زنان:چهار شنبه 7 ارديبهشت 1384 -  27 آوريل 2005

 

 

سوئد به افشا کردن ابعاد پنهان زندگی زنان‎ ‎می پردازد‎ ‎

الیزت الورز مترجم: مروارید‎ ‎کاردان‎ ‎

تریبون فمینیستی ایران: سه شنبه 6 ارديبهشت 1384 -  26 آوريل 2005

 

نیویورک تایمز- ششم آپریل 2005 

نامه ای از اروپا: " سوئد با جسارت به افشا کردن ابعاد پنهان زندگی زنان می پردازد " 

استکهلم: فمینیسم، زیر مجموعه هایش و جنسیت هیچگاه از بحث روز در سوئد خارج نشده است . ‏فمینیست ها در سوئد به ندرت زنان را در جهت سرکوب ارزش های خانوادگی ترغیب می کنند ‏حال آن که تلاش های بسیاری در جهت احقاق حقوق زنان انجام داده اند که دستاوردهایشان نیز ‏مشهود است.

‏ سوئد در مقایسه با سایر کشور های اروپایی بالاترین رتبه را از نظر تعداد زنان شاغل دارد. زنان ‏در سوئد پس از اتمام تحصیلات دانشگاهی خود سر کار می روند .گروهی جذب سازمان های ‏دولتی شده و حتی به پست وزارت در کابینه هم می رسند و مابقی خارج از محدوده فعالیت های ‏دولتی، کار می کنند .

مادران مدت طولانی را صرف تربیت و نگهداری کودکانشان می کنند و آنها را به بهترین مراکز ‏آموزشی تربیتی ( مانند مهدکودک ها ) می فرستند . 

حرکت به سوی بهبود وضعیت زنان روز به روز بیشتر و گسترده تر می شود.امسال انتظار ‏می رود که سوئد شاهد تشکیل اولین حزب سیاسی فمینیستی باشد که حرکتی مثبت در جهت بهبود ‏وضعیت زنان تلقی می شود . 

با وجود تمام تلاش ها در جهت بهبود وضعیت کنونی زنان در سوئد ، باز هم مسئله مهمی وجود ‏دارد که مانع پیشرفت این روند می گردد : " خشونت خانگی , جنایتی که تا همین اواخر خاموش ‏مانده است"

مردان سوئدی در مقایسه با مردان سایر کشور های اروپای غربی, نسبت به زنانشان رفتار ‏خشونت آمیز ندارند . با توجه به گفته کارشناسان و سیاستمداران , برای مردان سوئدی آسان تر ‏شده است که دست از خشونت علیه زنان و دوست دخترانشان بردارند. این در حالی است که زنان ‏اهل سوئد توانایی زیادی برای کمک گرفتن از دیگران ،هنگام نیاز، ندارند .

برای جلوگیری کردن از از بین رفتن حس امنیت { و به خصوص امنیت زنان } در اجتماع، تا ‏سال های متمادی از انتشار دادن اخبار خشونت علیه زنان جلوگیری شد .

به جای مطرح کردن موضوع خشونت علیه زنان و ریشه یابی علت های آن ، صورت مسئله پاک ‏شد و بسیاری بر این باور بودند که مسئله خشونت در سوئد اتفاق نمی افتد و مشکلی است که در ‏سایر مناطق جهان { غیر از سوئد } زنان با آن دست به گریبانند . 

اوا کلایس - معاون رئیس سازمان حمایت از زنان در سوئد می گوید : مسئله جنسیت مانند پتویی ‏است از که از انتشار موضوع خشونت علیه زنان جلوگیری می کند .

با مطرح شدن هر چه بیشتر موضوع خشونت تحولاتی در جهت بهبود این روند پدید آمد . 

ماریا کارلز شمر ژورنالست سابق تلویزیون - که تابستان گذشته در مقابل بینندگان برنامه اش ‏اعتراف کرد که شوهرش به مدت 10 سال نسبت به او خشونت می کرده می گوید :

ما باید تصویر خودمان را در سوئد عوض کنیم . 

‏, ما جنسیت برتر در جهان نیستیم .  

در همین زمان جنجالی با گزارش سازمان بین المللی عفو عمومی به وجود آمد. این گزارش سوئد ‏را برای مهار نکردن کافی خشونت علیه زنان و همچنین کمک کردن به قربانی ها در جهت کنار ‏آمدن با موقعیتشان متهم کرد و تعقیب قانونی آمار های مبهم و احضار مدیران بی مسئولیت محلی ‏را آغاز کرد.

این گزارش سوئد را برای داشتن قوانینی روشن تحسین کرد ولی اخطار داد که وضع قانون به ‏تنهایی برای بیمه کردن وضعیت زنان در زندگی عاری از خشونت کافی نیست .

این گروه اعلام کرده اند که خشونت علیه زنان در سوئد در 15 سال اخیر افزایش یافته است . ‏اتفاقی که نمی توان فقط این طور توجیه اش کرد که زنان اشتیاق بیشتری برای گزارش کردن ‏خشونت دارند

بنا به گزارش " کنسول بین المللی سوئد برای جلوگیری از جنایت " :تعداد گزارش های پلیس در ‏مورد تجاوز جنسی علیه زنان در دهه 90 تا 40 درصد افزایش یافته است . 

‏. تا سال 2003 تعداد گزارش های تجاوز جنسی از 14000 در سال 1990 به 22400 رسیده ‏است . بر طبق برآورد این گزارش سالانه 16 زن توسط شوهرانشان یا پارتنرهایشان کشته می ‏شوند . و فقط تعداد کمی ازاین موارد که شامل تجاوز جنسی بوده و تحت تعقیب قانونی قرار گرفته ‏اند.- با توجه به گزارش - بیشتر اتفاق ها که شامل خشونت علیه زنان است گزارش نمی شوند.

کار شناسان می گویند : به صورت ایده ال در سوئد, خانواده ها مجبور می شوند که حقیقت را ‏اعتراف کنند و در این وضعیت سوئد متوجه نقطه ضعف هایش می شود.

