زنان: شنبه 19 فروردین 1385-8 آوریل 2006
ديدگاههايي درباره پروندهاي كه مسكوت ماند
بررسي تاثيرات و هزينههاي اقتصادي و اجتماعي يك ميليون و960 هزار «نفر ــ ساعت» كاهش كار زنان
خبرگزاری دانشجویان ایران
جمعه 18 فروردین 1385
موضوع كاهش ساعت كاري زنان شاغل در دستگاههاي دولتي كه چندي پيش مورد بحث صاحبنظران مسايل زنان بود، ديدگاههاي مختلفي به همراه داشت؛ به گونهاي كه برخي معتقد بودند اين قانون، بكارگيري زنان و استخدام آنها را دچار مشكل و اين قشر را حتي با آسيبهايي مواجه ميكند و برخي هم بر اين باور بودند كه به دلايل مختلف زنان بايد از تسهيلات ويژهاي براي حضور در عرصههاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، مديريتي و .... برخوردار باشند.
به گزارش سرويس زنان ايسنا مريم ارشدي، كارشناس امور زنان معتقد است: با توجه به اهميت كيان خانواده در دين مبين اسلام و نظام جمهوري اسلامي و توجه خاص دولت نهم بر «مهرورزي» و «عدالت گستري» گرچه بستر سازي فرهنگي در راستاي اصلاح نقشهاي اعضاي خانواده و ترويج فرهنگ حضور و تقسيم عادلانه مسووليتهاي مربوط به اداره منزل و تربيت فرزند و نيز مشاركت در مسووليتهاي خانوادگي موثر خواهد بود، لكن براي حضور موثر زنان در خانواده و اجتماع بايد تدابيري انديشيد.
وي ميگويد: بر اين اساس قانونگذاران و برنامهريزان كشوري همواره بر اين موضوع تلاش داشتهاند كه مصالح زنان را مدنظر قرار داده و به همين دليل قوانين عديدهاي در جهت ارائه تسهيلات براي زنان شاغل به تصويب رسيده است.
ارشدي تصريح ميكند: همچنين علماي برجسته اسلام در نظرات خود، مديريت عاطفي زنان را در خانواده مورد تاكيد قرار داده و در عين حال حضور فعال سازنده و مثبت آنها در عرصههاي مختلف را نيز تاييد ميكنند. همچنين به موجب قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب سال 62 و قانون نحوه اجراي آن مصوب سال 64 و اصلاحات صورت گرفته در سال 76 در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت و موافقت بالاترين مقام دستگاه خدمت آنها به صورت نيمه وقت يا 4/3 ساعات كاهش مييابد.
همچنين به موجب اصلاحات قوانين مربوط به بازنشستگي در سال70 مستخدمين زن ميتوانند با 20 سال سابقه خدمت بازنشسته شوند.
به گفته وي، قوانين فوق گرچه واجد نكات مثبت و امتيازات فراواني براي زنان بوده، اما به نسبت برقراري تسهيلات، حقوق دريافتي شاغلين زن بسيار كاهش مييابد؛ از اين رو ضروريست در صورتيكه به واسطه نقش پر اهميت مادر در منزل و با توجه به مسووليتهاي آنها سنوات خدمات يا ساعات كار كاهش مييابد حقوق آنها از جميع جهات مورد عنايت قرار گيرد.
ارشدي با اشاره به اين كه با توجه به مراتب فوق، در دولت نهم پيشنهاد كاهش ساعت كاري زنان از سوي رييس جمهوري مطرح شده و در دستور كار دولت قرار گرفت، ميافزايد: قطعا كاهش ساعات كار زنان به ازاي دريافت كليه حقوق و مزايا، براي دولت بار مالي دارد، اما موجب كاهش بسياري از هزينههاي اجتماعي ميشود.
وي در اين زمينه به اثرات طرح از ديدگاه «وزارت امور اقتصادي و دارايي» اشاره و بيان ميكند: توقف و ركود امور جاري به علت كاهش ساعات كاري، صرف هزينههاي مضاعف جهت برقراري سرويس برگشت بانوان و اختصاص منابع مالي جهت پرداخت ذخيره مرخصي زايمان و بازنشستگي را از معايب طرح و حضور بموقع زنان در منزل به منظور ايفاي وظايف مادري، تمهيد زمينههاي لازم براي جذب نيروهاي جوان بيكار از طريق جذب نيروهاي پاره وقت را از محاسن اين طرح ميداند.
