چهارشنبه 4 خرداد ۱۳۸۴- 25 مى ۲۰۰۵

 

 

 

 

مشكل زنان عرب

سه شنبه 3 خرداد ۱۳۸۴- 24 مى ۲۰۰۵

ايرنا: خانم رفيعه عبيد غباش پژوهشگر و حقوقدان لبنانى نوشت: مشكل مهم زنان در كشورهاى عربى و اكثر جوامع اسلامى ، تسلط استبداد سياسى و نبود اجتهاد دينى براى تفسير نو از متون و آموزه هاى اسلام است. غباش بانگارش مقاله اى علمى درباره حقوق زنان كه به تازگى در كتابنامه  «زنان پژوهشگر» در بيروت پايتخت لبنان منتشر شد، افزود : وضع بد آموزشى، اقتصادى و اجتماعى از ديگر مشكلات زنان ساكن كشورهاى عربى و اسلامى است. وى نوشت: در جهان عرب سه ديدگاه به جامعه به ويژه قشر زنان وجود دارد، اول ديدگاه ليبراليستى است كه هدف آن تغيير اين جوامع بر مبناى اصل تقليد و اقتباس بدون شناخت از جهان غرب براى درمان بيمارى هاى سياسى ، اقتصادى و اجتماعى است. حقوقدان لبنانى اضافه كرد: ديدگاه دوم نگاه سنتى مبتنى بر اصل بازگشت به سنت و احيا و حفظ هويت اسلامى و عربى است و نگاه سوم جمع و تلفيق ميان دو ديدگاه پيشين يعنى توجه به مزاياى دو تمدن غرب و اسلام براى حل مسايل كنونى جامعه در عرصه هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى است. اين پژوهشگر زن نوشت : به رغم اين كه نظام سياسى در اسلام بر اصول شورا ، انتخابات و بيعت مردم تاكيد دارد اما با آغاز دوران حاكميت امويان، نظام سياسى اسلام به نظامى پادشاهى و موروثى تبديل شد و اين روند تا دوره خلافت عثمانيان ادامه يافت. غباش تصريح كرد: اين وضع موجب سيطره استبداد سياسى به نام اسلام بر كشورهاى عربى و اسلامى شد و حاكمان اين كشورها از آن دوران تاكنون براساس سيستم ارباب رعيتى بر قشرهاى مختلف جامعه از جمله زنان، حكم رانده اند. وى ابراز عقيده كرد: استبداد سياسى، استقلال و قدرت اجتهاد را از رهبران مذهبى گرفت و اصل اجتهاد محدود به تفسير خشك متون دينى و در راستاى مصالح قدرت هاى مستبد شد. حقوقدان لبنانى استدلال كرد كه اين نوع تفسير و برداشت از متون دينى كه با روح اين متون در تعارض است ، جوامع عربى و اسلامى را بيش از گذشته اسير سيطره سياسى حاكمان مستبد كرد و وضع اجتماعى و اقتصادى اين جوامع را نابسامان و آشفته ساخت.

 

احضار  تونيا كبودوند، دبير بخش زنان هفته‌نامه توقيف‌شده ”پيام مردم“ 

دوشنبه 2 خرداد ۱۳۸۴- 23 مى ۲۰۰۵

رادیو آلمان:هفته نامه ”پيام مردم“ نشريه‌اى محبوب در ميان مردم منطقه كردنشين ايران بود كه در خرداد ماه سال پيش به اتهام نشر افكار تجزيه‌طلبانه توقيف شد. مدير مسئول و همكاران اين هفته نامه، از جمله خانم تونيا كبودوند دبير زنان اين نشريه، به دادگاه احضار شده‌اند.

خانم تونيا كبودوند، دبير بخش زنان و عضو شوراى سردبيرى هفته‌نامه توقيف شده پيام مردم براى روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه به شعبه اول دادگاه سنندج احضار شده است. تونيا كبودوند در باره احضار خود به دادگاه سنندج گفت كه حدس مى‌زند جلسه دادگاه روز چهارم خرداد براى تفهيم اتهام باشد، چون تا كنون هيچ گونه اطلاعى به وي داده نشده و روشن نگشته كه اتهامش چيست.

هفته نامه پيام مردم درست يك سال پيش توقيف شد. اين نشريه نشريه‌اى محبوب در ميان مردم مناطق كردنشين بود  و از همان آغاز انتشار خود در دى ماه ۱۳۸۲ با استقبال وسيع در آن مناطق روبرو شد. اتهامى كه به اين نشريه زدند ترويج افكار تجزيه‌طلبانه بود. محمدصديق كبودوند، مدير مسئول اين نشريه، مدتى را به خاطر انتشار اين هفته نامه در زندان به سر برد و با سپردن وثيقه آزاد شد.

افزون بر مدير مسئول و دبير بخش زنان پيام مردم ديگر اعضاى هيات تحريريه اين هفته نامه نيز زير فشارند. آقايان اجلال قوامى و كاوه حسن‌پناهى از دبيران اين نشريه و ۶ نويسنده ديگر در رابطه با اين نشريه به دادگاه احضار شده‌اند. اين شش نويسنده عبارتند از آقايان حسن امينى، جمشيد وزيرى، جهانگير هاشمى، نامو هدايتى و يوسف عزيزى بنى طرف و مجيد محمدى.

تونيا كبودوند، دبير بخش زنان پيام مردم، كه دانشجويى ۲۱ ساله است، در مورد احضار خود به دادگاه سنندج گفت كه، در احضاريه‌اى كه دريافت كرده است علت احضار را انتشار مطالب الحادى، كفرآميز، نوشته‌اند. وى افزود كه چنين اتهامى مطبوعاتى است و براى همين دادگاه رسيدگى به اين اتهام بايد علنى و با حضور هيات منصفه برگزار شود.

