زنان: چهارشنبه 10 خرداد 1385-31 می 2006
سياستمدار محبوب مردم اسپانيا براي اولين بار يك زن است
خبرگزاري جمهوري اسلامي
سه شنبه 9 خرداد 1385-30 می 2006
براي نخستين بار در تاريخ دمكراسي اسپانيا، محبوبترين سياستمدار اين كشور اروپايي خانم "ماريا ترسا فرناندز د لا وگا" معاون اول و سخنگوي دولت اين كشور معرفي شد.
موسسه پژوهشي "سيگمادوس" روز دوشنبه با انتشار نتايج يك نظرسنجي اعلام كرد: د لا وگا معاون اول دولت با كسب ۵/۷۳امتياز از مجموع ۱۰امتياز بيشترين محبوبيت را در ميان سياستمداران اسپانيا دارد.
وي ۵۷ساله مجرد متولد والنسيا داراي مدرك تحصيلي ليسانس حقوق و سوابق كاري همچون وكيل، مناصب مختلف در قوه قضاييه و نيز سه دوره نمايندگي حزب سوسياليست از شهرهاي "خائن"، "سگوويا" و "مادريد" در كنگره اسپانيا است.
د لا وگا پيش از انتخاب به عنوان معاون اول دولت اسپانيا، رياست فراكسيون سوسياليستها را در كنگره اين كشور برعهده داشت.
وي در چارچوب برنامه حزب سوسياليست براي واگذاري همسان مناصب كابينه به زنان و مردان، يكي از هشت زني است كه در كنار هشت مرد در كابينه اسپانيا فعاليت دارند.
بر اساس نتايج نظرسنجي موسسه سيگمادوس، حزب سوسياليست حاكم در اسپانيا در حال حاضر از ۴۱/۷درصد حمايت مردم برخوردار است كه نشان ميدهد محبوبيت اين حزب نسبت به انتخابات سراسري اين كشور در بیست و چهار اسفند 1382 نه درصد کاهش یافته است.
بر پايه اين نتايج، "خوسه لوييس رودريگز زاپاتهرو" نخست وزير اسپانيا از نظر محبوبيت داراي ۵/۳۵امتياز است كه از اين نظر، سومين مقام كابينه پس از دلا وگا به شمار ميرود.
دومين مقام محبوب اسپانيا، "پدرو سولبس" معاون دوم دولت و وزير اقتصاد اين كشور است.
ماريانو راخوي" رييس حزب مخالف "مردمي"، دومين حزب عمده اسپانيا نيز در اين نظرسنجي ۴/۶۴امتياز از سوي مردم دريافت كرده است.
با اين وجود، حزب وي با كسب اعتماد ۴۰/۲درصد مردم در حال حاضر توانسته است نسبت به دوره انتخابات پيشين ۲/۵درصد محبوبيت خود را افزايش دهد.
اين نظرسنجي درست پيش از مواجه دو حزب مهم اسپانيا در"منازعه امور حكومتي" در كنگره اين كشور كه سالي يكبار بطور مفصل براي بررسي عملكرد دولت در كنگره برگزار ميشود، منتشر شده است.
رييس مركز امور زنان و خانواده:
دستهايي پنهان خشونت عليه زنان را در ايران بزرگنمايي ميكنند
بيمه زنان خانهدار به يك شركت بيمه واگذار ميشود
خبرگزاري دانشجويان
سه شنبه 9 خرداد 1385-30 می 2006
رييس مركز امور زنان و خانواده اظهار داشت: دستهاي پنهاني است كه ميخواهد خشونت را در كشورهاي مسلمان و از جمله ايران به دليل اغراض سياسي بزرگتر نشان دهند، بنابراين زماني كه آنها پاسخگوي عملكرد خود بودند ما نيز درباره خود صحبت خواهيم كرد و اجازه نميدهيم ما را از نظر حقوق بشر و عدم رعايت آن مورد سؤال قرار دهند.
به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر زهره طبيب زاده كه در اولين نشست خبري خود سخن ميگفت، درباره تغيير نام «مركز امور مشاركت زنان» به «مركز امور زنان و خانواده» گفت: ما براي زن مسؤوليت و نقش زيادي در خانواده از حضور وي در خانه قائل هستيم، اين در حالي است كه بهترين و كاملترين هويت در خانه شكل ميگيرد، از سوي ديگر قوام و آرامش دروني خانواده نيز به عهده زن است.
وي با بيان اين كه وجود مشكلات اقتصادي در خانه موجب روي آوردن زنان به مشاغل پست ميشود، خاطرنشان كرد: اگر ما امكانات قابل قبولي در اختيار خانوادهها قرار دهيم، به طور يقين بسياري از زنان فاقد تخصص مورد نياز جامعه صرفا براي معيشت خود وارد بسياري از اين مشاغل كاذب كه متناسب با شأن زنان نيست نميشوند و سرنوشت كودكان خود را به مهدهاي كودك نميسپارند.
