زنان: چهارشنبه 23 فروردین 1385-12 آوریل 2006

مجلس به لايحه بيمه شدن همسر متوفي كه شوهر اختيار نموده‌اند، راي نداد   

خبرگزاري دانشجويان

سه شنبه 22 فروردین 1385-11 آوریل 2006

كليات لايحه اصلاح مواد (81)، (82) و (86) قانون تامين اجتماعي در خصوص تحت تكفل قرار گرفتن همسران بيمه شدگان متوفي به تصويب نرسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا براساس اين لايحه همسران بيمه شدگان متوفي كه شوهر اختيار نموده‌اند (عقد دايم) مي‌توانستند در صورتي كه از همسر دوم خود طلاق بگيرند يا همسر دوم آنان فوت نمايد، از مستمري مربوط به همسر فوت شده اول خود و در صورت فوت همسر دوم از مستمري هر كدام از همسران كه بخواهند برخوردار خواهند شد، مشروط بر اين كه زن مطلقه فاقد شغل دايم باشد و زني كه شوهر دوم او فوت نموده از ناحيه همسر دوم مستمري از صندوق‌هاي بازنشستگي ديگر دريافت ندارد.

همچنين براساس اين لايحه شوهر تحت كفالت بيمه شده زن (مشروط بر آن كه از ساير صندوق‌هاي بازنشستگي دريافت نكند) و فرزندان تحت تكفل او با رعايت شرايط مندرج در اين ماده از كمك عائله مندي وي برخوردار مي‌شدند.

انفجار معدن در چين 4 معدنچي زن را به كام مرگ كشيد

خبرگزاري كار ايران

سه شنبه 22 فروردین 1385-11 آوریل 2006
در انفجار معدن زغال سنگ كه در استان هونان واقع در چين مركزي رخ داد و منجر به كشته شدن 6 نفر و حبس 3 نفر گرديد , آخرين گزارش‌‏ها حكايت از جان باختن چهار معدنچي زن ديگر دارد .
به گزارش بخش بين‌‏الملل گروه كارگري ايلنا , به نقل از سايت اينترنتي "چاينا ديلي" , خبرگزاري شين هوا گزارش داد در زمان وقوع انفجار 4 معدنچي زن قرباني اين حادثه شدند.
بر اساس اين گزارش ، با توجه به خراب بودن سيستم تهويه و متراكم شدن گازهاي خطرناك در تونل‌‏هاي اين معدن ‌‏, كارشناسان امكان زنده ماندن بيش از سه نفر مفقودين حادثه را , بعيد ارزيابي كرده بودند .
مرگ زنان معدنچي اين معدن در شرايطي رخ مي دهد كه قانون كار چين اشتغال زنان را در معادن ممنوع كرده است .
پيش از اين ، مقامات مسوول در چين فعاليت برخي معادن و از جمله اين معدن را غير استاندارد اعلام كرده و بر توقف فعاليت آن تاكيد كرده بودند .
شركت واحد راننده زن استخدام مى كند