 

مجريان زن تلويزيون مصر مى توانند حجاب داشته باشند

دوشنبه 2 خرداد ۱۳۸۴- 23 مى ۲۰۰۵

ايرنا: شوراى حكومتى مصر بخشنامه «صفوت الشريف» وزير اطلاع رسانى سابق مصر مبنى بر منع استفاده از حجاب توسط مجريان زن در تلويزيون را لغو كرد. اين شورا اعلام كرد: بخشنامه مزبور مبتنى بر واقعيت و قانون اساسى كشور نيست. اين هيات خاطرنشان كرد: در قانون اساسى مصر بر لزوم حمايت از آزادى هاى فردى و عقيدتى تاكيد شده است. هيات مذكور افزود: زنان مجرى در شبكه هاى مختلف تلويزيونى داخلى و ماهواره اى مصر مى توانند از پنجم ژوئيه آينده با حجاب در صفحه تلويزيون ظاهر شوند. بخشنامه صفوت الشريف مانع از حضور يك زن محجبه مجرى در تلويزيون مصر شد. نمايندگان اخوان المسلمين در مجلس ملت (پارلمان) مصر از اين تصميم شوراى حكومتى استقبال كردند.

 

«زنان» در مجمع جهانى اقتصاد

سه شنبه 3 خرداد ۱۳۸۴- 24 مى ۲۰۰۵

شرق - لورا بوش همسر رئيس جمهور ايالات متحده در افتتاحيه اجلاس جهانى اقتصاد طى نطقى خواستار حقوق  مساوى براى زنان و مردان شد. اين بحث پس از نتايج به دست آمده از پژوهش ها در مورد زنان عرب آغاز شد. اين نتايج كه در مجمع جهانى اقتصاد منتشر شدند، نشان دادند كه زنان سعودى كمترين آزادى ها را در بين زنان ۱۷ كشور در خاورميانه و آفريقاى شمالى دارند. اين تحقيق كه براساس قوانين جهانى حقوق بشر دست به ارزيابى اوضاع زنان زده بود، نشان داد به حقوق اين جنس به شكلى عملى در تمامى زمينه هاى اجتماعى، اقتصادى، آموزشى، رسانه اى و بهداشتى ناديده گرفته مى شود. اما شوراى ملى زنان به گزارش ارائه شده توسط مجمع اعتراض كرد. دكتر سحر نصر عضو شوراى زنان با اشاره به مشكلات موجود در عدالت جنسيتى در مصر مى گويد: «ما هنوز به مشاركت سياسى دست نيافته ايم، اما اقدامات مهمى در اين زمينه انجام داده  ايم. مصر از لحاظ مشاركت اقتصادى زنان طى ده سال گذشته پيشرفت هاى زيادى داشته است.» نصر كه خود يك اقتصاددان است آمار مربوط به اشتغال را غيرمفيد مى داند و مى گويد شمار زيادى از زنان مصرى فعاليت هاى تجارى وسيعى دارند كه البته در بخش هاى غيررسمى انجام مى شود و در آمار ارائه شده محاسبه نشده است. طبق گزارش بانك جهانى زنان مصرى در سال ۲۰۰۳ تنها ۴/۲ درصد در پارلمان اين كشور حضور داشتند و تنها ۳۱ درصد نيروى كار رسمى كشور را زنان تشكيل مى دادند. در گزارش مجمع سوئد كمترين فاصله جنسيتى و اردن، پاكستان، عربستان، تركيه و مصر بيشترين فاصله را داشتند.

 

سياسي بودن يا سياسي نبودن، مسئله اين است!

فيروزه مهاجر‎ ‎      ‎ ‎

ان جي او ها جزو جنبش اجتماعي و يک بخش مهم آن هستند و نمي ‏توانند سياسي نباشند

تريبون فمينيستي ايران: دوشنبه 2 خرداد ۱۳۸۴- 23 مى ۲۰۰۵

در مورد قضيه ان جي اوها و تشکيل آن ها جديدا دو مقاله اينترنتي نوشته ‏شده . يکي «درک نادرست از "سازمان غير دولتي"» سهيلا وحدتي است ‏‏(8/2/84)، ديگري «آشنايي با سازمان يا سازمان هاي غير دولتي» است ‏نوشته مهدي وجودي دبير جمعيت کاهش خطرات زلزله ايران (5/3/2005). 

همزمان شدن اين دو مقاله نشان از نيازي دارد که همه احساس کرده ايم و ‏آن يافتن نقاط شروع روشن و ارزش هاي روشني است تا بفهميم که فعاليت ‏هاي ان جي اويي مان را چطور تعريف کنيم. کاري که بدون شک مسئوليتش با ‏خودمان است گرچه ممکن است عواقبش تاثير گسترده تري داشته باشد. نه ‏تنها خودمان بلکه اصطلاحاتي هم که مدام مي شنويم و بديهي فرض مي ‏کنيم بايد تعريف کنيم. زباني که به کار مي بريم دقيق نيست و گاهي همان ‏زبان بوروکرات ها و بانکدارهاست، و اين مسئله ربطي به تخصصي بودن زبان ‏ندارد. قرارمان اين نبوده که در چارچوب نهادها و فراگردهايي جاي گيريم که با ‏آن ها موافق نيستيم. مي دانيم ان جي او يا هر عرصه ديگري مي تواند عرصه ‏قدرت نمايي شود. به تجربه مي دانيم ان جي اوهاي الکي و پولکي هم ‏زيادند. مي دانيم که به نيروي داوطلب تکيه کردن کافي نيست. مي دانيم که ‏کار با دولت چه منافعي مي تواند براي پيش برد پروژه هاي مختلف مان داشته ‏باشد. نياز به تعريف و تعيين محدوده کارمان هم مهم است، بخصوص براي ‏گروه هاي زناني که در جهت ارتقاي آگاهي و تغيير موقعيت زنان کار مي کنند. ‏بنابراين دو مقاله حدودا همزمان روي اينترنت يک بار ديگر با مسئله ضرورت ‏تعريف دوباره همه چيز رو به رويمان مي کند و فرصت خوبي است براي تعمق ‏روي نکات مختلف بحث و اول از همه روي تعريف هايي که مطرح شده و ‏متاسفانه بين ما و نويسندگان مقالات مشترک نيست

