زنان:یکشنبه 18 ارديبهشت ۱۳۸۴- 8 مى ۲۰۰۵

 

 

 

 

دادگاه عمومي ونزوئلا يك خبرنگار زن را به اتهام افتراء به معاون‌‏ رئيس‌‏جمهوري محاكمه مي‌‏كند

شنبه 17 ارديبهشت ۱۳۸۴- 7 مى ۲۰۰۵

خبرنگار روزنامه "النسيونال" چاپ ونزوئلا به اتهام افتراء به دو مقام اين كشور محاكمه مي‌‏شود.

به گزارش گروه اخبار بين‌‏الملل خبرگزاري كار ايران( ايلنا ), دادگاه عمومي ونزوئلا اعلام كرده‌‏است كه روند محاكمه "ماريانيا سالاسار" خبرنگار زن روزنامه النسونال ونزوئلا, كه به "خوزه ويسنته رانخل", معاون رئيس‌‏جمهوري و "ديوسدادو كابيو", فرماندار ايالت ميراندا‌‏, هتك حرمت كرده و افتراء زده است، آغاز مي‌‏شود.

آسوشيتدپرس گزارش داده است: وزارت اطلاع‌‏رساني ونزوئلا طي بيانيه‌‏اي اعلام كرده‌‏است كه اين خبرنگار از طرف كميسيون رسيدگي به جرائم مربوط به هتك حرمت به‌‏خاطر نشر اطلاعاتي درباره وجود برخي اعمالي كه اين دو مقام دولتي خارج از اختيارات و وظائف خود مرتكب شده‌‏اند،محاكمه مي‌‏شود.

به گزارش اين خبرگزاري, در صورت محكوم شدن اين خبرنگار، خانم "ماريانيا سالاسار" اولين خبرنگار ونزوئلايي است كه با اصلاحيه قانون كيفري كه اخيراً از سوي مجلس قانون‌‏گذاري ونزوئلا تصويب شدهاست، محاكمه مي‌‏شود. بر اساس اصلاحيه جديد قانون كيفري ونزوئلا، حكم جرائمي از نوع هتك حرمت, افتراء و توهين زندان است.

از سويي ديگر، اصلاح قانون كيفري در ونزوئلا از سوي مخالفان سياسي و منتقدان دولت مورد انتقاد قرار گرفته‌‏است و اعمال اين‌‏گونه قوانين را رواج خودسانسوري در بين خبرنگاران و محدوديت آزادي بيان مي‌‏دانند.

اين در حالي است كه دولت ونزوئلا با دفاع از ايجاد اصلاحيه قانون كيفري اين كشور، اعلام كرده‌‏است كه اين قوانين در راستاي پايان‌‏دادن به‌‏ مصونيت برخي رسانه‌‏ها و مطبوعات است كه بدون دليل و اساس، اعضاي دولت را متهم مي‌‏كنند. همچنين دادگاه عمومي ونزوئلا نيز اطلاع‌‏رساني كرده‌‏است كه بر اساس قانون كيفري، جرائمي از نوع هتك حرمت كه دادگاه مدعي است اين خبرنگار مرتكب شده‌‏است با محكوميتي بين شش تا سي‌‏ماه زندان مواجه است.

اضافه مي‌‏شود كه ازماه ژوئن سال 2003، بنابر تقاضاي معاون رئيس‌‏جمهوري ونزوئلا و فرماندار ايالت ميراندا، وزارت اطلاع‌‏رساني درباره اتهامات اين خبرنگار زن ونزوئلايي تحقيقات خود را آغاز كرده است.

 

نمايشگاه لباس اسلامي زنان ايراني در سه كشور اروپايي برگزار شد

شنبه 17 ارديبهشت ۱۳۸۴- 7 مى ۲۰۰۵

نخستين نمايشگاه لباس‌‏هاي اسلامي ويژه زنان ايراني در كشورهاي انگليس, بوسني و كرواسي برپا شد.

