زنان:سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴- ۳ مى ۲۰۰۵

 

 

 

 

زنان آفريقايى سهم بيشترى از تجارت مى خواهند

سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴- ۳ مى ۲۰۰۵

شرق:گلوريا سروب بانوى تاجر اهل آفريقاى جنوبى تمام روزش را در راهرو هاى ادارات و اتاق هاى مديران مرد سفيدپوست مى گذراند تا بلكه بتواند اقتصاد كشورش را به نفع زنان فقير سياهپوست تغيير دهد. سروب يكى از چهار زن بنيانگذار سبد سرمايه گذارى زنان است كه صاحبانش ۳۰۰ هزار زن هستند و هدفشان دستيابى به بخشى از موفقيت هاى سازمان اختيارات اقتصادى سياهان است. با اين كه ۵۲ درصد جمعيت آفريقاى جنوبى را زنان تشكيل مى دهند اما از زمان اولين انتخابات دموكراتيك اين كشور در سال ،۱۹۹۴ آنها نتوانسته اند به جايگاه هاى مديريتى دست يابند. يكى از پژوهش هاى اخير در مورد مديران زن نشان داده است كه در ۳۶۴ شركت تنها هشت مدير زن وجود دارد. نامان ماگائو دبير جامعه تجارى زنان مى گويد: آنچه براى ما اهميت دارد اين است كه زنانى مثل گلوريا سروب راه درست را در پيش گرفته اند و علاقه مند به سرمايه گذارى در جوامع مربوط به خودند. شمار كمى از زنان آفريقاى جنوبى روى پله هاى ترقى قرار دارند و ما فكر مى كنيم اين عده نيز نيازمند تشويق هاى مكرر براى ادامه راه هستند. فعاليت هاى سروب و شريكش وندى لوهاب سوق دادن زنان به سوى جريان اصلى اقتصاد كشور است. اما زنان آفريقايى بايد از خودگذشتگى هاى زيادى كنند تا بتوانند به حيطه اى كه سال ها در انحصار مردان بوده، وارد شوند. شركت خانم سروب با سرمايه اوليه ۵۰۰ هزار رينگى شروع به كار كرد و در سال ۱۹۹۹ وارد بورس ژوهانسبورگ شد. او چهار سال بعد شركتش را از فهرست بورس خارج كرد چرا كه عقيده داشت اين كار كمكى به او در جمع آورى سرمايه نكرده است. سروب پس از آن با شركت هاى بزرگ مختلفى اعم از بيمه اولد ميوچوال قراردادهايى بست كه از بزرگترين قراردادهاى تاريخ تجارت آفريقاى جنوبى به حساب مى آيند.

 

اعتراض سازمان هاي مدافع حقوق زنان در كويت به عدم تصويب حق برخورداري زنان از شركت در انتخابات مجلس

فريده رهبر : دوشنبه 12 ارديبهشت ۱۳۸۴ -  2 مى ۲۰۰۵

رادیو فردا:در پي خودداري مجلس كويت از تصويب طرح دولت براي برخورداري زنان از حق شركت در انتخابات مجلس، سازمان هاي مدافع حقوق زنان در كويت اعلام كردند به زودي به يك گردهمايي اعتراض آميز در ارتباط با تصميم مجلس اين كشور دست خواهند زد. در كويت زنان در بسياري از سمت هاي بالاي دولتي به كار اشتغال دارند و در دانشگاه هاي كشور تدريس مي كنند، اما در مورد طلاق و شركت در انتخابات مجلس زنان در كويت از حقوقي مساوي با مردان برخوردار نيستند. ده روز پيش اكثريت مجلس كويت به طرح شركت زنان در انتخابات شوراهاي محلي راي مثبت داد كه هنوز به تصويب امير كويت نرسيده است. در پي تصويب طرح مذكور بسياري از سازمان هاي اسلامي و امام هاي جمعه از امير كويت خواستند از تصويب نهايي طرح يادشده خودداري ورزد. اين سازمان ها همچنين طي يك ماه گذشته تبليغات گسترده اي را عليه طرح برخورداري زنان كويتي از حق شركت در انتخابات مجلس به راه انداختند.

