زنان:پنج شنبه 6 مرداد ۱۳۸۴ - 28 جولاى ۲۰۰۵

 

 

 

يك منبع‌آذري از برگزاري همايش زنان قفقاز در تركيه درآينده نزديك خبرداد

خبرگزاري جمهوري اسلامي: چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۷ جولاى ۲۰۰۵

روزنامه " "۵۲۵چاپ باكو روز چهارشنبه از برگزاري همايش "مسائل زنان قفقاز" در تركيه طي روزهاي ۲۹تا ۳۱ژوئيه ( ۷تا ۹مرداد) خبر داد. به‌نوشته اين منبع، در اين نشست سه روزه كه هدف از آن بررسي مشكلات زنان منطقه قفقاز و برنامه‌ريزي براي همكاري آنان با يكديگر اعلام شده، بانوان ارمني و آذري نيز حضور خواهند داشت.

برپايه اين گزارش، در اين گردهم‌آيي همچنين حضور زنان اوستيايي، آبخازيايي (مناطق جدايي طلب گرجستان) و بانوان چچني نيز پيش‌بيني شده است.

اين منبع با اشاره به اينكه همايش مزبور در استانبول برگزار خواهد شد، افزود: هيات جمهوري آذربايجان نيز در صدد طرح پيشنهاداتي در اين همايش است.

به‌عقيده كارشناسان، با توجه به مناقشه جمهوري آذربايجان ارمنستان، اختلاف بين ارمنستان و تركيه و مناقشات موجود در قلمرو گرجستان، اين نشست سمبليك بوده و بيشتر در راستاي اهداف كشور ميزبان است.

 

يک زن در ترکيه به رياست دادگاه قانون اساسي منصوب شد

سه شنبه ۴ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۶ جولاى ۲۰۰۵

راديو فردا: براي نخستين بار يک زن در ترکيه به رياست دادگاه قانون اساسي منصوب شد. تولاي توکجو قاضي 63ساله متولد آنکارا روز دوشنبه پس از يک راي گيري از سوي ديگر قضات به رياست دادگاه قانون اساسي ترکيه انتخاب شد. خانم توکجو نخستين زني است که رياست دادگاه قانون اساسي ترکيه را به عهده مي گيرد و تعهد کرده است به آزادي و حقوق شهروندان ترک و آرمانهاي آتاتورک بنيانگذار سکولاريسم مدرن در جمهوري ترکيه وفادار بماند.

 

رييس مركز امور مشاركت زنان, گفت: پرده‌‏كشي و پرده‌‏نشيني مربوط به حرمسراهاي عهد قاجار و قبل از آن است و اين مساله در زندگي حضرت فاطمه(س) وجود نداشت.

سه شنبه ۴ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۶ جولاى ۲۰۰۵

به گزارش خبرنگار ايلنا, زهرا شجاعي, رييس مركز امور مشاركت زنان, در مراسم بزرگداشت روز زن در آموزش و پرورش، گفت: دختران ما به دنبال هويتي گم شده هستند و امروز، ارتباط ما با گذشته تاريخي, قطع شده و گذشته اعتقادي ما نيز به گونه‌‏اي مطرح شده كه گويا در اين دوران قابل الگوبرداري نيست.

وي، با اشاره به نظرات امام خميني (ره)، افزود: امام (ره)، همواره بر توجه به دليل متناسب با اقتضاي زمان و مكان تاكيد كرده‌‏اند و در مقابل تفكرات غلط ايستادند.

شجاعي خاطرنشان كرد: در دور دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي برخي از نمايندگان، حضور زنان در انتخابات را خلاف شرع عنوان كردند؛ در حالي‌‏كه امام (ره) طرح چنين مسائلي را خلاف شرع دانستند.

وي، با تاكيد بر توجه به اجتهاد در دين، گفت: نوانديشي ديني كه امروز به عنوان شعار انتخاباتي كانديداها مطرح شده، در سال‌‏هاي گذشته جرم محسوب مي‌‏شد؛ در حالي‌‏كه نوانديشي و ديني به معناي روزآمد كردن مفاهيم ديني است و مكان و زمان از عناصر اساسي در دين هستند.

 

رييس مركز امور مشاركت زنان, افزود: بايد نيازهاي زنان را متناسب با زمان پاسخ داد و فقه شيعه نبايد بعد از وقوع مسائل، به دنبال رفع آن باشد.

