زنان: پنجشنبه 5 خرداد 1385-25 می 2006
سازمان ملل در مورد علت رشد آمار خودكشي در زنان تركيه تحقيق ميكند
خبرگزاري جمهوري اسلامي
چهارشنبه 3 خرداد 1385-24 می 2006
رشد فزاينده آمار خودكشي در ميان زنان تركيه، سازمان ملل را برآن داشت تا نماينده ويژه خود در امور زنان را امروز / چهارشنبه/ براي تحقيق پيرامون اوضاع زنان عازم اين كشور كند.
شبكه خبري بيبيسي، روز چهارشنبه با اعلام اين مطلب افزود: خانم "ياكين ارتورك" گزارشگر ويژه سازمان ملل در امر مبارزه با خشونت عليه زنان قرار است طي اقامت ده روزه خود در تركيه براي بررسي علت خشونت عليه زنان در تركيه به چهار شهر اين كشور سفر كند.
براساس اين گزارش سازمان ملل علت اصلي خودكشي زنان را در تركيه سنت كهن غلط "قتل در راه شرف " دانسته است. محدوديتهاي بسيار سختگيرانه عليه زنان نيز از ديگر دلايل خودكشي زنان برشمرده شده است.
ظرف سال جاري ميلادي تاكنون شش زن در شهر"باتمان"دست به خودكشي زدهاند كه اين آمار افزون برآمار مشابه در سراسر سال ۲۰۰۵است.بسياري ازاهالي شهر باتمان راافرادي تشكيل ميدهند كه از شهرهاي كوچك اطراف به اين محل كوچ كردهاند.
بيبيسي تصريح كرد:طبق اظهارات اهالي باتمان،دربسياري ازموارد خودكشي زنان اجباري بوده است .به عنوان مثال خانواده براي آنكه لكه ننگ رسوائي دخترشان بر پيشاني باقي نماند، وي را وادار به خود كشي ميكنند.
قتل در راه شرف معمولا به حكم شوراي خانوادگي و ريش سفيدان فاميل در مورد زنان گناهكار صادر ميشود و عمدتا نيز توسط مردي از خانواده و يا اقوام به اجرا گذارده ميشود.
براساس اين گزارش البته بااصلاحاتي كهاخيرادرقوانين قضائي تركيه بهعمل آمده،مجازات كيفري درمورد عاملان "قتل درراهشرف" تا حدودي شديدتر شده است درنتيجه به خاطر فراراز مجازات ،اين نوع قتل ها"خودكشي" اعلام ميشود.
اغلب حاشیه نشینان مشهد زنان سرپرست خانوار هستند
مهر نیوز
چهارشنبه 3 خرداد 1385-24 می 2006
شهر مشهد حدود 750 هزار نفر حاشیه نشین دارد که اغلب آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که با فقر مضاعف مواجه هستند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد در گفتگو با خبرنگار اجتماعی مهر در مشهد ، افزود: با توجه به اینکه بسیاری از بانوان مشهدی با مردان افغانی ازدواج کرده اند ، فرزندان آنان بی هویت هستند و از امکانات فراوانی همانند تحصیل محرومند.
صدیقه قنادی گفت: در حالی که لایحه ای برای رفع این معضل بزرگ ارائه شده اما با مهری مخبر کمیسیون حقوقی قضائی مواجه شد و نماینده دولت نیز حتی با این لایحه موافق نبود.
وی با اشاره به مشکل حاشیه نشینی مشهد گفت: شهر مشهد حدود 750 هزار نفر حاشیه نشین دارد که بیشترین تعداد آنان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند که با فقر مضاعف مواجه هستند.
قنادی افزود: در حال حاضر تمهیداتی برای 5 پارک محلی بانوان در مناطق 2 ، 5 و 4 شهرداری مشهد اندیشیده شده اند که به شهرداری نیز ابلاغ شده است.
وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مهمترین مشکلات زنان سرپرست خانوار مشهدی ، عدم اطلاع از همسران مفقود آنان است که در اثر اعتیاد فوت کرده اند یا به دلیل قاچاق در زندان ها بسر می برند و نیازمند حمایت ویژه دولت هستند.
جداسازی جنسیتی مشاغل برای زنان سرنوشتساز است
اخبار روز
مینو پوروردی نجات
سه شنبه 2 خرداد 1385
با وجود همهء تغییراتی که کم و بیش در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعهء در حال گذار ایران طی دهههای اخیر صورت گرفته و در جریان است، هنوز بسیاری از آثار، الگوها، ساختار و مناسبات سنتی قدیم در زوایای مختلف و اعماق این جامعه به قوت خود باقی مانده است و در برابر تغییر و توسعه مقاومت میکنند. نمونهای از این مقاومت را میتوان در آن بخش از هنجارهای اقتصادی و کدهای فرهنگی و نگرشها و ساختارهای ثروت و قدرت دید که عملا وضعیتی از عدم تعادل جنسیتی در بازار کار نیروی انسانی، حتی در سطح نیروهای انسانی متخصص به وجود آورده است. طبق تعریف، هنگامی میگوییم عمل تبعیضآمیزی صورت گرفته که شخص حاضر باشد برای اعمال سلیقهء شخصی خود، مبلغی را بپردازد یا از درآمدی صرف نظر کند. اعمال تبعیض بر گروهی از انسانها عملی غیر اخلاقی و در بسیاری از جوامع، عملی غیرقانونی است. وجود تبعیض در بازار کار میتواند در دراز مدت به هدر رفتن نیروی انسانی زیادی منجر شود.
علاوه براین، جداسازی جنسیتی مشاغل برای زنان عاملی تعیینکننده و سرنوشتساز است; زیرا این جداسازی بر نگرش مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به خودشان اثر منفی دارد. همچنین بر موقعیت و درآمد زنان و در نتیجه بر بسیاری از متغیرهای اجتماعی همچون مرگ و میر، بیماری، فقر و نابرابری درآمدی اثر منفی میگذارد. تداوم این دیدگاههای جنسیتی بر تعلیم و تربیت و آموزش زنان نیز اثر منفی دارد و سبب میشود نابرابریهای جنسیتی به نسلهای بعد تسری یابد.
تفکیک مشاغل براساس جنسیت به نابرابریها، ناکارآییها و عدالت اجتماعی دامن میزند. اگر سیاستگذاران به برابری، کارآیی و عدالت اجتماعی معتقد باشند، باید به پدیدهء بازار کار توجه بیشتری داشته باشند.
تبعیضهای اجتماعی
هنجارهای رایج در زمینهء تقسیم کار، وجود نوعی مرز بندی طبیعی بین کار خانگی زنان و مردان بیرون از خانه، مسالهء تعدد نقش زنان بهطوری که انتشار انجام مسوولیتهای متفاوت زنان در قالب همسر و مادر و در نقش خانهدار و شاغل، آنها را دچار تنش و نوعی تضاد تنش و فشارهای روانی از آن میکند. نا امنی اجتماعی امکان حضور فعال زنان را در جامعه که لازمهاش سفرهای بین شهری و اقامت در هتلهاست را با مشکل مواجه کرده است.
شرایط اجتماعی حاکم در سه دههء اخیر بیشترین لطمه را به مشارکت زنان وارد کرده است تعطیلی مهدکودکهای دولتی و مراکز تنظیم خانواده، بازنشستگی زودرس زنان، تعریف مشاغل مشابه نقش مادری از آن جمله است. در بخش فعالیتهای روستایی، زنان نیز کماکان با برخی از اینگونه مشکلات روبهرو هستند.
