دوشنبه 5 شهریور 1386-27 آگوست 2007:زنان
 

 
 
 
هاله اسفندیاری آزاد شد
خبرنگار مهر
سه شنبه 30 مرداد 1386-21 آگوست 2007
هاله اسفندیاری متهم به تلاش برای براندازی نرم ، ساعتی پیش با وثیقه 300 میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، هاله اسفندیاری  مدیر و موسس برنامه های خاورمیانه مرکز "ویلسون" در آمریکا در تاریخ 18/2/86 به اتهام تلاش برای براندازی نرم در ایران دستگیر شد.
 
 
 
 
 
ديدار مجمع زنان احزاب اصلاح‌طلب با موسوي‌خوئيني‌ها
نو اندیش
سه شنبه 30 مرداد 1386-21 آگوست 2007
دبيركل مجمع روحانيون مبارز يكي از مهم‌ترين طرق براي دستيابي به حقوق زنان را حضور پررنگ آنان در عرصه سياست عنوان و اظهار كرد كه اگر زنان بتوانند پيرو انديشه‌ امام(ره) در عرصه‌ سياست فعاليت بيشتري داشته باشند، بسياري از مشكلات حقوقي آنان حل خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) آيت‌الله موسوي خوئيني‌ها طي سخناني در ديدار مجمع زنان احزاب اصلاح‌طلب با وي و ساير اعضاي مجمع روحانيون مبارز درباره " زنان و انتخابات مجلس هشتم و نقش محوري مجمع روحانيون مبارز در ائتلاف اصلاح‌طلبان" با تشكر از حضور زنان احزاب اصلاح‌طلب در اين ديدار برضرورت افزايش ارتباطات و نتايج سودمند آن تاكيد كردند.
وي همچنين در زمينه استيفاي حقوق زنان تاكيد كرد كه با توجه به فضاي فرهنگي موجود، زنان بايد بيش از پيش در حوزه‌ فرهنگ و علم فعاليت كنند.
وي در همين راستا فرهنگ عمومي را بر افكار و انديشه‌ها و حتي در فهم احكام الهي نيز موثر دانست.
دبيركل مجمع روحانيون مبارز درباره سهميه 30 درصدي زنان در ليست انتخاباتي اصلاح‌طلبان نيز تاكيد كرد كه مجمع روحانيون مبارزه نگاه مثبتي بر حضور زنان دارد وعلاقمند است از زناني كه از ظرفيت‌هاي بالايي برخوردارند و شرايط راي آوري در پارلمان را دارند، حمايت كند.
موسوي خوئيني‌ها همچنين تاكيد كرد كه جنسيت ملاك انتخاب مجمع روحانيون مبارز نيست و اين تشكل روحاني اعتقاد دارد كه اگر فعاليت زنان جدي‌تر باشد، شرايط بهتري را مي‌توان براي حضور پررنگ‌تر آنان مهيا كرد.
وي با اشاره به اين‌كه زنان بايد خود كارها و ابتكار عمل را به عهده بگيرند نه آن‌كه حضور حاشيه‌اي داشته و منتظر باشند كه ديگران كار را به دست بگيرند، خاطرنشان كرد كه متاسفانه مساله زنان هنوز مساله جامعه نشده است و اين نقطه‌ ضعف محسوب مي‌شود.
فخرالسادات محتشمي‌پور سخنگوي مجمع زنان احزاب اصلاح طلب كه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين سخنان را به نقل از آيت‌الله موسوي‌خوئيني‌ها مطرح كرد، ادامه داد: خانم‌هاي حاضر در جمع نيز اظهار كردند كه فعاليت‌هاي خود را پررنگ تر خواهند كرد و كارها را خود به عهده خواهند گرفت و از روحانيت پيشرو نيز در اين زمينه انتظار دارند كه در جهت تصميم‌گيري بهتر در امور زنان آنان را ياري كنند.
وي خاطرنشان كرد: پافشاري زنان بر سهميه 30 درصدي سبب شد تا جلسه‌ ديگري را با اعضاي شوراي مركزي مجمع روحانيون مبارز در خواست كرده و دلايل اثباتي خودرا ارائه كنيم.
وي جلسه مجمع زنان احزاب اصلاح‌طلب را با مجمع روحانيون مبارز مثبت ارزيابي كرد و گفت: يكي از نقاط مثبت اين جلسه حضور دختران جوان از احزاب مختلف بود؛ چراكه نسل جوان امروزمعتقدند كه گسستي بين نسل آنان و نسل انقلاب كه خود درپيروزي انقلاب سهيم و به امام(ره) نزديك بودند و با سيره و سنت ايشان آشنايي داشتند ايجاد شده است، كه اين‌گونه جلسات و ارتباطات مي‌تواند بسيار مفيد باشد.
محتشمي پور در ادامه گفت:‌ در اين جلسه تاكيد شد بر اين‌كه ارتباطات مستمر باشد و تنها به دوران انتخابات مختص نشود و همچنين ابراز اميدواري شد كه اين‌گونه جلسات مورد استقبال بيشتري قرار بگيرد تا ما بتوانيم شاهد شرايط بهتري در ميان زنان باشيم.
وي گفت: در اين ديدار سه محور مورد بحث قرار گرفت؛ مشكلات زنان خصوصا مشكلات حقوقي آن‌ها و نيز لايحه‌اي كه اخيرا در دولت مطرح است كه زنان از اين موضوع گلايه كردند كه هر روز به جاي پيشرفت در زمينه حقوق زنان شاهد تضييع بيشتر اين حقوق هستيم. نكته ديگري كه مورد بحث قرار گرفت، گله از روحانيت بود؛ چراكه امروز بسياري از تضييع‌ها عليه زنان به نام دين مطرح مي‌شود. از روحانيون پيشرو خصوصا مجمع روحانيون مبارز كه گرايش اصلاح‌طلبي دارند و با ديدگاه‌ها و سيره‌ حضرت امام(ره) آشنا هستند انتظار مي‌رود موضع‌گيري بيشتري در اين زمينه داشته باشند.
 
