زنان: پنجشنبه 8 تیر 1385-29 ژوین 2006
نقش زنان در جامعه عربستان افزايش بيشتري مييابد
خبرگزاري جمهوري اسلامي
چهارشنبه 7 تیر 1385-28 ژوین 2006
يكي از روزنامههاي عربستان سعودي چند روز پيش اعلام كرد كهشش تن از زنان تحصيلكرده اين كشور به عنوان مشاور در مجلس مشورتي اين كشور مشغول فعاليت شدهاند.
به نوشته اين روزنامه، اين تعداد كه تمامي آنها از اعضاي هيات علمي دانشگاهها و كارشناسان علمي در رشتههاي مختلف هستند به طور نيمه وقت و به عنوان مشاور در مجلس فعاليت خواهند كرد.
حدود نيمي از جمعيت حدود ۱۶ميليوني عربستان را زنان تشكيل ميدهند اما آنان تنها اجازه فعاليت در برخي مشاغل خاص را دارند.
دولت سعودي طي سالهاي اخير به ويژه در دوراني كه"عبدالله بن عبدالعزيز" زمام امور اين كشور را - چه در دوران وليعهدي و چه در زمان پادشاهي - در دستداشته است با مشاركت بيشتر زنان در عرصههاي مختلف به ويژهامور اقتصادي موافقت كرده است.
انتخاب زنان به عنوان اعضاي هيات مديره بانك ها، استفاده ازتنها خلبان زن سعودي در يك شركت خصوصي هواپيمايي ، شركت زنان به عنوان رايدهنده در انتخابات اتاقهاي بازرگاني و صنايع از جمله امتيازات چند سال گذشته دولت به زنان عربستان به ويژه در زمينههاي اقتصادي بوده است.
در كنار امتيازات اقتصادي كه دولت براي زنان در نظر گرفته است برخي تلاشها براي توسعه اين امتيازات به بخش سياسي نيز صورت گرفته است تا جايي كه چندي پيش شاهزاده "عادله" دختر ملك عبدالله پادشاه عربستان خواستار عضويت زنان در مجلس مشورتي اين كشور شد.
عادله با بيان اينكه "اكنون زمان حضور زنان در مجلس فرا رسيده است"، اظهار داشت : ما تلاشهاي زيادي براي قانع كردن رهبران كشور براي مشاركت بيشتر زنان در امور اجتماعي و اقتصادي به عمل آوردهايم كه بخشياز آن اجرا و بخش ديگري در حال اجراست.
گرچهتاكنون دولت عربستان به درخواست مشاركت بيشتر زناندرعرصههاي سياسي و اجتماعي مانند حق رانندگي و شركت در انتخابات شهرداريها پاسخ مناسبي نداده و اين مشاركت را بيشتر متوجه بخش اقتصادي كرده است اما ناظرين امور عربستان تصميم دولت رياض براي دادن اجازه ورود زنان به مجلس مشورتي اين كشور - هر چند به عنوان مشاور - را از چند جهت داراي اهميت ميدانند.
اين اقدام از يك سو موجب افزايش مشاركت زنان در امور سياسي و اجتماعي اين كشور - ولو به صورت محدود - ميگردد و از سوي ديگر تقويت بيشتر مجلس اين كشور در زمينه استفاده از آراي بيشتر را به همراه دارد.
به گفته كارشناسان ورود زنان به مجلس مشورتي عربستان همچنين ميتواند از برخي فشارهاي داخلي و خارجي به ويژه انتقادهاي به عمل آمده از سوي سازمانهاي فعال در زمينه حقوق بشر در مورد ناديده گرفتن حقوق زنان توسط دولت رياض بكاهد.
در كنار اين امور به نظر ميرسد پادشاه اصلاح طلب عربستان كه ضرورت انجام اصلاحات را بيش از ساير خاندان پادشاهي دريافته است با اقداماتي از اين دست تلاش ميكند تا نقش مجلس اين كشور را بيش از گذشته نمايد.
انجام سخنراني ساليانه پادشاه در مجلس و سخنرانيبرخي شخصيتهاي مهم جهان مانند رييسان جمهوري فرانسه و جمهوري چين در جمع اعضاي مجلس مصداقهاي اين نظر است.
مجلس شوراي مشورتي عربستان در سال ۱۹۹۳ميلادي از سوي ملك فهد با ۶۰عضو كه همه آنها منصوب پادشاه بودند تاسيس شد و به مرور شمار اعضاي آن به ۱۲۰ نفر رسید.
