زنان: دوشنبه 8 اردیبهشت 1386-28 آوریل 2007
سازمان ملل : از شصت ولادت در افغانستان يك مورد منجر به مرگ مادر ميشود
خبرگزاري جمهوري اسلامي
دوشنبه 3 اردیبهشت 1386-23 آوریل 2007
ثريا احمد عبيد، مدير اجرايي برنامه كنترل جمعيت سازمان مللمتحد گفت: از شصت مورد ولادت در افغانستان، يك مورد به مرگ مادر ختم ميشود. وي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در كابل افزود : اين رقم به جز در كابل در ساير نقاط كشور بيشتر است.وي با اشاره به اينكه شيوه كاهش مرگ ومير مادران در هرمنطقه فرق دارد، گفت:وضعيت كابل بهبود پيدا كرده اما شرايط در ساير ولايات فرقي نكرده است. وي با طرح اين سووال كه چگونه ميتوان آمار مرگ ومير مادران را كم كرد، اظهار داشت كه با آموزش ماماهاي محلي، ارايه خدمات اوليه قبل از زايمان و رعايت تنظيم خانواده ميتوان به اين هدف دست يافت.خانم احمد عبيد با تاكيد بر افزايش ظرفيتهاي ملي و نهادهاي ويژه زنان افغانستان گفت كه نبايد از آموزش زنان و پزشكان هم غافل بود.
ازاين مقام سازمان ملل درمورد خشونت عليه زنان افغان پرسش شد، وي گفت:خشونت عليه زنان به عنوان يك پديده در جهان مطرح است و منحصربه افغانستان نيست.وي تصريح كرد: خشونت عليه زنان در جوامع غربي و شرقي روبه افزايش است.وي اظهار داشت : براي مبارزه با اين پديده به تلاش همگاني در دستگاه قضايي ، پليس و آموزش عمومي نياز است.وي در ادامه بر ارايه آموزش نيروهاي پليس تاكيد كرد و گفت: با تشكيل دورههاي آموزشي آنان بايد ياد بگيرند چگونه با مشكلات رواني و اجتماعي در جامعه برخورد كند.مدير اجرايي برنامه كنترل جمعيت سازمان ملل متحد گفت : كساني كه عليه زنان مرتكب خشونت ميشوند نبايد از پيگرد قضايي دور باشند.وي اضافه كرد ، تلاشهايي براي كاهش مرگ ومير مادران افغان با همكاري نهادهاي مختلف درحال انجام است.مدير اجرايي برنامه كنترل جمعيت سازمان ملل متحد گفت كه هدف اين نهاد در افغانستان اين است كه ضمن رعايت فرهنگ و ارزشهاي اجتماعي ، در تنظيم خانواده، فاصلهگذاري در ولادت رعايت شود. وي گفت : اين امر به مادر فرصت ميدهد تا بهتر براي آموزش سرمايهگذاري كند.احمد عبيد با اشاره به اينكه خشونت عليه زنان به صورت يك عادت درآمده است ، گفت : بايد بستر فرهنگي را براي كاهش خشونت فراهم كرد تا زمينهاي براي گفت و گو ميان زن ، مرد و فرزندان برقرار شود. وي درعين حال گفت : كساني كه زنان را مورد ضرب و شتم قرار ميدهند و يا از آنان سوءاستفاده ميكنند، نه تنها كار خلاف شرع انجام ميدهند بلكه از نظر حقوق انساني كار خلاف مرتكب ميشوند.وي در ادامه گفت: افغانستان بخشي از جامعه جهاني و متعهد به رعايت معيارهايي براي رفع خشونت عليه زنان است و دولت در اين زمينه مسووليت ملي و جهاني نيز دارد. ثريا احمدعبيد اظهار داشت : در سفر به افغانستان با رييس جمهوري و معاونان وي ، وزيران خارجه و زنان و مسئولان نهادهاي ويژه زنان ديدار خواهد كرد.
