زنان:چهارشنبه 30 فروردین 1385-19 آوریل 2006
مجلس شوراي ملي افغانستان براي اولين بار توسط يك زن اداره شد
ایرنا
سه شنبه 29 فروردین 1385
براي اولين بار در تاريخ قانون گذاري افغانستان در روز سهشنبه، مجلس شوراي ملي اين كشور از سوي يك زن به نام "فوزيه كوفي" اداره شد.
اين بانوي قانون گذار نايب رييس دوم مجلس است.
كوفي از قوم تاجيك و نماينده حوزه انتخابيه ولايت "بدخشان" در شمال شرق افغانستان است كه پيشتر در نهادهاي وابسته به سازمان ملل در افغانستان فعاليت داشت.
در حال حاضر ۲۵درصد از اعضاي مجلس شوراي ملي افغانستان را زنان تشكيل ميدهند.
مجلس ياد شده كه در حال بررسي صلاحيت ۲۵وزير پيشنهادي كابينه حامد كرزي رييس جمهوري افغانستان است امروز توسط كوفي و در غياب محمد يونس قانوني رييس مجلس و عارف نورزي معاون اول اين نهاد اداره شد.
در دي ماه پارسال عارف نورزي با ۷۶راي از مجموع ۲۳۹راي ماخوذه به عنوان نايب رييس اول و كوفي با كسب ۴۹راي به عنوان نايب رييس دوم مجلس انتخاب شد.
يك روانشناس: زنان شش برابر مردان در معرض خشونت هستند
ایرنا
سه شنبه 29 فروردین 1385
يك روانشناس باليني و روان درماني روز سه شنبه گفت: زنان شش برابر بيشتر از مردان در معرض خشونت قرار دارند.
دكتر "ژاله افشارمنفرد" درگفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: اين در حالي است كه زنان خشونتهاي خانگي را سختتر از خشونتهاي ناشي از غريبهها ابراز ميكنند.
وي اظهارداشت: خشونت خانگي عملي است كه از سوي فردي بزرگسال به شخص ديگري به صورت عمدي يا غيرعمدي صورت ميگيرد.
وي افزود: متاسفانهبيش از ۷۰درصد كودكان بطورمستقيم شاهد خشونتهاي خانگي ميان پدر و مادر و نتايج زيان بار آن هستند و مهمترين تاثير را ميگيرند.
افشارمنفرد اضافه كرد: اين در شرايطي است كه بسياري از والدين تصور ميكنند كودكان متوجه دعواي آنها نشدهاند.
وي افزود: گزارشهاي ارايه شده توسط بزرگسالان از تجربيات كودكي خود، نشانگر اين واقعيت است كه والدين ميزان مواجهه كودك با خشونت در خانه را بسيار كمتر از ميزان واقعي آن تخمين زدهاند.
افشار منفرد تاكيد كرد: مطالعه بر روي مواجهه كودكاني كه شاهد نزاع خانوادگي و ضرب و شتم مادر توسط پدر هستند نشان ميدهد كه اين مواجهه دو نوع عوارض "رفتاري هيجاني" و "تغيير در نگرشهاي شناختي" كودك ايجاد ميكند.
وي افزود: اضطراب، افسردگي و علايم ناشي ازتروما (فشار رواني پس از سانحه) از شايعترين علايم اين قبيل كودكان است.
وي اظهارداشت: بر اساس پژوهشهاي انجام شدهدرخصوص تشريح نظريه "وراثت اجتماعي خشونت خانگي"، مرداني كهشاهدخشونت والدين خود بودهاند سه برابر بيشتر از كساني كه چنين مشاهدهاي نداشتهاند همسران خود را كتك ميزنند.
وي افزود: بر همين اساس ميتوان گفت كه استفاده از خشونت همچون يك ژن از نسلي به نسل ديگر و از خانواده به جامعه سرايت ميكند.
افشارمنفرد بااشاره به راههاي كاهش مشاجره والدين گفت: صدا و سيما و رسانه -هاي جمعي نقش حايزاهميتي در حذف مشروعيت اعمال خشونت در خانه خواهد داشت.
وي افزود: ضروري دانستن مشاوره قبل از ازدواج و نيز آموزش كاركردهاي ارتباطي به زوجهاي جوان نقش موثري دركاهش مشاجرات ميان زوجين و در نتيجه حذف خشونتهاي خانگي دارد.
