زنان:شنبه 31 ارديبهشت ۱۳۸۴- 21 مى ۲۰۰۵

 

 

 

زن و رياست جمهورى

پنج شنبه 29 ارديبهشت ۱۳۸۴- 19 مى ۲۰۰۵

مريم باقى

baghi@sharghnewspaper.com

شرق:رياست جمهورى زنان از مسائل مطرح در جامعه كنونى ما است و بيشتر در بحبوحه هر انتخابات مورد توجه مجدد قرار مى گيرد. گرچه در دهه هاى پيش هم گهگاهى مطرح بوده، در سال ۷۶-۷۵ نيز به صورت دامنه دارترى به ميان آمد. در آن هنگام اعظم طالقانى به مناسبت انتخابات هفتمين دوره رياست جمهورى به عنوان نامزد، وارد انتخابات شد، سپس توسط شوراى نگهبان رد صلاحيت شد. وى در همان هنگام شماره اى از مجله خود «پيام هاجر» را به اين موضوع اختصاص داد و نظرات مختلف شخصيت هاى سياسى، فرهنگى و روحانى را در اين باره گردآورى كرد. اين موضوع تاكنون به سرانجامى نرسيده و به يقين فقهاى شوراى نگهبان به اين جمع بندى نرسيده اند كه بايد عرصه را براى حضور زنان در اين رقابت باز گذاشت. در اين رابطه نكاتى چند قابل توجه است:

۱- فقهايى هستند كه به تصدى زن بر مقام رياست جمهورى از نگاه فقه اجتهادى و پويا مى نگرند و تفاسيرى متفاوت را ارائه مى دهند. محمدابراهيم جناتى در كتاب روش هاى كلى استنباط در فقه بعد از ذكر احاديث و رواياتى كه زنان را از سرپرستى جامعه منع مى كند به نقد آنها مى پردازد و مى گويد: «اولاً، [روايات آمده] از نظر سند ضعيف است و تنها راوى اين حديث ابوبكره است كه از هواداران عايشه بوده و وثاقت او ثابت نيست، از اين رو از نظر معيارها و موازين حديث شناسى و از نظر سند، ضعيف به شمار مى آيد و مشمول ادله اعتبار نمى شود و سزاوار نيست كه در چنين مسئله اى به چنين حديثى تمسك جست و براساس آن حق نيمه اى از جامعه انسانى را پايمال كرد.

ثانياً بر فرض كه از ضعف سند آن چشم پوشى كنيم از نظر دلالت نقدپذير است زيرا با بررسى زمان صدور حديث مى بينيم مربوط به شرايط زمانى است كه سلطنت ساسانيان بر اثر نبودن مردان آگاه در نتيجه نزاع و خونريزى ها رو به اضمحلال و انقراض بود بعد از كشته شدن كسرى مردم خواستند سلطنت ساسانيان را از طريق دختر كسرى حفظ كنند و در اين زمان بود كه حديث مذكور نقل شد... با اين حساب نمى توان اين حديث را دليل بر عدم جواز تصدى زنان در امر زمامدارى به گونه مطلق قرار داد، زيرا در مورد خاص وارد شده.

ثالثاً، [نبايد رستگارى را در عدم تصدى زنان در امر زمامدارى ديد] زيرا عدم فلاح و رستگارى با جواز زنان منافاتى ندارد.

رابعاً، مسئله حكومت در آن زمان با عصر ما تفاوت دارد، زيرا در آن زمان حكومت استبدادى بوده و مقرراتى نداشته ولى امروز چنين نيست.

خامساً، بر فرض كه حديث را بپذيريم مفاد آن يك امر عقلى ارشادى است نه حكم شرعى الزامى يعنى نوع زنان توانايى پذيرش چنين مسئوليت هايى را ندارند، اين سخن را نمى توان دليل بر اين مدعا پنداشت كه آن كه توانايى دارد، نمى تواند تصدى امر ياد شده را نمايد. علاوه بر اينها، احراز مسئوليت هاى ياد شده بيشتر منوط به مديريت و تدبير است نه توانايى جسمى و كمتر بودن تحمل زنان از مردان در مسئوليت ها ثابت نشده است.» همچنين آيت الله صانعى با تاكيد بر اين كه اسلام از نظر شخصيتى نه يك مورد بلكه در ده ها مورد شخصيت مساوى براى زن و مرد قائل شده، گفته است: «به نظر من اقرار زن، قضاى او، مرجعيت او و رهبرى او همه پذيرفته و مسلم است.» علماى ديگرى چون موسوى تبريزى و اساتيد ديگرى در حوزه ها در حقوق زنان به اجتهادهاى نوينى اشاره كرده اند. آنچه پرواضح است اين كه در قرآن كريم به عنوان يك دستورالعمل براى مسلمانان از سوى خداوند در هيچ عبارتى زن را براى مرد يا در خدمت مرد يا طفيلى ندانسته بلكه زنان را لباس مردان و مردان را لباس زنان مى داند و ملاك برترى انسان ها را زن يا مرد بودن نمى داند بلكه ملاك امتياز تقوا است و چه بسا زنانى كه بر مردان ممتازترند.