سال گذشته و همزمان با آغاز چهارمين دوره فعاليت مجلس شوراي عربستان پادشاه اين كشور با صدور فرماني تعداد نمايندگان آنرا از ۱۲۰نفر به ۱۵۰ عضو انتصابی افزایش داد.
در اين فرمان ۶۵نفر از نمايندگان سابقاين مجلس ابقا و ۸۵نفر ديگر به آنها اضافه شد و پست جديدي با عنوان معاون رييس مجلس ايجاد گرديد.
اين مجلس اختيارات قانونگذاري ندارد اما در سالهاي اخير طرحهاي مهمي در زمينههاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و آموزشي به تصويب رسانده است.
بر اساس قانون ،اجراي مصوبات اين مجلس براي دولت الزامآور نيست اما چون معمولا با هماهنگي دولت كار ميكند مصوبههاي آن اجرا ميشود.
انتخابات پارلماني كويت و زنان
خبرگزاري جمهوري اسلامي
دوشنبه 5 تیر 1385-26 ژوین 2006
زنان كويتي اميد دارند كه در انتخابات قانونگذاري كشورشان در روز پنجشنبه كه براي نخستين بار در آن شركت ميكنند، باجهشي تاريخي به پارلمان راه يابند، اگرچه شانس آنان براي انتخاب شدن بسيار اندك است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، مجلس كويت ماه مه ،۲۰۰۵به برخورداري زنان از حق راي و داشتن مناصب دولتي راي داد و يك ماه بعد نخستين زن وزير در اين كشور، منصوب شد.
بنابراين گزارش، عمدهي ۲۸زن شركتكننده درانتخابات، با شور و حرارت مبارزه كردهاند و حتي شماري از آنان نيز رقباي مرد خود را تحت الشعاع قرار دادهاند.
خبرگزاري فرانسه ميافزايد، نامزدهايي نظير "رولا دشتي"، "نبيلا النجاري" و "فاطمه العبدالي" كه از فعالان برجستهي حقوق زناناند، با برنامههاي بلندپروازانهي انتخابي به پا خاسته و از برخي از همتايان مرد خود هم سازمانيافتهتر، دراين انتخابات ظاهر شدهاند.
اگرچه، پس از منحل شدن مجلس و اعلام برگزاري انتخاباتي زودتر از موعد مقرر (يك سال)، زنان مدت زمان كمي براي مبارزات انتخاباتي داشتند، اما شماري از آنان درمورد شانس خود خوشبين هستند.
دشتي در يك گردهمايي انتخاباتي گفت: "اين نخستين بار است كه زنان كويتي در انتخابات شركت ميكنند. آنان با كسب كرسي در مجلس "تاريخ را رقم خواهند زد..
بااين حال، تحليلگران ميگويند، تحت نظام انتخاباتي كنوني كويت كه در كانون يك بحران سياسي شديد بوده است، ورود زنان به مجلس، اگر ناممكن نباشد، مشكل خواهد بود.
لولوء المولا"، دبيركل جامعه اجتماعي و فرهنگي زنان، كه يك سازمان عمدهي طرفدار حقوق زنان در كويت ميباشد، گفت: "فكر ميكنم نياز به يك معجزه داريم.
او به اين خبرگزاري گفت: "با توجه به نظام كنوني در ۲۵حوزه انتخاباتي فكر ميكنم نامزدهاي زن شانس اندكي براي موفقيت داشته باشند.
وي گفت درحال حاضر، هر حوزه انتخاباتي دو نفر را براي كسب ۵۰كرسي مجلس انتخاب ميكند كه باعث ميشود تا نامزدهاي تازهوارد نظير زنان شانس بسيار كمي داشتهباشند.
مولا گفت: ما بايد شمار حوزههاي انتخاباتي را به پنج حوزه كاهش دهيم تا قادر به افزايش شمار نمايندگان در هرناحيه باشيم و اين خود شانس زنان را افزايش ميدهد.
او افزود: نامزدهاي زن وقت بسيار كمي براي آماده شدن تا انتخابات دارند چون "تصور ما براين بود كه انتخابات پارلماني در سال ۲۰۰۷برگزار ميشود.
بنابراين گزارش، شمار زنان واجدشرايط رايدهي، ۱۹۵هزار نفر در برابر ۱۴۵هزار مرد است كه اين امر عمدتا به دليل ممنوعيت شركت پرسنل نظامي در انتخابات است كه همگي هم مرد هستند.
