زنان:دو شنبه 20 تير ۱۳۸۴- 11 جولاى ۲۰۰۵

 

 

 

 

انتقاد شديد زنان مسلمان هند از يک فتوي

مترجم: فيروزه مهاجر

دهلي نو - اول ژوييه 2005

تريبون فمينيستي ايران: یک شنبه 19 تير ۱۳۸۴- 10 جولاى ۲۰۰۵

 

فتواي صادر شده توسط يک هيئت اسلامي متنفذ مبني بر اين که زني که پدر شوهرش به او تجاوز کرده بايد از شوهر خود جدا شود توفاني در هند به پا کرد، و گروه هاي حقوق بشر و زنان مسلمان دست به انتقاد شديد اين فتوي زدند هرچند خود قرباني تسليم سرنوشتي است که برايش رقم مي زنند.

روزنامه عصر آسيا روز جمعه به نقل از دبير هيئت سراسري حقوق فردي زنان مسلمان هند، شايسته عمبر، نوشت که "روحانيون مسلمان قادر به تشخيص تفاوت بين رابطه جنسي با رضايت طرفين و تجاوز به عنف نيستند." امبر گفت "اين فتوي به معني دوبار قرباني شدن زن است. ما همه به اين نتيجه رسيده ايم که عمرانه بي گناه بوده و هست. او مي تواند به زندگي با شوهرش ادامه دهد."

 

سازماني که عمبر در راس آن است رسما اعلام داشته که " اين فتوي با روح و جوهره اسلام که حقوق مساوي براي زنان قائل است منافات دارد."

هيئت سراسري حقوق فردي اسلامي در هند (AIMPLB) روز دوشنبه فتوايي صادر کرده بود مبني بر اين که عمرانه الهي، 28 ساله، که پدر شوهرش، علي محمد، در ايالت اوتار پرادش حدود دو هفته پيش به او تجاوز جنسي کرده بايد از شوهر و 5 فرزندش که حضانت آن ها به عهده شوهر است جدا شود.

هيئت مذبور در 1972 و براي حمايت از حقوق زنان مسلمان در هند تاسيس شده است.

چند سازمان ديگر که انجمن زنان دمکراتيک سراسر هند در راس شان قرار دارد در اين ميان تظاهراتي را در مظفرنگار، محل اقامت عمرانه الهي، برگزار کردند و خواستار تنبيه متجاوز شدند.

گزارشات رسانه ها حاکي از آن است که عمرانه به هيئتي که به نمايندگي از سوي کميسيون ملي زنان هند (NCW) به ديدارش رفته بودند گفته است که به فتوي عمل مي کند هرچند ترجيح مي دهد با شوهرش زندگي کند.

جيريا وياس، رئيس کميسيون ملي زنان هند گفت که عمرانه الهي به نظر "به شدت وحشت زده" مي رسيد. او خواهان پايان يافتن اين آزمون دشوار و دور ماندن زندگي خصوصي اش از جلوي چشم عموم بود.

 

خبر اين تجاوز وقتي در صدر اخبار روزنامه ها قرار گرفت که روحانيون مسلمان محلي به عمرانه حکم کردند که بايد با متجاوز ازدواج کند و از اين پس با شوهرش مثل پسر خود رفتار کند.

روحانيون گفتند که بدون شک تجاوز باعث ابطال ازدواج زن شده و او به شوهرش حرام گرديده است و چاره اي جز ازدواج با متجاوز، يعني پدر شوهرش، ندارد. در ضمن، پدر شوهر بعد از دستگيري مدعي شد که عمرانه با رضايت کامل به او تسليم شده است.

اما هيئت سراسري حقوق فردي اسلامي در هند اين حکم را باطل شمرد و گفت که متجاوز بايد سنگسار شود. در ضمن، اعلام داشت که طبق قوانين شرع از آن جا که متجاوز پدر شوهر عمرانه بوده است او ديگر براي هميشه به شوهرش حرام است و بايد خانه اش را ترک کند.