 

تاجيكان و ازبكان؛مسئله زبان

ريچارد فولتز - ترجمه : مانى پارسا: شرق- سه شنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۸۴- ۳ مى ۲۰۰۵

در چارچوب عقيدتى شوروى، گذشته اسلامى ازبك ها همچون قلمرويى تاريك از واپسماندگى ارباب - رعيتى ترسيم مى گشت. اكنون كه تحصيلكردگان ازبك به تازگى از زنجير اين طرز باور رسته اند سرگرم بازنويسى تاريخ خود شده و كوشش در تعريف و پافشارى بر هويت و كيستى ازبكى دارند. هويتى كه بتوان به آن باليد.با وجود اينكه هسته اصلى آموزه  هاى ماركس و لنين گرايانه به ظاهر كنار گذاشته شده ولى بسيارى از آثار آن هنوز پابرجاست. به ويژه آنچه كه به درك مليت به شيوه شوروى  ها مربوط مى شود.اكنون سياست رسمى ازبك  ها اين شده كه مى خواهند ادعا كنند همه چيز و همه كس در درون مرزهاى شان بدون توجه به زمان، از آن آنها بوده و براى نمونه به پيشانى چهره  هاى تاريخى مانند تيمورلنگ، الغ بيگ، ظهيرالدين بابر و حتى پورسينا برچسب قهرمانان ازبك مى چسبانند. در چنين وضعى براى جامعه دانش پژوه داراى اهميت است تا رويكردى انتقادى و باپروا نسبت به مسائل چيستى و مليت ازبك به خود بگيرد.از قربانيان اصلى جنبش هاى هويت ملى معمولاً مردم اقليت هر كشور هستند و تاجيكان ازبكستان از اين روند جدا نيستند.جو كنونى چيره بر ازبكستان جو دهه ۱۹۲۰ را همخوانى و تداعى مى كند، زمانى كه جمهورى تازه به دست بلشويك  ها بنياد شده بود و گزارش هاى سرشمارى مردم تا اندازه اى به بيراهه كشيده شده بود كه به مرز بى ربط بودن مى رسيد و علت آن آميزه اى بود از سرگردانى درباره به كار بردن نام  ها و گرايش افراد به نامگذارى مليت خود به هر طريقى كه سودمندتر به چشم مى آمد.سياست رسمى كنونى دولت ازبكستان در قبال جمعيت تاجيك خود را مى توان به خوبى در نمونه  هايى مانند بستن بنياد نوپاى آموزش زبان پارسى تاجيكى سمرقند در سال ۱۹۹۲ و حجم بسيار كم مطبوعات پارسى تاجيكى حتى در سامان هايى كه بيشتر مردم تاجيكند مشاهده كرد.نمايه  هاى رسمى سرشمارى كشور ازبكستان شمار تاجيكان اين كشور را پيرامون ۵ درصد كل جمعيت اعلام كرده اند و اين نمايه  ها به همين شكل بدون چون و چرا از سوى بيشتر غربيان دانشگاهى، روزنامه نگاران و نويسندگان راهنماهاى مسافرتى تكرار شده اند. در همين حال تاجيك ها در سراسر ازبكستان بر اين پافشارى دارند كه اين نمايه بيشتر به ۲۵ تا ۳۰ درصد نزديك است و بر اينكه تاجيك ها ۷۰ درصد باشندگان (جمعيت) سمرقند، پايتخت پيشين و دومين شهر بزرگ ازبكستان و بيش از ۹۰ درصد مردم بخارا را تشكيل مى دهند تاكيد مى كنند.بيشتر مردم منطقه كوهستانى شمال خاورى تاشكند، آن سوى سد چورووك تاجيكند. همچنين مردم بخش هايى از دره فرغانه، استان جيزَّخ، سرخان دريا و كشكه دريا. استادان دانشگاه دولتى سمرقند كل جمعيت تاجيك ازبكستان را ۶ تا ۷ ميليون نفر برآورد مى كنند. اين شمار دو برابر يا بيش از دو برابر جمعيت تاجيكان در جمهورى تاجيكستان است.۱

با اين وجود اينگونه كه پيداست هيچ راه موثقى براى دستيابى به آمار درست در دست نيست. تنها سفر كردن در اينجا و آنجاى اين كشور بسنده است تا دست كم به نادرستى گزاف آمار دولتى پى ببريم.چه در خيابان هاى سمرقند و بخارا و چه در ايستگاه  هاى اتوبوس روستايى در كوه  ها در بسيارى از بخش هاى ازبكستان زبان ازبكى بسيار كم يا هيچ به گوش نمى رسد. بسيارى از تاجيك ها هنگامى كه با يك بيگانه به روسى يا ازبكى گفت وگو مى كنند نخست خود را ازبك معرفى مى كنند، سپس اگر همان پرسش را به پارسى تاجيكى تكرار كنيد گفته شان را عوض مى كنند و مى گويند كه آنها تاجيكند. ايشان براى پوزش كارت شناسايى خود را كه در آن ازبك نوشته شده به شما نشان مى دهند.