شجاعي تصريح كرد: قانون مدني ما كه 70 سال پيش نوشته شده است، رياست را از خصايص مردان عنوان كرده و تاكنون تلاش ما براي اصلاح اين موضوع، نتيجه نداده است.

وي، با اشاره به اينكه قبل از انقلاب از هر 4 زن يك نفر باسواد بود, گفت: در چنين جامعه‌‏اي زن نمي‌‏تواند قاضي شود يا شهادت دهد و تمام زندگي او در چارچوب خانه، خلاصه شود.

وي، با تاكيد بر اينكه حضرت زهرا(س) بايد با نگاه امروز در جامعه مطرح شود، افزود: مصيبت‌‏هايي كه از حضرت فاطمه(س) مطرح مي‌‏شود در برخي موارد مستند نيست و تنها براي در آوردن اشك مردم، چهره‌‏اي رنجور از حضرت فاطمه را تفسير مي‌‏كنند.

شجاعي‌ افزود: حضرت زهرا (س) از وحدت جهان اسلام خوشحال مي‌‏شود نه از رفتار زشت, زننده و بعضاً مستهجن كساني كه با نام حضرت زهرا(س) شادي ‌‏كرده و از عشق به ولايت و ائمه، دم مي‌‏زنند.

وي گفت: لزومي ندارد كه دختران امروز ما لباس وصله‌‏دار بپوشند يا در ظرف‌‏هاي گلي غذا بخورند، اما مي‌‏توان عدم تعلق به دنيا و ساده زيستي را به آنها آموزش داد.

به گفته شجاعي, آنچه در اين ايام پيش از هر زمان ديگري نياز داريم, بازگشت به معارف الهي و تاريخ پرشكوه اسلام و بازشناسي چهره‌‏ها و الگوهاي اسلامي است.

وي، با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت اصلاحات، گفت: در اين دوره موضوع زنان از يك بحث حاشيه‌‏اي به عمق جامعه راه يافت و حركت براي ايجاد منشوري براي حقوق زنان آغاز شد.

شجاعي افزود: آنجا كه زنان به دليل زن بودن از حقي محروم مي‌‏شوند، مهمترين بخش فعاليت ما در بخش زنان بود.

وي خاطرنشان كرد: بودجه مربوط به زنان نسبت به سال 76, 360 برابر شده است كه اين رشد در مقايسه با ساير نهادها، بي‌‏نظير است.

 

خدیجه مقدم/ امانت داران زنان بم

بعد از وقوع زلزله مهیب بم در یکسال و نیم پیش که به کشته شدن و بیخانمانی هزاران نفر انجامید، گروه های مختلف زنان تلاش خود را برای ایجاد مرکزی در بم برای کمک به بهبود شرایط زندگی بسیار سخت زنان و دختران بازمانده از این زلزله، آغاز کردند. به این دلیل کمیته هماهنگی از ۴۴ تشکل غیردولتی و گروههای مختلف زنان برای کمک به بازسازی بم تشکیل شد. فعالان این کمیته در تلاشند که پروژه ی خود را که ساختن مجتمع بزرگ فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی برای زنان است، هرچه زودتر به پایان رسانند. درباره ادامه ی کار این کمیته و پیشرفت پروژه گفتگویی داشته ایم با خانم خدیجه مقدم یکی از فعالان اجتماعی در مسایل زنان و محیط زیست و از اعضای گروه برنامه ریزی و اجرایی کمیته هماهنگی:

مصاحبه گر: شیرین جزایری- رادیو آلمان: دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۵ جولاى ۲۰۰۵

دویچه وله: خانم مقدم، فعالیت های شما در پیشبرد پروژه  مجتمعی  برای زنان بم ادامه دارد. اگر ممکن است در مورد این پروژه توضیح بدهید که الان در چه  مرحله ایست و شما در ارتباط با این برنامه به چه کاری مشغولید؟

