
 
زنان در اقتصاد كانادا همچنان از تبعيض جنسيتي رنج مي‌برند و اين تبعيض خود را در دسترسي آن‌ها به اعتبارات بانكي، آموزش، اطلاعات، تكنولوژي و... نشان مي‌دهد،
 
  نقش دوگانهء زنان به عنوان كارآفرين و محور خانواده به اين معناست كه آن‌ها در مقايسه با مردان وقت كم‌تري براي شركت در دوره‌هاي آموزشي و حفظ رقابت‌پذيري خود در تجارت دارند و زنانی که در ابتدای کارافرینی هستند در مقايسه با مردان بسيار بيش‌تر توصيه‌ها و نصيحت‌ها را از ديگر زنان كارآفرين مي‌پذيرند در حالي كه در بين مردان چنين وضعيتي مشاهده نمي‌شود.
 
يكي از واقعيت‌هاي تلخ در مورد كارآفريني زنان در كانادا اين است كه هنوز هم بانك‌ها هنگام ارايهء‌تسهيلات به زنان، توانايي بازپرداخت آن‌ها را با دقت بسيار بالاتري نسبت به مردان مورد ارزيابي قرار مي‌دهند. به اين ترتيب آن‌ها از يكي از مهم‌ترين عوامل براي استقلال مالي، كمك به اقتصاد و ايجاد اشتغال تقريبا بي‌بهره هستند.
 
نگاه دقيق‌تر
با آن كه عليه زنان در اقتصاد كانادا تبعيض‌هايي اعمال مي‌شود، رشد تعداد كارمندان و كارآفرين‌هاي زن در اين كشور بسيار چشمگير بوده است. طي 15 سال گذشته تعداد كارمندان زن 30 درصد رشد كرده كه دو برابر نرخ مربوط به مردان كانادايي است. همچنين در اين مدت تعداد كسب‌و‌كارهايي كه زنان راه انداخته‌اند 60 درصد بيش‌تر از تعداد مربوط به مردان رشد كرده است. براي درك دقيق‌تر انگيزهء زنان از گرايش به كارآفريني و اشتغال بايد به ساخت كسب و كارهاي زنان كانادايي نگاهي عميق‌تر بيندازيم. در اين كشور اكثر شركت‌ها و كسب و كارها كوچك و متوسط هستند و نكتهء جالب توجه اين كه آن دسته از اين شركت‌ها كه توسط زنان تاسيس شده و اداره مي‌شوند عموما يك نفره هستند و طي 15 سال گذشته رشد سالانه چهار درصد داشته‌اند. علت اصلي اين امر گرايش زنان به تكنولوژي‌هاي جديد و جدا شدن از شكل‌هاي سنتي اشتغال است.
در بين مردان، پس از اتمام تحصيلات، گرايش اصلي، اشتغال در شغل‌هايي است كه جنبهء كارآفريني ندارند. اين در حالي است كه زنان به علت نياز كم‌تر به حقوق و پول گرايش به سوي كارآفريني بيش‌تر است. اين قشر از جامعهء كانادا عموما به سرعت سرمايه و تجربهء لازم براي كارآفريني را پس از يك دوره كار براي ديگري كسب مي‌كند و شخصا به ايجاد درآمد مي‌پردازد.
در حال حاضر در جامعهء كانادا متوسط سن زنان كارآفرين 41 سال است، اما با افزايش سن دو جنس تعداد كارآفرين‌هاي زن بسيار بالاتر از مردان كارآفرين مي‌شود. همچنين سطح تحصيلات زنان كارآفرين در اين كشور نسبت به دو دههء پيش بسيار بالا رفته است. از سال 1990 تاكنون هر سال 10 درصد بر تعداد زنان كارآفرين داراي مدرك دانشگاهي افزوده شده است كه دو برابر نرخ مربوط به مردان است.