شش شرط ضمن عقد برای زنان
آفتاب
دوشنبه 28 فروردین 1385
آفتاب: قوه قضاییه شروطی را برای زنان در هنگام ازدواج پیشنهاد داده است . کمیسیون حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضایی قوه قضاییه 6 شرط مترقی خواهانه برای ازدواج زنان پیشنهاد داده است. به گزارش آفتاب در قوانین کنونی ایران، محدودیت های بسیاری در خصوص حقوق متقابل برای زن و شوهر وجود دارد. بنابراین، این قوانین در بسیاری موارد نمی توانند پاسخگوی نیازها و باورهای بسیاری از افراد و همچنین ساختار و کارکرد تغییر یافته خانواده باشد. لذا تا هنگامی که قوانین مربوط به تنظیم روابط خانوادگی اصلاح نشده و کاستی های آن ها از میان نرفته است، برای رسیدن به تعادل حقوقی میان زن و شوهر در چارچوب خانواده، باید دنبال راه کارهای دیگری بود. یکی از مهمترین این راه کارها، استفاده از
هر چند در سندهای کنونی ازدواج، شماری از این شرط ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، لیکن در برخی از موارد کافی به نظر نرسیده و لازم است شروط دیگری به این گونه موارد قید شده در سندهای ازدواج افزوده شود. شرط های زیر از جمله شروطی هستند که در سندهای ازدواج قید نشده اند، ولی مورد پذیرش مراجع قضایی و اجرایی است و بنابراین، شوهر و زن می توانند آن ها را با توافق یکدیگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دلیل بار قضایی متون حقوقی، هر نوع تغییری در عبارات و کلمات پیشنهادی قوه قضائیه، از سوی دادگاه ها ممکن است در زمان اجرای شرط، مشکلاتی را ایجاد کند. شروط پیشنهادی قوه قضاییه به این شرح است:
الف. شرط تحصیل
اگر چه حق تحصیل از حقوق اساسی هر فرد است و نمی تواند از تحصیل افراد جلوگیری کرد، اما برای پرهیز از مشکلات احتمالی در این زمینه، عبارت زیر برای درج در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می سازد.
ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافی با مصالح خانواده یا حیثیت شوهر یا زن باشد، مرد می تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به این که امکان تفسیرهای مختلف از این متن قانونی وجود دارد، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد، در هر کجا که شرایط ایجاب نماید مخیر می کند.
ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر خود می توانند از کشور خارج شوند. با توجه به این که این مساله در عمل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند، عبارت زیر به منزله شرط در حین عقد ازدواج پیشنهاد می شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل می دهد که با همه اختیارات قانونی بدون نیاز به اجازه شفاهی یا کتبی مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعیین مدت، مقصد و شرایط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحدید خود زن است.
د. شرط تقسیم
این شرط ها می توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند
اموال موجود میان شوهر و زن پس از جدایی
مشابه چنین شرطی در سندهای ازدواج کنونی وجود دارد. ولی تحقق آن منوط به عدم درخواست زن برای جدایی، یا تخلف نکردن زن از وظایف زناشوئی خود و یا نداشتن رفتار و اخلاق ناشایست بوده و احراز این موارد نیز بر عهده دادگاه است.
برای ایجاد شرایط مساوی تر میان زن و شوهر در این خصوص، گنجاندن عبارت زیر در سند ازدواج پیشنهاد می شود( یاد آوری این نکته ضروری است که برای رسیدن به توافق در خصوص این شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه برای تکالیف مالی مرد ـ همچون مهریه ـ از سوی زن موثر و منصفانه خواهد بود:)
زوج متعهد می شود هنگام جدایی ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد یا به درخواست زن ـ نیمی از دارایی موجود خود را ـ اعم از منقول و غیر منقول که طی مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نماید.
ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسیار خاص می تواند از همسر خود جدا شود، این در حالی است که مرد هر زمان که بخواهد می تواند با پرداخت کلیه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب یکدیگر برای شروع و ادامه زندگی را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پایان دادن به زندگی مشترک نیز، این حق انتخاب برای هر دو وجود داشته باشد.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق می تواند موجب ایجاد توازن در حق طلاق باشد. یادآوری این نکته ضروری است که برای حفظ توازن، زن نیز می تواند با گرفتن حق طلاق و همچنین تقسیم مساوی اموال، مهریه را تا حدود زیادی کاهش دهد.
