زنان:یکشنبه 25 ارديبهشت ۱۳۸۴- 15 مى ۲۰۰۵

 

 

 

كنگره ها و انديشه برابرى خواهى زنان ايران

شرق:یکشنبه 25 ارديبهشت ۱۳۸۴- 15 مى ۲۰۰۵

الهه موسوى: به دنبال آشنايى مردم مشرق زمين با فرهنگ و تمدن غرب، افكار و گرايش هاى تجددطلبانه به كشورهاى شرقى راه يافت كه يكى از نتايج آن مطرح شدن بحث زنان و ارتقاى حقوق مدنى آنها و نيز حضور آنان در حوزه  هاى اجتماعى، سياسى و اقتصادى بود. زنان ايرانى و شرقى متاثر از انديشه برابرى خواهى زنان در غرب، براى دستيابى به اهداف خود، همگام با تاسيس مدارس دخترانه و انتشار روزنامه هايى در حوزه مسائل زنان، انجمن ها و مجامعى را بنياد نهاده و به برگزارى كنگره هايى مبادرت كردند كه «كنگره نسوان شرق» يكى از ثمرات آن بود.

كتاب «نهضت نسوان شرق» به قلم غلامرضا سلامى و افسانه نجم آبادى كه به وسيله انتشارات شيرازه منتشر و به علاقه مندان حوزه مطالعات زنان عرضه شده، گزارش نخستين كنگره اى است كه درباره مسائل زنان ايران در آذرماه ۱۳۱۱ برگزار شده و در واقع اولين كنگره بانوان كشورهاى خاورميانه و شرق آسيا است كه در ايران برگزار شده است. سخنرانى ها و بحث هاى ارائه شده در اين كنگره حول محور حقوق اجتماعى _ مدنى زنان و نقش آنان در جامعه است و گزارش آنها موضع حكومت پهلوى در قبال برگزارى اين كنگره در تهران و ديگر مسائل مرتبط با آن، از جمله مطالب اين كتاب است. اين كتاب براى ريشه يابى مباحث مطرح شده در حوزه مسائل زنان در ايران و تكاپوهاى صورت گرفته در اين باره منبعى سوددمند است.

«قدسيه اشرف خيلى خوب و بليغ حرف زد و آنقدر اعضاى كنگره از بيانات عالى و مهيج ايشان مسرور و ممنون شدند كه مقرر داشتند كنگره دوم در طهران تشكيل شود.» سخنرانى فاطمه انصارى (منشى جمعيت نسوان وطنخواه ايران) از معدود سخنرانى هاى كنگره بود كه در آن هدف از ارتقاى حقوق زنان به طور مشخص بيان شده است. وى پس از ذكر دلايل خود درباره لزوم ارتقاى سطح «تربيت» دختران و زنان نتيجه مى گيرد: «نقصى كه زن در اين مرحله دارد بايد مرتفع شود و حقوق حقه طبيعى او به وى مسترد گردد. يعنى در هر يك از امور مدنى، اقتصادى، اجتماعى و سياسى، زن به سهم خود حق شركت داشته باشد و لااقل يك زن فهميده و باسواد بتواند به اندازه يك مرد بى سواد و بى دانش از آزادى و حقوق خود كامياب گردد.» انصارى براى نيل به اين اهداف، پنج راه حل پيشنهاد كرد كه عبارت بودند از:

۱- اصلاح پروگرام فعلى معارف.

۲ _ تساوى تعليم و تربيت دختران و پسران در كليه مدارس عاليه.

۳ _ تاسيس مدارس اكابر در تهران و ولايات براى تعليم علوم زندگى، حفظ الصحه فاميلى و تربيت اطفال.

۴ _ تشكيل باغچه هاى اطفال يا كودكستان مطابق طريقه مادام مونت سورى ايتاليايى براى تربيت اوليه كودكان.

۵ _ روانه داشتن عده اى از دختران به خارجه براى كسب اصول لازمه تربيت و تعليم.