خدیجه مقدم: همانطور که اطلاع دارید، ما بلافاصله بعد از وقوع زلزله کمیته ی هماهنگی تشکلهای غیردولتی زنان برای برای بازسازی بم را تشکیل دادیم. این کمیته طی جلسات متعددی به این نتیجه رسید که برای زنان بم  یک مجتمع فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی ایجاد کند. برای ایجاد این مجتمع یک گروه برنامه ریزی و اجرایی از بین همان ۴۴ تشکل انتخاب شد که من هم عضو همان گروه برنامه ریزی و اجرایی هستم. ما تلاشهای زیادی کردیم تا توانستیم یک هکتار زمین در بم بگیرم. ما فکر می کردیم که آیا این زمین می تواند برای احداث مجتمع زنان مناسب باشد؟ چون آنموقع که این زمین را به ما دادند، تقریبا در حاشیه ی شهر قرار داشت ولی در مقایسه با زمین هایی دیگری که می خواستند  دراختیار ما قرار بدهند، مساحت آن ها کمتر و یا محله شان مناسب نبود. ما فکر کردیم و دیدیم که شروع کار لازم است. اتفاقا الان، در حال حاضر که این را خدمت تان می گویم،‌ دخترها حتا از بروات هم برای آموزش به بم می آیند. طی این مدتی که گذشته ما زمین را گرفتیم، حد و حدود زمین را مشخص و زمین را تسطیح کردیم، ولی خوشبختانه توی این فاصله ای که ما مطالعه می کردیم دانشگاه آزاد در کنار زمین ما احداث شده است.

 

دویچه وله: شما دراین  زمین چه ساختمان هایی را قرار است احداث کنید؟  برنامه شما در آنجا چیست؟

 

خدیجه مقدم: برنامه ای که ما داشتیم در واقع احداث همان مجتمع فرهنگی، هنری، ورزشی و تفریحی برای زنان بوده است. با این مبلغی که در اختیار داریم، البته شروع به ساختمان کرده ایم و نقشه را ریخته ایم و در مرحله ی حصارکشی هستیم. ما با تعداد زیادی از مهندسین مشاور جلساتی داشتیم، بررسی و تحقیق کردیم و خیلی وسواس نشان دادیم که امانت دار خوبی برای زنان بم باشیم. کسانی از اقصا نقاط دنیا به ما کمک کرده اند. چون ما حساب خانم شیرین عبادی را هم برای کمک به زنان بم اعلام کرده بودیم و تاکنون هم ۳۲۰ میلیون تومان در این حساب کمک مالی جمع آوری شده است. ما دست به این حساب نزده ایم و فقط برای این پروژه آن را مورد استفاده قرار می دهیم. اولین چک را به پیمانکار داده ایم و قرارداد را بسته ایم و همانطور که گفتم در مرحله ی حصارکشی هستیم و نقشه ی آن هم آماده شده است.

 

ما نمی توانیم تمام این برنامه هایی را که اول مدنظر داشتیم پیاده کنیم. بخاطر همین فازبندی کردیم. در فاز اول فضای بازی برای ورزش خانمها، یعنی فعالیت هایی که بتوانند در هوای آزاد انجام دهند، ساخته خواهد شد. بعد  ساختمانی در این مجتمع در نظر گرفته شده، که حدود ۸۰۰ متر زیربنایش است و شامل یک آمفی تئاتر، کلاسهای آموزشی و یک مهد کودک است. این محل برای مادرانی در نظر گرفته شده که برای آموزش و برای استفاده از وسایل ورزشی به آنجا مراجعه می کنند.

 

فعلا فاز اول ما اینست که شروع کرده ایم. امیدواریم که بتوانیم در اولین فرصت، یعنی بسرعت ممکن این محل را تحویل زنان بم بدهیم. الان واقعا این زنان هیچ امکاناتی در آنجا ندارند، از امکانات ورزشی گرفته تا رفاهی، تفریحی و یا آموزشی. اگر هم امکان محدودی داشته باشند در حد بسیار کوچکی ست. یعنی حتا سالنی که آنها بتوانند دورهم بدون دخالت دیگران جمع بشوند و مسایل خودشان را بین خودشان مطرح کنند، ندارند. ما اصرار داریم که سالن آمفی تئاتر در پروژه ما و کلاسهای آموزشی اش هرچه زودتر ساخته شود و ما آن را تحویل زنان بم بدهیم.