اين مقام سازمان ملل هدف از سفرش را مذاكره در مورد توسعه ملي، تقاضاي كمك براي سرمايهگذاري در بخش بهداشت و رفاه زنان افغانستان ذكر كرد. مدير اجرايي برنامه كنترل جمعيت سازمان ملل متحد در بخشي از سخنانش گفت: اين سازمان با دولت افغانستان در اولين سرشماري عمومي نفوس همكاري خواهد كرد. وي تاكيد كرد ، هدف از سرشماري عمومي بررسي نيازمنديهاي اقتصادي ، اجتماعي و تعيين اولويتها براي برنامهريزي است. ثريا احمدعبيد اظهار داشت: طرح سرشماري آزمايشي درافغانستانكه مقدمهاي براي برنامههاي بعدي خواهد بود، آغاز ميشود. وي تاكيد كرد ، هدف از سرشماري عمومي بررسي نيازمنديهاي اقتصادي ، اجتماعي و تعيين اولويتها براي برنامهريزي است.ثريا احمدعبيد اظهار داشت: طرح سرشماري آزمايشي درافغانستانكه مقدمهاي براي برنامههاي بعدي خواهد بود، آغاز ميشود.وي اظهار داشت : طرح سرشماري عمومي جمعيت در تيرماه هزار و سیصد و هشتاد و هفت به صورت آزمايشي در سی و چهار ولايت انجام ميشود كه اين طرح در پنج شهرستان هر ولايت ،اجرا ميشود.
ميزان طلاق در خراسان رضوي افزايش يافت
خبرگزاري جمهوري اسلامي
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1386-25 آوریل 2007
مديركل ثبت احوال خراسان رضوي گفت: پارسال بيش از نه هزار و دویست مورد طلاق در استان خراسان رضوي ثبت شد كه اين رقم در مقايسه با سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار،سیزده و هشت دهم درصد افزایش نشان می دهد. به گفته وي ، براساس آمار ثبت شده در پارسال ميزان طلاق در شهرهاي اين استان حدود سه برابر بيشتر از روستاها بود.رضا عبداللهي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود : اما آمار ازدواج در شهرهاي خراسان رضوي در اين مدت دو برابر بيشتر از روستاها بوده است.
وي اظهار داشت : آمار ثبت ازدواج در خراسان رضوي در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج به بيش از هفتاد و سه هزار مورد رسيد كه اين ميزان در مقايسه با سال پيش از آن يك دهم درصد كاهش نشان ميدهد. عبداللهي افزود: بدين ترتيب در پارسال نسبت ازدواج به طلاق در اين استان در مقايسه با سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار،با چهارده درصد كاهش رو به رو شد.
وي از افزايش تولد پسران در مقايسه با دختران در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج در استان خراسان رضوي خبر داد و افزود : پارسال پنجاه و هفت هزار و هفتصد و چهل و سه پسر در خراسان رضوي متولد شدند در حالي كه در اين مدت آمار تولد دختران پنجاه و پنج هزار و دویست و هشتاد و هشت مورد بود.
وي گفت: اين آمار در شهر مشهد شامل بیست و هفت هزار و هشتصد و سی و یک پسر و بیست و شش هزار و هشتصد و بیست و دو دختر است.
او افزود: در سال هزار و سیصد و هشتاد و پنج آمار فوتشدگان استان در مقايسه با سال هزار و سیصد و هشتاد و چهار شش دهم درصد كاهش داشت در حالي كه در اين مدت آمار فوتشدگان شهر مشهد در مقايسه با سال قبل از آن حدود هفت دهم درصد افزايش داشت.
او اظهار داشت : پارسال به طور ميانگين در هر شبانه روز در خراسان رضوي سیصد و ده نفر متولد شدند و هشتاد و هفت نفر از دنيا رفتند كه برابر با آمار، تعداد مردان فوت شده در مشهد و خراسان رضوي از زنان بيشتر بوده است.
