زنان:دوشنبه 11 مهر ۱۳۸۴ – 3 اکتبر ۲۰۰۵

 

 

 

 

دختر شاه عربستان خواستار آزادى بيشتر زنان شد

دوشنبه 11 مهر ۱۳۸۴ – 3 اکتبر ۲۰۰۵

شرق:شاهزاده «عادله» دختر ملك عبدالله پادشاه عربستان خواستار عضويت  زنان در مجلس (مشورتى) اين كشور شد. به گزارش منابع خبرى منطقه، عادله در گفت وگو با روزنامه الحيات چاپ لندن، گفت: به نظرم عضويت زنان در مجلس شورا مهمترين مسئله روز است. مجلس شوراى عربستان كه يك مجلس مشورتى محسوب مى شود در سال ۱۹۹۳ تاسيس شد و در زمان حاضر۱۵۰ عضو دارد كه توسط پادشاه منصوب مى شوند. عادله افزود: ما تلاش هاى زيادى براى قانع كردن رهبران كشور براى مشاركت بيشتر زنان در امور اجتماعى و اقتصادى به عمل آورده ايم. وى در پاسخ به سئوالى در مورد اجازه رانندگى به زنان عربستان گفت: موضوع رانندگى زنان يك موضوع داخلى است و براى قانع كردن جامعه به پذيرش آن به زمان نياز هست. موضوع رانندگى زنان كه چندى پيش از سوى يك نماينده مجلس عربستان مطرح شد با واكنش تند محافظه كاران مسكوت ماند. زنان در عربستان تنها اجازه فعاليت در مشاغل آموزشى، پزشكى، خدمات پرستارى و برخى مشاغل ويژه اين قشر را دارند. نتايج تحقيقاتى كه چندى پيش منتشر شد نشان مى دهد ساليانه ۵۰ هزار دختر ديپلمه عربستانى به بيكاران اين كشور اضافه مى شوند. هر چند امكان مشاركت زنان در امور سياسى اين كشور از جمله انتخابات شهردارى ها همچنان ممنوع است اما دولت عربستان اخيراً امتيازات ويژه اى به اين قشر جامعه به ويژه در فعاليت هاى اقتصادى داده است. در همين حال يك مقام عربستان سعودى برنامه هاى آمريكا براى اعمال تحريم هايى عليه عربستان را كه قرار است شش ماه ديگر به دليل اتهاماتى مبنى بر نقض حقوق اقليت   هاى دينى در اين كشور صورت گيرد، كم اهميت شمرد. به گزارش خبرگزارى فرانسه از رياض، مقام ياد شده كه خواست نامش فاش نشود، به اين خبرگزارى گفت: «كل اين مسئله به هيچ گونه ارزش اظهارنظر ندارد، زيرا اين تحريم به مفهوم توقف يك كمك ناچيز ۲۶ هزار دلارى است كه دولت آمريكا براى اجراى يك پروژه عمرانى در اختيار عربستان سعودى قرار مى دهد.» مقام مزبور افزود: «از اين گذشته، لابى خصمانه آمريكا و صهيونيست ها عليه عربستان سعودى در پس اتهامات مطرح شده در اين گزارش قرار دارد.» در پى محقق شدن اين مسئله براى آمريكا كه عربستان سعودى برخى از اصولى ترين حقوق اقليت   هاى دينى را انكار مى كند، آمريكا تصميم گرفت رياض را مورد تحريم قرار دهد اما «كاندوليزا رايس» وزير امور خارجه آمريكا هفته گذشته گفت كه قصد دارد اعمال تحريم عليه رياض را شش ماه به تعويق اندازد. واشينگتن با ارائه گزارشى در خصوص آزادى مذهبى كه يك سال پيش منتشر شد، رياض را به حمايت از مبارزات عليه يهوديت و مسيحيت، شكنجه غيرمسلمانان، تبعيض عليه شيعيان و يا ساير مذاهب اسلامى كه وهابيت تاييد شده از سوى دولت را برنمى تابند، متهم كرد.