وي ميافزايد: «دفتر امور زنان وزارت بازرگاني» نيز معتقد است اين طرح در دراز مدت ممكن است منجر به از دست دادن مشاغل كليدي و كارشناسي بانوان و در نهايت افزايش نرخ بيكاري آنها شود. در اين رابطه، «امور زنان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» نيز كاهش موقعيتها و فرصتهاي كاري، به تعويق افتادن ارتقاي شغلي زنان، خستگي مضاعف به علت انجام امور محوله در زمان كمتر، وارد شدن استرس و فشار رواني بالا به علت متناسب نبودن ساعات كار با ميزان مسؤوليت و كاهش نيروي كمي كار در جامعه، ممانعت كارفرمايان در اجراي مقررات، عدم اجراي ساير مقررات به شكل مطلوب به دليل حجم بالاي امور محوله و عدم تناسب با ساعات كاهش يافته را نقص طرح دانسته و معتقدند: با توجه به اين كه زنان در طول دوران خدمت از معذوريت زايمان استفاده ميكنند، در زمان استخدام در شرايط برابر بكارگيري نيروي مرد ارجح خواهد بود. از سويي ديگر ورود بيش از 60 درصد دختران به دانشگاهها و به تبع آن لزوم ايجاد اشتغال بيشتر براي آنها اين گونه پيشنهادات به كاهش شديد اشتغال بانوان منجر خواهد شد.
وي در همين ارتباط به ديدگاه دفتر امور زنان وزارت دفاع نيز اشاره كرده و ميافزايد: واگذاري مشاغل با توجه به كاهش ميزان فعاليت و اضافه كاري با مشكل مواجه ميشود و با عدم استقبال مديران در استخدام زنان روبهروست و منجر به عدم بهرهگيري از سرمايههاي كشور خواهد شد؛ چراكه زنان داراي تحصيلات عالي تمايل به داشتن شغل مناسب داشته و اين گونه قوانين مانع ورود آنها به بازار كار ميشود.
ارشدي در اين باره به ايسنا ميگويد: «سازمان مديريت و برنامهريزي» در تحليل خود در اين زمينه، كاهش ساعات كار به ميزان 36 ساعت در هفته براي زنان را، از منظر هماهنگي و پاسخگويي به مردم و نحوه حضور در محيط كار باعث ايجاد خلأ و خدشه در سيستم مديريت اداري ميداند و معتقد است كه با توجه به تعداد كارمندان زن ( بجز وزارت آموزش و پرورش ) كاهش ساعت به ميزان مورد نظر موجب كاهش حضور زنان به ميزان يك ميليون و 960 هزار نفر ساعت شده و كشور را با كاهش بهرهوري و كارآيي مواجه ساخته و براي جبران خدمات ساعات كاهش يافته دولت ملزم به استخدام افراد جديد خواهد بود.
به گفته وي همچنين سازمان مديريت و برنامهريزي، عدم حضور زنان بيش از حد مقرر قانوني از نظر ايفاي مسووليتهاي اداري بويژه در عرصه مديريت را با عارضه معناداري همراه ميداند.
ارشدي به ديدگاه دفتر «امور زنان سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» نيز اشاره كرده و در اين زمينه ميافزايد: از ديدگاه اين بخش نيز، اجراي طرح را موجب كاهش جذب زنان در ادارات دولتي، اختلال و بينظمي در دستگاهها، حذف زنان در پستهاي مديريتي و حساس، كاهش ضريب امنيت شغلي زنان شاغل در دستگاهها، كند شدن سرعت گردش كار و محروم شدن زنان از سرويس رفتوآمد ميداند.
گفتني است مركز امور زنان و خانواده چندي پيش پيشنهاد كاهش ساعت كار زنان شاغل در دستگاههاي دولتي را به هيأت وزيران پيشنهاد كرد و آن را يكي از راهبردهايي دانسته كه ميتواند در ايجاد انگيزه كاري براي زنان شاغل علاقهمند به خانواده در پيشبرد اهداف سازماني هر موسسه تاثيرگذار باشد.
مطابق اين پيشنهاد به منظور تحكيم بنيان خانواده و فراهم كردن تمهيدات لازم جهت ترفيه و آسايش زنان شاغل و خانوادههاي آنها ساعات كار زنان متأهل و سرپرست خانوار (اعم از رسمي و غير رسمي) در كليه وزارتخانهها، موسسات و دستگاههاي دولتي 36 ساعت در هفته تعيين شده بود.
