زنان:سه شنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۴- ۱۳ دسامبر ۲۰۰۵

 

 

 

 

اولين سمينار منطقه‌اي «حمايت از خانواده در برابر انواع خشونت» با شعار فعاليت در جهت حمايت از خانواده در شهر «امان» كشور اردن از 13 تا 15 دسامبر 2005 /22 تا 24 آذر ماه سال جاري با تلاش ملکه رانيا، همسر پادشاه اردن برگزار مي‌شود.

دوشنبه 21  آذر ۱۳۸۴ -  12 دسامبر ۲۰۰۵

به گزارش خبرنگار «زنان» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين کنفرانس با همکاري شوراي ملي خانواده، اداره کل نيروي انتظامي، اداره حمايت از خانواده، طرح ملي حمايت از خانوده، اداره بين‌المللي توسعه‌اي يونيسف، سازمان جهاني بهداشت، وزارت خارجه دانمارک و آژانس توسعه و همکاري سوئيس برگزار مي‌شود.

در اين کنفرانس کارشناسان و افراد متخصص و حرفه‌اي از جمله پزشکان قانوني، روانپزشکان اجتماعي، اساتيد دانشگاه، قضات و کارشناسان حقوقي و برخي از شخصيتهاي رسمي کشورها شرکت خواهند كرد.

گفتني است هدف از برگزاري اين کنفرانس توسعه و تقويت رفتارهاي پيشگيرانه و حمايت و معالجه آثار رواني، جسماني، اجتماعي و اقتصادي ناشي از خشونت در خانواده‌ها و همچنين آشنايي با حجم، اقسام، علل و آثار خشونت خانوادگي در سطح منطقه‌اي، کشف آثار اجتماعي، بهداشتي، حقوقي و فرهنگي خشونت در خانواده، تشويق اتخاذ سياستهاي کارآمد، توسعه و نهادينه‌سازي روشهاي چندمنظوره براي حمايت از خانواده، تشويق کارکنان براي واکنش مثبت به اسناد سازمان ملل متحد و مطالعات مربوط به خشونت خانوادگي و تشويق به همکاري با کارشناسان بين‌المللي است.

به گزارش ايسنا، اين کنفرانس فرصتي است براي متخصصان و کارشناسان تا با بررسي مسايل مربوط به خانواده در جهان عرب، از طريق تبادل تجربيات براي ارائه طرحهاي جديد در زمينه حمايت از خانواده و پيشگيري از خشونت همکاري كنند.

لازم به ذكر است، دکتر فروغ الصباح شجاع نوري، دکتراي علوم تربيتي و معاون امور اجتماعي و توسعه مشارکتهاي مرکز امور زنان و خانواده همراه نمايندگاني از سازمان بهزيستي در اين کنفرانس شرکت خواهند کرد.

 

۱۰۱ مورد خودكشى زنان افغانى

دوشنبه 21  آذر ۱۳۸۴ -  12 دسامبر ۲۰۰۵

ايسنا: كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان اعلام كرد كه ۱۰۱ زن اين كشور براى رهايى از مشكلات خانوادگى اقدام به خودكشى كرده اند. به نقل از خبرگزارى شين هوا اين درحالى است كه دولت افغانستان به شدت در تلاش است تا زنان اين كشور را از حقوق قانونى خود مطمئن كند. گزارش اين كميسيون مى افزايد: اين تعداد خودكشى طى يك سال گذشته روى داده است كه علل اصلى نهفته در پشت آن نيز ازدواج هاى اجبارى و مشكلات خانوادگى است. اين گزارش همچنين گوياى آن است از آنجا كه بسيارى از زنان افغانى و بستگان آنها از ترسى كه دارند موارد گوناگون خودكشى را به پليس گزارش نمى دهند، اين آمارها بيشتر از اين خواهند بود. در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است كه طى يك سال گذشته حدود ۸۰ مورد ازدواج اجبارى و ۱۹۹ مورد شكنجه و ضرب و شتم زنان افغانى به ثبت رسيده است. در اين گزارش تاكيد شده است كه در بسيارى از مناطق دورافتاده اين كشور والدين زنان براى آنها شوهر پيدا كرده و بدين ترتيب مجبور مى شوند كه به ازدواج اجبارى تن دهند.