و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق این شرط به صورت زیر مطلوب می باشد:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرایطی از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قید زوجیت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعی و خلع یا مباراتـ به هر طریق اعم از اخذ یا بذل مهریه کند.
این اجبار قانونی که زن را مکلف به انجام کارها، تعیین حدود خواسته ها و انتظارات و تعیین وظایف خود و شوهرش می کند، نمی تواند تعهدی حاصل از یک ارتباط نزدیک و صمیمی باشد. متاسفانه در بسیاری از خانواده های کنونی، تعهد عشق، جای خود را به توانایی کنترل رابطه با سوی شوهر و تمکین زن از او داده است و این جبر تعیین شده قانونی، رابطه عاطفی بین آنان را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین، لازم است برای داشتن یک خانواده برابر که در آن کرامت انسانی و حقوق ذاتی همه اعضای خانواده حفظ شده باشد، طرحی نو در اندازیم. این شرط ها می توانند تا حد زیادی آزادی اراده زن و شوهر را در تاسیس نهاد بنیادین خانواده تضمین کنند.
تجمع اعتراضآميز مقابل مجلس عليه بدحجابي
فردا نیوز
سه شنبه 29 فروردین 1385
جمعي از زنان تهراني صبح امروز در اعتراض به گسترش بدحجابي در جامعه، به صورت نمادين «تجمع سكوت» در مقابل مجلس برگزار كردند.
به گزارش فارس، تجمع اين بانوان در مقابل مجلس 30/10 صبح امروز آغاز شد و يكساعت به طول كشيد.
معترضان به وضعيت زننده زنان و دختران بدحجاب در سطح شهر تهران، با حمل پلاكاردهايي خواستار برنامهريزي براي مهار فرهنگ برهنگي و تبعات مختلف آن شدند.
اين تجمع بنابر اعلام معترضان، فردا هم در مقابل مجلس برگزار ميشود.
هفته گذشته هم 8 تن از نمايندگان مجلس در تذكري به وزير كشور، از وي خواستند تا پديده رو به گسترش بدحجابي را مهار كند.
فصل گرما و پرسش پوشش مناسب
رادیو آلمان
بهزاد کشمیریپور، گزارشگر صدای آلمان در تهران
پس از ۲۷ سال هنوز کسی به درستی نمیداند چه پوششی را میتوان حجاب مناسب دانست.
با آغاز فصل گرما باز صحبت بر سر پوشش مناسب و برخورد با آنچه «ناهنجاری رفتاری و پوشش زننده» خوانده میشود یکی از موضوعهای روز شده است. گرچه بسیاری از مسئولان تجربهی برخوردهای تند و انتظامی را ناموفق میدانند فرمانده نیروهای انتظامی، مرتضی طلایی هشدار داده که از اول اردیبهشت با کسانی که [به گفتهی او] «اقدام به رفتارهای ناهنجار و پوششهای نامناسب میكنند برخورد قاطع می شود.»محمد تقی رهبر، نماینده اصفهان، میگوید «باید با زمینه سازىهاى مناسب، یك انقلاب فرهنگى ایجاد كرد و وضعیت را به حالت اسلامى درآورد. هر سال با آغاز فصل گرما بحث در مورد پوشش جوانان و به ویژه زنان نیز داغ میشود. امسال هم از این قاعده مستثناء نیست؛ با این تفاوت که این موضوع زودتر از سالهای گذشته، و همزمان در شورای شهر تهران و مجلس شورای اسلامی مطرح شد. برخی از مسئولان معتقدند پوشش نامناسب زنان تجاوز به حقوق دیگر شهروندان است و فرمانده نیروهای انتظامی، مرتضی طلایی، که پلیس را مدافع حقوق شهروندان میخواند روز سه شنبه اعلام کرد «متاسفانه شاهدیم كه برخی زنان با تجاوز به حقوق دیگران اقدام به پوششهای نامناسب و زننده و حتی در برخی موارد كشف حجاب كردهاند.» طلایی هشدار میدهد که از اول اردیبهشت با کسانی که «اقدام به رفتارهای ناهنجار و پوششهای نامناسب میكنند برخورد قاطع می شود.»
