زنان:پنجشنبه 27 بهمن 1384-16 فوریه 2006

 

زنان زيمبابوه در اعتراض به تضييع حقوق مدني خود دست به تظاهرات زدند

خبرگزاری جمهوری اسلامی

چهارشنبه 26 بهمن 1384-15 فوریه 2006‪

زنان زيمبابوه در اعتراض به تضييع حقوق مدني خود و نرخ بالاي تورم در دو شهر بزرگ اين كشور دست به تظاهرات زدند.

به گزارش روز چهارشنبه يك منبع اينترنتي ، زنان شهر "هراره"، پايتخت زيمبابوه روز سه شنبه و زنان شهر"بولاوايو" دومين شهر بزرگ اين كشور روز دوشنبه دست به تظاهرات زدند.

دراين تظاهرات كه گفته مي‌شود توسط يك تشكل ويژه زنان زيمبابوه و بدون كسب مجوز از سازمان‌هاي مسئول انجام شده بود،پليس ‪ ۶۰تن از تظاهركنندگان را در شهر هراره و ‪ ۱۰۰تن را دربولاوايو بازداشت كرد.

دستگيرشدگان به جرم تهديد امنيت ملي و اخلال در نظم عمومي بازداشت شده‌اند.

براساس قانون جديد امنيت ملي كشور زيمبابوه كه‌درسال ‪ ۲۰۰۲به‌تصويب رسيده است، برپائي هرگونه اجتماع مي‌بايست بامجوز سازمانهاي مسئول دولتي انجام بگيرد.

درادامه اين گزارش آمده است : نرخ تورم در كشور زيمبابوه به ‪ ۶۱۳درصد رسيده است كه بالاترين نرخ تورم در جهان است.

رشد اقتصادي زيمبابوه نيز ظرف شش سال اخيرشاهد تنزل شديدي بوده است.

كشور زيمبابوه با كمبود شديد سوخت و مواد غذائي روبروست و سازمان ملل ضعف حكومت را عامل اصلي اين مشكل معرفي كرده است.

اين درحالي است كه "رابرت موگابه" رئيس جمهور زيمبابوه تحريم اين كشور از سوي كشورهاي غربي را عامل اين بحران مي‌شناسد.

نرخ بيكاري نيز در اين كشور هشتاد درصد است و سازمان های امداد بین المللی نیز می گویند که هفتاد درصد از جمعیت دوازده میلیونی زیمبابوه به غذای کافی دسترسی ندارند.

 

رعايت حقوق زنان در افغانستان پائين‌‏ترين سطح جهان را داراست

سازمان ملل متحد

خبرگزاري كار ايران

چهارشنبه 26 بهمن 1384-15 فوریه 2006‪

ايلنا, گروه بين‏الملل: سازمان‌‏ملل‌‏متحد گزارش داد كه وضع زنان در افغانستان از نظر رعايت حقوق آنها، رضايت بخش نيست.

در گزارش سازمان‌‏ملل‌‏متحد آمده است كه هرچند بخشي از زنان به عضويت پارلمان و شوراهاي محلي پذيرفته شده اند اما زنان و دختران در اين كشور همچنان در وضع ناگواري به‌‏سرمي‌‏برند.

ادرين ادواردز سخنگوي سازمان‌‏ملل‌‏متحد در كابل گفت كه شاخص‌‏ها نشان مي دهد وضع زنان در اين كشور جزو بدترين وضعيت‌‏هاي جهان است.

در حال حاضر روزانه 70 زن به علت عدم دسترسي به خدمات بهداشتي در هنگام زايمان، جان خود را از دست مي‌‏دهند.

 

زنان در معرض تبعیض خبری

صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

چهارشنبه 26 بهمن 1384-15 فوریه 2006‪

زنان چه خبرنگار باشند و چه موضوع یک خبر , از جایگاه برابری در مقایسه با مردان برخوردار نیستند.