 
 
 
 
 
یک زن سنگاپوری به ریاست اسکاپ منصوب شد
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز
سه شنبه 30 مرداد 1386-21 آگوست 2007
 دبیر کل سازمان ملل متحد، خانم نوئلین هیزر را به عنوان دبیر اجرایی کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا  کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان
منصوب کرد.
به گزارش روز سه شنبه گروه بین الملل خبرگزاری ایسکانیوز«باشگاه خبرگزاری دانشجویی ایران»؛ هیزر اولین زنی است که ریاست اسکاپ را برعهده می گیرد. وی صندوق توسعه سازمان ملل برای زنان را که سازمان عملیاتی پیشرو در سازمان ملل برای افزایش اختیار زنان و برابری جنسیتی می باشد رهبری کرده است و قبل از پیوستن به محقق برنامه استخدام جهانی سازمان بین المللی کا بود. وی در اسکاپ نیز مشغول به کار بوده و عمده تمرکز وی بر روی مسأله استخدام جوانان و آماده نمودن مقدمات لازم برای سومین کنفرانس جهانی در خصوص زنان بود.
وی متولد سنگاپور بوده و درجه لیسانس و فوق لیسانس خود را از دانشگاه سنگاپور و درجه دکتری خود را در رشته علوم اجتماعی از دانشگاه کمبریج در انگلستان گرفته است. قبل از وی کیم هاک سو « از کره جنوبی به عنوان» معاون دبیر کل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکاپ به مدت هفت سال این سمت را برعهده داشت.
کمیسیون اقتصادی اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل (اسکاپ) به عنوان بزرگترین کمیسیون از 5 کمیسیون منطقه ای سازمان ملل می باشد و حول سه محور کاهش فقر، مدیریت جهانی شدن و حل مسائل اجتماعی نوظهور فعالیت می کند.
ایران یکی از اعضای فعال اسکاپ بوده و راه آهن ج.ا.ایران در زمینه حمل و نقل ریلی، کریدورهای بین المللی ریلی اسکاپ و استفاده از خدمات مشاوره ای از قبیل برگزاری کارگاههای آموزشی و حمل و نقل چندوجهی با بخش حمل و نقل اسکاپ همکاری می نماید.
 
