زنان:پنج شنبه 9 تير ۱۳۸۴  - 30 ژوئن ۲۰۰۵

 

 

 

حکم اعدام لیلا مافی نقض شد

زنان ایران

6/تیر/84

حکم اعدام و حکم پنج سال زندان لیلا مافی توسط دیوان عالی کشور نقض شد.

شادی صدر وکیل لیلا با اعلام این خبر به سایت زنان ایران گفت: قضات شعبه 42 دیوان عالی کشور حکم اعدام لیلا مافی را به دلیل وارد نبودن استدلالهای قاضی دادگاه بدوی نقض کرد.

وی در توضیح این مطلب می افزاید: دیوان طبق دفاعیات ما دلایل قاضی را در مورد زنای با محارم ، نا وارد تشخیص داد و حکم اعدام وی را نقض کرد. همچنین مجازات پنج سال زندان لیلا که طبق حکم دادگاه بدوی به علت اداره مرکز فساد و فحشا صادر شده بود، نیز نقض شد.

 

لیلا مافی دختر 19 ساله ای است که از هشت سالگی از سوی خانواده اش در اراک مورد تجاوز جنسی قرار می گرفت و به تن فروشی به مردان بیگانه نیز وادار می شد.

در خانه ای که وی در آن به جرم مشارکت در اداره مرکز فساد و فحشا دستگیر و بعد به عنوان اداره کننده آن محکوم شد، روزانه مورد سوء استفاده جنسی مردان زیادی قرار می گرفت، و حتا درآمد تن فروشی وی به جیب صاحب آن خانه می رفت.

وکیل لیلا در باره ادامه روند دادرسی پرونده می گوید: در این دو بخش که حکم نقض شده ، دیوان خواسته است که دادگستری اراک پرونده را به شعبه هم ارز دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد ارجاع دهد و تنها یک بخش از حکم را تایید کرده است.

لیلا علاوه بر مجازاتهایی که ذکر آن رفت، به دلیل زنای غیرمحصنه به صد ضربه شلاق حد نیز محکوم شده که حکم دیوان در این مورد قطعی است.

 

چالشهاى حقوقى زنان،منع پدر در ازدواج دختر

پنج شنبه 9 تير ۱۳۸۴  - 30 ژوئن ۲۰۰۵

معصومه رحمانى - وكيل و مشاور حقوقى

ایران:دخترى با تمام شرايط لازم در ازدواج، امكان ازدواج ندارد، به عبارتى مى تواند ازدواج كند، اما نه با همسر شايسته دلخواه خود، زيرا پدرش با وجود تمامى شرايط منطقى، عقلانى، شرعى و قانونى با اين ازدواج بى دليل مخالفت مى كند.

مسأله فوق الذكر، يكى از مسائل مطرح در مورد ازدواج دخترانى است كه با اين مشكل مواجه هستند. يعنى با عضل (منع) پدر در ازدواج و به عبارتى ساده تر با سختگيرى بى مورد و بى علت او در ازدواج دختر خويش. همانطور كه مى دانيم نكاح شرايط خاص خود را دارد كه از حدود بحث ما خارج است، فقط به يكى از آنها كه در محدوده مورد بحث مربوط مى گردد و آن اجازه ولى در ازدواج دختر است، اشاره مى نماييم.

مطابق متون شرعى و نظر فقها و قانون مدنى كه برگرفته از نظر فقها و شرع مقدس اسلام است، ازدواج دختر باكره، حتى اگر به سن بلوغ رسيده باشد، موقوف به اجازه ولى است. منظور از ولى نيز همان پدر و يا جد پدرى دختر است. البته بايد متذكر شد، فقها در زمينه ازدواج دخترى كه به سن بلوغ رسيده و باكره است اختلاف نظر دارند كه پرداختن به موضوع آن از بحث ما خارج است. قانون مدنى نيز نظر آن عده را پذيرفته است كه اجازه پدر و يا جد پدرى را در ازدواج دختر باكره لازم و ضرورى مى دانند.

