زنان:چهارشنبه 8 شهریور 1385-30 آگوست 2006

 

 

امام جمعه ساوه خواستار جلوگيري از ترويج برخي مظاهر فساد در جامعه شد

خبرگزاري جمهوري اسلامي

شنبه 4 شهریور 1385-26 آگوست 2006

امام جمعه شهرستان ساوه خواستار جلوگيري از ترويج برخي مظاهر فساد و بد حجابي در جامعه شد.

حجت‌الاسلام " ابوالقاسم يعقوبي "روزشنبه در گفت و گوباايرناگفت:هم اكنون شاهد ترويج برخي مفاسد درجامعه و ضعف برخورد بااين‌اقدامات از سوي مسوولان هستيم.

وي اضافه كرد: برخي زنان باحجابي بسيار نامناسب دركوچه و خيابانها حضور پيدا مي‌كنند و به تدريج زمينه برداشتن حجاب خود را فراهم مي‌كنند.

امام جمعه ساوه ادامه داد: برخي فروشگاه‌ها نيز با تبليغات خود و نمايش برخي لباسهاي نامناسب به اشكال نامناسب تر درواقع به ترويج بي‌بند و باري همت گماشته‌اند كه بايد با آنها برخورد شود.

وي افزود: بايد مسوولان و دست اندركاران با تدابير خاص از اين اقدامات و گرايش جوانان به فساد جلوگيري كنند.

وي اضافه كرد: بايد فرهنگ اسلامي و حجاب فاطمي را در جامعه گسترش داد و از ايجاد زمينه‌هاي ترويج فساد جلوگيري كرد.

 

 

طرح تغيير مصلاي زنان در مسجدالحرام جنجال آفريد

خبرگزاري جمهوري اسلامي

سه شنبه 7 شهریور 1385-29 آگوست 2006

خارجي. اجتماعي. زنان. مكه‌مكرمه

تصميم كميته‌اي‌متشكل از برخي نهادهاي حكومتي و ديني سعودي مبني بر تغيير مكان نمازگزاران زن در مسجدالحرام موجي از اعتراض در ميان زنان اين كشور آفريد.

طي سال‌هاي اخير در صحن طواف مسجد الحرام، روبروي مقام ابراهيم(ع)،مكاني كه گفته مي‌شود ۶۳۰متر مربع مساحت دارد براي زنان در نظر گرفته شده كه‌جدا شدن اين فضا با ديوارهاي پارچه‌اي از صحن طواف موجب شده است زنان به راحتي در آن دعا و نماز بخوانند.

بر اساس تصميم كميته‌اي متشكل از امارت منطقه مكه ، اداره كل مسجدالحرام و مسجدالنبي (ص) و پژوهشكده امور حج عربستان قرار شده اين محل از صحن طواف حذف و اماكني در دو نقطه از ضلع شمالي طبقه همكف براي زنان در نظر گرفته شود.

توجيه ارايه‌كنندگان اين پيشنهاد آن است كه زنان در نقاط جديد كه از نظر فضا بزرگتر است به راحتي مي‌توانند به دور از هياهو و ازدحام زايران به راز و نياز بپردازند.

اما اين تصميم به ظاهر انساندوستانه با واكنش تند فعالين‌زن سعودي روبرو شده است.

زنان اين كشور در مقاله‌هاي متعددي كه طي روزهاي اخير در روزنامه‌هاي اين كشور به چاپ رسيده است ضمن انتقاد شديد به اين تصميم آنرا تبعيض عليه زنان ارزيابي كردند.

خانم "هتون الفاسي" نويسنده و مورخ سعودي از جمله اين زنان است كه در مقاله‌اي كه در يكي از روزنامه‌هاي اين كشور به چاپ رساند، نوشت : زن و مرد حق دارند در بيت‌الله الحرام نماز بخوانند و مردان حق ندارند زنان را از اين حق محروم كنند.