 

جنسيت و تحزب

فخرالسادات محتشمى پور

شرق:سه شنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۴- ۱۳ دسامبر ۲۰۰۵

چندسالى است كه رشته مطالعات زنان با گرايش هاى متنوع خود به عنوان مطالعات ميان رشته اى فارغ از پيشينه تاريخى آن، جايگاه مناسبى در حوزه آموزشى دانشگاه ها و مراكز علمى به دست آورده است. علاوه بر آن موسسات پژوهشى كه مطالعات خود را بر مسائل زنان متمركز ساخته اند، تلاش هاى ارزنده اى براى توليد دانش در اين زمينه مبذول داشته اند كه به طور طبيعى مجموعه اقدامات انجام شده بايد به شناخت بيشتر مفاهيم جنسيتى و تبيين نگرش جنسيتى كمك كرده باشد. البته اين نتيجه به شكل مطلوب حاصل نشده و علت اصلى آن نيز بى توجهى نهادهاى مدنى و يا حداقل كم توجهى به جريان سازى جنسيتى در فرآيندهاى موردنظر بوده است و در اين ميان غفلت احزاب و گروه هاى سياسى با توجه به اهميتى كه در نهادينه ساختن برخى رفتارهاى اجتماعى و به ويژه سياسى دارند، تامل بيشترى مى طلبد. تحزب در ايران از سابقه زيادى برخوردار نيست (و البته سابقه موجود هم در حافظه ايرانيان به ويژه زنان ايرانى با خاطرات خوش همراه نبوده است.) و احزاب براى رسيدن به موقعيتى مناسب و جايگاهى مستحكم و تاثيرگذار راه درازى در پيش دارند. ما نيز در اين مقال، قصد آسيب شناسى احزاب را نداريم بلكه صرفاً برآنيم تا با توجه به ميزان بسيار اندك «مشاركت سياسى خاص» زنان (كمتر از سه درصد)، به تصميم گيران آنها هشدار دهيم كه بى توجهى به مسائل اجتماعى به ويژه مسائل زنان در احزاب و در نتيجه نداشتن برنامه هاى مناسب حزبى در اين زمينه و نيز عدم برخوردارى تشكل هاى سياسى از اعتدال جنسيتى نه تنها موجب بى خبرى آنها از نيازهاى واقعى جامعه و در نتيجه فاصله گرفتن از مطالبات بيش از نيمى از جمعيت كشور مى شود و دستيابى ايشان را به اهداف سياسى غيرممكن مى كند، بلكه جامعه را نيز از فوايد و محاسن مشاركت هاى هدفمند زنان چه به عنوان يك شهروند صاحب راى و چه به عنوان عاملى براى جذب مشاركت ديگران بى بهره خواهد كرد. روند كند مشاركت سياسى زنان در سراسر دنيا به رغم اقدامات بين المللى، توجه محققين، فعالان حوزه زنان و مجامع بين المللى را به خود جلب كرده است. خانم «جانك كيم» رئيس مركز آسيايى زنان در سياست و رئيس انستيتوى كره اى زن و سياست، ميزان مشاركت سياسى زنان را طى سال هاى ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۴ به شكل زير دسته بندى كرده است.

كشورهاى اسكانديناوى در سال ۱۹۹۰ ، ۳۴درصد. سال ۲۰۰۰ ۳۹ درصد و سال ۲۰۰۴ ، ۷/۳۹درصد. كشورهاى اروپايى سال ،۱۹۹۰ ۱۷درصد. سال ۲۰۰۰ ، ۱۷درصد و سال ۲۰۰۴ ، ۱۸درصد. آمريكا سال ۱۹۹۰ ، ۱۱درصد. سال ۲۰۰۰ ، ۱۶ درصد و سال ۲۰۰۴ ، ۶/۱۸ درصد. كشورهاى آسيايى سال ۱۹۹۰ ، ۱۳درصد. سال ،۲۰۰۰ ۱۵درصد و سال ۲۰۰۴ ، ۱/۱۵درصد. صحراى آفريقا سال ۱۹۹۰ ،

 

نگاهى به موقعيت جنبش زنان پس از انتخابات

قانون ظروف مرتبطه

شادى صدر: شرق:سه شنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۴- ۱۳ دسامبر ۲۰۰۵