به گزارش خبرنگار ايلنا, اين نمايشگاه در سه بخش چادر, لباس‌‏هاي سنتي, امروزي و مدرن معرف پوشش زنان ايراني بوده است.

اين گزارش مي‌‏افزايد: در اين نمايشگاه لباس‌‏هاي ايراني در دوره‌‏هاي مختلف, سير تحول پوشش زنان ايراني و تعادل ميان سنت و مدرنيسم در چارچوب حفظ و رعايت ارزش‌‏هاي ديني و اخلاقي در معرض ديد علاقمندان قرار گرفته است.

 

5 زن در كابينه جديد عراق به سمت وزارت منصوب شدند

شنبه 17 ارديبهشت ۱۳۸۴- 7 مى ۲۰۰۵

پس از مذاكرات طولاني و به تعويق افتادن‌‏هاي مكرر, كابينه ابراهيم جعفري، توانست از مجمع ملي عراق راي اعتماد بگيرد.

به گزارش خبرنگار ايلنا, اسامي اعضاي كابينه ابراهيم جعفري، روز چهارشنبه گذشته، به شوراي رياست جمهوري عراق، معرفي و براي راي گيري به مجمع ملي آورده شد و از ميان تعداد 185 نماينده حاضر در جلسه توانست 180 راي را به دست آورد.

اين گزارش مي‌‏افزايد: نرمين عثمان، وزارت محيط زيست, سهيله عبدجعفر، وزارت امور مهاجران و رانده شدگان, باسمه يوسف پطروس، وزارت علوم و فناوري, نسرين برواري، وزارت امور شهرداري‌‏ها و امور عام المنفعه, را در دست گرفتند, همچنين، فواد معصوم نيز رياست وزارت اطلاعات و ازهار شيخلي، وزير مشاور در امور زنان، را عهده دار شدند.

همچنين نرمين عثمان، علاوه بر وزارت محيط زيست, سرپرستي وزارتخانه حقوق بشر را نيز به طور موقت بر عهده گرفته است.

براساس اين گزارش, 5 وزارتخانه دفاع, نفت, برق, صنايع و حقوق بشر بدون وزير مانده و تنها براي آنها به طور موقت سرپرست هايي در نظر گرفته شده است.

گفتني است, كابينه عراق شامل 26 وزارتخانه است و 22 وزير و چهار معاون نخست وزير را در بر مي گيرد كه در كابينه جديد 5 وزير زن انتخاب شده اند.

 

ازدواج دختران مشهد با اتباع بيگانه به مرحله بحران رسيده است

شنبه 17 ارديبهشت ۱۳۸۴- 7 مى ۲۰۰۵

رييس شوراي اسلامي استان خراسان رضوي، گفت: ازدواج دختران مشهدي با اتباع بيگانه به ويژه عراقي، به يك معضل اجتماعي تبديل شده و به مرحله بحران رسيده است.

به گزارش ايلنا، به نقل از روابط عمومي و بين الملل شهرداري مشهد، غلامرضا بصيري پور, در نخستين نشست زنان عضو شوراي اسلامي استان خراسان رضوي در مشهد، با بيان اين مطلب، افزود: اين گونه ازدواج‌‏ها ناهنجاري‌‏هاي فرهنگي و اجتماعي را در مشهد رواج داده است.

وي، گفت: براساس بررسي‌‏هاي اوليه، دختران مشهدي با اتباع عراقي, پاكستاني, افغاني و حوزه خليج فارس ازدواج مي‌‏كنند.

وي، اضافه كرد: اين گونه ازدواج‌‏ها به صورت غير قانوني انجام مي‌‏شود و عاقبت آن مشخص نيست.

رييس شوراي اسلامي استان خراسان رضوي، گفت: حاصل اين ازدواج‌‏ها، وجود كودكان بي‌‏گناهي است كه با ترك سرپرست خانواده و فرار به آن سوي مرزها، بر روي دست مادران مي‌‏مانند.

