زنان:شنبه 17 ارديبهشت ۱۳۸۴- 7 مى ۲۰۰۵

 

 

 

۶۲درصد داوطلبان استخدام ادوارى زنان هستند

شنبه 17 ارديبهشت ۱۳۸۴- 7 مى ۲۰۰۵

ایران:گروه اجتماعى ـ جزئيات برگزارى آزمون استخدام ادوارى سال ۱۳۸۴ اعلام شد. دكتر حسين توكلى، معاون اجرايى سازمان سنجش آموزش كشور گفت: آزمون استخدامى ادوارى ۱۳۸۴ با شركت بيش از ۶۶۹ هزار متقاضى در روزهاى پنجشنبه و جمعه ۲۹ و ۳۰ ارديبهشت ماه سال ۱۳۸۴ در سراسر كشور برگزار مى شود.

وى گفت: حدود ۶۲ درصد داوطلبان سومين آزمون استخدامى ادوارى زن و ۳۸ درصد مرد و همچنين ۲۷ درصد داوطلبان اين آزمون داراى مدرك كاردانى و ۷۳ درصد داراى مدرك كارشناسى و بالاتر هستند.

وى با بيان اينكه كارت ورود به جلسه آزمون در روزهاى سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت توزيع مى شود، گفت: اطلاعيه سازمان سنجش درخصوص تاريخ، محل و نحوه توزيع كارت در پيك سنجش روزهاى دوشنبه ۱۹ و ۲۶ ارديبهشت ماه منتشر مى شود. معاون سازمان سنجش خاطر نشان كرد: حدود ۴۸۱ هزار نفر متقاضى شركت در اين آزمون هستند كه به دليل شركت بعضى از داوطلبان در دو گروه آزمايشى شغلى، آزمون استخدام ادوارى سال جارى با شركت بيش از ۶۶۹ هزار متقاضى برگزار مى شود.

 

رييس انجمن بيماران MS استان مركزي گفت: زنان دو برابر مردان به MS مبتلا مي‌شوند.

جمعه 16 ارديبهشت ۱۳۸۴- 6 مى ۲۰۰۵

مريم پيغمبري در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران، اظهار كرد: MS يك بيماري غير قابل پيش‌بيني است اما يك نگرش مثبت مي‌تواند همه چيز را در دنيا متفاوت كند و در بيشتر موارد MS افراد بين 20 تا 40 سال را گرفتار مي‌كند و چشم‌ها اولين و شايعترين اعضاي درگير هستند.

وي فقر مالي را مشكل مشترك بيماران ام اس دانست و گفت:‌ مسئولان بايد بطور جدي براي رفع مشكل گراني دارو تلاش وافري از خود نشان دهند.

وي ادامه داد: در اراك 200 -150 بيمار ام اس در اين انجمن از خدمات و حمايت‌هاي مشاوره‌اي برخوردارند و تعدادي از اين بيماران از خدمات دريافت مستمري ماهانه به ميزان 250 هزار ريال بهره‌مندند اما اكثر آنان به شدت نيازمند حمايتهاي شغلي و ملي‌اند.

پيغمبري تاكيد كرد: دغدغه جدي اين بيماران به ويژه مبتلايان سرپرست خانوار تامين هزينه درمان است.

 

لايحه ازدواج‌ زنان ‌ايراني با ‌اتباع ‌بيگانه به مجلس ارايه شد

زنان عراقي 22 درصد بيش از ايراني‌ها در مجلس كرسي دارند

جمعه 16 ارديبهشت ۱۳۸۴- 6 مى ۲۰۰۵

رييس مجمع بانوان عضو شوراهاي اسلامي كشور گفت: به دليل معضلات بوجود آمده براي زنان ايراني پس از ازدواج با اتباع بيگانه، قوه قضاييه لايحه‌اي در اين خصوص به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد كه تصويب آن مستلزم حمايت فراكسيون زنان است.

 

به گزارش خبرنگار زنان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صديقه قنادي در نخستين همايش زنان عضو شوراهاي شهرهاي خراسان رضوي افزود: يكي از مهمترين مشكلات زنان مشهد، مفقود شدن همسران آنان به دلايل متعدد از جمله اعتياد، ترانزيت مواد مخدر، ورشكستگي و ... است.