لیزا مارک لند، روزنامه نگار و نویسنده رمان های پر فروش در مورد خشونت علیه زنان می ‏گوید: نقطه عطفی در نگرش سوئد به مسئله زنان پدید آمده است :افراد در سوئد به طور جدی تری ‏به این مسئله توجه نشان می دهند.‏

 

سال گذشته؛ يك هزار و 304 دختر از خانه فرار كرده‌‏اند

سه شنبه 6 ارديبهشت 1384 -  26 آوريل 2005

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي, اعلام كرد: در ماه شهريور، بيشترين تعداد دختران فراري گزارش مي‌‏شود.

حسن علم الهدي، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي، در گفت و گو با خبرنگار ايلنا, گفت: در سال 83، فرار يك هزار و 304 دختر از منازل گزارش شده كه 304 نفر آنها در شهريورماه به خيابان‌‏ها آمده‌‏اند.

وي افزود: از يك هزار و 304 مورد دختر فراري، 209 نفر نيز در خرداد ماه از خانه فرار كرده‌‏اند.

به گفته علم الهدي, علت افزايش آمار در شهريورماه، معتدل شدن هوا است و در خردادماه نيز بيشتر آن‌‏ها به بهانه درس خواندن از منزل بيرون رفته و فرار مي‌‏كنند.

وي تصريح كرد: بيشترين آمار دختران متعلق به استان تهران با فراواني 502 نفر است.

معاون اجتماعي سازمان بهزيستي، اصفهان را دومين استان در آمار دختران فراري خواند و گفت: اصفهان با 81 نفر، فارس 73 نفر و خوزستان 66 نفر و خراسان 62 نفر در رتبه‌‏هاي بعدي اين آمار قرار دارند.

وي خاطر نشان كرد: بالا بودن آمار در استان تهران بسيار طبيعي است و كلان شهر بودن و حاشيه‌‏هاي آن، دليل اصلي شيوع اين پديده در تهران است.

 

آمار بانوان جوياي كار 4 برابر شده است

سه شنبه 6 ارديبهشت 1384 -  26 آوريل 2005

اميدواريم رياست جمهوري آينده در تحقق ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه كشور همت نمايد.

اين مطلب را مهندس" علي ايماني" مدير كل كار استان سمنان در آستانه هفته كارگربيان داشت و افزود: تحقق اين ماده از برنامه چهارم توسعه، يعني شكوفايي توليد و صنعت كشور كه اين امر باعث رونق مادي و معنوي جامعه كارگري كشور خواهد شد.

"ايماني" با برشمردن برنامه هاي هفته كارگر از سوي اداره كار استان اظهار داشت: آرامش حاكم در جامعه كارگري استان پس از چندين مورد كه درسال هاي گذشته بصورت چند شركت بحراني كه آنها را نيز نمي توان بحراني ناميد خود حكايت از كارهاي مثبت صورت گرفته توسط مسوولين جامعه كارگري استان دارد. مدير كل كار استان، هماهنگي و همدلي مسوولين استان با جامعه كارگري را از شاخص هاي مطلوب كار در استان ناميد و افزود: ارايه آموزش هاي گروهي و درون كارگاهي و نيز ارايه نظرات كارشناسي باعث شده دادخواست هاي تنظيمي و ارايه شده به ادارات كار استان از 3858 دادخواست در سال 82 به 3399 دادخواست در سال 83 كاهش يابد.

وي پرونده هاي ارسالي به هيات حل و اختلاف استان را در سال 82 , 1710 پرونده و در سال 83 ،1509 پرونده اعلام كرد و افزود: آراي صادر شده در سال 82 به ميزان 3789 فقره بوده كه در سال 83 به 4075 فقره رسيده است.

"ايماني" وظيفه بازرسان كار را صيانت و حفاظت از نيروي كار برشمرد و گفت: درسال 82 تعداد 1732 مورد بازرسي و در سال 83 تعداد 1898 فقره بازرسي كار داشته ايم كه 1076 فقره در سال 82 ادواري بوده كه اين ميزان در سال 83 به 1398 فقره رسيده است .

مدير كل كار استان سمنان ميزان بازرسي موردي در سال 82 را 645 فقره و در سال 83 ، 376 فقره ذكر كرد و اظهار داشت: حوادث كاري در سال 82 تعداد 71 مورد بوده است كه اين ميزان درسال 83 به 55 مورد كاهش يافته است وي ميزان فوت ناشي از حوادث كار را در سال 82 , 33 مورد و در سال 83 , 18 مورد عنوان كرد.

مدير كل كار استان سمنان از تحقق و بررسي 100 درصد رسيدگي به پرونده هاي سخت و زيان آور استان خبر داد و گفت: در 76 جلسه كميته سخت و زيان آور استان حدود 2445پرونده بررسي شده است كه 2103 پرونده تاييد و 342 پرونده رد شد كه از اين ميزان پرونده حدود 547 پرونده احكام صادر داشته اند.

وي تعداد افراد جوياي كار استان كه در ادارات كار ثبت نام نموده اند را 8 هزار و 939 هزار نفر ذكر كرد و گفت: از اين تعداد 6116 نفر مرد و 2823 نفر زن مي باشند. وي از افزايش تعداد ثبت نام بانوان در ادارات كار استان خبر داد و گفت: در طول 5 سال گذشته اين ميزان 4 برابرشده است.

مدير كل كار استان سمنان مهاجر پذير استان را يكي از معضلات اشتغال استان ناميد و افزود: حدود 35 درصد نيروي كار استان غير بومي مي باشد كه متاسفانه اكثريت اين نيروها فاقد مهارت لازم مي باشند.

وي ميزان دوره هاي آموزشي كار در استان را در سال 82 , 10 دوره ذكر كرد و گفت: اين تعداد درسال 83 به 35 دوره آموزشي رسيده است كه اميدواريم اين ميزان در سال 84 به 5 الي 6 برابر افزايش يابد.

مدير كل كار استان سمنان در ادامه گفت: 11 هزار نفر از كارگران استان مشغول فعاليت هاي ورزشي هستند.

