زنان:دوشنبه 24 بهمن 1384-13 فوریه 2006

 

نماينده مجلس:سهم زنان در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵متمركز شده است

ایرنا

یکشنبه 23 بهمن 1384-12 فوریه 2006

فاطمه آليا، رييس كميته زنان و خانواده‌هاي كميسيون فرهنگي مجلس گفت : براي نخستين بار، سهم زنان از بودجه كه ۲۵صدم درصد از اعتبارات هر دستگاه اجرايي است، در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵متمركز شده است.

نماينده تهران در مجلس روز يكشنبه به خبرنگار پارلماني ايرنا گفت: از اين پس، بودجه هر دستگاه از طريق مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري پرداخت مي‌شود و اين امر، فعاليت زنان و برنامه‌هاي اين حوزه را شفاف و عملياتي مي‌كند.

عضو فراكسيون اصولگرايان درمجلس در مورد علت تمركز بودجه زنان در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵گفت:در سال‌هاي گذشته، دفاتر امور زنان از اين گلايه داشتند كه همين مبلغ، يعني ۲۵صدم درصد بودجه وزارتخانه‌ها ، در عمل به امور زنان تخصيص نمي‌يابد و در مواردي نيز در پايان سال به عنوان يك اعتبار باقي مانده صرف كارهاي عجولانه مي‌شود.

وي افزود: نكته ديگر اين كه دستگاه‌هايي كه اين بودجه را صرف امور زنان مي‌كردند، به دليل اينكه موارد برنامه‌اي و عملياتي نبود، صرف كارهاي تشريفاتي كرده و به خوبي هزينه نمي‌شد.

رييس كميته زنان و خانواده مجلس به بودجه‌شوراي فرهنگي اجتماعي زنان اشاره كرد و گفت: طبق درخواست‌هاي مكرر شوراي فرهنگي اجتماعي زنان براي افزايش بودجه، بودجه اين شورا در سال ۱۳۸۵از محل مركز امور زنان و خانواده‌هاي نهاد رياست جمهوري، دو برابر شد.

آليا اضافه كرد:اين افزايش به دليل فعاليتهايي كه اين شورا در امر سياست‌گذاري امور زنان انجام داده،صورت گرفته است. ما از سياست‌گذاري هاي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان بويژه در مورد منشور حقوق زنان سپاسگزاريم و باتوجه به طرح‌هاي وسيعي كه كارشناسان اين شورا دردست دارند، احساس كرديم كه نياز به دوبرابر شدن بودجه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان وجود دارد.

 

زنان در تداوم زندگی مشترک نقش موثرتری دارند/ سهم زنان و مردان در خوشبختی برابر است

خبرگزاری مهر

یکشنبه 23 بهمن 1384-12 فوریه 2006

یک متخصص علوم رفتاری معتقد است: سهم زنان و مردان در راه رسیدن به خوشبختی در خانواده ها به یک میزان و مساوی است.

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری مهر به ملاکهای خوشبختی در خانواده ها اشاره کرد و افزود: داشتن تفاهم میان زن و مرد ، عشق ، صداقت ، برقراری روابط عاطفی مستمر ، داشتن رفاه نسبی و... از جمله معیارهایی است که خانواده ها با رعایت و اجرای آنها می توانند به خوشبختی دست پیدا کنند.

وی ادامه داد: چنانچه خوشبختی را در رسیدن به تفاهم کامل و مادیات بدانیم در این صورت زن و مرد سهمی مساوی دارند. چون کوتاهی از سوی هر یک از آنها موجب خواهد شد در راه رسیدن به خوشبختی اختلال ایجاد شود.

این روانشناس و استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: چنانچه ملاک در خوشبختی مسائل عاطفی و رسیدن به تفاهم عاطفی باشد ، در این شرایط با توجه به مکانیزم روحی و ساختاری زنان ، آنها نسبت به مردان سهم بیشتر و نقش مهمتری برعهده دارند.

ابهری به نقش موثر زنان در تداوم زندگی اشاره کرد و گفت: با توجه به بافت فرهنگی ، باورهای سنتی جامعه و همچنین شخصیت عاطفی و مداراگونه زنان ، آنها نسبت به مردان در تداوم زندگی نقش موثرتری برعهده دارند. به گونه ای که زنان در برخی خانواده ها حاضرند برای ادامه زندگیشان مشکلات بیشماری را تحمل کنند.

 

دستمزد يكسان در مقابل كار برابر 

خبرگزاری المان  

دستمزد كمتر در محل كار و مسئوليت بيشتر در امر نگاهدارى كودكان مشكل عمومى زنان شاغل در جهان است. 

 

 

 زنان هنوز هم در اغلب كشورهاى جهان در مقابل كار مساوى با مردان، دستمزد كمترى دريافت مى كنند. مبارزه زنان در اين زمينه براى رفع تبعيض ادامه دارد و اكنون در فرانسه ماده قانونى در سناى اين كشور تصويب شده كه اين تبعيض را كه شامل ۲۰ درصد دستمزد كمتر براى زنان است، از ميان بردارد.

بنا به تصميم‌گيرى مجلس سناى فرانسه از اين به بعد به زنان فرانسوى در مقابل كار يكسان، حقوق برابر با مردان تعلق خواهد گرفت. اين قانون كه روز پنجشنبه گذشته به تصويب رسيد، حال مى‌بايد در مجمع عمومى فرانسه نيز مورد تأييد قرار گيرد. برطبق آمار انستيتو اينسه، زنان فرانسوى در مقابل كار برابر، بيست درصد كمتر از مردان همكارشان حقوق دريافت مى كنند. بر طبق قانون جديد مى‌بايد تفاوت دستمزد زنان و مردان مرحله به مرحله از ميان برود و در مدت پنج سال به ميزان برابر برسد.

ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه در ابتداى سال جارى مسيحى اعلام كرده بود كه در سال ۲۰۱۰ ميلادى، يعنى تا چهار سال ديگر، اين اختلاف درآمد ميان كار برابر زنان و مردان از بين خواهد رفت. او همينطور اضافه كرد كه تبعيض در مورد استخدام زنان و سخت بودن شرايط كارى آنان، با پايه‌هاى قانون اساسى جمهورى و رشد اقتصادى فرانسه در تضاد است. در متن اين قانون كه توسط خانم كاترين وترين وزير برابرى حقوقى و رفع تبعيض در فرانسه تنظيم شده، بعد از گذشت مهلت پنج ساله براى به اجرا درآمدن كامل آن، در تمام شركت‌ها و مراكز كار مى بايد دستمزد زنان و مردان در مقابل كار مساوى، برابر باشد. هنوز ماده‌اى مبنى بر تنبيه مالياتى شركت‌هايى كه اين قانون را به اجرا در نياورند، تعيين نشده است. به همين جهت خانم پاتريسيا شيلينگن، عضو حزب سوسياليست فرانسه به اين قانون انتقاد كرده و مى‌گويد كه با آن وضع زنان بهتر نخواهد شد.