تعدادي از ساير گروه هاي اسلامي هم به مخالفان عليه فتوي پيوسته اند. فيروز متيوبوروالا، از سازمان جوانان مسلمان هند اين سوال را مطرح کرد که "چرا اين زن بدون اين که گناهي مرتکب شده باشد بايد مجازات شود؟" او گفت " چه کسي به اين اشخاص قدرت صدور فتوي داده است؟"

سهيل روکاديه از اعضاي سازمان مسلمانان سني Raza Academy"" از فتوي دفاع کرد و گفت که متکي بر قران است. او افزود، اما درباره مجازات اسلامي سنگسار بايد سنجيده تر تصميم گرفت.

 

 

 

تجاوز به زنان، اقدامى تلافى جویانه

شنبه 18 تير ۱۳۸۴- 9 جولاى ۲۰۰۵

شيرين جزايرى

رادیو آلمان:سرانجام ديوانعالى پاكستان در هفته گذشته راى خود را به نفع مختاران مای، زن پاکستانی که برای انتقام جویی از برادرش مورد تجاوز جمعی قرار گرفته بود، صادر كرد. پنج نفر از مردانى كه وى را مورد تجاوز قرار داده و در دور اول دادگاه رأى بيگناهى خود را دريافت كرده بودند، دوباره دستگير شدند. پرونده جنجالى مختاران ماى در زير فشار افکار عمومی كشورهاى گوناگون و سازمان هاى مختلف مدافع حقوق بشر و حقوق زنان در سراسر جهان مورد بررسى مجدد دیوانعالی پاکستان قرار گرفت. سازمان عفو بين الملل مصرا خواستار برچیده شدن سیستم دادگاه های غیر قانونی شوراى دهات از دولت پاکستان است.

زنان در بسیاری از کشورهای تحت سلطه قوانین و سنت های مردسالارانه مورد فشار و آزار مردان خود در خانه و همینطور وسیله ای برای تنبیه برادر ویا پسر و همسر، در صورت انجام عمل خلافى از جانب آنان، قرار دارند. تجاوز جمعی و وحشیانه به مختاران مای، زن پاکستانی به بهانه تنبیه برادر او، دوباره در هفته های گذشته موضوع مورد توجه رسانه های گروهی بسیاری از کشورهای جهان بود.

ماجرا از سه سال پيش در زمانى آغاز گشت كه شوراى ده مرولا در شمال ايالت پنجاب دستور تجاوز جمعى به مختاران مای را به دليل گناه برادرش صادر كرد. از قرار برادر وى كه اكنون چهارده ساله است با دختر يكى از خانواده هاى بانفوذ ده ديگرى ملاقات و گفتگو كرده بود. چند تن از مردان ده براى تنبيه وى، خواهرش مختاران ماى را كه ۳۳ ساله است، در حضور اهالى ده  مورد تجاوز جمعى قرار دادند و او را واداشتند كه لخت از ميدان ده به خانه بازگردد.

خشونت در مورد زنان پاكستان به شكل هاى مختلفى اعمال مى شود. از كتك و آزار در خانه تا کشتن آنان به بهانه حفظ ناموس و مورد تجاوز قرار دادن به منظور انتقام جویی از مردان . زنان در مراجعه به پليس حتى از طرف مأموران انتظامى مورد آزار و سوء استفاده جنسی قرار مى گيرند. در درگيرى هاى قومى آنان اولين قربانيانند. در روستاها که شوراهاى ده قدرت را در دست دارند، زنان وسیله ای برای اقدامات تلافی جویانه در برابر اشتباهات مردان و برادران خود هستند.

عمل با شهامت مختاران ماى در شكايت از مردانى كه او را مورد تجاوز قرار داده بودند، اقدامى سنت شكنانه در پاكستان است. مقامات پاكستانى در ابتدا  از ترس مطرح شدن وسيعتر اين واقعه مختاران ماى را ممنوع الخروج اعلام كردند. او توسط گروه هاى مدافع حقوق بشر به آمريكا دعوت شده بود. پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان پخش خبر اين واقعه را موجبى براى  بدنامى پاكستان ناميد. با انعکاس گزارشى از اين تجاور جمعی در رسانه هاى گروهى جهان و بروز اعتراضات وسيع عليه اين موضوع بود که دولت پاكستان دستور بررسى مجدد پرونده را صادر كرد.