 
 
 
 
 
اردن اجازه دستگیری دختر صدام را نداد
تهران-خبرگزاری ایسکانیوز
دوشنبه 29 مرداد 1386-20 آگوست 2007
روز دوشنبه اردن اجازه هر گونه تلاش به منظور دستگیری "رغد" بزرگترین دختر صدام حسین که چندی پیش دولت عراق حکم جلب او را به جرم تروریسم بودن صادر کرده بود را رد کرد. 
به گزارش روز دوشنبه بخش انگلیسی گروه بین الملل خبرگزاری ایسکانیوز( باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران) به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ناصرجاده" سخنگوی دولت اردن در این رابطه گفت:  دستگیری و تسلیم رغد صدام حسین انجام نخواهد شد.
هرچند حضور او در اردن باعث تحریک برخی شده است اما او نیز هیچ گونه عکس العمل سیاسی یا رسانه ای از خود بروز نداد.
به گزارش ایسکانیوز دولت کنونی عراق روز شنبه از اردن خواست رغد را بعد از اینکه پلیس بین الملل(اینترپل) درخواست دستگیری وی را داد دستگیر و تحویل نماید.
رغد صدام حسین که در سال 2003 در پی حمله آمریکا به عراق از این کشور گریخت به تروریسم و سایر جرایم متهم است.
بر پایه این خبر،وی سازماندهی دفاع حقوقی از پدرش که در دسامبر گذشته به جرم جنایت علیه بشریت اعدام شد را به عهده داشت. صدام حسین توسط دادگاهی در عراق محاکمه شد.
با این حال دولت عراق سال گذشته رغد و مادرش، ساجده، را در فهرست فراری های بزرگ این کشور قرار داد و گفت که آنها از شورشیان در عراق حمایت می کنند.
وزارت کشور عراق هم اظهار داشت که پلیس بین الملل شماری از کشورها را در روز جمعه از حکم جلب آگاه کرده است.
رغد پیش از اعدام پدرش درخواست کرده بود که جسد او به طور موقت در یمن دفن شود تا به گفته او پس از اخراج نیروهای ائتلافی از عراق به کشورش بازگردانده شود.
مقامات اردنی سال گذشته گفتند که رغد به عنوان پناهجو در این کشور زندگی می کند، اما محل اقامت یا سکونت فعلی او معلوم نیست.
 
 
 
 
 
گزارش ایسکانیوز از دادگاه کیفری تهران
سودابه به اتهام شوهرکشی محاکمه شد
تهران- خبرگزاری ایسکانیوز
دوشنبه 29 مرداد 1386-20 آگوست 2007
زنی که متهم است شوهرش را با پیچاندن زنجیر به دور گردنش خفه کرد، امروز در دادگاه کیفری تهران منکر جنایت شد.
سودابه : تحت فشار، جنایت را به گردن گرفتم، باور کنید در کشتن شوهرم هیچ نقشی نداشتم.
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار گروه حوادث ایسکانیوز، در تازه ترین نشست رسیدگی به این پرونده که در شعبه 74 دادگاه کیفری تهران به ریاست قاضی کوه کمره ای برگزار شد،ابتدا «آرش سیفی»نماینده دادستان به تشریح کیفرخواست پرداخت: لیلا 28 ساله معروف به سودابه، متهم است شامگاه 26 اسفند 82 شوهرش کریم را با پیچیدن زنجیر به دور گردنش در خانه شان در جوادیه خفه کرد.
وی افزود:با توجه به مدرک های موجود، برای این زن اشد مجازات اسلامی می خواهم.سپس پدر و مادرقربانی رو به روی پنج قاضی شعبه 74 ایستادند و برای قاتل پسرشان حکم مرگ خواستند.
وقتی نوبت به سودابه رسید، شوهرکشی را گردن نگرفت و گفت:آن شب خوابیده بودیم که دو مرد قوی هیکل وارد خانه مان شدند و به شوهرم حمله کردند.آنها یک زنجیر دور گردنش پیچیدند و فشار دادند.من که خیلی ترسیده بودم دخترم مونا را بلند کردم و به اتاق، پناه بردم. وقتی بیرون آمدم متوجه شدم کریم مرده است و مردان غریبه فرار کرده اند.
قاضی کوه کمره ای:آن لحظه چه کار کردی؟
سودابه:زنجیر را از دور گردن شوهرم باز کردم و روی موتوری که در حیاط بود بستم!
قاضی:چرا اینکار را کردی؟
سودابه:نمی دانم؛ به شدت ترسیده بودم و زبانم بند آمده بود.
این زن،ادامه داد:من تحت فشار، جنایت را به گردن گرفتم، باور کنید در کشتن شوهرم هیچ نقشی نداشتم.گزارش ایسکانیوز می افزاید، همچنین وکیل مدافع سودابه، اعلام کرد:نظر به اینکه «مونا» حرف های مادرش را تایید کرده و گفته پس از ورود دو مرد غریبه با او به اتاق فرار کرده از این رو از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت برای موکلم دارم.
با پایان دفاع این وکیل،قاضی کوه کمره ای و چهار مستشار شعبه 71 وارد شور شدند تا با توجه به مدرک های موجود به انشای رای بپردازند. صدور حکم مرگ سودابه، قطعی به نظر می رسد.
 
