زنان: چهارشنبه 4 مرداد 1385-26 جولای 2006
ميزگرد حقوق انساني زن "چالشهاي قانوني حقوق زنان در ايران" برگزار شد
خبرگزاري جمهوري اسلامي
سه شنبه 3 مرداد 1385-25 جولای 2006
ميزگرد حقوق انساني زن با عنوان "چالشهاي قانوني حقوق زنان درايران" عصرسه شنبه به همت انجمن ايراني مطالعات زنان در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد.
دراين ميزگرد كه حضرت آيتالله "موسوي بجنوردي" و تعدادي از حقوقدانان حضور داشتند، مشكلات زنان از نظر حقوقي و اسلامي مورد بحث و برسي قرار گرفت.
"اكرم قديمي" دبير انجمن ايراني مطالعات زنان در حاشيه اين ميزگرد به خبرنگار ايرنا گفت: هدف از تشكيل اين ميزگردها افزايش آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق خود از ابعاد اسلامي و حقوقي است.
وي افزود: اميدواريم با افزايش اطلاعات زنان ايراني به حقوق حقه خود بتوانيم برخي از تبعيضاتي كه بين زن و مرد در قانون وجود دارد را اصلاح كنيم.
در پايان اين ميزگرد به تعدادي از اعضاي فعال انجمن ايراني مطالعات زنان ايران مدال انجمن فوق اهداء شد.
در اين مراسم كه عصرامروز در باشگاه دانشگاه تهران برگزار شد اعضاي اين انجمن و تعدادي از نمايندگان سازمان های غیر دولتی زنان و اساتيد دانشگاهي و دانشجويان دانشگاه تهران حضور داشتند.
نداشتن ضامن و وثيقه مشكلاصلي زنان روستاييقزوين براي دريافت تسهيلات است
خبرگزاري جمهوري اسلامي
یکشنبه 1 مرداد 1385-23 جولای 2006
كارشناس مسئول امور زنان سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين گفت : بيشتر زنان روستايي اين استان به علت نداشتن ضامن و وثيقه نميتونند از تسهيلات بانكي استفاده كنند.
"فاطمه خمسه" روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود:مقرر شد در ضوابط تخصيص و ارايه تسهيلات به زنان روستايي تجديدنظر شده و تسهيلات به خود زنان روستايي تعلق گيرد.
وي اظهار داشت : چهار شركت تعاوني زنان روستايي در روستاهاي اين استان فعاليت ميكنند كهشامل يك شركت بستهبندي حبوبات وسهشركت تعاونيتوليد پوشاك است كه هر شركت داراي ۲۰نفر عضو دارد.
بهگفتهاين كارشناس اين تعاونيها بهمنظور ايجاداشتغال براي زنان روستايي و مشاركت آنان در امور اقتصادي و توليدي راهاندازي شدهاست.
وي اضافه كرد: هر يك از اين شركت هابا يك ميليون ريال سرمايه اوليه از محل اعتبارات مركز مشاركت زنان نهاد رياست جمهوري تاسيس و بقيه هزينههاي شركت توسط خود زنان روستايي تامين شدهاست.
كارشناس مسوول امور زنان سازمان جهاد كشاورزي استان قزوين يادآور شد:
همچنين سه تشكل بستهبندي حبوبات و ۱۰تشكل پرورش بوقلمون، توليد و پرورش زنبور عسل و توليد و پرورش مرغ بومي در سطح روستاهاي استان فعاليت مي- كنند.
وي بااشاره بهاينكه تشكيل تعاوني زنان در روستاها منوط به استقبال زنان روستا و همچنين روستاهاي بالاي ۵۰خانوار است، گفت: استقبال زنان روستايي از تعاونيها نشانگرآن است كه زنان بهسوي تشكلهاي غيردولتي روي آوردهاند و بايد از آنها حمايت شود.