خانم زیگرید کریگ مسئول شاخه  پاکستان سازمان عفو بین الملل در این مورد می گوید:

"متاسفانه آزار و شکنجه زنان به نام حفظ آبرو و شرافت خانواده در پاکستان بسیار پیش رفته است. این یک مورد جنجالی است که باعث مطرح شدن کامل یک نمونه از این جنایات شده است. خانم مختاران مای زنی است که توانست بالاخره با شهامت علیه نقض شدید قوانین حقوق بشر که در مورد زنان پاکستان اجرا می شود، بایستد."

خانم زیگرید کریگ در جواب این سوأل که چرا خود برادر مورد انتقامجویی قرار نمی گیرد، بلکه خواهرش تنبیه می شود، می گوید؟

"برادر را تنبیه نمی کنند زیرا همیشه از طریق جرگه، شورای عالمان قبیله، زنان مجازات می شوند و به ندرت مردان. این خواهر از میان خواهر و برادرهای دیگر انتخاب شد. آنچه که حفظ آبرو و شرافت خانواده نامیده می شود، به بهای شکنجه و آزار و حتی قتل زنان انجام می گیرد. این وضعیت عادی در مناطق روستایی سند و پنجاب است. این راهی است که به وسیله آن جرگه سعی می کند آرامش را در ده ایجاد کند. اما به چه بهایی این مهم نیست."

اما آیا زنان می توانند از طریق قانونی برای جلوگیری از این نوع جنایات اقدام کنند؟ خانم كريگ معتقد است:

"خیلی خیلی سخت. این را در سرنوشت مختاران مای  هم می توان دید که او تنها از طریق توجه سازمان های مدافع حقوق بشر و انعکاس این جنایت در رسانه های عمومی و بروز اعتراضات وسیع در پاکستان موفق شد عاملان جنایت را به دادگاه کشاند. اگر این حمایت نمی بود او هرگز موفق نمی شد فریاد اعتراض خود را بلند کند و خیلی راحت مانند بسیارى از نمونه های دیگر به قتل می رسید."

بر خلاف نظر پرويز مشرف رئيس جمهور پاكستان بروز جناياتى اين چنينى عليه زنان اين كشور استثنايى نيستند و امرى رايجند.

در سه هفته پيش نيز خبر ديگرى مبنى از مولتان پاكستان منتشر شد كه در آن مادر و دو خواهر مرد ۲۲ ساله اى كه از قرار رابطه اى با يك زن شوهر دار داشته،  مورد انتقام همسر این زن قرار گرفته اند. اين سه زن توسط هفت مرد مسلحى كه به خانه آن ها ريختند، شديدا مورد كتك و آزار قرار گرفتند و سپس آنان را مجبور کردند كه لخت از ميدان ده كابولا به خانه بازگردند. اين هفت مرد به گفته پليس محلى دستگير شده اند.

اما آیا فشار افکار عمومی باعث انجام اقداماتی بر علیه این سنت از طریق دولت پاكستان در اسلام آباد می گردد؟ زيگريد كريگ مسئول سازمان عفو بين الملل مى گويد:

"از اسلام آباد نمی توانم بگویم، اما مشخص است كه در این میان حرکتى آغاز شده است. حکومت مشرف در ابتدا اعلام کرد که از حق زنان پشتیبانی خواهد کرد. اما متاسفانه او دو قدم به جلو و یک قدم و نیم به عقب برمی دارد. یکسال پيش از جانب دولت مشرف اعلام شد که مدلل كردن کشتن زنان به عنوان حفظ شرف و آبرو  مورد قبول دادگاه نيست و اين عمل مورد مجازات قرار مى گيرد وماده قانونى در اين باره نوشته شد. شش ماه قبل هم  ماده تکمیلی به آن اضافه گشت كه بر مبناى آن، انجام اين جنايت به بهانه حفظ آبرو، قتل محسوب می شود. ولی این قانون هم نیمه کاره اجرا می شود زیرا در پاکستان دو قانون همزمان وجود دارند، قانون کشوری و قانون شریعت. طبق قانون قصاص در اسلام با رضایت خانواده مقتول، قاتل می تواند از مجازات رهایی یابد."

