زنان:دوشنبه 23 خرداد 1384- 13 خرداد 2005

 

 

گزارش تجمع اعتراضی زنان به نقض حقوق آنها‎ ‎در قانون اساسی

 تریبون فمینیستی ایران: یکشنبه ۲2 خرداد ۱۳۸۴ - 12 ژوئن ۲۰۰۵

حدود ساعت سه تقریبا بیشتر نماینده های گروه های جنبش زنان حاضر بودند تا به اتفاق و با یک ‏اتوبوس به جلوی در دانشگاه برویم؛ عده ای هم از سنندج و مریوان رسیدند این جمعیت زیاد اجبارا ‏با همان یک اتوبوس و بیشتر با خواندن سرود جنبش زنان به فارسی و کردی حدود یک ربع پیش ‏از موعد در حالی که داشت از گرما می پخت به جلوی دانشگاه رسیدیم. می خواستیم حتما سر ‏ساعت برسیم اما خبر دار شدیم که عده زیادی حتی پیش از چهار و نیم به آن جا رفته اند و با ‏مقاومت نیروی انتظامی مواجه شده اند. یعنی نیروی انتظامی تلاش کرده از تجمع آنها در محل ‏اعلام شده جلوگیری کند. ما هم که رسیدیم پیاده شدنمان کمی با مشکل مواجه شد، چند نفر اول که ‏رفتند و به سرعت نشستند و سعی کردند حلقه ای تشکیل بدهند چند تایی لگد نوش جان کردند. آنکه ‏از همه کم وزن تر بود 

‏- پروین اردلان - حتی به خطر از جا کنده شدن و به گوشه ای پرتاب شدن هم مواجه شد و ناهید ‏کشاورز هم چند متری به دنبال پلاکاردهایش که یکی از ماموران انتظامی یک سرش را گرفته بود ‏سرسره بازی کرد. اتوبوس هم نزدیک بود در اثر توپ و تشر ماموران بقیه ما را به ناکجا آباد ‏ببرد، اما جیغ و داد و بعد هم پیاده شدن بقیه با پلاکارد ها و نشستن به سرعت در کنار هم و دست ‏در بغل هم شروع به خواندن سرود کردند ماموران را کمی بر سر لطف آورد و لگد به فحش تبدیل ‏شد و خیلی زود فحش هم جایش را به گرفتن پلاکاردها از دست ما داد. حیف! هر چند وقتی ‏جمعیت از حد گذشت بعضی از پلاکاردها هم پیدایشان شد. ماموری باطوم از دستش در رفت و ‏عینک زنی را شکست. مامورهایی سعی کردند دخترانی را که می آمدند تا در کنار ما بنشینند ‏متقاعد به پرتاب خود به وسط خیابان یا احیانا جوی کنار خیابان کنند. ما در تمام این مدت خوشحال ‏از اینکه کنار هم نشسته ایم و با هم سرود می خوانیم گرمای آسفالت زیرمان را و خورشید بالای ‏سرمان را تحمل کردیم و شعار ها را که تکثیر کرده بودیم، توزیع کردیم و همین طور سرودمان ‏را، که روی سایت می توانید بشنوید.

حضور سیمین بهبهانی و خواندن شعری که خطاب به مردان/ مرد سالاران سروده بود، سر و ‏صدای اطراف را خیلی تحت الشعاع قرار نمی داد. خبر دستگیری می رسید و تکذیب می شد. ‏مردی بچه بغل که خواسته بود از حقوق زنش حمایت کند در سایه کنار نرده های دانشگاه ایستاده ‏بود. او هم از لطف ماموران بی نصیب نماند اما فورا عده ای با سرزنش و عده ای با شعار ‏‏(نیروی انتظامی ولش کن ولش کن) موضوع را حل کردند. اما باقی موضوع ها حل نشده و معلوم ‏نیست به سادگی حل شود. به هر حال گروه کرد ها هم بیانیه خودشان را داشتند که رویا طلوعی آن ‏را خواند. بعد، باز هم شعار و سرود تا قرائت قطعنامه که در ساعت یک ربع به شش خوانده شد. ‏خیلی از ما ها قصد داشتیم چند کلمه ای صحبت کنیم که در شور و هیجان عمومی و خانم هل نده، ‏و بنشینید فراموش شد. فقط مرضیه مرتاضی چند دقیقه ای صحبت کرد و آن وسط ها هم پیام ‏شیرین عبادی را که حقوق زن حقوق بشر است به جمع رساند. باقی سخنرانی ها فراموش شد چرا ‏که ما خوشحال تر از ان بودیم که به این چیزها فکر کنیم. شعار ها خوب بود، جلویمان درست به ‏درازای در اصلی دانشگاه یک اتوبوس آکاردوئونی شرکت واحد را گذاشته بودند، که نمی گذاشت ‏کسی ما را ببیند و دو طرف پیاده رو هم بسته شده بود و نمی گذاشتند کسی به ما نزدیک شود. در ‏اصلی دانشگاه را قبل از اینکه ما برسیم بسته بودند اما صدای جمعیت رسا و پر قدرت از بالا و ‏پایین اتوبوس به گوش مان می رسید. اتوبوس در ضمن جای خوبی بود برای خبرنگاران تا از هر ‏دو طرف عکس بگیرند. ما زنان ظاهرا در اندرونی بودیم و مردها در بیرونی. جالب این است که ‏پلاکارد هم داشتند! ما ساعت شش و بعد از آنکه نوشین احمدی خراسانی قطعنامه را خواند و ‏محبوبه عباسقلی زاده اعلام اختتام تجمع را کرد پراکنده شدیم. در پیاده رو آن سوی خیابان ‏تظاهرات ادامه داشت.

متاسفانه شنیده ها حاکی از آن است که این تظاهرات به خشونت کشیده شده است مخصویا در بلوار ‏کشاورز. ما شنیدیم که خانم خبرنگار دانمارکی حین تظاهرات دستگیر شده است ولی از جزئیات ‏ماجرا خبر نداریم، یا شنیدیم آیدین اخوان دانشجوی دانشگاه علامه دستگیر شده و برخی هم بعد از ‏دستگیری تعهد داده و آزاد شده اند ،حتی در تفکرمان هم نمی گنجد که چه روی داده است. ما ‏تصور می کردیم که طبیعی ترین چیز دنیا این است که مردان هم که بیشترشان قوم و خویش های ‏خودمان بودند به جای نگرانی و بی قراری و آنطرف اتوبوس ماندن به ما بپیوندند و همه با هم در ‏ساعت شش محل را ترک کنیم. اما متاسفانه مدیریت بحران- اگر بتوان تجمع ما را ایجاد بحران ‏خواند که بعید نیست برای نیروی انتظامی چنین معنا دهد- اصلا خوب نبود. زنان پلیس هم آمدند. ‏اما ما ندیدیمشان، خیابان های فرعی ظاهرا پر از مامور بود اما معلوم نیست برای چه! راننده ‏موتوری که کنار پیاده رو توقف کرده بود از یکی از دوستان ما پرسیده که چه خبر است؟ و خود ‏ادامه داده که "آخر زنم پشت موتورم نشسته بود تا این جماعت را دید پرید و رفت پیششان." بدیهی ‏است که چنین تجربه هایی برای نیروی انتظامی بی سابقه است، برای خود ما هم همینطور است. ‏آیا بهتر نیست که در چنین شرایطی به جای جلوگیری از پیوستن کل گروه تجمع کنندگان به ‏یکدیگر، حتی اگر جمعیت زیادی را هم مثل امروز تشکیل دهند، به آنها فرصت اجرای برنامه خود ‏و ترویج نظریاتشان داده شود؟

قرار بود برخی از بچه ها سخنرانی کنند و یا بعضی گروه ها مثل گروهی از زنان تبریز بیانیه ‏هایشان را بخوانند که فرصت نشد. در اینجا متن سخنرانی ها را هم می توانید بخوانید . سخنرانی ‏هایی که قرار بود بیان شود که نشد اما می تواند خوانده شود:

فیروزه مهاجر:

قانون اساسی مادر همه قوانین است. از این لحاظ با زن ها خویشاوندی بسیار بسیار نزدیک دارد

گذشته از آن، در واقع صد سال بیشتر است که زن ها برای کسب حقوق خاص خودشان در کنار ‏حقوق کلی شهروندی لباس مردانه پوشیده اند، زیر چادر اسلحه حمل کرده اند، و شبکه های مخفی ‏و نیمه مخفی تشکیل داده اند

از زمان مبارزات برای انقلاب مشروطه 1285-1290 ، از مشروطه اول تا دوم و همین طور در ‏ادامه آن، 1) نقض حقوق زنان در قانون اساسی؛ 2) محروم کردن آن ها از حقوق خودشان؛ و 3) ‏شهروند محسوب نکردن آن ها همواره با سرکوب بیشتر حقوق بشر و حقوق شهروندی در کل ‏همراه بوده است. نشان بارز این که رعایت حقوق زنان در قوانین شاخص مهمی است برای ‏سنجش میزان رعایت حقوق کل افراد جامعه.