وي نوشت : اگر مشكل اختلاط زن و مرد است كه اين موضوع در هنگام طواف نيز مصداق دارد و تنها مربوط به حضور در صحن طواف نيست.

اين مورخ با بيان اينكه اين تصميم براي اولين بار در تاريخ اسلام اتفاق مي‌افتد آنرا ادامه فشارهاي محافل ديني وهابي عليه زايران زن در مكه مكرمه و مدينه منوره برشمرد.

بسياري معتقدند انديشه‌هاي وهابي در مورد چگونگي حضور زنان در مراكز ديني و زيارتي موجب محروم شدن اين قشر از حضور فعال در اماكني مانند مسجد النبي و مسجدالحرام شده است.

چندي پيش يكي از روزنامه‌هاي سعودي نوشت : هر روز كه مي‌گذرد بر تعداد شكايت‌هاي زنان از محدوديت‌هاي خود در مكه و مدينه اضافه مي‌شود.شاكيان علاوه بر محدوديتها از برخورد زشتي كه از سوي اعضاي امر به معروف و نهي‌از منكر در حرمين شريفين با آنان مي‌شود ، به شدت عصباني هستند.

اين روزنامه به نقل از يكي از نامه‌هايي كه دريافت داشته ، نوشت : از لحظه ورود به مرقد پيامبر (ص) ماموران با برخوردي بد و با عنوانهايي نه چندان مناسب با انسان روبرو مي‌شوند.

به گفته وي ماموران نه تنها زنان را از رويت قبر پيامير اعظم (ص) محروم مي‌كنند كه حتي دعا كردن در مقابل آنرا حرام مي‌شمارندو با بدترين برخوردها زنان را از صحن مسجدالنبي (ص) بيرون مي‌رانند.

"فريده صالح‌شطا" از نويسندگان زن سعودي چندي پيش درمقاله‌اي از جو حاكم بر مسجدالنبي و بقيع به عنوان يك پادگان نظامي ياد كرد و نوشت: قبر آخرين فرستاده خدا از هر طرف با پرده‌هايي پوشيده شده و تنها فضايي به مساحت ۳۰ متر مربع در شمال "روضه" (بين مسجد و منبر) براي زيارت زنان باز گذاشته شده است و ماموران زن به صورت سلطه جويانه‌اي با زنان درگير مي‌شوند.

علاوه بر اين محروميت‌ها، ممنوع كردن زيارت قبرستان بقيع براي زنان و حتي اعمال محدوديت براي مردان در اين مكان مقدس‌اعتراض‌هاي شديدي عليه انديشه‌اي كه زيارت اهل قبور را شرك مي‌شمارد برانگيخته است.

علاوه بر زايران شيعه بسياري از محبين سني اهل بيت (ع) از اينكه ماموران سعودي مانع از ورود زنان به بقيع مي‌شوند و زيارت اين مكان مقدس را براي مردان نيز محدود به ساعات خاصي كرده‌اند به شدت عصباني هستند.

 

 

 

تعداد پرستاران اصفهان یک سوم استاندارد جهانی است

مهر نیوز

دوشنبه 6 شهریور 1385-28 آگوست 2006

بیش از 20 درصد از فارغ التحصیلان پرستاری در استان اصفهان به دنبال کار هستند و این در حالی است که تعداد پرستاران فعال در بیمارستان های این استان تنها یک سوم استاندارد جهانی است.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام پرستاری استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر در اصفهان ، افزود: تعداد افراد فارغ التحصیل در رشته های کادر پرستاری 5500 نفر است که بیش از یک هزار نفر آنان بیکار هستند.

سید علی ناجی در ادامه اظهار داشت: کمبود نیروی انسانی ، کمبود حقوق ، اجرایی نشدن قانون مشاغل سخت و زیان آور برای پرستاران و فعالیت های غیر قانونی شرکت های خصوصی در به کارگیری پرستاران ، قسمتی از مشکلات این قشر است.