وي در ادامه با اشاره به آسيب‌هاي زنان مشهد گفت: معضل افزايش مواليد در زندانها كه توسط زنان محكوم به حبس ابد بوجود آمده بعضا زندانها را به محل توليد بزهكار تبديل كرده است، چرا كه فرزندان اين زنان پس از تولد در زندان طبق قانون تا 3 سال در محيط نامناسب زندان زندگي مي‌كنند و پس از خروج از زندان به بهزيستي تحويل داده شده و به دليل رفتارهاي نامناسب در محيط زندان و نبود سرپرست پدر و مادر، اين كودكان بزهكار تربيت مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، قنادي افزود: درصدد هستيم بحث جلوگيري از افزايش مواليد و كنترل آن در زندانها را به قانون تبديل كنيم.

وي در ادامه حضور 3 درصدي زنان در مجلس شوراي اسلامي را كافي ندانست و اظهار داشت: در كشوري بحران‌زده‌اي چون عراق، در اولين سال تشكيل مجلس 25 درصد نمايندگان زن هستند، اين در حاليست كه در كشور ما با برگزاري 6 دوره انتخابات مجلس، در هفتمين دوره آن، سهم زنان از كرسي‌هاي مجلس تنها 3 درصد است.

همچنين در ادامه اين جلسه عفت شريعتي، رييس فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي نيز در سخنان كوتاهي اظهار داشت: بحث و بررسي در زمينه ارايه شناسنامه به فرزنداني كه حاصل ازدواج زنان ايراني با اتباع بيگانه هستند در مجلس مورد بحث كارشناسي قرار گرفت كه اميد است طي هفته آينده در خصوص اين مشكل تصميمات لازم گرفته شود.

به گزارش ايسنا، غلامرضا بصيري‌پور، نايب رييس شوراي اسلامي شهر مشهد نيز در اين جلسه گفت: تلاش مي‌شود در جريان شكل‌گيري انجمن‌هاي شوراياري محلات خراسان رضوي مشاركت بيشتر زنان لحاظ شده و يك سوم اعضاي اين انجمن‌ها را زنان تشكيل دهند.

وي در پايان افزود: تجارب نشان مي‌دهد زنان در عرصه‌هاي مختلف مانند مشاركت در تشكل‌هاي غيردولتي بسيار موفقتر از مردان بوده و نتايج بهتر و موثرتري از مشاركت آنان حاصل مي‌شود.

 

زنان، ارزيابى از گذشته و انتظارات آينده در آستانه انتخابات رياست جمهورى

گفتگويى مريم انصارى با اعظم طالقانى، نرگس محمدى و مرضيه مرتاضى لنگرودى

پنج شنبه 15 ارديبهشت ۱۳۸۴- 5 مى ۲۰۰۵

رادیو آلمان:شركت يا عدم شركت در انتخابات، كانديداهاى اعلام شده يا آنها كه احتمال ورودشان به ليست كانديداها هرروزه بازار شايعات را داغ ميكند، هم چنان موضوع جدال جناح هاى درگير از يكسو، واز سوى ديگر مردمى است كه انتظارات و توقعاتشان همواره به سطحى بالاتر ارتقاء پيدا ميكند و دولت آينده را به چالشى گريز ناپذير ميكشاند. در اين ميان زنان با مطالباتى فراتر از نويدهاى تاكنون داده شده به انتخابات آتى چشم دوخته اند. آنها نه فقط خواهان آزادى مطبوعات، زندانيان سياسى و آزادى انتخاب كردن، بلكه خواهان حق انتخاب شدن و احقاق خواستهاى ويژه خود نيز هستند. پاره اى از چهره هاى فعال در زمينه حقوق زنان در گفتگويى با راديوى آلمان به ارزيابى از دوره رياست جمهورى گذشته و انتظاراتشان از دولت آينده پرداخته اند. به ويژه اكنون كه خانم اعظم طالقانى، كه خود در اين زمينه فعاليتى طولانى داشته وارد صحنه مبارزه انتخاباتى شده اند.