حال دوران همه آن به لباس مردان در آمدن وارد بلزی های مردانه شدن، و انجمن مخفی و نیمه ‏مخفی تشکیل دادن از لحاظ تاریخی به سر آمده. ما در همین شکل همیشگی مان، در هیئت زنانه ‏خودمان، به دور از هر نوع پنهان کاری به تضییق حقوق زنان در قانون اساسی که تضییق حقوق ‏آن ها در قوانین مدنی و کیفری را به همراه داشته اعتراض داریم

ضمن این که ارزش تلاش های مادربزرگان مان را می دانیم و بسیار ارج می نهیم. ضمن این که ‏می دانیم جنبش زنان ایران از آن مبارزات شکل گرفت و با فکر آزادی عجین شد، این را هم می ‏دانیم که مبارزات فعلی ما برای یک قانون اساسی است که 1. حقوق شهروندان را به رسمیت ‏بشناسد؛ 2. علیه هیچ کس تبعیض روا ندارد؛ 3. حاوی معیارهای دوگانه و چند گانه؛ 4. مسئله ‏تساوی در آن مطرح شود و، مهم تر از آن، تضمین شود؛ 5. مسئله فرصت های مساوی در آن ‏مطرح شود و تضمین شود و، در یک کلام، قانون اساسی ای که پشتوانه اجرای حقوق بشر باشد. ‏تنها در آن صورت است که جنبش زنان استحکام و نیروی بیشتر می گیرد

زنده باد همبستگی زنان ایران 

نوشین احمدی خراسانی

مشکلات ما زنان بسیار است، خودسوزی در میان زنان بسیار گسترده است، قتل های ناموسی ‏بیداد می کند، خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه به شدت گسترده است و قوانین نه تنها هیچ ‏حمایتی از زنان نمی کند بلکه خود قوانین به آنها خشونت می کند. زنان از قوانین نابرابر و ‏غیرانسانی رنج می برند و در این میان فعالان اجتماعی زنان راههای مختلفی را تجربه کرده اند تا ‏این قوانین را تغییر دهند اما اکنون به این جا رسیده اند که ساختارهای موجود در قانون اساسی ‏کنونی که تمام حقوق زنان را مشروط به موازین اسلامی و مشروط به تفسیر نهادهای انتصابی ‏کرده است مانع شده تا قوانین موجود ضد زن تغییر کند. از این روست که امروز می توان این ‏ساختارهای قانون اساسی را که بشدت سلسله مراتبی است مانع اصلی تحقق حقوق برابر و انسانی ‏زنان دانست چرا که در این قانون اساسی نهادهای انتتخابی با نهادهای انتصابی کنترل می شود. ‏بنابراین اصولا مردم و نیازهایشان با توجه به شرایط امکان ورود و ظهور در چنین ساختار سلسله ‏مراتبی وجود ندارد و در واقع مردم تاثیر اندکی بر آن دارند. حال در این میان زنان نیز پیش از ‏گروههای دیگر مردم می توانند خواسته ها و مطالباتشان را در این ساختار فعلی که 26 سال توسط ‏مردان نوشته شده منطبق کنند

محبوبه عباسقلی زاده

جنبش زنان واقعیت امروز جامعه ماست. زنان شهری و حتی زنان روستایی ما امروز مطالبات ‏خاص خود را دارند. شاید بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که زنان شهری و روستایی ما ‏مسئله مشترک داشته باشند. مسئله مشترک می تواند محور اصلی جنبش زنان باشد. لازم است که ‏یک استراتژی واحد شکل گیرد ولی برخورداری از یک استراتژی واحد هرگز به مفهوم نفی تکثر ‏در جنبش زنان نیست. امروز از نگاه ما مسئله مشترک زنان، نقض حقوق زنان در قانون اساسی ‏است. سال ها تجربه فعالیت در شهرها و روستاها نشان داده است که جنبش به صورت یک ‏موضوع همگانی شکل گرفته است. هر چند این زنان مطالبات مختلفی دارند ولی حد مشترک همه ‏این مطالبات خواست تحقق حقوق بشر زنان است

بیست و شش سال پیش وقتی که متن قانون اساسی نگاشته می شد، هنوز این نسل از زنان شکل ‏نگرفته است. اما امروز این نسل از زنان وجود دارند، و مطالبات خود را دارند. قانون باید ‏پاسخگوی نیازهای این نسل باشد. اگر خواسته ها و مطالبات این زنان از قانون اساسی جلو بیافتد ‏که محققا جلو افتاده است رابطه بین دستگاه های قانون گذاری و اجرایی با مردم و زنان و بویژه با ‏زنان جوان قطع خواهد شد. خواسته ما این است که قانون اساسی مطابق با نیازها و مطالبات ‏امروز زنان از همه گروه ها، چه شهری و چه روستایی، و حتی اقلیت های مذهبی، باشد.

وقتی در سال های قبل مطرح می کردیم که زنان باید در روند تصمیم سازی و تصمیم گیری ‏حضور داشته باشند، وقتی سال های قبل مطرح می کردیم که زنان باید در مدیریت ارشد کشور ‏حضور داشته باشند، وقتی مطرح می کردیم که زنان حق مشارکت دارند، این سخن مورد پذیرش ‏قرار می گرفت و حتی گاه از آن استقبال می شد. اما امروز پذیرش این سخن دیگر کافی نیست. ‏زنان امروز می پرسند که الزامات قاونی موجود مانع از آن است که مشارکت واقعی زنان محقق ‏گردد. زنان امروز می پرسند که اگر زنان در تحقق حقوق خود در خانواده مشکل دارند، به این ‏خاطر است که قانون تعریفی مردسالارانه از زن در خانه دارد. و اگر قانون اینچنین نگاشته شده ‏است، به این خاطر است که قانون اساسی اینچنین نگاشته شده است. اگر امروز مطرح می شود که ‏می توان قوانین را اصلاح نمود، زنان امروز می گویند که اصلاح قوانین مدنی بدون اصلاح قانون ‏اساسی مقدور نیست

جلوه جواهری

قانون اساسی قانونی است که باید متوجه حقوق تمام آحاد مردم باشد اما در قانون اساسی ما هر ماده ‏و تبصره ای انباشته از شرط و شروطی است که طبق آن زنان به مثابه اقلیتی بی حقوق تلقی می ‏شوند. از وجود چنین نگاهی متکثر در قانون می توان نتیجه گرفت که مجریانی به مراتب تنگ ‏نظر تردارد

زهره ارزنی:

تمامی نظامهای حقوقی قوانین عادی را منطبق با قانون اساسی همان نظام تصویب یا اصلاح می ‏کند.

کشور ما هم از این امر مستثنی نیست. منتهی نگاه قانون اساسی نسبت به مسایل زنان نشأت گرفته ‏از دیدگاه سنتی است و همین امر باعث شده که در جای جای اصول آن موارد تبعیض آمیز و ‏نابرابر نسبت به زنان ناظر باشیم. در خوشبینانه ترین حالت هم اگر قانونگذار بخواهد قوانین عادی ‏را که آن هم نابرابر است به نفع زنان تغییر دهد، با این سد مستحکم مواجه خواهد شد. پس برای ‏اصلاح قوانین عادی نیاز به اصلاح قانون اساسی است.