پوشش بسیاری از جوانان و به ویژه زنان مایهی تاسف و نارضایتی برخی از اعضای شورای شهر نیز شده است. روز سه شنبه در دویست و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران، نادر شریعتمداری رئیس كمیسیون برنامه و بودجه، با انتقاد از وضعیت پوشش گفت «متاسفانه با شروع فصل گرما شاهد این هستیم كه در سطح شهر خطوط قرمز حفظ نمیشوند و صحنههایی را مشاهده میكنیم كه در هیچ معیار و چارچوبی نمیگنجد.» [اعتماد ملی، ۲۳ فروردین] همان روز نمایندهی اطولگرای اصفهان در مجلس، محمد تقی رهبر در توصیف وضع موجود، با انتقاد میگوید که «نمىتوان یك وجب پارچهاى كه دختران سر مىكنند حجاب دانست.» [روزنامه شرق، چهارشنبه ۲۳ فروردین] اما شاید مشکل اصلی همین باشد که پس از ۲۷ سال هنوز کسی به درستی نمیداند چه پوششی را میتوان حجاب مناسب دانست و چه پوششی را نه. و این معضلی است که برخی از نمایندگان را به تدوین طرح مد و لباس ملی هدایت کرده تا الگویی برای پوشش مناسب به جامعه ارائه کند.
طرح لباس ملی که پس از مدتها بحث یک سال پیش به مجلس ارائه شد موجی از انتقادها و مخالفتهای کسانی را به دنبال داشت که اجرای آن را دستوری کردن پوشش تلقی میکنند. عماد افروغ، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس که از مبتکران این طرح است عدم توفیق طرح را سیاسی کردن آن میداند و معتقد است «مطلقاً كلمهاى در این طرح وجود ندارد كه از آن بتوان چنین استنباط كرد كه مجلس درصدد دستورى كردن پوشش است.» افروغ، روز سه شنبه، در پاسخ به این سئوال خبرنگار روزنامه شرق كه «چه الزامى وجود دارد پوشش مردم را از طریق دستور تعیین كنید» میگوید «از اینكه درباره طرح چنین مىگویند بسیار ناراحت مىشوم و در روزنامهها هم بنویسید كه ناراحتى من تا چه حد است زیرا همه مى دانید كلمه اجبار در آن وجود ندارد اما باز هم اصرار دارید آن را بیان كنید.» افروغ اضافه میکند «ما به هیچ وجه به دنبال حذف دیگر مدها نیستیم فقط مى خواهیم مدهاى ایرانى تولید كنیم.» او اعتقاد دارد منتقدان، این طرح را به دقت مطالعه نکردهاند. افروغ گله میکند که «متاسفانه عده اى به خاطر منافع سیاسى خود حتى به فرهنگ ایرانى هم رحم نمى كنند، از هر چیزى دستاویزى مى سازند كه ایده هاى سیاسى خود را ثابت شده نشان دهند.»
راه حلهایی که برای جلوگیری از آنچه ناهنجاری و بی بندوباری در پوشش جوانان در تابستان عنوان میشود متفاوت است. علامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در نطق پیش از دستور خود میپرسد «مىدانیم براى مبارزه با تهاجم فرهنگى باید برنامه داشت اما در این راستا دولت و مجلس چه كرده اند؟» مصباحی مقدم میگوید «فصل تابستان در راه است، بى بندوبارى اخلاقى و ولنگارى و ناهنجارى در پوششها و رفتارها در این فصل بیشتر بروز مىكند، مجلس در این باره چه كرده است؟» و اضافه میکند «سالانه دهها میلیارد تومان به وزارت ارشاد، صدا و سیما، سازمان تبلیغات اسلامى و غیره داده مىشود اما آنها در فرهنگسازى متناسب با هویت اسلامى چه كردهاند؟»
کار فرهنگی و زیربنایی خواست برخی دیگر از نمایندگان نیز هست. نماینده اصفهان، محمد تقی رهبر حتا به ضرورت یک انقلاب فرهنگی معتقد است و میگوید «باید با زمینه سازىهاى مناسب، یك انقلاب فرهنگى ایجاد كرد و وضعیت را به حالت اسلامى درآورد.»