 

دویچه وله: شما از چه کسانی،‌ چه کادری یا چه پرسنلی می خواهید برای کار در این مجتمع استفاده کنید؟

 

خدیجه مقدم: کمیته ی هماهنگی فقط هدف و وظیفه اش اینست که این مجتمع ساخته بشود. وقتی که ساخته شد آن را تحویل گروههایی که به ما کمک کرده اند تا کار این مجتمع تمام بشود،‌ می دهیم. این گروه ها از جمله NGO های بومی هستند و شورای شهر. البته ما هم بعنوان مشاور و در برنامه ریزی هایشان تا مدتها در کنارشان هستیم.‌ ولی بصورت مستقیم خود زنان بم هستند که به کمک شورای شهر آنجا را اداره خواهند کرد. چون این زمین را ما از شورای شهر گرفته ایم و شورای شهر هم همیشه منتخب مردم است. در هرحال، ما حتا آن را به شهرداری و یا  به کمیسیون امور بانوان وزارت کشور تحویل نمی دهیم، بلکه به شورای شهر تحویل می دهیم که اینها همیشه و قاعدتا باید منتخب مردم باشند، و همینطور NGO های زنان که آنجا فعالند. و الان هم، در این مدت، زنان واقعا نشان داده اند که می توانند از پس این کار بر آیند. چون بصورت باورنکردنی کارهایی که بدست خود زنان بوده خیلی خوب و بسرعت و با کیفیت خوب انجام شده است.

 

دویچه وله: خانم مقدم، مشکل عمده ی فعلی شما در ادامه کارتان چیست؟

خدیجه مقدم: مشکل عمده ی ما الان اینست،البته من بعنوان فرد می گویم و نه بعنوان نماینده ی کمیته ی هماهنگی و مسئولیت صحبت هایی را که اینجا می کنم خودم می پذیرم،‌ مشکلات عمده ی ما مشکلات مملکت است که حرکت در آن بسیار کند است و برای هر مسئله ای ماهها ما باید منتظر بمانیم،  و همینطور عدم مدیریت، ضعف مدیریت و وجود  سازمانهای موازی، یعنی  همه ی مشکلاتی که در کل مملکت وجود دارند، مشکلات ما در بم نیز هستند.

 

این را هم اضافه کنم، من سفری داشتم به بروجرد و با اینکه خودم مخالف جداسازی جنسیتی هستم، جداسازی مکانهای عمومی برای زنان و مردان، ولی هفته ی گذشته که به دعوت انجمن بانوان بروجرد برایِ گفتگو در مورد اشتغال زایی زنان و محیط زیست به آنجا رفتم، از یک پارک ويژه ی بانوان نیز بازدید کردم و واقعا دیدم تا وقتی که شرایط به این شکل است ما به محیط هایی احتیاج زیاد داریم که در آنجا زنها و دخترهای جوان بتوانند بدون حجاب راحت ورزش کنند و با آسودگی به فعالیت هایی مثل پیاده روی بپردازند. در بروجرد من دیدم که دخترها با تی شرت و شلوار کوتاه دوچرخه سواری می کردند، و چه محیط شادی ایجاد شده بود.

 

من آنجا واقعا به این نتیجه رسیدم که واقعا ما چنین جاهایی را لازم داریم. چون بخصوص در فصل تابستان دخترهای ما از لحاظ داشتن سالن ورزش و بقیه امکانات و حتا وجود محدودیت های خانوادگی برای بیرون رفتن از خانه، امکانات خیلی کمتری از پسرها دارند و چقدر خوب است که چنین جاهایی وجود داشته باشد و حداقل دخترها بتوانند یکساعتی در روز در هوای باز نفس بکشند، آزاد و راحت باشند و بتوانند با لباس ورزشی ورزش بکنند. من واقعا امیدوارم که همین مجتمعی که در بم می سازیم، این امکان را بتواند برای دختران و زنان بم فراهم کند که در هوای کویری این شهر آنها جایی را داشته باشند که بتوانند راحت و آزاد با هر پوششی که دلشان می خواهد به ورزش و پیاده روی بپردازند و یا همدیگر را ملاقات کنند.

دویچه وله: خانم مقدم، از اینکه وقت در اختیار ما گذاشتید، سپاسگزارم.