وي تاكيد كرد: اگر كشور بخواهد به توسعه پايدار دست يابد توانمنديهاي افراد را بايد افزايش دهد كه از بهترين روشها دراين زمينه ارايه آموزشهاي مختلف به زنان روستايي است.
"خمسه" در ادامه به نقش زنان تسهيل گر در روستاها اشاره كرد و گفت: در حال حاضر ۱۵۷نفر از زنان در ۱۳۰روستا به عنوان تسهيل گر و رابط سازمان با زنان روستايي هستند كه در بحث آموزش و تشكيل تعاونيها با ما همكاري دارند.
اين مسوول برنامهريزي جهتاجراي فعاليتهاي آموزشي وترويجي زنان روستايي، زمينهسازي گسترش فرصتهاي شغلي، شناسايي و رفع موانع حقوقي زنان روستايي، تقويت و حمايت از تشكلهاي زنان روستايي و ايجاد و گسترش مراكز رشد و كار آفريني بهمنظور اشتغالزايي را از سياستهاي دفتر اموز زنان روستايي عنوان كرد.
به گفته وي تعداد زنان روستايي استان قزوين به ۶۴هزار نفر ميرسد كه در ۸۰۰روستاي اين استان ساكن هستند.
ماموران پليس اسپانيا به تجاوز جنسي به مهاجران متهم شدند
خبرگزاري جمهوري اسلامي
دوشنبه 2 مرداد 1385-24 جولای 2006
دادگاهشهر مالاگا واقع در جنوب اسپانيا سه مامور پليس متهمبه سوءاستفاده جنسي از زنان مهاجر را راهي زندان كرد.
روزنامه "ال موندو" چاپ مادريد امروز دوشنبه گزارش داد: ماموران مذكور از جمله هفت مامور پليسي هستند كه در پي شكايت شماري از زنان مهاجر كه در مركز اقامت خارجيان به سر ميبرند، روز شنبه گذشته بازداشت شدند.
طبق اين گزارش، خانم"النا سانچو" قاضي دادگاه شهر مالاگا پس از بازجويي ماموران مزبور سه تن از آنها را حبس و ۴تن ديگر را به صورت مشروط آزاد كرد.
به نوشته الموندو ، دستگيري ماموران مذكور در پي شكايت شش زن مهاجر اوكرايني، برزيلي و مغربي صورت گرفت كه از اذيت و آزار جنسي و تجاوز ماموران امنيتي دولت اسپانيا به مهاجران خبر داده بودند.
از سوي ديگر، وكيل ماموران پليس با رد اين اتهامات گفته است كه زنان يادشده قصد دارند از طريق چنين تهمتهايي به اقامت قانوني در اسپانيا دست يابند.
اين درحالي است كه گفته ميشود زنان مذكور با استفاده از تلفنهاي همراه خود، صحنههاي تجاوز ماموران پليس به مهاجران را عكس گرفتهاند.
جمعي از زنان بوشهري: برخي نگرشها در مورد بانوان بايد تغيير كند
خبرگزاري جمهوري اسلامي
یکشنبه 1 مرداد 1385-23 جولای 2006
جمعي از زنان بوشهري ميگويند: براي بهبود و ارتقاي وضعيت زنان در جامعه بايد برخي نگرشها در مورد اين قشر، تغيير كند.
گروهي از زنان بوشهري روز يكشنبه در ديدار با استاندار بوشهر افزودند:
برخي نگرشهاي غلط موجود در جامعه باعث شده كه زنان به عنوان نيمي از جمعيت كشور در جايگاه واقعي خود قرار نگيرند.
يك عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر گفت: توانمندي بانوان در عرصههاي مختلف بايد باور شود.
شهناز پولادي افزود: با توجه به ارتقاي سطح تحصيلات زنان در جامعه امروز مسوولان زمينه استفاده از اين پتانسيلها را بخصوص در دانشگاه علوم پزشكي مهيا كنند.
وي اظهار داشت: با گذشت حدود سه دهه از انقلاب اسلامي قوانين تنظيم شده در خصوص بانوان توسط افرادي كه در راس امور قرار دارند، اجرا نميشود.