بصيري‌‏پور، افزود: هرروز با قشر زيادي از زنان خود سرپرست رو به رو مي‌‏شويم كه براي كمك به اين دفتر مراجعه مي‌‏كنند.

وي، تصريح‌‏كرد: معتقديم قوانين مستحكمي براي اين گونه ازدواج‌‏ها در كشور وجود ندارد.

اين مقام مسوول، با اشاره به اين كه در زمان حاضر 10 تا 15 هزار زن خود سرپرست در مشهد وجود دارد، افزود: به دليل نبود قانون مستحكم ازدواج اتباع بيگانه با اتباع كشورمان, با ترك و فرار سرپرست خانواده اين گونه زنان, خود آگاه و ناخودآگاه به جمع زنان خود سرپرست مشهد مي‌‏پيوندند.

وي، با استناد به آمارهاي منتشره اداره كل امور اتباع و مهاجران خارجي استانداري خراسان رضوي، گفت: 12 هزار نفر از دختران مشهد به طور رسمي و غير رسمي با اتباع عراقي ازدواج كردند.

وي، همچنين، تصريح كرد: حاصل اينگونه ازدواج ها وجود 33 هزار فرزند بي‌‏شناسنامه و بي هويت هستند.

بصيري‌‏پور، ساماندهي زنان خودسرپرست خانوار در مشهد را ضروري دانست و گفت: فراهم كردن زير ساخت‌‏هاي لازم براي اشتغال زنان خودسرپرست، امري حياتي بوده كه بايد در باره آن چاره انديشي كرد.

وي، به اشتغال دختران تحصيل كرده اشاره كرد و افزود: در صورت فراهم نشدن زمينه اشتغال دختران با بحران جدي روبه‌‏رو خواهيم بود.

وي، گفت: از مجموع 9 هزار عضو شورا در خراسان 200 نفر زن هستند.

 

زنان در ميدان سياست

شكوه مدنى: یکشنبه 18 ارديبهشت ۱۳۸۴- 8 مى ۲۰۰۵

شرق:امروزه بحث حضور زنان در عرصه هاى مختلف سياسى، فرهنگى، اجتماعى در سطوح مختلف جامعه به طور چشمگيرى افزايش يافته است. بعد از وقوع انقلاب اسلامى و گذشت يك ربع قرن از روز هاى اوليه و داغ اين رويداد و با توجه به پتانسيل هاى ظرفيتى زنان براى حضور در عرصه هاى مديريتى كشور، وقت آن فرا رسيده كه بايد ها و نبايد هاى حضور زنان در عرصه هاى ياد شده را به صورت كارشناسى مورد تحليل و بررسى قرار دهيم. يكى از مهم ترين و جنجالى ترين مباحثى كه در سال  هاى اخير به آن پرداخته شده است، بحث امكان يا عدم امكان رئيس جمهور شدن زنان در كشور مان است. شايد در اين ميان علاوه بر واقعيت هاى قانونى و حقوقى بايد نگاهى نيز به واقعيت هاى اجتماعى اين قضيه داشته باشيم. هرچند برخى از طرفداران حقوق زنان در سال ۷۶ چنين مى پنداشتند كه سيد محمد خاتمى با حضور خود در هيات دولت، حداقل زمينه حضور زنان در چند وزارتخانه را فراهم خواهد كرد. اما عملاً چنين نشد.

در حالى كه كمتر از ۵۰ روز تا نهمين انتخابات رياست جمهورى فرصت باقى است، بحث هاى متعددى در جامعه و محافل مختلف پيرامون امكان كانديدا شدن زنان براى تصدى پست رياست جمهورى به صورت جدى مطرح شده است. تا جايى كه اعظم طالقانى و رفعت بيات دو تن از زنان فعال سياسى كانديداى رياست جمهورى شده اند تا شايد اين بار تكليف اصل ۱۱۵ قانون اساسى روشن شود. لذا در ميان مباحث مطرح شده، بسيارى از كارشناسان همواره با ملاحظات سياسى، فمينيستى يا ضد فمينيستى وارد حوزه هاى اشتباهى شده اند كه ثمره علمى براى اين بحث ندارد و بهترين راه حل اين معضل انتخاباتى، بررسى علل و زمينه هاى قانونى اين مقوله و شرايط تصويب اين قانون است.