او در ادامه براى بيان اهميت اين «پنج شرط» آنها را با انگشتان يك دست تشبيه و تاييد كرد: «تا موقعى كه اين پنج شرط عملى نشده است، وضع اجتماع ما حكم همان دست بى انگشت را دارد و مثمرثمر نيست.»

در اين ميان عقيده «نورحماده» درباره شرايط اعطاى حق راى به زنان بسيار قابل توجه است. او پس از تشبيه مراحل كسب حقوق زنان به نردبان، نتيجه مى گيرد كه زنان غربى از آخرين پله اين نردبان صعود كرده اند «زيرا حق انتخاب كردن و انتخاب شدن و اشتغال به همه وظايف را دريافت كرده اند.» در ادامه وى با اشاره به زنان تركيه و ژاپن، اظهار اميدوارى كرد كه آنها نيز به زودى به پله آخر، صعود خواهند كرد. پس از بيان اين كه از نظر جغرافيايى اين دو كشور در دو سوى ممالك شرقى واقع شده اند، مى افزايد: «اگر ممالك شرقى را رشته زنجيرى فرض كنيم، يك سر آن تركيه است و يك سر آن ژاپن... اگر دو سر زنجير يعنى تركيه و ژاپن حركت كنند ما هم حركت مى كنيم.» لازم به يادآورى است كه با وجود اهميت برگزارى اين كنگره به عنوان اولين گردهمايى بين المللى در موضوع زنان در ايران، هيچ پژوهش مستقلى براى شناخت و بررسى آن صورت نگرفته است. در رابطه با انگيزه كار بر روى اين موضوع غلامرضا سلامى يكى از نويسندگان اين اثر گفت: «اين كتاب گزارش برگزارى اولين كنگره درباره مسائل زنان در ايران است كه در سال ۱۳۱۱ برگزار شده و مى دانيم كه اين اولين كنگره خانم هاى فعال در حوزه حقوق زنان كشورهاى اسلامى و آسيايى است كه در ايران برگزار شده است. اين كنگره كه تحت عنوان «كنگره زنان شرق» مطرح شده در واقع دومين كنگره در نوع خودش است كه نخستين آن دو سال قبل در سوريه برگزار مى شود و كنگره دوم در سال ۱۳۱۱ در تهران برگزار مى شود.

انگيزه من و خانم نجم آبادى براى كار بر روى اين كتاب يكى اين بوده كه در واقع ما هيچ پيشينه مكتوبى در ايران به عنوان كار تحقيقى براى معرفى اين كنگره كه اهميت فوق العاده اى هم داشته، نداريم و با كمى دقت متوجه شديم كه در منابع عربى، انگليسى و فرانسه نيز تحقيق مشخص و مستقلى در اين ارتباط موجود نيست.

در عين حال مسئله ديگرى كه براى ما اهميت داشت اين بود كه در دوره تاريخى مورد بحث كه اواسط سلطنت رضاشاه است، فعالان جنبش زنان در ايران نسبت به مسائل زنان چگونه نگاه مى كردند و سياست دولت وقت در مورد مسائل زنان چه بوده و در عين حال به نظرمان رسيد كه با بررسى نظريات كشورهاى عربى، اسلامى و آسيايى كه نماينده به كنگره فرستادند، مى توانيم يك مقايسه تطبيقى بين ديدگاه هاى زنان ايرانى با زن هاى كشورهاى ديگر درباره مسائل زنان داشته باشيم.» وى در پاسخ به اين پرسش كه: «فرايند شكل گيرى و چاپ كتاب چگونه بود؟» گفت: «بايد خاطرنشان كنم منابع اصلى كه براى اين تحقيق استفاده شده، روزنامه هايى بودند كه همان زمان در ايران منتشر مى شدند. ما در بين اسناد وزارت امور خارجه و سازمان اسناد و كتابخانه ملى ايران هم موفق شديم اسنادى را در ارتباط با برگزارى اين كنگره پيدا كنيم كه آنها را هم در كتاب آورده ايم، در عين حال سعى شده درباره مطالبى كه در كنگره اشاره يا به آنها استناد شده و قوانين راجع به مسائل زنان و تاريخچه فعاليت هاى افرادى كه دست اندركاران جنبش زنان بودند (هر جا كه در كنگره اشاره شده) مستندات مكتوبى را كه سال هاى پيش در دهه هاى ۱۳۱۰ و ۱۳۲۰ چاپ شده بود، پيدا كرده و به شكل پيوست در كتاب بياوريم تا بتوانيم تصوير كامل ترى به خواننده ارائه دهيم.