در دوران رياست جمهورى آقاى خاتمى موانع بسيارى از پيش راه زنان براى شركت فعال در عرصه هاى اجتماعى و سياسى برداشته شد. اما اين همه در نيمه راه متوقف ماند.خانم مرضيه مرتاضى لنگرودى ميگويد در اين دوران حدود دوهزار NGO در رابطه با زنان بوجود آمد كه امكان تشكل مستقل  زنان را فراهم كرد و اين از نظر خانم مرضيه مرتاضى لنگرودى، پژوهشگر و فعال حوزه حقوق و مطالبات زنان، به يك وحدت نظر و وحدت رويه منجر شد. او با اشاره به محدوديتهاى پس از انقلاب كه كوچكترين خواستهاى زنان جزء خطوط قرمز حاكميت درآمد ميگويد:

حضور آقاى خاتمى، منش آزاده و موضعگيرى هاى ايشان تاحدودى اين خط قرمز را شكست. خاتمى سعى كرد كه تفكيك كند بين امور اجتماعى و امور سياسى. بيان مطالبات و نقد حاكميت در دوره آقاى خاتمى جزء اهداف جنبش اصلاحات تلقى شد و با آنها برخورد نميشد. توجهى كه آقاى خاتمى به زنان و جوانان داشت، باعث شد كه آنها به بيان مطالبات و توقعاتشان بپردازند.

 اما اين روال متاسفانه ادامه پيدا نكرد. و جناح اقتدارگرا كه در دور اول رياست جمهورى خاتمى با مشاهده نيروى عظيمى كه در حمايت از جنبش اصلاحات به صحنه آمده بود، دچار بهت زدگى و انفعال شد، دوباره پيشروى خود را آغاز كرد و تلاش نمود با تمام امكانات در برابر اين مطالبات بايستاد. مرضيه مرتاضى لنگرودى اين دروه را چنين تصوير ميكند:

دور دوم حاكميت و رياست جمهورى آقاى خاتمى يكسره به دفاع در مواضع تدافعى، به دفاع از خودش و دستاوردهايى كه جنبش اصلاحات براى مردم داشت گذشت. در واقع ديگر چون موضع او، موضع دفاعى بود، مجبور شد يك بخشى از اين امتيازات را هم از دست بدهند.

با وجود اين دستاورد دوران گذشته از نظر خانم مرتاضى لنگرودى اين بود كه جناح اقتدارگرا با عمق و جديت جنبش اصلاحات روبرو گشت. بطوريكه آنها اكنون براى مشروعيت يافتن و مقبوليت يافتن در مقابل مردم مجبورند همان شعارهايى را تكرار كنند كه مردم بر زبان آقاى خاتمى گذاشتند، و آقاى خاتمى آنها را بيان ميكرد.

و بزرگترين اشكال آقاى خاتمى از نظر او اين است كه او به شعور مردم اعتماد واقعى نداشت. خانم مرتاضى لنگرودى انتظار مردم از دولت بعدى را در اين خلاصه كرد كه بايد به شعور مردم و خواستهاى آنها اعتماد بشود. اشكالى ندارد كه آنها اشتباه كنند. مردم خودشان جبران ميكنند و هزينه اشتباهاتشان را ميپردازند. مردم فقط ميخواهند كه هزينه اشتباهات ديگران را نپردازند.۴

اما آيا اين همه آن چيزى است كه از پس هشت سال اصلاحات باقى مانده. پس خواستهاى مشخص زنان كدام جايگاه را دارد. در جامعه اى كه به قول خانم مرتاضى لنگرودى، معتقد است زنان از دومولفه اساسى براى زندگى، يعنى مولفه سخت افزارى كه بازوست و نرم افزارى كه مغز است عارى اند، و آنان را كيسه اى از عشق ميداند كه آنهم بايد نثار آقايان يا خانواده شود، آيا توقع بيشترى نميتوان داشت؟ خانم مرتاضى لنگرودى پاسخ ميدهد:

ما ميخواهيم فرصتهاى برابر براى توانمند شدن و براى كسب صلاحيت همانطور كه براى مردان وجود دارد، براى زنان هم بوجود بيايد.

خانم مرتاضى لنگرودى تصميم گيرى درباره شركت در انتخابات را منوط به برنامه شفاف و پاسخ روشن كانديداها در قبال خواستهايى كه به دفاتر آنها داده اند دانستند. اينكه آنها چه واكنشى نشان ميدهند، تعيين كننده شركت او و هم چنين شركت بسيارى ديگر در انتخابات ميباشد.