 
 
 
 
افزايش طلاق در روستاها
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
ابتکار
معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، از افزايش تعداد طلاق در روستاها خبر داد و گفت: طي 5 سال گذشته بيشترين طلاق ها در کشور در مناطق روستايي رخ داده است. دکتر محمد اسحاقي در گفتگو با مهر گفت: طي سالهاي 80 تا 85، بيشترين نرخ طلاق در جامعه روستايي يکسال پس از ازدواج رخ داده است.  وي تصريح کرد: در مناطق شهري 47/67 درصد از ازدواج ها در 4 سال اول زندگي رخ مي دهد اما در مناطق روستايي اين ميزان 51/75 درصد است و اين آمار نشان مي دهد، وقوع طلاق ها در مناطق روستايي بيش از مناطق شهري است. معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، افزايش طلاق در مناطق روستايي را بحراني جدي براي کشور عنوان کرد و افزود: افزايش طلاق در اين مناطق نشان دهنده وقوع تحولاتي در زندگي آنان است واين امر مي طلبد که نسبت به استمرار سلامت زندگي در روستاها به دنبال برنامه ريزي و فکر اساسي باشيم. اسحاقي با بيان اينکه بيشترين طلاق هاي صورت گرفته متعلق به استان تهران است، افزود: بيشترين ازدواج ها طي 5 سال گذشته در تهران رخ داده و اين در حالي است که بيشترين طلاق ها نيز مربوط به همين استان است. وي تصريح کرد: کمترين ازدواج و طلاق نيز با 7 درصد در استان ايلام رخ داده به گونه اي که در سال 85، فقط 229 مورد طلاق در اين استان به ثبت رسيده و به عبارتي 2 دهم درصد طلاق هاي سراسر کشور را تشکيل مي دهد. معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان، خاطرنشان کرد: سازمان هاي مسئول همچون مراکز مشاوره، مراکز قضائي و مراکز تعليم و تربيت در يک برنامه هدايت
شده بايد به دنبال مهار افزايش طلاق به خصوص در روستاها و شهرهاي کوچک باشند.
 
 
 
 
 