البته خود اين دو مقاله مورد بحث هم از چند لحاظ و از جمله شکل شان با هم ‏تفاوت بارز دارند. حتي طول دو نوشته کاملا با هم فرق دارد. مقاله سهيلا ‏وحدتي در ضمن حاوي ترجمه تعريف هاي متفاوتي است درباره سازمان هاي ‏غير دولتي از سوي سازمان ملل، بانک جهاني، اتحاديه اروپا، و مرکز امور ‏مشارکت زنان. واقعيت اين است که طولاني بودن اين مقاله و نحوه پرداختن به ‏موضوع فاصله اي بين ديدگاه هاي نويسنده و ما (منظورم از ما مرکز فرهنگي ‏زنان است) در مورد تک تک نکات مطرح شده مي گذارد که پر کردن آن جز با ‏توضيح در مورد همه آن نکات عملي نخواهد بود و بنابراين با يک مقاله مشکل ‏حل نخواهد شد. مقاله مهدي وجودي، برعکس، کوتاه و مختصر بودنش است ‏که پر ابهامش مي کند و لحني که انتخاب کرده

تفاوت عمده ديگر بين دو مقاله اين است که يکي به طور کلي درباره ان جي ‏اوهاست و ديگري درباره ان جي اوهاي زنان. هرچند که در ميان تعريف هايي ‏که وحدتي از منابع مختلف گرد آورده فقط مال مرکز امور مشارکت زنان به زنان ‏محدود و مربوط مي شود و بقيه تعاريفي عام از ان جي اوهاست و در ضمن در ‏عنوان مقاله او هم "سازمان غير دولتي" عام تلقي شده و منظور لزوما ‏سازمان غير دولتي زنان نيست، در نهايت مي توان گفت که وحدتي معتقد به ‏درک نادرست سازمان هاي غير دولتي زنان از مفهوم سازمان غير دولتي ‏است. نکته اي که بين دو مقاله مورد بحث مشترک است اين است که هر دو ‏ان جي او را سازمان "غير سياسي" مي دانند

هدف در اين نوشته بحث درباره اين دو مسئله است. يکي اين که آيا درک ما ، ‏به عنوان عضوي از جامعه مدني ايران، از مفهوم سازمان غير دولتي نادرست ‏است يا خير و بعد، بررسي مسئله سياسي يا غير سياسي بودن ان جي او ‏ها با مراجعه به جديدترين تعريف قديمي ترين مرجعي که دست به تعريف ‏سازمان هاي غير دولتي زده است، يعني سازمان ملل

قبل از شروع تاکيد روي اين نکته ضروري است که صرفا براي بحث حاضر تعريف ‏سازمان ملل را ملاک قرار مي دهيم وگرنه دليل ديگري براي معيار داوري قرار ‏دادن تعريف سازمان ملل يا بانک جهاني يا هر سازمان رسمي ديگري در اين ‏جا وجود ندارد

واقعيت اين است که ان جي اوها سابقه اي طولاني تر از اين حرف ها و بسيار ‏مثبت دارند و تقريبا از آغاز قرن نوزدهم مي توان ردي مشخص از آن ها به ‏عنوان سازمان هاي خصوصي غير انتفاعي در خدمت جامعه، سازمان هاي ‏شهروندي، يافت: ان جي او ها در مبارزات ضد بردگي، در مبارزات ضد تجارت ‏ترياک، و در مبارزات زنان براي سواد آموزي و امور خيريه در همه کشورها حضور ‏داشته اند و هنوز هم دارند. همين سازمان ها بودند که زبان حقوق بشري را ‏در منشور سازمان ملل گنجاندند، و همين اواخر موضوع جمع آوري مين هاي ‏زميني را آن ها مطرح کردند و با شبکه سازي اينترنتي دولت هاي مقتدر را ‏وادار به پذيرفتن مقرراتي در اين باره کردند . در ضمن انواع بسيار متنوعي ‏دارند. عفو بين الملل و کميته حمايت از روزنامه نگاران هم ان جي او هستند و ‏به ندرت چشم خود را بر جنايات دولت ها مي بندند و در مقابل سازمان هاي ‏امدادگري مانند اکسفام و پزشکان بدون مرز به ناچار براي اجازه ورود داشتن به ‏مناطق درگيري و امداد رساني بايد چشم خود را بر خيلي چيزها ببندند و ‏جناياتي را که در اردوگاه ها واقع مي شود و شاهدش هستند برملا نکنند و ‏کار خود را انجام دهند

اين بحث که تا حدي اخلاقي هم هست و خيلي مربوط به شاني مي شود که ‏ما براي سازمان هاي غير دولتي با توجه به قابليت هاي مثبت شان که در بالا ‏عنوان شد، يعني پرکردن خلاهايي که در اثر غفلت دولت ها از نيازهاي جامعه ‏يا به دست خود دولت ها به وجود آمده اند، قائل هستيم و همچنين براي ‏خودمان، تا حدي هم مربوط به شناختي است که از پويايي سازمان هاي غير ‏دولتي داريم و اين واقعيت که بسياري از آن ها اگر امروز به اين شکل عمل ‏مي کنند – هر چند واقعا تنوع آن ها بيشتر از آن است که همين حالا هم در ‏قالبي بگنجند و کسي بتواند از بيرون تعريف ثابتي را به همه آن ها تحميل کند ‏‏- به معني آن نيست که فردا همچنان همين باشند و البته ان جي اوها هم ‏گاهي به راه خطا مي روند و گاهي پر هزينه مي شوند و گاهي به درد نخور. و ‏اتفاقا همين خطراتي که با آن مواجه اند لزوم تعريف را مطرح مي کند و به دو ‏مقاله مورد بحث ما ارزش خاص خود را مي دهد