پولادي بر ضرورت فراهم كردن زمينه جذب استادان زن در دانشگاهها و شركت بانوان در پروژههاي تحقيقاتي تاكيد كرد.
مسوول ورزش بانوان استان بوشهر نيز گفت: مسايل و مشكلات زنان در استان همپاي ديگر مسايل ديده نميشود.
افسانه سيف زاده افزود: مشكلات زنان جامعه اين نيست كه در هفته زن از آنان با اهداي لوح تقدير شود و بعد فراموش شوند بلكه مسايل مربوط به زنان بايد ريشهاي حل شود.
وي با اشاره به نقش ورزش در ارتقاي سلامت بانوان و خانواده تصريح كرد:
با توجه به محدوديت اماكن ورزشي در استان ولي از اين اماكن محدود نيز استفاده بهينه صورت نميگيرد.
سيف زاده بر ضرورت فراهم كردن تسهيلات و تقويت زيرساختها در بخش تربيت بدني براي جذب بانوان به امر ورزش تاكيد كرد.
مسوول انجمن زنان كارآفرين استان بوشهر نيز گفت: زنان كارآفرين در استان بوشهر عامل توليد هستند ولي در بخش گرفتن تسهيلات و ارايه طرحها ديده نميشوند.
زهرا معطري تصريح كرد: قوانين تصويب شده در مورد بانوان بسيار بجا و ستودني است ولي در اجراي اين قوانين زنان با مشكلات عديدهاي مواجه هستند.
وي قوانين سخت بانكها،اجارهايبودن محل كسب وكار، باورنداشتن مسوولان به تواناييهاي زنان را از جمله مشكلات بانوان كارآفرين در استان بوشهر ذكر كرد.
نماينده اتحاديه انجمن اسلامي دانش آموزان دختر استان بوشهر نيز گفت:
دانش آموزان عضو اين اتحاديه براي انجام فعاليتهاي خود اعتبارات كافي در اختيار ندارند.
ماجده دريانورد با بيان اينكه دانشآموزان دختر دراستان بوشهر مورد توجه نسيتند، افزود: دانش آموزان دختر بوشهري براي افزايش سطح تواناييهاي خود براي رقابت با دانش آموزان ديگر استانها نيازمند پشتوانه و حمايت مسوولان هستند.
وي اظهار داشت: دانشآموزان بوشهري در خاكي زندگي ميكنند كه ثروتهاي زيادي دارد ولي براي اجراي برنامههايشان بايد خود سرمايهگذاري كنند.
مسوول روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان بوشهر نيز گفت:
برغم تواناييها و قابليتهاي بانوان متاسفانه مسوولان استان بوشهربه مديريت زنان حتي در حد سرپرستي و معاونت نيز اعتماد ندارند.
زينب عوض پور افزود: زنان به عنوان بازوان قوي جامعه مطرح هستند ولي از نظر مديران و برنامهريزان ناديده گرفته ميشوند.
وي با بيان اينكه زنان امروز زنان ديروز نيستند، گفت: زنان امروز زناني توانمند هستند كه براي اثبات حضور خود به فرصت نياز دارند.
مشاور امور بانوان درفرمانداري بوشهر نيزگفت: زنان بوشهري برغم فشارهاي فرهنگي همواره در عرصههاي مختلف فعاليت ميكنند.
زهرا عرفان، كم توجهي به مهارتهاي شغلي و اجتماعي و نبود مكان مناسب براي مطالعه و پژوهش بانوان را از جمله ديگر مشكلات زنان بوشهري ذكر كرد.
استاندار بوشهر نيز گفت: در فرهنگ برخي از مناطق، زنان با صفتهايي نامناسب شناخته ميشوند كه اين فرهنگ بايد تغيير كند.
عليافراشته افزود: زنان جامعه ما تواناييها و قابليتهايي دارند كه به علت نبود شناخت صحيح و فرصت مناسب به برخي از اين استعدادها توجه نشده است.
