زنان:سه شنبه 17 خرداد 1384- 7 ژوئن 2005

 

 

 

فراخوان عمومی برای اعتراض به «نقض حقوق زنان در قانون اساسی»

دوشنبه 16 خرداد ۱۳۸۴ –6 ژوئن ۲۰۰۵

زنان ایران:سالهاست که زنان برای دستیابی به حقوق برابر تلاش می کنند. دشواری ها و موانع بسیار جدی بر سر راه آنان وجود دارد. بن بست های قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی حاکم بر جامعه یکی از مهمترین این موانع است.

ما زنان برای پیگیری و دستیابی به حقوق برابر از تمامی شیوه های مسالمت آمیز بهره می جوییم تا با یاری یکدیگر صدای اعتراض خود را به قوانین موجود هرچه رساتر اعلام کنیم.

از همه زنان و مردانی که به نقض حقوق زنان در قانون اساسی و نادیده گرفته شدن حقوق گروه های مختلف زنان و تحقیر آنان در قوانین اعتراض دارند می خواهیم به گردهم آیی که به این منظور در روز یکشنبه 22 خرداد ماه ساعت 5 تا 6 بعدازظهر (مقابل درب اصلی دانشگاه تهران واقع در خیابان انقلاب) برگزار می شود بپیوندند.

 

فعالان جنبش زنان ایران

_ کانون هستیااندیش

_ مرکز فرهنگی زنان

_ سایت زنان ایران

_ دیده بان زنان ایران

_ گروه زنان هماوا (هما)

_ کانون زنان نواندیش ایران

_ انجمن نواندیشان ایران (آنا)

_ انحمن حمایت از زنان بیکار

_ گروه پژواک

_ موسسه مطالعات حوا

_ انجمن روزنامه نگاران جوان

_ زنان هیئت موسس سندیکاهای کارگری

_ کانون زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر

_ انجمن بدون مرز

_ انجمن اسلامی دانشگاه الزهرا

_ جمعیت زنان حامی محیط زیست کردستان _ راه سبز

_ انجمن زنان پیشرو مریوان

_ انجمن فرهنگی هنری مریوان

_ انجمن زنان آذرمهر سنندج

_ کانون عرصه عمومی دانشگاه تهران

_ جامعه دموکراتیک دانشجویی دانشگاه تهران

_ هسته فمینیستی زبان زنان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

_ نشریه دانشجویی نما علامه طباطبایی

_ نشریه دانشجویی شوکران دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

_ نشریه دانشجویی سحر دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

_ نشریه پیمان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی

_ جامعه فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

 

نوشین احمدی خراسانی – فاطمه فرهنگ خواه – گوهر شمیرانی _ نسرین ستوده _ منیژه حکمت – رفعت زین الدین – شهلا انتصاری – محبوبه عباسقلی زاده – نسرین افضلی – جلوه جواهری – سارا لقمانی – نیره توکلی – ناهید کاموسی – اقدس چرونده – تهمینه بی آزار – پروانه میلانی – آذرنگ جباری – دنیا بی آزار– مهرآهنگ جباری - ژیلا بشیری – مونا محمدزاده – شادی صدر – مرضیه مرتاضی لنگرودی – هما زرافشان – فاطمه گوارایی – ناهید انتصاری – خدیجه مقدم – سیما افشار – فریده انتصاری – منصوره شجاعی – فریبا داودی مهاجر – بیتا طاهباز- مریم امی – الهام قمصری – شراره عبدی – لیلا موری – نگار بیات – فخری شادفر – معصومه لقمانی – پروین اردلان – فیروزه مهاجر – فرناز سیفی -

 