 

نگاهى به مشكلات زنان بى سرپرست و خودسرپرست استان اردبيل

یکشنبه 10 مهر ۱۳۸۴ – 2 اکتبر ۲۰۰۵

شرق:آيدين فرنگى: پژوهش انجام گرفته در خصوص زنان بى سرپرست و خودسرپرست استان اردبيل نشان مى دهد كه اكثر اين زنان، بى سواد و داراى فرزندان زياد هستند. بنابر نتايج به دست آمده از اين تحقيق كه «بررسى مشكلات اجتماعى و اقتصادى زنان بى سرپرست و خودسرپرست استان اردبيل» نام دارد، ۸/۶۲ درصد زنان بى سرپرست استان بى سواد هستند و فقط ۲/۰ درصد اين زنان تحصيلات خود را تا سطح عالى ادامه داده اند.

در مجموع ۹۳ درصد زنان مذكور يا بى سواد هستند يا تحصيلات ابتدايى دارند. همچنين اكثر اين زنان (۸/۳۲ درصد) داراى شش فرزند هستند. ۶/۱۳ درصد زنان بى سرپرست اردبيل نيز صاحب پنج فرزند هستند. بخش ديگرى از نتايج پژوهش مذكور كه به سفارش سازمان مديريت و برنامه ريزى استان اردبيل و توسط «مسعود زيردست» انجام گرفته نشان مى دهد اكثر زنان بى سرپرست (۱/۳۲ درصد) داراى بيش از ۵۰ سال سن هستند و كمترين تعداد زنان بى سرپرست نيز (۳/۱۳ درصد) زير سى سال سن دارند. بيشترين تعداد اين زنان (۲/۶۰ درصد) در اثر فوت شوهر بى سرپرست يا خودسرپرست شده اند و مدت بى سرپرستى ۵/۶۶ درصد زنان مذكور پنج سال يا بيش از پنج سال است. از كار افتادگى شوهر با ۶/۱۷ درصد، طلاق با ۷/۴ درصد، اعتياد شوهر با ۱/۲ درصد دلايل ديگر بى سرپرست شدن زنان اردبيلى به شمار مى آيد. پژوهش فوق آشكار مى سازد، اكثر زنان بى سرپرست يا خودسرپرست (۴/۷۲ درصد) داراى منزل شخصى هستند، ۱/۱۳ درصد آنها در خانه اقوام شان زندگى مى كنند و ۲/۱۱ درصد اين زنان نيز مستاجر به حساب مى آيند.

درخصوص حمايت از اين زنان نيز تحقيق مذكور به نتايج زير رسيده: ۷/۷۸ درصد زنان بى سرپرست، تحت پوشش يكى از سازمان هاى حمايت كننده قرار دارند كه به ترتيب كميته امداد ۵۳ درصد، تامين اجتماعى ۱۵/۲۲ درصد، بهزيستى ۱۷/۱۳ درصد و بنياد شهيد ۶۸/۱۱ درصد اين زنان را تحت پوشش خود قرار داده اند. البته ۵/۸۸ درصد زنان بى سرپرست تحت پوشش نيز به غير از مستمرى سازمان هاى حامى منبع درآمد ديگرى ندارند. اين پژوهش علت هاى تحت پوشش قرار نگرفتن ۱/۲۱ درصد زنان بى سرپرست استان را نيز بررسى كرده و به نتايج زير رسيده است: ۲۷ درصد اين زنان به علت موافقت نكردن اطرافيان، ۲۳ درصد به علت بى توجهى مسئولان و ۱۹ درصد نيز به علت وجود نگاه غلط به زنان تحت پوشش در جامعه، امكان برخوردارى از چترهاى حمايتى را به دست نياورده اند. ۲۶ درصد زنان بى سرپرست يا خودسرپرست غيرتحت پوشش پول مورد نياز براى امرارمعاش خود را از طريق كار كردن به دست مى آورند. ۱۵ درصد اين زنان از طريق كمك فاميل، ۱۱ درصد از طريق كمك ديگران و هفت درصد نيز به وسيله اجاره دادن اتومبيل، مغازه يا خانه امرار معاش مى كنند. ۴۵ درصد زنان بى سرپرست غيرتحت پوشش ماهيانه درآمدى كمتر ۵۰هزار تومان دارند و ۲۵ درصد آنها با ماهيانه ۵۱ تا ۱۰۰ هزار تومان امرار معاش مى كنند. پژوهش پيش گفته نتايج به دست آمده در خصوص نوع مشكلات زنان بى سرپرست و خودسرپرست استان اردبيل را نيز طبقه بندى كرده است. بنابر اين نتايج، اكثر افراد مورد مطالعه (۸/۵۸ درصد) نسبت به آينده اقتصادى خود و خانواده شان نگران هستند و ۷/۵۶ درصد نيز نداشتن استقلال مالى را مشكل عمده خود مى دانند. نگهدارى و مراقبت از فرزندان و اداره امور خانه با ۴/۳۵ درصد و بيكارى با ۴/۳۴ درصد، نگرانى هاى ديگر زنان مذكور را تشكيل مى دهد. ديگر مشكلات زنان بى سرپرست استان به ترتيب اولويت قيد شده توسط خود ايشان عبارت است از نبود حمايت اقتصادى و اجتماعى در جامعه، به خطر افتادن سلامت روانى، مشكل مسكن، برخوردار نبودن از حداقل معيشت، نبود امكانات بهداشتى و رفاهى و... در استان اردبيل ۴/۵ درصد جمعيت زنان را زنان سرپرست خانوار تشكيل مى دهد كه اين رقم در مناطق شهرى ۸/۴ درصد و در مناطق روستايى ۶/۰ درصد است.