 

قتلهای ناموسی

سه شنبه 6 ارديبهشت 1384 -  26 آوريل 2005

رادیو آلمان:سالانه حدود ۵۰۰۰ دختر و زن جوان در‏‎ ‎سراسر جهان قربانى قتل هاى ناموسى مى شوند. البته ميزان واقعى اين جنايات بسيار‎ ‎بالاتر از رقم اعلام شده است، زيرا پرونده ى بسيارى از قتل هاى ناموسى به دادگاه‎ ‎نمى رسند و در مراحل اوليه بسته مى ‏شوند.

در بسيارى از كشورهاى جهان به رغم قوانينى در محكوم كردن اين قتل ها، يا پرونده‎ ‎ها به طور جدى رسيدگى نمى شوند و يا با ‏مجازات هايى بسيار خفيف پايان مى يابند.

نه فقط در پاكستان، اردن، ايران، تركيه و ديگر كشورهاى اسلامي، بلكه در كشورهاى‎ ‎غيرمسلمان نيز چنين قتل هايى اتفاق مى ‏افتند. مثلا در اروپا و در كشور آلمان نيز‎ ‎شاهد چنين قتل هايى هستيم. همين امر باعث شده است تا على قزلجاى، رئيس شوراى ‏اسلامى‎ ‎آلمان در ماه مارس سال جاري خشونت بر زنان را محكوم كند و از مسلمانان اين كشور‎ ‎بخواهد تا به چنين اقداماتى دست ‏نزنند.

سازمان عفو بين الملل از سال گذشته تبليغات وسيعى را در سراسر جهان به مبارزه با‏‎ ‎خشونت بر زنان اختصاص داده و شعار مى ‏دهد كه: مداخله كنيد و جلوى خشونت بر زنان را‎ ‎بگيريد. تبليغات سراسرى اين سازمان جهانى ِ مدافع حقوق بشر فقط متوجه ‏مردم عادى‎ ‎نيست، اين سازمان از دولت هاى جهان نيز مى خواهد تا با تدوين قوانيني، با قتل هاى‎ ‎ناموسى به مقابله برخيزند و ‏حقوق زنان را پاسدارى كنند.

اوته فويگت، يكى از كارمندان عالى رتبه وزارت كشور آلمان بر اين نظر است كه‎ ‎ديدگاه ليبرالى حاكم بر آلمان  و شهروندان اين ‏كشور سبب شده است تا آنها به محض‎ ‎روبرو شدن با چنين خشونت هايى با اين توضيح كه مسائل ديگران به خود آنها مربوط ‏است،‎ ‎دخالت نكنند و جلوى خشونت را نگيرند. او در اين مورد مى گويد:

البته ما به سنت ها و فرهنگ ديگران احترام مى گذاريم ، اما آنچه بالاتر از اين‎ ‎سنت ها و فرهنگ هاى متفاوت است، احترام به ‏انسانيت است و شخصيت زن كه بايد مورد‎ ‎حمايت قرار گيرد و در قانون اساسى آلمان هم به آن به دقت تاكيد شده است. به همين‎ ‎جهت بود كه ما در ماه فوريه سال جاري، قوانينى را به تصويب رسانديم كه مجازات حبس‎ ‎تا ۵ سال را براى كسانى در نظر مى ‏گيرد كه ديگران را مجبور به ازدواج مى كنند.

كريستا اشتوله، رئيس سازمان Terre des Hommes ،  سازمانى كه در سال ۱۹۸۱ ميلادى‏‎ ‎تاسيس شده و از همان ابتداى ‏كار با خشونت در مورد زنان به مقابله پرداخته، در اين‎ ‎مورد مى گويد:

در كشورى مثل آلمان، گروه هاى مهاجر بسيارى زندگى مى كنند كه خود را از جامعه ى‏‎ ‎آلمان جدا ساخته و به  زندگى ‏پدرسالارانه خشن خود همچنان ادامه مى دهند و زير سرپوش‎ ‎مدارا و تفاوت هاى فرهنگى و تحمل ديدگاه ديگران خشونت نسبت ‏به زنان را به شدت‎ ‎اِعمال مى كنند. اما چندى ست كه بسيارى از قربانيان سكوت خود را شكسته و در مبارزه‎ ‎با خشونت بر زنان ‏‏ پيشگام شده اند. يكى از اين زنان سراپ چِچِلى ست، كه با نوشتن‎ ‎كتابى به مخالفت با ازدواج هاى اجبارى دست زده و و دانش ‏آموزان مدارس را نسبت به‎ ‎اين موضوع حساس كرده است.

مجيده ريويزا، عضو كميسيون ملى  حقوق زنان در پاكستان است. او در مورد قتل هاى‎ ‎ناموسى در كشورش مى گويد، سالانه ‏‏۱۵۰۰ زن و دختر در پاكستان به خاطر مسائل ناموسى‏‎ ‎به قتل مى رسند. ريويزا مى گويد ، در پاكستان فقط بدگويى پشت سر يك ‏زن كافى ست تا‎ ‎او مجازات شود و مجرمان در اغلب مواقع از اعضاى خانواده مقتولند. پرويز مشرف، رئيس‎ ‎جمهور پاكستان،  ‏چندى پيش قانونى را به تصويب رساند كه بر مبناى آن مجازات هاى سختى‏‎ ‎براى مجرمان چنين قتل هاى ناموسى در نظر گرفته ‏شد. اما تصويب اين قانون هم به بهتر‎ ‎شدن شرايط زنان در پاكستان منجر نشد.

يكى از راه هاى فرار از مجازات، راه حل هاى قانونى فراوانى ست كه در اين كشور‎ ‎وجود دارد و مجرمان را از مجازات مى ‏رهاند. مثلا در صورتى كه خانواده مقتول  با‎ ‎دريافت پولى از شكايت عليه متهم دست بردارد، پرونده قتل مى تواند مختومه اعلام ‏شود.

سال هاست، سازمان هاى مدافع حقوق بشر و از جمله عفو بين الملل اين  شيوه ى رهايى‎ ‎از مجازات را در پاكستان محكوم مى ‏كند. بايد گفت كه اعتراض هاى پى در پى اين سازمان‎ ‎جهانى تا كنون نتيجه اى به بار نياورده و قتل هاى ناموسى همچنان در اين ‏كشور اتفاق‎ ‎مى افتند.