ديده بدحجابي، برداشتي سطحي از مدلهاي غلط غربي در ايران
خبرگزاري جمهوري اسلامي
سه شنبه 4 اردیبهشت 1386-24 آوریل 2007
بهباور افراد صاحب نظر و برخي شهروندان همداني، پديده بدحجابي برداشتي سطحي از مدلهاي غلط غربي است و جوانهاي آگاه ايراني نبايد با الگو برداري مروج فرهنگ جوامع غربي باشند.اين شهروندان همچنين باتوجه به اجراي طرح مقابله با پديده بدحجابي از اول ارديبهشت ماه ميگويند: اجراي موقتي طرحهاي مبارزه با پديده بدحجابي كه اغلب در فصول بهار و تابستان است ، نميتواند در ايجاد فرهنگ درست در پوشش مناسب موثر و كارساز واقع شود.بنا براعلام نيروي انتظامي استان همدان ، اين طرح به منظور برخورد با افرادي كه شان و ارزشهاي اسلامي را با پوششهاي نامناسب و رفتارهاي غير اخلاقي به مخاطره مياندازند به اجرا گذاشته شده است. همچنين به گفته جانشين فرمانده انتظامي همدان ، مصداق بدحجابي پوشش نامناسب مو ، مانتوهاي تنگ و كوتاه، البسه نازك و بدن نما، شلوارهاي كوتاه و تنگ كه نمايانگر قسمتي از ساق پا است ، ميباشد.تا قبل از اجراي طرح نيروي انتظامي ، پوشيدن مانتوهاي كمري، روسريهاي نازك، آرايشهاي نا مناسب و موهاي كوتاه با مدل (تيفوسي) دختران ، لباسهاي كوتاه و موهاي رنگ كرده با مدل موسوم به (آناناسي) توسط پسران ، بعضا در همدان مشاهده ميشد.طرفداران مدلهاي غربي همچنين امسال رنگ قرمز را نماد مدل روز معرفي مي كنند. در همين ارتباط ، شهروندان همداني و افراد صاحب نظر برخورد فيزيكي با پديده بدحجابي را چندان اصولي ندانسته و بر اين باورند كه مسوولان مربوطه بايد فرهنگسازي ريشهاي را در دستور كار خود قرار دهند. همچنين بيشترين انتقاد شهروندان از جوانهاي غرب گرا، اين است كه با توجه به فرهنگ غني ايراني و فراواني مدلهاي مناسب ، چرا برخي از جوانان از مدلهاي غربي استفاده ميكنند. به گفته آنان ، الگوهاي وارداتي و تقليد برخي توليدكنندگان از مدلهاي غربي دليل ترويج بدحجابي در جامعه است. محمدرضا نداف يكي از فروشندگان البسه در همدان معتقد است: نبود الگوهاي مناسب ايراني ، دليل اصلي گرايش جوانان به مدلهاي غربي است. وي به خبرنگار ايرنا اظهار داشت: اكنون اغلب مدلهاي غربي به نسبت لباسهاي ايراني بيشتر به فروش ميرسند.نداف اضافه كرد: اين در حالي است كه حتي بيشتر البسه خارجي در مقايسه با اجناس ايراني ، از طرح و رنگ نامناسب برخوردار هستند. يك طراح و توليدكننده لباس در همدان نيز گفت: متاسفانه ترويج الگوهاي غربي در بازار كشور باعث كاهش توليدات مدلهاي ايراني شده است.