 

نام مركز مشاركت امور زنان تغيير كرد

یکشنبه 10 مهر ۱۳۸۴ – 2 اکتبر ۲۰۰۵

ثمانه قدرخان - شرق:نسرين سلطان خواه دكتراى رياضى از دانشگاه صنعتى شريف و دانشيار گروه رياضى دانشگاه الزهرا است كه با سابقه دو سال عضويت در شوراى شهر تهران به عنوان رئيس مركز مشاركت و امور زنان انتخاب شد و زهرا شجاعى با سابقه هشت سال رياست مركز مشاركت و امور زنان كه پيش از اين مشاور وزير آموزش و پرورش در امور زنان و مشاور وزير كشور در امور زنان و عضو و رئيس سازمان فرهنگى - اجتماعى امور زنان را در كارنامه خود داشته است، از رياست مركز مشاركت و امور زنان نهاد رياست جمهورى خداحافظى كرد.در اين مراسم كه توديع زهرا شجاعى و معرفى نسرين سلطان خواه نام گرفت، مسعود زريبافان عضو شوراى شهر تهران و دبير هيات دولت و غلامحسين الهام سخنگوى شوراى نگهبان و مسئول دفتر رئيس جمهورى نيز حضور داشتند و الهام در معرفى نسرين سلطان خواه از وى به عنوان چهره اى شناخته شده ياد كرد: «دكتر سلطان خواه چهره اى است كه تجربه مسائل فرهنگى و اجتماعى زنان را در شهر تهران داشته اند و در اين رابطه شناخته شده اند، چهره اى باهوش و فعال باهوش رياضى هستند. نسرين سلطان خواه عضو ساكت و آرام در شوراى شهر تهران است كه هميشه از درگير شدن در مباحث شورا پرهيز داشت، حتى در انجام مصاحبه با مطبوعات نيز تا آنجا جانب احتياط را حفظ مى كرد كه كمتر خبرنگارى مصاحبه چالشى يا تحليلى با وى انجام داده است. او ديروز هم پشت تريبون گرچه با هيجان حرف مى زد، اما پس از ختم مراسم از حضور در جمع خبرنگاران و پاسخ به هر پرسشى امتناع كرد.» سلطان خواه اما در مقابل دو پرسش روزنامه «شرق» توضيح كوتاهى عنوان كرد. اول اينكه با حضور وى در مركز مشاركت و امور زنان عزل و نصب ها در حيطه مديران چگونه رخ مى دهد كه گفت: «تمام مركز ۸۰ كارمند دارد كه جايى براى عزل و نصب نمى گذارد.» او به يك سئوال ديگر شرق نيز پاسخ گفت، مبنى بر اينكه: نمايندگان مجلس با تهيه استفساريه اى وضعيت حضور همزمان اعضاى شوراى شهر در هيات دولت و شورا را مورد ارزيابى قرار خواهند داد و قانونى يا غيرقانونى بودن اين عملكرد را اعلام مى كنند. از ديگر سو مهدى چمران هفته گذشته به «شرق» گفت: چنانچه مجلس بگويد اعضاى شورا نمى توانند همزمان در دو سمت فعاليت داشته باشند، اعضاى شوراى شهر تهران ترجيح مى دهند در شورا بمانند و از دولت خارج شوند. سلطان خواه به عنوان عضو هيات رئيسه شوراى شهر تهران و رئيس جديد مركز مشاركت و امور زنان در مورد تمايل خود نسبت به ارجحيت يكى از دو شغل شورا يا حضور در هيات دولت به «شرق» گفت: «افتخارى است كه مورد اعتماد مردم بوده ايم و با راى تك تك مردم در جاى خود قرار گرفته ايم. هيچ افتخارى بالاتر از اين نيست.»ديروز اعلام شد كه نسرين سلطان خواه رئيس جديد اين نهاد نام «مركز مشاركت و امور زنان» را به «مركز امور بانوان و خانواده» تغيير داد و زهرا شجاعى در لابه لاى سخنرانى ديروز خود در مقام رياست قبلى اين نهاد با تاكيد بر ادامه روند فعاليت مركز با محوريت زنان درخواست كرد در مورد چرايى اين تغييرنام توضيحاتى را ارائه دهد.