استناد قانونى

به خاطر ويژگى هاى خاص نظام سياسى كشور و اهميتى كه اين مقام دارد، قانون اساسى در اصل ۱۱۵ شرايط ويژه اى را براى داوطلبان رياست جمهورى قائل شده است. در اين اصل آمده است كه رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشد انتخاب گردد. ايرانى الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراى حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانى جمهورى اسلامى ايران و مذهب رسمى كشور.

همان طور كه از اين اصل قانونى پيدا است شروط زيادى براى كانديداهاى رياست جمهورى در نظر گرفته شده است.

اما مهم ترين شرط آن كه در صدر و مقدمه ماده آمده شرط رجل سياسى و مذهبى است كه به شدت دايره داوطلبان را محدود مى كند. مستند قانونى ديگر ما در اين زمينه ماده ۳۵ قانون انتخابات رياست جمهورى است كه مصوب ۵/۴/۶۴ و مستفاد از قانون اساسى است كه اولين شرط مطرح شده در آن از رجال مذهبى و سياسى بودن است. حال در اينجا بحث بر اين است كه اين اصطلاح از يك سو ممكن است صرف نظر از جنسيت (زن يا مرد) معناى اعتبارى شخصيت هاى سياسى و مذهبى را به ذهن متبادر سازد. اما از نظر لغوى نيز رجال به معناى مردان در مقابل نساء به معناى زنان حكايت از آن دارد كه داوطلبان رياست جمهورى حتماً بايد از ميان مردان باشند و زنان نمى توانند در كشور ما پست رياست جمهورى را در اختيار بگيرند. البته دسته اول كه در ابتدا ذكر شد بر اين باورند كه رجال مذهبى و سياسى يك عبارت كلى است كه بيان مى دارد رئيس جمهور بايد از مشاهير و معاريف مذهب و سياست باشد و لذا دلالتى بر مرد بودن اين شخص ندارد. براى بيشتر روشن شدن اين بحث، بهترين راه بررسى مشروح مذاكرات و چگونگى تصوير اين اصل از قانون اساسى است.

مشروح مذاكرات

در پيش نويس قانون اساسى اشاره اى به شرط جنسيت نشده بود و اصل ۷۶ پيش نويس چنين بيان داشته بود كه رئيس جمهور بايد مسلمان و ايرانى الاصل و تابع ايران باشد اما در گروه بررسى اصول قانون اساسى، شرط مرد بودن به اين اصل اضافه شد و اين اصل تحت عنوان اصل ۱/۸۸ به اين صورت درآمد كه رئيس جمهور بايد ايرانى الاصل، تابع ايران، داراى مذهب رسمى كشور و مروج آن، مومن به مبانى جمهورى اسلامى، مرد و داراى حسن سابقه و امانت و تقوا باشد.

بررسى دقيق تر مشروح مذاكرات نشان مى دهد كه اين مسئله آن زمان هم از دو ديدگاه مورد توجه قرار گرفته است. عده اى اعتقاد داشتند قيد مرد بودن ضرورتى ندارد. زيرا زنان همانند مردان، احياناً بتوانند به آن مرحله از تكامل و پويايى برسند كه با داشتن ديانت و تقوا و قدرت سياسى، در مقام وكالت ملت، قدرت اجرايى بيابند كه در اين صورت (چون امر ولايت مطرح نيست) به لحاظ احراز شايستگى مورد تائيد مقام رهبرى قرار گيرند. عده اى ديگر خلاف دسته اول بر اين باور بودند كه در فقه اسلامى مسئله ولايت مخصوص مرد ها است. اين عده همچنين اعتقاد دارند رياست جمهورى فقط امر وكالت نيست بلكه عين حكومت و از امور مربوط به ولايت و از مسلمات فقه اسلامى به شمار مى رود لذا زنان به هيچ وجه حق حكومت ندارند.