در ماده مذكور پس از ذكر ضرورت وجود اجازه ولى در ازدواج دختر در ادامه اينچنين مطرح مى شود كه هرگاه پدر و يا جد پدرى بدون دليل موجه از دادن اجازه خوددارى نمايند، اجازه او ساقط مى گردد و در اين صورت دختر مى تواند با معرفى كامل مردى كه مى خواهد با او ازدواج كند و شرايط نكاح و مهرى كه بين آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نمايد.

پس اعتبار اجازه پدر تنها در صورتى است كه بدون علت موجه از دادن اجازه مضايقه نكند. ليكن چنانچه با وجود خواستگار مناسب و شايسته و تمايل متقابل دختر، از دادن اجازه خوددارى كند، در اين صورت اعتبار اجازه او ساقط مى گردد كه اين عمل را در اصطلاح فقهى عضل كه به معناى منع است، مى گويند.

در اينگونه موارد، عدم اجازه پدر با ازدواج دختر بايد مستند و به علت و جهات منطقى و عقلانى باشد، صرف اينكه پدر مخالفت كند، معتبر نيست.

قانون مدنى نيز براى جلوگيرى از تبعات و مشكلات ناشى از اين مسأله، در اينگونه موارد، مسأله را موكول به اجازه حاكم شرع (دادگاه) نموده است.

قبل از آنكه به مسأله مذكور و به راهكار ارائه شده در اين زمينه توسط قانون توجه نماييم، ذكر نكته اى ضرورى به نظر مى رسد و آن اينكه در درجه اول به دختران در آستانه ازدواج توصيه مى گردد كه در زمينه ازدواج و انتخاب همسر آينده خود، از تجربيات و نظرات بزرگترها در اين مورد بهره شايسته بگيرند و با كمال احترام با بزرگان خود در اين زمينه مشورت نمايند و دقيقاً نظر آنان را جويا شوند، چنانچه نظريات آنان در زمينه ازدواج با فرد مورد علاقه منطقى و عقلانى نباشد و به عبارتى بى دليل و بدون علت مخالفت نمودند، با در نظر گرفتن جميع جهات، دختر مى تواند با استناد به ماده فوق الذكر به محكمه صالح كه مطابق قانون همان دادگاه خانواده است، مراجعه و اقدامات لازم را به عمل آورد.

البته بايد گفت: حكم ماده ۱۰۴۳ در موردى كه پدر يا جد پدرى در محل حضور نداشته باشند و يا كسب اجازه از آنها ممكن نباشد و دختر احتياج به ازدواج داشته باشد نيز جارى است كه مى تواند با رعايت شرايط ماده مذكور اقدام به ازدواج نمايد. (م ۱۰۴۴ قانون مدنى، اصلاحى ۱۳۷۰/۸/۱۴)

بنابراين، همانطور كه اشاره گرديد، يكى از راههاى سقوط اذن پدر در ازدواج دختر، عضل او يا سختگيرى بى مورد و بدون دليل او در ازدواج دختر مى باشد.

در انتها بايد گفت: اگر بين قوانينى كه اسلام براى تنظيم امر ازدواج تشريع كرده و ساير قوانين و سننى كه در دنيا مطرح و داير است، مقايسه نماييم و با ديد انصاف در آنها دقت كنيم، خواهيم ديد كه قانون اسلام دقيق ترين قانون است و نسبت به تمامى شؤون و ساير مصالح بشرى و فطرى ضمانت بيشترى دارد، از جمله در زمينه نكاح و ملحقات آن.

 

مشاور استاندار تهران در امور بانوان گفت: جمعيت زنان زير خط فقر در كشور 7/19 و در استان تهران 4/19 درصد است و اين استان رتبه پنجم را در اين زمينه در بين ساير استانها به خود اختصاص داده است.