سلطان خواه نيز اين تغييرنام را به مفهوم تغيير در عملكرد اين نهاد ندانست: «تغييرنام مركز امور مشاركت زنان به مركز امور بانوان و خانواده، ماموريت آن را براى بار ديگر داراى مفهوم عام تر و گسترده ترى كرده است.»سلطان خواه كه تاكنون در دوره فعاليت ۳ ساله خود در شوراى شهر تهران هيچ گونه اظهارنظر جدى يا خاص در مورد مصوبات حساس شهرى تهران نداشته و به رغم حضور در هيات رئيسه  شوراى شهر تهران بحثى در مورد مصوبات پيش نكشيده است، ديروز از تعريف سه محور براى برنامه هاى آتى خود در مركز مشاركت و امور زنان خبر داد: «محور نخست توجه به تكامل انسانى زن و توجه به اعتلاى كرامت انسانى او است، محور دوم توجه به نقش زن در همه عرصه هاى سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى با توجه به لياقت و شايستگى هاى زنان در تمام مراتب است و محور سوم توجه به جايگاه محورى خانواده به عنوان كانون مهر و عاطفه است؛ خانواده اى كه عنصر بقا و سلامت اخلاقى جامعه است.» سلطان خواه در ادامه گفت: «با توجه به اين سه محور مى توانيم نام جديد مركز را توجيه كنيم.»وى ادامه داد: «در سال ۷۲ نام اين نهاد مركز امور بانوان بود، بعد از آن به امور مشاركت زنان تغييرنام داد، ولى نام جديد آن «امور بانوان و خانواده» وظيفه گسترده تر و مفهوم عام تر اين مقوله را به عهده گرفته است و در بعد خانوادگى آن نيز خانواده بدون زن معنى پيدا نمى كند. لازم است توضيح دهيم كه برداشت نادرست از اين نام به وجود نيايد، ممكن است بعضى اينچنين تعبير كنند كه زن به عنوان محور خانواده بوده و وظيفه سرويس دارد، در حالى كه زن به عنوان يك انسان داراى كرامت انسانى است.»نسرين سلطان خواه با اشاره به سخنرانى زهرا شجاعى در شروع مراسم و ارائه گزارش فعاليت هاى ۸ ساله مركز مشاركت و امور زنان توسط وى نسبت به اين برنامه ها با انتقاد گفت: «به رغم تلاش هاى صورت گرفته در ۸ سال گذشته، اين تلاش ها هنوز نتوانسته زن را به اقتضاى لياقت و شأن خود در جايگاه اصلى قرار دهد و هنوز نمى توانيم بگوييم كه زن در يكى از حوزه هاى مربوط به خود در جاى اصلى خود قرار گرفته است.»سلطان خواه نبود نگاه و توجه به تكامل انسانى زن در عرصه رشد معنوى و توجه به اعتلاى كرامت انسانى وى صرف نظر از جنسيت را موجب ايجاد تهديداتى براى زنان دانست و اضافه كرد: «توجه به نقش زنان بايد در تمام عرصه ها و همه اقشار زنان از روستايى، شهرى و خانه دار شاغل نگاهى فراگير باشد.»وى در ادامه گفته هاى خود با بيان اينكه با ايجاد مركز امور زنان و خانواده نبايد انتظار حل تمام مشكلات زنان را داشته باشيم گفت: «در اين صورت پيشنهاد مى كنيم مركز امور مردان به عنوان نيمى ديگر از جامعه تشكيل شود و ساير بخش هاى دولت را تعطيل كنيم.»در مراسم ديروز معصومه ابتكار رئيس سابق سازمان محيط زيست هم حضور داشت و نسرين سلطان خواه از وى به خاطر زحمات خود در حوزه محيط زيست تشكر كرد.