در سال 2004 يك چهارم زنان كارآفرين تحصيلات دانشگاهي داشتند. واضح است كه سطح بالاتر تحصيلات باعث مي‌شود شغل‌هاي بهتري نصيب فرد شود. به اين ترتيب طي يك دهه گذشته تعداد زنان با حقوق بالا در كانادا هر سال 2/7 درصد افزايش يافته است. اين در حالي است كه نحوهء برخورد با زنان كارآفرين و مشغول به كار شبيه نحوهء برخورد با مردان نيست و اين امر باعث نارضايتي زنان شده است.
 
حوزه‌هاي كارآفريني زنان
افزايش سطح تحصيلات زنان باعث شده آن‌ها امكان اشتغال به كارهاي تخصصي را پيدا كنند. در حال حاضر زنان با تحصيلات دانشگاهي در كانادا به سمت حرفه‌هايي نظير علوم، تجارت و امور مالي، مشاورهء مديريت، حسابداري و تبليغات گرايش پيدا كرده‌اند. همچنين شغل‌هاي تخصصي در حوزهء خدمات بهداشتي و درماني نيز مورد توجه زنان بوده است. به علت پير شدن جمعيت كانادا، اشتغال زنان به اين شغل‌ها بسيار ضروري و مفيد خواهد بود. يكي از سوء‌تفاهم‌ها دربارهء كسب‌و‌كارهايي كه زنان ايجاد مي‌كنند اين است كه تصور مي‌شود اين كسب و كارها مخصوص مشتري‌هاي زن است. واقعيت اين است كه تنها 22 درصد كسب و كارهايي كه زنان به وجود آورده‌اند مشتري زن‌دارند. همچنين در كانادا 22 درصد زنان كارآفرين در اين كشور به دنيا نيامده و مهاجر هستند. رقم مربوط به مردان 25 درصد است، اما به تدريج اين اختلاف در حال كم شدن است زيرا طي يك دههء گذشته ميزان كارآفريني زنان مهاجر 30 درصد بالاتر از مردان مهاجر ساكن در كانادا بوده است. از سوي ديگر زنان مهاجر از سطح تحصيلاتي بالاتري نسبت به متوسط جمعيت كانادا برخوردارند. زنان مهاجر پس از چند سال زندگي در اين كشور با درك شرايط تجاري آن به سرعت دست به كار شده و كسب و كاري راه مي‌اندازند.
نكتهء جالب توجه ديگر اين كه رشد درآمد زنان مجرد كارآفرين طي پنج سال گذشته بيش از 65 درصد بوده است در حالي كه رشد درآمد زنان متاهل كارآفرين تنها 18 درصد بوده است، 32 درصد زنان مشغول به كار در كانادا منبع درآمد ديگري جز كار خود ندارند. 40 درصد آن‌ها از درآمد همسر خود نيز بهره مي‌برند و 28 درصد نيز داراي منابع درآمدي ديگر هستند. در بين 20 كشور صنعتي جهان، سهم زنان در خوداشتغالي كلي، در كانادا بالاترين ميزان است و پس از آن ايالات متحده، سوئيس، فرانسه، استراليا و فنلاند قرار دارند. در كانادا انگيزهء اصلي زنان در خوداشتغالي و كارآفريني، دستيابي به استقلال مالي، انعطاف ساعات كاري، اثبات  توانمندي خود، مشغول بودن و در نهايت كسب درآمد بالاتر است.
 
 
 
 
 
وضعيت بند دختران زير 18سال زندان مشهد
رابطه نامشروع، اولويت اول جرايم
بازتاب
شنبه 3 شهریور 1386-25 آگوست 2007
از زماني که به بند زنان زندان مرکزي مشهد رفته و دختران زير 18 سال را به صورت دسته جمعي تنها در يک اتاق و در بندي از زندان زنان ديدم،‌ حدود 2 سال مي‌گذرد.