بعد از آن هفته هاى داغ پيش از انتخابات رياست جمهورى، به نظر مى رسد جنبش زنان ماه ها است كه وارد دوران سرد، ركود، سكوت و «تعليق استراتژى»۱ شده است. جنبش زنان كه با سلسله حركت هاى اعتراضى در خردادماه گذشته توانست مهر تاييدى بر وجود خود بزند و در واقع «خود» را كه از مدت ها پيش وجود داشت عملاً و عيناً نشان دهد، ماه ها است از سازماندهى هر نوع حركت جمعى گسترده در برخورد با تمامى اتفاقاتى كه خلاف اهداف اين جنبش اتفاق افتاده، از كاهش ساعات كار زنان گرفته تا تبديل مركز امور مشاركت زنان به دفتر امور زنان و خانواده و... ناتوان بوده است. اعتراض ۱۱خرداد جمعى از فعالان زنان به تفسير كلمه «رجل» در قانون اساسى در مقابل نهاد رياست جمهورى به حركت ۲۲خرداد در اعتراض به نقض حقوق زنان منتهى شد. بين اين دو تجمع نيز گروه كوچكى از زنان با حضور پشت درهاى استاديوم آزادى موفق شدند راهى براى ورود و تماشاى بازى تيم ملى ايران- بحرين باز كنند. مهم ترين ويژگى تجمع اعتراضى مقابل نهاد رياست جمهورى، حضور فعالان جنبش زنان از طيف هاى مختلف فكرى در كنار هم بود كه گرچه كم تعداد بودند اما نيروهاى كليدى جنبش را تشكيل مى دادند. در مقابل، اما تجمع اعتراضى جلو دانشگاه، توده اى تر و گسترده تر و البته از حيث موضوع و نحوه برگزارى، راديكال تر بود به طورى كه گروهى از زنان اصلاح طلب يا نزديك تر به حاكميت از حضور در آن خوددارى كردند. با وجود اين، حتى تجمع جلو دانشگاه هم نشان داد كه فعالان جنبش زنان از طيف هاى مختلف نه تنها مى توانند در كنار هم كار كنند بلكه قادرند پرتعدادترين و توده اى ترين حركت اعتراضى زنان را از سال ۱۳۶۰ به اين طرف رقم بزنند. اگر بخواهيم از بيرون تحليل كنيم، در مقايسه با «زندگى» روزهاى خردادماه، از ناتوانى، بى عملى و تعليق حاكم بر جنبش زنان (كه كمابيش بر ساير جنبش هاى اجتماعى هم در چندماهه گذشته حاكم بوده است) مى توان به «كما» تعبير كرد اما اين به معناى مرگ و بى عملى مطلق كوشندگان اين حوزه نيست. ضمن اينكه نگاه از بيرون نمى تواند تمامى تحولاتى را كه در جريان است رصد و تحليل كند. حالا ديگر روزهاى شوك و بهت اوليه پس از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهورى براى فعالان جنبش زنان هم مثل ساير كنشگران به پايان رسيده است اما آثار آن را هنوز مى توان در رفتارجمعى بسيارى ديد. اين آثار براساس نوع تحليل جمعى و فردى كنشگران زنان طيفى از نااميدى و  ترس گرفته تا بى عملى و فقدان استراتژى براى حركت در شرايط جديد را دربر مى گيرد. با اين همه در اين دوران سكوت و ركود، حركت هاى زيرپوستى هم در جريان بوده است. علاوه بر حفظ و تعميق ارتباط هاى فردى، گروهى و شبكه اى در اين مدت، خارج شدن فعالان دولتى حوزه زنان (دولت- زنان) از ساختار حاكميت، آنها را نيز در كنار فعالان مستقل غيردولتى در زير چتر «اقليت بودن» قرار داده و صفوف جنبش را به هم نزديك تر كرده است. همچنين برخى از فعالان جنبش زنان حركت هايى گروهى يا جمعى را براى يافتن، تدوين و به كارگيرى استراتژى هايى نه تنها براى ادامه حيات بلكه براى حضور موثر در فضاى جديد آغاز كرده اند.

