زنان:پنج شنبه 6 بهمن ۱۳۸۴ - 26 ژانويه ۲۰۰۶

 

 

 

كليات طرح حمايت از حقوق و مسوليت‌‏هاي زنان در عرصه‌‏هاي داخلي و بين المللي در مجلس تصويب شد

چهار شنبه 5 بهمن ۱۳۸۴ - 25 ژانويه ۲۰۰۶

كليات طرح حمايت از حقوق و مسوليت‌‏هاي زنان در عرصه‌‏هاي داخلي و بين المللي در جلسه علني امروز مجلس تصويب شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني "ايلنا"، اين طرح با توجه به لزوم ساماندهي حقوق و مسووليت‌‏هاي زنان در ابعاد مختلف قضايي، سياسي اقتصادي و اجتماعي و الزام دولت به ارائه لوايحي جهت تحقق عملي اين حقوق و با توجه به انتقادات، جوسازي‌‏ها و ايجاد شبهاتي كه عليه جمهوري اسلامي ايران در خصوص حقوق زنان عرصه بين‌‏المللي وجود دارد از سوي شماري از نمايندگان مطرح شده است.

طراحان اين طرح بر اين باورند كه تصويب اين طرح از آن جهت ضروري است كه هم نيازهاي داخلي بر طرف شده و هم به ايرادات و شبهات وارده از سوي برخي از كشورها از اين طريق پاسخي مناسب داده شود و بتوان مجموعه حقوق و مسووليت‌‏هاي زنان را در سازمان‌‏هاي منطقه‌‌‏اي و سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان سندي مرجع مطرح كرد.

براساس ماده واحده در صورت تصويب نهايي اين طرح دولت موظف خواهد شد تا در راستاي تحقق اصول بيستم و بيست و يكم قانون اساسي ايران و سند چشم انداز بيست ساله كشور، زمينه‌‏هاي تحقق عملي و حقوق و مسووليت‌‏هاي زنان در عرصه‌‏هاي داخلي و بين‌‏المللي را براساس سند مرجع فراهم كرده و لوايح مورد نياز را براي تصويب به مجلس تقديم كند.

همچنين در اين طرح پيش بيني شده است كه از تاريخ تصويب ماده واحده مذكور تمامي مقررات مغاير با منشور فوق ملغي است.

با تصويب نهايي طرح منشور حقوق و مسووليت‌‏هاي زنان؛

زن به عنوان يك انسان كامل از لحاظ حقوقي در نظرگرفته مي‌‏شود

عضو فراكسيون زنان مجلس هفتم گفت: در صورت تصويب نهايي طرح منشور حقوق و مسووليت‌‏هاي زنان، زن به عنوان يك انسان كامل از لحاظ حقوقي در نظرگرفته مي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني "ايلنا"، لاله افتخاري، در جمع خبرنگاران پارلماني با بيان اينكه اين طرح از سوي فراكسيون زنان مجلس پيشنهاد شده است، اظهار داشت: در اين طرح از نظرات كارشناسان حقوقي اجتماعي و علماي حوزه و دانشگاه استفاده شده و پس از بررسي در شوراي انقلاب فرهنگي نيز به تصويب رسيده است.

وي تاكيد كرد: اسلام زن را يك انسان كامل مي‌‏داند و براي او مسووليت‌‏هاي اجتماعي در نظر گرفته است، لذا در اين منشور حقوق و مسووليت‌‏ها در تمام زمينه‌‏ها از جمله، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي براي زنان در نظر گرفته شده است.

عضو فراكسيون زنان مجلس گفت: اين طرح در همه عرصه‌‏هاي ملي و بين‌‏المللي قابل طرح است.

وي افزود: در صورت تصويب اين طرح غير مسلمانان نيز از آن استقبال خواهند كرد.

 

يک فعال در حوزه زنان درگفت و گو با ايلنا:

راهكارهاي رفع معضل زنان و مردان خياباني سليقه‌‏اي, مقطعي و بدون آسيب‌‏شناسي واقعي اعمال مي‌‏شود

سه شنبه 4 بهمن ۱۳۸۴ - 24 ژانويه ۲۰۰۶

يك فعال در حوزه زنان, گفت: روش‌‏ها و راهكارهايي كه تاكنون براي رفع معضل زنان خياباني اعمال شده‌‏اند، سليقه‌‏اي, مقطعي, سطحي, كوتاه‌‏مدت و بدون آسيب‌‏شناسي واقعي و همه‌‏جانبه بوده‌‏اند.

 

فريبا داوودي‌‏ مهاجر, فعال حوزه زنان, درگفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: سوال كردن در مورد معضل زنان خياباني به تنهايي گام اول براي قدم گذاشتن در مسيري غلط است كه گاهي محققان, جامعه‌‏شناسان و متوليان امور را درگير خود مي‌‏كند.

وي افزود: هر جا كه صحبت از زنان خياباني مي‌‏كنيم، بايد از مردان خياباني هم نام ببريم ؛ زيرا اين معضل مشكلي است كه روي دو پايه بنا شده و وقتي ما يك پايه را از صورت مساله حذف مي‌‏كنيم, بديهي است كه به نتيجه مطلوب نمي‌‏رسيم.

داوودي‌‏ مهاجر, در خصوص راهكارهايي كه تاكنون اعمال شده و به نتيجه نرسيده, خاطرنشان كرد: معتقدم اساساً تاكنون هيچ برنامه عمل و استراتژي تدوين شده‌‏اي در اين رابطه وجود نداشته و به همين دليل است كه روز به روز شاهد پيچيده‌‏تر شدن, موضوع هستيم.