خانم زیگرید کریگ در این مورد که تا چه حد فشار از خارج می تواند به زنان پاکستانی در رهايى از اين شرايط کمک کند، می گوید:

"مسلما می توان به زنان پاکستانی از این طریق کمک کرد و سازمان های زنانی نیز موجودند که اینکار را می کنند. ما هم امیدواریم که مختاران مای از این راه که موردش در رسانه های عمومی مطرح شده، مورد حمایت قرار گیرد. به او می توان کمک کرد اما این حل اساسی مشکل نیست.به همین دلیل سازمان عفو بین الملل مصرا خواستار برچیده شدن سیستم دادگاه های غیر قانونی دهات از دولت پاکستان است. می باید کسانی که به تشکیل این دادگاه ها اقدامی کنند خود مجازات گردند. تنها از این طریق می توان شاید مسئله را حل کرد."

مختاران مانند بسيارى ديگر از زنان پاكستانى بى سواد است ولى با تجربه اى كه از زندگى اندوخته، بجاى اقدام به خودكشى كه درپی انجام چنین تجاوزاتی به زنان مرسوم است، فرياد خود را در اعتراض به انجام اين عمل شنيع  و رسوایی مردان متجاوز بلند كرد. مختاران می گوید که دليل بروز اين نوع جنايات، نداشتن آگاهی است و با پولى كه به عنوان جبران خسارت از دادگاه دريافت كرد، موفق به تأسیس  دو مدرسه در ده خود شد. نام او به عنوان سمبولى براى مبارزات راه حقوق زنان پاکستان در آمده است

 

مجلس شوراي اسلامي در صدد است منشور حقوق و مسؤوليت‌هاي زن در جمهوري اسلامي را جايگزين كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان كند.

یک شنبه 19 تير ۱۳۸۴- 10 جولاى ۲۰۰۵

به گزارش خبرنگار زنان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر لاله افتخاري، نماينده مردم تهران و عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در پنجمين اجلاس مجمع بانوان عضو شورا‌هاي اسلامي با بيان اين كه نبايد در قبال قوانين بين‌المللي منفعلانه برخورد كنيم، گفت: تصميم بر اين شده كه منشور حقوق و مسؤوليت‌هاي زن را كه شوراي فرهنگي اجتماعي زنان سال‌ها بر روي آن كار كرده و در سال 83 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است را جايگزين كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان كنيم.

 

وي تصريح كرد: متاسفانه موارد و لوايحي از سوي دولت به مجلس ارائه مي‌شود كه نه تنها هيچ سودي به حال زنان ندارد، بلكه حتي در مواردي به زيان آنها نيز تمام مي‌شود. لذا دولت بايد در ارائه لوايح به مجلس توجه بيشتر و كارشناساسي اساسي‌تر انجام دهد.

عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: اين طرح جايگزين در حال طي كردن مراحل خود است و طي روزهاي آينده در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد.

 

به گزارش ايسنا، وي با اشاره به جزئيات منشور حقوق و مسؤوليت‌هاي زنان، گفت: مباحثي همچون مسؤوليت‌ها و حقوق زنان در خانواده و حتي در زمان انحلال خانواده، حقوق و مسؤوليت‌هاي اجتماعي زنان در زمينه مباحث فرهنگي و اجتماعي، حقوق و مسؤوليت‌هاي اقتصادي زنان در جامعه از جمله موارد مطرح شده در اين منشور است.

 

دكتر افتخاري در پايان با تاكيد بر لزوم توجه به طرح ساماندهي مطالبات زنان خاطرنشان كرد: طرح‌هاي مرتبط با امور زنان و فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي اولويت‌بندي شده و به ترتيب اولويت در نوبت طرح قرار گرفته است.

 

دبيركل سازمان ملل متحد در پيامي به مناسب روز جهاني جمعيت خواستار توانمندسازي زنان و دختران در هر جامعه به منظور چيره شدن بر فقر، گرسنگي، مخاصمات مسلحانه و بيماري شد.