رویا طلوعی /بیانیه جنبش زنان کرد:

اما و اگرها و شروط موجود در قوانین ایران زنان و اقلیت های ملی و سایر اقلیت ها را به حاشیه ‏رانده است. می توان رئیس جمهور شد اگر زن و سنی نبود به عنوان زن می توان تقاضای طلاق ‏کرد اما به چندین شرط می توان سرپرست کودک خود بود به شرط شایستگی و عدم وجود ولی ‏شرعی و هزاران اما و اگر دیگر.

با کمال تأسف در قرن بیست و یکم هنوز زنان ایرانی نصف مردان محسوب می شوند. با گذشت ‏بیش از یک ربع قرن از انقلاب ایران زنان و ملیتهای ساکن ایران هم چون کردها نه تنها رئیس ‏جمهور که حتی وزیر و رئیس مجلس و سفیر غیره هم نشده و از حضور موثر و جدی در مراکز ‏تصمیم گیری سیاسی محروم اند. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویب و اجرا نشده و تبعیض ‏و خشونت علیه زنان اقلیت های ملی بیداد می کند. متأسفانه ملیت های ساکن ایران امکان و اجازه ‏ی تدریس زبان و ادبیات خود را به شیوه ی رسمی ندارند و اصل 15 قانون اساسی هم چنان ‏مسکوت باقی مانده است. عدم توسعه ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نرخ بالای بی ‏کاری شاخص توسعه ی انسانی بسیار نامطلوب و در حد پایین ترین ارقام کشور درصد نسبتاً بالای ‏بی سوادی و کم سوادی خصوصاً در زنان امید به زندگی کم تر از همه ی مناطق کشور نازل ترین ‏درآمد سرانه ی کشور اخذ مالیات های سنگین از مردم ملاک های عقیدتی و سلیقه ای در گزینش ‏ها جهت اعطای پست و مقام خشونت علیه زنان و رتبه بالای خودکشی و عدم مجوز به احزاب و ‏برخی انجمن ها و غیره از معضلات پایدار مناطق کردنشین ایران است. زنان کرد علاوه بر ‏تبعیض جنسیتی از تبعیض ملیتی نیز رنج می برند و آلا م آنان مضاعف می شود جنبش زنان کرد ‏همراه و همگام با جنبش زنان ایران بدین نتیجه رسیده اند که قانون اساسی موجود در برگیرنده ی ‏حقوق جنسیتی و ملیتشان نیست. و موانع قانونی موجود زمینه های فرهنگی و اجتماعی خشونت و ‏عدم احقاق حقوق برابر را تشدید نموده است. لذا ما زنان کرد نیز خواهان تغییر قانون موجود و ‏رفع موانع قانونی در راه احقاق حقوق زنان و ملیتها هستیم . صلح دمکراسی فدرالیزم و پایبندی به ‏اجرای بندهای پیمان نامه ی حقوق بشر و کنوانسیون های الحاقی از جمله کنوانسیون رفع تبعیض ‏علیه زنان از خواسته های مسلم ماست. و تا احقاق آنها از پای نخواهیم نشست. ما از خشونت ‏بیزاریم و با روش های مسالمت آمیز مدنی پیگیر خواسته های مان خواهیم بود

زنان کرد و مدافع صلح و حقوق بشر

انجمن زنان آذرمهر سنندج 

انجمن زنان بانه

جمعی از روشنفکران و نویسندگان و روزنامه نگاران کرد

منصوره شجاعی:

در لابلای اوراق کتاب تاریخ مبارزات بشری در فصل مبارزات حقوقی و اجتماعی، حضور ‏جنبش های زنان نقطه عطف این فصل از مبارزات است. از شورش ضد بردگی زنان تروا در ‏اسطوره های یونان باستان تا تظاهرات زنان کارگر نساجی در نیویورک تا پنجاه سال مبارزه برای ‏دستیابی به حق رأی، تا مبارزات زنان رنگین پوست، تا به آتش کشیدن کتاب هزل آمیز "مکر ‏زنان" در میدان توپخانه تهران توسط جمعیت نسوان وطن خواه، تا جمع آوری امضاء برای آزاد ‏کردن مهرانگیز کار و شهلا لاهیجی تا تلاش های زنان ایران برای پیوستن به کنوانسیون رفع ‏تبعیض تا تجمع مقابل دفتر ریاست جمهوری برای حذف کلمه رجال در قانون اساسی برای انتخاب ‏ریاست جمهوری و تا امروز که زنان کلیه ساختار قوانین ضد زن، و روابط اجتماعی نابرابر منتج ‏از آن را به چالش کشیده اند، این جنبش، جنبشی حقوقی بوده و تا دستیابی به مطالبات برحق خویش ‏از پا نخواهیم نشست.

اگر چه جنبش های اجتماعی و مدنی به دور از موضع گیری های سیاسی خاص حرکت می کند اما ‏امروز پشت کردن به آن به "جرم" به چالش کشیدن چارچوب های قانون گذاری تنها و تنها به عقیم ‏کردن این جنبش می انجامد. ترساندن زنان از عدول تعاریف معین و استاندارد برای یک جنبش ‏اجتماعی دیگر نمی تواند حرکت این جنبش را متوقف سازد.

شادی صدر:

می خواهم امروز به این سئوال پاسخ دهم که چرا قانون اساسی؟ چرا ما وسط این همه مساله ریز و ‏درشت که زنان ایران با آن مواجه اند، به سراغ قانون اساسی رفته ایم. آیا با اصلاح قانون اساسی، ‏مساله زنان ایران حل می شود؟

این که زنان ایران مشکل قانونی دارند و از تبعیض حقوقی، در کنار تبعیض عملی رنج می برند، ‏مساله ای نیست که دیگر کسی در آن شک داشته باشد. فهرست بلند بالایی از تبعیض علیه زنان در ‏قوانین مدنی، جزایی، استخدامی و ... وجود دارد. اما ما یک قانون مادر هم داریم که همان قانون ‏اساسی است و همه قوانین عادی باید منطبق بر آن باشد. مساله این است: وقتی ما می گوییم باید ‏تبعیضات حقوقی علیه زنان از بین برود، با نگاه به کدام قانون، و بر اساس چه قانون اساسی چنین ‏چیزی را می گوییم! قانون اساسی فعلی که نه تنها برابری و عدالت جنسیتی را به رسمیت ‏نشناخته، بلکه خود در اصول متعدد، حاوی تبعیض علیه زنان است؟ چگونه ممکن است بخواهیم ‏برابری حقوقی را در قوانین عادی محقق کنیم وقتی این برابری با قانون اساسی منطبق نیست و ‏وقتی قانون اساسی خود حاوی نابرابری است. بنابراین نقد قانون اساسی از زاویه جنسیتی و ‏اصلاح آن و رفع موارد تبعیض علیه زنان در آن، تنها می تواند سند پایه ای را به دست ما بدهد تا ‏به استناد آن بتوانیم مبارزه را برای تفسیر قوانین عادی، لغو قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز ادامه ‏دهیم.

مرضیه مرتاضی:

مقدمه قانون اساسی "زن" را چنین تعریف می کند: زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام ‏طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در ‏تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است. اصل اساسی بوده و ‏فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود، از وظایف حکومت اسلامی است.

زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت "شیء بودن" و یا "ابزار کار بودن" در خدمت ‏اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری، در ‏پرورش انسانها مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد. و در ‏نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد ‏بود.

ما سئوال می کنیم. این توافق عقیدتی و آرمانی که حکومت اسلامی فراهم آوردن ملزوماتش را به ‏عهده گرفته می تواند جدا از سه شعار اصلی انقلاب آزادی و برابری و عدالت باشد؟

آیا توافقات آرمانی و عقیدتی با برابر و عدالت بیشتر حاصل می شوند یا با نابرابری و تبعیض

و آیا توافق کردن بر نابرابری و تبعیض آرمانی عقلانی است؟

آیا می توان بدون عقل و رفتار و قوانین عقلانی به توافق عقیدتی و آرمانی دست یافت؟

وظیفه حکومت اسلامی فراهم کردن امکانات جهل نیل به کدام مقصود است توافق آرمانی عقیدتی ‏تبعیض آمیز غیر عقلانی یا توافق آرمانی و عقیدتی عقلانی.