حتى اگر بپذيريم كه هيچ راهى براى دانستن شمار راستين تاجيكان ازبكستان نيست بايستى تصديق كرد كه عنصر تاجيك سزاوار توجهى جدى از سوى پژوهشگران درباره ازبكستان نو است. توجهى شايد بيش از آنچه تاكنون دريافت كرده است.از آنجا كه زبان پارسى تاجيكى به گستردگى در ازبكستان صحبت مى شود و حتى در بيشتر كشور زبان نخست است و با نگرش به اينكه شمار بسيار زيادى از باشندگان ازبكستان تاريخ و فرهنگ خود را تاريخ و فرهنگ تاجيكى مى دانند، اين احساس به شخص دست مى دهد كه امروز ازبكستان روا مى دارد تا بخشى بسيار پرمايه از مرده ريگ خود ناشناخته و ناشنيده برجا ماند.موضوعات پيونددار با تاجيك بودن از نقشى بسيار كليدى در مطالعه ازبكستان برخوردارند زيرا كه اين مسائل تا اندازه زيادى پنهان مانده اند.برخى ايران شناسان جهان از اين هراس دارند كه در پى همانندسازى، زبان و فرهنگ پارسى تاجيكى در آينده اى نه چندان دور از پهنه آسياى ميانه ناپديد شود. اما اگر در نظر بگيريم كه پارسى زبانان آسياى ميانه نزديك به پانصد سال است كه زير سلطه ازبك ها زندگى كرده اند بايستى از ترس خود بكاهيم.

ولى از سوى ديگر گويش  هاى پارسى تاجيكى ازبكستان به طور فزاينده اى از پارسى تاجيكى تاجيكستان و پارسى معيار وامى گرايند. براى نمونه گويش امروزى سمرقند نسبت به گويش دوشنبه بيشتر از تركى رخنه پذيرفته است. به گونه اى كه خيلى مواقع براى ديگر پارسى زبان ها فهم پذير نيست هرچند كه هنوز آشكارا تاجيكى است.۲

اينگونه نايكسانى  ها ميان گويشوران دانش آموخته كه بيشتر با ادبيات سر و كار داشته اند كمتر ديده مى شود. بسيارى از تاجيك ها اين واگرايى در زبان گفتارى در دو سوى مرزهاى سياسى را روى هم رفته از پايان دهه ۱۹۲۰ مى دانند، زمانى كه ايدئولوژى جمهورى  هاى ملى جداگانه در شوروى قانوناً پياده شد.

يادداشت ها و مرجع  ها:

يادآورى نگارنده: پژوهش در ازبكستان در خلال سال هاى ۱۹۹۵ - ۱۹۹۴ با پشتيبانى مالى فرهنگستان براى پيشرفت آموزش (AED) و هيات پژوهش ها و تعويض  هاى ميان كشورى (IREX) انجام گرفت.

۱- شمار كل مردم ازبكستان هم اكنون پيرامون ۲۲ ميليون است.

۲ - سامانه واجى و آهنگ كوبشى گويش تاجيكى ازبكستان به آن آوايى همانند ازبكى مى بخشد. در ميان بقيه نشانه  هاى رايج نفوذ زبان تركى در اين زبان، آشكارترين آنها به كار بردن وند پرسشى مى است.