مجيده ريويزا، عضو كميسيون ملى  حقوق زن در پاكستان، خواهان آن است كه پليس و‎ ‎مقامات قضايى كشورش در دوره هاى ‏آموزشى گوناگونى شركت كنند تا به مسائل زنان با‎ ‎حساسيت بيشترى برخورد نمايند. او از مقامات دولتى كشورش مى خواهد تا با ‏احداث خانه‎ ‎هاى زنان به آنها در شرايط دشوار كمك كنند. مجيده ريويزا در اين مورد مى گويد:

ما بايد به اونها تذكر بديم كه تبعيت ِ بى چون و چرا از سنت، مذهب و مقررات‏‎ ‎مذهبى نبايد در مقابل انسان دوستى قرار بگيره. ‏بله، حقوق انسان ها بايد هميشه محفوظ‎ ‎بمونه. اما چنين آموزش هايى به زمان احتياج داره و يكباره درست نمى شه.

قتل هاى ناموسى در موردهاى بسيارى براى برقرارى مجدد شرافت خانوادگى صورت مى‎ ‎گيرد و معمولا يكى از اعضاى زير ‏‏۱۸ سال و مجرد خانواده ماموريت قتل را به عهده مى‏‎ ‎گيرد. دليل چنين انتخابى اين است كه اگر پرونده قتل به دادگاه كشيد، اين ‏افراد به‎ ‎خاطر سن كم شان ، مجازات شان سبك تر باشد. معمولا مجازات اين قاتلان بسيار اندك است‎ ‎و از يك هفته تا شش ماه ‏حبس براى شان در نظر گرفته مى شود و محكوميت هاى سنگين تر‎ ‎مثل حبس هاى طولاني، فقط  در شرايط بسيار نادر صادر مى ‏شود. اين در حالى ست كه در‎ ‎صورت شكست طرح اجراى  قتل ناموسى و زنده ماندن زنان، آنها بايد تا مدتى طولانى تحت‎ ‎نظر ‏پليس باشند تا خشونتى بر  آنها نرود و به قتل نرسند.

در اردن، مسئله ى زنان و خشونت از كنفرانس جهانى سال ۱۹۹۵ پكن مورد بحث و بررسى‏‎ ‎قرار گرفته است. در اين كشور نيز ‏سنت هاى ريشه دار با قوانين شرعى اسلامى مخلوط‎ ‎گشته و مورد قبول بسيارى از شهروندان است.

آمارهاى اين كشور ميزان قتل هاى ناموسى را سالانه ۲۵ تا ۳۰ مورد برآورد مى كنند‏. البته شمار دقيق اين قتل ها همان گونه كه ‏در كشورهاى ديگر نيز ذكر شد، بسيار بالا‎ ‎تر است، زيرا بيشتر اين قتل ها در خانواده انجام مى شود و افراد خانواده آن را به‎ ‎عنوان خودكشى و يا  حادثه اى ناگوار، كه در آن كسى تقصيرى نداشته، اعلام مى دارند. گاهى نيز پس از قتل، خانواده مقتول به ‏پليس مراجعه كرده و اعلام مى كند كه او از‎ ‎خانه رفته و ديگر بازنگشته. به اين ترتيب پليس پس از مدتى جستجوى نافرجام، ‏پرونده‎ ‎را مختومه اعلام مى كند.

هانى جَهشاه، يكى از پزشكان قانونى كشور اردن، كه بعضى از قربانيان قتل هاى‎ ‎ناموسى را شخصا مى شناخته، بر اين نظر است ‏كه در بسيارى از كشورهاى عربى و اسلامى  خشونت بر  زنان مخفيانه مورد قبول شهروندان بوده و تنها راه مقابله با چنين تعدى‎ ‎وسيعي، تقويت زنان و تحكيم حقوق آنها در جامعه است. او در اين باره مى گويد:

ما بايد در تمامى آحاد جامعه، فعاليت هامون رو توسعه بديم و با استدلال،‎ ‎به‎ ‎مردم بگيم كه قتل هاى ناموسى نادرستند و بايد ‏مرتكبان به چنين قتل هايى به شدت‎ ‎مجازات بشند. از طرف ديگه بايد با زنانى كه تحت ستم هستند همبستگى داشت و به كمك‎ ‎آنها ‏شتافت. با كمك به زنان و دختران ِ در خطر، مى شه به اونها روحيه داد و در‎ ‎مقابل خطرات احتمالى تقويت كرد.

 

هيچ اعتباري در سال گذشته به امور حقوقي زنان اختصاص نيافت

سه شنبه 6 ارديبهشت 1384 -  26 آوريل 2005

خبرگزاري فارس: بر اساس گزارش عملكرد دولت درباره زنان، سال گذشته هيچ اعتباري به امور حقوقي زنان اختصاص نيافته اما در عين حال، بيشترين اعتبارات محورهاي برنامه توسعه مشاركت هاي فرهنگي_ اجتماعي زنان در سال 83 به مشاركت اقتصادي زنان اختصاص يافته است.

 

به گزارش خبرنگار اجتماعي فارس، بر اساس گزارش زهرا شجاعي رئيس مركز امور مشاركت زنان به هيأت دولت در سال 84 ،پس از محور مشاركت اقتصادي زنان با 11 ميليارد و 230 ميليون ريال، بيشترين اعتبارات به ترتيب به امور فرهنگي زنان با 7 ميليارد و 700ميليون ريال، امور ورزشي با 3 ميليارد و 500 ميليون ريال ، توسعه سازمان هاي غيردولتي زنان با 3 ميليارد و 200 ميليون ريال، امور آموزشي يك ميليارد و 800 ميليون ريال و امور علمي-پژوهشي زنان با يك ميليارد و 560 ميليون ريال اختصاص داشت.