و اما خانم اعظم طالقانى كه سه روز پيش اعلام كرد در مبارزه انتخاباتى براى مقام رياست جمهورى شركت ميكند ميكند، اطمينان ميدهد كه اگر زنها ببينند حاكميت شعار نميدهد و واقعا به حقوق و مطالبات زنان توجه دارد و ميخواهد تغييرات لازم را بطور جدى بوجود بياورد، به ‌آينده نيز اميدوار ميشوند. سوال اين جاست كه آيا فرصتى كه باقيمانده براى اميدوار ساختن مردم بسيار كوتاه نيست؟ و شرط بوجود آمدن اين اميدوارى چيست؟ از نظر خانم طالقانى:

اگر شوراى نگهبان بازنگرى در قانون اساسى كند، در تفسير قانون اساسى تجديد نظر كند، بله. ولى تا زمانيكه بخواهد خود محورى و يكسويه نگرى داشته باشند، متاسفانه هيچ گره اى باز نميشود.

پاسخ خانم طالقانى به اين سوال كه اولين اقدام ايشان براى احقاق حقوق زنان  درصورت امكان شركت در انتخابات و پيروزى در آن چيست، اين بود كه ما اولين وظيفه اى كه داريم در مورد حقوق شهروندى اين مردم  است.

اينكه حقوق پايمال شده شهروندى بايد تامين گردد، يك موضوع است. اما اينكه اين شعار چگونه به هياتى مشخص در ميايد و در اين ميان حقوق زنان چه سرنوشتى پيدا ميكند موضوعى ديگر است. براستى خانم طالقانى كدام مطالبه اساسى را در اولويت برنامه شان در قبال زنان قرار داده  اند؟ ايشان معتقدند كه درارتباط با حقوق مدنى كارهايى شده، حداقل به صورت بخشنامه. ولى در ارتباط با حقوق جزايى اگر هم بخشنامه اى شده، بازهم طريقه اى اعمال ميشود. حقوق جزايى را بايد به بررسى و اجتهاد مجدد گذاشت.

اما زنان ديگر چه ميگويند و چه ميخواهند ؟ خانم نرگس محمدى از فعالين كانون مدافعان حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانيان در ايران معتقد است زنان در دوره رياست جمهورى آقاى خاتمى هم به وزارت نرسيدند. در دو نوبت هشت ساله رياست جمهورى او، زنان از احراز مقامهاى بالاى دولتى محروم بوده اند، به سطح مديريت عالى نرسيدند و تنها به مقام مشاورت بسنده كردند. به اعتقاد او:

هر حال دولتى كه سركار بيايد ميبايستى هم شرايط و هم امكانات ترويج فرهنگى و       بستر سازى عينى، يعنى فراتر از شعار، فراتر از سخنها و صحبتهاى زيبايى كه از تريبونها پخش ميشود، ميبايستى يك گام عينى هم براى رفع مشكلات زنان برداشته شود، كه متاسفانه چنين جديتى به اعتقاد من نه در دولت قبلى وجود داشت. و چنين  جديتى حتى در برنامه كانديداهاى رياست جمهورى دور آينده  هم به چشم نميخورد.

و بالاخره نظر خانم نرگس محمدى در  مورد لزوم شركت يا عدم شركت در انتخابات اين است كه:

به اعتقاد من بيش از آنكه از  مردم و ا ز احزاب پرسيده شود كه مشاركت به چه گونه اى خواهد بود، و چه پيش بينى ميكنيد، بايد اين سوال را از حاكميت كرد، كه آيا با پاسخ گويى مثبت به مطالبات ملى شرايط را فراهم خواهيد كرد كه احزاب بيشترى در انتخابايت شركت بكنند، يا نه؟ فعلا آنچه كه پيش روى ماست، اين چالش جديست و چشم انداز خيلى روشنى هم در اين مورد وجود ندارد، و ما منتظر هستيم كه ببينيم درخواستهايى كه از سوى برخى از كانديداها، از جمله دكتر يزدى، يعنى شرايطى را كه اعلام كرده اند و برحسب آن كانديدا شده اند و برحسب آن اعلام مشاركت خواهند كرد، يا خانم طالقانى كه از آن حمايت كرده اند و اطلاعيه اى نيروهاى ملى مذهبى دو روز پيش در رابطه با انتخابات و درخواستهاى خود از حاكميت مطرح كرده اند، پاسخى جدى دريافت خواهند كرد، يا خير

 

 

 

 