به گزارش ايسنا، در اين مدت انتقادات زيادي ازسوي افراد مختلف به نبود کانون اصلاح و تربيت در مشهد براي اين گروه از زندانيان مطرح شد و در مهم‌ترين اين انتقادات، دادستان مشهد از وضعيت نگهداري دختران در زندان ابراز تاسف و نگراني کرد.
براي آگاهي از وضعيت کنوني نگهداري دختران مجرم، به اتاق محمد‌علي بلوکي، رييس زندان مرکزي مشهد مي‌رويم.
بلوکي 2 سال پيش به اين نکته اشاره کرد که چون به لحاظ آمار، تعداد دختران زير 18 ساله‌ آن‌قدر زياد نبود که بخواهيم مرکز جداگانه‌اي داشته باشيم ‌لذا زياد پيگير قضيه نبوديم.
وي درباره‌ي اظهار نظر آن زمان خود مي‌گويد: اين طور نبوده که هيچ پيگيري انجام نشده باشد و اکنون هم در حال پيگيري هستيم ولي از آن جايي که ايجاد کانون از جمله پروژه‌هاي ملي است لذا اعتبارات آن بايد از سوي دولت مصوب شود و من به تنهايي نمي‌توانم در مورد آن تصميم‌گيري کنم و تنها منعکس‌ کننده مسايل و مشکلات هستم.
وي مي‌افزايد: در واقع پرسش درباره‌ نبود کانون اصلاح و تربيت دختران نوجوان، بايد از اداره کل زندان‌ها پرسيده شود زيرا من تنها مجري هستم و اعتبارت براي اجرا به من ابلاغ مي‌شود.
بلوکي درباره‌ اولويت ساخت کانون اصلاح و تربيت دختران مشهد از نظر اداره کل استان مي‌گويد: اکنون در بسياري از مراکز ما که اسم زندان بر آن‌هاست، بايد نوسازي و بازسازي اساسي انجام شود و اگر بنا را بر اولويت‌ها بگذاريم، شايد اولويت‌هاي ديگري هم مطرح باشد.
وي خاطرنشان مي‌كند: ‌ولي آنچه مربوط به اختيارات من بوده و مي‌توانستم در مورد آن تصميم‌گيري کنم، در مجموعه تحت نظرم به کار گرفته‌ام و اقدامات لازم را در خصوص جداسازي مددجويان زير 18 سال انجام داده‌ام.
بلوکي مي‌افزايد: هر چند اين بند هنوز در مجموعه زندان قرار دارد ولي از ارتباط آنان با جرايم حرفه‌يي خبري نيست.
وي سپس براي مشاهده اقدامات انجام شده ما را به سمت بند دختران راهنمايي مي‌کند.
پس از گذشتن از راهروها و درب‌هاي قفل شده متمادي و سپس محوطه باز زندان در جايي دورتر و متفاوت‌تر از گذشته وارد بند دختران مي‌شويم.
ساختماني مرتب که به گفته رييس زندان در گذشته مرکز روان شناسي بوده و اکنون به اين عده اختصاص يافته، ‌مجموعه‌اي با حدود 5 اتاق که در هر اتاق حدود 7 دختر حضور دارند و يک راهرو بزرگ در وسط و يک تلويزيون که در انتهاي راهرو قرار گرفته است.
دختراني با چهره‌هايي جوان، بعضي با شيطنت و بعضي با افسردگي سلام مي‌گويند و با نگاه‌هايشان تعقيبمان مي‌کنند.
دختري که سنش بيشتر از بقيه به نظر مي‌رسيد، توجهم را جلب مي‌کند،‌ 23 ساله است، جرمش مخفي کردن قتل است.
آرام، متين و شمرده صبحت مي‌کند، طرز نگاه و نحوه صحبتش هيچ هم‌خواني با محيط ندارد، مي‌گويد: حدود 14 ساله بودم که ازدواج کردم، 7 سال با شوهرم زندگي کردم و بچه‌اي ندارم، شوهرم از هر لحاظ که فکر کنيد مرد خوبي بود، در خانه و اجتماع آدم سالمي بود، اعتياد نداشت، اهل رفيق نبود و... اما تنها مشکلم اين بود که شوهرم نسبت به من محبت نداشت.