 

تغییر ایمیل سایت تریبون فمینیستی و صنوق پستی مرکز فرهنگی زنان 

تریبون فمینیستی ایران: شنبه ۱ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۳ جولاى ۲۰۰۵

1- به دلیل مشکلاتی که در سرویس ایمیل تریبون فمینیستی پیش آمده بود مدتی است که امکان دریافت مطالب ارسالی از طریق ایمیل قبلی سایت یعنی info@iftribune.com ممکن نیست. به همین خاطر مجبور شدیم ایمیل سایت را تغییر دهیم. خواهش می کنیم از این به بعد مطالب تان را به ایمیل زیر ارسال کنید. در قسمت تماس با ما نیز می توانید این ایمیل را ببینید.

iftribune@iftribune.com

2. نشانی صندوق پستی مرکز فرهنگی زنان نیز تغییر کرده است. از دوستان خواهش می کنیم از این پس کتاب ها یا دیگر مقولات پستی شان را به این آدرس ارسال کنند:

 

ایران- تهران، 114-14135

P.O.Box 14135-114 .Tehran. Iran

 

شركت زنان در سازمان‌هاي غير دولتي 9 برابر شده است.

چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۷ جولاى ۲۰۰۵

به گزارش خبرنگار زنان خبرگزاري دانشجويان ايران زهرا شجاعي با مقايسه وضعيت زنان در قبل و بعد از انقلاب گفت: نرخ سواد زنان قبل از انقلاب 25 درصد بود يعني از هر چهار زن يك نفر با سواد وجود داشت كه بعد از انقلاب نرخ سواد زنان به 81 درصد رسيد.

وي با اشاره به بحث اشتغال زنان گفت: آمارها نشان مي‌دهد كه 88 درصد زنان جزء جمعيت غيرفعال اقتصادي هستند كه رقم بسيار بالايي است؛ البته در اين آمار زنان روستايي كه بخش عظيمي از قشر شاغل در بخش كشاورزي را شامل مي‌شود هيچ گاه به حساب نمي‌آيد.

شجاعي افزود: در حال حاضر ضعف‌هايي در سياستگذاري نيروي كار زنان وجود دارد كه بايد اصلاح و از زنان به عنوان سرمايه‌هاي انساني توسعه بهره‌گيري شود.

شجاعي با توضيح سه نوع سرمايه فيزيكي، طبيعي و انساني توسعه عنوان كرد: سرمايه انساني با آحاد جامعه متفاوت است. امروز جمعيت آگاه، داراي مهارت، آشنا به حرفه و داراي دانايي ثروت محسوب مي‌شود و عقل سليم و منطق ايجاب مي‌كند كه اين سرمايه در فرايند توسعه به كار گرفته شود.

وي اضافه كرد: زنان در كشور ما اين آمادگي را دارند يعني با سوادتر و سالم‌تر شده‌اند و اميد به زندگي، آگاهي‌هاي اجتماعي و ميانگين سن ازدواج آنها افزايش يافته و زنان تخصص‌هاي جديدتري كسب كرده‌اند.

وي اظهار كرد: تحقيقات نشان داده زنان شاغل سالم‌تر ، دقيقتر و كم توقع‌تر هستند و مي‌توانند در فرايند توسعه نقش مهمي به عهده گيرند.

 

در روز زن،با باتوم از كارگران زن كرماني استقبال كردند؟!

چهارشنبه ۵ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۷ جولاى ۲۰۰۵

100 نفر از كارگران" پشم بافي آسيا" در كرمان كه اكثريت آنان را خانم ها تشكيل مي دادند ساعت صبح امروزدر اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي خود در طول ده سال، اقدام به بستن جاده كردند كه با دخالت نيروهاي انتظامي مواجه شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.به گزارش ايلنا، اين كارگران در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعتراض به برخورد نامناسب مامورين اعلام كردند: در طول ده سال با شرايط سخت و طاقت فرسا در سه شيفت كاري با اضافه كاري دراين كارخانه مشغول به كار بوديم و در طول اين مدت تقاضاي حق و حقوق خود را نموديم و با وجود مراجعات مكرر به استانداري و اداره كار، متاسفانه مسئولين اقدامي به عمل نياوردند و امروز زماني كه لب به اعتراض گشوده و به ناچار جاده را مسدود كرديم كه به دنبال اين اقدام، نيروهاي امنيتي با حضور خود اقدام به ضرب و شتم ما كردند.

كارگران گفتند: امروز كه متعلق به بانوي بزرگ اسلام مي باشد و به احترام ولادت اين بانوي بزرگوار روز زن نامگذاري شده آيا سزوار است با ما اين گونه رفتار نمايند؟ آنان گفتند: متاسفانه امروز خانم كارگر بارداري توسط نيروها ي انتظامي روي آسفالت هاي خيابان كشيده شد و كمرش نيز هدف لگد قرار گرفت آيا سزوار است كارگر زني كه در طول سال ها با تلاش و كوشش بخشي از چرخ صنعت را به گردش درآورده امروز پاي او زير چرخ هاي اتومبيلي كه به واسطه اجبار مامورين به حركت درآمد، آسيب ببيند!