قتل ناموسى توسط رزمندگان حماس

پنج شنبه 15 ارديبهشت ۱۳۸۴- 5 مى ۲۰۰۵

رادیو آلمان:براستى در صورتى كه مبارزه‌ى مسلحانه در فلسطين پايان گيرد، آنگاه جنبش‌هاى مقاومت شبه‌نظامى فلسطينى چه دركى از خود خواهند داشت؟ اين پرسشى است كه هم اكنون در مناطق فلسطينى و در لبنان بر سر زبان‌هاست. هم اكنون سازمان‌هاى شبه‌نظامى حزب‌اله در جنوب لبنان و حماس در نوار غزه همچون دولتى در دولت عمل مى‌كنند؛ سازمان‌هايى كه حتا دست به قتل‌هاى ناموسى مى‌زنند. روزنامه‌ى عربى الحيات چاپ لندن، مقاله‌اى به قلم خالد الحروب در ۲۸ آوريل انتشار داد كه در آن نويسنده به انگاره‌هاى اخلاقى و حقيقت‌طلبى مذهبى در جنبش حماس مى‌پردازد.

انستيتوى پژوهش در رسانه‌هاى خاورميانه در برلين به نقل از روزنامه‌ى الحيات طى گزارش مى‌نويسد:

يسره الاعظمى نام دخترى است كه در تاريخ دهم آوريل در ساحل شهر غزه در فلسطين در اتومبيل نامزدش توسط رزمندگان مسلح جنبش حماس به قتل رسيد. در اين ميان نامزد وى نيز مورد ضرب و شتم شديد قرار گرفت. عاملان اين قتل اعلام داشتند، بدلايل اخلاقى دست به اين عمل زده‌اند و آنها عليه بى‌آبرويى و بى‌حيثيتى مى‌جنگند.

بايد گفت، اين عمل بيش از يك واقعه‌ى تصادفى اهميت دارد و هشداردهنده است. خطرناك بودن اين مسئله در اين است كه اين قتل توسط يك نفر صورت نگرفته، بلكه اين عمليات از سوى گروهى مسلح سازماندهى شده است كه معتقد است عليه زوال اخلاقى مىجنگد. در اتومبيل عاملان براى اجراى عمليات افراد مسلح متعدد نشسته بوده‌اند، گويى كه به يك عمليات نظامى مى‌روند. مى‌توان نتيجه گرفت كه اين نخستين مورد نبوده و پيش از اين مواردى از اين دست روى داده است و اين بار بدليل انزجارى كه در افكار عمومى بر‌انگيخته، اين خبر سر از مطبوعات درآورده است. بنابراين در اين قضيه سازمان حماس موظف است توضيح دهد، بويژه در اين مورد كه آيا اين سازمان كميته‌اى براى نظارت بر اخلاق اجتماعى دارد يا خير. در صورتى كه چنين كميته‌اى وجود داشته باشد، آنگاه بايد هر چه سريع‌تر انحلال آن را اعلام كند، زيرا كه اين كميته‌ فضاى افراطى طالبانى را خواهد طلبيد و آنگاه افراطيگرى بوش را در پى خواهد داشت. و اين امرى است كه راه رشد و توسعه در منطقه را به مخاطره خواهد افكند.

بايد گفت كه هيچ نوع جنبش و مقاومتى اين حق را ندارد آرمان‌هاى خود را با ابزار قهرآميز و خشونتبار به جامعه تحميل كند. يك سرمايه‌ى مقاومت را نبايد با اين هدف بكار بست كه يك ايده‌ئولوژى اجتماعى (از نوع مذهبى و يا فرهنگى) را به جامعه‌اى كه تمامى شهروندانش مذهبى نيستند و به اين ايده‌ئولوژى باور ندارند، تحميل كند.

جامعه‌ى چندچهره‌ى فلسطين با شكلى از نظام اجتماعى كه با نظام طالبانى همانندى دارد، هرگز موافقت نخواهد كرد. مردم فلسطين هرگز چنين شكلى از حيات سياسى، مذهبى و فرهنگى را نخواهد پذيرفت. هرچند كه تاريخ و ميراث اخير سازمان حماس حاكى از آن نيست كه اين سازمان چنين مسيرى را طى خواهد كرد، ولى سازمان حماس بطور غيرمستقيم فضايى ايجاد كرده است كه مى‌تواند زمينه‌هاى يك جامعه‌ى بسته را فراهم كند و افكار افراطى را ترويج و پرورش دهد؛ افكارى كه مى‌خواهد به مردم مناطق فلسطينى درس كه چه چيز مجاز و چه چيز ممنوع است. اميد است كه قتل‌هايى ناموسى از اين دست ديگر رخ نخواهند داد.