 

۵/۲ درصد كاهش در اشتغال زنان از سال ۷۵ تا ۸۳

يك سوم زنان بدون مزد كار مى كنند

شيوا زرآبادى- شرق

دوشنبه 12 ارديبهشت ۱۳۸۴ -  2 مى ۲۰۰۵

ميزان اشتغال از سال ۷۵ تا ۸۳ معادل ۵/۲ درصد كاهش يافته و ميزان بيكارى زنان از ۱۴ درصد در سال ۷۵ به ۱/۱۷ درصد در سال ۸۳ رسيده است. مطابق آمار گزارش كلى وضعيت زنان در ايران در حالى كه نرخ بيكارى در سال ۸۲ بين مردان ۸/۹ درصد و بين زنان ۵/۲۰ درصد و در سال ۸۳ اين نسبت ها به ۲/۹ و ۱/۱۷ درصد به ترتيب براى مردان و زنان بر اساس آمارهاى مركز آمار ايران اعلام شده است بنابراين نرخ بيكارى در سال ۸۳ در زنان دو برابر مردان است. كاهش اشتغال زنان در حالى اعلام مى شود كه مطابق با تحقيق دكتر شمس السادات زاهدى استاد و پژوهشگر دانشگاه علامه طباطبايى درباره منزلت و جايگاه شغلى زنان دانشگاهى بين سال هاى ۸۰-،۷۰ تعداد زنان عضو هيات علمى دانشگاه ها،  توزيع نابرابر امكانات دانشگاهى بين زنان و مردان، مرتبه دانشگاهى و آثار و تاليف زنان افزايش يافته، استفاده از توان كارى زنان، احساس تبعيض، رضايت شغلى، تخمين شغلى و پيشنهاد پست به زنان كاهش يافته و انتقال در دوره هاى مديريتى، اعزام به دوره هاى آموزشى و موقعيت بهتر در صورت مرد بودن بدون تغيير مانده اند.

كاهش ميزان اشتغال زنان در حالى اتفاق افتاده است كه بر اساس آمار مركز آمار ايران سطح تحصيلات عالى در زنان از مردان كمتر اما در سال هاى ۸۲ و ۸۳ افزايش داشته است. به اين صورت كه در سال ۸۲ در بين زنان ۷/۸ درصد و در بين مردان ۳/۱۰ درصد داراى تحصيلات عالى بوده اند و در سال ۸۳ اين نسبت ها به ترتيب به ۳/۹ و ۷/۱۰ رسيده است.

از سوى ديگر مطابق با آمار گزارش ملى وضعيت زنان در ايران، يك سوم از زنان شاغل بدون دريافت مزد براى اعضاى فاميل خود كار مى كنند كه اين رقم از ۲۱ درصد شاغل زنان در سال ۷۵ به ۳۴ درصد در سال ۸۳ رسيده است. در مقايسه مناطق شهرى و روستايى زنان كاركن فاميلى بدون مزد در روستاها بيشترين نسبت و ۶۰ درصد اين دسته از شاغلان را تشكيل مى دهند.

در گزارش ملى وضعيت زنان اشتغال رسمى به عنوان يكى از عوامل كاهش دهنده فقر نام برده شده است. طى سال هاى ۷۵ تا ۸۳ ميزان فعاليت در مردان و زنان با افزايش روبه رو بوده است و براى زنان از ۹ درصد در سال ۷۵ به ۱۲ درصد در سال ۸۰ و ۸۳ و به عبارتى يك سوم جمعيت فعال مردان رسيده است. بر همين اساس زنان ايران كه امروز نيمى از جمعيت كشور را شامل مى شوند تنها ۱۲ درصد از اشتغال مزدبگيرى را دارا هستند و هنوز بيش از ۸۸ درصد از جمعيت فعال زنان ده ساله و بيشتر از نظر وضعيت اقتصادى غيرفعالند. در حالى كه اشتغال به تحصيل آنان ۶۴ درصد جمعيت مردان و زنان را تشكيل داده است. با اين توصيف مى توان به دور از هر گونه توضيحى تنها با نگاهى به آمارها وضعيت اشتغال زنان را دريافت.