تعداد رايدهندگان زن در ۲۱حوزه از ۲۵حوزه انتخاباتي بيش از مردان است و در برخي نواحي هم اين اختلاف بسيارمشهود است. اما هنوز مشخص نيست كه آيا زنان به نامزدهاي هم جنس خود راي خواهند داد ياخير.
به گزارش اين خبرگزاري، زنان در حال حاضر در ۱۵حوزهي انتخاباتي مبارزه ميكنند كه هشت حوزه آن در مناطق قبيلهاي محافظهكار قرار دارد، مناطقي كه تعصاب ديرينه همچنان حكمفرماست.
آنچه كه مبارزهي زنان را مشكلتر ميسازد اين است كه برخي از حوزههاي انتخاباتي، چندين نامزد زن دارند. يكي ازاين موارد، درناحيه "عدليه" در جنوب مركز كويت است كه شش زن و دهها مرد سرگرم مبارزات انتخاباتي هستند.
بااين حال، "كوثر الجوعان" چنين استدلال ميكند كه شركت زنان به عنوان نامزد و رايدهنده، گام مهمي به سوي تثبيت حقوق سياسي آنان است.
جوعان به خبرگزاري فرانسه گفت: "تصميم شماري از زنان براي اعلام حضورشان در مبارزات انتخاباتي، حتي اگرمجبور شده باشند كه اين كار را در فاصله كوتاهي از برگزاري انتخابات هم انجام دهند، خود گواه اين است كه ما خواستار اثبات حقوق سياسي خودمان به ويژه پس از آن هستيم كه برخي گفته بودند زنان حتي زحمت رايدادن هم به خودشان نخواهند داد.
وي گفت: من معتقدم شركت زنان، تاثير چشمگيري خواهد داشت. اما جوعان اذعان داشت كه زنان، هم رايدهندگان و هم نامزدها، بايد براي اين تجربه جديد بيش از اين آماده ميشدند.
وي گفت: زنان كويتي اگرچه پيشتر بلوغ سياسي خودشان را ثابت كردهاند، اما لازم بود كه براي انتخابات تعليم ديده و آماده ميشدند.
برخي از زنان ازهرجهت صلاحيت دارند. "دشتي" داراي دكترا از دانشگاه "جانز هاپكينز" آمريكا ميباشد، "عبدالي" دكترا در مطالعات محيط زيست و "خالده الخدار" دكتراي بهداشت عمومي دارد.
وكلا، تجار و فعالان ازجمله نامزدهاي زن دراين انتخابات هستند.
قصاص مردى كه همسرش را به قتل رساند
شرق
چهارشنبه 7 تیر 1385-28 ژوین 2006
گروه اجتماعى: قضات دادگاه مردى كه همسر سابقش را با ۳۵ ضربه چاقو به قتل رسانده بود به قصاص محكوم كردند.او متهم است هنگامى كه همسر سابقش براى ديدن فرزندانش به خانه آنها رفته بود، پس از يك مشاجره زن را با ضربات چاقو مجروح كرد و زن در اثر ضربات چاقو جان سپرد.فريادهاى زن و مرد در خيابان وقتى به پايان رسيد كه آنها وارد خانه شدند. سر و صداها در آن بعدازظهر ابرى كم شده بود اما دعوا در خانه ادامه يافت. در اتاق بسته بود و دختر و پسر به همراه زنى پشت در قفل ايستاده بودند. داد و فرياد ادامه داشت، يكى مى گفت در را بشكنيم و يكى مى خواست به پليس خبر دهد. دختر جوان گوشش را روى در گذاشته بود و شنيد كه مرد به زن مى گفت كه زندگى را از سر بگيرد اما زن او را نامحرم مى خواند و مى گفت تو ازدواج كردى و همسر دارى، من هم ازدواج كرده ام و صاحب فرزند شده ام، چطور دوباره با هم ازدواج كنيم. فريادهاى زن و مرد ادامه داشت تا اينكه زن فرياد زد چاقو! همه پشت در تكاپو مى كردند تا شايد قفل را بشكنند و وارد شوند. پليس در همين هنگام رسيد و دقايقى بعد مرد در را باز كرد و با چاقوى خون آلودى از اتاق خارج شد. جسد زن نقش زمين بود با ضربات چاقوى متعددى كه اثر آن در همه نقاط بدن مشاهده مى شد.محمود مرد ۴۳ ساله توسط ماموران كلانترى ۱۳ آبان دستگير و بازداشت شد. او همسر سابق خود را به قتل رسانده بود. آن دو حدود چهار سال پيش از اين جنايت با وجود دو فرزند به زندگى مشتركشان خاتمه داده بودند.فرزندان با مرد زندگى مى كردند و زن با وجود ازدواج مجدد به ديدن فرزندان اصرار مى كرد. آن روز هم معصومه در غياب همسر سابقش براى ديدن بچه ها رفته بود كه آن اتفاق افتاد.محمود پس از بازداشت در بازجويى به قتل همسرش اعتراف كرد و با تكميل تحقيقات براى صدور حكم راهى دادگاه شد.