تمکن مالي به جاي رضايت همسر اول
اعتماد
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
شيما فرزادمنش
چند ماه پيش بود که وزير کشور در سخنراني خود اعلام کرد «ازدواج موقت بايد با جسارت ترويج شود.» اين جمله به سرعت تيتر روزنامه ها شد و پس از آن هم مقالات و يادداشت هاي متعددي بودند که در مدح و نکوهش ازدواج موقت در روزنامه ها نوشته شدند. موافقان و مخالفان، طيف خاصي نداشتند و در هر گروه دسته يي از زنان و مردان و اصولگرايان و اصلاح طلبان و حاميان دولت و ناقدان آن مشاهده مي شدند.تب جسارت در ازدواج موقت يا صيغه به همان سرعت اوج آن فروکش کرد و البته نقطه شروعي شد براي بحث در باب آن که هنوز هم هر چند وقت يک بار زمزمه هايي از آن شنيده مي شود.
هنوز از شوک آن خبر بيرون نيامده بوديم که دولت نهم ماده 23 را در قالب لايحه حمايت از خانواده به مجلس ارائه کرد. اين ماده که به قانون تعدد زوجات مربوط مي شود، تنها حقي که در اوايل انقلاب به زنان داده شد (در قالب لزوم اجازه مرد از همسر اول براي ازدواج مجدد)، از ايشان سلب کرده و به جاي آن مردان را تنها ملزم به اجازه از دادگاه براي ازدواج مجدد مي کند. بنا به اين لايحه مردان براي ازدواج مجدد صرفاً نيازمند دادگاه هستند و قاضي مي تواند با توجه به تمکن مالي مرد و توانمندي هاي او اجازه ازدواج مجدد را صادر کند. تنها شرط هم اين است که مرد از نظر اقتصادي توانايي داشتن دو همسر را داشته باشد و قادر به رعايت عدالت اقتصادي بين زوجات باشد. اين لايحه در اولين روز مطرح شدن آن در مجلس با نظرات مخالف بسياري از سوي نمايندگان روبه رو شد. سهيلا جلودارزاده عضو فراکسيون زنان مجلس هفتم در اين باره گفت؛«هنگامي که کميته يي از طرف قوه قضائيه اين لايحه را بررسي مي کرد، ماده 23 نبود و اين ماده از طرف دولت اضافه شد. بنابراين دولت بايد اين ماده را پس بگيرد تا جامعه از بخش هاي مثبت آن بهره مند شود.» وي همچنين افزود؛«با توجه به اينکه در حال حاضر پذيرش چندهمسري براي زنان ما در جامعه بسيار سخت است و اکثر خانواده هايي که به اين شکل درمي آيند، متلاشي مي شوند، مي توان گفت اين امر حمايت از خانواده نيست بلکه اقدامي براي متلاشي کردن خانواده ها است.»اما آنچه در اين ميان به چشم مي آيد، تاکيدي است که اخيراً در بحث ازدواج مجدد و موقت و چندهمسري مردان مي شود. از يک طرف طرح عدم الزام مرد به اجازه از همسر اول براي ازدواج مجدد و از طرفي ديگر ترويج فرهنگ متعه(صيغه) که امروزه عموماً مردان متاهل از آن سوءاستفاده مي کنند همگي نشانه هايي از اين مساله هستند. علاوه بر آن به نظر مي رسد، اينکه براي ازدواج مجدد وضعيت اقتصادي مرد در نظر گرفته شود و بر اين اساس صرفاً راي صادر شود، تنزل دادن مفهوم عدالت به عدالت اقتصادي است که اين مساله با برقراري روح عدالت در سطح جامعه که شعار اصلي دولت نهم است، در تعارض قرار مي گيرد.گويي فراموش شده اند کبري رحمان پورها... عروس هايي که از خانه بخت روانه زندان يا قبرستان مي شوند. گويي امروزه مردان به شکل ماشين کسب درآمد ديده مي شوند و پدري وظيفه نيست و مرد نقش ديگري در خانه ندارد. انگار که کسي از آمار بالاي ناهنجاري هاي اجتماعي فرار دختران، خودسوزي زنان، اعتياد و... خبر ندارد،ظاهراً به جاي طرح تسهيل ازدواج جوانان همه به فکر راهي براي ازدواج مجدد مردان متاهل هستند. تحت چنين شرايطي دليل عدم رغبت دختران به ازدواج شايد همين قوانين نابرابر و حقوق اوليه يي باشد که از آن برخوردار نيستند و عدم ازدواج پسران هم به دليل بيکاري، گراني مسکن، تورم فزاينده و نبود امنيت شغلي است و نه نبود چندهمسري... صدالبته مردان ديگري هم هستند که براي خرج ثروت هنگفت خود راه ديگري جز چندهمسري ندارند تا عدالت اقتصادي را بين زوجات رعايت کنند.
اينگونه به نظر مي رسد که همواره دم دست ترين و مقطعي ترين راه حل ها براي مشکلات عميق و ريشه يي پيشنهاد و اجرا شده است که پيامدها و آسيب هاي ناشي از آن را در سال هاي آينده مشاهده خواهيم کرد.اينکه ازدواج دوم و سوم و چهارم مردان تا چه حد به مصلحت جامعه امروز ما است و تا چه اندازه باعث گسترش فساد و تخريب بنيان خانواده مي شود، جاي بسي تامل دارد.
بر همين اساس در جامعه يي که بالاي 60 درصد از ورودي هاي دانشگاه را دختران تشکيل مي دهند، حداقل انتظار جوانانش از دولت عدالت محور، برقراري عدالت و برابري است. بدون شک حتي مطرح کردن اين گونه طرح ها و لايحه ها، قدمي در راه بر هم زدن نظم و آرامش خانواده و ايجاد ناامني در روابط زوجين است که به سستي نهاد خانواده و رشد ناهنجاري هاي اجتماعي دامن مي زند.
 