گفتني است:" نوروزي" مسئول امور سياسي و انتظامي فرمانداري كرمان با حضور در جمع كارگران اعلام كرد:از اين پس براي پيگيري مسايل خود حتي باتجمع هزار نفري به فرمانداري مراجعه نماييد و علاوه بر آن در راستاي اهداف كارگران و احقاق حق و حقوق آنان قول داد تا باجلب نظر مساعد مسئولين استان و حضور نماينده هاي تعريزات و بانك ملت ليستي از ماشين آلات موجود در كارخانه تهيه تا آن چه كه در توقيف و يا رهن اين دو نهاد نباشد، به نفع كارگران توقيف گردد.

 

هيچ قانون خاصي براي برخورد با همسرآزاري وجود ندارد و در صورت وقوع تنها به فرد مورد آزار فيزيكي قرارگرفته ديه تعلق مي‌گيرد.

سه شنبه ۴ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۶ جولاى ۲۰۰۵

ايران‌دخت نظري در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بابيان اين مطلب افزود: همسرآزاري فقط به ضرب و جرح و آزار فيزيكي اطلاق نمي‌شود بلكه آزارهاي روحي و جنسي را نيز در بر مي‌گيرد. در حال حاضر نيز به واسطه آنكه قانون خاصي درباره‌ي همسرآزاري نداريم تابع قانون مجازات هستيم.

وي ادامه داد: ديه رفع مسووليت نمي‌كند بلكه بايد قانوني تحت عنوان همسرآزاري مطرح شود و مجازات خاص خودش را داشته باشد. علاوه بر اين آزارهاي روحي در گذشته به عنوان خسارات معنوي به حساب مي‌آمد اما متاسفانه قانونگذار اين نوع خسارت‌ها را در شرايطي كه در تمام دنيا جبران خسارت‌هاي معنوي بسيار مهم تلقي مي‌شود از قانون مجازات حذف كرد.

اين وكيل دادگستري همچنين درباره‌ي اثبات همسرآزاري نيز اظهار داشت : اثبات همسرآزاري از دو طريق انجام معاينات پزشكي قانوني و يا وجود شاهد صورت مي‌گيرد اما معمولا در زندگي خصوصي از اثبات همسرآزاري به طريق شاهد كمتر استفاده مي‌شود.

وي هم‌چنين اظهار داشت: همسرآزاري‌ها ريشه در مسائل فرهنگي، تربيتي و رواني افراد دارد. متاسفانه كساني كه از نظر فرهنگي و تربيتي خوب تربيت نشده‌اند و در خانواده‌اي مشكل‌دار بزرگ شده‌اند تا حدودي مشكلات خانواده‌ي خود را تكرار مي‌كنند.

همچنين منصور صانعي، وكيل دادگستري نيز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مقررات كيفري و حقوقي در خصوص همسرآزاري را همان مقررات عمومي كه شامل بقيه‌ي جرايم مي‌شود، برشمرد و گفت: خانم‌ها معمولا در مقابل ضرب و جرح و ديگر آسيب‌ها به راحتي شكايت نمي‌كنند و تمام سعي خود را براي ادامه‌ي زندگي به كار مي‌گيرند اما چنانچه به اين نتيجه برسند كه ادامه‌ي زندگي مشترك فايده‌اي ندارد، در مقابل همسرآزاري ديگر طاقت نياورده و شكايت مي‌كنند.

وي افزود: متاسفانه دادگاه‌ها معمولا طلاق زوجه را به سختي صادر مي‌كنند مگر اين‌كه يك دليل قانوني داشته باشند كه در اين حالت ضرب و جرح و برگه‌ي تاييد پزشكي قانوني يكي از بهترين مدارك براي اثبات عسر و حرج است.

صانعي قانون خسارت معنوي را با وجود آنكه هم اكنون دادگاه‌ها آن را اجرا نمي‌كنند، يكي از بهترين قوانين دانست و افزود: قانون خسارات معنوي در حال حاضر وجود ندارد.