• پراكندگى

براى بررسى استراتژى هاى ممكن جنبش زنان براى برون رفت از شرايط كما لازم است ويژگى هاى جنبش زنان يك بار ديگر مرور شود. جنبش زنان به معناى عام، گروه بزرگى از زنان عمدتاً عادى را دربر مى گيرد كه بى آنكه سازماندهى و رهبرى مشخصى داشته باشند و بى آنكه لزوماً فمينيست باشند، با قرار گرفتن در شرايط تبعيض آميز، واكنش هاى فعالانه مشترك نشان مى دهند. در واقع به اين معنا مهم ترين ويژگى جنبش زنان در ايران، عمل جمعى بدون خودآگاهى و هويت جمعى است. به عنوان مثال با وجود سخت بودن طلاق به خواسته زنان، آمارها نشان مى دهد ۸۵ درصد طلاق ها به درخواست زنان صورت مى گيرد. اگر درخواست طلاق را نشانه اى بر عدم پذيرش وضعيت تبعيض آميز و مردسالارانه موجود بر ساختار و قوانين حاكم بر خانواده در نظر بگيريم، اراده فردى زنان براى تغيير نحوه زندگى شخصى خود از طريق رفتار مشابه، عملى جمعى را رقم مى زند كه تاثير و تغيير اجتماعى را به دنبال دارد.۲

اما در اين مقاله مفهوم خاص جنبش زنان به معناى عمل جمعى مبتنى بر خودآگاهى و هويت مشترك فعالان اين حوزه منظور نظر خواهد بود. با وجودى كه اين عده قطعاً تعداد بسيار كمترى از زنانى را كه در دايره مفهوم عام جنبش جاى مى گيرند دربر مى گيرد، حداقل از انتخابات رياست جمهورى امسال به اين طرف به عنوان يك نيروى فعال و موثر در محاسبات سياسى و اجتماعى و به خصوص ميان نيروهاى سياسى شناخته شده است. اگر بخواهيم ويژگى هاى جنبش زنان ايران (به معناى خاص) را فهرست كنيم، بى سر بودن و فقدان ليدريكى از مهم ترين آنها است. در كنار اين ويژگى، جنبش زنان در ايران از زواياى مختلف دچار تنوعى چندوجهى است. واقعيت اين است كه فعالان زنان نه تنها به لحاظ مكانى، فكرى و محملى متنوع و متكثرند بلكه بسيارى از آنها اساساً شناختى، حتى جزيى از يكديگر ندارند و اين ويژگى نه چندان مثبت در هيچ يك از جنبش هاى موثر ديگر ديده نمى شود. عدم شناخت فعالان زن از يكديگر كه فاصله ميان پايتخت و شهرستان ها، فاصله ميان دولتى ها و غيردولتى ها در سال هاى گذشته و فاصله ميان برخوردارى از امكانات مالى و تكنيكى به خصوص در ميان مركزنشينان و مناطق حاشيه اى، فاصله ميان فعالان (اكتيويست ها)، دانشگاهيان (آكادميسين ها)، فاصله ميان نخبگان و كوشندگانى كه از نزديك با زنان توده كار مى كنند به آن دامن مى زند، بيشتر از تنوع و تكثر، «پراكندگى» را به ذهن القا مى كند. گويى هر يك از گروه ها يا فعالان مستقل زنان در جزيره اى بى ارتباط با جزاير ديگر و حتى بى اطلاع از كارى كه در آن جزاير صورت مى گيرد ماهى خود را از اين آب گل آلود مى گيرند. بنابراين مى توان گفت در كنار پراكندگى جغرافيايى و پراكندگى فكرى و ايدئولوژيك (ميان فمينيست ها و غيرفمينيست ها و ميان شاخه هاى نظرى مختلف هر يك از اين دو دسته)، فعالان زنان از حيث محملى كه براى پيشبرد اهداف خود برگزيده اند نيز متنوع و پراكنده اند. در حالى كه گروهى از آنها هنوز در رسانه ها و مطبوعات فعالند، گروه ديگر سازمان هاى غيردولتى و گروهى حتى احزاب پيشرو را محمل مناسب فعاليت مى دانند. گروه قابل توجهى از منفردان نيز در اين ميانه پراكندگى بيشترى را به دست مى دهند. تا زمانى كه قدرت به صورت پروژه اى و از نظر ايدئولوژيك به دنبال محدود كردن فعاليت هاى جنبش زنان نباشد، اين همه پراكندگى گرچه مى تواند به عنوان يكى از آسيب هاى جدى جنبش تلقى شود اما در نهايت تنها جنبشى كه مى تواند بسيار قوى تر از اين عمل كند، تضعيف مى شود. اما در شرايطى كه ديدگاه حاكم در تقابل با اهداف جنبش زنان (برابرى و رفع تبعيض حقوقى و عملى) باشد و به سرعت به شرايط محتوم نزديك  شويم، پراكندگى اين جزيره هاى سرگردان تهديد بالقوه اى را رقم مى زند. پراكندگى كه در شرايط عادى مى توانست فقط يك ضعف به حساب بيايد، در شرايط فشار پاشنه آشيل (نقطه ضعفى) خواهد بود كه مى تواند يكسره و حداقل براى مدت زمان قابل توجهى جنبش را از حركت بازايستاند يا خنثى كند.