حضور زنان در صنعت IT

دوشنبه 16 خرداد ۱۳۸۴ –6 ژوئن ۲۰۰۵

شرق:همكاران سيستم: بيش از يك سوم محققان زن در رشته  IT همواره آرزوى دست يابى به رده هاى بالا را در سر مى پرورانند ولى در عمل عده كمى از آنها به اين مكان مى رسند. يكى از ابتكارات براى درگير كردن شمار بيشترى از زنان در پست هاى تحقيقاتى صنعت و دانشگاه از جانب BCS، مايكروسافت، اينتل و شوراى تحقيقات علمى فيزيك و مهندسى اقدام به تاسيس women@CL بوده است. به عبارت ديگر موسسات و شركت هاى ياد شده با اين اقدام پشتيبانى خود را از اين مسئله اعلام كرده اند. با توجه به تحقيقات اين گروه ۳۳ درصد زنان محقق IT مايلند تحقيقات خود را در زمينه مشاغل مديريتى انجام دهند، كه اين رقم در تعارض با رقم ۲۲ درصدى محققان مرد، ۵ درصدى دانشمندان محقق و ۲۵ درصدى دانشجويان دكترا قرار مى گيرد. اورسولا مارتين پروفسور در رشته كامپيوتر در دانشكده كويين مرى لند مى گويد: «هدف ما شكستن سقف هاى شيشه اى يخى است كه زنان را از رسيدن به بالاترين رده هاى تحقيقاتى باز مى دارد. ما اين موانع را بلورهاى يخ مى ناميم زيرا غيرقابل شكستن نيستند اما به دليل مسائلى كه در گذر زمان رخ داده قادر نيستيم از لابه لاى آن آسمان را به خوبى ببينيم.تحقيقات محاسباتى يك فعاليت مهم و جذاب اجتماعى است و جهانى را كه در آن زندگى مى كنيم دگرگون مى كند. تمايل ما به اول بودن دلايل مشخص خود را دارد: تيم مديران پيشرفت هاى بهترى نسبت به ديگران دارد. اما به دليل كمبود تعداد زنانى كه در جايگاه مديريت قرار دارند اين امكان كم رنگ شده است.» پيش از اين كريس بيشاپ معاون رئيس در بخش پشتيبانى تحقيقات مايكروسافت در دانشگاه كمبريج به اين نكات پرداخته بود: «اين بخش تحقيقاتى به توانايى زنان در دستيابى به موفقيت در زمينه تحقيقات كامپيوترى آگاه است، ما افتخار داريم كه اكنون تامين كننده مركز تحقيقاتى زنان women@CL هستيم.» women@CL فعاليت هاى مختلفى را مانند احداث كارگاه هاى محلى و بين المللى، رايزنى  در بخش هاى خدماتى و شبكه ها به انجام مى رساند و از اين طريق سعى مى كند افراد را در بخش هاى صنعتى و دانشگاهى گرد هم آورد. بزرگترين كمك به اين سازمان، اقدام براى نگهدارى از فرزندان اين مادران است تا آنها بتوانند به راحتى در جلسات و كنفرانس ها شركت  كنند.

 

وزارت امور خارجه‌ي آمريكا از قاچاق زنان عراقي به يمن براي سوء استفاده‌هاي جنسي خبر داد.

دوشنبه 16 خرداد ۱۳۸۴ –6 ژوئن ۲۰۰۵

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به نقل از روزنامه‌ي القدس العربي -چاپ لندن- وزارت امور خارجه‌ي آمريكا با انتشار گزارشي و ارايه‌ي آن به سفارت آمريكا در صنعا، پايتخت يمن اعلام كرد، قاچاق زنان عراقي به يمن و نيز قاچاق كودكان يمني به عربستان، با هدف سوء استفاده‌ي جنسي از آنها بسيار افزايش يافته است.

در گزارش اين وزارتخانه آمده است كه علاوه بر قاچاق و سوء استفاده‌ي جنسي از زنان عراقي و كودكان، بسياري از زنان و دختران يمني به اين منظور از مناطق روستايي به شهرها منتقل مي‌شوند.

اين در حالي است كه بسياري از كودكان يمني در حين قاچاق به عربستان در معرض آزارهاي جنسي و ديگر تجاوزات غير قانوني قرار مي‌گيرند.

بر اساس اين گزارش يمن يكي از مراكز جهاني قاچاق كودكان و قاچاق زنان خارجي به منظور سوء استفاده‌هاي جنسي از آنها به شمار مي‌آيد.

در اين گزارش هم‌چنين عنوان شده است، اين كودكان يمني كه به ويژه پسرها هستند معمولا از بين گدايان و دوره‌گردان انتخاب مي‌شوند.