او ادامه مي‌دهد: پس از مدتي به طور گذري با پسري دانشجو که درسش تمام شده بود و کار مي‌کرد آشنا شدم، قرار گذاشتيم از شوهرم طلاق بگيرم و با او ازدواج کنم.
همين کار را هم کردم، با شوهرم صحبت کردم تا از او طلاق بگيرم ‌تا اين‌که به واسطه مزاحمت يکي از همسايه‌ها، شوهرم با آن پسر درگير شد كه در اين درگيري همسرم کشته شد.
 
ادامه مي‌دهد: خانواده شوهرم براي قاتل تقاضاي قصاص کردند و فعلا در دادنامه براي من يک سال حبس در نظر گرفته شده زيرا من در قتل همکاري نداشتم و به خاطر همان 2 ساعتي که چيزي نگفته و رابطه‌ام را با آن مرد مخفي کردم، اکنون در زندان هستم.
او درباره‌ وضعيت پذيرش خانواده‌اش پس از آزادي از زندان مي‌گويد:‌ خودتان مي‌دانيد هنگامي که چنين اتفاقي براي يک دختر مي‌افتد، خانواده چه برخوردي مي‌کند، خصوصا براي من که خانواده‌اي مذهبي دارم.
مي‌گويد: خود من نيز هيچ گاه به اين مسايل و آشنايي با فرد ديگر، حتي فکر هم نمي‌کردم، فقط به خاطر اين‌که محبت در زندگي‌ام وجود نداشت و تفاهم نداشتم، اين اتفاق افتاد ولي خانواده‌ام حاضر به پذيرش اين مساله نيستند و در اين مدت يک‌سال تنها يک مرتبه به ملاقاتم آمده‌اند.
سكوت مي‌كند و بعد مي‌گويد: من حتي نمي‌دانستم زنان هم به زندان مي‌روند؛ تنها به اين فکر مي‌کردم که طلاق مي‌گيرم و با مرد مورد علاقه‌ام ازدواج مي‌کنم ولي اشتباه کردم، با يک آشنايي همه چيزم را از دست دادم، زندگي، آبرو و شوهرم را...
رستگار، مشاور نوجوانان بند نسوان درباره‌ او که به عنوان دستيار در بند زير 18 ساله‌ها حضور دارد، مي‌گويد: همسر وي به هيچ عنوان نيازهاي عاطفي او را برآورده نمي‌کرده و يک سرکوب‌هايي در زندگي‌اش وجود داشته كه به اين اقدام دست زده است.
رستگار خاطرنشان مي‌کند: ‌وي به عنوان دستيار در اين بند حضور دارد، دستياران براي بچه‌هاي اينجا حکم مادر را دارند چون سنشان از بقيه بيشتر است، طوري رفتار مي‌کنند که نوجوانان اين بند به آن‌ها اعتماد کنند و احساس تنهايي و ناراحتي‌ خود را با آن‌ها در ميان بگذارند و در حدي که در توانشان است، خلاء عاطفي آن‌ها را پر کنند ولي بايد به اين نکته توجه کنيم که واقعيت زندگي را نمي‌توان تغيير داد.
دختر ديگري که مي‌گويد 21 ساله است و از 18 سالگي در زندان است، مي‌خواهد که به داخل اتاق آن‌ها بروم، بعد از اين که در داخل اتاقي که تعدادي از هم اتاقي‌هاي او حضور دارند، مي‌نشينيم، مي‌گويد: شما چه تصوري از اينجا داريد؟ اينجا آنچنان که فکر مي‌کنيد تميزي ندارد‌!
منظورش را از تميزي مي‌پرسم، مي‌گويد: دوست داريم خيلي آزادانه‌تر باشد، ما مي‌خواهيم در همان سطحي که در بند آقايان مشاوره صورت مي‌گيرد، در اينجا هم اين‌طور باشد.