بيشترين روزنامه هايى كه مورد استفاده ما قرار گرفت روزنامه هاى: «ايران»، «اطلاعات» و «شفق سرخ» است و در عين حال از مجلاتى مثل: «عالم نسوان» و «بانو» كه مطالبى در ارتباط با كتاب داشت نيز استفاده كرديم. در بين منابع غيرفارسى فقط موفق شديم يك گزارش نسبتاً مفصل در مجله «مطالعات اسلامى» كه در فرانسه چاپ مى شد به دست بياوريم كه آن هم در واقع چكيده اى از گزارش هايى است كه در روزنامه هاى ايران در سال ۱۳۱۱ در مورد اين كنگره منتشر شده بود.»

غلامرضا سلامى درباره مشكلات جمع آورى منابع براى تهيه اين كتاب يادآور شد:

«چون بيشتر منابع ما متكى بر اسناد و روزنامه هاى قديمى بود و بر محققان پوشيده نيست و مى دانند كه دسترسى به اسناد و مدارك و روزنامه هاى قديمى در مراكز آرشيو و كتابخانه هاى ما با چه مشكلاتى همراه است، متاسفانه جمع آورى اين اطلاعات مكتوب براى ما بسيار وقت  گير بود.» وى درباره چگونگى روند مطالعات زنان در ايران خاطرنشان كرد: «در حوزه مطالعات زنان مربوط به تاريخ معاصر اخيراً كتابى از خانم ها «نوشين احمدى خراسانى» و «پروين اردلان» با عنوان سناتور منتشر شده و همچنين كتابى از آقاى «محمدحسين خسروپناه» با نام «تلاش ها و تكاپو هاى زن ايرانى» از انقلاب مشروطه منتشر شده كه به نظر من كتاب هاى خوبى هستند و جايشان در عرصه مطالعات زنان خالى بود. اميدوارم در حوزه مطالعات زنان با روندى رو به رشد مواجه شويم و شاهد تحولات جدى در اين زمينه باشيم.»

 

زنان جلودار دموکراسی (قسمت اول)

زنان ایران، آسیه امینی: یکشنبه 25 ارديبهشت ۱۳۸۴- 15 مى ۲۰۰۵

روسای جمهور، قبل از این که به این لقب مزین شوند، تفاوت چندانی با تو ندارند.مثل من و تو شهروندانی هستند که اگر پایش بیفتد دم از دفاع از حقوق انسانی و حقوق شهروندی و سایر حقوق طبیعی و وضعی هم می زنند.

روسای جمهور، بعد از این که به این لقب مزین شدند، تفاوت زیادی با من وتو پیدا می کنند.

اولین تفاوت،طبیعتا تفاوت در قدرت است؛ این که آنها رئیس جمهورند. قدرت اجرایی و مدیریت اجرایی امور شهروندان با آنهاست.پس به طور بالقوه هم می توانند به حقوق شهروندی پایبند باشند، ازآن دفاع کنند و برای بسط آن بکوشند.یا این که مثل بسیاری از حکومتهای توتالیتر توان موجود در قدرت را صرف تحکیم و بسط ابزار قدرت و تحدید ابزار حقوق مدنی شهروندان کنند.

تجربه هشت ساله ریاست جمهوری محمد خاتمی پشتگرم به ادعای حمایت از حقوق انسانی و توسعه نهادهای مدنی بود.در اینکه وی نخستین فردی بود که بعد از انقلاب 57 ایران، در مقر حکومت_نه در دل گروه های مدنی- سخن از آزادیهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی راند، شکی نیست.