وزارت امور خارجه‌ي آمريكا دولت يمن را متهم به عدم اتخاذ اقدامات لازم براي مبارزه با اين پديده كرد و اظهار داشت: دولت يمن حتي خود را ملزم به اجراي كوچكترين معيارهاي مبارزه‌ي با قاچاق انسان نكرده است.

در عين حال در اين گزارش خاطرنشان شده است كه يمن امكانات زيادي براي مبارزه با قاچاق انسان كه پديده‌ي جديدي در اين كشور به حساب مي‌آيد، در اختيار ندارد.

اين در حالي است كه دولت يمن در سال 2004 گام‌هاي مثبتي را در راستاي مبارزه با قاچاق كودكان يمني به عربستان و نيز قاچاق زنان عراقي اتخاذ كرد و طرحي را ارايه داد كه به موجب آن قربانيان قاچاق انسان و مرتكبان آن مورد شناسايي قرار گرفتند.

در اين گزارش آمده است كه بايد دو كشور عربستان و يمن در جهت تشكيل كميته‌ي دوجانبه‌ي مبارزه با قاچاق كودكان و نيز گذاشتن دوره‌هاي آموزشي براي مقامات امنيتي كه اقدام به مبارزه با اين پديده مي‌كنند، حركت كنند.

هم‌چنين آمريكا در گزارش ساليانه‌ي خود كه درخصوص تجارت انسان در جهان بود، انتقادات شديدي را عليه بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي حاشيه‌ي خليج فارس وارد كرد.

 

افزايش تقاضا براى حضور زنان در ورزشگاه

فاطمه اميرى: سه شنبه 17 خرداد ۱۳۸۴ – 7 ژوئن ۲۰۰۵

ایران:ظاهراً همه چيز براى حضور تيم ملى فوتبال ايران در مسابقه هاى جام جهانى ۲۰۰۶ آلمان مهيا است. چند بازيكن حرفه اى داريم كه در تيم هاى بزرگ اروپا بازى مى كنند، يك مربى خارجى كه چندان توجهى به حاشيه هاى پيش آمده حول و حوش بازى هاى تيم ملى ندارد و از همه مهم تر شرايط روانى جامعه؛ همه اميدوارند. اما با اين حال در برنامه هاى تداركاتى براى پيوستن تيم ملى فوتبال ايران به كاروان ورزشى كشورهاى راه يافته به جام جهانى، يك اشكال بزرگ و اساسى وجود دارد.

نيمى از جمعيت كشور اجازه ورود به ورزشگاه براى تشويق فوتباليست ها را ندارند. نيمى كه اين حق را دارند اما اجازه دستيابى به آن را نه!! اين نيمه زنان هستند. برخى از آنها مادر، همسر و خواهر فوتباليست هاى تيم ملى هستند و بقيه زنانى هستند كه به تماشاى مسابقه هاى فوتبال و تشويق بازيكنان در زمين علاقه مندند. اين زنان مى پرسند: «چرا هنوز آنها بايد غايبان بزرگ يك جريان ورزشى مهم كشور باشند؟!»

***

خروجى اتوبان تهران- كرج به طرف استاديوم صد هزار نفرى آزادى براى بسيارى از زنان به راهى رازآلود و مبهم تبديل شده است. گروهى از اين زنان و دختران جوان و نوجوان كه در مقاطع مختلفى از روى كنجكاوى، علاقه و شايد حقى كه گمان مى كنند دارند اين مسير را طى كرده اند، براى دوستانشان تعريف مى كنند كه درست وقتى به پشت درهاى اين ورزشگاه عمومى رسيده اند با يك «ورود ممنوع» بزرگ روبه رو شده اند؛ ورود ممنوعى كه ۲۷ سال بعد از پيروزى انقلاب بدون داشتن پشتوانه قانونى و يا حتى دليل قانع كننده موجب ضايع شدن حق ميليون ها زن ايرانى شده است.