رضا ميرفضلي برخوردهاي سليقهاي با مساله حجاب را موجب بروز مشكلات مختلف در سالهاي گذشته عنوان كرد. وي افزود: تاكيد بيش از حد بر استفاده از رنگهاي تيره با مدلهاي ساده باعث گرايش مردم به خصوص جوانان به الگوهاي غربي شده است. يك دانشجوي همداني در خصوص پديده بدحجابي در جامعه گفت: نبود الگوهاي مناسب عامل اصلي رواج بدحجابي در اجتماع است. "سارا ورشوچي" افزود: معضل بدحجابي به طور غير مستقيم باعث بروز ناهنجاري و آسيبهاي اجتماعي خواهد شد. وي يادآور شد: بيبندي و باري و ناامني اجتماعي زنان، تزلزل در بنيان خانواده و تحريك جوانان به فساد اخلاقي تا حد زيادي ريشه در بدحجابي دارد. يك كارشناس علوم اجتماعي نيز دراينباره گفت: زنان جامعه اگر هنجارهاي ملي و اسلامي را رعايت كنند، بسياري از معضلات اجتماعي حل خواهد شد. دكتر "پرويز زارع" افزود: ميل به زيبايي همواره مورد توجه جوانان بوده كه در برخي موارد زياده روي موجب هنجار شكني و بروز پديده بدحجابي ميشود.وي بيان داشت: مسوولان بايد بپذيرند كه با ايجاد محدوديت نميتوان غريضه هاي جواني را سركوب كرد و بايد ريشه ناهنجاريها به طور دقيق مورد بررسي قرار دهند. زارع، اعمال نكردن محدوديت در واردات الگوهاي غربي، گرايش توليدكننگان داخلي به مدلهاي روز دنيا و فقدان طراحي مدلهاي مناسب در كشور را از عمده دلايل تمايل جوانان به الگوهاي غربي ذكر كرد.
نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ در مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است: افرادي كه حريم جامعه را مخدوش كنند استحقاق برخورد قانوني هستند.
"رضا طلايي نيك" اظهار داشت: بدحجابي تنها مختص به بانوان نيست و مردان نيز بايد پوشش مناسب را در اجتماع لحاظ كنند.وي تصريح كرد: برخورد با پديده بدحجابي به يك كار فرهنگي و آموزشي نياز دارد و برخورد فيزيكي صرف نتيجه نخواهد داد.
اين نماينده خاطرنشان كرد: مجلس شوراي اسلامي در حال پيگيري و تدوين طرح مد و لباس با الگوهاي تعريف شده منطبق با الگوهاي ايراني اسلامي است. وي گفت: دستاندركاران تهيه فيلم و سريال بايد با استفاده از الگوهاي ملي ايراني، فرهنگ استفاده از مدلهاي اسلامي را در بين جوانان رواج دهند.جانشين فرمانده انتظامي استان همدان نيز در اينباره گفت: در بحث برخورد با پديده بدحجابي، ملاك چادر نيست بلكه مشكل اصلي عدم رعايت نكاتي است كه لازمه تكميل حجاب خواهد بود.سرهنگ "عليرضا مسكني" افزود: پديده بدحجابي به عنوان يك شبيخون فرهنگي ، هدف اصلي دشمنان انقلاب براي به انحطاط كشيدن جوانان ايراني است. وي بيان داشت: متاسفانه متوليان امور فرهنگي در بعد ترويج حجاب اسلامي كوتاهي كردهاند. مسكني اضافه كرد: طرح مبارزه با بدحجابي كه هماكنون در همدان اجرا مي شود حاصل يك نظرسنجي گسترده است. به گفته وي، در اين نظرسنجي هشتاد درصد مردم خواهان برخورد با مروجين بدحجابي در همدان هستند.
طرح برقراري امنيت اخلاقي و مبارزه با بدحجابي/ علتها يا معلولها
خبرگزاري جمهوري اسلامي
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1386-25 آوریل 2007
گزارش از: ليلا صمدي
برقراري امنيت اخلاقي، عنوان طرحي است كه نيروي انتظامي از اول ارديبهشت ماه امسال در سطح شهر تهران به اجرا گذاشته است. هرچند مقابله با بدحجابي به صورت گسترده برخورد با ساير اقدامات مغاير امنيت اخلاقي را كم رنگ جلوه داده است،اما سردار "اسماعيل احمدي مقدم" ، فرمانده نيروي انتظامي در گفت وگوهاي متعدد با رسانهها بر اين امر تاكيد كرد كه مقابله با بدحجابي تنها بخشي از اين طرح است. وي هدف اصلي اجراي اين طرح را افزايش ضريب امنيت اجتماعي ذكر و تاكيد كرد:در اجراي اين طرح با جرايم خشني كه احساس امنيت را در جامعه كاهش ميدهد، برخورد خواهد شد. فرمانده ناجا با تقسيم مخاطبان طرح به سه دسته "مفسدين"، "تشكيلدهندگان باندهاي فساد" و "رهبران اوباش و تظاهركنندگان به فساد" ، گفت:يكي از دلايل مهم اجراي اين طرح،ظهور و بروز جرايم جديد در جامعه با توجه به گسترش ابزارهاي نوين در فضاي مجازي براي دسترسي به اطلاعات شخصي افراد بوده است.وي سارقان اطلاعات شخصي مردم با استفاده از ابزارهاي نوين در فضاي مجازي را مفسدين ناميد.