بر اساس اين گزارش همچنين در سال 82 از مجموع يك هزار و 126 طرح مصوب استاني، استان كرمانشاه با 112 طرح در رده نخست قرار دارد و پس از آن استان هاي كرمان با 104، چهار محال و بختياري با 74، ايلام 69، سمنان 68، تهران 66، فارس 55 ، مازندران 48، كهگيلويه و بويراحمد 46، قم و قزوين 44، همدان 41 طرح، گيلان 39 ، خراسان 37، خوزستان 36، آذربايجان شرقي و اردبيل 33، گلستان 29، بوشهر 26، آذربايجان غربي 22، كردستان 21، هرمزگان 19، سيستان و بلوچستان 16، زنجان12، يزد11 طرح و استان هاي لرستان و اصفهان با 6 طرح مصوب به ترتيب در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

همچنين در خصوص روند اجراي ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه، در سال 82، 24ميليارد و 299 ميليون ريال به طرح هاي مصوب امور زنان كه با ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه تطابق داشتند اختصاص يافت كه بر اين اساس 3 ميليارد و 138 ميليون ريال جهت اجراي طرح هاي توانمند سازي زنان جهت حضور فعال و موثر در مجامع بين المللي، توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي دختران و زنان در سطح كشور، برگزاري كارگاه هاي آموزشي مورد نياز مركز امور مشاركت زنان، توسعه مشاركت زنان روستايي و عشايري، تهيه و توليد پودمان هاي آموزشي، ارتقاي دانش زيست محيطي اقشار مختلف زنان به منظور دستيابي به توسعه پايدار را تصويب و اجرا شد.

همچنين طرح هايي همچون توسعه مشاركت زنان از طريق افزايش فعاليت هاي كانون هاي فرهنگي- اجتماعي بانوان سراسر كشور، ارتقاي مهارت هاي زندگي و پيشگيري از اسيب هاي اجتماعي و اعتياد زنان، زنان ايران- تحولات و توانمندي هاي در منظر بين الملل، توسعه فرهنگ صرفه جويي در مصرف انرژي در ميان بانوان، اجرا و طرح هاي توسعه برنامه هاي فرهنگي و هنري تجليل از زنان ايثارگر انقلاب اسلامي و ارتقاي وضعيت فرهنگي زنان در مناطق توسعه نيافته وكمتر توسعه يافته از طريق كتابخانه‌هاي سيار و نمايشگاه هاي فرهنگي هنري سيار با 8ميليارد و 460 ميليون ريال اعتبار تصويب شد.

اين گزارش حاكيست درسال 82 همچنين مبلغ 2 ميليارد ريال اعتبار به طرح توسعه ورزش بانوان در سراسر كشور اختصاص يافت و طرح هايي همچون حمايت از زنان سرپرست خانوار و ارتقاي وضعيت اقتصادي و اجتماعي آنها از جمله كمك به تأمين حق السهم مشاركت آنها در طرح بيمه اجتماعي زنان خانه دار، توسعه مشاركت زنان روستايي و عشايري، توسعه فرهنگ صرفه جويي در مصرف انرژي در ميان بانوان و تقويت تعاوني هاي زنان و حمايت از تشكيل آنها با 5 ميليارد و 152 ميليون اعتبار تصويب شد.

در زمينه امور علمي- پژوهشي نيز در اين سال طرح پژوهشي پديده افزايش قبولي دختران در كنكور سراسري با تأكيد بر پيامدهاي سياسي-اقتصادي و اجتماعي، طرح راهكارهاي علمي در ابعاد مختلف به منظور بهره برداري از پتانسيل موجود، طرح ارائه خدمات مشاوره‌اي راهبردي در خصوص طرح هاي توسعه فرهنگي، حمايت از فعاليت هاي علمي- تحقيقاتي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي درخصوص موضوع زنان به ويژه دايره المعارف فرهنگي فاطمي،‌انجام پروژه هاي پژوهشي و حمايت از فعاليت هاي مطالعاتي- آموزشي موردنياز مركز امور مشاركت زنان، حمايت از فصلنامه پژوهش زنان،‌ حمايت از پايان نامه هاي تحصيلي دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري، برگزاري هفته پژوهش، برگزاري نشست هاي علمي و پژوهشي، تقويت و حمايت از رشته مطالعات زنان و تقويت مركز مطالعات زنان دانشگاه شيراز با 2 ميليارد و 845 ميليون ريال اعتبار اجرا شد.

برپايه اين گزارش در اين سال جهت توسعه سازمان هاي غير دولتي زنان 2 ميليارد و 724 ميليون ريال اختصاص يافت.

مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري در جهت اجراي ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه و در سال اول اجراي برنامه سوم توسعه در زمينه آموزشي، طرح هاي تربيت مربي زن در مناطق توسعه نيافته پوشش كامل تحصيلي دختران واجب التعليم در سطح كشور، خوداتكايي مدارس راهنمايي تحصيلي شبانه روزي دختران، تربيت و توانمند سازي مديران زن، تحليل و بررسي كيفيت بخشي آموزشي رسمي كشور با توجه به نيازهاي زنان و اجراي برنامه هاي فرهنگي اجتماعي را با اعتبار 5 ميليارد و 528 ميليون و 519 هزار ريال، طرح هاي حمايت از تشكيل تعاوني هاي روستايي زنان و توسعه مشاركت اقتصادي زنان در سطح كشور را با اعتبار 4ميليارد و 400 ميليون ريال اجرا كرد.

بر اساس گزارش مركز امور مشاركت زنان همچنين در سال 81، 7 طرح در زمينه امور آموزشي زنان با اعتبار 7ميليارد و 500 ميليون ريال تصويب و اجرا شد كه از جمله آنها مي‌توان به برنامه توانمندسازي زنان فرهنگي و دختران دانش آموز، كارآموزي دختران بازمانده از تحصيل، تنوع بخشي رشته هاي فني و حرفه اي دختران، ارتقاي سطح سلامت دانش آموزان دختر دبيرستاني از طريق آموزش تغذيه و آهن ياري، تداوم طراحي و تدوين پودمان هاي آموزشي به منظور توانمند سازي زنان، ارتقا دانش زيست محيطي اقشار مختلف زنان به منظور دستيابي به توسعه پايدار و توسعه مشاركت زنان در زمينه هاي آموزشي با تأكيد بر نقش محوري زن در خانواده اشاره كرد.