بسیاری از مسئولان و دستاندرکاران با توجه به تجربهی سالهای پیش به این نتیجه رسیدهاند که برخورد انتظامی، به ویژه در غیاب یک قانون مدون و مشخص، دردی را دوا نمیکند و فقط به نارضایتهای عمومی دامن میزند. نادر شریعتمداری عضو شورای شهر تهران با رد برخوردهای افراطی در سالهای گذشته میگوید «مخالف بازگشت به چنین روشهایی هستیم اما درحال حاضر نیز به نظر میرسد كه مسوولان انتظامی دچار یك انفعال خیلی جدی شدهاند و نه تذكری میدهند و نه چارچوبی را مشخص میكنند بلكه همه چیز به حال خود رها شده و این واقعا یك جفاست.» در همین ارتباط مصباحی مقدم میگوید «معتقد نیستیم كه فقط با مبارزه انتظامى مىتوان جلوى مفاسد رفتارى و ناهنجارىهاى پوششى را گرفت بلكه معتقدیم كه كارهاى اساسى باید كرد. اما آن كار اساسى چیست؟»
و چنین است که گرچه امسال بحث پوشش جوانان در فصل گرما یکی دو ماهی زودتر آغاز شده همچنان کسی نمیداند «کار اساسی چیست؟»
روز پنجشنبه ۱۳ آوريل دادگاه شهر برلين يك جوان ترك را به جرم قتل بىرحمانه خواهر ۲۳ سالهاش به ۹ سال و ۳ ماه زندان محكوم كرد. قتلى كه در ماه ژانويه سال گذشته به نام جريحهدار كردن آبرو و ناموس خانواده در يكى از خيابانهاى شهر برلين اتفاق افتاد، جامعه آلمان را تكان داد، به ويژه از اين جهت كه اين قتل برنامهريزى شده و مورد تاييد بسيارى از اعضاء جامعه تركهاى مقيم آلمان قرار گرفته بود.
در زمستان سال گذشته خاتون سوروجو ۲۳ ساله در يكى از خيابانهاى محله تمپلهوف برلين به ضرب چند گلوله به دست برادرش آيهان كشته شد. آيهان در آغاز محاكمه در دادگاه برلين به قتل خواهر اعتراف كرد و افزود كه خواهرش با قبول شيوه زندگى غربى باعث ننگ خانواده بوده است.
خاتون پس از ازدواج اجبارى در تركيه از شوهرش جدا شده و باردار به برلين بازمىگردد. مادر جوان رفته رفته از رسم و عادات خانواده فاصله مىگيرد. بدون روسرى، با آرايش و استفاده از زينت آلات از خانه بيرون مىآيد و دوستان و معاشرانش را به ميل خود انتخاب مىكند. از نظر برادر جوانتر رفتار خواهر غيرقابل تحمل و شرمآور بوده است.
در قوانين جزايى آلمان، در مورد جوانان مجرم حداكثر مجازات براى قتل عمد ۱۰ سال پيشبينى شده است. آيهان به ۹ سال و ۳ ماه حبس محكوم شد.
آرند بودكر، سخنگوى دادستانى برلين، در اين مورد مىگويد: ”دادستانى انگيزه قتل را شيوه غربى زندگى مقتول و آزادیهايى مىداند كه موجب سرافكندگى برادر و تمامى اعضاى خانوادهاش بوده است.
اما جامعه آلمان نمىتواند چنين انگيزهاى را بپذيرد. همدستى دو برادر بزرگتر در اين قتل ناموسى نتوانست به اثبات برسد. ادعا شده بود كه يكى از برادران هفت تير را تهيه كرده و ديگرى خواهرش را به محل قتل آورده است. اما اين دو برادر به علت در دست نبودن مدارك و شواهد كافى روز پنجشنبه تبرئه شدند. اين موضوع نيز كه خانواده اين قتل را با دقت طرحريزى كرده است نتوانست به اثبات برسد.
”جم اوزدمير" نماينده تركتبار حزب سبزها در پارلمان اروپا راى دادگاه برلين را تاييد كرد. اوزدمير گفت: ما با پديدهاى سر و كار داريم كه در اين مورد خاص از يك خانواده كرد مقيم جنوب شرقى تركيه به آلمان آورده شده است. چيزى كه نه در تركيه و نه در آلمان نبايد وجود داشته باشد. براى از بين بردن چنين پديدهاى، مهم اجراى قانون است، يعنى صدور حكم مجازات سنگين و بازتاب آن در جامعه."
براساس برآورد كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد هر ساله نزديك به ۵۰۰۰ زن و دختر، نه فقط در كشورهاى اسلامى، قربانى قتلهاى ناموسى مىشوند.