دختر يكى از فوتباليست هاى مشهور و قديمى كشور به خوبى به خاطر دارد كه قبل از انقلاب زنان همانند مردان مى توانستند به تماشاى مسابقه هاى فوتبال بروند: «ما در جاى مخصوصى كه براى خانواده بازيكنان بود مى نشستيم و بازى را مى ديديم. اما منعى براى ورود زنان نبود. همه مى توانستند بيايند استاديوم.»

او اضافه مى كند: «آن موقع زنان خيلى از رفتن به استاديوم و تماشاى مسابقه هاى فوتبال استقبال نمى كردند. البته كل جمعيتى هم كه به امجديه يا آزادى مى آمدند به نسبت امروز نبود. براى يك مسابقه مهم شايد جمعيت تماشاچى ۳۵ هزار نفر مى شد كه ۱۰ درصد آن خانم ها بودند.»

زنانى كه نسل اول انقلاب بودند خيلى راحت با بايدها و نبايدها و ارزشگذارى هاى جديد آن كنار آمدند. در واقع آنها آنقدر دغدغه پيدا كرده بودند كه ديگر ممنوع شدن حضورشان در ورزشگاه ها به ويژه براى تماشاى مسابقه هاى فوتبال به نظرشان موضوع جدى و مهمى نيامد. در واقع اين نسل سوم زنان، دختران نوجوان و جوان هستند كه براى حضور در ورزشگاه مصرند و براى به دست آوردن اين حق خود سرسختى زيادى نشان مى دهند.

مهديس كامكار، روانكاو مى گويد: «اين كه زنان قبل از انقلاب به رغم امكان حضور در ورزشگاه براى تماشاى مسابقه هاى فوتبال تمايل زيادى نداشتند دلايل جامعه شناختى و روان شناختى متعددى دارد كه از شرايط اجتماعى و فرهنگى آن زمان سرچشمه مى گرفت. اما يكى از مهم ترين دلايل اين بود كه شركت يا عدم شركت زنان در ورزشگاه ها اختيارى و از روى ميل و انتخاب خود آنها صورت مى گرفت و منع يا اجبارى براى اين كار وجود نداشت و سرشت انسان هم اين گونه است كه هميشه در فضاى باز و آزادى انتخاب خلاقيتش رشد مى كند و در برابر فشارها و سختگيرى ها مقاومت وحساسيت نشان مى دهد. از طرفى در شرايط فعلى و با توجه به جمعيت جوانى كه نياز به تخليه هيجانات و ابراز آنها دارد و در اين مسأله هم فرقى بين زن و مرد نيست، حضور در محيط هاى ورزشى، مسابقات فوتبال و... مى تواند يك نوع تخليه مثبت انرژى باشد. اين تخليه هيجانى و شيميايى در حين ورزش يا هنگام تماشاى مسابقه هاى ورزشى از بروز رفتارهاى نابجا و پرخاشگرى و يا تغييرات هيجانى منفى مثل رانندگى هاى بى مهابا جلوگيرى مى كند.»

***

مسؤولان ايرانى آدم هاى جالبى اند كه كارها را به شيوه خود انجام مى دهند. آنها در مورد برخى مسائل و موضوعات آنقدر تعلل مى كنند تا برايشان تبديل به يك چالش مى شود. اين كار البته اشكال خاصى ندارد جز اين كه در شرايطى قرار مى گيرند كه نه راه پيش دارند نه راه پس. چنانچه هم اكنون حضور زنان در ورزشگاه ها براى تماشاى مسابقه هاى فوتبال به يكى از همين مسائل چالش برانگيز تبديل شده است.

در حالى كه خديجه سپنجى، رئيس انجمن فوتبال بانوان در مدت سال ها حضور مستمرش در عرصه ورزش بانوان به خوبى با سياست هاى مملكتى حاكم در اين زمينه آشنايى دارد و اين كه «مسؤولين مملكتى ورزشى همه با حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاچى مسابقات موافقند» اين گونه استدلال مى كند كه: «اگر منع حضور زنان در ورزشگاه يك سياست مملكتى بود مى گفتند براى تنيس هم نروند، براى بسكتبال و واليبال هم نروند. اما اين كه فقط فوتبال مطرح شده، معلوم است كه ناشى از سياست مملكتى و كلى نيست و نمى تواند توجيهى داشته باشد.» به عقيده او: كسانى كه در حاشيه اند مشكل ايجاد مى كنند.» اما خديجه سپنجى اشاره اى نمى كند كه اين حاشيه ها چه كسانى هستند؟! او مى گويد: اگر حضور زنان ممنوع است، بايد سازمان تربيت بدنى بگويد، بنويسد و اعلام كند كه نبايد بروند. اما آنچه مرا قانع نمى كند و جواب قطعى هم نيست اين است كه مدام مى گويند بايد مشكلات حل شود. ولى من مى گويم اين مشكلات خيلى حاد نيست كه به خاطرش حق قانونى زنان را از آنها سلب كنيم و ندهيم.»