 
 
 
 
نگاهي به لايحه حمايت از خانواده
اين لايحه حامي خانواده نيست
اعتماد
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
مريم حسين خواه
در حالي که موج اعتراضات به برخي قوانين مربوط به زنان به شکل محسوس وجود دارد و به حقوقدانان و وکلاي زن و زنان خانه دار و فعالان سياسي راست و چپ و حتي نمايندگان اصولگراي مجلس نيز کشانده شده است، دي ماه سال گذشته قوه قضائيه از تصويب لايحه حمايت از خانواده خبر داد، لايحه يي که هدف از تدوين آن اصلاح قوانين مربوط به حمايت از خانواده عنوان شد و چنان که آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه در ديدار با نمايندگان استان تهران در مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرده به جهت نقص جدي قوانين مربوط به حمايت از خانواده تدوين شده است.
لايحه يي که قرار است خلأهاي قانوني موجود در قوانين حوزه زنان را پر کند، بالاخره در 3 تيرماه امسال به تصويب هيات وزيران رسيد و يک ماه بعد خبر وصول آن به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
همزمان با اعلام اين خبر موجي از اعتراضات به ماده 23 اين لايحه که از سوي دولت به متن اضافه شد و در لايحه پيشنهادي قوه قضائيه نبوده است، بالا گرفت. اولين اعتراضات نيز از سوي زنان نماينده يي بود که در جرگه نمايندگان اصولگرا هستند. عفت شريعتي صريحاً عنوان کرد؛« براي اين لايحه شأنيت قائل نيستم و تا اصلاح نشود در مورد آن حرفي نمي زنم.» او اظهار اميدواري کرد که ارائه کنندگان لايحه در اين خصوص تجديدنظر کنند. نماينده مشهد در مجلس هفتم با بيان اينکه نمي توانيم به گذشته و قهقرا بازگرديم، گفت؛بايد به دنبال استحکام و پايداري خانواده باشيم نه اينکه آن را خدشه دار کنيم.
نيره اخوان بيطرف عضو فراکسيون قضايي مجلس نيز به همشهري گفت؛ «زمينه پذيرش چنين راه حل هايي در جامعه ما وجود ندارد و نمي تواند راه حل مناسبي براي مشکلات باشد زيرا بهره برداري از چنين قوانيني فقط نصيب سودجويان خواهد شد و اين راهکار ها بنيان خانواده را نه تنها محکم نمي کند بلکه متزلزل خواهد کرد.
هر چند وزير دادگستري همچنان از اين لايحه دفاع مي کند و اعتقاد دارد اکنون در قانوني که در حال اجرا بوده و هست، هيچ محدوديت قانوني براي ازدواج مجدد وجود ندارد اما با ماده يي که دولت به قانون جديد حمايت از خانواده اضافه کرده، مي خواهد ازدواج مجدد را محدود کند.
به گفته وزير دادگستري اين لايحه قبلاً در مجلس هفتم به صورت يک طرح مطرح شده بود تا کل مقررات پراکنده خانواده با توجه به نيازهاي جديد جمع و به شکل يک قانون جامع تنظيم شود، اما اين قانون اگر از سوي مجلس به صورت طرح پيش مي رفت احتمال داشت از بعضي جهات مشکلاتي پيدا کند. پس با توجه به موافقت قوه قضائيه، توافق شد تا قوه قضائيه لايحه جامع حمايت از خانواده را تنظيم کند که اين کار در اين قوه انجام و به دولت ارسال شد. لايحه يي که مقدمه آن بر وجود برخي کاستي ها در قوانين موجود حاکم بر نهاد خانواده و ضرورت بازنگري در اين قوانين اذعان مي کند، اما در متن آن موادي مبتني بر اين هدف به چشم نمي خورد.