مركز امور زنان در پيشنهاد خود اعلام كرده بود كه مبناي محاسبه حقوق و مزاياي قانوني (از جمله فوقالعاده اضافه كاري) بر اساس ساعت كار مندرج در لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و كسر كار موضوع اين قانون بر حقوق و مزايا و ساير تسهيلات و خدماتي كه دولت به موجب قوانين و مقررات به كاركنان دولت ارائه ميكند، تاثيري ندارد.
به استناد تبصره 2 پيشنهاد مذكور زنان ميتوانستند به جاي كسر ساعات روزانه در هر ماه از دو روز مرخصي اضافه استفاده كنند و در صورت عدم استفاده آن به طور ماهانه، حق مزبور ساقط شده و بعنوان مرخصي استحقاقي يا قابل احتساب ذخيره نميشد. ضمن اين كه كادر آموزشي وزارتخانههاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني بوده و نحوه اجراي اين قانون منوط به آيين نامهاي است كه با همكاري سازمان مديريت و برنامهريزي و مركز امور زنان و خانواده ظرف مدت 3 ماه پس از تصويب قانون توسط هيات وزيران تدوين خواهد شد.
زنان شاغل بيشتر با همسر خود صحبت ميكنند
زنان شاغل خود را با هوشتر از زنانه خانهدار ميدانند
خبرگزاري دانشجويان ايران
جمعه 18 فروردین 1385
نتايج بررسيهاي صورت گرفته روي زنان تهراني بيانگر آن است كه زنان شاغل بيشتر از زنان خانهدار با همسر خود صحبت ميكنند.
به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تحقيق صورت گرفته در ميان زنان خانهدار و شاغل تهراني نشان ميدهد كه زنان شاغل در مقايسه با زنان خانهدار به طور معنيداري خود را با معلوماتتر، با هوشتر، موفقتر، با تنبلي كمتر و با وضعيت ظاهري بهتر، مستقلتر با حسادت كمتر، تلاش و سخت كوشي بيشتر و بيرحمي كمتري ميدانند.
همچنين بر اساس اين تحقيق زنان شاغل به طور معنيداري راضيتر از زنان خانهدار هستند و از سوي ديگر همسران زنان شاغل در موارد بيشتري با آنها همكاري ميكنند، زنان شاغل كمك بيشتري از خانواده خود دريافت ميكنند و دريافت كمك از ناحيه خانواده، همسر، تفاوت معنيداري وجود دارد.
به گزارش ايسنا، همچنين خانواده همسران زنان شاغل انتظار رفت و آمد كمتري از آنها در مقايسه با خانواده همسران خانهدار دارند، از سوي ديگر تفاوت معنيداري بين دو گروه از نظر ميزان ساعت اختصاص به امور تحصيلي فرزندان وجود دارد.
نتايج اين بررسيها نشان ميدهد كه زنان شاغل مدت زمان بيشتري را صرف صحبت با همسر ميكنند و در مقابل زنان خانهدار زمان بيشتري در يك روز صرف علاقهها و تفريحات خود ميكنند، اين در حاليست كه تعداد فرزندان زنان شاغل كمتر از تعداد فرزندان زنان خانهدار است و زنان شاغل زمان كمتري را صرف علايق شخصي و تفريحات ميكنند.
عروس جواني در هند به علت كمبود جهيزيهاش كشته شد
خبرگزاري جمهوري اسلامي
جمعه 18 فروردین 1385
عروس جواني روز چهارشنبه در دهلي پايتخت هند، بهعلت حرص اعضاي خانواده شوهر وي نسبت به جهيزيه بيشتر، كشته شد.
روزنامه انگليسي زبان "استيتسمن" در شماره روز جمعه خود نوشت: يك زن ۲۲ساله به نام "انيشا" روز چهارشنبه در محله "گوكالپوري"، در شمال شرقي دهلي، ظاهرا به دليل كمبود جهيزيه به قتل رسيد.
پليس گفت كه "انيشا" اخيرا با يك مرد ۲۵ساله به نام "پرويز" ازدواج كرده بود.
بنابه گفته پليس، "پرويز" روز چهارشنبه به "چمن"، پدر "انيشا" اطلاع داد كه دختر وي در اثر سكته قلبي فوت كرده است.