مشكلاتى كه خديجه سپنجى از آنها ياد مى كند، همان مواردى اند كه در بيشتر اظهار نظرها درباره دلايل منع حضور زنان در ورزشگاه ها و تماشاى مسابقه هاى ليگ برتر يا جام جهانى فوتبال به چشم مى خرود.

شعارها، لحن حرف ها و كلماتى كه تماشاچيان مرد به زبان مى آورند و حركاتى كه از آنها به هنگام اوج و فرود مسابقه سر مى زند از قبيل پرتاب نارنجك، ورزشگاه را به اعتقاد بسيارى به محيط نامناسبى براى حضور زنان تبديل مى كند. به نظر خديجه سپنجى اين دليل پسنديده اى نيست: «به خاطر چند نفر كه حرف زشت مى زنند و حركت نامربوطى مى كنند كه نبايد زنان از حق خود بگذرند. مى توانند جلوى فرد متخلف را بگيرند. در سينما، رستوران و پارك هم همه جور آدمى هست در ورزشگاه هم همين طور، اما بايد با كسانى كه كار اشتباه مى كنند چه زن و چه مرد برخورد شود. نه اين كه به خاطر بى ادبى عده اى گروه ديگر از حق خود محروم شوند.»

***

«تيم ما قطره چكونه، اولش آوانس مى ده، بعد مى چكونه» / «اين فوتباله يا كشتى، كاپيتان ما را كشتى» / «ما منتظر سوميش هستيم، هيچ جا نمى ريم همين جا هستيم» اينها شعارهايى است كه دختران تماشاگر بازى دو تيم فوتسال زنان در باشگاه حجاب سرداده اند. اما صداى آنها چندان بلند نيست. شايد طبق عادت برايشان سخت است حتى در ورزشگاهى كه مسابقه ميان تيم هاى فوتسال زنان جارى است، صدايشان را رها كنند؛ آيا حضور آنها در ورزشگاه ها براى تماشاى مسابقه هاى فوتبال مردان مى تواند منجر به تلطيف فضاى اين محيط ها بشود؟!

گويا اين اعتقاد وجود دارد، چنانچه طرحى با عنوان «تلطيف ورزشگاه ها» در دستور كار سازمان تربيت بدنى نيز قرار گرفت. در اين طرح قيد شده بود كه «حضور زنان در ورزشگاه ها، فضاى حاكم در ميان تماشاچيان را متحول خواهد كرد.» رفع نشدن ممنوعيت حضور زنان در ورزشگاه ها به اين معنى است كه اين طرح هم به جايى نرسيد. هرچند بنفشه علوى، دروازه بان تيم فوتسال بانوان پيكان مى گويد: «به قدرى حرف هاى ركيك و زننده مخصوصاً در مسابقه هاى حساس تماشاگران مرد به كار مى برند كه من حتى اگر پسر بودم به ورزشگاه نمى رفتم.» با اين وجود او تأكيد مى كند: «چوب اشتباه يك عده را همه نبايد بخورند. براى تنبيه اين عده از تماشاگران خوب است كه اصلاً يك بار اجازه ورود آنها را به ورزشگاه ندهند و بگذارند خانم  ها بروند.» اما لذت و هيجان ديدن يك بازى فوتبال حرفه اى از نزديك براى بنفشه علوى كه خودش يك فوتباليست است، به قدرى زياد است كه مى گويد: اگر زنان بنشينند توى خانه، چون جو خراب است، چيزى عوض نمى شود.» و سرانجام اقرار مى كند كه «يكى از آرزوهايم اين است كه بتوانم يك مسابقه فوتبال را از نزديك ببينم. اما دلم مى خواهد وقتى رفتم راحت باشم و آرامش داشته باشم.»