متهم: مقتول مى خواست بچه هايم را ببرد
ديروز صبح مرد ۴۳ ساله به اتهام قتل همسر سابقش به نام معصومه در هفدهم آذرماه پارسال در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى نورالله عزيزمحمدى و با حضور چهار قاضى مستشار شهرابى فراهانى، رحيمى، باقرى و عبداللهى محاكمه شد.پس از اينكه رضوانفر نماينده دادستان كيفرخواست پرونده را قرائت كرد پدر و مادر مقتول و يكى از فرزندانش خواستار قصاص متهم شدند.دختر مقتول در مورد روز حادثه توضيح داد كه مادرم آمده بود ما را ببيند. آن روز پس از تماس با محل كار پدرم به او اطلاع داد كه مى خواهد براى ديدن ما بيايد. پدرم هم پذيرفته بود و قرار بود آن ساعت به خانه نيايد. اما هنگامى كه مادرم در خانه بود پدرم طبق روزهاى پيش راس ساعت به خانه آمد. مادرم با سرعت به خانه صاحب خانه رفت تا او را نبيند. اما پدرم مقابل در خروجى ايستاده بود و مادرم نمى توانست از خانه خارج شود. از پدرم خواستم كه اجازه دهد مادرم از خانه خارج شود اما او مخالفت كرد. سرانجام مادرم به سمت در رفت و در را باز كرد و پدرم به دنبالش از خانه خارج شده و با هم جر و بحث كردند. پدرم از او خواست تا داخل خانه صحبت كنند. آنها به خانه بازگشتند همسر همكار هم با آنها وارد اتاق شد، اما دقايقى بعد بيرون آمد و گفت آنها مى خواهند تنها صحبت كنند. صداى داد و بيداد آنها از اتاق خارج مى شد اما پدر در را قفل كرده بود و نمى توانستيم وارد شويم. سرانجام هنگامى كه پليس در محل حاضر شد پدرم در را باز كرد و با چاقويى در دست بيرون آمد.متهم سپس در دفاع از خود اتهام قتل را قبول كرد و گفت: او مى خواست بچه هايم را با خود ببرد. از مدت ها پيش در تماس هاى تلفنى گفته بود كه مى خواهد بچه ها را از من بگيرد. اگر من يك نفر را كشتم او سه نفر را كشته است و زندگى سه نفر را تباه كرده. آن روز من مخالف ديدار او با بچه ها بودم، اما معصومه به خانه آمد. من قصد كشتن او را نداشتم.متهم در پاسخ به قاضى كه پرسيد چرا اصرار داشتى دوباره با هم زندگى كنيد گفته دخترش را تكذيب كرد.قاضى از او پرسيد: در اتاق چه اتفاقى بين شما پيش آمد كه بيش از ۳۵ ضربه چاقو به بدن او وارد كردى؟متهم پاسخ داد: عصبانى بودم و متوجه نشدم چه مى كنم.وكيل متهم در دفاع از او به ادعاى مهدورالدم بودن مقتول اشاره كرد درحالى كه آن دو چهار سال پيش از هم جدا شده بودند و پنج قاضى پس از مشورت با هم و شنيدن صحبت هاى دختر و پسر مقتوله ادعاى مهدورالدم بودن مقتول را رد كردند و جلسه دادگاه درحالى خاتمه پيدا كرد كه متهم با پذيرفتن اتهام قتل از اولياى دم تقاضاى بخشش كرد. قضات شعبه ۷۱ پس از مشورت متهم به قتل را به قصاص محكوم كردند.