چهارشنبه ۸ تير ۱۳۸۴  - ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵

رضوان نيري در گفت‌وگو با خبرنگار زنان ايسنا با بيان اين مطلب در خصوص وضعيت زنان استان تهران و مقايسه آن با وضعيت زنان كشور اظهار داشت: بر اساس برآوردهاي انجام شده شاخص فقر انساني زنان در كشور 4/21 درصد و در تهران 3/11 درصد است و استان تهران از لحاظ شاخص فقر انساني زنان رتبه اول را در بين ساير استانها به خود اختصاص داده و از اين حيث وضعيت مطلوبي دارد.

به گفته وي استان تهران در زمينه دسترسي زنان به آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي و دانشگاه‌ها در كل كشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

نيري با اشاره به سطح بهداشتي استان تهران به ايسنا گفت: نرخ مرگ و مير مادران در استان تهران بالغ بر 2/23 درصد و در كل كشور 4/37 درصد برآورد شده كه بر اين اساس رتبه استان تهران در بين ساير استان‌هاي كشور 21 است.

مشاور استاندار تهران تصريح كرد: آمارها نشان مي‌دهد نسبت زنان سرپرست خانوار در كشور به كل زنان 4/8 و در تهران 8 درصد است. همچنين 14 درصد زنان آسيب‌ديده كل كشور در استان تهران ساكن هستند.

وي در پايان با مقايسه شاخص محروميت زنان استان تهران و كشور گفت: آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد ميانگين شاخص محروميت زنان استان تهران 2/19 درصد و اين رقم در كشور 2/24 درصد برآورد شده است.

 

وضع زنان در دوران ریاست جمهوری احمدي نژاد: مصاحبه با سه فعال حقوق زنان

چهارشنبه ۸ تير ۱۳۸۴  - ۲۹ ژوئن ۲۰۰۵

حضور غیرمنتظره زنان و جوانان در آن انتخابات سال 1376 باعث شد سیاستمداران جمهوری اسلامی توجه به زنان و جوانان را مد نظر قرار دهند. در باره وضع زنان در دوران بعد از خاتمی، خانمها فاطمه آلیا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در ائتلاف آبادگران، الهه کولایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ششم و حزب اصلاح طلب مشارکت و رویا طلوعی عضو جنبش زنان کرد و فعال حقوق زنان، در مصاحبه با رادیو فردا ديدگاه هاي خود را ابراز داشتند.

در سال 1376 جوانان و زنان ایران که از محدودیتهای مدنی و فشارهای ایدئولوژیک حکومت اسلامی به تنگ آمده بودند، در رویکردی غیرمنتظره محمد خاتمی را به ریاست جمهوری رساندند به این امید که وی بتواند بخشی از حقوق شهروندی آنان را به ایشان بازگرداند. حضور غیرمنتظره زنان و جوانان در آن انتخابات باعث شد سیاستمداران جمهوری اسلامی توجه به زنان و جوانان را مد نظر قرار دهند. رادیو فردا در مصاحبه با سه تن از زنان که دیدگاههای مختلفی دارند، به بررسی نقش زنان در دوران حکومت آقای احمدی نژاد پرداخته است.

نازی عظمیا (رادیو فردا): فاطمه آليا عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم در ائتلاف آبادگران می گوید در برنامه آقای محمود احمدی نژاد مسائل اقتصادی و معیشتی اولویت دارد و مسائل فرهنگی به تبع آن رشد می یابد.

 

فاطمه آليا: در دیدگاه ایشان حل مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه باعث می شود که ما از نظر فرهنگی هم به یک اعتدال و وضعیت مناسبی برسیم.

 

ن .ع: الهه کولایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ششم و حزب اصلاح طلب مشارکت، اولویت دادن به بخشی از ابعاد جامعه را تقلیل گرایی و ساده سازی می داند.