فصل اول اين لايحه به «دادگاه خانواده» مي پردازد و در 16 ماده شرايط تشکيل دادگاه خانواده و دادرسي در آن را مشخص مي کند. بيشتر مواد اين فصل شبيه مواد قانون حمايت از خانواده سال 53 است، با اين تفاوت که به امور خانوادگي در دادگاه هايي ويژه رسيدگي مي شود و در اين دادگاه ها حتي المقدور بايد يکي از مستشاران دادگاه از زنان دارنده پايه قضايي باشد. ماده 2 اين قانون جزء نقاط قوت آن است اما الزام قانوني براي حضور زنان قاضي حتي در حد مستشار را نيز قرار نداده و تنها به توصيه يي در اين زمينه اکتفا کرده است. پيش بيني اقداماتي براي تسهيل و تسريع روند دادرسي در امور خانوادگي از ديگر مفاد اين فصل است که بايد ديد چگونه اجرا خواهند شد.
فصل دوم لايحه در 5 ماده به «مراکز مشاوره خانواده» پرداخته است، موادي که به نظر مي رسد هدف از آنها جلوگيري از طلاق و حل منازعات خانوادگي به صورت مسالمت آميز است و در عمل هيچ الزام و امر و نهي قانوني را در پي ندارد . فصل سوم نيز که به «ازدواج» پرداخته است، حاوي هيچ قانون جديدي که به نفع زنان باشد و نواقص قانوني که رئيس قوه قضائيه نيز به آن اشاره کرده بود از بين ببرد، نيست. ماده 22 اين فصل که ثبت عقد دائم و طلاق را الزامي مي داند، تکرار ماده 645 قانون مدني است. با اين تفاوت که ماده 645 که با تصويب اين قانون لغو خواهد شد مجازات حبس تعزيري تا يک سال را براي مردي که ازدواج و طلاقش را ثبت نکند در نظر گرفته بود و ماده 44 لايحه حمايت از خانواده به جزاي نقدي 20 ميليون تا 100 ميليون ريال اکتفا کرده است.
الزام به ثبت ازدواج موقت که از جمله خواسته هاي اساسي زنان در قوانين جديد بود، در اين لايحه مسکوت مانده است و ماده 23 نيز که همه توجه ها فعلاً معطوف به آن است، اجازه همسر را از ازدواج مجدد حذف کرده و همه چيز را موکول به شرايط مالي مرد کرده است. ماده 25 اين قانون اما به مساله يي اشاره کرده که تاکنون در هيچ يک از قوانين ازدواج مطرح نشده بود؛ «ماليات بر مهريه» . به موجب اين ماده وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است از مهريه هاي بالاتر از حد متعارف و غير منطقي با توجه به وضعيت زوجين و مسائل اقتصادي کشور متناسب با افزايش ميزان مهريه به صورت تصاعدي در هنگام ثبت ازدواج، ماليات وصول کند. فصل مربوط به طلاق نيز نه ماده يي به نفع زنان و در جهت ايفاي حقوق آنها دارد و نه حتي ماده يي که متفاوت با ساير قوانين موجود در زمينه طلاق باشد. اين فصل با 12 ماده، قوانين موجود در زمينه طلاق را جمع آوري کرده و با لحاظ کردن مراکز مشاوره خانواده يي که بر اساس اين لايحه بايد ظرف سه سال در کنار دادگاه هاي خانواده تاسيس شود، مراحل طلاق را کمي طولاني تر و سخت تر کرده است. قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53 به صراحت مواردي را که زن و شوهر مي توانستند بر اساس آنها تقاضاي طلاق کنند مشخص کرده بود. در ماده 8 آن قانون آمده بود؛
«در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش کند و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد؛
 