وی با اشاره به فعالیت های سازمان نظام پرستاری استان اصفهان برای رفع مشکلات این قشر ، گفت: پیگیری تحقق قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در اوایل سال و اجرای طرح ارتقاء شغلی آنان از جمله این فعالیت ها است.

ناجی در پایان افزود: استاندارد سازی خدمات پرستاری و آموزش های ضمن خدمت پرستاران از برنامه های آینده این سازمان است که بزودی انجام می شود.

 

 

 

 

شايق: سهم زنان در استفاده از اعتبارات بانكي ناچيز است

خبرگزاری فارس

شنبه 28 مرداد 1385-19 آگوست 2006

نايب رئيس فراكسيون زنان گفت: سهم زنان در استفاده از اعتبارات نظام بانكي كشور ناچيز است و متناسب با نياز آنها نيست. 

به گزارش خبرگزاري فارس عشرت شايق افزود: هرچند در قوانين و آيين نامه هاي تدوين شده بانكي هيچگونه تبعيضي بين زنان و مردان وجود ندارد اما پيچيدگي فرايند دريافت وام از بانكها عملا باعث پايين ماندن سهم زنان در استفاده از اعتبارات بانكي شده است.

وي نداشتن وثيقه و ضامن را از ديگر دلايل محروميت زنان از دريافت تسهيلات اعلام كرد و افزود: باتوجه به بالا بودن نرخ بيكاري در ميان زنان تحصيلكرده لازم است ساختارهاي سازماني براي ارائه وام به اين قشر انعطاف پذير شود تا آنها بتوانند از طريق افزايش دسترسي به عوامل توليد از جمله اعتبارات سهم مناسبي در رشد اقتصادي كشور بدست آورند.

وي افزود: توانمندسازي زنان براي كارآفريني و راه اندازي فعاليت هاي اقتصادي در گرو شناخت ويژگي هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه و رفع مشكلات و عوامل بازدارنده مي باشد.

 

 

 

 

 

 

نگاهي به وضعيت اجتماعي زنان

 محمد ميرزايي ملكيان

اعتماد ملی

چهارشنبه اول شهریور 1385-23 اگوست 2006

نيمي از جمعيت جهان را مردان و نيمي ديگر را زنان تشكيل مي‌دهند كه از حدود شش‌ونيم ميليارد نفر كه در دنياي امروز زندگي مي‌كنند، تقريبا 20 درصد متعلق به كشورهاي توسعه‌يافته‌اند و 80 درصد آن در كشورهاي جهان سوم سكني گزيده‌اند و از جمعيت بيش از 5 ميليارد نفري جهان سوم نيمي متعلق به زنان است.