وي اظهار داشت: رفع مشكلات و نارساييهاي بخش زنان نبايد در حد كلام و شعار باشد بلكه براي استفاده از حضور فعال نيمي از جمعيت كشور بايد به زنان فرصت و مجال فعاليت داد.
استاندار بوشهر يادآور شد: با توجه به نگاه و ارزشهايي كه دين مبين اسلام در مورد بانوان دارد، نگاه ترحم آميز در مورد زنان شايسته يك جامعه اسلامي نيست.
وي اضافه كرد: داشتن جامعهاي سالم و توسعه يافته در گرو توجه به همه اقشار جامعه است و نبايد قشر خاصي نسبت به قشر ديگر برتري داشته باشد.
افراشته افزود: بايد مسووليتها متناسب با شان بانوان شناخته و از توان آنها در عرصههاي مهم استفاده شود.
استاندار بوشهر گفت: بايداز فرصتهاي طلايي بدست آمده در كشور براي رفع مشكلات در بخشهاي مختلف جامعه استفاده كرد.
وي با اشاره به تخصيص تسهيلات زودبازده گفت: در استان بوشهر در خصوص جذب تسهيلات بنگاههاي اقتصادي زودبازده در بخش بانوان مشكلاتي وجود دارد كه اميدواريم با معرفي طرحهاي مفيد و موثر بتوان بخشي از مشكلات بانوان استان در زمينه اشتغال را رفع كرد.
افراشته با اشاره به حذف اعتبارات ۲۵صدم درصد دستگاهها در خصوص امور بانوان افزود: هر برنامهاي كه بتواند بخشي از مشكلات زنان را حل كند از نظر مالي از سوي استان بوشهر حمايت ميشود.
گسترش شمار زنان بيوه عراقي - فقط در بغداد ۴۰۰هزار زن، بيوه شدهاند
خبرگزاري جمهوري اسلامي
یکشنبه 1 مرداد 1385-23 جولای 2006
حدود سه سال اشغال عراق توسط آمريكا بر شمار زنان بيوه عراقي به طور چشمگيري افزوده است و مقامهاي عراقي ميگويند كه ديگر قادر نيستند كمك هزينه اين زنان را تامين كنند كه فقط در بغداد ۴۰۰هزار نفرند.
واشنگتن پست روز يكشنبه در گزارشي با تشريح وضعيت اين زنان بيوه نوشت كه تعداد زيادي از بيوه زنان عراقي براي دريافت كمك هزينه ماهانه در برابر وزارت كار جمع شدهاند ولي باتوجه به ازدياد جمعيت، تعداد زيادي از آنها موفق به دريافت كمك نخواهند شد و بايد روز ديگري مراجعه كنند.
نويسنده واشنگتن پست از بغداد تصريح دارد: با هر خودروي بمبگذاري شده، انفجار نارنجك يا حمله خمپارهاي ، بر تعداد زنان بيوه شده عراقي افزوده ميشود و اين مساله دولت عراق را با مشكلات بيشتري براي پرداخت كمك هزينه به آنها مواجه ميسازد.
در وزارت كار و امور اجتماعي در بغداد كه كاركنان آن گاهي مجبور هستند هنگام قطع برق در تاريكي كار كنند،"اسما طالب محمد" مسئول برنامه كمك به زنان بيوه ميگويد:بودجه ما كافي نيست. زمان نيز كافي نيست و در حال حاضر امنيت جان ما نيز تامين نيست. تعداد زيادي از زنان حتي نمي توانند بخاطر شرايط امنيتي خود را به اينجا برسانند.
واشنگتن پست افزوده است: عراق در سال جاري ۳۳۷ميليون دلار براي تمامي برنامههاي كمك هزينه خود اختصاص داده است و اين بودجه تنها مختص به زنان بيوه نيست.