زنان عراقی، قربانیان خشونت در خانه و اجتماع
رادیو آلمان
نقض حقوق بشر از جمله دلایلی بود که از جانب دولت آمریکا برای حمله به عراق مورد استفاده قرار گرفت. حال رژیم صدام ساقط شده اما ساکنان غیرنظامی عراق هر روز در آتش سوء قصدها و انفجارهای پی درپی جان خود را از دست میدهند و در زیر حملات گروههای بنیادگرا و تروریستی از یک سو و نیروهای نظامی از سوی دیگر قرار دارند. بکارگیری زبان خشونت بیش از همه زنان را مورد هجوم خود قرار داده است. آنان هر روز بیش از روز قبل نگران از دست دادن حقوق خود هستند.
چند هفته پیش خانم "عمل الما ملجی" از مبارزان و فعالان حقوق زنان و از بنیانگذاران مجمع زنان غیروابسته عراقی در بغداد در اتومبیلش به قتل رسید. همزمان بنا به گزارشهای سازمان عفو بینالملل قتلهای ناموسی، کشتن زنان و دختران بدست مردان خانواده به بهانه رفتار غیراخلاقی افزایش یافته است.
فشار بر زنان عراقی بويژه در بغداد و جنوب این کشور همچنان افزایش مییابد. خانم "احلام منصور"، نویسنده زن مشهور عراقی در شمال عراق، در بخشهای کردنشین، در خیابان بدون نامی در شهر سلیمانیه زندگی میکند. در این شهر نیم میلیونی کمتر کسی است که آدرس کاملی داشته باشد. خانه احلام منصور محل دیدار بسیاری است. پیش از همه زنان جوانند که به دیدار این زن پنجاه و شش ساله میآیند. در آنجا آنها میتوانند به شکل باز درباره مشکلات خانوادگی و درگیریها با والدینشان و یا از درد عشق سخن بگویند.
احلام منصور تا چندی پیش استاد زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه سلیمانیه بود و حال از کارش اخراج شده است:
"من درست میدانم که در این سیستم چه نقشی بازی شده، در بسیاری از کلاسهای درس جاسوسان و خبرچینان همکار پلیس حضور دارند که از همه چیز یادداشت برمیدارند و دانشجویان جرئت ندارند که نظراتشان را بیان کنند. من از دولت ترسی ندارم. شاید به همین دلیل مرا از دانشگاه اخراج کردند. طبیعی است که برای آنها خوشایند نیست که من به شکل باز درباره تاریخ کشورم و مسائل و مشكلات جنسی دانشجویان صحبت کردم.".
قبلاً در بیست و پنج سال پیش، احلام منصور در بغداد زندگی میکرد و با مردی عرب ازدواج کرده بود. زندگی زناشویی آنان خوب ادامه نیافت و تقاضای طلاق کرد. احلام منصور معتقد است که مردان کمی هستند که زن با اعتماد به نفس را دوست دارند. او در دانشگاه سوربن پاریس تحصیلات خود را به پایان رسانده و اروپا را خوب میشناسد. او زندگی در شهر سلیمانیه را خود برگزیده، اما بسیار مایل است به بغداد بازگردد. شرايط زندگی در آنجا در حال حاضر برای وی خطرناک است. او میگويد كه با زن مطلقه در جامعه به نوع دیگری برخورد میشود. اما دلایل دیگری نیز هستند كه براى وى مشكلسازند. وجود او خاری در چشم بسیاری از سنتگرايان است زيرا او به شکل باز درباره مسائل و مشكلات جنسی جوانان سخن میگوید. احلام منصور میگويد:
"من به آنها کمک میکنم. آنها گریه میکنند و از دردهایشان میگویند. معمولا خانوادههای کمدرآمدی دارند. در اینجا اگر دختری قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته باشد خطر مرگ او را تهدید میکند. ازدواج اجباری در اینجا رواج دارد و اغلب قبل از ازدواج دختر نمیداند که احساسات همسر آیندهاش چیست و او چگونه فکر میکند. تنها چیزی که مهم است آیا او پول به اندازه کافی دارد و میتواند یک خانواده را تأمین کند و خانه بزرگی بسازد."
بسیاری از زنان جوان میگویند که ازدواج کردهاند تا از فشارهای خانوادهشان آزاد شوند. احلام منصور نویسنده سرشناس عراقی کتابی با داستانهای کوتاه درباره رابطهی زن و مرد و حق تصمیمگیری مستقل آنان، منتشر کرده است.