او ادامه مي‌دهد:‌ دو هم جرم من که در بند آقايان هستند، اکنون رضايت شاکي را گرفته‌اند ولي من حدود 3 سال است که اين‌جا هستم و موفق به گرفتن رضايت نشده‌ام.
از او در مورد جرمش مي‌پرسم، خيلي راحت مي‌گويد: آدم ربايي، 2 هم جرم داشتم، گفتند اگر اين کار را نکني ترا مي‌کشيم، پسر عموي فردي را که در آگاهي بود و آن‌ها مي گفتند آدم پولداري است دزديديم و 14 روز طول کشيد تا آن‌ها به پدرش گفتند پول تهيه کند، بعد از فراهم شدن پول و در محل قرار، ماموران ما را گرفتند.
دختر ديگري با اشاره به اينکه نيروي کافي براي رسيدگي به مشکلات زندانيان و صحبت با خانواده‌ها براي پذيرش فرد و گرفتن رضايت شاکي وجود ندارد، اضافه مي‌کند: ما احتياج داريم که مشکلاتمان با خانواده‌هايمان حل شود، خيلي‌ها هستيم که خانواده‌هايمان اينجا و در اين شهر نيستند و از شهرستان‌هاي مختلف کشور در اينجا ساکن هستيم ولي متاسفانه نيرو به اندازه کافي براي پيگيري مسايل ما وجود ندارد.
نفر سوم در حين حرف‌هاي او مي‌گويد: هر دو روان‌شناسي که در اينجا هستند کمک زيادي به ما مي‌کنند ولي بايد خدمات به مددجويان به گونه‌اي باشد که دوباره به زندان برنگردند‌ در حالي که در اين چند سالي که ما به دليل جرم‌هاي سنگين اينجا هستيم، عده زيادي چند مرتبه به اينجا رفت و آمد کرده‌اند.
روانشناس بند: خانواده 80 درصد مددجويان به لحاظ اقتصادي زير خط فقر قرار دارند
رستگار، روانشناس بند درباره‌ صحبت‌هاي زندانيان ‌مي‌گويد: مدت زيادي است كه قسمت مشاوره در ‌بند آقايان احداث شده و طبيعي است که اقدامات درماني به صورت جدي‌تري در آن جا صورت مي‌گيرد،‌ البته ما در صدد آن هستيم که از دکترهاي روانشناس در اين بند استفاده کنيم ولي طبيعي است تا زماني که اقدامات لازم و کافي صورت بگيرد و نتايج آن ديده شود، مدتي به طول خواهد انجاميد.
وي درباره‌ اقدامات صورت گرفته در رابطه با خانواده‌هاي مددجويان گفت: در صورتي که خانواده‌اي تمايل داشته باشد، تا جايي که امکان داشته باشد با آن‌ها ارتباط برقرار مي‌کنيم و از کمک‌هاي عاطفي و مادي مانند گذاشتن سند براي استفاده از آزادي مشروط و مرخصي استفاده مي‌کنيم ولي در بسياري از موارد يا اثري از خانواده پيدا نمي‌شود يا چنانچه خانواده پيدا شود، حاضر به پذيرش و ملاقات مددجو نيست.
وي همچنين اشاره داشت: به جز اقدامات مرکز مراقبت بعد از خروج که يکسري وام‌ها به مددجويان مي‌دهد، ما خودمان در موارد خاص براي کاريابي مددجو بعد از آزادي از زندان، اقدام مي‌کنيم.
رستگار مي‌افزايد: ما اقدامات خانواده درماني هم انجام مي‌دهيم، به اين صورت که از خانواده دعوت مي‌کنيم تا به ملاقات مددجو بيايد و چنانچه خود مددجو هم تمايل داشته باشد، بستري را فراهم مي‌کنيم تا بتواند به آغوش خانواده‌اش بازگردد.
