زنان:يكشنبه ۱۲ تير ۱۳۸۴  - ۳ جولاى ۲۰۰۵

 

 

 

 

قدرتمندترين زن آمريكا استعفا داد

يكشنبه ۱۲ تير ۱۳۸۴  - ۳ جولاى ۲۰۰۵

گروه بين الملل ایران : «سندرا دى اوكانر»، نخستين زنى كه ۲۴ سال قبل به عضويت ديوان عالى آمريكا، بالاترين مرجع قضايى اين كشور درآمد، روز جمعه در اقدامى غيرمنتظره، بازنشستگى خود را اعلام كرد.به گزارش بى.بى.سى ، از آنجا كه اين دادگاه درباره برخى از مهمترين مسائل اجتماعى آمريكا همچون سقط جنين تصميم مى گيرد، كارشناسان جدال سختى را براى تعيين جانشين خانم اوكانر پيش بينى مى كنند.

خانم اوكانر كه ۷۵ سال دارد اغلب با رأى خود نقشى سرنوشت ساز در مهمترين دعاوى حقوقى بازى كرده است، به همين جهت برخى ناظران او را قدرتمندترين زن آمريكا لقب داده اند.

اعضاى ديوان عالى آمريكا، شامل ۹ نفر، توسط رؤساى جمهور به طور مادام العمر انتخاب مى شوند، اما نامزدى آنها ابتدا بايد به تأييد مجلس سنا برسد. لزوم تأييد نامزدهاى عضويت در ديوان عالى توسط سنا باعث مى شود افراطى ترين قضات با مقاومت حزب مخالف روبرو و از ورود به اين دادگاه منع شوند كه توازنى عقيدتى در آن ايجاد مى كند. از سال ۱۹۹۴ تاكنون هيچ يك از قضات ديوان عالى بازنشسته نشده بودند و اكنون «جورج بوش» براى اولين بار در دوران رياست جمهورى اش فرصت يافته است قاضى دلخواه خود را در اين دادگاه منصوب كند.

اين سياستمدار سابق اهل «آريزونا» كه از سوى «رونالد ريگان» نامزد ديوان عالى شده بود در سال ۱۹۸۱ در اين دادگاه صاحب كرسى شد.

بوش در بيانيه اى كه در محوطه كاخ سفيد قرائت كرد از خانم اوكانر به عنوان يك «قاضى مدبر و سختكوش» ستايش كرد. وى گفت: براى يافتن جانشينى براى خانم اوكانر با سناتورها مشورت خواهد كرد و گفت: جست وجوى او «دقيق و جامع» خواهد بود.

گمانه زنى ها حاكى از آن است كه بوش در تلاش براى دادن رنگ و وزنى محافظه كارانه به احكام ديوان عالى، يك شخصيت راستگرا را نامزد ديوان عالى خواهد كرد. اما دموكرات ها از هم اكنون به رئيس جمهور آمريكا هشدار داده اند از كوشش براى انتصاب كسى كه به عقيده آنها داراى ديدگاه هاى افراطى است، خوددارى كند.

ديوان عالى اكنون در تعطيلات تابستانى به سر مى برد و بار ديگر در اوايل ماه اكتبر تشكيل خواهد شد. انتظار مى رود عضو تازه در اين مدت نامزد و تأييد شود. رئيس جمهورى آمريكا در بيانيه خود خواستار «فرايندى محترمانه» براى تأييد عضو جديد شد.

وى با اين حرف تلويحاً به دموكرات ها هشدار داد از مقاومت در برابر نامزد منتخب او خوددارى كنند.

سناتورهاى حزب دموكرات قبلاً نامزدى برخى ديگر از كسانى را كه از سوى جورج بوش براى به عهده گرفتن رياست دادگاه هاى فدرال معرفى شده بودند مسدود كرده اند.