ديروز زهرا شجاعى در ابتداى مراسم گزارشى از فعاليت ۸ ساله مركز مشاركت و امور زنان ارائه كرد و با اشاره به اعتماد و اطمينان رئيس جمهورى سابق براى واگذارى مسئوليت امور زنان و به كارگيرى تمام امكانات و ظرفيت ها در اين زمينه بيان كرد: «ما با پرهيز از هر گونه افراط و تفريط در جهت تحقق اهداف و آرمان هاى نظام و احكام معطل مانده قانون اساسى در حوزه زنان حركت كرديم.» و ادامه داد: «هدف ما حفظ نظام و معرفى چهره زنان و بهبود امور آنها بوده و همچنان اين هدف يكى از دغدغه هاى ماست. چرا كه اين مسئوليت در حوزه اى واگذار شد كه تعريف دقيقى از آن صورت نگرفته بود و ميزان توقع اقشار مختلف زنان كشور مبهم و پيچيده بوده است.»زهرا شجاعى رئيس پيشين مركز مشاركت و امور زنان نهاد رياست جمهورى حركت در اين مسير را بسيار دشوار دانست و مدعيان اين حوزه را با توجه به تمام دشوارى ها زياد عنوان كرد و نبود نگاه علمى و عميق در اين حيطه را در زمره معضلات آن دانست: «ما در اين راه سعى كرديم با تعريف اين حوزه و مشخص كردن چارچوب هاى آن، نگرش جنسيتى را در برنامه هاى خود لحاظ و اين نكته را بيان كنيم كه مسائل و مشكلات زنان كه به دليل ضعف عمومى كشور است، به مركز امور مشاركت زنان مربوط نبوده و آن دسته از مسائل در حيطه وظايف آن است كه به خاطر زن بودن براى آنها ايجاد مى شود» و ادامه داد: «در اين مدت مسائل زنان را از حالت شعارى و نمادين به مسئله اى نهادى تبديل كرديم و نارضايتى جناح ها و دسته ها و افراد مختلف را به جان خريديم و رضايت ديرهنگام جامعه را به رضايت زودهنگام اين دسته از افراد ترجيح داديم.»وى از همه جانبه بودن فعاليت هاى مركز مشاركت و امور زنان سخن گفت و اين گونه فراگير بودن را دليل محكم عمل نكردن در يك حيطه و ندرخشيدن در حوزه خاصى عنوان كرد: «ما در همه حوزه هاى زنان داخل شديم چون نياز حضور ما محسوس بود و به همين دليل در يك مقوله خاص مربوط به زنان درخشان نبوديم.»زهرا شجاعى به رشد اعتبار حوزه زنان از ۶ ميليون تومان در سال ۷۶ به ۲۲ ميليارد تومان در حال حاضر و وجود ۳۶۰ جايگاه تصميم گيرى در حوزه زنان اشاره كرد: «زنان با حجمى عظيم و انگيزه و خودباورى فراوان خود را براى فردايى بهتر آماده مى كنند.»وى به بحث الحاق ايران به كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان و حضور فعال زنان ايرانى در مجامع بين المللى اشاره داشت: «مدل مشاركت زنان در ايران از سوى ساير كشورها به عنوان مدل موفق و مناسب مطرح شده است، بنابراين ما سعى كرديم در صحنه هاى بين المللى مرعوب نباشيم.» وى مخالفت تلويحى خود را با تغييرنام مركز مشاركت و امور زنان در پايان گفته هاى خود ابراز داشت: «توصيه مى كنم در آينده نگاه به زنان نگاه سرمايه انسانى باشد و با اقتضائات زمان تا پايان چشم انداز ۲۰ ساله نظام از اين سرمايه غافل نشويم و اميدواريم تغييرنام مركز و حذف كلمه مشاركت از آن منجر به تحكيم و استحكام بنيان خانواده و توسعه مشاركت همه جانبه زنان شود.»