شرق

ثمانه قدرخان  

گروه اجتماعى، ثمانه قدرخان: پس از طرح استخدام رانندگان زن در تاكسيرانى اين بار شركت واحد اتوبوسرانى از جذب زنان راننده بر روى ماشين هاى ون و مينى بوس خبر داده است.هر چند مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى شهردارى تهران از استخدام اين زنان تا خردادماه امسال خبر داده است اما مدير روابط عمومى شركت واحد از سپرى شدن مراحل اوليه اين طرح و برگزارى آزمونى براى جذب زنان مشتاق به رانندگى مى گويد.حضور زنان راننده پشت فرمان ماشين هاى «ون» و «مينى بوس» به صورت طرحى قطعى درآمده و زنان از خردادماه مى توانند از وسايل حمل و نقل عمومى زنانه استفاده كنند كه هيچ مردى حق ورود به آن را ندارد.احمدى بافنده مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى تهران به «شرق» گفت: «فعلاً اين بحث تنها در حد فراخوان بوده و براى ايجاد احساس امنيت در خانم ها مطرح شده است.»وى تصريح كرد: «از مردم مى خواهم كسانى كه توانايى ثبت شركت هاى خصوصى دارند، با ايجاد شركت هاى حمل و نقل خصوصى در مسيرهايى كه خانم ها در آنها تردد زياد دارند از خودروهاى ون و مينى بوس هاى كوچك با راننده خانم براى جابه جايى زنان استفاده كند. البته موسسان اين شركت ها مى توانند خانم يا آقا باشند.»قاضيان مدير روابط عمومى شركت واحد اتوبوسرانى نيز در مورد نحوه فعاليت اين شركت ها، زنان راننده و همچنين ويژگى خاص اين زنان گفت: «هنوز اين موارد مشخص نشده است و آيين نامه اين طرح در حال تدوين است، تا در آن تمامى شرايط اعلام شود.»وى مهم ترين بخش اين طرح را هدف آن دانست و گفت: «مهم اين است كه ما مى خواهيم سهمى از مشاركت حمل و نقل زنان را به خودشان بدهيم.»ورود اتومبيل هايى با رانندگان زن ملزومات بسيارى را مى طلبد كه امنيت زنان راننده و ويژگى هاى تخصصى آنها از مهم ترين موارد آن است.نرخ مصوب اين خطوط، قوانين مربوط به «ون ها» با رانندگان زن، مسير تردد آنها، ساعات كار زنان راننده و حدود مسئوليت آنها به گفته قاضيان هنوز مشخص نيست، ولى در آيين نامه مدنظر قرار مى گيرد.تعداد «ون»هايى كه مختص زنان در نظر گرفته شده است نيز مشخص نيست و طبق گفته قاضيان ميزان متقاضى براى رانندگى «ون»ها اشتياق شركت واحد اتوبوسرانى را در راه اندازى سريع تر اين خطوط بيشتر خواهد كرد. مدير روابط عمومى شركت واحد، نظارت و برنامه ريزى در اين مورد را از عمده فعاليت هاى شركت واحد درخصوص رانندگان زن دانست و گفت: «بايد ببينيم زنان جرأت و جسارت چنين كارى را دارند يا نه. ولى ميزان ثبت نام زنان در شركت واحد و اعلام آمادگى زنان براى حضور در اين «ون»ها نحوه فعاليت سازمان را مشخص مى كند.»طبق گفته هاى احمدى بافنده مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى جلب مشاركت خصوصى از مهم ترين برنامه هاى اتوبوسرانى است،  به صورتى كه اين شركت ها با مديريت زنان نيز داير خواهند شد.وى گفته است: «زنان علاقه مند به مديريت شركت حمل و نقل و رانندگى مى توانند با مراجعه يا تماس با اتوبوسرانى شرايط خود را اعلام كرده و بعد از انجام مصاحبه براى اين كار انتخاب شوند.»بافنده با اشاره به اينكه رانندگان زن اتوبوس، راننده خودروى ۱۱ تا ۱۵ نفره ون خواهند شد، گفت: «اين خودرو تمام خطوط داخل شهر را سرويس خواهد داد و فقط مسافران زن مى توانند از اين خودرو استفاده كنند.»طبق گفته احمدى رانندگان زن متقاضى با داشتن گواهينامه پايه دو راهنمايى و رانندگى مى توانند از اين فرصت استفاده كنند.وى با اشاره به اينكه خودروهاى ون براى مسافران خانم ريالى خواهد بود، توضيح داد: «در صورت مخالفت راهنمايى و رانندگى با بعضى از زنان متقاضى راننده، آموزش هاى لازم توسط اتوبوسرانى به اين رانندگان داده خواهد شد.»وى تصريح كرده است: «مسئولان دانشگاه ها، بيمارستان ها و مدارس مى توانند با مراجعه به اتوبوسرانى نسبت به جذب راننده زن ويژه دانشجويان، كاركنان و دانش آموزان براى جابه جايى درون شهرى اقدام كنند.»مديرعامل شركت واحد اتوبوسرانى گفته است استفاده از راننده زن بسيارى از مشكلاتى كه براى بانوان ايجاد مى شد را كاهش مى دهد.طبق اخبار اعلام شده توسط شركت واحد قبل از پايان خردادماه سال جارى اين طرح در شهر تهران عملياتى خواهد شد.