خانم اوكانر به عنوان يك محافظه كار در ديوان عالى منصوب شد، اما در برخى دعاوى مهم به نفع تفكر ليبرال رأى داد كه نقش او را به عنوان يك ميانه رو محكم كرد. موضع او در برابر مسائل حساسى چون سقط جنين كه او آن را نه امرى ناقض قانون اساسى و نه يك حق مسلم انسانى مى داند، اغلب مسير تصميمات ديوان عالى را تعيين كرده است. پنج نفر از قضات فعلى ديوان عالى، از جمله خانم اوكانر را جمهورى خواهان منصوب كرده اند و چهار نفر ديگر برگزيده دموكرات ها هستند.

 

در جريان تغييرات مهمي كه در ساختار اداري منطقه‌ي آزاد تجاري ”جبل علي“ صورت گرفت، خانم ”سلمي حارب“ به سمت مديريت اجرايي اين منطقه منصوب شد.

جمعه 10 تير ۱۳۸۴  - 1 ژوئیه ۲۰۰۵

منبع خبر: جام جم امارات

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اين گزارش حاكي است: نه تنها در سطح كشور امارات متحده عربي بلكه در سطح خاورميانه و شمال آفريقا اين نخستين زني است كه مديريت اجرايي يك منطقه‌ي آزاد تجاري را برعهده مي‌گيرد.

پيش از اين خانم سلمي حارب مدير اول بخش پيشبرد برنامه ريزي استراتژيك و تكنولوژي اطلاعات منطقه‌ي آزاد تجاري ”جبل علي“ بوده و در امارات و انگليس تحصيل كرده است.

 

پدري‌ كه‌ دختر فراري‌اش‌ را كشته‌ بود "به‌ 3 سال‌ زندان‌ محكوم‌ شد

پنج شنبه 9 تير ۱۳۸۴  - 30 ژوئن ۲۰۰۵

گروه‌ حوادث اعتماد‌: پدري‌ كه‌ به‌ كمك‌ پسرش‌، دختر فراري‌ خود را كشته‌ بود با گذشت‌ شاكي‌ خصوصي‌ از اعدام‌ نجات‌ يافت‌.

اين‌ جنايت‌ در سال‌ 80 در ملارد كرج‌ اتفاق‌ افتاد. پدرخانواده‌ دختر نافرمان‌ خود را كشت‌ و در باغچه‌ خانه‌ دفن‌ كرد. راز اين‌ جنايت‌ بعد از سه‌ سال‌ توسط‌ داماد اين‌ خانواده‌ فاش‌ شد.

اين‌ مرد چندي‌ پيش‌ به‌ اداره‌ آگاهي‌ كرج‌ رفت‌ و پرده‌ از راز يك‌ جنايت‌ هولناك‌ برداشت‌. وي‌ گفت‌: آبان‌ ماه‌ سال‌ 80 خواهرزن‌ 19 ساله‌ام‌ به‌ نام‌ فروغ‌ به‌ دست‌ پدر و برادرش‌ كشته‌ شده‌ و جسدش‌ را مخفيانه‌ در باغچه‌ خانه‌شان‌ دفن‌ كرده‌اند. من‌ شاهد اين‌ صحنه‌ جنايت‌ بودم‌ و مدت‌ سه‌ سال‌ سكوت‌ كردم‌ تا اينكه‌ امروز تصميم‌ گرفتم‌ راز جنايت‌ را فاش‌ كنم‌.

ماموران‌ بعد از اعتراف‌ اين‌ مرد وارد عمل‌ شدند و پس‌ از كندن‌ باغچه‌، اسكلت‌ دختر جوان‌ را بيرون‌ آوردند كه‌ 3 سال‌ قبل‌ دفن‌ شده‌ بود.

پدر 57 ساله‌ اين‌ دختر تحت‌ بازجويي‌ قرار گرفت‌ و بعد از تناقض‌گويي‌ هاي‌ زياد سرانجام‌ به‌ قتل‌ دخترش‌ اعتراف‌ كرد. وي‌ گفت‌: دختر من‌ بارها به‌ دلايل‌ نامعلومي‌ از خانه‌ فرار كرده‌ و آبروي‌ مرا جلوي‌ همسايه‌و فاميل‌ برده‌ بود. مدام‌ بايد به‌ كلانتري‌ها مي‌رفتم‌ و ضمانت‌ دختر فراري‌ام‌ را مي‌كردم‌ تا از زندان‌ آزاد شود.