در اینکه او با این سخنان خویش توانست حمایت عده زیادی از مردم دلسرد شده از مشارکتهای اجتماعی و سیاسی را برای خود جلب کند، شکی نیست.

دراینکه او نخستین دولتمردی بود که در دل دولت حرف از لزوم تغییرات ساختاری در کشور (اصلاحات) زد،شکی نیست.

اماآنچه امروز برای افراد چه گروه های فرهیخته ونخبه، چه گروه های اجتماعی و نیز طبقه متوسط جامعه که بیشرین حامیان وی بودند ظن و تردید به جا گذاشته استفاده از پتانسیل عظیمی بود که از این پشتیبانی نصیب وی شده اما به هدف موعود اصابت نکرده بود.

این هدف یکی اش سهیم بودن در قدرت بود.علی رغم همه انتظارها و امیدها تقسیم قدرت و ترتیب قدرت ( نه فقط در ساختار عمود قدرت که می توان برای آن خارج بودن از اخنیارات رئیس جمهور را بهانه کرد) که در دایره محدود دولت نیز سرشار از تبعیضها ی غیر قابل انکار بود.

گرچه چینش کابینه دولت خاتمی انصافا با دولتهای پیش از وی قابل مقایسه نبود، اما این نخبگان سیاسی ( اگر بتوان نام ایشان را نخبه گذاشت) نیز از دایره بسته ای انتخاب شده بودند که از نظر همه گزینشهای ارزشی و سیاسی مشروعیت داشتند. با این تعریف نه فقط کثیری از نخبگان جامعه و فرهیختگان سیاسی و اجتماعی در این دایره بسته جای نمی گرفتند که حتا آنان که سنگ همبستگی های ملی و مذهبی را به سینه می زدند نیز باز از غافله سیاست جای ماندند.

به این ترتیب گویا حرفی و ادعایی در سطح سیاسی جامعه مطرح شده بود که به آن سطح مربوط نمی شد!بلکه تنها نسخه ای بود برای بدنه اجتماعی که در ساختار قدرت نباید تاثیر می گذاشت! چرا که هرگاه پای دموکراسی و حقوق مردم مثل آزادی بیان و آزادی اندیشه و امنیت جان و مال و ناموس ملت به میان می آمد تا جایی پیش می رفت اما وقتی به هرم قدرت نزدیک می شد با یک دستور توقف، مساله منافع نظام به میان می آمد و ...

 

این همان تبعیضی است که سخن از آن رفت.نداشتن سهم قدرت برای نیروهایی که مشروعیت از مردم می گرفتند نه اعتقادها و باورهای مذهبی یا ایدئولوژیک. و این همان تبعیضی بود که نه فقط بسیاری از فرهیختگان سیاسی و اجتماعی را از دایره قدرت دور کرد که با همان نگرش سنتی و اعتقادی نیمی از بدنه حی وحاضر و تاثیرگذار در میدان انتخابات سیاسی یعنی زنان را نادیده گرفت و از خواسته های ایشان عقب ماند.

 

اما آنچه در عمل رخ داد ونمی توان آن را نادیده گرفت این بود که زنان در لایه ای ناپیدا از نگاه نزدیک بین سیاستمدارانی که در معادلات قدرت ، یا قدرتهای خارجی را مقابل خود می دیدند و یا چنان به نزاع علیه نیروهای داخلی خود مشغول بودند که جز به آنچه در مقابل دیدگانشان می گذشت ، به چیز دیگری توجه نداشتند، از فرصت استفاده کرده و به گسترش نهادهایی پرداختند که ایشان را اگر در راس نهادهای اجرایی قرار نمی داد اما در راس بسیاری از نهادهای مدنی قدرتمندی قرار می داد که جمع آنها امروز می تواند به قدری تاثیر گذار باشد که دیگر قابل نادیده گرفته شدن نیست.

هرچند که هنوز درصد بالایی از همان سیاستمداران نزدیک بین حتا حاضر به پذیرفتن این مهم نیستند که زنان می توانند در انتخابات سیاسی قدرت خویش را به ایشان تفویض کرده یا از آنها دریغ نمایند، اما به نظر می رسد این نادیده گرفتن بیشتر از روی یک رفتار سنتی مردسالارانه ای است که رای زنان را تابعی ازآرائ مردانشان می داند یا اینکه آنها توان رودررو شدن با خواسته های زن امروزی را در خود نمی بینند.