همچنين طرح انجام فعاليت هاي فرهنگي وهنري، توسعه مشاركت زنان روستايي طرح توسعه مشاركت زنان با تأكيد بر نقش محوري زن در خانواره با اعتبار 2 ميليارد و 225 ميليون ريال در سال 81 تصويب و اجرا شد.

گفتني است در اين سال جهت توسعه ورزش بانوان در سطح كشور 2 ميليارد ريال اعتبار تصويب شد.

در زمينه مشاركت اقتصادي زنان نيز 6 ميليارد و 458 ميليون ريال جهت اجراي طرح هاي توسعه مشاركت زنان در سطح كشور با تأكيد بر نقش محوري زن درخانواده، توسعه مشاركت زنان روستايي، سازماندهي زنان شاغل در صنايع دستي و طرح ايجاد و تقويت تعاوني هاي زنان در سطح كشور تصويب شد.

مركز امور مشاركت زنان در سال 81 نيز طرح توسعه مشاركت زنان در سطح كشور با تأكيد بر نقش محور زن در خانواده، برگزاري نشست هاي علمي- پژوهشي در حوزه مسايل زنان، تدوين فصلنامه پژوهش زنان، برگزاري همايش توانايي هاي زنان ايراني همراه با نمايشگاه ها تجليل از زنان پژوهشگر در هفته پژوهش، فاز اول برسي بحران هويت دختران جوان در ايران، برگزاري همايش مشاركت سياسي زنان در كشورهاي اسلامي، تداوم اجراي طرح هاي پژوهشي سال 80، اجراي طرح پژوهشي ارزش كار خانگي زنان،‌جريان سازي زن پژوهي را با اعتباري بالغ بر 2 ميليارد و 100ميليون ريال مصوب كرد.

مركز امور مشاركت زنان در سال 81 همچنين جهت توسعه سازمان هاي غيردولتي زنان نيز مبلغ 4 ميليارد و 157 ميليون و 600 هزار ريال تصويب كرد.

اين مركز در سال 80 نيز در مجموع 22 ميليارد و 219 ميليون ريال به اجراي 29 طرح و پروژه در زمينه هاي آموزشي، فرهنگي، ورزشي، اقتصادي، علمي و پژوهشي و توسعه سازمان هاي غير دولتي زنان اختصاص داد كه براين اساس جهت اجراي طرح هاي جذب دختران واجب التعليم بازمانده از تحصيل در مناطق محروم، افزايش نرخ جذب فارغ التحصيلان دختر دوره ابتدايي در پايه اول راهنمايي، توانمند سازي فرهنگي و دختران دانش آموز توسعه مشاركت زنان در سطح كشور با تأكيد بر نقش محوري زن درخانواده، تقويت و توسعه مركز آموزش هاي ماهواره اي، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نست هاي تخصصي، تداوم طراحي و تدوين پودمان هاي آموزشي به منظور توانمندسازي زنان را با اعتبار 8ميليارد و 250ميليون ريال و طرح هاي توسعه مشاركت زنان روستايي وعشايري، توسعه و تجهيز كتابخانه هاي موجود در مناطق روستايي و كمتر توسعه يافته از لحاظ منابع مربوط به زنان، توسعه مشاركت فرهنگي زنان در سطح كشور با تأكيد بر نقش محوري زن در خانواده و توسعه فعاليت هاي فرهنگي هنري زنان در سطح كشور را با 3 ميليارد و 950 ميليون ريال اعتبار هزينه كرد.

همچنين در اين سال يك ميليارد و 700 ميليون ريال جهت توسعه ورزش زنان در سطح كشور اختصاص يافت و طرح هاي توسعه مشاركت فرهنگي و اقتصادي زنان روستايي و عشايري، توسعه مشاركت اقتصادي زنان در سطح كشور با تأكيد بر نقش محوري زن در خانواده، ايجاد و تقويت تعاوني هاي زنان در سطح كشور و توسعه فرهنگ صرفه جويي در ميان بانوان را با اعتبار 2 ميليارد و 710 ميليون ريال در سال 80 اجرا كرد.

بر اساس گزارش ارائه شده به هيأت دولت در زمينه امور علمي و پژوهشي طرح هاي تقويت و توسعه مركز مطالعات و تحقيقات زنان و انجام طرح هاي پژوهشي همايش ها و كارگاه هاي مورد نياز مركز امور مشاركت زنان، تداوم طرح هاي پژوهشي سال 79 پيرامون اشتغال زنان در بخش هاي دولتي، اجراي طرح هاي پژوهشي جديد در سطح ملي، تقويت و توسعه مركر آموزش هاي ماهواره اي، برگزاري كارگاه هاي آموزشي و نشست هاي تخصصي، هدايت و حمايت از پايان نامه هاي دانشجويي مقاطع تحصيلات تكميلي، تداوم اجراي طرح هاي پژوهشي مصوب سال 79 پيرامون اشتغال زنان در بخش هاي غيردولتي، تداوم اجراي طرح هاي پژوهشي مصوب سال 79 پيرامون مشاركت زنان در ابعاد سياسي- اقتصادي در سطح ملي، برگزاري سمينارها و همايش هاي علمي داخلي و بين المللي، برسي و توسعه فرهنگ صحيح تغذيه زنان و دختران جوان 15 تا 19 ساله، بررسي نظام مطلوب به كارگيري كاركنان زن در مشاغل موجود سازمانها و مراكز صنايع دفاع با 3 ميليارد و 457 ميليون ريال اعتبار توصيب و اجرا شد.

در سال 1380 مركز امور مشاركت زنان جهت توسعه سازمان هاي غيردولتي زنان طرح هاي توسعه مشاركت زنان در سطح كشور را با تأكيد بر نقش محوري زن در خانواده و طرح توسعه كيفي سازمان هاي غير دولتي با اعتبار يك ميليارد و 993 ميليون ريال اجرا كرد.