البته پس از بحث پيرامون شرط مرد بودن و ساير شرايط، اصل پيشنهادى گروه بررسى اصول راى كافى را نياورد و اتخاذ تصميم به جلسه اى ديگر موكول شد كه در آن جلسه بدون بحث، اصل فعلى قانون اساسى يعنى اصل ۱۱۵ با قيد عنوان رجال مذهبى سياسى به تصويب رسيد.

مبناى فقهى

براى روشن شدن بيشتر بحث بهتر است كه مبناى فقهى علماى شيعه كه مورد استناد قانونگذاران كشور بوده را مبنى بر اختصاص ولايت به مردان، مورد تحليل قرار دهيم تا ببينيم آيا واقعاً با استناد به اين انديشه مى توان مانع از كانديدا شدن زنان شد يا نه؟

سنت بيانگر قرآن است. در قرآن كريم آيه اى كه با صراحت امكان رياست جمهورى زنان را نفى كند نداريم. به همين دليل برخى از صاحب نظران فقيه در مجلس هم اين مطلب را نمى پذيرفتند. چند روايت داريم كه مفاد آنها فرمانروايى و زمامدارى و مشخصاً سپردن عمارت به زنان را امرى باطل و غير صحيح مى داند. منتها اين روايت ضد قرآن نيست تا يك باره درباره آنها تصميم بگيرند و بگويند آنها را كنار بگذاريم. وقتى درباره مسئله اى در قرآن با صراحت بحثى نمى شود آن وقت نوبت به روشنگرى سنت مى رسد. در شرايط حاضر مسلماً و نه منحصراً مرد مى تواند اين سمت را بپذيرد. براى پذيرش او نه در كتاب منعى هست و نه در سنت. به اين ترتيب قدر مسلم اين است كه مرد مى تواند رئيس جمهور باشد. حال اين سئوال مطرح است كه آيا زنان مسلمان هم مى توانند رئيس جمهور شوند يا نه؟ در مورد زنان، چون بعضى از روايات است يك سئوال و يك ابهام به وجود مى آيد كه بايد آن را فقيهانه روشن كرد نه با احساسات.

شهيد بهشتى در اين زمينه مى گويد براى خود من دلايلى كه در روايت آورده مى شود كه زن نمى تواند زمامدار و رئيس جمهور باشد كافى نيست و هيچ هم وقت كافى نبوده است و انشاءالله در آينده براى شوراى فقها هم مسئله حل شود.

ولى تا اين نظر به صورت گسترده مورد قبول تحقيقى دو سوم آراى ملت و فقهاى ملت درنيايد و مورد قبول آنها قرار نگيرد نبايد در اين زمينه شتابزدگى كرد.

از سوى ديگر نظر  مخالفى را از آيت الله يزدى فقيه عضو شوراى نگهبان در كتاب قانون اساسى براى همه داريم كه در آن كتاب در مورد اصطلاح رجل مذهبى و سياسى مى گويد: تصور و برداشت اولى از اين عنوان اين است كه بايد از مشاهير و معاريف مذهب و سياست باشد.

معمولاً رجال مذهبى يا رجال سياسى به كسانى مى گويند كه از شهرت زيادى در اين دو بخش برخوردار باشند در صورتى كه مطلب در اينجا به اين صورت نيست. مذاكرات خبرگان اول قانون اساسى به روشنى نشان مى دهد و من خود از نزديك در متن گفت وگو ها بودم كه بحث اول مسئله، شرط رجوليت بود يعنى رئيس جمهور بايد مرد باشد و در سيستم حكومت اسلامى زنان نمى توانند به حاكميت به خصوص در سطح رياست جمهورى دست يابند و اين امر در بحث هاى مبسوط فقهى بيان شده است. اما براى اين كه اين مطلب با تعبير سنگين تر كه سوژه اى براى ديگران نشود بيان شود، اين تعبير انتخاب شد كه رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبى و سياسى كه واجد شرايط زير باشد انتخاب شود. در واقع آيت الله يزدى تعيين اين عبارت را جلوگيرى از جو سازى دشمنان نظام بر ضد حكومت در آن زمان مى داند نه مسئله اى ديگر.