بحث ما در اين جا اين است که اين مسئله که سازمان ملل سازمان هاي ‏شهروندي و بدون وابستگي به دولت را در 1945 "سازمان هاي غير دولتي" ‏تعريف کرده، و آن هم، به دليل ناممکن بودن تعريفي دقيق، بر اساس آن چه ‏نيستند و نه آن چه هستند – دولتي نيستند، انتفاعي نيستند، مرتکب ‏جرايمي نشده اند - تعريفي که مي تواند شامل هر گروهي غير از تجار، گروه ‏هاي انقلابي يا تروريستي باشد قابل استناد جدي نيست و مسلما به معني ‏آن هم نيست که سازمان ملل اين سازمان ها را به وجود آورده يا بايد در ‏چارچوب تعريف سازمان ملل يا هر سازمان ديگري بگنجند و بمانند. سازمان ‏ملل فقط سعي دارد براي اهداف عملي خود تعريفي از آن ها ارائه دهد و در ‏همين حد هم دست به تعريف ان جي اوها مي زند

ماده 71 منشور سازمان ملل سال 1945 مي گويد که "شوراي اجتماعي ‏اقتصادي بايد ترتيبات مناسبي براي مشورت با سازمان هاي غير دولتي که به ‏اموري در حوزه صلاحيت خود مي پردازند اتخاذ کند. ان جي اوها مي توانند ‏نظرات خود را در مورد مسائل اجتماعي و اقتصادي بدهند اما در نهادهاي ‏سياسي نيرومند – مجمع عمومي و شوراي امنيت سازمان ملل – نقشي ‏بازي نمي کنند." 

اولين سوال هايي که در همين جا با آن رو به رو مي شويم اين است که ‏سازمان ملل که خود نهادي سياسي است چرا از آغاز لازم مي داند با سازمان ‏هاي غير دولتي کار کند؟ و آيا واقعا آن ها را غير سياسي مي داند؟

جواب ساده اي که ما يافتيم اين بود که وقتي سازمان ملل ان جي او ها را در ‏منشور خود وارد مي کند سازماني جوان است که بايد بنا به سر لوحه خود ‏‏"‏We the People‏" علاوه بر کار سياسي با دولت ها با ملت ها هم وارد اين نوع ‏روابط شود و سازمان هاي غير دولتي را به اين عنوان و به عنوان نماينده ملت ‏ها مي بيند. و در ضمن در آن دوره بعد از جنگ جهاني دوم ان جي اوها دوره ‏رمانتيک خود را داشتند که در کمک هاي سازمان غير دولتي ‏CARE‏ به اروپاييان ‏جنگ زده انعکاس مي يافت: تصوير معصومي که کمي بعد به مدد تلويزيون ‏خدشه دار شد – خيلي قبل از آن که سازمان هاي غير دولتي از هر رنگ دور و ‏بر ما مثل قارچ برويند. اما، از آن وقت تا به حال اتفاق هاي زيادي هم در دنياي ‏سازمان ملل، هم در دنياي ان جي اوها و هم در دنياي رسانه ها افتاده – ديگر ‏هيچ کدام هماني نيستند که يک وقتي بودند و فکر مي کنم در اين مورد ‏اختلاف نظري با سهيلا وحدتي و مهدي وجودي نداشته باشيم

منظور اين است که در حال حاضر نگاهي به تغييراتي که در تعريف اوليه ‏سازمان ملل روي داده – جزييات دو تجديد نظر سال هاي 1967 و 96/1993 - ‏و کتاب ها و مقالات متعددي که در مورد ان جي اوها منتشر شده به هيچ وجه ‏مشوق تلاش براي تکيه بر تعريفي از همه ان جي اوها در سراسر جهان ‏نيست: کاري که در عوض هر دو نويسندگان مقالات مورد بحث ما سعي در ‏انجام آن دارند.

با اين هم، براي دنبال کردن بحث سياسي يا غير سياسي تعريف شدن ان ‏جي اوها در اسناد سازمان ملل بد نيست دو تا از تعريف هاي احتمالا مورد ‏استناد سهيلا وحدتي را با هم به انگليسي بخوانيم. تعريف هايي که مال ‏سازمان ملل باشد، تا ببينييم آيا آن طور که دوستان ما مي گويند واقعا سازمان ‏ملل مي گويد که ان جي اوها بايد غير سياسي باشند يا خير.. اولي را مي ‏توانيد در اين آدرس ‏www.ngo.org/ngoinfo/define.html‏ دنبال کنيد و دومي را ‏در ‏www.staff.city.ac.uk/p.willetts/CS‏ . به اين دليل به انگليسي مي خوانيم ‏که ببينيم تعريف سازمان ملل چيست و چقدر با درک دوستان ما از آن فرق ‏دارد، و آيا يک نکته مندرج در هر دو مقاله يعني غير سياسي بودن ان جي اوها ‏در آن ها واقعا ذکر شده يا خير

‏1.

A non-governmental organization (NGO) is any non-profit‏, ‏voluntary citizens'' 

group which is organized on a local, national or‏ ‏international level. Task-oriented and driven by people with a common interest‏, ‏NGOs perform a variety of services and humanitarian functions, bring citizen‏ ‏concerns to Governments, advocate and monitor policies and encourage political‏ ‏participation through provision of information. They provide analysis and‏ ‏expertise, serve as early warning mechanisms and help monitor and implement‏ ‏international agreements. Their relationship with offices and agencies of the‏ ‏United Nations system differs depending on their goals, their venue and the‏ ‏mandate of a particular institution

‏2.

The term, "non-governmental‏ ‏organization" or NGO, came into currency in 1945 because of the need for the UN‏ ‏to differentiate in its Charter between participation rights for‏ ‏intergovernmental specialized agencies and those for international private‏ ‏organizations. At the UN, virtually all types of private bodies can be‏ ‏recognized as NGOs. They only have to be independent from government control‏, ‏not seeking to challenge governments either as a political party or by a narrow‏ ‏focus on human rights, non-profit-making and non-criminal.