وي تصريح كرد: متاسفانه درصد صدمه‌هايي كه به روحيات و شخصيت همسران وارد مي‌شود، بسيار بالاتر از ميزان صدمات فيزيكي و جسمي است در حالي‌كه نه تنها اثبات اين‌گونه صدمات از جانب پزشكي قانوني مشكل است بلكه هيچ‌گونه قانوني براي اين‌گونه صدمات وجود ندارد.

 

19درصد زنان آسيب‌ديده شاغل،22درصد بي‌سوادو24درصد تحصيلات دانشگاهي دارند

سه شنبه ۴ مرداد ۱۳۸۴ - ۲۶ جولاى ۲۰۰۵

زن جوان با زخم‌هاي عميق روي صورت، در گوشه‌اي از راهروي دادسرا ايستاده، با برگه‌ي دادخواست در دستانش كه زخم‌هايش را آزار جسمي و روحي همسرش معرفي مي‌كرد اما او نيز همانند بسياري از زنان كتك‌خورده، در اثبات اين امر با مشكل مواجه است و نمي‌تواند اثبات كند كه اين‌ها آثار ضرب و شتمي است كه شاهدي براي اثبات آن ندارد.

يكي از مراجعي كه بايد مورد ضرب و شتم قرار گرفتن زنان كتك‌خورده را بررسي كند و درباره‌ي آن نظر دهد، پزشكي قانوني كشور است، خبرنگار ايسنا با يكي از كارشناسان پزشكي قانوني كشور و دادگستري درباره‌ي پديده‌ي تاسف‌برانگيز همسرآزاري به گفت‌وگو پرداخته است كه وي با بيان اين كه بيشتر خشونت‌هاي ثبت‌شده، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال‌هاي اول زندگي اتفاق مي‌افتد، يادآور مي‌شود: كساني‌كه در ارتباط با ضرب و جرح شكايت مي‌كنند يا مي‌خواهند همسر خود را متنبه كنند يا براي به دست آوردن مدرك به پزشكي قانوني مراجعه مي‌كنند و تعداد بسياري كمي تقاضاي طلاق مي‌كنند.

دكتر عمويي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي پديده‌ي همسرآزاري اظهار داشت: همسرآزاري پديده‌اي جهان‌شمول است و مسوولان هر مملكتي بايد به فكر پيشگيري از وقوع آن باشند. در زمينه‌ي پيشگيري بايد از طريق ارگان‌هاي دولتي، سازمان‌هاي ملي و مديران مملكت آموزش‌هاي لازم صورت بگيرد.

 

وي درباره‌ي عوامل ايجاد همسرآزاري، گفت: شناسايي هركدام از اين عوامل و تاثير هركدام از اين‌ها در جهت پيشگيري، ضروري است. اين عوامل فقر اقتصادي، فقر فرهنگي، اعتياد، مهاجرت، ترس، گذشته افراد و چگونگي پرورش، بي‌سوادي يا كم‌سوادي را شامل مي‌شود.‌

عمويي، در توضيح عوامل فقر اقتصادي، اظهار داشت: مضايق مالي و تنگناهاي اقتصادي علت مهم همسرآزاري است. در كشور ما برآوردن نيازهاي يك خانواده‌ي 4 نفره به چيزي حدود 500 هزار تومان نياز دارد. در حالي‌كه مردي كه در يك شيفت كار مي‌كند با تحصيلات متوسط حدود ديپلم حقوقي در حدود 200 هزار تومان دارد. در نتيجه به مرد براي برآوردن و مخارج زندگي فشار بسياري وارد مي‌آيد. مثل انجام دو شيف كاري و يا فعاليت‌هاي جنبي. مرد اين فشارها را با خود به منزل مي‌آورد و در نهايت ممكن است موجب درگيري شود.

وي درباره‌ي عامل فقر فرهنگي، گفت: اگر خانواده‌ها آموزش ديده باشند و بتوانند گرفتاري‌هايشان را ريشه‌يابي كنند و هركدام را به شكل مجزا و جداگانه بررسي كنند، در محيط خانواده درگيري صورت نمي‌گيرد. مرد اگر فكر كند كه ايجاد مشكلات خارج از منزل، همسر تقصيري ندارد، ديگر همسرآزاري به اين شكل صورت نمي‌گيرد.