و آنجا که میگوید زنان به دلیل ستم بیشتری که متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود ‏آیا با تبعیضات و نابرابری های قانونی می توان حقوق تضییع شده زنان را استیفا نمود؟

ما می گوییم شما کار و وظیفه اصلی زن را در چارچوب خانه، خانه داری و بچه داری تعریف می ‏کنید اما نگاهتان به زنان به واسطه زن بودن و زایمان و کار خانگی، نگاهی تحقیرآمیز، نابرابر و ‏فرودستانه است.

برای توجیه این نگاه ظالمانه غیر توحیدی از شرع و عرف تفاسیر یکسویه و جانبدارانه می کنید و ‏قانون اساسی را در چارچوب تفاسیر اقتدارگرایانه و زن ستیزانه محبوس نموده اید. ما می گوییم ‏تفکر نگاه اقتدارگرایانه نه تنها به زنان نگاه تحقیرآمیز دارد که اکثریت مردان زحمتکش جامعه را ‏نیز تحقیر می کنید و با تقسیم کردن ملت بزرگ ایران به دو طبقه " 15% ثروتمند و 85% فقیر" ‏جامعه را دچار بحرانهای متعدد نموده است. و مرد و طبقه را به نفع تمرکز قدرت و ثروت در ‏دست عده ای معدود از خود بیگانه نموده و از پرسشگری و پاسخ خواهی و یافتن چرایی زندگی ‏نکبت بارشان بازداشته است.

زنان محبوس در خانه و مردان زندانی فقر و فساد هرگز نمی توانند از زندان تنهایی خویش رها ‏شوند. هرگز نمی توانند به صورت قدرت متشکل درآیند و قانون اساسی با عدم شفافیت و صراحت ‏کلام راه را برای سلطه اقتدارگرایان باز و هموار نموده است.

وگرنه به چه دلیل با گذشت 26 سال از انقلابی که آرمان و هدف و شعارش آزادی و برابری و ‏عدالت در جامعه بود چنین تبعیضات طبقاتی و جنسیتی وحشتناکی بر جامعه اسلامی تحمیل شده ‏است.

ما می گوییم آیا تعریف موازین اسلام برقراری تبعیض بین زن و مرد است و چیزی غیر از ‏ارزشهای توحیدی و اخلاقیات حقوق بشری است؟ اگر هست که باید صراحتاً بیان شود. و اگر ‏چنین نیست که ما معتقدیم نیست چرا بر ضد ارزشهای توحیدی و اخلاقیات حقوق بشری قانون ‏اساسی را تفسیر می کنید

و نهایتاً اینکه ما می گوییم چنین قوانین و تفاسیر زن ستیز که بر تبعیض جنسیتی و نقوش کلیشه ای ‏متکی اند. به جای اینکه نگاه رابطه احترام آمیز خواهر و برادری بین زنان و مردان جامعه ‏برقرار نماید. نگاه و رابطه جنسی را در جامعه حاکم کرده است. تحمیل چنین رابطه و نگاهی بر ‏جامعه دختران و زنان معصوم ایرانی را در برابر آسیب های اجتماعی بی پناه و .... قانونی را ‏نموده است.

و در نهایت، ما سئوال می کنیم این چه عدالتی است که در تعاریف و حرف بهشت را زیر پای ‏مادران می افکنید اما جان و خون بهای مادر را نیم خونبهای پسری که بدنیا آورده و به قول شما ‏مکتبی و آرمانی پرورش داده حساب می کنید. شأن انسانی و حقوق انسانی او را نادیده گرفته خوار ‏و خفیف اش می کنید. چنین بهشتی ارزانی خودتان.

این بهشت دوزخی اهدایی شما که آمیخته بر تحمیق و تبعیض و ستم است از آن خودتان.‏           

 

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران طي اطلاعيه اي گفت: هزاران تن از مردم تهران به تظاهرات ضدحكومتي زنان و فراخوان به تحريم انتخابات قلابي رژيم پيوستند.

یکشنبه ۲2 خرداد ۱۳۸۴ - 12 ژوئن ۲۰۰۵

هزاران تن از مردم تهران به تظاهرات ضدحكومتي زنان و فراخوان به تحريم انتخابات قلابي رژيم پيوستند

خانم رجوي خواستار اقدام فوري مجامع بين المللي براي آزادي دستگير شدگان تظاهرات امروز شد

بعد از ظهر امروز صدها تن از زنان شجاع ايراني با برگزاري يك تظاهرات ضدحكومتي در برابر دانشگاه تهران ضمن اعتراض به سياستهاي سركوبگرانه و زن ستيزانه رژيم آخوندي, خواستار تحريم انتخابات نمايشي شدند.

با پيوستن سريع عابران و اهالي منطقه, هزاران نفر در برابر دانشگاه تهران و خيابانهاي اطراف آن شعارهاي «فرياد هر ايراني, آزادي, آزادي», «شركت در انتخابات, خيانت است به ايران» و «آزادي, برابري, مرگ بر ديكتاتوري» سردادند.

بسياري از شعارهاي تظاهرات به اعتراض عليه تبعيض جنسي و عملكردهاي ديكتاتوري آخوندي عليه زنان اختصاص داشت. تظاهركنندگان فرياد مي زدند, «قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغي بايد گردد»، «قوانين زن‌ستيز، منشأ اختناق است»، «حقوق نوع بشر، آزادي ايران است» و «قوانين ضدزن، منشأ استبداد است».

صدها مأمور نيروي انتظامي, مزدوران بسيج و عوامل وزارت اطلاعات تلاش مي كردند با بستن خيابانهاي اطراف دانشگاه تهران و ضرب و شتم وحشيانه تظاهركنندگان مانع پيوستن مردم به اين تظاهرات اعتراضي بشوند.

تظاهركنندگان با پاره كردن پوسترهاي تبليغاتي همه كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري آخوندها, انزجار شديد خود را از اين نمايش مضحك ابراز داشتند.

مأموران سركوبگر انتظامي شمار زيادي از تظاهركنندگان بخصوص زنان و دختران شجاع را دستگير و با خودروها و ميني بوسهاي نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات از منطقه خارج ساختند.

خانم مريم رجوي رييس جمهور برگزيده مقاومت ايران با درود به زنان شجاع و مبارز تهران, گفت زن ستيزي برجسته ترين ويژگي استبداد مذهبي حاكم بر ايران و لازمه ادامه حيات اين رژيم قرون وسطايي است. وي از همه مجامع بين المللي مدافع حقوق بشر و حقوق زنان خواست سياستهاي و عملكردهاي زن ستيزانه رژيم آخوندي را محكوم نموده و براي آزادي دستگير شدگان امروز تهران, به يك اقدام فوري مبادرت كنند.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

22 خرداد 1384 (12 ژوئن 2005)

 

هزاران زن، عليه نقض حقوق زنان در قانون اساسی تظاهرات کردند

یکشنبه ٢٢ خرداد ١٣٨۴ – ١٢ ژوئن ٢٠٠۵

عصر يکشنبه هزاران زن، در اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی در برابر دانشگاه تهران و در خيابان انقلاب تظاهرات اعتراضی برپا کردند و خواهان به رسميت شناختن برابری حقوقی زنان با مردان در قوانين شدند. بنا به گزارش های رسيده نيروهای انتظامی و امنيتی مانع پيوستن مردم به يک ديگر شده و تظاهرکنندگان را با باتوم مورد حمله قرار داده و گروهی را دستگير کردند که از تعداد آن ها هنوز خبری منتشر نشده است. چند گزارش در ارتباط با اين تظاهرات و همچنين متن کامل قطعنامه ی تظاهرات را در زير می خوانيد:

گزارش سايت هستيا: بر اساس برنامه قبلی و فراخوانی که از سوی جمعی از فعالان جنبش زنان منتشر شده بود، راس ساعت پنج با وجود برخورد نيروی انتظامي، تعدادی حدود دو هزار زن در اعتراض به نقض حقوق زنان در قانون اساسی به تحصن پرداختند.