زماني كه "چمن" به خانه "پرويز" رسيد، احساس كرد كه دختر وي تحت شرايط مشكوك جان داده است.
"چمن" ادعا ميكند كه پدر و مادر شوهر "انيشا" دختر وي را درست از زمان ازدواج وي با "پرويز" اذيت كرده و خواستار جهيزيه بيشتر بودند و به همين جهت آنان "انيشا" را به قتل رسانده اند.
پليس گفت كه جسد "انيشا" به پزشكي قانوني انتقال يافته و دستور لازم براي انجام تحقيقاتي در اين خصوص صادر شده است.
مرد فنلاندي همسرش را زير مشت و لگد كشت
همشهری
پنجشنبه 17 فروردین 1385
تيپيكالي اسپانيش: پليس فنلاند جسد يك زن را كه به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و از پاي درآمده بود در منزلش كشف كرد.
پليس در اين رابطه همسر مرد را به اتهام بدرفتاري و ضرب و شتم منجر به مرگ زن دستگير كرد و در بازجويي از وي مشخص شد، متهم روز حادثه زماني كه بر سر يك موضوع خانوادگي از همسرش ناراحت شده و او را به فجيع ترين شكل مورد ضرب و شتم قرار داده، از منزل خارج شد ،غافل از اين كه زن دقايقي بيشتر تحمل نياورده و از پاي درآمد.
محاكمه مرد فنلاندي همچنان ادامه دارد.
خطر اعدام فاطمه حقيقتپژوه / گفتگو با عبدالصمد خرمشاهى وكيل پرونده
خبرگزاری آلمان
شیرین جزایری
خطر اعدام فاطمه حقيقتپژوه، زنى كه از بيش از چهار سال پيش به اتهام قتل همسرش در زندان بسر مىبرد، موجب نگرانى بسيارى از فعالان حقوق زنان در ايران و ساير كشورهاى جهان گرديده است. اين متهم مىگويد كه در دفاع از دختر خود، كه همسرش قصد تجاوز به وى را داشته، دست به اين اقدام زده است. در دو سال پيش، زمانى كه رأى دادگاه مبنى بر حكم اعدام وى اعلام شد، سازمان عفو بينالملل نيز با انتشار بيانيه خواستار تجديد نظر در اين حكم گرديد. حال گفته مىشود كه با تأييد مجدد حكم، خطر
با تأييد مجدد حكم، خطر اعدام فاطمه حقيقت پژوه نزديك شده است. گفتگويی با آقاى عبدالصمد خرمشاهى وكيل مدافع حقيقيتپژوه:
دویچهوله: آقاى خرمشاهى، حکم اعدام خانم فاطمه حقیقت پژوه از طرف دیوان عالی کشور مورد تایید مجدد قرار گرفته است. این خبر را شما نیز تایید میکنید؟
خرمشاهی: باید بگویم، رسما به من اعلام نشده و منهم شنیدهام که در مراحل نهایی ظاهرا شعبه تشخیص دیوان حکم اولیه را تایید کرده است.
دویچهوله: آیا به نظر شما هنوز امکان بررسی مجدد برای این پرونده وجود دارد یا نه؟
خرمشاهی: براساس قوانین موجود بهرحال این امکان هست و این امکان را قانونگذار داده است که متهم بتواند اعتراض بکند و حتا اگر اعتراض متهم در شعبه تشخیص رد شده باشد، مواردی هست که ریاست محترم قوه قضاییه میتوانند از اختیاراتی که دارند استفاده بکنند و دستور توقف اجرای حکم را بدهند و مجددا به پرونده رسیدگی بشود و اگر مواردی بوده که مجهول مانده یا دقت کافی نشده بوده است و یا به مواردی که فرضا به ادعاهای متهم یا وکیل وی توجه نشده است، مجددا بررسی بشود و دقت بکنند. بنابراین، ملاحظه میفرمایید که هنوز همه راهها به بنبست نرسیده و هنوز امکان تجدید نظر در حکم وجود دارد.