با وجود اين تعادل كمّي بين جمعيت مردان و زنان در اين جوامع، از نظر شرايط زندگي و ميزان برخورداري از امتيازات اجتماعي، ميان دو جنس تفاوت‌هاي زيادي به چشم مي‌خورد. در دهه‌هاي اخير مقايسه وضعيت زنان با مردان از نظر شاخص‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و... موضوع تحقيقات و مطالعات فراواني در رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي بوده است كه در اين مقاله به بررسي مختصر وضعيت و جايگاه اجتماعي زنان در جامعه مي‌پردازيم.همه ما نقش‌هاي جنسيتي خود را طي فرآيند جامعه‌پذيري از طريق كنش متقابل با ساير اعضاي خانواده، دوستان، مدرسه و خارج از مدرسه فرا مي‌گيريم و سپس براساس وظايفي كه بر عهده ما گذاشته مي‌شود و انواع رفتارهايي كه از ما انتظار مي‌رود، تمايزات جنسيتي اعمال و آشكار مي‌شوند. تفاوت‌هاي اجتماعي بين زنان و مردان از تفاوت‌هاي زيستي و روانشناختي ناشي مي‌شود، به‌گونه‌اي كه جايگاه اجتماعي زنان كم‌بهاتر و كم‌ارزش‌تر از مردان تلقي شده و در نتيجه ميزان بهره‌مندي زنان از امتيازات و مزاياي اجتماعي در مقايسه با مردان در سطح بسيار پاييني قرار مي‌گيرد.بر اساس آمار سازمان ملل متحد زنان نيمي از جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهند اما نزديك به دو‌سوم از كار جهان برعهده ايشان است، 10 درصد از درآمد جهان را دريافت مي‌كنند و دارايي آنها كمتر از يك درصد است. در جامعه‌شناسي براي توضيح جايگاه زنان در بازار كار <نظريه بازار كار دوگانه> مطرح شده است كه اين نظريه بين دو نوع بازار كار تمايز قائل مي‌شود: بازار اوليه و بازار ثانويه. بازار اوليه متشكل از حرفه‌هايي است كه امكان آموزش و پيشرفت در آنها وجود دارد، در حالي كه بازار ثانويه حرفه‌هاي غيرتخصصي كم‌درآمد و نامطمئن را شامل مي‌شود. كساني كه در بازار ثانويه كار مي‌كنند، دستمزدشان كم است و از شرايط كاري نامساعدي برخوردار بوده و در دوره‌هاي كسادي كار به‌سادگي اخراج مي‌شوند. ‌ به گفته طراحان نظريه بازار كار دوگانه، زنان نيروي كار در بخش ثانويه را تشكيل مي‌دهند و مردان كاركنان بخش اوليه بازارند. با اين حال، بعضي از زنان در بازار اوليه مردانه استخدام مي‌شوند و هر يك از بخش‌هاي زنانه بازار كار هم خود دو بخش اوليه و ثانويه دارد.به اعتقاد جامعه‌شناسان، بازار كار بر حسب جنسيت به دو صورت افقي و عمودي تفكيك شده است. بدين معنا كه زنان نه‌تنها در مشاغل معدودي متمركز شده‌اند، بلكه از نظر سلسله‌ مراتب شغلي نيز در رده‌هاي پايين قرار دارند. اين در حالي است كه احتمال حركت صعودي مردان بيش از زنان و احتمال حركت نزولي زنان بيش از مردان است.به عبارت ديگر، تنزل طبقاتي براي زنان بيشتر از مردان اتفاق مي‌افتد و زنان با هر خاستگاه طبقاتي، بيش از مردان احتمال دارد به مشاغل ساده‌كارمندي بپردازند.همچنين در خصوص اشتغال زنان، برخي از جامعه‌شناسان فمينيست معتقدند كه زنان حكم <سپاه ذخيره كار> صنعتي را دارند كه در دوران شكوفايي اقتصادي كه نيروي كار كم است به كار توليدي فراخوانده مي‌شوند و به هنگام ركود از كار اخراج مي‌شوند.علي‌رغم تلاش‌هاي زيادي كه براي كاهش فاصله بين زنان و مردان در زمينه‌هاي مختلف صورت گرفته، هنوز سهم زنان در سياست اندك است. از نظر مشاركت سياسي، زنان در عرصه عمومي سياست حضور چشمگيري ندارند. بي‌علاقگي به سياست و محافظه‌كاري، كليشه‌هاي مورد بحث در زمينه رفتار سياسي زنان است و به طور كلي در پژوهش‌هاي متداول، ظرفيت سياسي زنان دست‌كم گرفته شده است. مشاركت زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه بدان جهت از اهميت برخوردار است كه نيل به توسعه واقعي را تسهيل مي‌كند.در حالي كه از نظر ميزان جرايم و انحرافات اجتماعي، زنان كمتر در آمار جرايم حضور دارند و شواهد نشان مي‌دهد كه درواقع كمتر مرتكب جرم مي‌شوند اما در همه شكل‌هاي بزهكاري اين احتمال وجود دارد كه زنان قرباني باشند. زنان نه‌تنها قرباني خشونت مردان‌اند، بلكه ترس از احتمال اين خشونت بر زندگي آنها سايه افكنده است. خشونت خانگي بخشي از تجربه بسياري از زنان است. اين در حالي است كه قرباني بودن زنان، اكثرا كاذب و كم‌اهميت شمرده مي‌شود.البته وضعيت زنان در كشورهاي توسعه‌يافته به‌مراتب بهتر از وضعيت زنان در كشورهاي جهان سوم است. در بسياري از كشورهاي جهان سوم هنوز زنان را به عنوان جنس دوم تلقي مي‌كنند. در كشورهاي پيشرفته وضعيت زنان رو به بهبود بوده و البته پيامدهاي منفي دوران مدرن دامنگير زنان نيز شده است. گسترش حقوق زنان، گسترش انتخاب آزادانه همسر و افزايش طلاق از جمله مهم‌ترين تغييراتي است كه در سراسر جهان در حوزه زنان رخ داده است.در ايران علي‌رغم اينكه براساس سرشماري سال 1375، نسبت باسوادي در بين مردان 85 درصد و در بين زنان 74 درصد بوده اما از نظر اشتغال تفاوت‌هاي زيادي بين دو جنس وجود دارد. طبق آمار سرشماري سال 1375 سهم زنان فعال از نظر اقتصادي 9 درصد بوده كه اين منعكس‌كننده ميزان اندك مشاركت اقتصادي - اجتماعي زنان در مقايسه با مردان در جامعه است و ا‌ين ناشي از برخي سوء‌تعبيرها، پيشداوري‌ها و نگرش‌هايي است كه در سطح جامعه نسبت به اشتغال زنان در خارج از محيط خانه وجود دارد.