همچنين در سال 79 علاوه بر اختصاص يك ميليارد و 942 ميليون ريال اعتبار به انجام پژوهش هاي موردنياز مركز امور مشاركت زنان با استفاده از ظرفيت موجود موسسات آموزشي و پژوهشي و حوزه هاي علميه اين مركز 530 ميليون ريال به طراحي نظام جامع حقوقي و قضايي زنان در كشور اختصاص داد و يك ميليارد و442 ميليون و 500 هزار ريال نيز به توسعه كيفي سازمان هاي غيردولتي زنان در سال 79 اختصاص داد.

بر اساس اين گزارش مركز امور مشاركت زنان سال 79 مجموعا 81 ميليارد و 568 ميليون و 500 هزار ريال به اجراي ماده 158 قانون برنامه سوم توسعه اختصاص داد.

بر اساس اين گزارش نرخ رشد باسوادي مردان طي سال هاي 76 تا 82 برابر 15/5 درصد و نرخ رشد باسوادي زنان در اين دوره برابر 35/7 درصد بوده است.

همچنين نرخ پوشش تحصيلي ظاهري دختران طي سال هاي 78 تا 82 در مقطع ابتدايي معادل 2/11 درصد، در مقطع راهنمايي معادل 5/12 درصد و در مقطع متوسطه 2/10 درصد رشد داشته است.

بر اساس گزارش ارائه شده از سوي مركز امور مشاركت زنان به هيأت دولت سهم دانشجويان دختر دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي با نرخ رشد 1/41 درصدي از 1/36 درصد در سال 76 به 51 درصد در سال 82 و اين سهم در دانشگاه آزاد اسلامي با نرخ رشد 3/23 درصدي از 8/40 درصد در سال 76 به 39/50 درصد در سال 82 رسيده است.

اين در حالي است كه سهم زنان از كاركنان آموزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي طي سال هاي 76 تا 82 بالغ بر 9/5 درصد و سهم زنان از كاركنان آموزشي دانشگاه ازاد اسلامي طي سال هاي 76 تا 82 بالغ بر 6/29 درصد رشد داشته است.

در زمينه فعاليت هاي اقتصادي زنان نيز طبق گزارش مركز امور مشاركت زنان به هيأت دولت ميزان رشد نرخ فعاليت اقتصادي مردان طي سال هاي 76 تا 82 برابر با 4/6 درصد و ميزان رشد نرخ فعاليت اقتصادي زنان در اين دوره برابر با 6/9 درصد بوده است.

بر اساس اين گزارش پايين بودن ميزان مشاركت اقتصادي زنان و در نتيجه پايين بودن سطح درامدآنها مي تواند ميزان اسيب پذيري زنان درمواجهه با شرايط ركود اقتصادي را بيشتر كرده و سبب افزايش بار تكفل آنها شود.

بر اساس داده هاي مركز اموز مشاركت زنان همچنين نرخ رشد تعداد تعاوني هاي زنان طي سال هاي 76 تا 80، 3/187 درصد بوده و به عبارت ديگر تعداد تعاوني هاي زنان در دوره زماني مورد بحث بيش از 2 برابر شده است. در زمينه حمايت مالي از زنان سرپرست خانوار نيز نرخ رشد تعداد خانوار حمايت شده توسط طرح مددجويي طي سال هاي 76 تا 81 برابر 5/49 درصد بوده و مبلغ پرداختي اين طرح به افراد تحت پوشش طي سال هاي مذكور 8/232 درصد رشد داشته و به عبارت ديگر دو برابر شده است.

در عين حال نرخ رشد تعداد خانوار حمايت شده توسط طرح شهيد رجايي رشد چشمگيري نداشته اما مبلغ پرداختي اين طرح طي سال هاي مذكور به افراد تحت پوشش 92/238 درصد رشد داشته و 2 برابر شده است.

گزارش مركز امور مشاركت زنان از نرخ رشد سازمان هاي غير دولتي زنان حاكي است نرخ رشد تعداد سازمان هاي غيردولتي زنان طي سال هاي 76 تا 82 برابر 98/402 بوده و بيشترين نرخ رشد مربوط به سازمان هاي غير دولتي زنان با موضوع فعاليت فرهنگي اجتماعي بوده كه رشد 479 درصدي را نشان مي‌دهد.

در زمينه امور فرهنگي زنان نيز نرخ رشد تعداد اعضا زن كتابخانه هاي عمومي كشور طي سال هاي 76 تا 80 8/13 درصد بوده كه اين نرخ رشد براي تعداد مراجعين زن كتابخانه هاي عمومي كشور طي سال هاي 76 تا 80 برابر منفي 6 دهم درصد و همچنين نرخ رشد تعداد زنان ناشر طي سال هاي 76 تا 79 برابر با 32/56 درصد بوده و رشد تعداد زنان اهل قلم طي سال هاي فوق برابر 54/302 درصد بوده است.

در زمينه امور ورزشي زنان نيز نرخ رشد تعداد كلاس هاي اموزشي مخصوص بانوان، تعداد مربيان زن، تعداد داوران زن طي سال هاي 76 تا 82 به ترتيب برابر 19/53 درصد، 21/147 درصد و 3/120 درصد بوده است.

 

رئيس مركز امو مشاركت زنان:نابرابري ها، در حركت به سمت جهاني شدن بايد كاسته شود

سه شنبه 6 ارديبهشت 1384 -  26 آوريل 2005

خبرگزاري فارس: رئيس مركز امور مشاركت زنان گفت:هر چه جهان به سمت جهاني شدن بيشتر پيش مي رود بايد از ميزان نابرابريها و تبعيضها و اجحافها كاسته شود و در اين ميان نقش تسهيل گر و زمينه ساز زنان را نبايد ناديده انگاشت.

به گزارش خبرگزاري فارس، زهرا شجاعي در نشست همسران و ديپلمات هاي خارجي مقيم ايران به معرفي دست آوردهاي زنان در دوره اصلاحات پرداخت وگفت: به اعتراف ناظران سياسي داخلي و خارجي زنان و جوانان در خلق حماسه دوم خرداد و آغاز دوران اصلاحات در ايران نقش اساسي داشتند.

وي افزود:با نگاهي گذرا به تاريخ زندگي بشر و مقايسه آن با شرايط زندگي در اوايل هزاره سوم ميلادي در مي يابيم كه هيچگاه به اندازه امروز توافق در مورد اين كه مهم ترين پيش نياز توسعه، مشاركت همه انسانهاست وجود نداشته است.