به طوري که مي بينيم بحثي درباره غير سياسي بودن ان جي اوها که در هر ‏دو مقاله چه کوتاه و چه بلند عنوان مي شود نيست. و البته از تعيين ‏اساسنامه، اهداف، تشکيلات، ساختار، عضو پذيري، عمليات شفاف، وضعيت ‏مالي روشن براي سايرين، مسائلي که مهدي وجودي مطرح مي کند، هم ‏اثري نيست و وابستگي داشتن و نداشتن به دولت هم اهميت چنداني در ‏قضيه ندارد. همه اين نکات با مراجعه به مدخل سازمان هاي غير دولتي در ‏UNESCO Encyclopaedia of Life‏ ‏Support Systems

SECTION 1 INSTITUTIONAL AND INFRASTRUCTURE RESOURCE ISSUES‏ که مال سازمان ملل است و علي القاعده بايد مورد قبول هر دو باشد ‏و در ضمن نسبت به تعريف هاي مندرج در مقاله سهيلا وحدتي جديدتر است و ‏مال ژانويه 2002 است روشن مي شود. اين متن روي اينترنت موجود است و ‏همان متني است که تعريف دوم را ازش گرفته ايم

ناگفته نماند که مقاله هاي زيادي روي سايت ‏globalpolicy.com‏ در مورد تعريف ‏ان جي اوها و خوب و بد آن ها يا کارعملي آن ها دوره هاي مختلف و شرايط ‏مختلف هست که هرکدام به يک جنبه از کار ان جي اوها مي پردازند و خيلي ‏راهگشا و در عين حال سرگرم کننده اند، اما تعريف يونسکو يا پروفسور پيتر ‏ويلتس (‏Peter Willetts‏, ‏Professor of Global Politics at City University, London‏) که در کارنامه اش دو کتاب درباره ان جي اوها دارد و مقالات متعددي ‏درباره سازمان هاي غير دولتي براي سازمان ملل نوشته براي اين بحث ‏سياسي بودن يا نبودن ان جي اوها به عنوان مرجعي معتبر و مورد قبول تعداد ‏افرادي بيشتر قاعدتا اگر عوامل ديگري در اين ميان تعيين کننده نباشند بايد ‏کافي باشد

در اين جا ناچار به گفتن اين مسئله هستيم که موارد اختلاف ديدگاه ما با ‏نويسندگان بيش از بحث بر سر وجوهي خاص از درک نادرست و سياسي ‏بودن و نبودن است. با اين که مي دانيم اين اختلاف برداشت ها هم درتفاوت ‏شديد در نگاه مان به ان جي اوها دخيل بوده است به دليل گستردگي موضوع ‏طرح اختلاف نظرها و بحث ها درباره مسائل ديگري مثل توسعه، جامعه مدني، ‏دمکراسي که نويسنده ي "درک نادرست" مطرح کرده را مي گذاريم براي ‏وقتي ديگر و فرصتي ديگر که اميدواريم به زودي پيش آيد

مسئله سياسي بودن يا غير سياسي بودن که در اين اواخر چند بار مطرح ‏شده فعلا براي ما به موضوعي عمده تر از بودن يا نبودن مان تبديل شده و ‏بنابراين فعلا به آن مي پردازيم

اولين بار مقامات وزارت کشور به هرکس که براي گرفتن مجوز تاسيس ان جي ‏او مي رفت مي گفتند که بايد "غير سياسي" باشد، يعني هست. همه جا ‏غير سياسي است. احتمالا همين تکرار و اصرار مدام در مورد غير سياسي ‏بودن سازمان هاي غير دولتي باعث شد که شادي صدر در سال گذشته در ‏مقاله اي در سايت زنان ايران (به قلعه رفتن، 29 ژوئن 2004) روي ‏‏"غيرسياسي" بودن سازمان غير دولتي تاکيد کرد و نوشت که «با اين که ‏اختلاف نظرهاي فراوان در تعريف "سازمان غير دولتي" وجود دارد، نقطه ‏مشترک تمامي اين تعريف ها، "غيرسياسي" بودن سازمان غير دولتي است. ‏همين ويژگي است که يک حزب سياسي را از يک سازمان غير دولتي متمايز ‏مي کند». دنباله مقاله همين منطق را دنبال مي کرد تا جايي که شادي صدر ‏برخي سازمان هاي غير دولتي را احزابي سياسي که به دليل نداشتن امکان ‏ثبت خود به نام حزب به فعاليت غير دولتي روي آورده اند خواند و ما را به ‏شدت متحير کرد. متحير از اين ديوار بلندي که در ذهن نويسنده مقاله شايد به ‏تدريج و آجر به آجر بين حزب و سازمان غير دولتي بر پا شده بود و حالا ظاهرا ‏فروريخته بود و چنان ناگهاني که او يکبار هم از خودش نپرسيده بود مگر حزب ‏يک سازمان غير دولتي نيست؟ و مگر فعاليت حزبي فعاليت غير دولتي ‏نيست؟ 

مقاله شادي صدر ما را به اين فکر انداخت که به دنبال پاسخي براي اين ها و ‏سوالاتي ديگر بگرديم و ببينيم حزب سياسي چه تفاوتي با ان جي او دارد. آيا ‏اين تفاوت به اهداف مربوط مي شود يا به لزوم پاسخگويي به راي دهندگان، يا ‏رقابت با دولت؟