رييس مركز امور زنان و خانواده با بيان اينكه معتقد به رفع نيازهاي زنان توسط خود آنها است، ادامه داد: ما در مقابل مخالف استفاده ابزاري از زنان و حمايت از حضور اجتماعي زنان با انگيزههاي سياسي نيز هستيم، بنابراين با آموزش ميتوانيم زنان را به بالاترين رده تخصصي برسانيم تا امور خود را اداره كنند.
به گفته وي، مركز امور زنان و خانواده به تنهايي قادر به كشيدن بار سنگين مسؤوليت زن و خانواده نبوده و در اين راستا نيازمند كمك تمام مسوولان نظام است.
مشاور رييس جمهوري در ادامه با اشاره به تلاش اين مركز براي شناسايي تشكلهاي غيردولتي زنان و ارزيابي و حمايت از تشكلهاي كارآمد افزود: ديده شده تشكلها با داشتن سرعت زياد در رشد و گسترش و تنها با داشتن شماره ثبتي مبالغ زيادي دريافت كرده بدون اين كه آن را در جاي خود صرف كنند و نظارتي نيز بر روي آنها صورت نميگيرد، بنابراين در سال جاري با داشتن بودجه 404 ميليون تومان براي تشكلها از تشكلهاي كارآمد و مؤثر حمايت خواهد شد.
به گزارش ايسنا، طبيب زاده با بيان اين كه با اين شعار غرب كه «سلامت فرد مساوي سلامت جامعه است» مخالف بوده و معتقد به سلامت جامعه در صورت سلامت خانواده هستيم، اظهار كرد: از سوي ديگر معتقديم كه رفع نيازهاي طبيعي و غيرقابل انكار انسان نيازمند چارچوب قانوني خاص خود است كه بهترين مكان براي رفع آن خانواده است؛ در حالي كه خانوادههاي تك همسري رايج در غرب الگوي ما نبوده و گفتمان ما با غرب و افكار آنها متفاوت است.
وي با اشاره به برنامههاي تسهيل در امر ازدواج، تحكيم ازدواج و بازپروري زنان دچار آسيب، گفت: همچنين درصدديم كه آموزش زوجين جوان به هر دو جنس صورت گيرد؛ چرا كه مشاهده شده آموزش يكطرفه به زنان و عدم رعايت آن توسط مرد موجب بروز اختلاف در خانواده ميشود كه ريشه آن عدم شناخت وظايف و مسؤوليتهاي متقابل است؛ از اين رو اگر فردي با زبان خوش وظايف خود را انجام نداد با ابزار قانوني به سراغش برويم.
به گفته وي، در دولت اسلامي مرد حق ندارد همسر خود را كتك بزند، اما اين حرف به معناي انكار وجود خشونت عليه زنان نيست، بنابراين بخشي از بودجه خود را به بهزيستي جهت تقويت مراكز مشاوره با نظارت دقيق و مستقيم خود دادهايم، همچنين مركز با حضور در محاكم قضايي نيز به بررسي اختلافات قانوني مدني و مشكلات زنان خواهد بود.
رييس مركز امور زنان و خانواده با اشاره به انجام طرح غربالگري سرطانهاي خاص زنان در افراد داراي ريسك خطر بالا با كمك وزارت بهداشت و درمان بيان كرد: همچنين طرح آموزش حقوقي و اعتقادي براي تحكيم بنيان خانواده براي تمام دستگاهها و با جامعه هدف مردان و زنان نيز اجرا خواهد شد.
به گفته وي بودجه سال جاري مركز امور زنان و خانواده 8 ميليارد و 900 ميليون تومان است.
طبيب زاده پيرامون سخنان رييس جمهور مبني بر حضور زنان در ورزشگاهها و منتفي شدن آن گفت: ما تابع روحانيت و فقهاي عظام هستيم.