دویچهوله: آیا در اینمدت این امکان وجود داشته است که در رابطه با گرفتن رضایت خانواده ی مقتول اقداماتی انجام بگیرد؟
خرمشاهی: خانم حقیقت پژوه از سال ۱۳۸۰، یعنی از تاریخ مردادماه ۱۳۸۰ بازداشت شدهاند. بنابراین حدود ۴ سال و اندکیست که در زندان هستند. در طی اینمدتی که ایشان در زندان بودهاند تلاشهایی صورت گرفته از طریق افراد مختلف که از ولی دم که مادر مقتول هست اخذ رضایت بشود. خوب، بهرحال صحبتهایی بوده است، اما متاسفانه تا این تاریخ خانوادهی موکل من نتوانستهاند رضایت اولیا دم را جلب بکنند. و باید بگویم که هنوز ما مایوس نیستیم و در کنار اقدامات قانونی که برای نجات خانم حقیقت پژوه انجام میدهیم، به موازات آنهم به شیوهها و اشکال مختلف درصدد هستیم که بتوانیم رضایت ولی دم را جلب بکنیم.
دویچهوله: اتهام اصلی ایشان قتل است، ولی چه دلایلی ایشان و یا شما، بعنوان وکیل اين خانم، ارائه کردهاید که ایشان بیگناه هستند و این قتل، در حالت دفاع صورت گرفته است؟
خرمشاهی: ببینید، پرونده خانم حقیقت پژوه از پروندههاییست که بهرحال جای بحث زیاد دارد. ایشان ادعای دفاع مشروع دارند و دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی دارای شرایط و ضوابط خاص خودش است. بنابراین، ملاحظه میفرمایید که کمااینکه در این پرونده بعضا در پارهای از مراحل رسیدگی اختلافنظر وجود داشت، مخصوصا یکی از آقایان قضات حوزه نظارت ریاست قوه قضاییه عقیده داشتند که حکم صادره برخلاف قانون صادر شده است و ایشان مستحق برخورداری از امتیازاتی هستند که در بحث دفاع مشروع مطرح هست که در قانون تصریح گردیده و پارهای از قضات نیز، بر این عقیده بودند که عمل ایشان خارج از ضوابط و شرایط دفاع مشروع بوده و دفاع مشروع را قانونگذار تصریح کرده است که در چه مواردی شخص میتواند استفاده بکند که آن را از علل موجهی جرم تلقی کردهاند. یعنی شخصی مرتکب جرمی میشود و به لحاظ مسایل مختلفی از مجازات معاف میشود.
بهرحال، استدلال ما هم این بوده که ایشان دفاع مشروع صورت دادهاند و از مصادیق دفاع مشروع هست. بهرحال، همانطوری که گفتم، نظرات مختلف بود، اما تکلیف قانونی ما این بوده که راهها و کارهای قانونی را طی بکنیم و آنچه را قانونگذار برای متهم، برای هر متهمی در نظر گرفته است در جهت استیفای حقوق متهم انجام بدهیم که اینکار را کردیم. و بهرحال منتظر هستیم ببینیم که آخرین وضعیت پرونده که به ما ابلاغ خواهد شد چیست و اگر راهکار قانونی دیگری باقی بود، قطعا متوسل به این راهکار قانونی خواهیم شد تا حقوق موکل به نحو احسن استیفا بشود.
دویچهوله: آقای خرمشاهی، تا چه شهادت دختر ایشان، که از قرار گفته مورد تجاوز قرار گرفته، توانسته به خانم حقیقت پژوه كمكى كند؟
خرمشاهی: البته دختر ایشان و خود ایشان مدعی این نبودند که مقتول تجاوز کرده، بلکه وی قصد تعرض داشته است و موکل من معتقد است که او قصد تعرض به ناموس دخترم را داشت و در جهت دفاع از ناموس دخترم مرتکب این عمل شدم و این همان چیزیست که در قانون تصریح گردیده است. اما، باید دید که بهرحال این مواردی که عنوان شده است تا چه حد متکی و مستند به دلایل و تا چه حد مقرون به صحت بوده است. پرونده در مراحل مختلف، در محاکم مختلف بررسی شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است. بنابراین، اظهارات دختر خانم حقیقت پژوه دقیقا مورد لحاظ قرار گرفته بود.
دویچهوله: شما خودتان با ایشان در تمام این مدت ملاقات داشتهاید؟
خرمشاهی: بله، من با خانم حقیقت پژوه ملاقات داشتهام و با ایشان صحبت کردهام. بهرحال ایشان در حقیقت آرزو میکند که بتواند بنوعی از این مجازات رهایی پیدا بکند و یا بتواند از طریق قانونی و یا از طریق اخذ رضایت اولیا دم از کابوس اعدام نجات پیدا بکند و بازگردد به آغوش خانوادهی خودش و بتواند از دو دختری که دارد سرپرستی و نگهداری کند.