 

حكم قصاص شهلا تاييد شد

یکشنبه 10 مهر ۱۳۸۴ – 2 اکتبر ۲۰۰۵

گروه اجتماعى شرق: قضات شعبه ۱۵ تشخيص ديوان عالى كشور با اكثريت راى حكم قصاص شهلا را تاييد كردند. با تاييد حكم، پرونده براى اجراى مراحل اجراى حكم به شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران فرستاده مى شود. متهم خردادماه سال گذشته پس از برگزارى دو جلسه علنى و يك جلسه غيرعلنى درخصوص قتل لاله سحرخيزان در ۱۷ مهرماه سال ،۱۳۸۱ به قصاص محكوم شده بود كه با اعتراض وكيل مدافع متهم پرونده به ديوان عالى كشور فرستاده شد كه قضات ديوان حكم صادره را تاييد كردند. با اعتراض وكيل شهلا پرونده به شعبه ۱۵ تشخيص ديوان عالى كشور فرستاده شد و اين بار نيز از سوى قضات اين شعبه تاييد شد. براساس پرونده اتهامى متهم: شب  قبل  از آن  روز كه  قتل  همسر محمدخانى  اتفاق  بيفتد، شهلا با استفاده  از كليدى  كه  از روى  دسته  كليد ناصرمحمدخانى  ساخته  بود وارد خانه  آنها شده  بود. در آن  ساعت  شب  لاله  سحرخيزان  (همسر ناصر محمدخانى ) و دو پسربچه اش  در منزل  نبودند و شهلا مى دانست  كه  در آپارتمان  كسى  نيست . اين  زن  مدت ها قبل  با همين  كليد يدكى  چند بار در غياب  ساكنان  منزل  وارد اين  آپارتمان  شده  بود. او حتى  چند بار همراه  با خود ناصر محمدخانى  (در غياب  همسر و فرزندانش ) به  منزل  رفت  و آمد داشت  و با جزئيات  خانه  آشنايى  كامل  پيدا كرده  بود و مى دانست  در داخل  اتاق  پذيرايى  جاى  كمد قرار دارد كه  روى  آن  پرده  كشيده اند. اين  جاكمدى  پشت  يك  بوفه  تزئينى  قرار دارد كه  كاملاً دور از چشم  است  و رادياتور شوفاژ را نيز همان جا نصب  كرده اند.شهلا قبلاً چند شب  به طور مخفيانه  وارد اين  اتاق  شده  و پشت  بوفه  تزئينى  پنهان  شده  بود تا به  گفت وگوى  شبانه  ناصر و لاله  گوش  بدهد. شهلا به راحتى  مى توانست  در اين  مكان  تنگ  جاى  بگيرد و حتى  پاهايش  را هم  دراز كند و تا صبح  همان جا باقى  بماند. آن  شب  شهلا در آنجا مخفى  شد و زمانى  كه  لاله  و دو پسرش  به  همراه  يكى  از دوستانش  به  نام  مهرنوش  و بچه  او به  خانه  آمدند وى  تمام  صحبت هاى  آنها را مى شنيده . شهلا آن  شب  منتظر ماند تا آنها به  خواب  رفتند و خود او تا صبح  صبر كرد. شهلا مى دانست  كه  لاله  صبح  بچه هايش  را به  مدرسه  مى فرستد. پس  از رفتن  بچه ها دوست  لاله  يعنى  مهرنوش  هم  خداحافظى  كرد و رفت  و لاله  بار ديگر مطابق  هر روز به  اتاق  خوابش  برگشت  تا بعد از مطالعه  روزنامه  يكى  دو ساعتى  بخوابد. حدود ساعت  ۸ صبح  بود كه  شهلا آهسته  به  پشت  پنجره  بهارخواب  منزل  رفت  و به  داخل  اتاق  خواب  لاله  نگاه  كرد. پشت  پنجره  بهارخواب  محلى  بود كه  شهلا چند بار هم  شبانه  در آنجا مخفى  شده  و شاهد و ناظر رفتار و گفتار ناصر و لاله  شده  بود. اين  موضوع  را ناصر در آخرين  بازجويى هاى  خود به  پليس  گفته  بود. ناصر به  پليس  گفت : شهلا با استفاده  از كليدى  كه  داشت ، مخفيانه  