نتيجه اي که حاصل ما شد اين بود که اختلاف بين حزب و غير حزب را قبل از ‏هر چيز اهداف ما تعيين مي کند و گرنه هر سازماني تشکيل بدهيم سازمان ‏غير دولتي است. و اختلاف بين ما که سازمان غير دولتي را سياسي مي ‏دانيم و آن هايي که آن را سياسي نمي دانند قاعدتا بايد در تعريف سياسي و ‏غير سياسي باشد. يعني ما بنا به درک فمينيستي و تجربه جمعي مان ‏معتقديم که انسان سياسي به دنيا مي آيد، همان طور که اجتماعي و ‏اقتصادي و فرهنگي به دنيا مي آيد و البته در شرايطي هم از همه امکانات ‏ملازم با اين خصيصه هاي خود محروم مي ماند، اما به اين حالت مي گوييم ‏محروميت و تعريف مثبتي از آن مي تواند شبيه به بحث هاي حاشيه نشيني ‏باشد که گاهي در اهميتش غلو مي شود و به نوعي رمانتي سيسم آبکي ‏آغشته مي شود

به بحث هاي دمکراسي و حقوق شهروندي هم که مراجعه کرديم متوجه ‏شديم اختلاف در تعريف هاست. آن چه ما سياسي مي ناميم همان است که ‏بعضي از دوستان اجتماعي مي شمرند. براي مثال، بنا به تعريف هايي که از ‏حقوق شهروندي در جنبش فمينيستي داريم و تقسيم نقش هاي زن و مرد در ‏جامعه مي دانيم که معلم هاي زن تا وقتي در کلاس درس مي دهند کار ‏اجتماعي مي کنند، دختران را آگاه مي کنند و سطح دانش در جامعه زنان را ‏بالا مي برند، وقتي مي کوشند تشکلي ايجاد کنند تا فعاليت اجتماعي خود را ‏به سطح تغيير برنامه آموزشي يا موثر بودن در ايجاد تغييراتي کلان به نفع ‏دانش آموزان برسانند اين کار ديگر سياسي است

در ضمن فراموش نکنيم که يک بخش از جنبش زنان اعتقاد راسخ دارد که ‏‏"شخصي سياسي است"، نکته اي که هلن سيکسو در يک مصاحبه مربوط به ‏سال 1996 به خوبي بيان مي کند. او مي گويد:

‏.......من يک بار و براي هميشه بايد اين حرف های واضح و پيش پا افتاده را ‏بزنم: در يکي از شماره هاي شماره های اخير اوبسرواتور مصاحبه اي طولاني ‏با ژاک دريدا با عنوان "بله، متون من سياسي است" ديدم که به اين معني ‏است که نگرش ژورناليستي يا قرائت سطحي او را وامي دارد چيزي کاملا ‏بديهي را تکرار کند. اين را که نوشته هاي فلسفي او نوشته هايي همواره ‏سياسي اند، همواره تاثيرات سياسي دارند - و .... در مورد من هم اوضاع از ‏همين قرار است... اين که ديگر مثل روز روشن است و من از اين که مجبورم ‏تکرارش کنم خجالت مي کشم – خاستگاه امور سياسي هميشه هم صحنه ‏سياست نيست – صرفا صحنه سياست نيست، رويداهاي سياسي که رسانه ‏ها گزارش مي کنند نيست؛ سياسي مسلما از گفتار 

شخص گوينده و خودش شروع مي شود، به اين معني که همه آن چه که ‏صحنه سياست را مي سازد – روابط قدرت، روابط سرکوب، بردگي، استثمار – ‏همه اين ها از من شروع مي شود: قبل از هرچيز در خانواده و در درون خودم ‏شکل مي گيرد............... 

‏(از مصاحبه با هلن سيکسو، مارس 1996. مصاحبه به فرانسه توسط کاتلين او ‏گرادي صورت گرفته و توسط اريک پره نوويتس به انگليسي ترجمه شده.)

بعد از مقاله شادي صدر در کوران کارهاي روزمره قضيه را به دست فراموشي ‏سپرديم و در نهايت چون مسئله بر سر تعريف متفاوت از يک چيز واحد بود ‏فکرکرديم هر بحثي در اين مورد دعوايي زرگري است. انتشار مقاله سهيلا ‏وحدتي همزمان با بحثي در جلسه مشترک گروهي از سازمان هاي غير ‏دولتي زنان مسئله سياسي يا غير سياسي بودن ان جي اوها را پيش آورد. ‏مقاله مهدي وجودي که با اخلاص تمام و ميل به فرمانبري مطلق – چيزي که ‏از لحن مقاله استنباط مي شود – نوشته شده بود انگيزه ورود به اين بحث را ‏تقويت کرد. ما مطمئن بوديم که اين طور نيست و سازمان هاي غير دولتي ‏فعاليت سياسي مي کنند

نوشته پروفسور ويلتس براي دايره المعارف يونسکو را هم که دنبال کرديم به ‏همين نتيجه گيري رسيديم

او در پايان مقاله اش که مرجع اصلي در تهيه اين نوشته بوده به اين جمع بندي ‏مي رسد که "آن چه تا به اين جا گفته شد شايد حاوي اين معني تلقي شود ‏که همه ان جي اوها از لحاظ سياسي فعال اند. اين طور نيست. گاهي ممکن ‏است ارتباط خيلي کمي با افراد غير خودي داشته باشند. يا تغييري در جامعه ‏بر عکس ممکن است ان جي اويي درونگرا را وارد کار سياسي پايدار کند. اين ‏واقعيت ندارد که همه در سياست جهاني فعال اند. حتي اين هم واقعيت ندارد ‏که ان جي اوها مي کوشند در سياست در سطح کشور نفوذ کنند، يعني ‏مستقيما در بحث سياست عمومي فعال شوند. اما در مفهوم گسترده ‏سياست را مي توان فراگردي تعريف کرد که طي آن تعداد معيني از افراد به ‏يک تصميم جمعي مي رسند. اين امر، يعني تلاش يک ان جي او در بسيج ‏افراد براي ايجاد تغيير در رفتار شخصي شان، براي جلب حمايت يک گروه ‏مذهبي يا يک اتحاديه صنفي، يا ترويج ارزش هاي خود در رسانه هاي خبري ‏همه شکل هاي متفاوت عمل سياسي هستند