خبرگزاری فرانسه , براساس تحقیقی که در 76 کشور جهان اجرا شد , بیش از 52 درصد کل جمعیت جهان را زنان تشکیل می‌دهند, اما تنها 21درصد موضوعات خبری به آنها اختصاص دارد , در حالی که در 79 درصد موضوعات خبری به اعمال و یا خصوصیات مردان پرداخته شده است.

 

برای ارائه این گزارش که نام آن""طرح بین المللی سال 2005 برای حفاظت بین المللی از رسانه هاست"" از 12983 گزارش , مقاله‌, مصاحبه و غیره را که در دهها روزنامه , رادیو و تلویزیون انتشار یافته و یا پخش شده بود استفاده شده است.

بر اساس این گزارش شبکه‌های رادیویی 17 درصد , روزنامه‌ها 21 درصد و در شبکه‌های تلویزیونی 22 درصد  درباره زنان، سخن می‌گویند.

همچنین بیست و نه درصد مقاله هایی که در روزنامه ها منتشر می شود , بوسیله زنان نوشته می شود

اما موضوعات خبری دست اول سیاسی , دیپلماتیکی و اقتصادی را مردان پوشش می‌دهند و زنان بیشتر به موضوعات اجتماعی , آموزشی و خانوادگی می‌پردازند.

 

جمع‌آوري زنان ويژه از اسفند 

خبرگزاری البرز

چهارشنبه 26 بهمن 1384-15 فوریه 2006‪  

فرمانده نيروي انتظامي در تشريح روند اجراي مرحله دوم طرح افزايش امنيت اجتماعي در سه محور امنيت اجتماعي و اخلاقي و مواد مخدر گفت: مقابله با اراذل و اوباش و مزاحمين نواميس مردم، جرايم به عنف، سرقت مسلحانه، زورگيري، تجاوز به عنف، نزاع و درگيري در محور امنيت اجتماعي قرار مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا سردار اسماعيل احمدي‌مقدم طي نشست خبري روز سه‌شنبه با اعلام اين كه جمع‌آوري معتادان تابلو و زنان ويژه خياباني نيز در محورهاي ديگر اين طرح قرار گرفته است، مسأله جغرافياي جرم در كشور را حايز اهميت دانست و خاطرنشان كرد: بر اين اساس طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با تمركز بر جغرافياي جرم به اجرا در مي‌آيد. همچنين با هماهنگي‌هاي به عمل آمده با سازمان بهزيستي مقرر شد زنان ويژه پس از جمع‌آوري تحويل بهزيستي شده تا در زمينه اصلاح و تربيت آنها اقدامات لازم انجام شود.

وي با اشاره به آمارهاي نادرست اعلام شده از سوي برخي رسانه‌ها در زمينه شمار زنان ويژه در سطح شهر تهران تأكيد كرد: در بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد: در حال حاضر يكهزار زن ويژه در كشور وجود دارد كه از اين ميان 300 تا 500 نفر آنها در تهران هستند.

سی و سه درصد جرايم تنها در تهران بزرگ وقوع مي‌يابد.

سرقت لوازم خودرو، موتورسيكلت، دوچرخه و ... در شهرهاي مسافرتي رايج است.

وي با بيان اين كه 33 درصد مجموع جرايم وقوعي ( معادل يك سوم كل جرايم) مربوط به تهران بزرگ است، تاكيد كرد: در اين ميان به ترتيب 39/29 درصد جرايم وقوعي مربوط به استان كرمان، 5/9 درصد مربوط به خراسان رضوي، 34/6 درصد مربوط به استان تهران،11/6 درصد مربوط به استان اصفهان و 03/5 و21/4 درصد جرايم به ترتيب در استانهاي فارس و خوزستان وقوع يافته است.

همچنين 35/3 درصد جرايم در استان مازندران، 04/3 درصد در آذربايجان شرقي، 36/2 درصد در استان گيلان، 19/2 درصد در آذربايجان غربي و82/1 درصد در سيستان و بلوچستان رخ داده است و اين در حاليست كه 60 تا 80 درصد كل جرايم در شهرهاي مراكز استان‌ها به وقوع مي‌پيوندد.