رييس مركز امور زنان و خانواده در عين حال اين سوال را مطرح كرد كه چند درصد زنان جامعه خواستار حضور در ورزشگاهها بودند و مسالهشان تنها ديدن فوتبال بود و در مقابل چند درصد از زنان بيسرپرست، بدسرپرست و سرپرست خانوار هستند؟
به گزارش ايسنا، رييس مركز امور زنان و خانواده رويكرد دولت جديد در سياست خارجي را از روي اقتدار دانست و ادامه داد: آمار نشان ميدهد كه از هر 10 خانواده آمريكايي يك عضو مبتلاء به ايدز بوده كه يك چهارم آنها كمتر از 24 سال دارند. همچنين وجود آمار مبني بر تعرض به يك زن در هر دو دقيقه، تجاوز به يك زن در هر شش دقيقه، تعرض فيزيكي محارم به 78 درصد زنان آمريكا حداقل يك بار در طول زندگي و كشته شدن سالانه يكهزار و 500 زن توسط همسر، دوست و يا هم خانه و اين كه 10 درصد زنان فرانسوي قرباني خشونت خانگي هستند و يا اين كه در سال 2005 زنان 25 و 50 درصد كمتر از مردان حقوق ميگيرند آيا ناشي از عدم رعايت حقوق بشر نيست؟
وي در ادامه با بيان اين كه عليرغم داشتن مشكلات فراوان چرا عزت زنان ايراني و مسايل مثبت را نميبينيم تصريح كرد: معتقديم دستهاي پنهاني است كه ميخواهد خشونت را در كشورهاي مسلمان و از جمله ايران به دليل اغراض سياسي بزرگتر نشان دهند بنابراين زماني كه آنها پاسخگوي عملكرد خود بودند ما نيز درباره خود صحبت خواهيم كرد و اجازه نميدهيم ما را از نظر حقوق بشر و عدم رعايت آن مورد سؤال قرار دهند.
وي با اشاره به تشكيل كميته حقوقي جهت بررسي خلاءهاي حقوق مدني زنان و باز بودن باب اجتهاد خاطر نشان كرد: برخي مسايل نياز زمان بوده و به همين دليل فقه شيعه قادر است با اجتهاد اين مشكل را مرتفع كند بنابراين طبق اسلام زن حقوقي دارد كه متاسفانه عرف و سنت گذشته آن را از زن گرفته و يا به او داده نميشود، اما رفع اين امر به معنا و مساوي پذيرش كنوانسيون رفع هر گونه خشونت عليه زنان نيست.
مشاور رييس جمهوري با بيان اين كه گاهي اوقات با قانوني كوچك مشكلي از جلوي پاي زنان برداشته ميشود، اظهار كرد: اين در حاليست كه فرهنگ غرب و حقوق حاكم بر روابط آنها شكست خورده است و فساد و فحشاي موجود در آن حاصل مقررات حقوقي آنهاست، بنابراين چه لزومي دارد كه خود را با آنها منطبق كنيم مگر آنها خود به كجا رسيدهاند؟ در حالي كه ما راهكارهايي داريم كه اگر از مجاري درست عمل كنيم نتايج بهتري بدست ميآوريم.
به گفته وي گاهي اوقات با بدسليقگي حرفهاي خود را در پوشش فمينيسم و سكولاريسم بيان ميكنيم و در نهايت برچسب غربي ميخوريم، بنابراين ما نيز حقوقي كه به زن نميدهند را محكوم ميكنيم ولي نه به فتواي هر كسي، بلكه ما يك مرجع رجوع داريم.
به گزارش ايسنا، مشاور رييس جمهوري همچنين پيرامون سند پكن و ساير موافقتنامهها گفت: تا زماني كه من در مركز هستم به موافقتنامهها نميپيونديم و با آن نيز از ديد انتقادي برخورد ميكنيم؛ چرا كه معتقديم هر آنچه مخالف شرع است عملي حرام بوده و آنچه آنها به عنوان حقوق زن معرفي ميكنند خلاف شرع و آموزههاي ديني ما بوده و در واقع نوعي اهانت به زن است بنابراين به آنها نخواهيم پيوست.
وي از تشكيل كميته ايثارگران جهت بررسي اصولي و ريشهيي خانوادههاي ايثارگران خبر داد و افزود: همچنين طرح كشوري «رحمت» ويژه زنان كه به صورت پايلوت در پنج استان كشور اجرا ميشود از جمله اقدامات ما در جهت تعميل باورهاي ديني زنان و تحكيم بنيان خانواده است چرا كه معتقديم جرقه بسياري از آسيبها در خانواده است.
دكتر طبيبزاده همچنين با اشاره به وجود يك ميليون و 500 هزار زن سرپرست خانوار، گفت: هر كودك و زن فاقد سرپرست كه به علت وجود مشكلات خود به سمت آسيبهاي اجتماعي پيش برود مسؤولين در گذشته و حال مسؤول هستند لذا ستاد توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را تشكيل دادهايم.
وي در پايان پيرامون بيمه زنان خانهدار و وجود 15 ميليون زن سرپرست خانوار تصريح كرد: به علت اين حجم عظيم مبلغ بيمه بسيار بالا خواهد بود و به لحاظ بودجهاي از امكان اجرا در بهزيستي خارج بود لذا اين طرح در حال بررسي مجدد بوده تا آن را به يك شركت بيمهيي واگذار كنيم در حالي كه تاكنون تنها 26 هزار زن خانهدار تحت پوشش قرار گرفتند.