رعایت حجاب یک دستور دولتی است
خبرگزاری افتاب
چهارشنبه 7 تیر 1385-28 ژوین 2006
«رفعت بیات»، نماینده مجلس هفتم گفت: «حجاب یک قانون نیست ،یک دستور دولتی است». وی درگفتگو با خبرنگار آفتاب اظهار داشت : «یونیفرم حجاب اسلامی ما در زمان دولت مهندس موسوی تهیه و به ادارات ابلاغ شد و سپس به کل جامعه تسری پیدا کرد و در مورد آن ما قانون نوشته شده ای نداریم، اما خواست مردم مبنی بر رعایت حجاب، روال اکثریتی به خود گرفت و اکثریت مردم ما حجاب را قبول کردند.
بیات افزود: « حتی در میان فقهای ما نیز درمورد اجباری بودن حجاب در جامعه مورد بحث است و بر سر آن اختلاف وجود دارد.
این نماینده مجلس، در مورد صحبت های «رحیم مشایی» در مورد آزادی حجاب در ایران گفت: «آقای مشایی، از آنجا که رییس سازمان میراث فرهنگی هستند، قطعا در مورد گردشگران خارجی صحبت می کردند. در این مورد باید بگویم که گردشگران خارجی و کلا هموطنان غیر مسلمان اجباری به داشتن حجاب ندارند، بلکه آنان خود هنجار عمومی در ایران را، که مصوب هیئت دولت هم هست، رعایت می کنند.
او همچنین در پاسخ به اجبار حجاب برای گردشگران گفت:
مطمئنا زن خارجی اجباری به پوشیدن حجاب ندارد مشکل گردشگری ما هم این نیست که زنان خارجی مجبور به پوشیدن حجاب باشند. این زنان از نظر حکومتی مجاز به رعایت قوانین دولت ما هستند. این دو موضوع بسیار به هم نزدیک اند.
وی افزود: « طبق فتاوی مراجع عظام هم زنان غیر مسلمان ملزم به رعایت حجاب نیستند.
بیات با این وجود گفت: «اگر گردشگران در کشور ما حجاب را رعایت نکنند معلوم نیست که نیروی انتظامی با آن ها برخورد نکند. به هر حال نیروی انتظامی برخورد می کند. برای ما هم غیر عادی است که زنی بدون حجاب وارد خیابان شود.
فشار اقتصادي و اشتغال زنان افغان در فروشگاهها
خبرگزاري جمهوري اسلامي
چهارشنبه 7 تیر 1385-28 ژوین 2006
نبود كار و درآمد كافي ، رشد جمعيت و وجود بيش از دو ميليون بيكار جوياي كار در افغانستان باعث شد تا شماري از خانوادهها براي تامين معاش در تنگنا قرار گيرند.
پذيرش اقتصاد آزاد در كشور ۲۵ميليوني افغانستان،تخريب اغلب زيرساختها طي سه دهه جنگهاي داخلي و ادامه خشكسالي باعث افزايش تقاضا براي كار از سوي زنان كه نيمي از جمعيت را تشكيل ميدهند، شده است.
زنان افغان گذشته از مديريت خانه، در امور زراعي ، باغداري ، دامداري و نيز در ارايه خدمات اقتصاد جنبي مانند قالي بافي، بافت گليم، نخ ريسي و غيره فعاليت دارند.
چندي قبل "عبدالرشيد فخري" رييس كل مركز آمار كابل شمار جمعيت زنان افغان را ۱۱/۸ميليون تن و مجموع جمعيت كشور را ۲۴/۱ميليون نفر ذكر كرد.
وي با اشاره به اينكه افزايش جمعيت كابل را تهديد ميكند، گفتكه احتمالا جمعيتاين شهر تا سال ۱۳۹۰از سه ميليون و ۱۳۸هزار نفر به پنج ميليون نفر خواهد رسيد.
به گفته مسوولان افزايش بيرويه نفوس در پايتخت كه امكانات آن مناسب ۷۰۰ هزار تن است و افزايش قيمت مواد غذايي، پوشاك و مسكن باعث شد تا شماري از دختران و زنان خواهان اشتغال در بيرون از منزل باشند.
اين امر باعث شد كه در حال حاضر شماري از دختران در تعدادي از فروشگاه- هاي مجلل كابل به عنوان فروشنده فعاليت دارند.
يكي از اين دختران فروشنده علت را فشارهاي اقتصادي و بيكاري عنوان كرد و گفت كه از اين طريق بخشي از مخارج زندگي را تامين ميكند.