فرمانده ناجا گفت:مبارزه بااعمالي از قبيل بدمستي، ويراژ دادن با ماشين ايجاد مزاحمت براي نواميس مردم، حمل سگ و داشتن آرايشهاي زننده از جمله مصاديقي است كه در اين طرح با آنها برخورد ميشود.
اميل دوركيم"، پدر جامعه شناسي نوين و ارايهكننده نظريه "آنومي" ميگويد:از آنجا كه وجود مدينه فاضله و جامعه پاك از هر گونه آلودگي اجتماعي ناممكن است،تا بیست و پنج درصد ناهنجاري اجتماعي براي هر جامعهاي طبيعي است.بر اساس اين نظريه، هرگاه ميزان ناهنجاريهاي اجتماعي به بيش از بیست و پنج درصد برسد،آن جامعه در شرايط آنومي يا ناهنجاري اجتماعي به سر ميبرد.كارشناسان مسايل اجتماعي بر اين باورند كه جامعه ايران با توجه به آموزههاي جامعهشناسي نوين، از نظر وضعيت اجتماعي در شرايط آنومي به سر ميبرد. گذري بر صفحه حوادث روزنامههاي كثيرالانتشار، حاكي از وضعيت بد امنيت اجتماعي و اخلاقي در كشور و نگراني مردم از اين وضعيت است. عزم جدي نيروي انتظامي براي مبارزه با مصاديق تهديدكننده امنيت اخلاقي و اجتماعي در روزهاي اخير رضايت مردم را به دنبال داشته و آنان خواستار تداوم برخورد جدي با مصاديق ضد امنيت اجتماعي شدند. اما آنچه مورد بحث كارشناسان است، نحوه و نوع برخورد يك جانبه نيروي انتظامي از يك سو و احساس نشدن مشاركت جدي ساير نيروهاو ارگانهاي ذيربط در اين قضيه است.
گروهي از مردم بر اين باورند كه برخورد يك جانبه نيروي انتظامي با اين موضوع تداعيكننده برخوردهاي خشن، قهري، فيزيكي و نظامي است و ناخودآگاه نوعي رعب و وحشت را در جامعه ايجاد ميكند. برخورد سليقهاي گروه اندكي از ماموران انتظامي نيز با اين موضوع مزيد بر علت است. فريد احمدي ، يك دانشجو ميگويد: امروزه برخوردهاي فيزيكي با بر هم زنندگان نظم اجتماعي مورد تاييد نيست و در همه دنيا بهعنوان آخرين راهكار براي برخورد با مجرمان در نظر گرفته ميشود.وي افزود:مشكل جامعه ما ساختاري است، راستگويي، نظم، رعايت حق مردم و واژههايي از اين دست بايد از كودكي در خانواده و مدرسه به فرد منتقل شود. احمدي بر اين باور است كه نهادينه شدن الفباي قوانين اجتماعي در افراد جامعه،باعث نظارت خود به خودي ميشود و اگر فردي تخلف كند،نظارت اجتماعي است كه براي وي بازدارنده است نه نظارت قانوني.