بنابر اين گزارش، زن بيوهاي كه فرزند ندارد ماهانه ميتواند ۳۴دلار كمك هزينه از دولت دريافت كند و بيشترين كمك ماهانه نيز ۸۱دلار است كه به زنان بيوهاي تعلق ميگيرد كه پنج يا بيش از پنج فرزند داشته باشند كه البته هيچ كدام از اين مبالغ براي فرار از فقر كافي نيست.
به نوشته اين روزنامه، يكي از مقامات وزارت كار عراق ميگويد باتوجه به تشديد درگيريهاي قومي در عراق، امكان اينكه كاركنان اين سازمان اطلاعات دقيقي از دريافتكنندگان اين كمكها داشته باشند نيست و به اين دليل امكان اينكه اين كمك هزينهها به افرادي كه واقعا مستحق دريافت آن هستند نرسد نيز وجود دارد.
هلديا اسماعيل، ۴۵ساله كه دو سال پيش پسر خود را در انفجار يك خودروي بمبگذاري شده از دست داده و همسرش نيز در جريان جنگ با ايران مفقود شده ميگويد بخاطر اينكه جسد شوهرم هرگز پيدا نشد، گواهي فوت دريافت ندارم و به همين خاطر نميتوانم از كمكهاي مالي دولت استفاده كنم.
واشنگتن پست نوشته است: بمبگذاري در شهر شيعهنشين صدر نيز باعث پراكنده شدن تركشهاي آن به خانه اسماعيل و در نتيجه زخمي شدن او، پسر ۲۳سالهاش و يكي از اقوامش شد.
پسر اسماعيل پيش از اين به فروش نوشيدنيهاي خنك مشغول بود ولي در اين انفجار، دستگاه خنككننده نوشيدنيها نيز از بين رفت و به اين ترتيب آنها از هيچ منبع درآمد ديگري برخوردار نيستند.
او همچنين ميگويد تا زماني كه در وزارت كار آشنايي نداشته باشي، نمي - تواني هيچ كمكي دريافت كني. اسماعيل ميگويد به مدت دو ماه به اين وزارتخانه مراجعه كرد تا بلكه بتواند كمكي دريافت كند، ولي در نهايت به اين نتيجه رسيدم كه هزينهاي كه بابت رفت و آمد به وزارتخانه بايد صرف كنم را صرف بچههاي خود خواهم كرد.
واشنگتن پست نوشته است: هرچند هيچ آمار دقيقي از تعداد زنان بيوه در عراق وجود ندارد، ولي وزارت كار عراق در تلاش است تا با تهيه تعداد آنها، اين آمار را در اختيار نمايندگان پارلمان قرار دهد.
اين درحالي است كه بنابر مطالعاتي كه اوايل سال جاري توسط دانشگاه بغداد و با همكاري گروههاي حامي حقوق زنان انجام شده بود، تنها ۴۰۰هزار بيوه در شهر بغداد وجود دارد.
بنابر اين گزارش، نسل مردهاي عراقي پيش از دو جنگ با آمريكا نيز در جنگ هشت ساله با ايران كاهش يافته بود.
رجا الخزائي رييس سازمان بيوههاي عراقي ميگويد:اين زنان به صورت كامل ناديده گرفته شده اند. من دوست نداشتم زنان عراقي همانند دوران صدام حسين مورد حقارت قرار گيرند، ولي دوست نداشتم امروز نيز اينگونه در خيابانها گدايي كنند و هنگام تعطيلي مدارس به دنبال كودكان خود بروند.
واشنگتن پست نوشته است: طبق رسوم عراق ، يك زن عراقي پس از مرگ همسرش بايد به مدت ۱۳۰روز از خانه بيرون نرود.
"يانار محمد رييس سازمان آزادي زنان در عراق ميگويد: متاسفانه در ماههاي اخير سوگواري حق ويژهاي است كه ما ديگر نميتوانيم از آن برخوردار باشيم زيرا سوگواري بخشي از زندگي روزانه ما شده است و ما بيشتر از سوگواري، نگران اين هستيم كه كشته نشويم.