• كما

اگر ۸ سال گذشته، زمان زيادى صرف ايجاد برخى از زيرساخت ها و فراهم آوردن بسترهاى لازم (هرچند به شكلى ناقص) شد، حالا، زمانى است كه مى توان مطمئن بود ديگر تا مدت ها گامى  از سوى دولت براى افزايش اين ظرفيت ها برداشته نخواهد شد بنابراين بايد از زيرساخت ها و ظرفيت هاى ايجاد شده كه تنها يكى از آنها گسترش سازمان هاى غيردولتى در حوزه هاى مختلف بوده است، حداكثر استفاده را در كوتاه ترين زمان ممكن برد. همچنين هر نوع استراتژى بايد بر اساس ظرفيت هاى موجود و براى حفظ و بسط آنها طراحى شود. اگر ظرفيت ها و بسترهاى موجود را همچون جزيره هايى پراكنده در نظر بگيريم، يگانه راه تقويت و تجميع اين جزيره هاى پراكنده براى رسيدن به اهداف مشترك، ايجاد ارتباط ميان آنها است. با در نظر گرفتن جميع جهات، به نظر مى رسد يگانه استراتژى اى كه در اين شرايط مى تواند جنبش زنان را از حالت «كما» بيرون بياورد سازماندهى و انسجام نيروهاى جنبش زنان در سراسر ايران است. شكل سازماندهى اى كه مى توان در نظر گرفت،  نوعى سازماندهى براساس وضعيت موجود است كه از شناخت عميق و دقيق آرايش نيروهاى جنبش زنان در تمامى  مناطق جغرافيايى از يك سو و گروه بندى هاى فكرى از سوى ديگر سرچشمه مى گيرد. خطوط ارتباطى اين سازماندهى كه لزوماً بايد افقى باشد، به راحتى قابل ترسيم است. در واقع با شناخت اجمالى كه از وضعيت موجود آرايش نيروهاى جنبش زنان وجود دارد، تنها نوع سازماندهى ممكن، يك نوع پيوند شبكه اى است كه افراد، روزنامه نگاران، گروه ها و محفل ها، سازمان هاى غيردولتى، فعالان زن احزاب سياسى، جنبش دانشجويى، جنبش هاى قوميتى و جنبش كارگرى را به هم مرتبط مى كند بى آنكه يك طرز تفكر و حتى يك روش واحد را بر تمامى  آنها تحميل كند يا اساساً از هر زاويه ديگرى الزام آور باشد. در چنين شرايطى است كه اگرچه امكان فعاليت مشترك تمامى  اعضاى شبكه و توافق همگى آنها بر سر يك موضوع و روش واحد غيرممكن است اما در برخورد با مسائل مستحدثه اى مثل طرح كاهش ساعات كار بانوان، قطعاً بخش هايى از شبكه فعال خواهند شد و نيروى بزرگتر و موثرترى را براى برخورد با مسئله پيش آمده فراهم مى آورند. در واقع اين سازماندهى امكان ايجاد ائتلاف هايى پرتعداد و موثر را بر سر موضوعاتى معين در سراسر ايران و در ميان طيف هاى فكرى مشترك فراهم مى آورد. تجربه هاى بيان شده در آغاز اين نوشته (كارگروهى فعالان زن از طيف هاى مختلف در كنار يكديگر) از يك سو و تجربه تاريخى زنان براى انتقال اخبار و تصميم گيرى هاى جمعى با استفاده از پيوندهاى شبكه اى شفاهى و دهان به دهان از سوى ديگر، ظرفيت هايى است كه مى توان حركت را بر پايه آن بنا كرد؛ از ياد نبريم كه عادى ترين و فرودست ترين زنان هم فقط در عرض چند دقيقه مى توانند اين خبر را كه ميوه فروش دوره گردى كه وارد محله شده، ارزان فروش است به همديگر منتقل كنند و در اين راه به طور غريزى از ساده ترين و در عين حال موثرترين روش هاى شبكه سازى استفاده مى كنند. همچنين جنبش زنان ناگزير است استراتژى و نوع رابطه خود را با ساير جنبش هاى موثر اجتماعى ديگر نيز تعريف كند. اگر فعالان زنان چون جزيره هايى غيرمرتبط پراكنده اند، جنبش هاى دموكراسى خواهى، دانشجويى و كارگرى نيز در مقايسه با هم و به خصوص در مقايسه با جنبش زنان همچون جزيره هايى جدا از هم زندگى هاى جداگانه دارند در حالى كه به همان دلايل كه سازماندهى، ضرورت جنبش زنان است، ايجاد ارتباطات شبكه اى ضرورت جنبش هاى اجتماعى نيز هست. تنها با وجود اين گونه ارتباط هاى تعريف شده مى توان انتظار داشت در موقع لازم، نيروهاى موثر اجتماعى قادر به ايجاد تغييراتى براساس آرمان هاى مشتركشان باشند. براساس قانون فيزيكى «ظروف مرتبطه» مايعات در ظروف ناهم شكل و ناهمگونى كه به وسيله اى به هم مرتبط شده اند، در يك سطح مى ايستند. اين تمثيلى است كه نشان مى دهد چگونه جنبش زنان و جنبش هاى ناهم شكل و متفاوت اجتماعى ديگر در صورت مرتبط بودن مى توانند پروژه اى اجتماعى را با هم جلو ببرند. در يك كلام، ناگزيريم همانگونه كه هستيم، سيال، متنوع و متكثر، سازماندهى را به عنوان يك استراتژى محتوم براى بقا و حركت و پيشبرد اهداف مشترك بپذيريم و بر الزامات و اقتضائات آن نيز گردن نهيم. درباره اين الزامات و اقتضائات در مجالى ديگر بايد بيشتر سخن گفت.