در بیشتر روزنامههای محلی مردان هستند که مینویسند و بندرت زنان در انتخاب موضوعات سهم دارند. سازمانهای زنان زیادی در سلیمانیه برنامههای آموزشی و دورههای کاری ارائه میکند. برای حمایت از آنها دورههای کامپیوتر و زبان عرضه میشود. احلام منصور میگوید برای قانع کردن پدران و همسران در مورد اینکه اجازه گذراندن این دورهها را به دختران و یا زنان خود بدهند کار زیادی لازم است. او به دولت امید زیادی ندارد که گامهای مثبتی برای زنان بردارد. برخی از سیاستمداران از این موضوع میگویند که در قانون اساسی جدیدی، حداقل در منطقه کردنشین، حقوق زنان تضمین خواهد شد اما احلام منصور با ناباورى به آنان میگويد:
"ما در اینجا فرهنگ درستی نداریم همه چیز کنترل میشود. تفکر ما، رفتار ما، روح ما و ما کلا آزاد نیستیم. اگر من کتاب بعدیام را منتشر کنم، ممکن است که کشته بشوم. در این کتاب من در باره رابطه جنسی و آزادی نوشتهام. نمیگویم که این کار هوشمندانهایست، اما من همه چیز را میگویم تا بتوانم در مقابل نظرات موجود، عقيده گروههاى مخالف را بازگو كنم."
جمعي از زنان حزبالله در اعتراض به بدحجابي و عدم برخورد با مفاسد اخلاقي مقابل مجلسهفتم تجمع كردند
خبرگزاري كار ايران
سه شنبه 29 فروردین 1385
جمعي از زنان خانوادههاي شهدا، ايثارگران، جانبازان و امت حزب الله در اعتراض به بدحجابي و عدم برخورد با مفاسد اخلاقي در مقابل مجلس هفتم تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني" ايلنا" اين تجمعكنندگان كه تعداد آنها به حدود 200 نفر مي رسيد، با در دست داشتن عكس شهدا و پلاكاردها و پارچه نوشتههايي خواستار رسيدگي مسوولان و نمايندگان مجلس هفتم به وضعيت اخلاقي و فرهنگي جامعه بودند
بر روي برخي از اين پارچه نوشته شده است؛" نمايندگان محترم مجلس هفتم! براي برخورد كارشناسانه، قاطع و ريشهاي با معضل فساد اخلاقي، بي بند و باري و بيحجابي چه كرده ايد؟" و "در سالي كه مزين به نام رسول اعظم(ص) است، تكليف ما بر امر رهبري گام برداشتن به سوي اجراي دستورات اسلام ناب محمدي(ص) است" و "ما به نمايندگي از مردم غيور ايران اسلامي حمايت بيدريغ خود را از دولت شجاع و خدمتگزار رجايي زمان آقاي احمدينژاد و مجلس سرافراز و معتقد اعلام ميداريم" را در دست داشتند.
همچنين بر روي پلاكاردها جملاتي چون" حجاب مصونيت زنان است نه محدوديت زنان"، " مجلس حزب اللهي كو قانون الهي" را در دست داشتند.
در ميان اين تجمعكنندگان، عماد افروغ، رييس كميسيون فرهنگي، جلال يحيي زاده، فاطمه آليا، عفت شريعتي، ستار هدايت خواه، لاله افتخاري و پرويز سروري از اعضاي كميسيون فرهنگي و غلامرضا مصباحي مقدم، محمد خوش چهره، حسين نژادفلاح و حسن كامران و هاجر تحريري صفت، نمايندگان اصفهان و رشت حاضر شدند.
تجمع كنندگان پس از قرائت بيانيهاي اعلام كردند: فردا صبح نيز با در دست داشتن عكس شهدا در مقابل مجلس تجمع خواهند كرد تا با جواب نمايندگان به تجمع كنندگان قلب خانواده شهدا شاد شود.
در اين تجمع همچنين عماد افروغ، رييس كميسيون فرهنگي به نمايندگي از مجلس در جمع زنان تجمع كننده سخنراني كرد.
لازم به ذكر است؛ زنان حاضر در اين تجمع با پوشش چادر در مقابل مجلس حاضر شدند.
يكي از زنان معترض به بدحجابي، تجمع زنان در مقابل مجلس را كاملا خودجوش عنوان كرد و گفت: اين تجمع به هيچ نهاد و گروهي وابستگي ندارد.