***

غير از اقدام هاى نمادين برخى نمايندگان زن دوره ششم مجلس براى حضور در ورزشگاه ها حين انجام مسابقه هاى فوتبال و اظهار نظرهاى گاه و بيگاه مسؤولان مبنى بر نبودن مانعى براى حضور زنان در ورزشگاه ها تاكنون اقدام جدى و مهمى در اين زمينه انجام نگرفته است. حتى پس از آن كه موضوع حضور زنان در ورزشگاه ها در كميسيون فرهنگى هيأت دولت مورد بررسى قرار گرفت و اجازه ورود تماشاچيان زن در ورزشگاه ها از طرف هيأت دولت صادر شد و آماده كردن شرايط آن نيز به سازمان تربيت بدنى محول شد، اما سازمان تربيت بدنى عملى كردن مصوبه دولت را به تأخير مى اندازد. «گفته مى شود در طرح جامع ورزش براى حل مسأله حضور زنان تماشاچى در ورزشگاه ها، پيش بينى شده كه در تمام ورزشگاه ها براى زنان جايگاه شيشه اى ساخته شود.» نكته مبهم قضيه اين است كه در اين جايگاه شيشه اى قرار بر اين است كه كسى زنان را نبيند يا زنان بايد كسى را نبينند!

***

مطابق اصل ۳۹ قانون اساسى «هيچ مقامى حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضى كشور آزادى هاى مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب كند.»

على نجفى توان حقوقدان و وكيل مى گويد: «در قانون مجازات اسلامى و همچنين در قانون اساسى رعايت حقوق مردم به عنوان يك تكليف براى مسؤولين و مديران شناخته شده است و به همين دليل براساس صراحت قانون مجازات اسلامى در ماده ۵۷۰ هر كس از مديران يا مسؤولين دولتى كه بر خلاف قانون، آزادى شخصى افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقدر در قانون اساسى محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا ۵ سال از مشاغل دولتى به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محكوم خواهد شد. همچنين هر كسى از مقامات و هر شخصى به هر نحو حقوق اشخاص را از هر جهت كه باشد تضييع نمايد براساس ماده ۵۷۱ و به بعد قانون مجازات اسلامى حسب جرم ارتكابى محكوم خواهد شد.»

***

فاطمه آليا نماينده دوره هفتم مجلس شوراى اسلامى خواسته زنان براى حضور در ورزشگاه ها و تماشاى مسابقه هاى فوتبال را يك نياز كاذب و غيرضرورى مى داند و اين كه زنان «از ناچارى است كه مى خواهند مسابقه هاى ورزشى مردان را تماشا كنند.» اما معتقد است براى رفع اين معضل بايد «فكرى به حال ورزش زنان بكنيم و به تخصيص ورزشگاه هاى مناسب به تعداد مورد نياز با در نظر گرفتن پراكندگى جمعيت كشور براى زنان توجه كنيم. اگر امكانات فراهم نشود، قاطبه زنان به جاى نياز اصلى، به دنبال نياز كاذب مى روند و سعى مى كنند به علايق با حضور در ورزشگاه ها به عنوان تماشاچى پاسخ بدهند.» اما خديجه سپنجى همچنان تلاش مى كند تا بتواند سهمى از جايگاه تماشاچيان ورزشگاه هاى بزرگ كشور را به هنگام انجام مسابقه هاى فوتبال به زنان اختصاص دهد. او مى گويد: «اين حق قانونى زنان است» و پيشنهاد مى دهد: «يك سوم از محل تماشاچيان را به زنان اختصاص بدهند چه اين جايگاه پر شود يا نشود؟!»

***

ظاهراً كسى مخالفت جدى و آشكارى با حضور زنان در ورزشگاه ها به عنوان تماشاچى ندارد. بنابراين آيا براى بازى بعدى تيم ملى، حضور زنان در مجموعه ورزشى آزادى، آزاد خواهد بود؟!