 

الهه کولایی: چیزی که ما امروز خیلی به آن نیاز داریم در ایران این است که بپذیریم جامعه بشری ابعاد مختلفی دارد و این تصور که یک دفعه وجه سیاست برجسته شود و یک دفعه وجه اقتصاد برجسته شود، دائم جامعه نوسان پیدا می کند بین این نوع مباحث که تا به حال در جامعه ما جواب نداده و من فکر می کنم این نگرش یک مقدار نشان دهنده یک نوع ساده ساختن مسائل پیچیده اجتماعی است که به نوبه خودش می تواند زیانهای جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد.

 

ن .ع: رویا طلوعی عضو جنبش زنان کرد و فعال حقوق زنان، مراد از فرهنگ مورد نظر خانم آليا را نوعی فرهنگ ایدئولوژیک توصیف می کند.

 

رویا طلوعی: فرهنگی که ایشان مطرح می کند و به دنبالش است، همان فرهنگ ایدئولوژیک و عقیدتی خاص خودشان است و از دیدگاه ویژه خودشان. در جامعه ما مسائل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی همه دست به دست هم داده اند. به هیچ عنوان نمی توان یک گوشه جامعه را گرفت و گفت این را درست کنم بقیه درست می شود. رئیس جمهوری باید آنقدر اختیار داشته باشد که در کشور ما نشان داده شده که تا به حال زیاد اختیار ندارد وهم این قدر واقع بین باشد و دیدش گسترده باشد که بداند باید از تمام جنبه ها وارد کار شد اگر می خواهیم تحول اساسی انجام دهیم. من به عنوان یک عضو جنبش زنان ایران و حتی جنبش زنان کرد که یکی از ستونهای جنبش زنان ایران است، به این نتیجه رسیده ایم که بزرگترین مانع ما قانون اساسی موجود است. تا زمانی که قانونا حقوق زنان تضییع می شود، وقتی که قانونا عده ای از امتیازات ویژه ای برخوردار باشند، نابرابریها و بی عدالتیها همچنان باقی خواهد بود. اگر آقای احمدی نژاد واقعا به فکر مردم است باید بداند که باید این قانون اساسی عوض شود و راه برای آزادیهای مردم باز شود.

 

ن .ع: با این حال خانم آليا برنامه فرهنگی احمدی نژاد را در جهت گسترش خلاقیت زنان و جوانان می داند.

 

فاطمه آليا: توجه ایشان به طور عملی به شایسته سالاری و به کارگیری توانمندی زنان است در برنامه های دولتی. ایشان در همین مدت خدمتشان در شهرداری هم از زنان متخصص در جاهای مختلف استفاده کرده اند و استفاده ابزاری نکردند.

 

ن .ع: خانم کولایی که قضاوت خود را بر اساس عملکرد آقای احمدی نژاد در مقام شهردار تهران بنا می کند، می گوید: ما یک شهردار زن داشتیم در تهران ایشان این زن را برکنار کردند و در واقع با پیغامی که داده شد شما نمی توانید در این سیستم کار بکنید، ایشان از کار برکنار شدند. خانم نوری تنها شهردار زن در تهران بود که چند دوره با تعویض شهردارها به فعالیتش ادامه می داد، یعنی تابع گرایش سیاسی نبود، ولی آقای دکتر احمدی نژاد وقتی شهردار تهران شدند به کار ایشان خاتمه دادند. این نشانه خوبی نیست. اگر ایشان به جای خانم نوری چهار تا زن دیگر را هم شهردار می کردند، ما می توانستبم دیدگاه مثبتی داشته باشیم و این را به فال نیک می گرفتیم، ولی وقتی ایشان تنها شهردار زن تهران را هم عزل می کنند، این در واقع نمی تواند تصور مثبتی را در خصوص نگرش ایشان نسبت به زنان مدیر و مدیران زن در جامعه ما بوجود آورد. یکی از مهمترین مسائلی که من فکر می کنم امروز در جامعه ما مطرح است، مساله رفع تبعیض است، مساله تفاوت در موقعیت زنان ایرانی است و توجه به نیازهای زنان ایرانی. این خانمها در مجلس در مورد لباس ملی بحث مطرح کردند. در مورد متحد الشکل کردن لباس زنان ایران بحث کردند و بحث جداسازی جنسیتی را مطرح می کنند. این که پارکها، سینماها و اماکن عمومی باید زنانه و مردانه بشود و به نوعی تقسیم شود روزها و ساعات استفاده زنان و مردان. حتی بحث جدا شدن دخترها و پسرها در دانشگاهها را مطرح می کنند. یعنی مباحثی که بیشتر از دو دهه پیش در کشور ما مطرح بوده، را می خواهند دوباره در جامعه ایران مطرح بکنند.