خلاف‌كاري‌هاي‌ فروغ‌ همچنان‌ ادامه‌ داشت‌. بارها التماسش‌ كردم‌ كه‌ دست‌ از اين‌ كارهاي‌ خلاف‌ و ناشايست‌ بردارد، اما بي‌ فايده‌ بود، ديگر صبرم‌ لبريز شده‌ بود تا اينكه‌ يك‌ روز در خيابان‌ پيدايش‌ كرديم‌ و به‌ خانه‌ آورديم‌. ضمن‌ گفت‌و گو با او فهميديم‌ كه‌ حامله‌ شده‌ است‌. بخاطر همين‌ از ترس‌ فراري‌ شده‌ بود.

وقتي‌ اين‌ موضوع‌ را فهميدم‌ عصباني‌ شدم‌. خون‌ جلوي‌ چشمانم‌ را گرفته‌ بود. فروغ‌ را به‌ زور به‌ حمام‌ بردم‌، ابتدا او را كتك‌ زدم‌ و بعد روسري‌ را دور گردنش‌ پيچيدم‌ اما چون‌ جيغ‌ مي‌زد سرش‌ را داخل‌ تشت‌ پر آب‌ فرو بردم‌ تا خفه‌ شد.

بعد جسدش‌ را لاي‌ پتو پيچيديم‌ و با پسرم‌ جنازه‌اش‌ را داخل‌ باغچه‌ دفن‌ كرديم‌.

قضات‌ شعبه‌ 71 دادگاه‌ كيفري‌ پس‌ از مشورت‌ با توجه‌ به‌ رضايت‌ مادر دختر، پدر را به‌ سه‌ سال‌ حبس‌ و پسر را به‌ يك‌ سال‌ حبس‌ محكوم‌ كردند.

 

زنان باردار انگليسي از تبعيض رنج مي‌برند

جمعه 10 تير ۱۳۸۴  - 1 ژوئیه ۲۰۰۵

ایرنا:يك ميليون زن كارگر و كارمند در انگليس فقط به خاطر بارداري در پنج سال آينده در معرض اخراج يا تنزل درجه قرار مي‌گيرند.

براساس يك پژوهش كه نتيجه آن روز پنجشنبه منتشر شد، هر سال تقريبا نيمي از ۴۴۰هزار زن باردار در انگليس فقط به دليل بارداري يا مرخصي گرفتن پس از زايمان، نوعي ضرر و زيان را تجربه مي‌كنند.

براساس اين پژوهش كه در مدت دوسال توسط "كميسيون فرصتهاي برابر" در بريتانيا انجام شده است، از اين تعداد ۳۰هزار نفر مجبور به رها كردن شغل خود مي‌شوند و به ۱۲ميليون پوند حقوق قانوني مادري دست نمي‌يابند.

دراين گزارش عنوان شده است كه "زنان در سكوت رنج مي‌برند" و از هر ده زن بارداري كه كارفرما رفتار غيرمنصفانه با آنها دارد، هفت زن اصلا صحبتي نمي‌كنند.

كمتر از يك نفر از ۲۰زن باردار به مشاور مراجعه مي‌كنند و تنها سه درصد از زناني كه شغل خود را ازدست مي‌دهند براي دريافت غرامت مالي اقدام مي‌كنند.

براساس اين گزارش، كارفرمايان و اقتصاد انگليس نيز بر اثر تبعيض ناشي از بارداري ضرر مي‌بينند.

اين تحقيق مشخص ساخته است كه جايگزين كردن زنان اخراج شده به دليل بارداري براي كارفرمايان ۱۲۶ميليون پوند در سال هزينه دارد.

در عين حال زناني كه رفتار غيرمنصفانه با آنها شده است، كمتر احتمال دارد به شغل قبلي خود بازگردند و اين امر به بهره‌وري انگليس در طولاني مدت آسيب وارد مي‌سازد.