۲- قانون  اساسى ايران در اصول ۲۰ و ۲۱ حقوق زن و مرد را يكسان مى داند و مورد حمايت قرار مى دهد. «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردارند.» و «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامى تضمين كند از جمله ايجاد زمينه هاى مساعد براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او...»

باتوجه به اين اصول به نظر مى رسد بايد تفسير م۱۱۵ تفسير به مطلوب شود و احقاق حق زنان براى انتخاب  نشدن در پست رياست جمهورى در نظر گرفته شود چرا كه در اين اصل از كلمه رجال مذهبى و سياسى براى شرايط رئيس جمهور استفاده شده و اين كلمه به قولى از باب تغليب به كار رفته است يعنى گرچه ظاهراً مذكر است اما وجه غالب آن اعم از زن و مرد است مثلاً وقتى مى گوييم مومنان منظور فقط مردان نيست بلكه زنان مومن را هم شامل مى شود اگرچه كلمه مومن مذكر است و در عرف از رجال به معناى دولتمرد استفاده مى شود.

۳- اساساً مسئله اين نيست كه تعريف رجال چيست و يا كلمه رجال تغيير يابد. مسئله تفكر حاكم است و تا زمانى كه اين تفكر وجود دارد فرقى نمى كند كه ما لغت را عوض كنيم. پس نزاع بر سر لغت نيست و بايد انديشه اى كه عدم صلاحيت و شايستگى را براى زنان در ليست هاى مهم احراز مى كند، اصلاح شود. و در اين راستا بايد در نظر گرفتن نظرات فقها و استفتاى مجدد علما براى اقناع و تلطيف تفكر موجود كوشيد تا بتوانيم در انتخابات آتى فضا را براى حضور گشوده تر سازيم و در تعيين صلاحيت ها جنسيت را داخل نكنيم و ملاك صلاحيت را براى انسان (اعم از زن و مرد) در نظر بگيريم و آنگاه اگر فردى (اعم از زن و مرد) كارآمدى لازم را براى حضور در صحنه نماياند از سوى جامعه منتخب خواهد شد و چنانچه كارآمد نبود منتخب نخواهد شد. همچنانكه در كشورهاى ديگر مدعى دموكراسى منعى براى نامزدى زنان وجود ندارد اما تعداد منتخبين زنان بسيار اندك بوده چرا كه جامعه در يك رقابت به رقباى زنان راى داده اما زنان از حق شركت در رقابت منع نشده اند.

منابع:

۱- روش هاى كلى استنباط در فقه از منظر فقهاى اسلامى، محمدابراهيم جناتى؛ شركت انتشارات سوره مهر، سال ،۸۰ صص ۳۸۹ و ۳۹۰.

۲- مشاركت سياسى زنان (موانع و امكانات)، مهرانگيز كار، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، سال ،۸۰ صفحه ۵۷.

 

سئوالات حقوقى خود را با قيد اينكه در صفحه حق در ستون مشاوره به آن پاسخ داده شود به شماره تلفن ۸۸۸۰۳۳۳ يا فكس ۸۸۸۰۳۰۴ اعلام نماييد.

 

 