به گفته وي, متوليان اين امر بعضي مواقع اين معضل را به صورت يك پديده "يك سببي" بررسي كرده و براي آن راهكارهايي اعمال كرده‌‏ايم و اين در حالي است كه معمولاً پديده‌‏هاي اجتماعي چند سببي بوده و بايد علل و فرضيه‌‏هاي مختلف را براي آنها در نظر گرفت.

داوودي‌‏مهاجر گفت: فقر, اعتياد و الگوهاي سنتي براي جامعه در حال گذار, نپرداختن درست مسوولان به مسايل فرهنگي, اقتصاد ناسالم, فاصله طبقاتي, اجبار به رعايت اصولي كه توام با شناخت نيستند, پرهزينه كردن فعاليت‌‏هاي سياسي و اجتماعي براي جوانان, مدارس معلم محور و يك‌‏سويه كه در آن دانش‌‏آموز هيچ نقشي براي اداره و برنامه‌‏ريزي ندارد و همه وظايف به عهده معلمان پرورشي و مسوولان مدرسه است و جامعه‌‏اي كه هيچ تلاشي در جهت ايجاد احساس مسووليت در افراد در برابر حق و حقوق‌‏شان نمي‌‏كند، از جمله عوامل موثر در ايجاد اين معضل اجتماعي هستند.

اين فعال در حوزه زنان يادآور شد: بسياري از نهادهاي مرتبط با مساله زنان و مردان خياباني به وظايف خود عمل نكرده و در كنار مسايلي مانند قاچاق دختران و زنان عبور كرده و يا براي حل كردن اين مساله تنها مسير پليس, دادگاه, سنگسار و اعدام را در نظر مي‌‏گيرند.

وي، با بيان اين‌‏كه دولت هرگز نمي‌‏تواند اين راه را به تنهايي و بدون مشاركت واقعي مردم طي كند, افزود: براي حل اين معضل مجموعه‌‏اي از نهادها بايد فعال شوند كه شاه كليد آنها نهادهاي غيردولتي هستند كه مي‌‏توانند با درگير كردن نيروهاي داوطلب و جوان, نفوذ در خانواده‌‏ها و عمومي كردن مساله، نقشي چندگانه ايفا كنند ؛ ولي متاسفانه هر روز شاهد محدودتر شدن اين سازمان‌‏ها در عرصه‌‏هاي علمي و تفكري و حتي كسب مجوز و سازماندهي هستيم.

داوودي‌‏مهاجر خاطرنشان كرد: رسانه‌‏هاي مستقل و واقعي از ديگر نهادهاي مدني هستند كه مي‌‏توانند در اين مسير ياري‌‏دهنده دولت باشند و تا زماني كه با نگاه توطئه به مطبوعات مستقل, سازمان‌‏هاي غيردولتي و يا مشاركت مردم بنگريم و از تبادل تجربه با جامعه مدني بين‌‏المللي پرهيز كرده با ديد شك و ترديد با آنها تعامل داشته باشيم، نمي‌‏توانيم به درستي در جهت حل اين مساله و حتي آسيب‌‏شناسي واقعي آن گام برداريم.

اين فعال در حوزه زنان تصريح كرد: ما هر روز در صفحات حوادث روزنامه‌‏ها، شاهد اخبار ناشي از فعاليت‌‏هاي آدم‌‏ربايي, قتل‌‏هاي سريالي, زورگيري, خشونت جنسي, جسمي و رواني عليه زنان و كودكان هستيم كه همه آنها ناشي از فعال شدن باندهاي زيرزميني و يا سازمان يافته هستند.

به گفته وي, گسترش مهاجرت نابسامان, اليناسيون, تداخل فرهنگي سريع, بيكاري, فروپاشي اخلاق در جامعه, عدم توجه به مسايل جوانان ازجمله اوقات فراغت آنها, زندان‌‏هايي كه به دلايل مختلف افراد را حرفه‌‏اي‌‏تر تحويل جامعه مي‌‏دهند و بسياري مسايل ديگر از عوامل گسترش اين باندها در جامعه است.

داوودي‌‏مهاجر, در خصوص راهكارهاي كنترل اين باندها, گفت: نبايد تصور كنيم كه فقط پليس مسوول مهار و كنترل اين باندها است, آن‌‏هم پليسي كه معلوم نيست تا چه حد از آموزش‌‏ها و ابزار لازم براي كنترل جرائم بهره‌‏مند بوده و تا چه حد با دانشگاهيان, نخبگان و كارشناسان ذي‌‏ربط ارتباط مستقيم و موثر دارد.

 

دومين‌‏بار در اسرائيل يك زن به مقام وزارت امور خارجه اسرائيل منصوب شد

جمعه ٣٠ دی ١٣٨۴ – ٢٠ ژانويه ٢٠٠۶

ايلنا, گروه بين‏الملل: براي دومين‌‏بار در اسرائيل، يك زن به مقام وزارت امورخارجه منصوب شد.

خبرگزاري فرانسه گزارش داد كه «ايهود اولمرت» كفيل نخست‌‏وزيري اسرائيل، «زيكي ليوني» (TZIPI LIVNI) سياستمدار 47 ساله اسرائيلي را به سمت وزير امور خارجه منصوب كرد.

بنابراين گزارش، «زيكي ليوني» دومين زني است كه در اسرائيل به اين مقام مي‌‏رسد. سه تن از متحدان «آريل شارون» نيز وارد هيات دولت شدند. هفته گذشته چهار عضو كابينه ائتلافي اسرائيل كه در حزب راست‌‏گراي ليكود عضويت داشتند، از كابينه استعفا كردند و اكنون حزب كاديما كه شارون آن را تأسيس مرد، تنها حزبي است كه در دولت كنوني اسرائيل باقي مانده است.

كابينه جديد تا روز انتخابات جديد در روز 28 ماه مارس بر سر كار خواهد ماند.