فرمانده ناجا افزود: در اين ميان استانهاي ايلام با 26/0 درصد، زنجان با 56/0 درصد و خراسان جنوبي با 5/0 درصد كمترين جرايم وقوعي را در كل كشور به خود اختصاص داده‌اند.

بيش از 55 درصد جرايم خرد كشور در تهران رخ مي‌دهد.

حداقل روزانه يكصد تن از معتادان پرخطر در تهران از اول اسفندماه جمع‌آوري مي‌شود.

روزانه 12 تن از معتادان پرخطر در خيابانهاي پايتخت جان خود را از دست مي‌دهند.

وي با بيان اين كه بيش از 55 درصد جرايم خرد كشور در تهران رخ مي‌دهد، عنوان كرد: اين در حاليست كه بسياري از جرايم خرد و كم ارزش در تهران به ثبت نمي‌رسد.

فرمانده ناجا با اشاره به اجراي طرح نجات معتاد از اول اسفند ماه در تهران گفت: در پي داير شدن اردوگاههايي، اين طرح با مسووليت نيروي انتظامي و همكاري سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در تهران انجام مي‌شود.

وي با اعلام اين كه روزانه 12 تن از معتادان پرخطر در خيابانهاي پايتخت جان خود را از دست مي‌دهند، تاكيد كرد: بر اين اساس در اين طرح مقرر شد: روزانه حدود يكصد تن از اين معتادان در تهران كه عمدتا مرتكب جرايم خرد از جمله مصرف، خريد و توزيع مواد مخدر نيز مي‌شوند، جمع‌آوري شوند.

وي در خصوص اعطاء مرخصي‌هاي بي‌مورد به برخي محكومان خاطرنشان كرد: در اين زمينه هماهنگي‌هاي لازم با قوه قضاييه انجام شد كه اميدواريم شاهد يك روند نزولي در زمينه اعطاء مرخصي بيش‌ از حد به متهمان باشيم.

سردار احمدي مقدم با اشاره به وقوع برخي گروگانگيري‌ها در مرزهاي شرقي كشور از جمله استان سيستان و بلوچستان خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه سيستان و بلوچستان جز استان‌هاي كم جرم كشور به شمار مي‌رود، بيشتر گرونگيري‌هاي انجام شده در اين استان مرتبط با مواد مخدر است.

وي افزود: بر اساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، استانهاي خراسان جنوبي، سيستان و بلوچستان و كرمان تحت پوشش نيروي انتظامي قرار مي‌گيرند.

طرح كاهش تلفات جاده‌اي كشور با تخصيص 80 ميليارد تومان به تصويب رسيد.

سردار احمدي‌مقدم با اشاره به طرح جامع تصادفات جاده‌اي مصوبه سال 84 خاطرنشان كرد: در اين طرح مقرر شده بود، بيمه از محل صرفه‌جويي ناشي از كاهش تلفات جاده‌اي، مبلغ 20 ميليارد تومان را جهت عملياتي شدن اين طرح به نيروي انتظامي بدهد.

وي افزود: در صورت اعطاء اين مبلغ به ناجا و كاهش 5 درصدي تلفات جاده‌اي، خسارات بيمه تا 40 درصد كاهش مي‌يافت اما متاسفانه از اين مبلغ تنها 5 ميليارد تومان پرداخت شد و متعاقب آن نيز بيمه اعلام كرد كه تصويب اين مبلغ مشكل قانوني داشته و بايد به تصويب مجمع بيمه برسد.