 

ن .ع: اما خانم آليا می گوید به هیچ وجه جداسازی جنسیتی در دیدگاه دولت آقای احمدی نژاد جایی ندارد.

 

فاطمه آليا: من بارها به عنوان نماینده مردم بارها رفته ام به شهرداری و جلسه داشته ام. ایشان هرگز به جداسازی اعتقاد ندارد و در عمل هم بوجود نیامده. من فکر می کنم این یک سئوال انحرافی بوده از طرف کسانی که به خاطر برنامه های اقتصادی ایشان منافعشان به خطر می افتد. در شهرداری ایشان دو معاون و مشاور خانم دارند. مردم می توانند به هر شکلی آزاد است، خودشان مراجعه بکنند.

 

ن .ع: او حتی در مورد شرکت زنان در انتخابات به عنوان رئیس جمهوری نظر مساعد ابراز می کند.

 

فاطمه آليا: رسما از طرف شورای نگهبان اعلام نشد بلکه اظهار نظرهایی توسط بعضی از اعضای شورای نگهبان مطرح شد ولی رسما اعلام نشد و منعی هم نبود. خانمها ثبت نام کردند، آقایان هم ثبت نام کردند، نهایتا با آن ملاکها و معیارهایی که بود یک تعداد از خانمها و آقایان احراز صلاحیت نکردند. من فکر می کنم که خانمها می توانند رجل سیاسی محسوب شوند ولی تجربه این را تا این مقطع ما نداشتیم. باید خود جامعه ما بتواند رای بدهد، ولی تا الان روند رشد خانمها در کشور ما خیلی خوب بوده و سال به سال هم در پذیرش نقش مسئولیتها خانمها موفق بودند و هر جا که خانمها مسئولیت داشتند واقعا راندمان و بازده کار خوب بوده حالا در هر سمتی بودند. در نمایندگی هم خانمهای فعال داریم، دو نفر هم که در کابینه فعال هستند. من فکر می کنم فضای فرهنگی جامعه باید فراهم شود. در بسیاری از کشورهای دنیا که ادعای دموکراسی هم دارند، ما رئیس جمهوری زن یا خیلی داوطلب زن نمی بینیم در انتخابات ریاست جمهوری.

 

ن .ع: چندی پیش عده ای از زنان به هنگام برگزاری مسابقه فوتبال خواستار ورود به استادیوم آزادی برای تماشای فوتبال به عنوان حق شهروندی خود شدند. خانم آليا خواست حضور زنان در استادیوم آزادی را در زمره نیازهای کاذب اقلیتی اندک می داند و رجوع کودکی گرسنه به پفک در نبود غذا.

فاطمه آليا: وقتی کودک شما گرسنه است و غذا آماده نیست رو می آورد به پفک. ما فکر می کنیم وقتی ما امکانات ورزشی در شان و حد زنان در اختیارشان نگذاشتیم، یک نیاز کاذب در آنها بوجود می آید. من اعتقادم این است چون با خانمها، با جوانان، با دانشجویان سر و کار دارم. این نیاز واقعی زنان ما نیست. نیاز واقعی این است که ما امکانات خوب ورزشی برای زنان داشته باشیم، ورزش بکنند برای نشاطشان برای سلامتیشان. البته بخشی از این تحت تاثیر تبلیغات جهانی است. که ما تحت عنوان برابری هر کاری که مردان می کنند، زنان هم بکنند.