از حدود ساعت چهار و سی دقيقه مامورين نيروی انتظامی در مقابل و اطراف سردر دانشگاه تهران حاضر شدند، همچنين دو مينی بوس از زنان پليس نيز در خيابان فخررازی مستقر بودند. حراست دانشگاه تهران نيز درب جنوبی دانشگاه را بست و از خروج دانشجويان جلوگيری نمود. اما در ساعت پنج عصر، برگزار کنندگان برنامه که حدود پنجاه نفر بودند با اتوبوس به مقابل دانشگاه رسيدند و قصد ورود به محوطه سردر را داشتند که با ممانعت پليس مواجه گرديد و شعارها و دستنوشته های آنان توسط پليس گرفته شد. اما توانستند خود را به محوطه رسانده و در آنجا بنشينند. سپس شروع به خواندن سرود جنبش زنان کردند:

 

ای زن ای حضور زندگی / به سر رسيد زمان بندگي

رهايی زنان ممکن است / تلاش ما سازنده آن است

اين صدا، صدای آزادی ست / اين ندا طغيان آگاهی ست

جهان ديگری ممکن است / اين جنبش سازنده آن است

 

و به تدريج بر تعداد آنان افزوده شد، هرچند که پليس به هيچ وجه اجازه وارد شدن به محوطه را نمی داد، خصوصا مردان اصلا نتوانستند وارد شوند و با خشونت از محل رانده شدند. در همين حين خانم سيمين بهبهاني، بانوی شعر ايران به جمع پيوست و با خواندن شعری فضای متشنج را کمی آرام کرد:

 

لاف ز برتری کم زن / سنگ برابرت هستيم / تير به ما چه می باری / نيمه ديگرت هستيم / تخمه بی روانت را / بر تن خويش جان داديم / حرمت ما نگه می دار / خالق و مادرت هستيم / عزت و امن و آسايش / می طلبی زما آری / از دل خود اگر پرسی / همسر و دلبرت هستيم / حق طلبانِ همراهيم / زنده و شاد و سرپاييم / گام بزن بيا با ما / ما همه ياورت هستيم / حق و حيات کامل تر / گرچه به کام شير اندر / مطلب ماست باور کن / تشنه باورت هستيم.

 

بعد از صحبت خانم بهبهانی، نيروی انتظامی کمی آرام تر شد و زنان داخل محوطه به شعار دادن پرداختند:

 

قانون عادلانه / رهايی زنانه / راه رهايی ماست.

قوانين ضد زن منشا استبداد است / تساوی حقوقی کف مطالبات است.

ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم / اما حقی نداريم.

يک صدا متحد، صلح، قانون، آزادی

 

بعد از شعارها و افزايش تعداد جمعيت که به بيش از دوهزار نفر می رسيد (البته فقط زنان مقابل سردر) خانم مرضيه مرتاضی لنگرودی صحبت کردند و مطالبات و اعتراضات زنان را بيان داشتند، بعد از ايشان خانم رويا طلوعی از طرف زنان کردی که از کردستان به تهران آمده بودند درباره حقوق زنان کرد صحبت کردند. در حين سخنرانی ها پليس از اضافه شدن سايرين به تجمع جلوگيری کرد و دو دستگاه اتوبوس را در مقابل دانشگاه تهران مستقر نمود تا مشاهده محوطه سردر از خيابان انقلاب امکان پذير نباشد.

برگزار کنندگان اين تحصن اعتراضی اعلام کردند که اين تحصن، صرفا يک اعتراض مدنی است و به هيچ وجه بحث انتخابات و دفاع از کانديدای بخصوصی مطرح نمی باشد. در پايان نيز (حدود ساعت شش) قطعنامه جنبش زنان قرائت گرديد.

 

اما اين تمام ماجرا نبود؛ در مقابل دانشگاه، آنسوی خيابان انقلاب از فخررازی تا خيابان ابوريحان، جمع کثيری از مردم (حدود پنج هزار نفر زن و مرد) حضور داشتند که با وجود برخورد پليس محل را ترک نگفته و به شعار دادن پرداختند، از جمله شعار های آنان:

 

آزادی انديشه / بدون زن نمی شه

اين قانون اساسی اصلاح بايد گردد / عدالت زنان احيا بايد گردد

رفراندوم، رفراندوم / اين است شعار مردم

گنجی، زرافشان / آزاد بايد گردد

 

در حدود ساعت شش و سی دقيقه با حضور نيروی ضد شورش و لباس شخصی ها و هجوم آنان به جمعيت معترض، بتدريج مردم پراکنده شدند.

بر اساس شنيده ها دو نفر در اعتراضات امروز بازداشت شده اند. از آقای آيدين اخوان (دانشجوی دانشگاه علامه) و هژير پلاسچی تا کنون اطلاعی در دست نيست.

 

شعار هر ايرانی، تحريم انتخابات

گزارش سايت «نسل سوم»: در پی فراخوان فعالين حقوق زنان برای برپايی تجمع اعتراض آميز برای تغيير قانون اساسی در روز يکشنبه در جلوی درب اصلی دانشگاه تهران، جمعيتی در حدود هزار نفر در جلوی در و جمعيتی در حدود دهها هزار نفر در خيابان انقلاب و خيابان های اطراف تجمع کردند.

حدود ساعات پنج عصر در خيابان های اطراف دانشگاه حضور نيروهای امنيتی و انتظامی بسيار چشمگير بود اما در اين حال جمعی در حدود صد نفر از زنان توانستند خود را به جلوی درب اصلی برسانند و در آنجا بنشيند و شروع به سرود خواندن و شعار دادن کنند. نيرو های امنيتی و نظامی حاضر در محل سريعا اقدام به محاصره اين تجمع کنندگان کردند و درب اصلی دانشگاه را هم بستند و به هيچ عنوان اجازه نزديک شدن و پيوستن ديگران را به اينان نمی دادند و در برخی موارد هم با خشونت تمام با زنان و مردانی که می خواستند خود را به تجمع کنندگان برساند برخورد می کردند و حتی آنان را مجروح کرده و برخی را بازداشت کردند.

در پيادروها و خيابان انفلاب جمعيت فراوانی ايستاده بودند که با برخورد های خشن نيروهای نظامی و امنيتی مواجه بودند که اجازه ايستادن را به مردم نمی دادند و حتی برخی را بازداشت کردند. در حدود ساعت پنج و سی دقيقه جمعيتی در حدود سيصد نفر در ابتدای خيابان فخر رازی تجمع کردند و شروع به شعار دادن کردند که باقی جمعيت هم به انها پيوست و در عرض ده دقيقه جمعيت شعار دهنده به حدود هزار نفر رسيد که شعار هايی از قبيل:

 

زندانی سياسی آزاد بايد گردد.

آزادی انديشه با انتخابات نمی شه

زر افشان آزاد بايد گردد

گنجی زرافشان راهت ادامه دارد

تغيير فانون اساسی احيای حقوق زن است

آزادی انديشه بدون زن نمی شه

آزادی، برابریب رفع تبعسض جنسيتي

آزادی، مساوات، تحريم انتخابات

هاشمی پينوشه ايران شيلی نمی شه

جنتی جنتی تو دشمن ملتی

نه معين نه هاشمی، تحريم تحريم

و شعاری که بارها تکرار شد... مرگ بر ديکتاتور

 

و اين جمعيت هر لحظه بر تعدادشان افزوده می شد. در پياده رو و خيابان افلاب شروع به تظاهرات کردند. جمعيت به سمت درب اصلی دانشگاه حرکت کردند که بارها مورد حجوم نيروهای سرکوب فرار گرفتند.