به  خانه  ما مى آمد و از پنجره  بهارخواب  داخل  اتاق  را نگاه  مى كرد و صبح  روز بعد كه  همديگر را مى ديديم ، او تمام  جزئيات  آن  شب  را برايم  تعريف  مى كرد و زمانى  كه  من  با تعجب  مى پرسيدم  تو اين  چيزها را از كجا مى دانى ، مى گفت : به  من  الهام  مى شود، من  در خواب  اين  چيزها را ديده ام . اما يك  شب  به  او شك  كردم  و به  طرف  پنجره  بهارخواب  كه  هميشه  بسته  بود رفتم ، در كمال  تعجب  ديدم  كه  پنجره  باز است ، فهميدم  كه  كار شهلا است  و شب ها مخفيانه  از آنجا ناظر اعمال  و گفتار من  و همسرم  بوده  است ... روز جنايت  پس  از اينكه  شهلا به  سراغ  لاله  رفت ، ديد كه  هنوز او بيدار است  و روزنامه  مى خواند. اين  بار به  آشپزخانه  رفت  و چاقويى  را برداشت  و دستكش هاى  آشپزخانه  را به  دستش  كرد. سپس  نيم ساعت  منتظر ماند تا لاله  بخوابد. (در اين  زمان  بچه ها در مدرسه  بودند.) شهلا حدود ساعت  ۹ وارد اتاق  خواب  لاله  شد كه  او را در خواب  ديد. چوب  تنيسى  را كه  داخل  اتاق  بود برداشت  و ۲ ضربه  محكم  بر سر لاله  زد كه  باعث  شكستگى  سر او شد. لاله  وحشت زده  از خواب  بيدار شد در حالى  كه  از پيشانى اش  خون  جارى  بود. اين  بار شهلا با چاقو چند ضربه  به  گلو و شكم  لاله  زد و با هم  درگير شدند. لاله  با كشيدن  موهاى  شهلا و گاز گرفتن  دست  وى  قصد داشت  خودش  را از چنگ  قاتل  خود نجات  دهد، اما شهلا امانش  نمى داد و با چاقو پياپى  ضرباتى  بر بدنش  فرود مى آورد. اين  درگيرى  به  پايين  تخت  و جلوى  در ورودى  اتاق  خواب  كشيده  شد كه  در آنجا لاله  به  زمين  افتاد. شهلا روى  سينه  او نشست  و خيره  نگاهش  كرد. لاله  به  شهلا گفت : تو كى  هستى ؟ چرا مى خواى  مرا بكشى ؟ شهلا گفت : پول  مى خواهم . لاله  گفت : هر چقدر پول  مى خواهى  بردار، ولى  مرا نزن . اما ضربات  چاقو همچنان  بر بدن  لاله  فرود مى آمد تا اينكه  لاله  در آخرين  لحظات  زندگى  گفت : «به خاطر مادرم  مرا نزن ، مادرم  گناه  دارد، مرا نزن.» و بعد براى  هميشه  چشم  فروبست . شهلا پس  از قتل  نشست  و به  فكر صحنه سازى  در محل  جنايت  افتاد. ابتدا سيگارى  روشن  كرد، به  نقطه اى  در بوشهر تلفن  زد و بعد سرقت  طلا و جواهرات  و... سپس  حدود ساعت  ۱۰ صبح  از خانه  بيرون  رفت ، در حالى  كه  جسد لاله  بر زمين  افتاده  و خون  به  همه  جا پاشيده  بود. شهلا از آنجا به  خانه  مجردى  خودش  كه  ناصر براى  او خريده  بود رفت  و پس  از مرتب  كردن  سر و وضعش  و پاك  كردن  خون  زخم  دستش  كه  بر اثر گاز گرفتن  لاله  ايجاد شده  بود به  بانك  رفت  و چك  سفيد امضايى  را كه  ناصر به  او داده  بود، وصول  كرد. سپس  به  كشور آلمان  زنگ  زد و به  ناصر گفت  كه  دزدان  همسرش  را كشته اند. متهم همان شبى كه به قتل اعتراف كرده بود به محل جنايت برده شد و صحنه قتل را بازسازى كرد. اما در جلسه محاكمه منكر اعترافات خود شد و قتل را به گردن دوست ناصر محمدخانى انداخت.