"مريم كلاني"، دختر جواني كه از نزديك شاهد برخورد نيروي انتظامي با پديده بدحجابي و ساير مصاديق بر هم زننده امنيت اجتماعي بوده است، گفت: نفس عمل نيروي انتظامي قابل تحسين و رضايت بخش است، اما تجربههاي بیست و پنج سال گذشته نشان ميدهد، برخورد فيزيكي و قهري فقط ظاهر جرم و كارهاي خلاف را ميپوشاند و گاهي مانند زخم و دملي چركين از لايههاي مختلف اجتماع سر برميآورد. وي افزود:اين نوع برخورد در برخي موارد مانند بدحجابي به خاطر ترس از موقعيت اجتماعي و كشانده شدن به محاكم قضايي به صورت ظاهري و مقطعي پاسخگو است اما نميتواند برقراركننده امنيت جامعه در دراز مدت باشد.سميه صادقي"، يك معلم ميگويد:بايد ديد دختران و زنان جواني كه با بدترين و زنندهترين نوع پوشش و آرايش كه فقط در مراكز ويژهاي از كشورهاي غربي قابل مشاهده است،در خيابانها جولان ميدهند، كجا آموختهاند،اين نوع پوشش و آرايش مقبول جامعه است؟ وي افزود:كدام قانون نانوشته به مردان به ظاهر متشخص و داراي ماشينهاي مدل بالا اجازه ميدهد راه بر نواميس مردم سد كنند؟
اين بانوي معلم گفت: چرا شهروندي كه تخلف راهنمايي ورانندگي انجام ميدهد،احساس زرنگي ميكند و چه كسي اين باور را به وجود آورده كه بايد با رشوهخواري و تقلب حق خود را از دنيا گرفت ؟ وي افزود:بايد به علتها پرداخت و ريشههاي فساد را خشكاند،مبارزه با معلول دردي از ما دوا نميكند.حسين اكبري، شهروند ديگري نيز برقراري امنيت اجتماعي و اخلاقي و رسيدن به يك جامعه ايدهآل را مستلزم همكاري همه نهادهاي فرهنگي از جمله آموزش پروش، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي و ساير نهادهاي فرهنگي و اجتماعي دانست. كارشناسان نيز در بحث ناهنجاريهاي اجتماعي بر اين باورند كه نهادهاي انتظامي و قضايي در جايي براي برقراري امنيت وارد عمل ميشوند كه مفاهيم ضد امنيت اجتماعي از مرز پيشگيري گذشتهاند و به وسيلهاي براي تهديد نظم و امنيت اخلاقي و اجتماعي تبديل شدهاند.
"حميد مهرعلي"، آسيبشناس اجتماعي، در اين مورد به ايرنا گفت: متاسفانه هم اكنون معضلات اجتماعي در كشورمان به تهديدي جدي براي جامعه انساني تبديل شده است. وي با اشاره به طرح اخير نيروي انتظامي براي مبارزه با مصاديق ضد امنيت اخلاقي و اجتماعي افزود: اجراي اين طرح از سوي نيروي انتظامي لازم اما كافي نيست. مهرعلي گفت: طرحهاي مقطعي و بدون ضمانت اجرايي نه تنها دردي از جامعه را دوا نميكند بلكه باعث جري شدن خلاف كاران و افزايش مجرمان ميشود.
وي با اشاره به اجراي طرح امنيت اجتماعي كه چند سال گذشته در يكي از مناطق شرقي تهران (خاك سفيد) اجرا شده بود و طي آن تمامي منطقه از سوي ماموران انتظامي پاكسازي و تبديل به فرهنگسرا شد،اظهار داشت: اين اقدام نيروي انتظامي يكي از مناطق تجمع مفسدان و خلافكاران را از بين برد اما مجرمان و خلافكاران را ازبين نبرد و آنان را در سراسر تهران پخش كرد.