در این میان تا کنون تنها نامزد ریاست جمهوری که حاضر شده با به رسمیت شناختن جنبش زنان ایران از گروهی ازفعالان این جنبش دعوت به گفت وگو کرده ، حرفها و نقدها و خواسته های ایشان را بشنود ،معین است که وی نیز با این استدلال که قصد دارد در دولتش یک تیم تصمیم گیرنده باشد ونه یک فرد، تصمیم گیران دفترش را به این گفت و گو نشاند.

در بخش بعدی این گزارش بخشهایی از نشست عده ای از فعالان زن را با تصمیم گیران دفتر دکتر معین می خوانید.

نکته اینجاست که زنان ایران هر تصمیمی که برای شرکت یا شرکت نکردن در انتخابات بگیرند، خواسته ها و حرفهایی دارند که باید گفته و شنیده شود. این فرصت نه برای ما بلکه برای مدعیان سیاست مغتنم است که توان نقدپذیری و مشارکت و تقسیم قدرت آتی خویش را از همین حالا به بوته آزمایش گذارند. آیا چند تن از ایشان حاضرند رودرروی زنان فعال اجتماعی و فرهنگی بنشینند و تحمل! شنیدن سخنانشان را داشته باشند؟

 

اولين مجمع مشورتي زنان و بانوان استان اردبيل تشكيل شد

جمعه 23 ارديبهشت ۱۳۸۴- 13 مى ۲۰۰۵

اولين مجتمع مشورتي زنان به همت كميته بانوان و جوانان استانداري با حضور تعداد كثيري از بانوان فعال استان در مشاغل مختلف در محل استانداري تشكيل شد.

به گزارش ايلنا, پروانه رضا قلي زاده، دبير كميته بانوان و جوانان استانداري، هدف از تشكيل اين مجمع را تلاش براي افزايش مشاركت زنان در حوزه‌‏هاي مختلف اجتماعي برشمرد و گفت: با توجه به اينكه امسال از طرف مقام معظم رهبري سال همبستگي و مشاركت عمومي نام نهاده شده است, تلاش خواهيم كرد با در نظر گرفتن سلايق, علايق و گرايش‌‏هاي مختلف افراد در راستاي حضور فعال و مشاركت پوياي بانوان استان گام برداريم.

وي، استفاده مفيد از قابليت‌‏ها و توانمندي‌‏هاي زنان را در برنامه‌‏ريزي‌‏هاي حوزه بانوان ضروري دانست و گفت: اين مسائل از جنبه‌‏هاي مختلف اجتماعي, فرهنگ, سياسي و اقتصادي قابل طرح بررسي است.

 

موناكو به كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض از زنان پيوست

پنج شنبه 22 ارديبهشت ۱۳۸۴- 12 مى ۲۰۰۵

در حال حاضر تعداد كشورهاي عضو كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض كليه زنان به 180 كشور رسيده است و آخرين كشوري كه به اين كنوانسيون ملحق شد، موناكو است.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، كنوانسيون رفع كليه اشكال تبعيض از زنان در سال 1979 از سوي مجمع عمومي ملل متحد به عنوان يك سندي بين‌‏المللي در ارتباط با حقوق زنان تصويب شد.

اين سند داراي 30 ماده است كه طي آن موارد تبعيض عليه زنان را تعريف و دولت‌‏هاي عضو را ملزم نموده است تا دستورالعملي براي رفع تبعيض عليه زنان تنظيم كنند.

اين كنوانسيون داراي يك پروتكل الحاقي است كه تاكنون 71 كشور پروتكل مذكور را تصويب كرده‌‏اند و آخرين آنها دولت سال مارينو است.

گفتني است، در حال حاضر بيش از 90 درصد كشورهاي دنيا به كنوانسيون مذكور پيوسته‌‏اند.