به هر حال زنان 50 درصد جمعيت جامعه ايران را تشكيل مي‌دهند و مشاركت اجتماعي آنان در عرصه‌هاي مختلف جامعه ضروري به نظر مي‌رسد. بدون مشاركت فعال و تعيين‌كننده زنان در تمام نهادهاي اجتماعي، برابري حاصل نخواهد شد. نقش سازمان‌هاي غيردولتي زنان در آگاه كردن قشرهاي مختلف زنان بسيار موثر است. تلاش براي تغيير نگرش سنتي خانواده‌ها نسبت به دختران، اصلاح محتواي كتاب‌هاي درسي، ايجاد تسهيلات قانوني، برنامه‌ريزي فرهنگي براي تغيير نگرش جامعه نسبت به توانمندي‌هاي زنان و استفاده موثر از وسايل ارتباط جمعي به منظور گسترش ديدگاه‌هاي زنان از مهم‌ترين اقداماتي است كه مي‌توان درجهت ارتقاي جايگاه زنان انجام داد. سخن پاياني اينكه، به حاشيه راندن نيمي از جمعيت يك جامعه و كنار زدن آنها از عرصه‌هاي عمومي، مانع بزرگي در توسعه اجتماعي و گسترش برابري زن و مرد است.

 

 

 

كمپينى براى ارتقاء فرهنگ جامعه

رادیو آلمان

گفتگو: مريم انصاری

خديجه مقدم: اين حركت نه از طرف نخبگان، نه از طرف روشنفكران، از عمق جامعه و از نيازهاى ملموس جامعه شروع شده است.

براى اولين بار در ايران از سوی فعالان جنبش زنان كمپينى ايجاد شده كه به گفته مبتكرانش هدف آن در وحله اول آموزش است. خانم خديجه مقدم از سازماندهان اين كمپين می‌گويد:ما هم ‌آموزش مى‌دهيم، هم آموزش مى‌‌بينيم‌، يعنى با درد رنج مردان و زنان آشنا مى‌شويم.