خالده شكير صالح، ۴۶ساله نيز كه همسر او در سال ۲۰۰۴دراثر تيراندازي افراد ناشناس به قتل رسيد ميگويد من ۱۳۰روز عزاداري را در خانه سپري كردم و در اين مدت هزينه او توسط پسر نوجوان او كه فلافل ميفروشد تامين مي شد.
صالح ميگويد: هم اكنون پسر من نان آور خانه است. ما از هيچ حقوق بازنشستگي برخوردار نيستيم. دلم ميخواست ميتوانستم كاري پيدا كنم ولي پسران من با اين مساله مخالفت ميكنند. چون آنها ميگويند در سنت ما شرم آور است كه مادر ما كار كند و ما بنشينيم و نظارهگر باشيم.
واشنگتن پست افزوده است: او كه نميتوانست جلوي اشكهاي خود را بگيرد، مي گويد من قصد ندارم دوباره ازدواج كنم و هماكنون نيز فقط بخاطر كودكانم زنده هستم.
باز هم سنگسار؟
خبرگزاری المان
به زن ۳۷ سالهاى به نام ”اشرف كلهرى“ كه پنج سال است به اتهام مشاركت در قتل همسر و داشتن رابطه نامشروع در اوين زندانى است، گفتهاند به زودى تا دو هفته ديگر رجم میشود. اين در حالى است كه از سال ۸۱ طبق دستور آيتالله شاهرودى اجراى حكم سنگسار متوقف شده بود.
شادى صدر وكالت اشرف كلهرى را پس از اتمام مراحل دادرسى و تهديد خطر رجم، برعهده گرفته است.
مصاحبه: مهيندخت مصباح
خانم صدر از قرار با وجودى كه دادگستري قبلا اجراى حكم سنگسار را طبق دستور آقاى شاهرودى متوقف كرده بود، الان چند حكم براى اجرا آماده است. شمااطلاعات مستقيم و موثقى در اين زمينه داريد؟
شادى صدر: بله! سال ۸۱ بود كه اعلام شد اجراى سنگسار متوقف شده به دستور آقاىشاهرودى اما متاسفانه چون در قانون هيج چيز تغيير نكرده بود و مجازات سنگسار در آن وجود داشت، احكام متعدد رجم از دادگاههاى مختلفى در سراسر ايران صادر میشد كه خبرهايش را در گوشه و كنار مىشنيديم. البته بسيارى از اين احكام به صورت معلق باقى مىماندند اما متاسفانه اخيرا شاهد اين هستيم كه برخى از اين احكام در حال اجرا هستند. مشخصا يك خانمى در زندان اوين به نام اشرف كلهرى كه موكل من هستند و هفته گذشته ايشان را به اجراى احكام دادگسترى خواستهاند و حكم رجم را مجددا به ايشان ابلاغ كردهاند و گفتهاند تا پانزده روز ديگر حكم اجرا میشود.
چه اقدامهايى براى جلوگيرى از اين حكم میتوان كرد، يا چه اقدامهايى كردهايد؟
شادی صدر: تنها راهى كه پيش پای ما بوده استفاده از يك ماده قانونى است كه گفته در مواقع قطعى شدن حكم رجم، اگر محكوم توبه كند و قاضى توبهاش را بپذيرد، حد رجم ساقط میشود. به اين ترتيب هم خود اين خانم براى آقاى شاهرودى نامه نوشته و اعلام كرده كه توبه كرده و درخواست عفو كرده از ايشان و ما هم نامهاى با اين تركيب از نظر حقوقى تنظيم كردهايم و براى آقاى شاهرودي فرستادهايم.