توافق زوجين براي طلاق
 
استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تاديه نفقه. همچنين در موردي که شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ايفا هم ممکن نباشد.
 
عدم تمکين زن از شوهر.
 
سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يک از زوجين به حدي که ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل کند.
 
ابتلاي هر يک از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
 
جنون هر يک از زوجين در مواردي که فسخ نکاح ممکن نباشد.
 
عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار يا حرفه يي که منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
 
. محکوميت قطعي زن يا شوهر به حکم قطعي مجازات 5 سال حبس يا بيشتر.
 
ابتلا به هرگونه اعتياد مضر.
 
هرگاه زوج همسر ديگري اختيار کند يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت نکند.
 
هرگاه يکي از زوجين زندگي مشترک را ترک کند.
 
محکوميت قطعي هر يک از زوجين در اثر ارتکاب به جرمي که مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
 
عقيم بودن هر يک از زوجين.
 
غايب يا مفقود الاثر بودن هر يک از زوجين.
 
در قوانين موجود اما مرد ملزم نشده براي دادخواست طلاق اين موارد را اثبات کند و موارد 4 ، 5 ،8 ،9 و11 اين ماده جزء شروط عسر و حرج زن آورده شده است. لايحه جديد حمايت از خانواده نيز در ماده 28 با ذکر يکسري جملات کلي مهر تاييدي بر قانون موجود نهاده و نکته جديدي که در راستاي ايفاي حقوق زنان باشد به آن اضافه نکرده است. در باب حضانت فرزندان نيز اين لايحه با لغو قانون حضانت مصوب 1365،تنها به کلياتي اکتفا کرده که به نظر مي رسد تاييديه يي بر قوانين موجود در زمينه حضانت است. ماده 53 اين لايحه که نمايندگان مجلس عزم خود را براي تصويب آن در چند ماه باقي مانده از عمر مجلس هفتم جزم کرده اند و حتي در ابتدا تصميم گرفته بودند بدون طرح آن در صحن علني مجلس در کميسيون قضايي در مورد آن تصميم گيري کنند، شايد يکي از مهمترين مواد اين لايحه باشد.
بر اساس ماده 53 از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، تمامي قوانين مغاير و همچنين 10 قانوني که قبلاً در زمينه حقوق خانواده به تصويب رسيده و هيچ گاه به صورت رسمي و قانوني لغو نشده اند از حيث اعتبار خارج مي شوند. مهمترين اين قوانين نيز قانون حمايت از خانواده مصوب سال 1353 است. با وجود اجرا نشدن بسياري از مفاد اين قانون، تنها ماده 17 آن از سوي شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شده بود، و به گفته وکلا هنوز در بسياري از دعاوي به ويژه در بحث ازدواج مجدد مفاد اين قانون مورد استناد قضات قرار مي گرفته است.
 
 
 
 
 
قانون خانواده از آغاز تا اکنون  
هاجر فومني
اعتماد
چهارشنبه 31 مرداد 1386-22 آگوست 2007
اولين قوانين ايران در زمينه حقوق خانواده که جزيي از قانون مدني بود در سال 1310 تصويب شد.
پيشينه طرح قانون خانواده، اما به سال 1328 بر مي گردد. در آن سال يک زن حقوقدان و وکيل ايراني در کتاب «انتقاد قوانين اساسي و مدني و کيفري ايران از نظر حقوق زن»، قوانين مربوط به خانواده، جزا و انتخابات را نقد کرده و به بررسي آنها پرداخته بود. انتشار کتاب مزبور، چنان تاثيري در جامعه آن زمان داشت که واکنش رئيس شهرباني کل کشور، معاون وزارت فرهنگ وقت، و مقامات امنيتي را برانگيخت. بدين ترتيب اين کتاب، باب بحث در مورد قوانين خانواده را گشود. کتاب انتقاد شامل سه بخش بود که در بخش دوم به نقد قوانين مدني چون موانع نکاح، مهر، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر، طلاق، نگهداري اطفال، قيموميت، ارث و تابعيت زن پرداخته بود.اين کتاب با توجه به زمانبر بودن اصلاح قوانين، به زنان ايراني توصيه مي کرد؛ «تا زماني که قوانين مربوط به تشکيل خانواده ما اصلاح نشده ضمن عقد ازدواج، شرط بگذارند.
در سال 1343، اتحاديه زنان حقوقدان ايران مجدداً طرح قانون حمايت از خانواده را در جزوه يي مستقل چاپ کرد که در ارديبهشت همان سال نيز توسط مجله هفتگي اطلاعات بانوان منعکس شد. اما در تيرماه 1343، روزنامه اطلاعات به نقل از وزير دادگستري وقت نوشت که «قانون مدني ايران تغيير نمي کند.» او طرح پيشنهادي را صرفاً حاصل مطالعه شخصي دانسته و گفت؛ «وزارت دادگستري مطالعه يي براي تغيير مواد قانوني مذکور نداشته است.» در پي انتشار اين خبر، موضع مجله اطلاعات بانوان نيز تغيير يافته و انتشار مقالات مزبور را نه عقيده مجله که صرفاً يک نظر شخصي اعلام کرد.
اواخر سال 1344 مجدداً مساله حقوق زنان در نشريات مطرح شد.
در همان زمان نيز نشريه زن روز لايحه يي پيشنهادي را در 40 ماده منتشر کرد. اين طرح اما، با