در ساعت حدود شش جمعيت تظاهرات کننده که هر لحظه بر تعدادش افزوده می شد، در تقاطع خيابان انقلاب و دانشگاه تمامی پوسترهای تبليعاتی انتخاباتی را پاره کردن و با دست زدن و سود زدن اين حرکت را تاييد کردند و در ادامه شعارهای

 

آزادی عدالت تحريم انتخابات

شعار هر ايرانی تحريم انتخابات

نه معين نه هاشمی تحريم تحريم

 

را سردادند.

و در اين لحظه هجوم نيرو های نظامی شديد شد و با باتوم مردم و خصوصا زنان را می زدند و هر کس که دوربين داشت را مورد هجوم قرار می دادند که در برخی از موارد با مقاومت مردم مجبور به عقب نشينی می شدند.

مردم اجتماع کننده تا ساعت هشت شب در خيابان ها بودند و بنا به اخرين ديده های من در حدود پانصد نفر در سر خيابان فلسطين به تجمع خود ادامه دادند.

در ضمن تعداد بازداشت شدگان خيلی زياد بود ولی هنوز از سرنوشت آنان خبری در دست نيست. برخورد نيرو های نظامی و امنيتی برخلاف تبليغات چند وقت اخير بسيار خشن بود که حتی موجب مجروح شدن برخی هم شد.

با عرض پوزش بخاطر آنکه با اتوبوس جلوی درب اصلی دانشگاه را بسته بودند از وقايع هسته ی اصلی تجمع در جلوی درب هيچ اطلاعات موثقی ندارم....

 

گزارش ايلنا: در پی برگزاری تحصن جمعی از فعالان حوزه زنان در اعتراض به برخی از اصول قانون اساسی در مقابل دانشگاه تهران، مقررات منع آمد و شد در پياده‌‏روهای دانشگاه تهران حد فاصل خيابان قدس و شانزده آذر و همچنين مقررات منع آمدوشد خودروها از ميدان انقلاب تا خيابان وصال (در لحظه مخابره خبر) از سوی نيروی انتظامی اعمال مي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ان "ايلنا"، مأموران نيروی انتظامی ضمن جلوگيری از ورود خبرنگاران مرد، با سه خبرنگار حاضر در صحنه برخورد فيزيكی كردند.

بر اساس اين گزارش؛ شعارها از سوی تحصن كنندگان ادامه دارد و همچنين حضور خبرنگاران و عكاسان داخلی و خارجی در اطراف محل تحصن قابل توجه است.

گفتنی است؛ همزمان با برگزاری اين تحصن سرويس‌‏دهی تلفن‌‏های همراه در دانشگاه تهران و خيابان‌‏های اطراف آن مختل شده است.

 

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سيمين بهبهانی كه در بين گروهی از زنان و دختران متحصن مقابل درب اصلی دانشگاه تهران واقع در خيابان انقلاب با بلندگويی در دست به سختی صحبت مي‌‏كرد، تحصن كنندگان را به سكوت دعوت كرد و گفت: اگر مي‌‏خواهيد برای شما شعر بخوانم، سكوت را رعايت كنيد، چون در غير اين صورت نمي‌‏توانم, اينجا مأموران نيروی انتظامی حافظ امنيت شما هستند، آنها احترام شما را حفظ مي‌‏كنند.

وی در ادامه با بيان اينكه حقوق و بنيان خانواده در زمان طاغوت ضايع شده، بر نابرابری و تضمين حقوق آرمانی زنان تأكيد كرد و افزود: از سويی ديگر وظيفه حكومت اسلامی فراهم كردن امكانات است و در قانون اساسی به روشنی در اين خصوص قوانينی تعريف نشده است.

وی در پايان پس از ايجاد سر و صدای حاضرين از صحنه خارج شد.

بر اساس اين گزارش؛ شعارهايی مانند؛ "ما زنيم، انسانيم، اما حقی نداريم"، "آزادي, برابری حق طبيعی ماست"، "زندانی خشونت، آزاد بايد گردد"، "تساوی حقوقي، خواسته جنبش ماست" و "قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست" از سوی تحصن كنندگان سر داده مي‌‏شد.

بنا بر اين گزارش؛ تعدادی دستگاه اتوبوس شركت واحد در مقابل تحصن كنندگان متوقف بود و اين در حالی بود كه به تعداد تجمع‌‏كنندگان افزوده مي‌‏‏شد.

گفتنی است؛‌ از سوی يكی از تجمع كنندگان، ‏قطعنامه‌‏ای منتسب به فعالين موسوم به جنبش آزادی زنان خوانده شد.

در قسمتی از اين بيانيه آمده است: دموكراسی بدون آزادی و حقوق برابر محقق نخواهد شد، جنبشی كه ما به آن اعتقاد داريم، بر اساس مطالعات گروه‌‏های مختلف زنان شكل گرفته است. جنبشی كه به نام جنبش همبستگی زنان شكل گرفته، بر آزادی حقوق زن و برابری زن و مرد و حقوق مادران تأكيد دارد.

همچنين در اين بيانيه بر مشروعيت قدرت در برابر ارتباط‌‏های افراطی و مبارزه با آن تأكيد شده است.

بر اساس اين گزارش؛ تعدادی افراد لباس شخصی و گروه‌‏های فشار قصد برخورد با تحصن كنندگان را داشتند كه عوامل ناجا از دخالت اين افراد ممانعت كردند.

گفتنی است؛ در لحظه مخابره اين خبر تحصن پايان يافته و عبور و مرور در خيابان انقلاب به حالت عادی برگشته بود، اما كماكان نيروی انتظامی در حوالی خيابان انقلاب مستقر مي‌‏باشد.

 

گزارش ايسنا: عصر روز يك‌شنبه جمعی از زنان در اعتراض به آنچه نقض حقوق زنان و مسدود بودن قانون اساسی در اين زمينه مي‌ناميدند، مقابل در اصلی دانشگاه تهران تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار ايسنا، اين عده در حالی كه نيروی انتظامی در محل حضور داشت با سردادن شعارهايي، بازنگری در حقوق زنان و اصولی از قانون اساسی را خواستار شدند.

بر اساس اين گزارش در اين تجمع كه افرادی از جمله سيمين بهبهاني، فريبا داوودی ‌مهاجر، شادی صدر، نوشين احمدی ‌خراساني، مرتاضی لنگرودی و ... حضور داشتند، سيمين بهبهانی، شاعر و نويسنده در ميان حضار سخن گفت و به قرائت اشعار خود در ارتباط با زنان پرداخت.

وی گفت: ما با مردان جنگ نداريم، بلكه مي‌خواهيم حقوق خود را طلب كنيم. مردان نيمه‌ی ديگر ما هستند و ما مردان را در خود پرورش مي‌دهيم و جان خود را برای پرورش آنها به خطر مي‌اندازيم.

به گزارش خبرنگار ايسنا، مرتاضی لنگرودی نيز در اين تجمع خواستار رعايت حقوق زنان و هم‌چنين ايجاد تغييراتی در قانون اساسی در جهت احيای اين حقوق شد.

بنابراين گزارش، مسوولان برگزاری از تجمع‌كنندگان مي‌خواستند كه از دادن شعار سياسی خودداری كنند.

يكی از آنان اظهار داشت: گروه‌های سياسی به اندازه‌ی كافی شعار سياسی سر مي‌دهند. تجمع ما صلح‌آميز و در جهت احيای حقوق زنان است. افراد نيروی انتظامی نيز در اين‌جا در جهت حفاظت از ما جمع شده‌اند. در اين هنگام نيز تجمع‌كنندگان سر دادند «نيروی انتظامي، تشكر تشكر».

سرودی با اين مضمون «ای زن، ای حضور زندگي، به سر رسيد زمان بندگي، جهان ديگری ممكن است، تلاش ما سازنده‌ی آن است. اين صدا صدای آزادی است، اين ندا طغيان آگاهی است، رهايی زنان ممكن است، اين جنبش زاينده‌ی آن است. لای لای لاي» از سوی زنان شركت‌كننده در اين تجمع قرائت شد.