زنان كارفرما فقط ۶/۰ درصد شاغلان

زنان كارفرما در سال ۷۶ فقط ۷ درصد، در سال ،۸۲ ۲/۱ درصد و در سال ۸۳ با افزايش نامحسوسى به ۳/۱ درصد رسيده اند در حالى كه مردان كارفرما در سال ۸۲ ، ۶ درصد و در سال ۸۳ ۷،/۶ درصد از جمعيت مردان شاغل را شامل مى شوند. اشتغال زنان در بخش دولتى و عمومى كاهش يافته است به طورى كه در سال ۷۶ ، ۳۳ درصد و در سال ۸۳ به ۳۱ درصد رسيده است. گروه عمده فعاليت در بخش كشاورزى، صنعت و خدمات در بين مردان در سال ۸۲ به ترتيب ۲۰ درصد، ۷/۳۱ درصد، ۳/۴۸ درصد در برابر زنان ۲/۲۷ درصد، ۴/۲۶ درصد و ۴/۴۶ درصد بوده است. اين نسبت ها در سال ۸۳ براى مردان به ۹/،۲۰ ۸/۳۰ و ۱/۴۸ درصد و براى زنان با افزايش فعاليت در بخش كشاورزى و كاهش در بخش خدمات و صنعت مواجه بوده است و به ترتيب به ۵/۳۲ درصد، ۳/۲۴ درصد و ۳/۴۳ درصد رسيده است.

سهم زنان در مديريت عالى كشور كه همواره محل اختلاف نظر بوده است در سال ۷۵ از كل شاغلان كشور ۲/۲ درصد قانونگذار، مقام عالى رتبه و مدير بوده اند كه ۳/۰ درصد از اين جمعيت را زنان و ۹/۱ درصد آن را مردان تشكيل مى دادند. در سال ۸۳ ۴/۲ درصد از كل شاغلان كشور قانونگذار و مقام عالى رتبه بوده اند كه زنان با يك دهم درصد افزايش نسبت به سال ۷۵ به ۴/۰ درصد و مردان با دو دهم درصد افزايش به ۱/۲ درصد رسيده اند. اين در حالى است كه با وجودى كه زنان در دهه اخير به طور معدودى داراى پست هاى معاون رئيس جمهور، معاون وزير و معاون استاندار، فرماندار و نماينده مجلس و شوراى شهر بوده اند اما هنوز زنان در تصميم گيرى ها و مسئوليت ها نه تنها به اندازه سهم واقعى جمعيتى كه نيمى از كل كشور است مشاركت در سياستگزارى ها و تصميم گيرى هاى كلان كشورى ندارند بلكه با سهم واقعى خود بسيار فاصله دارند. از سوى ديگر مطالعه بازار كار ايران برحسب مهارت نشان داده است كه ۱/۳۹ درصد متخصصان كشور را زنان تشكيل مى دهند و حدود ۳۰ درصد زنان شاغل كشور متخصص هستند. بيشترين حضور زنان متخصص با ۸/۹۷ درصد در بخش خدمات است و نقش ساير بخش ها در جذب زنان متخصص اندك است و در عين حال ۹/۸۸ درصد زنان متخصص در بخش دولتى و ۱/۶ درصد در بخش خصوصى مشغول كارند.

افزايش نرخ بيكارى زنان نسبت به سال ۷۵ و افزايش جمعيت طى سال هاى ۷۵ تا ۸۳ در حالى اتفاق افتاده است كه مشاركت اقتصادى زنان بيشترين اعتبارات محورهاى برنامه ۳۰۲۲۸ (توسعه مشاركت هاى فرهنگى اجتماعى زنان) را در سال ۸۳ با رقمى معادل ۱۱ ميليارد و ۲۳۰ ميليون ريال به خود اختصاص داده است. زهرا شجاعى رئيس مركز امور مشاركت زنان محاسبات آمارى در مورد اشتغال زنان را منطقى ندانست و گفت: به رغم افزايش فرصت شغلى براى زنان در سال گذشته اما به دليل افزايش جمعيت جوياى كار محاسبات انجام شده كاهش نرخ اشتغال زنان در سال ۸۳ نسبت به سال ۷۵ است.

سه برنامه توسعه و تغييرات كوچك در نرخ ها

سه برنامه توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى كه از سال ۶۸ به اجرا درآمده است همان طور كه از نامش پيداست قرار است در سه محور توسعه گام بردارد. آنچه در مورد زنان در اين سه برنامه در نظر گرفته شد در برنامه اول تنها در ضرورت كنترل مواليد و در برنامه دوم تمركز بر تامين شرايط لازم براى اوقات فراغت زنان بوده است. اولين برنامه اى كه به طور مشخص به مسائل زنان توجه داشته است برنامه سوم توسعه در ماده هاى ۱۵۸ و بند ۹ ماده ۷۱ است. مطابق با اين برنامه شوراى برنامه ريزى و توسعه انسان ها موظف به تدوين برنامه هايى در جهت رفع مشكلات زنان شدند. با اتمام برنامه سوم و در دستور كار قرار گرفتن برنامه چهارم كميته امنيت انسانى كشور كه مركب از نمايندگان وزارتخانه ها و ارگان هاى دولتى بودند ۱۰ بند اصلاحى در برنامه سوم توسعه براى اعمال در برنامه چهارم پيشنهاد دادند كه در نهايت مواد ،۳۰ ،۵۲ ،۵۴ ،۹۶ ،۹۷ ،۹۸ ،۱۰۰ ،۱۰۱ ،۱۰۲ ۱۱۱ و ۱۱۷ به مسائل زنان پرداخته اند.