چه اتفاقى مىتواند بيفتد الان؟ آقاى شاهرودي میتواند از اختيارات خود استفاده كرده و مانع از اجراى حكم شود؟
شادى صدر: بله! اين جزو اختيارات آقاى شاهرودى هست و ايشان در موردى مشابه، خانمی را عفو كردند. منتهى مشكل اينست كه ما نمىدانيم الان دقيقا چند نفر در تمام ايران هستند كه وضعيت مشابهى دارند و نمىدانيم آيا همه اين زنها مىتوانند از امكان عفو آقاى شاهرودى استفاده كنند؟ سوال من اينست كه چه بر سر دستور آقاى شاهرودى مبنى بر توقف حكم سنگسار كه به طرز وسيعى هم در جامعه جهانى مطرح شد، آمده و تكليف ما با دستگاه قضايى با اين وضعيت چه خواهد بود. از نظر من تا زمانى كه قانون تغيير نكند، ما اين وضع را شاهد خواهيم بود. ممكن است برخى موارد را وكلا و افكار عمومى مطلع شوند و اقدام كنند. ممكن است برخى موارد هم باشد كه در سكوت و فراموشى حكم سنگسار اجرا شود و حساسيت كسى هم برانگيخته نشود.
واقعا فكر مىكنيد به چه دليل اين روش دوباره دارد رايج میشود و شما وكلا از نظر قضايى چه میتوانيد بكنيد براى تغيير در وضع؟
شادى صدر: على القاعده وظيفه مجلس و قوه قضاييه است كه تغيير در قانون بدهد. ما تنها كاری كه میتوانيم بكنيم نشان دادن اينست كه هنوز حكم سنگسار اجرا میشود. مثلا شنيديم مدتى قبل در مشهد براى دو نفر حكم رجم اجرا شده كه اين در سايت هاى اينترنتى هم درج شده بود و تنها مورد ظرف دو سه سال گذشته بود. ما ميتوانيم اينكار را بكنيم و به جامعه وسياستگزاران و قانونگزاران بگوييم تا وقتى تغيير قانونى انجام نشود، اين ميتواند اجرا شود. دلايل قاطعى وجود دارد كه ديگر نبايد سنگسار اجرا شود و بايد قانون تغيير كند. اگر قانونگزاران و كسانى كه حاكميت مىكنند، ارادهاى داشته باشند، به اندازه كافى دلايل در فقه و قوانين و موازين حقوق بشر وجود دارد كه بتوان چنين تغييرى را ايجاد كرد.
كمى بيشتر در باره شرايطى كه موجب زندانى شدن و مجازات خانم كلهری شد، توضيح مىدهيد؟
شادي صدر: ايشان ۳۷ ساله و اهل مشهد هستند اما در تهران پروندهاش تشكيل شده. من البته پس از اتمام مراحل دادرسی پرونده ايشان را وقتى در خطر رجم قرار داشت، برعهده گرفتم. ادعاى ايشان اينست كه به زور مجبور به اعتراف به رابطه نامشروع با مردى شده كه شوهرش را به قتل رسانده است. بحث اينست كه حكم صادره براى خانم كلهرى كه توسط ديوان عالى كشور تاييد شده، ۱۵ سال حبس به اتهام معاونت در قتل و رجم بخاطر زناي محصنه است. بحثى كه از نظر حقوقى اينجا وجود دارد اينست كه طبق قاعده كلى ايشان بايد ۱۵سال حبس را تحمل میكرد و بعد مجازات رجم اجرا میشد در حاليكه ايشان الان ۵ سال است زندانى است. اين اعتراضى است كه ما به لحاظ قانونى به موضوع داريم و به آقاي شاهرودي هم نوشتهايم.
خانم صدر فكر مىكنيد در دو هفتهاى كه باقى مانده، با تلاشها امكان اين وجود داشته باشد كه حكم اگر لغو كامل نشود، دستكم به تعويق بيفتد؟
شادى صدر: من اميدوارم اين اتفاق بيفتند. اگر ايشان نتواند از اين امكان بهره مند شود كه عفو شود يا توبهاش پذيرفته شود يا از امكانات ويژه قانونى برخوردار نشود، همه ما بايد فكر كنيم چرا بايد چنين شود؟ آيا اين درست و عادلانه است؟ بايد فكر كنيم به كسان ديگرى كه در معرض سنگس