به گزارش ايسنا، هم‌چنين تجمع‌كنندگان شعارهايی از جمله «قانون عادلانه، آگاهی زنانه، راه رهايی ماست»، «قانون نابرابر، حقوق ضدبشر، ملغی بايد گردد»، «ما زنيم، انسانيم، شهروند اين دياريم، اما حقی نداريم»، «قوانين زن‌ستيز، منشأ اختناق است»، «حقوق نوع بشر، آزادی ايران است»، «قوانين زن‌ستيز، گفتمان صلح‌ستيز، جنگ عليه زنان است»، «يكصدا، متحد، صلح، قانون آزادي»، «آگاهي، آزادي، قانون انتخابي»، «قانون ظالمانه، سنت‌های مردانه، ملغی بايد گردد»، «حق زن ايراني، احيا بايد گردد»، «قوانين ضدزن، منشأ استبداد است»، «عدالت حقوقي، كف مطالبات است»، «تساوی حقوقي، خواسته‌ی جنبش ماست»، «قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست»، «خشونت قانوني، ملغی بايد گردد، قربانی خشونت، آگاه بايد گردد»، «قانون مردمحور، اين جايگاه برتر، تحقير ما زنان است»، «زن ايرانی اگر آگه شود، اين قوانين را به كل منكر شود».

تجمع‌كنندگان با سر دادن سرود «ای ايران، ای مرز پرگهر» خواهان پيوستن ساير زنان به اين تجمع شدند كه نيروی انتظامی با عده‌ای از زنان برخورد كرد و تجمع‌كنندگان با سر دادن شعار «نيروی انتظامي، خجالت، خجالت» اعتراض خود را نسبت به اين اقدام ابراز كردند.

تجمع‌كنندگان در پايان به قرائت قطعنامه‌ی اين تجمع پرداختند.

 

• قطعنامه ی پايانی تجمع زنان در اعتراض به نقض حقوقشان در قانون اساسی

تريبون فمينيستی زنان: ”دموكراسی بدون آزادی و حقوق برابر و انسانی برای زنان متحقق نخواهد شد“. اين جمله ای است كه ما برگزاركنندگان اين تجمع عميقا به آن اعتقاد داريم. ميدانيم كه اگر خواسته ها و مطالبات گروه های مختلف زنان از اقوام، مذاهب و طبقات گوناگون متحقق شود بيشك همه آحاد جامعه از آن بهره خواهند برد. مسلما خواسته های زنان صرفا به مطالبات حقوقی محدود نيست اما در شرايط كنوني، كسب حقوق برابر و انساني، محوری است كه توانسته ما را به گرد هم آورد و جنبش همبستگی زنان ايران را شكل بدهد. تلاش در جهت تغييرات قانونی و حقوق مدنی و شهروندی برای زنان به ما ياری ميدهد كه چارچوب های تنگ قانونی را فراخ سازيم تا بتوانيم خواسته های ديگر زنان يعنی شرايط اقتصادی مناسب برای همه و حق انتخاب واقعی برای يكايك زنان را مطرح و در جهت آن تلاش كنيم. اين افق گسترده ای است كه مرحله به مرحله آن را پی خواهيم گرفت. در شرايطی كه علاوه بر موانع نانوشته، حقوق مدنی و شهروندی برای زنان در سايه ی قانون اساسی نقض ميشود و حقوق بسياری از گروه های فكری، طبقاتی، قومی، مذهبی زنان به رسميت شناخته نميشود و نيز هر حركت و فعاليتی برای تغيير وضعيت نابسامان زنان با موانع بسياری مواجه ميشود، تغييرات ساختاری در قوانين پيش شرط حركتهای بعدی به نفع زنان محسوب ميشود.

جنبش همبستگی زنان در شرايط حاضر، حول تغييرات قانونی در سطح كلان، گردهم آمده است و مسلما اين حركت، نافی آن نيست كه ما در گروه های مختلف برای كسب ديگر خواسته ها تلاش كنيم. ما در زندگی روزمره و فعاليتهای اجتماعی هر روزه ی خود با سنتها و نگرشهای تبعيض آميز و مردسالارانه مبارزه ميكنيم. ما حقوق برابر و انسانی ميخواهيم تا اين اهرمهای قانوني، مشروعيت و قدرتی به ما بدهد تا بتوانيم:

ـ تا بتوانيم در برابر ازدواجهای اجباری دختربچه ها در گوشه و كنار اين مملكت قدعلم كنيم

ـ تا بتوانيم برای حقوق مادران در حضانت و ولايت كودكانشان تلاش كنيم

ـ تا بتوانيم جلوی تعدد زوجات (رسمی و غيررسمي) و طلاقهای يكطرفه و ظالمانه را بگيريم

ـ تا بتوانيم حق دختران جوان را در انتخاب نوع زندگيشان گسترده سازيم

- تا بتوانيم با نگرشی كه در جامعه زنان را نيمی از مرد به حساب ميآورد مبارزه كنيم

ـ تا بتوانيم بدون موانع قانونی خانه ی امن درست كنيم و خشونت عليه زنان را كاهش دهيم و جلوی قتلهای ناموسی را بگيريم

ـ تا بتوانيم خودسوزيهای زنان را كه بر اثر بن بست در زندگی اجتماعی و خصوصيشان حاصل ميشود از بين ببريم

ـ تا بتوانيم خواهان تامين اجتماعی و زندگی مناسبی و خدمات و سرويسهای رايگان برای همه ی زنان به ويژه زنان طبقات پايين جامعه شويم

ـ تا بتوانيم دموكراسی و آزادی را در جامعه نهادينه سازيم

......

و در مجموع به پشتوانه ی قوانين مترقی و حقوق بشري، آگاهی جنسيتی و خودباوری بين زنان را در جامعه گسترش دهيم (لااقل در گسترش آن با موانع قانونی روبه رو نشويم). از اينروست كه در شعارهايمان ميگوييم: ”برابری حقوقي، كف مطالبات است“...

اما همه ی اين خواسته ها با بن بستهای قانون اساسی روبه رو شده است چراكه نگرش به زن در قانون اساسی كنوني، نگرشی تبعيض آميز است و زن را جز در خانواده و در مقام مادر، آن هم مادری كه هيچ حقوقی ندارد نميبينيد. قانون اساسی كنونی در بخش ”حقوق ملت“ از ”همه افراد“ صحبت ميكند اما تفسير از اين واژه (همه ی افراد) در جای جای قانون اساسي، طبق اصل نود و هشت به عهده ی شورای نگهبان گذاشته شده است و در مقدمه ی قانون اساسی نيز تفسير از زن، ”مادر بودن زن“ و ”پرورش انسانهای مكتبي“ آمده است و از اينرو وقتی قرار است در اصل بيست و يک قانون اساسی وظايف دولت در مقابل زنان را برشمارد، صرفا زن را در مقام مادر يا زن بی سرپرست قلمداد ميكند و حقی را هم كه برای اين تعريف از زن (مادر) برميشمارد ”اعطای قيموميت فرزندان به مادران شايسته“در صورت نبودن ”ولی شرعی“ (مردان خانواده) است.

در اصل بيست و يكم قانون اساسی اشاره شده است كه :”دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامی تضمين كند“. در واقع باز هم وظيفه ی دولت در مورد حقوق زنان به تفسير از موازين اسلامی موكول شده و تفسير معينی نيز از اين اصول اسلامی در مورد زنان در مقدمه ی قانون اساسی آمده است .