ضمن اينكه مهمترين سياست كلى مربوط به جايگاه زنان در سند چشم انداز بيست ساله كشور در برنامه چهارم در بند چهاردهم از ۵۲ بند اين سند بر تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه هاى اجتماعى و استيفاى حقوق شرعى و قانونى زنان در همه عرصه ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان آمده است.

اين در حالى است كه برخى از كارشناسان سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و برخى فعالان امور زنان بر اين عقيده اند كه در برنامه چهارم توسعه تفكيك جنسيتى مدنظر قرار نگرفته است.

اشتغال زنان و موانع آن

براساس گزارش هاى توسعه انسانى سازمان ملل در كشورهاى در حال توسعه زنان فرصت هاى شغلى كمترى دارند و اغلب در بخش غيررسمى بدون هيچ دستمزدى و در بخش رسمى با دستمزد كمترى در مقايسه با مردان به كار مشغول اند و امكان چند اشتغالى آنان نيز به دليل دسترسى نداشتن به نهادهاى مورد نياز محدود است. اصولاً آداب و رسوم، سنت ها، شرايط اقتصادى، عوامل فرهنگى و كاستى هاى قانونى موانعى هستند كه كارشناسان آن را بحث و بررسى كرده اند. در همين رابطه عده اى بر اين باورند كه نابرابرى جنسيتى بازار كار با توسعه اقتصادى كاهش مى يابد در حالى كه نمى توان سياست هاى دولت و نقش اهرم هاى فرهنگى مبارزه با تبعيض زنان را ناديده گرفت. فعالان امور زنان معتقدند تغيير ساختار خانواده در كنار توسعه اقتصادى تاثير بيشترى بر مشاركت زنان و رفع تبعيض جنسيتى در بازار كار دارد، بنابراين توسعه اقتصادى در صورتى كه همراه با تغيير ساختار فرهنگى، اجتماعى جامعه و بازار كار نباشد تاثيرى بر كاهش نابرابرى ها ندارد.

دكتر ژاله شادى طلب استاد دانشگاه و رئيس مركز مطالعات زنان دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران در اين باره معتقد است: ساختار سياستگزارى بايد به مسائل جنسيتى حساس باشد. از آنجايى كه سياستگزارى زير چتر برنامه ريزى توسعه قرار دارد برنامه ها بايد جنسيت را در نظر بگيرند و برنامه اى كه از نظر جنسيتى خنثى باشد برنامه اى تبعيض گراست.

شادى طلب در كتاب بررسى تغييرات شرايط كارى زنان دوران پس از انقلاب جنگ را دوران دگرگون سازى بسترهاى جامعه مى داند و نقش زنان را بيشتر نقش مادرى و همسرى عنوان مى كند در حالى كه سياست هاى استخدامى دولت قبل بازنشستگى زودرس، پاك سازى زنان، جداسازى فضاهاى كار، تعطيلى برخى از مهدكودك هاى اداره هاى دولتى و انتقال زنان به پست هاى زنانه (منشى گرى، معلمى و پرستارى) اين نقش را بارزتر ساخت. در اين دوره از سال هاى ۵۵ تا ۶۵ سهم زنان از ۷/۱۴ درصد اشتغال كشور به ۱/۸ درصد كاهش يافت. به اين معنى كه اگرچه سياست هاى كشور بر به كارگيرى تعداد بيشترى از افراد در بخش دولتى داشته است اما همواره اولويت استخدام با مردان بوده است.