برخورد شدید نیروی انتظامی با مظاهر فساد و اراذل و اوباش
مهر نیوز
سه شنبه 9 خرداد 1385-30 می 2006
فرمانده نیروی انتظامی استان قم از برخورد شدید با مظاهر فساد و اراذل و اوباش خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر در قم ، سردار طاهری امروز در جمع خبرنگاران به اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیروی انتظامی در سطح استان قم اشاره کرد و گفت: مردم انتظار دارند نیروی انتظامی با یک سری از جرائم که موجب جریحه دار شدن امنیت جامعه می شود ، به شدت برخورد کند و عاملان آنها نیز شناسایی ، دستگیر و نتیجه آن اعلام شود.
وی افزود: به این منظور اداره آگاهی نیروی انتظامی قم در سال جاری طرحهایی دارد که به موجب آن با جرائمی که احساس امنیت در کانون خانواده را به هم می زند ، به صورت ویژه رسیدگی و نتایج آن را به مردم اعلام کند.
طاهری همچنین از دستگیری 79 تن از اراذل و اوباش سابقه دار طی سال جاری خبر داد و گفت: در سال جاری با بومی کردن طرح ارتقای امنیت اجتماعی بر اساس موقعیت جغرافیایی و فرهنگی استان ، اراذل و اوباش سابقه دار در قم را شناسایی و با آنها برخورد قانونی جدی صورت می گیرد.
وی برخورد با افراد بی حجاب و بدحجاب در سطح شهر ، برخورد و ساماندهی موتورسواران مزاحم ، جمع آوری مانکنهای تحریک آور که موجب اشاعه فساد اخلاقی می شود ، برخورد با فروشندگان CD های مبتذل و تجهیزات ماهواره ای ، کنترل و گشت زنی پارک های قم و نا امن کردن اماکن تجمع معتادان و فروشندگان مواد مخدر را ، از برنامه های دیگر طرح ارتقای امنیت اجتماعی عنوان کرد.
طاهری به متلاشی شدن 11 باند بزرگ تهیه و توزیع مواد مخدر در قم و کشف بیش از 400 کیلو انواع مواد مخدر طی 2 ماهه گذشته اشاره و تصریح کرد: در سال جدید سعی نیروی انتظامی بر این است که با دستگیری عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر به همراه مواد ، مدرکی برای برخورد مراجع قضائی با این گونه افراد داشته باشد.
وی وجود اردوگاه مخصوص نگهداری معتادان را نیاز مهم استان قم اعلام کرد و اظهار داشت: با وجود مشکلات قانونی که با آن روبرو هستیم اما ماموران نیروی انتظامی را موظف کردیم معتادان تابلو را جمع آوری کنند.
فرمانده نیروی انتظامی استان قم در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص افزایش مواد مخدر و دستگیری عاملان آن در سطح استان خاطرنشان کرد: این را قبول داریم که ورود مواد مخدر به استان قم افزایش زیادی داشته و این ناشی از توطئه های دشمنان و افزایش سطح زیرکشت مواد مخدر در افغانستان است اما توان نیروی انتظامی نیز بالا رفته و طی سال گذشته و امسال دستگیری های فراوانی در این خصوص داشتیم.
وی به بررسی آمار مقایسه ای عملکرد نیروی انتظامی طی 2 ماه اخیر و مدت مشابه در سال گذشته پرداخت و اظهار داشت: طی2 ماه نخست سال گذشته 825 گرم هروئین ، 65 کیلوتریاک و 2 کیلو حشیش کشف شد و در این خصوص 43 قاچاقچی ، 84 توزیع کننده و 798 مصرف کننده دستگیر شدند اما طی 2 ماه اخیر 564 گرم هروئین ، 402 کیلو تریاک و 5/1 کیلو حشیش کشف گردید و همچنین 59 قاچاقچی ، 430 مصرف کننده و 53 توزیع کننده مواد مخدر در استان دستگیر شدند.
افزايش سقط جنين
شرق
سه شنبه 9 خرداد 1385-30 می 2006
بيش از ۱۰ هزار زن سال گذشته در خانه هايشان اقدام به سقط جنين كرده اند. مسئولان سرويس باردارى انگليس با اعلام اين موضوع گفت: يك سوم از ۳۲ هزار مراجعه كننده به اين مركز در ۹ هفته اول باردارى داروهاى ضدباردارى استفاده كردند.به گفته پزشكان و مسئولان بهداشتى، زوج هاى جوان بايد راه هاى پيشگيرى را به طور دقيق استفاده كنند تا مشكلات باردارى و مصرف قرص پس از آن به حداقل برسد.