زنان سالها تلاش كردند تا اين تفاسير را تغيير دهند و بتوانند در قوانين مدنی تاثير بگذارند اما با بن بستهای قانونی يعنی نهادهای انتصابی كه در قانون اساسی مفسر قوانين هستند روبه رو شدند. به نظر ميرسد تا وقتی اجرای قوانين مشروط به تفسيرهای مراجع قانونی انتصابی است، كه دست زنان در تاثيرگذاری بر آن كوتاه است، زنان هيچگاه به حقوق برابر و انسانی از اين طريق نخواهند رسيد. برای نمونه زنان نميتوانند كلمه رجال را در اصل صد و پانزده قانون اساسی آنطور كه ميخواهند تفسير كنند. يا هنگاميكه در اصل چهل و يک قانون اساسی تابعيت كشور ايران را حق مسلم ”هر فرد ايراني“ ميداند اما با توجه به آنكه در جای ديگری از قانون اساسی بالای سر اين قانون، نهادهای انتصابی همراه با شرط ”انطباق با قوانين اسلامي” گذاشته شده است، تفسير واژگان ”هر فرد ايراني“ در قوانين تابعيتی كشور شامل زنان و يا بخشی از زنان نميشود و بدينترتيب تابعيت زنان مشروط به مردان خانواده ميشود. در واقع كليه قوانين تبعيض آميز موجود در امور ازدواج، ولايت بر فرزندان، ارث، اقامتگاه، اشتغال و غيره با پشتوانه ی شرط ”موازين اسلامي“ در قانون اساسی به نگارش درآمده است و اين حق انحصاری تفسير از اين ”موازين“ نيز مشروط به ارائه ی نظر نهاد انتصابی خاصی شده است. بدين ترتيب سلسله مراتب موجود در خود قانون اساسی عملا ”حقوق ملت“ را با شرط های بسيار، محدودتر از آنچه هست كرده است.

اما مشكل مبنايی در قانون اساسی علاوه بر تناقضات ناشی از ”حقوق ملت“ و ”حقوق حاكمان“ (كه مسلما زنان بيش از ديگر گروهها از اين تناقضها رنج ميبرند) و نيز عدم به رسميت شناختن گروههای مختلف زنان از جمله گروههای مختلف قومي، مذهبی زنان، آن است كه بسياری از قوانينی كه بايد بر حقوق زنان تاكيد كند در قانون اساسی لحاظ نشده است. در دنيای كنونی اين مسئله به درستی ثابت شده است كه اگر در قوانين و مقررات مكتوب و ميثاقهای ملی و بين المللی بر حقوق زنان جداگانه و به طور روشن و صريح تاكيد نشود، نميتوان آن قوانين را به نفع زنان تفسير كرد زيرا با توجه به گستردگی عرف و سنتهای ضدزن در همه جای دنيا، تاكيد و درج قوانين تساوی طلبانه ضرورتی اساسی است و بدون چنين تاكيداتی هيچگاه قوانينی كه در آن از واژگانی همچون ”همه“ استفاده شده است عملا زنان را شامل نميشود، چه برسد به آنكه قوانين مربوط به ”ملت“مشروط به اموری همچون انطباق با موازين اسلامی باشد و توسط ”حقوق حاكمان“ نقض شود.

درهرحال مشكلات عديدهای در قانون اساسی در رابطه با زنان وجود دارد، چه مشكلات نگرشي، چه نقض آشكار حقوق گروههای مختلف زنان و چه كمبودهای بسيار و عدم تاكيد بر حقوق برابر و انساني.

بنابراين ما خواستار آنيم كه:

1. قانون اساسی و ديگر قوانين كشور با كنوانسيون های بين المللی از جمله اعلاميه حقوق بشر، كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و... منطبق شود تا لااقل به لحاظ حقوقي، تساوی و برابری زنان و حقوق انسانيشان به رسميت شناخته شود.

2. اعلام ميداريم كه اگر دولتمردان پس از بيست و شش سال باز هم به خواسته های برحق و عدالتجويانه ی ما زنان، وقعی نگذارند، اعتراض مدنی و مسالمت آميز خود را ادامه خواهيم داد.

 

در پي برگزاري تحصن اعتراضي جمعي از فعالان زن نسبت به قانون اساسي؛

رفت‌‏و‌‏آمد در خيابان‌‏هاي اطراف دانشگاه تهران مختل شد

یکشنبه ۲2 خرداد ۱۳۸۴ - 12 ژوئن ۲۰۰۵

در پي برگزاري تحصن جمعي از فعالان حوزه زنان در اعتراض به برخي از اصول قانون اساسي در مقابل دانشگاه تهران، مقررات منع آمدوشد در پياده‌‏روهاي دانشگاه تهران حد فاصل خيابان قدس و 16 آذر و همچنين مقررات منع آمدوشد خودروها از ميدان انقلاب تا خيابان وصال (در لحظه مخابره خبر) از سوي نيروي انتظامي اعمال مي‌‏شود.

به گزارش خبرنگار ان "ايلنا"، مأموران نيروي انتظامي ضمن جلوگيري از ورود خبرنگاران مرد، با سه خبرنگار حاضر در صحنه برخورد فيزيكي كردند.

بر اساس اين گزارش؛ شعارها از سوي تحصن كنندگان ادامه دارد و همچنين حضور خبرنگاران و عكاسان داخلي و خارجي در اطراف محل تحصن قابل توجه است.

گفتني است؛ همزمان با برگزاري اين تحصن سرويس‌‏دهي تلفن‌‏هاي همراه در دانشگاه تهران و خيابان‌‏هاي اطراف آن مختل شده است.

 

گزارش "ايلنا" از تحصن اعتراضي جمعي از فعالان زنان نسبت به برخي از اصول قانون اساسي

یکشنبه ۲2 خرداد ۱۳۸۴ - 12 ژوئن ۲۰۰۵

تحصن اعتراضي جمعي از فعالان زنان نسبت به برخي از اصول قانون اساسي، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، سيمين بهبهاني كه در بين گروهي از زنان و دختران متحصن مقابل درب اصلي دانشگاه تهران واقع در خيابان انقلاب با بلندگويي در دست به سختي صحبت مي‌‏كرد، تحصن كنندگان را به سكوت دعوت كرد و گفت: اگر مي‌‏خواهيد براي شما شعر بخوانم، سكوت را رعايت كنيد، چون در غير اين صورت نمي‌‏توانم, اينجا مأموران نيروي انتظامي حافظ امنيت شما هستند، آنها احترام شما را حفظ مي‌‏كنند.

وي در ادامه با بيان اينكه حقوق و بنيان خانواده در زمان طاغوت ضايع شده، بر نابرابري و تضمين حقوق آرماني زنان تأكيد كرد و افزود: از سويي ديگر وظيفه حكومت اسلامي فراهم كردن امكانات است و در قانون اساسي به روشني در اين خصوص قوانيني تعريف نشده است.

وي در پايان پس از ايجاد سر و صداي حاضرين از صحنه خارج شد.

بر اساس اين گزارش؛ شعارهايي مانند؛ "ما زنيم، انسانيم، اما حقي نداريم"، "آزادي, برابري حق طبيعي ماست"، "زنداني خشونت، آزاد بايد گردد"، "تساوي حقوقي، خواسته جنبش ماست" و "قوانين ضد زن، مانع پيشرفت ماست" از سوي تحصن كنندگان سر داده مي‌‏شد.

بنا بر اين گزارش؛ تعدادي دستگاه اتوبوس شركت واحد در مقابل تحصن كنندگان متوقف بود و اين در حالي بود كه به تعداد تجمع‌‏كنندگان افزوده مي‌‏‏شد.

گفتني است؛‌ از سوي يكي از تجمع كنندگان، ‏قطعنامه‌‏اي منتسب به فعالين موسوم به جنبش آزادي زنان خوانده شد.

در قسمتي از اين بيانيه آمده است: دموكراسي بدون آزادي و حقوق برابر محقق نخواهد شد، جنبشي كه ما به آن اعتقاد داريم، بر اساس مطالعات گروه‌‏هاي مختلف زنان شكل گرفته است. جنبشي كه به نام جنبش همبستگي زنان شكل گرفته، بر آزادي حقوق زن و برابري زن و مرد و حقوق مادران تأكيد دارد.

همچنين در اين بيانيه بر مشروعيت قدرت در برابر ارتباط‌‏هاي افراطي و مبارزه با آن تأكيد شده است.

بر اساس اين گزارش؛ تعدادي افراد لباس شخصي و گروه‌‏هاي فشار قصد برخورد با تحصن كنندگان را داشتند كه عوامل ناجا از دخالت اين افراد ممانعت كردند.

گفتني است؛ در لحظه مخابره اين خبر تحصن پايان يافته و عبور و مرور در خيابان انقلاب به حالت عادي برگشته بود، اما كماكان نيروي انتظامي در حوالي خيابان انقلاب مستقر مي‌‏باشد.