در دوره دوم انقلاب، دوره زمينه ساز با در نظر گرفتن سياست هاى جديد اشتغال زنان، ميزان اشتغال روند صعودى داشته و از ۹/۸ در سال ۶۵ به ۱/۱۲ در سال ۷۵ رسيد و سهم زنان از مديريت  عالى در سازمان هاى دولتى در اين دوره همچنان ۳ درصد باقى ماند.

از تقسيم جنسى مشاغل همواره يكى از عوامل كاهش  دهنده اشتغال نام برده شده است. تقسيم جنسى مشاغل برگرفته از مصوبه شوراى عالى انقلاب فرهنگى مورخ ۱۳۷۱ است و وجود ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى و ماده ۱۵ و ۱۸ با قانون حمايت از خانواده عملاً مغايرت دارد با آنچه در قانون برنامه سوم و برنامه چهارم توسعه در رابطه با اشتغال و ورود زنان به عرصه هاى اجتماعى و اقتصادى دارد، در حالى كه از سوى ديگر در قانون اساسى ماده ۱۸ و بند ۱۲ و ماده ۴۲ و بند ،۸ ۹ و ۱۲ ماده ۳ نيز صراحتاً به حق هر انسان اعم از زن و مرد براى انتخاب شغل و حرفه را متذكر شده است.

كارآفرينى اهرمى براى اشتغال زنان

يكى از اقداماتى كه در برنامه سوم توسعه، دولت در پيش گرفت توسعه گسترش آموزش هاى خاص كارآفرينى و اعتبارات خود و ايجاد طرح ملى كارآفرينى و توان افزايش زنان كارآفرين و همكارى با سازمان توسعه صنعتى ملل متحد به منظور تاسيس مراكز آموزشى كارآفرينى با هدف كمك به فقرزدايى بوده است.

اين در حالى است كه كارآفرينى فرايند پيچيده اى است كه عوامل متعدد فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و فردى در آن تاثيرگذار است و شايد همين پيچيدگى ها باشد كه باعث عدم موفقيت بعضى زنان كارآفرين و عدم ورود آنها به فعاليت هاى كارآفرينانه باشد. در همين راستا سيدجلال موسوى بازرگانى دكتراى مديريت، گرايش كارآفرين مسئله جنسيت در فرايند كارآفرينى را مطرح مى داند و مى گويد: طبق مطالعات انجام يافته در ۳۵ كشور جهان در سال ۲۰۰۲ نرخ كارآفرينى مردان ۳ درصد و زنان ۳/۰ درصد بوده است؛ به اين معنى كه كارآفرينى مردان ۶ برابر زنان است.

وى علت اين اختلاف را تمايل بيشتر زنان به خوداشتغالى نسبت به تمايل به كارآفرينى، تمايل آنان در ورود به فعاليت هاى خاص و استمرار كمتر زنان در فعاليت هايشان عنوان كرد و گفت: كارآفرينى فرايندى فرصت گراست و همه بالقوه كارآفرين هستند به شرط آنكه موقعيت براى آنان پيش آيد و اين ميل و شوق در ذهن فرد در كنار عوامل محيطى ايجاد شود.

پروانه مگرد دكتراى مديريت گرايش كار آفرينى به عوامل فرهنگى به عنوان يكى از عوامل محيطى موثر در ورود و استمرار زنان در عرصه كارآفرينى اشاره كرد و براساس تحقيق خود در زمينه نقش خانواده در توسعه كار آفرينى زنان گفت: ميانگين سنى زنان كارآفرين مورد مطالعه تحقيق من ۳۷ سال بود، ۴۶ درصد آنان مدرك ليسانس، ۳۸ درصد در بخش توليدى مشغول به كار بودند، ۳/۶۲ درصد نيز متاهل بودند.

وى عوامل تضعيف كننده زنان كارآفرين در خانواده را چند مسئوليتى بودن زنان، تفكيك فعاليت هاى زنان در جامعه، خروج زنان از منزل با اجازه شوهر، عدم تصرف زنان در دارايى هاى خود، تبعيض جنسيتى در آموزش هاى خانواده و رسمى و قانون ارث خواند.

بنابراين در راستاى سياست كاهش تصدى گرى دولت كارآفرينى به معنى به كارگيرى اراده قوى و پذيرش ريسك براى ايجاد يك فرصت است و نقش دولت ها از اين بابت نه ايجاد كار به عنوان كارفرما بلكه زمينه سازى براى فراهم آوردن فرصت كارآفرينى براى زنان است.