 
وي خاطرنشان مي‌کند: ولي فرزندان خانواده‌هاي بدسرپرست يا آن‌هايي که خودشان منشا جرم فرزندانشان بوده‌اند، به خانه سلامت معرفي مي‌شوند.
رستگار درباره خانه سلامت مي‌گويد: خانه سلامت که در مرکز TC خواهران قرار دارد، جايي است که اطمينان نسبي داريم فرد دوباره به محيط سابق باز نمي‌گردد و آن قدر قوي شده که بتواند خود را حفظ کند.
وي درباره‌ي فعاليت مشاوره در بند دختران مي‌گويد: اين قسمت حدود 8 ماه است که احداث شده و هدفمان اين است كه در نوجواناني که سنشان خيلي کم است و آمادگي پذيرش و آموزش بسياري مسايل را دارند تغييرات مثبت ايجاد کنيم تا به زندگي سالم برگردند.
وي اضافه مي‌کند: ما سعي مي‌کنيم نيازهاي مددجويان را از ابتداي ورود بر اساس هرم نيازها بر طرف كنيم، نياز به امنيت، ايمني، ‌محبت، و...
رستگار درباره‌ نبود کانون اصلاح و تربيت براي دختران مي‌گويد: اينجا با اين نيت احداث شد که تبديل به کانون اصلاح و تربيت دختران شود، در حال حاضر نيز تقريبا همين طور است، چون خيلي چيزها مانند تلفن و موسيقي که در زندان ممنوع است، اينجا آزاد است، همچنين فکر مي‌کنم از مددجويان اين بند انگشت نگاري نشده و حضور در اين بند برايشان سابقه محسوب نمي‌شود.
وي درباره‌ سطح خانوادگي و تحصيلات مددجويان مي‌گويد: ‌سطح خانواده‌هاي مددجويان پايين است به طوري که خانواده 80 درصد مددجويان به لحاظ اقتصادي زير خط فقر قرار دارند يعني خانواده متلاشي شده و حتي امکانات اوليه زندگي را هم ندارند.
وي درباره‌ سطح تحصيلات زندانيان مي‌گويد: ما در مجموع اينجا 3 ديپلم داريم و بقيه سيکل و بي‌سوادند.
پيکردوست، مسوول بند مشاوره نوجوانان نسوان درباره‌ي آمار مددجويان مي‌گويد: ما در اين بند حدود 60 مددجو داريم.
وي درباره‌ آمار روزانه ورود و خروج زندانيان نوجوان بيان مي‌كند: نمي‌توان آمار دقيقي در اين زمينه ارائه داد، گاهي ممکن است 2 تا 3 روز ورودي نداشته باشيم و گاهي ممکن است چند روز متوالي، روزانه 5 الي 6 نفر بيايند.
پيکردوست درباره‌ اولويت جرايم دختران زير 18 سال مي‌گويد: اکثريت اين دختران به دليل رابطه نامشروع و سپس سرقت و مواد مخدر اينجا هستند، ‌البته 90 درصد کساني که رابطه نامشروع دارند يا معتاد به مواد مخدر هستند يا با مواد دستگير شده‌اند.
وي مي‌افزايد: قبلا جرم مواد مخدر بيشتر بود و اولويت بعدي، سرقت و رابطه نامشروع بود ولي هر چه مي‌گذرد، جرايم مربوط به رابطه نامشروع بيشتر مي‌شود.
مسوول بند مشاوره نوجوانان نسوان درباره‌ وضعيت صدور حکم زندانيان اين بند مي‌گويد: کساني که وضعيت پرونده‌شان هنوز مشخص نيست، مي‌توانند به قيد وثيقه يا تحت کفالت آزاد شوند تا حکمشان صادر شود، منتها بسياري از خانواده‌ها قادر به گذاشتن وثيقه نيستند.