از سوى ديگر شهيد بهشتى نيز در كتاب مبانى نظرى قانون اساسى ضمن تاكيد بر اينكه شرايط اجتماعى رئيس جمهور شدن زنان در جامعه فعلى ما وجود ندارد اظهار مى دارد: در اينكه خانم ها مى توانند رئيس جمهور باشند. يا نه، در ميان فقها، چه در ميان مراجع و چه در ميان فقيهان مجلس خبرگان نظر يكسانى وجود نداشت. قانون اساسى ناچار بود مطابق با راى اكثريت دو سوم كل نمايندگان كه تقريباً به صورت معدل نمايشگر راى اكثريت دو سوم مردم ما باشند، تنظيم شود تا پشتوانه اسلامى و اعتقادى و دينى آن محكم باشد و چون راى نياورد متن به صورتى تنظيم شد كه انشاءالله در آينده اگر اين بينشى كه مى تواند گسترده تر شود حمايت دو سوم مردم را به دست آورد، آن وقت راه براى اين منظور هموار شود. دقت بفرماييد خواهران! شما مى دانيد كه عملاً و براى مدت طولانى جامعه ما وقتى مى خواهد راى بدهد و انتخاب بكند، به آن مرحله اى كه خواهرى براى تصدى اين گونه سمت ها فرصت و راى كافى را به دست بياورد نمى رسد.

اين مسئله اى است كه از نظر زمان با آن روبه رو خواهيم بود. اين بود كه اصل به اين صورت تنظيم شد. ابتدا اصل را طورى تنظيم كرده بودند كه صريحا ً مى خواست بگويد از نظر اسلامى بانوان نمى توانند رئيس جمهور شوند كه اين راى نياورد، چون آراى مخالف حتى از فقهاى حاضر در جلسه زياد بود. بنابراين به اين صورت درآمد كه قانون اساسى به بن بست كشيده نشود ولى معلوم باشد كه اين مسئله در روند زمان بايد همچنان مورد توجه قرار بگيرد. در آينده كه در زمينه فقاهتى اين مسئله آماده شد مى توان اين را مطرح كرد و به تصويب رساند.

نتيجه گيرى

چنين به نظر مى رسد كه در قانون اساسى ما درباره لفظ رجال مذهبى و سياسى سكوت شده است.

آنچه مسلم است مرد بودن به صورت صرف به عنوان ويژگى  رئيس جمهور در قانون اساسى ما شرط نيست چرا كه به كار بردن اصطلاح مرد بودن راى نياورد و به جاى آن خبرگان قانون اساسى به واژه رجل مذهبى و سياسى راى دادند كه قطعاً با مرد بودن فرق دارد.

نكته پايانى اين كه طبق قانون اساسى تنها مرجع تغيير قانون اساسى، شوراى نگهبان است. هر چند اين شورا نيز در مقام قانونى نظارت بر صلاحيت داوطلبان رياست جمهورى به رغم برخى اظهار نظر هاى اعضاى آن رسماً دست به تغيير اين واژه به طور مستقيم نزده است ولى در تفسيرى غيرمستقيم صلاحيت هيچ يك از زنان داوطلب هفتمين دوره رياست جمهورى را (ظاهراً به دليل زن بودن) مورد تاييد قرار نداده است.

بايد ديد در نهمين دوره انتخابات رياست جمهورى اين شورا در تعيين صلاحيت زنان كانديدا و تفسير اصل ۱۱۵ چگونه عمل خواهد كرد.