آخرين گزارش مجمع جهانى اقتصاد در باره تبعيض جنسيتى

پنج شنبه 29 ارديبهشت ۱۳۸۴- 19 مى ۲۰۰۵

شرق:نيكى محجوب:براساس آخرين گزارش مجمع جهانى اقتصاد در باره كاهش تبعيض جنسيتى در كشورهاى جهان، سوئد رتبه نخست و كشورهاى اسكانديناوى به ترتيب در رتبه دوم تا پنجم ايستاده اند. در اين رده بندى همچنين مشخص شد كه مسئله اقتصاد نقش بسيار مهمى در امر كاهش تبعيض جنسيتى در كشورها دارد كه البته كشورها در اين بخش نيز بايد از تمامى امكانات براى تحقق اين امر استفاده كنند. در اين ميان آمريكا نيز با وجود قرارداشتن در رتبه نخست اقتصادى در جهان از جمله كشورهايى است كه در رتبه هاى پايين ايستاده. اين كشور به سبب عدم توجه به حقوق زنان در موارد مختلف در رده ۱۷ قرار گرفته است و وضعيت حقوق زنان در سرزمين هاى مختلف در اين كشور بسيار نگران كننده است و كارشناسان معتقدند اين كشور بايد هرچه سريع تر براى حل اين معضل راهكارى بينديشد. در اجلاس مجمع جهانى اقتصاد كه همه ساله در دهكده اى به نام داووس در سوئيس تشكيل مى شود، با ابراز نگرانى نسبت به وضعيت تبعيض جنسى از بى توجهى به حقوق زنان در مقابل مردان اظهار نگرانى شده است. اين مجمع براى بررسى وضعيت زنان پنج بخش تعيين كرد و بر همين اساس كشورها رده بندى شده  اند. اين تقسيم بندى شامل حقوق، كار، بهره گيرى از زنان در امور مديريتى، تحصيل و خدمات بهداشت و سلامتى است. بسيارى از كشورهاى جهان چون هند، پاكستان، تركيه به ترتيب در رد ه هاى ۵۳ ، ۵۶ و ۵۷ در رتبه پايين قرار گرفته اند. براساس اعلام اين مجمع با توجه به جمعيت بالاى زنان در اين كشورها به وضعيت زنان توجه كمترى مى شود و امكاناتى براى زنان تامين نمى شود و يا در حد بسيار كمى به نيازهاى اوليه اين گروه پاسخ داده مى شود. در آمريكاى لاتين و در كشورهايى چون برزيل، ونزوئلا و مكزيك نيز به سبب مشكلات اقتصادى وضعيت زنان بسيار نامناسب برآورد شده است. در اين كشورها مشكل زنان تنها مسائل كارى نيست در بسيارى موارد اين زنان امكان تحصيل ندارند. گذشته از كشورهاى در حال توسعه يا كمتر توسعه يافته كشور سوئيس كه در بسيارى موارد به عنوان كشور نمونه از آن ياد مى شود از جمله كشورهايى است كه وضعيت زنان در آن مناسب نبوده و اين كشور رتبه ۳۴ را از آن خود كرده است. اين كشور در بخش بهداشت و فعاليت هاى سياسى زنان موفق عمل كرده است اما در زمينه كار و حقوق امتيازى دريافت نكرده است و به گفته كارشناسان در اين كشور زنان مجبور به انجام كارهاى سخت با حقوق ناچيز هستند و به هنگام باردارى نيز از حقوق زمان باردارى نيز برخوردار نيستند. ايتاليا و يونان نيز در اين رده بندى در رتبه ۴۵ و ۵۰ ايستاده اند. اين مسئله زنگ خطرى براى اتحاديه اروپا است تا براى اين مشكل و حل آن راهى بيابد. زنان در اين كشورها از حق تصميم گيرى در مدارج بالا برخوردار نيستند. در قاره آسيا كشور چين با توجه به رشد اقتصادى توانسته در بخش اقتصاد از زنان استفاده كند اما به سبب وضعيت نامناسب در بخش آموزش و سياست در رده ۳۳ قرار گرفته است در حالى كه ژاپن با توجه به پيشرفت هاى زياد در امور مختلف در رده ۳۸ قرار دارد. در اين گزارش كشورهاى نوروديك مانند سوئد، نروژ، دانمارك، فنلاند با توجه به دريافت رده هاى نخست تا چهارم به عنوان الگويى براى ديگر كشورها مطرح شده اند تا ساير كشورهاى جهان با استفاده از راهكارهاى اين كشورها در مسير كاهش تبعيض جنسيتى قرارگيرند و فعاليت آغاز كنند. براساس اين گزارش در ميان كشورهاى اروپايى انگليس و آلمان رتبه هشتم و نهم را دريافت كرده اند. كشورهاى حوزه بالتيك نيز نسبت به ديگر كشورها از وضعيت مناسبى برخوردارند و سه كشور ليتوانى، لتونى و استونى رتبه ۱۱ ، ۱۲ و ۱۵ را به ترتيب كسب كرده اند. در بين ۵۸ كشور مورد بررسى مصر رتبه آخر را به خود اختصاص داده و در هيچ يك از موارد نتوانسته به امتياز استاندارد دسترسى پيدا كند.