عمويي درباره‌ي عامل اعتياد يادآور شد: اعتياد سال‌هاست كه به عنوان معضل مطرح است و متاسفانه چند سالي است كه رو به گسترش گذاشته است. تعداد زيادي از خانم‌هايي كه مورد آسيب جسمي قرار گرفته‌اند كساني بوده‌اند كه همسرشان معتاد بوده است. بيشتر مواقع به گونه‌اي بوده است كه مرد مي‌خواهد مواد مصرف كند و خانم مانع آن مي‌شود؛ در نتيجه درگيري و ضرب و جرح و آسيب صورت مي‌گيرد.

وي درخصوص عامل گذشته افراد و چگونگي پرورش، اظهار داشت: افراد يا فرزندان كلان كه بعدها تشكيل خانواده مي‌دهند و يا فرزنداني كه در خانواده‌ي جنجالي بزرگ شده است فرق نمي‌كند چه مذكر و يا مونث بيشتر مستعد همسرآزاري هستند.

اين كارشناس پزشكي قانوني و دادگستري، ‌بي‌سوادي يا كم‌سوادي را عامل ديگر همسرآزاري خواند و گفت: كساني‌كه اطلاعات كافي داشته و از فرهنگ خوبي برخوردارند معمولا در هنگام گرفتاري راه اصولي‌اي را براي حل مشكلات خود پيدا مي‌كنند اما در افراد با سطح اطلاعات كم معمولا ممكن است با ايجاد يك مشكل كوچك همسرآزاري صورت گيرد.

وي درباره‌ي عامل مهاجرت گفت: مهاجرت در زمره‌ي عوامل موثر در همسرآزاري است. كساني كه از شهرستان‌ها به شهرها و از مركز استان‌ها به مركز كشور (تهران) مهاجرت مي‌كنند به علت اين‌كه با فرهنگ جديد سازگار نيستند و يا اين‌كه شرايط جديد را نمي‌تواند تحمل كنند، همسرآزاري مي‌كنند.

عمويي افزود: در برخي موارد كه فرد از چيزي بترسد و نتواند ترس خود را به صورت اصولي و منطقي حل كند نيز درگيري و يا همسرآزاري ايجاد مي‌كند.

اين كارشناس پزشكي قانوني و دادگستري، فشارهاي اجتماعي، ناامني و نبودن امنيت، افسردگي، جنگ و ... را از جمله ديگر عوامل موثر در همسرآزاري خواند.

 

وي درخصوص انواع همسرآزاري گفت: همسرآزاري به سه صورت انجام مي‌شود؛ آزار فيزيكي، آزار رواني و آزار جنسي.

دكتر عمويي گفت‌: آزار فيزيكي به جسم افراد آسيب مي‌رساند اما آزار رواني به جاي اين‌كه به جسم آسيب برساند روح و روان طرف مقابل را تخريب مي‌كند. در يك درگيري كه بين دو زوج ايجاد مي‌شود مي‌توانيم به راحتي اثرات آزارهاي فيزيكي را ببينيم ولي اگر مردي همسر خود را با رفتار خود آزار دهد و زن دچار مشكل رواني شود، تشخيص اين مشكل از جانب پزشكي قانوني بسيار سخت است. سومين نوع همسرآزاري به صورت جنسي است. اين پديده بسيار رايج بوده و نبايد از آن غافل بود. اين نوع همسرآزاري به خاطر ترس از بيان آن كمتر به شكايت منجر مي‌شود.

وي اظهار داشت: بيشتر خشونت‌هاي ثبت‌شده، از نظر فيزيكي است و در سنين 20 الي 32 سال يعني در سال‌هاي اول زندگي اتفاق مي‌افتد. كساني‌كه در ارتباط با ضرب و جرح شكايت مي‌كنند يا مي‌خواهند همسر خود را متنبه كنند يا براي به دست آوردن مدرك به پزشكي قانوني مراجعه مي‌كنند و تعداد بسياري كمي تقاضاي طلاق مي‌كنند.

عمويي همچنين گفت: در تحقيقي كه بين 100 نفر از زنان آسيب‌ديده انجام شد، 19 درصد زنان شاغل، 22 درصد بي‌سواد، 35 درصد داراي تحصيلات پايان دبيرستان و بقيه‌ي داراي تحصيلات دانشگاهي بودند. 56 درصد شغل همسران آنها آزاد، 5/11 درصد بيكار، 19 درصد كارمند و بقيه در مشاغل خدماتي بوده است.