کار زنان روستایی، برای مردان فرصت مهاجرت به شهرها و انجام کارهای یدی با دستمزد را فراهم آورده است. در اغلب سرشماریها، تنها کارهایی که زنان در مقابل آن مزد دریافت نمیکنند، به عنوان زنان خانهدار طبقهبندی میشوند. مشارکت زنان در کارهای متعدد فرعی از جمله صنایع دستی، تولید برای مصرف خانواده، نگهداری از حیوانات، کارهای فصلی مانند مبارزه با آفات حشرات، تهیهء آب و سوخت، چیدن میوه، شیردوشی، بافندگی و قالیبافی آنان را در گروه غیرفعال اقتصادی قرار داده است.
تبعیضهای فرهنگی
فرهنگ مردسالار همواره رواجدهندهء باورهای سنتی و کلیشهای جنسیتی بوده است. از ابتدا تربیت و جامعهپذیری زنان اغلب، طوری است که آنان را فاقد اعتماد به نفس و تصمیمگیری برای رقابت با مردان در فعالیتهای اجتماعی، در نظر گرفتن خویش به عنوان جنس دوم و خود کمبینی تواناییهایی خویش قرار داده است.
همچون کمبود آگاهی زنان در ابعاد حقوق فردی، خانوادگی، اجتماعی، حرفهای و عدم شرکت در تشکلهای صنفی و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به استمرار این ساخت نابرابر کمک میکند. به دلیل نگاه جنسیتی، فرصتهای اجتماعی و شغلی همواره به طور نابرابر و بدون توجه به شایستگی افراد، اعطا شده است. از این رو همواره شاهد تبعیض جنسیتی در اشتغال هستیم.
تبعیضهای حقوقی
مهمترین مادهء مربوط به زنان در برنامهء سوم، یعنی ماده ۱۵٨، به جای توسعهء نهادی و تحول ساختاری، صرفائ بر «تقویت خانواده» تاکید کرده است. در حالی که نقش سنتی زن و مرد در خانواده یکی از مهمترین موانع توسعهء مشارکت زنان است و صرف تقویت خانواده و در صورت تداوم این نقش سنتی گرهای از کار فرو بستهء زنان نمیگشاید. همچنین یکی از مواد قانون مدنی تصریح دارد که رییس خانواده، مرد است و در صورتی که اشتغال زن را به صلاح خانواده نداند، میتواند مانع آن شود. دوم، محدودیتها و نا برابریهای موجود در نظام حقوقی کشور، به زیان زنان است و مانع تحقق بسیاری از پیش شرطها و زمینههای لازم مشارکت اقتصادی زنان، حتی زنان دارای آموزش عالی میشود. مانند حق زن، استقلال در خروج قانونی از کشور، قانون کار یا قانون تامین اجتماعی. زنان به عنوان نیمی از جمعیت، تاثیر مستقیمی بر پیشرفت و توسعهء جامعه دارند، استراتژیهای یک جامعهء توسعهیافته باید بر مبنای مشارکت هر چه فعالتر زنان در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی طراحی و تدوین شود. این امر مستلزم آن است که تغییری در نگرش و باورهای فرهنگی نسبت به نقش زن در جامعه از طریق رسانههای جمعی، تولید آموزشی مناسب و ریشه کن کردن تعصبات منفی نسبت به ترقی زنان و در نهایت ایجاد فرصتهای شغل برابر و فضای اعتماد و اطمینان برای زنان در این زمینه در ایران به وجود آید.
دانشجوی ارشد مطالعات زنان
منابع:
نوروزی، لادن ۱٣٨٣٣)، تفاوتهای جنسیتی درساختار شغلی، تهران، پژوهش زنان، دورهء دو، شماره یک.
خاکبان، مژگان ۱٣٨۲۲)، نقش زنان در توسعه، فصلنامهء گیلان
فیگر، گیت، مترجم زندپور، اسفندیار، مال امیری، بهدخت، تبعیض جنسی و افسانهء فرصتهای برابر، نشر گل آذین