 

پرونده زني كه مادرشوهرش را به قتل رساند قرار است به دايره اجراي احكام فرستاده شود

شنبه 9 مهر ۱۳۸۴ – 1 اکتبر ۲۰۰۵

پرونده كبرا رحمانپور عروس 20 ساله اي كه چند سال پيش مادرشوهرش را به قتل رساند قرار است به دايره اجراي احكام فرستاده شود. فعالان حقوق زن مي گويند اين قتل به علت آنكه كبرا به دليل فقر خانواده اش به ازدواج مردي درآمده بود كه سالها حتي از پدرش بزرگتر بوده است قابل بررسي مجدد است و كماكان پيگير پرونده او هستند تا حكم اعدام او را متوقف كنند. پس از برگزاري چندين جلسه حل اختلاف براي ايجاد صلح و توافق در پرونده كبرا رحمانپور و عدم حضور اولياي دم، احتمالا اين پرونده ديگر در شوراي حل اختلاف رسيدگي نمي شود و به دايره اجراي احكام و سپس براي تاييد نهايي به رئيس قوه قضاييه ارسال خواهد شد. كبرا رحمانپور قرار بود در زمستان 82 اعدام شود، اما ظاهرا به دليل نبود دستبند براي استفاده اعزام وي به محل اعدام حكم وي به تعويق افتاد.

فرين عاصمي (راديو فردا): پرونده كبرا رحمانپور عروس 20 ساله اي كه چند سال پيش مادرشوهرش را به قتل رساند قرار است به دايره اجراي احكام فرستاده شود. فعالان حقوق زن مي گويند اين قتل به علت آنكه كبرا به دليل فقر خانواده اش به ازدواج مردي درآمده بود كه سالها حتي از پدرش بزرگتر بوده است قابل بررسي مجدد است و كماكان پيگير پرونده او هستند تا حكم اعدام او را متوقف كنند.

پس از برگزاري چندين جلسه حل اختلاف براي ايجاد صلح و توافق در پرونده كبرا رحمانپور و عدم حضور اولياي دم، احتمالا اين پرونده ديگر در شوراي حل اختلاف رسيدگي نمي شود و به دايره اجراي احكام و سپس براي تاييد نهايي به رئيس قوه قضاييه ارسال خواهد شد.

كبرا رحمانپور در سال 79 مادرشوهر 90 ساله اش را با ضربات كارد از پاي درآورد. وي به خطر فقر خانوادگي در سال 78 براي كار به منزل عليرضا نياكيان رفت كه به مدت سه ماه در آنجا به طور آزمايشي كار كند. اين مرد كبرا را مورد آزار و استفاده جنسي قرار داد و كبرا به مقامات شكايات كرد. اين مرد مبلغي به كبرا به عنوان خسارت پرداخت،‌اما احتمالا به دليل فشار از طرف پدر كبرا، عليرضا و كبرا عقد موقت كردند. يك روز عليرضا نياكيان كبرا را به شمال تهران برده و 20 هزار تومان پول به كبرا داده و از او خواسته او را رها كند. كبرا به خانه وي بازمي گردد و در آن هنگام بوده كه كشمكش و نزاعي كه به مرگ مادرشوهر وي انجاميد درمي گيرد.

او در اظهارات خود گفته است در دفاع از خود اقدام به قتل كرده است، اما به مرگ محكوم شد. كبرا رحمانپور قرار بود در زمستان 82 اعدام شود، اما ظاهرا به دليل نبود دستبند براي استفاده اعزام وي به محل اعدام حكم وي به تعويق افتاد.