اگرچه جمع آورى يك ميليون امضا براى مبارزه عليه قوانين زن ستيز خود كارى است بزرگ و بى سابقه، اما به گفته خانم مقدم هدف محورى اين كمپين تنها رسيدن به يك ميليون امضا‌‌ء نيست، بلكه در مجموع ارتقاء و توسعه‌ى فرهنگ جامعه است.

خانم مقدم هدف آموزشى كه كمپين می‌خواهد برعهده بگيرد كه به نظر بسيار گسترده می‌رسد، با كدام امكانات و چه برنامه‌اى قرار است عملى شود؟

خديجه مقدم: بله، ببينيد، ما اعضاى اصلى كمپين كه به هر حال تشكيل‌دهندگان يا هماهنگ‌كنندگان اين كمپين هستيم كه خودمان با كمك‌هاى مالى‌مان شروع كرديم و جزوه‌هاى آموزشى داريم،‌ فرم‌هاى جمع‌آورى امضاء داريم، بروشور داريم‌‌، همه‌ى اينها كمك‌هاى داوطلبانه خود اعضاى كمپين بوده و دوستانى هم كه هميشه به هر حال اعتقاد دارند به اين مسائل، چون ما راه ديگرى جز كمك گرفتن از دوستان نداريم. تا حالا به اين صورت پيش برديم و اين سمينارى كه داشتيم در واقع اولين سمينار ما بود كه برگزار نشد، ولى ما سلسله‌ سمينارهايى داريم كه اميدواريم بتوانيم در مكان‌هاى مختلف از جمله در دانشگاه‌ها داشته باشيم و در استان‌ها و شهرستان‌ها برنامه داريم كه خيلى‌ها آمده بودند از استان‌ها و شهرستان‌ها و فكر مى‌كنم، با همين اشتياقى كه دعوت ما را قبول كردند، با همين اشتياق هم به ما كمك خواهند كرد كه ما از لحاظ مالى خيلى دچار مشكل نشويم.

 

استقبال زنان، زنان خانه‌دار همانها‌يى كه با آنها در خيابان صحبت شد، چه حدى بود؟ گر چه شايد الان براى قضاوت خيلى زود است، ولى با اين حال همان موج اوليه‌‌اى كه به سوى اين كمپين آمده تا چه اندازه بوده؟

 

خديجه مقدم: از نظر كلى شايد خيلى زود باشد، ولى از نظر من خيلى زود نيست‌، ارزيابى اينكه حالا چقدر مى‌پيوندند و چقدر اهميت مى‌دهند. من خودم حدود ۱۰ سال است كه با گروه‌هاى مختلف زنان، چه زنان روشنفكر، چه زنان كارگر مرتب كار مى‌كنم، كار من اين است، با آنها در تماس هستم. متأسفانه هميشه صحبت اين هست كه يك كارى بكنيد و واقعا ما داريم زير بار اين فشارهايى كه بر ما مى‌آيد، خرد مى‌شويم. چرا هيچ كارى نمى‌كنيد و يكى از هدف‌هاى كمپين همين است، يعنى مشاركت دادن كليه زنان در تغيير قوانين تبعيض‌آميز. ما به تنهايی نمى‌توانيم و حتى اگر از بالا قانون تغيير بكند، چون اين بدون هزينه بدست آمده ما نمى‌توانيم، حفظش بكنيم. من به جرأت مى‌توانم، بگويم، زنانى كه درگير مسائل و قوانين ناعادلانه و تبعيض‌آميز هستند، بيشتر استقبال مى‌كنند و بيشتر مايل هستند و با كمال ميل امضاء مى‌كنند، بخاطر اينكه فكر مى‌كنند، سرنوشتشان تغيير خواهد كرد و زندگى‌هاى بسيار سختى را ما هر روز شاهد هستيم، كسانى كه معتاد هستند، زنشان را رها مى‌كنند و مى‌روند يك زن ديگر مى‌گيرند و اينها از هر نظر درگير چه مشكلاتى مى‌شوند. طبيعى است كه اينها بيشتر استقبال بكنند.