افزايش تجاوز در انگلستان

شرق –خبرهای کوتاه

آمار متجاوزان به زنان و دختران زندان هاى انگلستان در دهه اخير به دو برابر افزايش يافته است. براساس برآورد كارشناسان در سال ۱۹۹۴ اين متخلفان ۱۹ نفر بوده اند اما اين رقم در سال ۲۰۰۴ به بيش از ۴۰ نفر رسيده است. مسئولان و محققان اين امر در انگلستان رشد اين معضل در اين كشور را شوكه كننده توصيف كرده اند و از تمامى مسئولان در اين بخش درخواست همكارى كرده اند. به گفته يكى از مسئولان آمار تجاوز در انگليس هر سال افزايش مى يابد.

زنان و جامعه: تایید حکم اعدام فاطمه حقیقت پژوه، میزان تمایل زنان در کشورهای مسلمان برای ایفای نقش در حاکمیت و شرکت زنان کویتی در انتخابات برای نخستین بار

رادیو فردا

در ایام تعطیلات نوروزی اعلام شد حکم اعدام فاطمه حقیقت پژوه در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. فاطمه حقیقت پژوه 35 ساله در سال 1381 به اتهام قتل عمد شوهر صیغه ایش به نام بهمن دستگیر شد و در دادگاه انگیزه خود را از قتل بهمن، دفاع از ناموس دختر 15 ساله اش عنوان کرد. عبدالصمد خرمشاهی وکیل فاطمه در مصاحبه با رادیو فردا می گوید موکل او را قبلا دادگاه به اعدام محکوم کرده بود و در این مدت از تمام راهکارهای قانونی برای عدم اجرای حکم استفاده کردیم و هنوز هم پرونده به بن بست نرسیده. بر اساس یک نظرسنجی که موسسه پژوهشی گالوب در ترکیه انجام داد، در میان کشورهای مسلمان نشین، زنان ترکیه و لبنان بیش از زنان سایر کشورهای مشابه خواستار مشارکت در حاکمیت هستند و همچنین مردان ایرانی بیش از مردان کشورهای مسلمان دیگر معتقدند زنان باید در حاکمیت نقش داشته باشند. روز 15 فروردین ماه برای اولین بار در تاریخ کویت زنان به پای صندوق های رای رفتند. پارلمان کویت با تصویب اصلاحیه ای در قانون انتخابات، زنان را از حقوق سیاسی از جمله شرکت در انتخابات برخوردار کرد.

شیرین فامیلی (رادیو فردا): در ایام تعطیلات نوروزی اعلام شد حکم اعدام فاطمه حقیقت پژوه زنی که همسر صیغه ایش را به قتل رسانده، در دادگاه تجدیدنظر تایید شد. فاطمه حقیقت پژوه 35 ساله در سال 1381 به اتهام قتل عمد شوهر صیغه ایش به نام بهمن دستگیر شد و در دادگاه انگیزه خود را از قتل بهمن، دفاع از ناموس دختر 15 ساله اش عنوان کرد. وی در دادگاه گفت: شاه آن بوده که شوهر صیغه ایش که معتاد هم بوده، به دختر او که از همسر قبلیش داشته، تجاوز کرده است. عبدالصمد خرمشاهی وکیل فاطمه حقیقت پژوه می گوید موکل او را قبلا دادگاه به اعدام محکوم کرده بود.

عبدالصمد خرمشاهی: حکم بدوی اعدام در سال 81 صاد شد و از راهکارهای قانونی استفاده شد و مراحل مختلف قانونی طی شد و حقوقی که قانونگذار برای هر متهمی از جمله ایشان در نظر گرفته اعمال شد و به آرای مختلف اعتراض کردیم. من فکر می کنم هنوز خاتمه کار نیست و پرونده خانم حقیقت پژوه به بن بست نرسیده.

ش . ف: پس از آن که حکم اعدام فاطمه حقیقت پژوه متوقف شد، برخی قضات مطرح کردند چون فاطمه برای دفاع از ناموس دخترش مرتکب قتل شده، مشمول دفاع مشروع می شود. اما قضات مخالف این نظر، این استدلال را نمی پذیرند.