یک شنبه 19 تير ۱۳۸۴- 10 جولاى ۲۰۰۵

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كوفي عنان در پيام خود به مناسب روز جهاني جمعيت 20 تير 1384 / 11 ژوييه 2005، بر تقويت تاثير برابر جنسيتي و اين واقعيت كه احترام به اين حق بشر به نفع همگان، از جمله مردان، زنان، پسران و دختران به گونه‌اي يكسان است، تاكيد كرد.

 

وي با اشاره به اينكه برابري بين زنان و مردان از اصول راهبردي سازمان ملل است كه در منشور ملل متحد آورده شده است، افزود: اين نكته نيز همچنين به عنوان محور در تلاش‌هاي جهاني قرار دارد كه بتوانيم مردم را از ترس و نياز رها كنيم، موضوعي كه ملت‌ها در اعلاميه هزاره و اهداف توسعه درباره آن به توافق رسيدند.

 

دبيركل سازمان ملل متحد يادآور شد: در كنفرانس بين‌المللي جمعيت و توسعه سال 1994، برابري و توانمندسازي زنان هم در جاي خود و هم به عنوان سنگ بناي توسعه مهم در نظر گرفته شدند. برابري همراه با سرمايه‌گذاري در آموزش، فرصت‌هاي اقتصادي و بهداشت باروري پيش مي‌رود و تمامي اين موارد، نيروي قوي براي بيرون آوردن ميليون‌ها نفر از ورطه فقر محسوب مي‌شوند.

 

وي در پيام خود آورده است: در مقابل، هنگامي كه تبعيض مانع برابري واقعي مي‌شود، پيامدهاي عميقي برجا مي‌گذارد. ميليون‌ها دختر به جمعيت‌ها پيوسته نمي‌شوند، به دليل اينكه والدين تولد نوزادان پسر را ترجيح مي‌دهند. دختران بيشتري در مقايسه با پسرها به مدرسه نمي‌روند و حق آنان در برخورداري از آموزش و در اختيار داشتن كليدهايي براي زندگي بهتر ناديده انگاشته مي‌شود.

 

عنان افزود: همچنين تحليل رفتن جوامعي كه در آن زندگي مي‌كنند. فقر، تبعيض جنسيتي و خشونت به اپيدمي ايدز دامن مي‌زنند و اين با افزايش شمار زنان و دختران كه به تازگي آلوده شده‌اند، قابل ملاحظه است. در پاره‌اي از مناطق، ميزان هشدار دهنده مرگ و مير بالاي مادران مدعي زندگي زنان بيشمار و كودكاني است كه از محبت و مراقبت مادران خود بي‌نصيب هستند.

دبيركل سازمان ملل متحد با اشاره به اينكه با وجود تمامي اين چالش‌هاي عمده، در واقع به دليل اين چالش‌ها، زنان در سراسر دنيا براي احقاق حقوق خود بسيج شده‌اند و موفقيت‌هاي مهمي را به ثبت رسانيده‌اند، افزود: مباحثات جهاني و ملي درباره حقوق بشر و توسعه انساني روي موضوعات برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان متمركز است.

به گزارش ايسنا، وي ادامه داد: كشورهاي بسياري مشغول تدوين قوانين و خط مشي‌هايي هستند كه حقوق زنان را ارتقا دهد و از خدمتي پشتيباني مي‌كنند كه بهداشت زنان را بهبود بخشد و مورد مراقبت قرار دهد. زنان بيشتري در صحنه سياست حضور دارند و مردان بيشتري مسؤوليت به عنوان شركا در ايجاد تحول را عهده‌دار مي‌شوند.

دبيركل سازمان ملل متحد در پايان پيام خود آورده است: در اين روز جهاني جمعيت، اجازه دهيد عزم خود را در توانمندسازي زنان و دختران با تعهدمان به برابري جنسيتي جزم كنيم و اجازه دهيد كه به ياد داشته باشيم هر جامعه كه آرزومند چيره شدن بر فقر، گرسنگي، مخاصمات مسلحانه و بيماري است بايد به گونه‌اي كامل بر استعدادها و تشريك مساعي تمامي اعضاي خود متكي باشد.