 

يعنى در حقيقت اين حركت از عمق جامعه شروع شده و امروز به اين شكل نمود پيدا كرده است؟

 

خديجه مقدم: دقيقا! تصميم‌گيرى اين حركت از عمق جامعه شروع شده، نه از طرف نخبگان، نه از طرف روشنفكران، از عمق جامعه و از نيازهاى ملموس جامعه اين حركت، تصميم‌گيرى به برگزارى اين كمپين و اين حركت جمعى شروع شده است.

 

خوب حالا ممكن است در مورد ساختار اين كمپين و نوع فعاليت آن توضيح بدهيد؟

 

خديجه مقدم:  ما كميته‌ى آموزش تشكيل داديم كه در واقع مى‌توانم بگويم، يكى از مهم‌ترين كميته‌هاى ما هست. كميته‌ى روابط عمومى داريم كه مى‌توانند براى برگزارى سمينارها و كارگاه‌‌ها برنامه‌ريزى بكنند، كميته‌ى مالى داريم كه لازم است، به هر حال بودجه‌اى را جمع‌آورى كرده و تخصيص بدهند و به سمت‌هاى مختلف هدايت كنند كه اهم آن هم همين جزوه‌هاى آموزشى هست كه ما چاپ كرديم. كميته‌ى رسانه‌ هست كه وظايف رسانه‌‌اى را بر عهده دارد. كميته‌ى مستندسازى داريم كه خيلى مهم است. معمولا در كشور ما اين اتفاق نمی‌‌افتد و ما هميشه فعاليت‌هايى كه مى‌كنيم، بصورت مستند نداريم تا آيندگان هم بتوانند از تجربيات استفاده بكنند و هميشه موازى‌كارى و دوباره‌كارى صورت مى‌گيرد. در واقع ما در تاريخ، پنهان هستيم و فعاليت‌هاى زنان پنهان هست.

 

آيا برنامه‌‌اى هم چيده‌ايد كه با جنبش زنان در خارج از ايران هم ارتباط برقرار كنيد و از يارى آنها هم كمك بگيريد؟

خديجه مقدم: مسلما، ما سايتى داريم و و دوستان مى‌توانند به اين سايت مراجعه بكنند، در اين سايت مى‌توانند امضاء بكنند و همكارى‌هاى خودشان را اعلام بكنند. در ضمن ما از همه‌ى هموطنان خودمان كمك و يارى مى‌طلبيم، به هر صورتى كه مى‌توانند و واقعا ما نمى‌خواهيم اين يك ميليون امضاء فقط در تهران باشد، مى‌تواند در استان‌ها و شهرستان‌هايمان باشد، تمام ايرانيانى كه در سراسر ايران، چه مرد چه زن، معتقد هستند كه اين قوانين ناعادلانه و تبعيض‌آميز است، ما از آنها خواهش مى‌كنيم كه به اين كمپين بپيونند.

www.we-change.org  

 

آخرين سئوال من، درست است كه اين حركت از عمق جامعه شروع شد‌ه‌، ولى نهايتا اين ايده چگونه و از طرف چه كسانى، در چه پروسه‌اى بوجود آمد، شما چطور به اين ايده‌ى كمپين يك ميليون امضاء رسيديد؟ اين ايده‌ در ايران تابحال بى‌سابقه بوده است.

 

خديجه مقدم:  همزمان با تجمع ۲۲ خرداد، در واقع ما به اين فكر افتاديم، تصميم گرفتيم كه از يكى از شيوه‌ها كه همين را‌ه‌اندازى كمپين هست و يك حركت جمعى بدين شكل است، استفاده بكنيم. روى اين موضوع خيلى كار كرديم، فكر كرديم كه چگونه مى‌تواند، مؤثرتر واقع شود، فقط امضاء نباشد، به هر حال به اين نتيجه رسيديم و اين حركت در كشورهايى كه مثل كشور ما هستند مثل مراكش هم اتفاق افتاده، ولى من فكر مى‌كنم، اولين كمپينى است كه با آموزش همراه هست و اين نكته‌ى خيلى مهمى است در اين حركت جمعى.