سردار احمدي مقدم در ادامه اين نشست از تصويب طرح كاهش تلفات جاده‌اي كشور با همكاري وزارت راه و ترابري، جمعيت هلال احمر و اورژانس كشور در سال آينده خبر داد و افزود: از مبلغ پيشنهادي 150 ميليارد توماني، پرداخت 80 ميليارد تومان به تصويب رسيد كه مقرر شد از محل 10 درصد صرفه‌جويي بيمه برداشت شود كه بر اين اساس نيمي از مبلغ در نظر گرفته شده به مسايل امداد جاده‌اي و نيم ديگر به توسعه راه اختصاص مي‌يابد.

به گفته فرمانده ناجا، در سال جاري ميزان، تلفات جاده‌اي 3/11 درصد افزايش داشته است.

تاكنون هيچ اثري از درجه‌دار به گروگان گرفته شده نيروي انتظامي به دست نيامده است.

فرمانده نيروي انتظامي در خصوص آزادسازي سربازان گروگان گرفته شده از سوي اشرار در سيستان و بلوچستان گفت: از 9 گروگان گرفته شده 7 نفر آزاد شدند كه در اين ميان سرنوشت يكي از اسيران درجه‌دار نامعلوم است و تاكنون هيچ اثري از اين شخص به دست نيامده است.

وي همچنين در خصوص بمب‌گذاري‌هاي اخير در خوزستان با بيان اين كه رسيدگي به اين مسايل بر عهده وزارت اطلاعات است، تاكيد كرد: جرايم در استان خوزستان طي 10 ماهه ابتداي امسال 31 درصد كاهش داشته و از لحاظ انتظامي در شرايط مناسبي قرار دارد.

با مجروح شدن 20 نيروي پليس در حوادث اخير در استان قم، 600 تن دستگير شدند.

فرمانده نيروي انتظامي در خصوص حوادث اخير در استان قم نيز با بيان اين كه در درگيري‌هاي ايجاد شده بيش از 20 تن از ماموران پليس مجروح شدند، گفت: در اين ميان حدود 600 تن در صحنه ناآرامي دستگير شدند. اين در حاليست كه بر اساس بررسي‌هاي پليسي تنها حدود 150 تن به عنوان عاملان اصلي غير بومي در اين حوادث دست داشته‌اند.

سردار احمدي مقدم با اشاره به تجمع برخي از معترضين در مقابل برخي سفارتخانه‌ها، گفت: از زمان اولين تجمع تاكنون نيروهاي انتظامي در مقابل اين اماكن مستقر بوده و تمام تلاش خود را براي به حداقل رساندن خسارات انجام داده است.

فرمانده نيروي انتظامي در پاسخ به پرسشي مبني بر يكسان شدن فرم‌هاي نيروي انتظامي، گفت: مقرر شده در زمينه تغيير لباس‌ برخي از عوامل نيروي انتظامي با توجه به جغرافيا و نوع فعاليت، آزادي عمل بيشتري به نيروي انتظامي داده شود.

برخورد با مجرمان تحصيل‌كرده در زمينه جعل اسناد در دستور كار پليس قرار گرفت.

درصد از شكايت‌هاي مردم مربوط به جرايم كاركنان است. پانزده

سردار احمدي مقدم از روند رو به رشد ورود مجرمان تحصيل‌كرده در زمينه جعل اسناد خبر داد و گفت: بر اين اساس نيروي انتظامي برخورد با اين گونه مجرمان را در دستور كار خود قرار داده است.

وي با بيان اين كه در حال حاضر نيروي انتظامي توانسته با اقدامات خود در زمينه اجراي طرح‌هاي مختلف ميزان رضايت‌مندي مردم را به 94 درصد افزايش دهد، خاطرنشان كرد: پيش از اين، شكايات مردمي و تقدير از نيروي انتظامي به ترتيب 20 و 13 درصد بوده كه با افزايش ميزان رضايت‌مندي ميزان شكايت‌ها به 13 درصد كاهش و تقدير 30 درصد افزايش داشته است.

فرمانده نيروي انتظامي اضافه كرد: از ميزان كل تماسهاي مردم با مركز فوريت‌هاي پليسي 110 حدود 15 درصد از شكايت‌ها ناشي از جرايم كاركنان است.