به نظر ما اختلاف نظردر تعريف معناي سياسي نشان اختلاف نظرهاي ديگر و ‏مسائل ديگري است. چرا که ما فکر نمي کنيم موضوعي به اين سادگي تنها ‏به ذهن خودمان رسيده باشد و تنها ما به اسناد سازمان ملل دسترسي ‏داريم، بلکه فکر مي کنيم که دوستان ما احتمالا دلايل ديگري دارند. بنابراين ‏هنوز اين بحث کامل نشده و هنوز جاي سوال دارد که چرا در حالي که منتقدان ‏سرسخت ان جي اوها ( از جمله نگاه کنيد به مقاله ‏Natalie Steinberg‏ در ‏اينترنت تحت عنوان 

‏"‏Background Paper on GONGOs and QUANGOs and Wild NGOs‏ " که ‏صحبت از تعيين معيار و "مقررات اخلاقي" و "قواعد رفتاري" براي سازمان هاي ‏غير دولتي مي کند) از وظيفه آن ها در گسترش آزادي يا توان شهروندان ‏محروم و به حاشيه رانده شده و دفاع از تغيير اجتماعي حرف مي زنند و به ‏عبارتي از فعاليت سياسي آن ها، عده اي روي اين مسئله اصرار مي کنند که ‏ان جي او ها غير سياسي هستند؟ و آيا غير سياسي بودن ان جي اوها به ‏معني غير سياسي بودن اعضاي آن هم هست يا اين دو تا جدا مي شوند: ‏يعني، آيا ما به واسطه کاري که براي ايجاد تغيير در جامعه مي کنيم کار ‏سياسي مي کنيم اما تشکيلاتي که در آن کار مي کنيم غير سياسي تلقي ‏مي شود يا خير؟ و خيلي سوال هاي ديگر. اگر بحث بر سر تعريف سازمان ملل ‏است که خيلي ها براي دفاع از ضرورت غير سياسي بودن سازمان هاي غير ‏دولتي به آن استناد مي کنند، بايد گفت که سازمان ملل براي سازمان هاي ‏مانند ما گاهي از عنوان گروه هاي شهروند هم استفاده مي کند. از قضا در ‏ارتباط با شهروندي فعال هم بايد به اهميت سياسي بودن اشاره کنيم که به ‏معني استفاده از حقوق دمکراتيک تا جاي ممکن براي آموزش دمکراسي است ‏و از اين نظر آن هايي که به ما توصيه مي کنند غيرسياسي عمل کنيم در واقع ‏انگار به ما مي گويند از دمکراسي تا جاي ممکن حذر کنيد. و اين توصيه جدا از ‏بي ربط بودنش در چارچوب روابط ان جي اويي خيلي خنده دار است، بخصوص ‏که مروجان آن همواره داعيه دفاع از دمکراسي را داشته اند

به هر حال، همان طور که ديديم سازمان ملل تعريفي مبني بر غير سياسي ‏بودن ان جي اوها ندارد. و مجددا لازم به ذکر است که اگر هم داشت معني ‏اش اين نبود که قصد دارد يک بار و براي هميشه تعريفي جامع از ان جي اوها ‏بدهد و غدقن کرده هيچ گروه و سازماني حق ندارد خلاقيت نشان دهد و بر ‏اساس کار و تجربه اش به تعريفي روشن از خودش برسد. گذشته از آن، ‏سازمان ملل تا به حال يک دبيرکل زن هم نداشته، و شرط مي بندم جزو ‏کانديداهاي دبيرکلي اش هم تا به حال هيچ زني نبوده، بنابراين بخصوص ان ‏جي اوهاي زناني که مشخصا براي ارتقاي موقعيت زنان و برابري زن و مرد ‏تلاش مي کنند چطور و از کجا اين قدر مطيع سازمان ملل شده اند؟ يا سازمان ‏ملل قدرتي است که بعضي ها بنا به عادت متوسل شدن به قدرت ها به آن ‏استناد مي جويند تا حدي که اسناد آن را تحريف مي کنند؟ يا، آيا سياسي ‏بودن و در ضمن تعريف روشني نداشتن از وجوه منفي ان جي اوها و نشان ‏ناکارآمدي آن ها براي محرومان جوامع مختلف تلقي مي شود؟ ممکن است ‏اين طور باشد. و در هر حال در مورد اين مسئله که ان جي اوها ديگر در خدمت ‏آن گروه هايي که بايد باشند نيستند بخصوص از دهه 90 که ان جي اوهاي ‏محلي تعدادشان افزايش چشمگيري يافت صحبت هاي زيادي شده و مي ‏شود. بعضي از ان جي اوها، هم در سطح جهاني و هم در سطح محلي ‏دلسردي هايي را موجب شده اند. گفته مي شود که ان جي اوها با پول اعضا ‏مي چرخند و جز به آن ها به کسي پاسخگو نيستند، بر خلاف احزاب که دست ‏کم مجبورند به راي دهندگان تکيه کنند و بنابراين ان جي اوها قابل کنترل ‏نيستند. گفته مي شود که ان جي اوها فقط فکر علائق خودشان هستند. ‏همه چيز را از چشم هدفي که بهش دل بسته اند مي بينند. گفته مي شود ‏ان جي اوهاي غربي در افريقا فرهنگ غربي و فرهنگ وابستگي را رواج مي ‏دهند، براي نفوذ در جامعه رشوه مي دهند و اين رشوه دهي را به پاي فساد ‏جامعه محلي مي گذارند و هيچ وقت اين وابستگي تمام نمي شود. اما کسي ‏هم نيست که نپذيرد ان جي اوها هر چه باشند از دولت ها به مراتب سالم ‏ترند و بوروکراسي خيلي کمتري دارند

همان طور که گفته شد ان جي او ها جزو جنبش اجتماعي هستند و يک ‏بخش مهم آن و با اين حساب نمي توانند سياسي نباشند