 

 

 

زنان و جامعه: افزایش میزان طلاق در ایران بدلیل نابسامانی های قوانین هوادار حقوق مطلق برای مردان از دید یک حقوقدان

رادیو فردا

در سالهای اخیر میزان طلاق در ایران افزایش یافته است. حقوقدانان می گویند یکی از راه های عملی برای پیشگیری از طلاق تغییرات جدی در قوانین موجود است که به مرد حق طلاق یک طرفه می دهد. فریده غیرت حقوقدان در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: با کمال تاسف این اشکالات در قوانین ما وجود دارد. مساله طلاق با قوانین ما که اختیار مطلق با مرد است مشکل بزرگی را ایجاد کرده که من با اصلاحش مخالفم من با تغییرش موافقم. قانون حمایت خانواده که در سال 1346 تصویب شد به تایید مراجع مذهبی رسیده بود. چیزی نیست که به موازین اسلامی بی توجه باشد. آنجا می گوید طلاق با دادگاه است که یک شخص ثالث بیطرف است. 

شیرین فامیلی (رادیو فردا): عشرت شایق نایب رئیس فراکسیون زنان مجلس از بی توجهی مسئولان دولتی به وضعیت نابهنجار زنان بی سرپرست خانواده انتقاد کرد و گفت عوارض کمبود بودجه نباید متوجه زنان سرپرست خانوار باشد. به گفته وی زنان سرپرست خانوار فقیرترین افراد جامعه اند. وی می گوید سازمانهای مسئول نمی توانند به بهانه کمبود اعتبار از مسئولیت خود در برابر این قشر شانه خالی کنند.

در هفته های اخیر طرحی که مسئولان آنرا مبارزه با بدحجابی می خوانند در برخی از استانها و شهرستانها به اجرا گذاشته شده است. فرمانده انتظامی استان گلستان اعلام کرد مرحله سوم این طرح در استان گلستان آغاز شده است. در این مرحله به گفته مسئولان با بدحجاب ها اقدامهای برخوردی صورت می گیرد که شامل مجازات شلاق و زندان خواهد بود.

در سالهای اخیر میزان طلاق در ایران افزایش یافته است. حقوقدانان می گویند یکی از راه های عملی برای پیشگیری از طلاق تغییرات جدی در قوانین موجود است که به مرد حق طلاق یک طرفه می دهد.

کیانوش فرید (رادیو فردا): شما خانم غیرت بعنوان یک حقوقدان بگویید از نظر سازوکار حقوقی و قانونی آیا نکاتی وجود دارد که تکالیفی را ایجاد می کند برای زن و شوهر ها که با زندگی امروز منافات دارد؟

فریده غیرت: با کمال تاسف این اشکالات در قوانین ما وجود دارد. این اختیار مطلق مرد در طلاق مشکلاتی را ایجاد کرده که ما عواقبش را می بینیم. دختر ها برای اینکه حق طلاق ندارند در مقابل حق مطلق مرد، هنگام عقد مهرهای سنگینی بعنوان تضمین خوشبختی خودشان در نظر می گیرند. بمرور در ا ثر بروز نابسامانیها در زندگی های زناشویی مهرهای سنگین مطالبه می شود و مردها که پرداختش امکان پذیر نیست راهی زندان می شوند. مساله طلاق با قوانین ما که اختیار مطلق با مرد است مشکل بزرگی را ایجاد کرده که من با اصلاحش مخالفم من با تغییرش موافقم. قانون حمایت خانواده که در سال 1346 تصویب شد به تایید مراجع مذهبی رسیده بود. چیزی نیست ک&