اين آسيب شناس گفت: در اجراي چنين طرحهايي نبايد به دنبال پاك كردن صورت مساله بود، بلكه بايد مساله را ريشه يابي و حل كرد. وي بر اين باور است كه در حوزه عملكرد ماموران انتظامي اين طرح بايد با حوصله، حرفهاي و به دور از اعمال سليقه اجرا شود و تداوم داشته باشد. اين آسيب شناس اجتماعي وظيفه دستگاهقضايي را نيز در اجراي اين طرح مهم ارزيابي كرد و گفت: چگونگي برخورد با اين مجرمان از سوي دستگاه قضايي نيز در پاكسازي جامعه از مظاهر ضد امنيت اجتماعي بسيار مهم است. حسين رييسيان، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز،در اين مورد گفت:تعيين مجازات مجرمان در تغيير رفتار آنان بسيار موثر است. وي افزود: نكته مهمي كه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بايد توجه داشته باشند اين است كه نبايد جواناني را كه تاكنون مرتكب جرمي نشدند، صرفا به خاطر اشتباهاتي چون بدحجابي و يا ويراژ دادن خودرو به بازداشتگاه بفرستند. اين حقوقدان گفت:فرستادن اين افراد به اماكني كه محل نگهداري خلافكاران است و نگاه منفي جامعه را بر خود دارد، سبب ميشود تا مسير زندگي اين افراد را تا پايان عمر تغيير دهد و حتي در برخي مواقع از آنان يك خلافكار حرفهاي بسازد. رييسيان با بيان اينكه نيروي انتظامي و دستگاه قضايي بايد به دنبال علت باشند نه معلول،گفت:اين ارگانها بايد سرمنشاء خلاف، فساد ، فحشا و ناامني را در جامعه بيابند و مبارزهاي سازمان يافته و كارشناسانه را براي امنيت اجتماعي و اخلاقي آغاز كنند. حسين سهرابي، روانشناس باليني نيز بر اين باور است كه برخورد مقطعي فقط از سوي يك ارگان انتظامي براي از بين بردن مظاهر فساد در جامعه، كار ساز نيست.وي معتقد است كه كار كارشناسي و درازمدت وظيفه همه ارگانهاي فرهنگي با همكاري خانواده، مدرسه و دانشگاه است و كار تاكتيكي و برخورد ظاهري نيز بر عهده دستگاه انتظامي و قضايي است.سهرابي گفت: يك فرد بايد از كودكي فلسفه حجاب و اخلاقيات،رعايت حق ديگران، احترام به همنوع، هويت ملي و ديني و ساير مفاهيم انساني را بياموزد، تا در زنجيره انساني آينده در كنار ساير همنوعانش كه همچو وي چنين مفاهيمي را آموختهاند، جامعهاي سالم و مفيد عرضه كند. وي افزود:در هر جامعهاي وجود گروهي ناهنجار اجتناب ناپذير است اما بايد به دنبال اين بود كه چرا ناهنجاري به كليت جامعه ايران تسري يافته و به دنبال چارهاي اساسي بود.
معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت:
اظهارات الهام درباره مطالبات فرهنگيان، كارگران و زنان معنايي جز توجيه ناتواني
دولت ندارد
تهران- خبرگزاري كار ايران
یکشنبه 2 اردیبهشت 1386-22
آوریل 2007
معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت گفت: با توجه به تهديدات پيش روي و در راستاي تحقق
«اتحاد ملي»، توجه به مطالبات صنفي كارگران, فرهنگيان و زنان ضروري است.
آذر منصوري در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، در واكنش به اظهارات غلامحسين الهام،
سخنگوي دولت مبني بر اينكه مطالبات كارگران، معلمان و زنان به خارج از كشور متصل
است، گفت: منتسب كردن صداي اعتراض مردم به مسائل امنيتي، بهانهاي است كه دولت سعي
دارد از طريق آن بر ناتواني خود در تامين مطالبات مردم سرپوش بگذارد.