بخش دري راديو بي.بي.سي اخيرا با اشاره به اشتغال زنان و دختران جوان به عنوان فروشنده در تعدادي از مغازهها گفت كه بافت فرهنگي و اجتماعي افغانستان قومي است و كار فروشندگي زنان مرسوم نيست، اين نوع فعاليت اجتماعي را فقط در شهرهاي بزرگ افغانستان ميتوان ديد.
اين راديو در ادامه گفت كه شهروندان نسبت به اشتغال دختران به عنوان فروشنده نگاه مثبت دارند و از آن استقبال ميكنند.
در هر حال برخي مردم معتقدند اشتغال دختران در كار فروشندگي راه براي اشتغال زنان در خارج از منزل باز خواهد كرد.
به اعتقاد شماري از مردم وقت آن رسيده است كه هر يك از اعضاي خانواده با توجه به شرايط اقتصادي جامعه كار كنند.
هفته جاري يكي از مسوولان وزارت زنان افغانستان، ممانعت از كاركردن زنان در خارج از خانه را نمونههايي از خشونت عليه زنان ياد كرد.
به اعتقاد اين مقام مسوول ، براي احقاق حقوق عادلانه زنان برنامههايي در وزارت زنان در دست اجراست.
بیست و پنج درصد درصد زندانيان استان اصفهان در گروه سني " ۱۹تا " ۳۹ساله قرار دارند
خبرگزاري جمهوري اسلامي
یکشنبه 4 تیر 1385-25 جون 2006
مدير كل زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي استان اصفهان گفت: ۲۵درصد مدجويان زندانهاي استان در گروه سني "۱۹تا " ۳۹ساله قرار دارند.
"محمدرضا گلپايگاني" روز يكشنبه در نشست خبري افزود: با توجه به اينكه اكثر زندانيان در سنين فعاليت قراردارند، مسوولان دستگاههاي، بايد براي اشتغال آنان چاره انديشي كنند تا احتمال بازگشت آنان به زندان كاهش يابد.
وي ميزان بازگشت بهزندان مددجويان استان اصفهان را حدود چهاردرصد اعلام كرد وگفت: اينميزان براي دو هزار زنداني محكوم بهحبسهاي طولاني مدت محاسبه شدهاست.
محبوس در 12 زندان استان را هفت هزار و پانصد نفر اعلام کرد و افزود ازاين تعداد ۹۷/۳درصد آنان را مردان و ۲/۷درصد را زنان تشكيل ميدهند.
وي، تصريح كرد: ۵۵/۶۳درصد زندانيان را محكومان تشكيل ميدهند و مابقي آنان متهم ميباشند كه معمولا بين ۱۵روز تا سهماه وضعيت محكوميت آنان مشخص ميشود.
وي، بيشترين آمار محكومان و متهمان زندانهاي استان را دستگيرشدگان در ارتباط باموادمخدر عنوان كرد و گفت: درگروه زندانيان مرد ۴۳/۷۴و در گروه زنان ۴۱/۲۹درصد آنان در ارتباط با مواد مخدر در حبس به سرميبرند.
مديركل زندانها واقدامات تامين و تربيتي استان اصفهان سياست اين سازمان را حبس زدايي دانست وافزود: در طول دو سال گذشته تعداد مددجويان استان ۳۰ درصد افزایش یافته است.
گلپايگاني، اصلاح قوانين را از راهكارهاي كاهش مصاديق جرايم عنوان كرد و گفت: هم اكنون ۴۰۰نوع جرم در قانون تعريف شده كه با پيشنهاد قوه قضاييه حركتهايي در جهت كاهش اين رقم در حال انجام است.
وي، اشتغالزايي و حرفهآموزي را از ديگر اهداف سازمان زندانها بيان كرد و گفت: يك هزار و ۴۰۰مددجو در زندانهاي استان درحرفههاي مختلف مشغول بهكار هستند و عدهاي نيز توسط فني و حرفهاي مهارتهاي شغلي را فراميگيرند.
گلپايگاني از كمبود اعتبارات به عنوان مهمترين چالش مقابل روي سازمان زندانها ياد كرد و افزود: اعتبار مورد نياز اين سازمان براي سال جاري ۱۱۰ ميليارد ريال پيش بيني شده بود كه ۶۴ميليارد ريال آن بهتصويب رسيد.
وي گفت : زندان مركزي اصفهان سههزار نفر ظرفيت دارد و هم اكنون بيش از چهار هزار و ۲۰۰زنداني در آن نگهداري ميشود.