عبدالصمد خرمشاهی: بحث دفاع مشروع در حقوق جزایی ما یک بحث بسیار مهم است. تشخیص این که شخصی در عمل مجرمانه ای که انجام داده، می توانسته از امتیازات علل موجهه جرم که همین دفاع مشروع باشد، استفاده کرده باشد یا خیر، بحث پیچیده ای است و در این پرونده هم نظرات مختلفی در خصوص آن ابراز شد. اما تاکنون هنوز پرونده به اجرای احکام نرسیده. زمانی هم که پرونده به اجرای احکام برسد، باز راهکارهای قانونی هست برای این که شاید مجددا به پرونده رسیدگی شود. ضمن این که در کنار این راهکارهای قانونی، نیم نگاهی هم داریم به نظر مادر مقتول که شاید بتوانیم رضایت ایشان را جلب کنیم.

ش . ف: بر اساس یک نظرسنجی که موسسه پژوهشی گالوب در ترکیه انجام داده است، در میان کشورهای مسلمان نشین، زنان ترکیه و لبنان بیش از زنان سایر کشورهای مشابه خواستار مشارکت در حاکمیت هستند. این موسسه این سئوال را که آیا زنان باید در حاکمیت مشارکت داشته باشند یا خیر با شماری از مردان کشورهای مسلمان نشین نیز در میان گذاشته است که پاسخ مردان ایرانی قابل توجه است.

علی جوانمردی (رادیو فردا): بنا بر نظرسنجی های موسسه گالوب، 40 درصد زنان عربستان سعودی خواستار شرکت در امور اداری و تصمیم گیری کشور هستند. این میزان در مصر 54 درصد، پاکستان 58 درصد، ایران 78 درصد، ترکیه، 86 درصد و لبنان 91 درصد براورد شده است. موسسه گالوب این سئوال را که آیا زنان می توانند در حاکمیت مشارکت داشته باشند از مردان کشورهای مسلمان نیز به عمل آورده است. مردان ایران در رده نخست مردهای سایر کشورهای اسلامی قرار دارند که مایل هستند زنان آزادانه در حاکمیت نقش داشته باشند. 83 درصد از پسران و مردان ایرانی گفته اند از مشارکت زنان در حاکمیت کشور حمایت می کنند. این میزان در ترکیه 73 درصد برآورد شده است.

ش . ف: روز سه شنبه 15 فروردین ماه برای اولین بار در تاریخ کویت زنان به پای صندوق های رای رفتند. پارلمان کویت با تصویب اصلاحیه ای در قانون انتخابات، زنان را از حقوق سیاسی از جمله شرکت در انتخابات برخوردار کرد.

گلناز اسفندیاری (رادیو فردا): به دنبال تصویب این قانون، دو زن به عضویت در شورای شهر کویت درآمدند و یک زن هم به عنوان عضو کابینه منصوب شد. روز سه شنبه در انتخابات شورای محلی کویت دو زن به عنوان نماینده شرکت داشتند. جنان بوشهری یکی از این دو زن به خبرگزاری فرانسه گفت: علیرغم این که نتوانست به کرسی دست یابد، از اقدام خود بسیار احساس غرور می کند. بر اساس آمار غیررسمی 30 درصد از زنان واجد شرایط در انتخابات میان دوره ای شورای کویت شرکت کردند. با اصرار نمایندگان محافظه کار و اسلامگرا، رای گیری از زنا و مردان در محل های جداگانه برگزار شد.

پرونده كبري به اجراي احكام نرفته است

همشهری

سه شنبه 22 فروردین 1385

گروه حوادث: در پي عدم ارجاع حكم اعدام كبري رحمان پور به دايره اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران، وكيل وي اعلام كرد در صورت ارجاع اين پرونده در نامه اي به رياست قوه قضاييه خواهان رعايت حقوق موكل خود خواهد شد.خرمشاهي به همشهري گفت: من در نامه خود از آيت الله شاهرودي درخواست مي كنم در پرونده هايي مانند افسانه نوروزي، فاطمه پژوه و كبري رحمان پور كه در نهايت با نظر ايشان روند پرونده تغيير كرده است و افكار عمومي تحت تاثير اظهارنظر ايشان از متهمان آن حمايت كرده اند، بار ديگر از اختيارات قانوني خود در جهت صدور حكم اغنا كننده جامعه استفاده كنند. نكته مهم اين است كه اين اقدامات رياست قوه قضاييه تاكنون كارنامه خوبي براي ايشان نزد افكار عمومي ايجاد كرده است.