وي تصريح كرد: دولت مهرورز و عدالتطلب بايد به طور جدي به اين سوال پاسخ دهد كه
ربط كوچكترين اعتراض مردم در حد طرح مطالبات صنفي خود با جريانات خارج از كشور و
امنيتي كردن فضا چه نسبتي با عدالتطلبي و مهروزي دارد؟ تا چه حد برخورد سياسي با
مطالبات صنفي در راستاي تحقق شعار عدالتطلبي است؟ الگوي عملي دولت براي تحقق اين
شعار چيست؟ و اين شعار چه كساني را در برميگيرد و چه زماني جنبه عملي پيدا خواهد
كرد؟ آيا اصناف مختلف حق ندارند كوچكترين اعتراض صنفي به وضع موجود خود داشته
باشند؟
منصوري با بيان اينكه بهتر است آقاي الهام برداشت و تعريف خود را از عدالت و اتحاد
ملي بيان كند، اظهار داشت: امنيتي كردن فضا و خاموش كردن هر گونه صداي مخالف، جز
توجيه ناتواني دولت در تامين مطالباتي كه وعدهاش را به مردم داده است، معناي
ديگري ندارد.
معاون سياسي دبيركل جبهه مشاركت تصريح كرد: فرافكني، سركوب معترضان و عدم پاسخگويي
دولت به رفتارهاي خود در شرايط فعلي، به معناي تحقق شعار «اتحاد ملي» نبوده و به
«اتحاد ملي» هم نميانجامد.
منصوري با بيان اينكه در صورت توجه به مطالبات اصناف مختلف و پاسخگويي به اين
مطالبات، شاهد تحقق اتحاد ملي خواهيم بود، گفت: با سركوب و امنيتي كردن مطالبات
صنفي مردم و ارتباط آنها با خارج از كشور، اعتمادسازي صورت نخواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد: برخورد پليسي و امنيتي با مطالبات صنفي مردم غير از مشتنج كردن
فضاي كشور و تبديل اين اعتراضات صنفي به اعتراضات سياسي و مخدوش كردن چهره كشور در
فضاي بينالمللي نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.
منصوري گفت: تنها در صورت برخورد منطقي و كارشناسي با مطالبات مردم ميتوان در
فضاي بينالمللي ثابت كرد كه با رعايت قواعد دموكراتيك به مطالبات مردم و صداهاي
مختلف توجه داشته و تلاش ميكنيم و با رعايت قوانين و قواعد موجود، به اين مطالبات
پاسخ دهيم.
دو فعال جنبش زنان به سه سال حبس محكوم شدند
تهران- خبرگزاري كار ايران
سه شنبه 4 اردیبهشت 1386-24
آوریل 2007
شعبه ششم دادگاه انقلاب تهران، نوشين احمدي خراساني و پروين اردلان از زنان
تجمعكننده در ميدان هفتتير تهران را به تحمل سه سال حبس كه دو سال و نيم آن به
حالت تعليق درميآيد، محكوم كرد.
نسرين ستوده، وكيل مدافع اين دو فعال جنبش زنان در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با
اعلام اين مطلب، گفت: دادگاه موكلانم را از دو اتهام «تبليغ عليه نظام» و «شركت در
تجمع غيرقانوني» تبرئه اما آنها را به اتهام «تباني و اجتماع جهت برهم زدن امنيت
كشور» به سال حبس محكوم كرد كه دو سال و نيم آن به مدت پنج سال به حالت تعليق
درميآيد و شش ماه ديگر نيز از نوع تعزيري صادر شده و لازمالاجرا است.
وي تأكيد كرد: در مهلت قانوني نسبت به اين احكام اعتراض خواهيم كرد و لايحه
تجديدنظرخواهي خود را به دادگاه ارايه ميكنيم.
ستوده گفت: براي بنده جاي سوال دارد كه چگونه مدنيترين مطالبات زنان با مسايل
امنيتي كشور گره ميخورد؟
45 درصد كارمندان كره جنوبي افسرده اند
زنان 2 برابر مردان از افسردگي در محيط كار رنج مي برند
تهران- خبرگزاري كار ايران
جمعه 31 فروردین 1386-20 آوریل 2007
مطابق يك تحقيق اينترنتي, از هر پنج كارمند در كره جنوبي دو كارمند مبتلا به
افسردگي هستند.
به گزارش بخش بين المللي گروه كارگري ايلنا, به نقل از روزنامه انگليسي زبان "چوسان
" چاپ كره، اين گزارش حكايت از