در ضمن، گذشته از سازمان ملل، در ساير مقالات مربوط به ان جي اوها هم ‏هيچ جا به اين مطلب برنخورديم که بحث غير سياسي بودن را مطرح کنند. و ‏بايد بگوييم که در حالي که تعريف سازمان ملل حاوي چنين چيزي نيست و ‏تعريف انسيکلوپدي يونسکو کاملا خلاف اين است و سياسي بودن ان جي ‏اوها را امري بديهي مي داند باز هنوز منتظريم که پاسخ بقيه دوستان در ان ‏جي اوها را به اين مسئله بشنويم. چون، همان طور که گفتيم ترجيح مي ‏دهيم خودمان تعريف کنيم که که هستيم و چه مي کنيم، والبته با کمک هم ‏خواهيم توانست. و پيش نياز اين امر آن است بدانيم چرا بعضي ها اصرار بر ‏غير سياسي بودن ان جي اوها دارند

براي باقي بحث و موضوع درک نادرست ما از سازمان هاي غير دولتي شايد ‏بازگشت به مطالب مقاله پروفسور ويلتس راهگشا باشد. او در آغاز و پيش از ‏جمع بندي معروفش مي نويسد که اين سازمان هاي غير دولتي انواع و اقسام ‏دارند و توافقي عمومي بر سر تعريف آن ها نيست. اما عموما سه قاعده درآن ‏ها بايد رعايت شود: نبايد حزب سياسي باشند، نبايد انتفاعي باشند، و نبايد ‏مرتکب جرم شده باشند. به ويژه بايد عاري از خشونت باشند؛ سپس مي ‏افزايد که در همه اين موارد مرزها البته گاهي کمرنگ مي شوند ، گاهي اين ‏سازمان ها خيلي نزديک به يک حزب سياسي اند، گاهي درآمد زا هستند، ‏گاهي در تظاهرات اعتراضي خشن شرکت مي کنند. اما اين ها جزو ترکيب ‏اصلي شان نيست. مهم اين است که ان جي اوها جزئي از جنبش هاي ‏اجتماعي و آن هم جزئي اساسي هستند.

به نظر پروفسور ويلتس بغرنج ترين مسئله، بحث استقلال سازمان هاي غير ‏دولتي است. اين که بايد بگذارند دولت به نوعي کنترل شان کند يا نه. و در اين ‏جا او به ‏GONGO‏ ها اشاره مي کند که از زمان جنگ سرد و به دلايل کاملا ‏سياسي اما بر اساس الگوي سازمان هاي غير دولتي شکل گرفته اند و در ‏واقع سازمان هاي غير دولتي سازمان يافته توسط دولت هستند. غير از اين ‏نوع سازمان غير دولتي ساخته دولت دو نوع ديگر سازمان غير دولتي يکي ‏QUANGO‏ يا سازمان نيمه غير دولتي با سرمايه دولت و ديگري گروه سازمان ‏هاي غير دولتي سازمان يافته توسط يک نهاد سياسي و با پول آن هستند که ‏سازمان ملل هم از اين نوع سازمان ها دارد

چيزي که در طول اين بحث روشن مي شود اين است که به گفته پروفسور ‏ويلتس سازمان ملل در آغاز مد نظرش سازمان هاي غير دولتي در کشورها و ‏در سطح بين المللي هستند و کاري به محلي ها ندارد و در اصل آن ها ‏نيستند که سعي مي کند تعريف شان کند. بتدريج و از دهه 70 که تعداد ان ‏جي اوهاي محلي افزايش مي يابد و حضور اين نوع سازمان ها يا به تنهايي يا ‏در اثر ائتلاف هايي در عرصه عمومي موثر واقع مي شود سازمان ملل هم ‏ناچار با اين مسئله مواجه مي شود که بايد مشکل تعريف غير دقيق و عام را تا ‏آن جا که ممکن است حل کند. در نشان دادن شدت غير دقيق بودن تعريف ‏قبلي گفته مي شود که موزه ها، دانشگاه ها و بيمارستان هايي هم هستند ‏که سازمان هاي غير دولتي و غير انتفاعي اند و خدمات ارائه مي دهند و البته ‏نبايد لزوما از آرماني دفاع و از کسي حمايت کنند. کاري که در عوض ان جي ‏اوها مي کنند. راه حلي که پيش پاي سازمان ملل گذاشته مي شود تجديد ‏نظر در قطعنامه قبلي در ارتباط با فعاليت مشترک ان جي اوها و سازمان ملل ‏است و در ادبيات ان جي اويي اين دوره هم مي بينيم که با توجه به افزايش ‏ان جي او ها از دهه 90 سازمان ملل سعي در تفکيک آن ها و وظايف شان ‏دارد.

اين سير توجه به تغيير نقش و ديناميزم اين سازمان ها را در کل در همه ‏قطعنامه هاي سازمان ملل که مربوط به ان جي اوها مي شود به وضوح مي ‏توان ديد. يکبار در 1950 شوراي اجتماعي اقتصادي مقرراتي وضع مي کند که ‏بعد در 1967 مورد تجديد نظر قرار مي گيرد و مبناي همکاري فعلي است و بر ‏اساس آن هر سازماني که دولتي نباشد غير دولتي است. هر چند آن هايي ‏که مي خواهند سمت مشاور سازمان ملل را داشته باشند بايد در اهداف ‏اجتماعي آن که در اين مقطع رعايت و احترام به حقوق بشر ذکر مي شود ‏شريک باشند. اين شرط در تجديد نظر 96/1993 برداشته مي شود و گرچه ‏سازمان ملل رعايت حقوق بشر را جزو اصول خود حفظ مي کند در صدد يافتن ‏اسامي ديگري براي اين سازمان ها با توجه به تنوعات شان است.

در قطعنامه 31/1996 تعريف ان جي اوها اين است

Any international organization‏ ‏which is not established by a government entity or intergovernmental‏ ‏agreement