پى نوشت ها:

۱- اين تعبير را از آقاى عليجانى در مقاله ايشان با عنوان «دوران تعليق استراتژى»، منتشره در روزنامه شرق ۲ و ۳ آذر وام گرفته ام.

۲- جنبش زنان و جنبش دموكراسى خواهى در ايران، فاطمه صادقى، نشريه نامه، نيمه آبان ۸۴.

 

خشونت زنان را در تمامي عرصه‌هاي زندگي تهديد مي‌كند

دوشنبه 21  آذر ۱۳۸۴ -  12 دسامبر ۲۰۰۵

روند رو به گسترش اعمال خشونت عليه زنان در سراسر جهان نگران‌كننده است.

به گزارش ايلنا، به نقل از "جان ايگلند", معاون دبيركل سازمان همكاري‌هاي بشردوستانه (OCHA), يك‌سوم زنان در اقصي‌نقاط جهان تحت انواع گوناگون خشونت‌ها از جمله سوءاستفاده‌هاي جنسي، تجاوز و ضرب و شتم قرار مي‌گيرند كه ميزان اعمال اين خشونت‌ها در مناطق جنگ‌زده بيشتر شدت مي‌يابد.

گزارشات حاكي است؛ خشونت‌هاي جنسي و جسمي كه اغلب از جانب مردان اعمال مي‌شوند, بيشتر از سرطان، تصادفات جاده‌اي، مالاريا و جنگ موجب مرگ زنان 15 تا 44 ساله مي‌شود.

در چند سال اخير بيش از 100 ميليون دختر جوان در اقصي‌نقاط جهان به قطع عضو جنسي خود محكوم شده‌اند، 82 ميليون دختر جوان زير 17 سال ناچار به انجام ازدواج‌هاي اجباري شده‌اند و در حدود 8 درصد كل زنان و دختران به صورت قاچاق خريد و فروش شده‌اند.

"ايگلند" در پايان افزود: زنان در هر سني از كودكي تا پيري قربانيان خشونت هستند و چنانچه اقدامات لازم براي جلوگيري از اعمال اين‌گونه خشونت‌هاي رفتاري به زنان انجام نشود، اين تاريخ است كه در سال‌هاي آتي در مورد ما و عملكرد ما قضاوت خواهد كرد.