وي در ادامه مي‌گويد: مدت زماني که طول مي‌کشد تا حکم قطعي براي مددجو صادر شود، بستگي به جرم دارد،‌ چنانچه جرم سبک باشد نهايتا يک ماه طول مي‌کشد، ولي چنانچه قتل و پرونده‌هاي سنگين باشد، ممکن است يکسال هم طول بکشد.
نامش اکرم است، ‌13 سال سن دارد و جرمش رابطه نامشروع است. بيشتر از سنش به نظر مي‌رسد ولي هنگامي که صحبت مي‌کند، همان نوجوان 13 ساله است. مي‌گويد: من و دوستم را با 4 پسر گرفتند، من و دوستم رفته بوديم بيرون، ‌ما را به زور سوار موتور کردند و ما را به خانه‌اي بردند و به ما تجاوز کردند.
در ادامه مي‌گويد: مرا به زور به آن خانه بردند، هر چه به قاضي گفتم، نپذيرفت، چطور مي‌توانم اين مساله را ثابت کنم.
کلماتش را به سختي و ناواضح ادا مي‌کند، ‌اين طور به نظر مي‌رسد که از گفتن اين جملات خجالت‌زده و شرمنده است.
اضافه مي‌كند: خودم به مامورها زنگ زدم که آمدند و ما را دستگير کردند، دوستم و آن 4 نفر تحت سند آزادند ولي من الان 2 سال است که اينجا هستم.
مي‌پرسم قبلا هم اينجا آمده‌اي؟ پاسخ مي‌دهد: يک بار ديگر هم به جرم بدحجابي آمدم.اکرم در مورد خانواده‌اش مي‌گويد: مادرم در بند نسوان زندان مشهد به جرم اعتياد زنداني است، پدرم هم به همراه برادر 5 ساله‌ام در کرمان است، من اينجا ملاقاتي ندارم.
ليلا به لحاظ ظاهر و جثه، کم سن و سال‌تر از بقيه به نظر مي‌رسد. جرمش حمل مواد مخدر است كه حكم آن يک‌سال حبس و 400 هزار تومان جريمه است.
  نه ماه است که در زندان است. مي‌گويد: به علت نداشتن پول اين جرم را انجام دادم، مواد را از زن برادرم گرفته‌ام، پدر و مادرم فوت کرده‌اند و من با برادرم زندگي مي‌کردم ولي اکنون او هم به جرم مواد در زندان است.
 
ادامه مي‌دهد: ‌"خونه بهتره، ‌آزاد که بشم مي‌رم خونه، ديگه فهميدم زندان چه جاييه، ‌ديگه مواد نمي‌فروشم، مي‌رم سرکار، ‌تنبيه شدم.
بلوكي، مدير زندان مشهد درباره‌ي بند مشاوره مي‌گويد: بند مشاوره نوجوانان از طريق 2 روانشناس و يک مددکار که روانشناس هم هست، اداره مي‌شود.
بلوكي مي‌افزايد: در حال انجام کارهاي ابتدايي بوده و به دنبال اين هستيم كه يک روان درمان نيز در بند مشغول به کار شود.
وي درباره اجراي حد قصاص و شلاق در بند زير 18 سال مي‌گويد: تاکنون چنين حکمي نداشته‌ايم.
وي درمورد وضعيت پذيرش خانواده‌هاي نوجوانان مي‌گويد: به طور کلي نمي‌توان گفت در خصوص اين گروه سني عدم پذيرش زياد است، به همين دليل آمار برگشت در زير 18 ساله‌ها بسيار کم است.
بلوکي به اين مساله اشاره مي‌کند که زير 18 ساله‌هاي سابقه‌دار نيز در همين جا نگهداري مي‌شوند زيرا جاي ديگري براي نگهداري آن‌ها نداريم.
وي در پايان سوالي قابل تامل مطرح مي‌كند: يك دختر زير 18 سال، چرا بايد جرمي مرتكب شود كه نياز به كانون اصلاح و تربيت باشد؟.