شجاعي تصريح كرد: توسعه پايدار يك جامعه وابسته به توانمندي و مشاركت اعضاي آن جامعه است و براي تحقق آن بايد اين فرصت و زمينه فراهم باشد تا آحاد جامعه اعم از زن و مرد، شهري و روستايي، پير و جوان بتوانند در سطوح مختلف محلي، منطقه اي و ملي در فرايند توسعه سهيم شوند.

مشاوررئيس جمهور بااشاره به اعلاميه پكن گفت :توانمنديهاي زنان و مشاركت كامل آنان بر پايه برابري در همه زمينه هاي جامعه، از جمله مشاركت در فرايند تصميم گيري و دسترسي به قدرت براي حصول برابري، توسعه و صلح لزوم بنيادين دارد.

وي اضافه كرد: پيشرفت زنان و حصول برابري ميان زنان و مردان موضوعاتي است كه به حقوق بشر مربوط و شرطي براي عدالت اجتماعي است لذا نبايد آنها را به عنوان امري از امور زنان و منفك از امور ديگر لحاظ كرد.

وي تأكيد كرد: توانمندسازي زنان و برابري ميان زنان و مردان پيش شرطهاي حصول امنيت سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست محيطي ميان عموم مردم است. بنابراين بدون مشاركت كامل نيروي انساني در هر جامعه اي دموكراسي ، حقوق بشر و توسعه ناتمام مي ماند.

رئيس مركزامورمشاركت زنان ، توفيق سازمانهاي مسئول توسعه را در گرو طراحي يك رهيافت همه جانبه براي كاهش دوگانگي در موقعيت اجتماعي و اقتصادي زنان در جامعه و گسترش عدالت و توازن جنسيتي دانست و ايجاد نهادهاي مناسب بر اساس حقوق و فرصتهاي برابر براي زنان و مردان را توصيه كرد.

وي تصريح كرد: رسيدن به چنين وضعيتي مستلزم تلاشي سازمان يافته است تا بتوان يك نظام اداري را در زمينه نيل به اهداف جنسيت و توسعه تربيت و هدايت كرد.

شجاعي ادامه داد: تحول كلي نهادها و اقدامات مداخله گرايانه آنها بايد مدنظر باشد و لازمه آن اين است كه ارزشها، هنجارها، اعتقادات، نظام حقوقي، اركان و سازمانهاي حكومتي نظامهاي تصميم گيرنده و سياستگذار نسبت به ضرورت برابري فرصتها و امكانات و عدالت جنسيتي حساس شوند.

وي تأكيد كرد: بايد از هر طريق ممكن جامعه زنان را براي حضور هر چه قوي تر در دنياي جهاني شده آماده ساخت تا بلكه بتوان بسياري از حقوق از دست رفته آنان در طول قرون متمادي و ساليان دراز را به آنها بازگرداند.

رئيس مركز امور مشاركت زنان، ايجاد و توسعه شبكه هاي ارتباطي و همكاري ميان زنان كشورهاي جنوب جنوب و حتي زناني از كشورهاي شمال در دنياي جهاني شده را موجبات بالندگي و تاثيرات شگرف در جهان آينده دانست و اعلام كرد : اين شبكه ها در تمامي سطوح و زمينه ها بين زنان قابل گسترش است و با برخورداري از ويژگيهاي استقلال، كارآمدي، خودجوشي، برخورداري از نيروهاي داوطلب و با انگيزه بالا و استفاده كامل از ظرفيت NGOs زنان در بسيج منابع ، مي تواند گزينه خوبي براي پركردن خلا نقش كمرنگ دولت در دنياي جهاني شده بوده و مكمل فعاليتهاي ان محسوب گردد.

وي اعلام كرد:زنان ايراني دوشادوش زنان دنيا راه پرفراز و نشيب پيشرفت و بهبود وضعيت خود را در پيش گرفته‌اند و با هوشياري به درك موقعيتها و فرصتهاي پيش آمده نائل شدند اما هنوز تا ايفاي نقش واقعي و اساسي خود در توسعه راه درازي فراروي خود دارند و اميدوارانه در اين راه طي مسير مي كنند.

شجاعي ،تدوين برنامه عمل ملي زنان ، ارتقاي دستگاه ملي امور زنان ، جريان سازي جنسيتي در نظام برنامه ريزي كلان كشور ، از جمله برنامه چهارم توسعه ، 360 برابرشدن بودجه امور زنان، عضويت رييس دستگاه ملي زنان در كابينه و شوراهاي عالي تصميم گيري ، تداوم فعاليت و تأسيس مكانيزمهاي نهادين براي پيشرفت زنان راقسمتي ازفعاليتهاي امور زنان اعلام كرد وگفت: رشد 9 برابري و توسعه كمي و كيفي NGOsزنان ، توانمندسازي اقتصادي زنان واقدام به بهبود وضعيت تأمين اجتماعي زنان، رشد چشمگير نرخ باسوادي زنان تا 81% و نرخ 64% ورودي دختران به دانشگاهها، افزايش سن اميد به زندگي در ميان زنان تا 71 سال ، اقدام به شناسايي مسايل و مشكلات حقوقي زنان و اقدام به تغيير برخي قوانين و مقررات، تغيير انگاره هاي اجتماعي در مورد زنان و ايجاد حساسيت و آگاهي نسبت به علل و عوامل و آثارتبعيض و خشونت عليه زنان و واكنش جامعه و رسانه هاي گروهي نسبت به آن ، پيگيري افزايش 63% مشاركت زنان در سطوح مديريتي از جمله دستاوردهاي زن ايراني در دوره اصلاحات مي باشد.

وي اذعان كرد: عليرغم اين پيشرفتها زنان كشور ما همچنان موانع و چالشهاي جدي را در مسير تعالي خود تجربه مي كنند. اكثر اين چالشها و موانع با زنان ديگر نقاط دنيا مشترك است و كمتر كشوري را مي توان يافت كه از آسيبها و تاثيرات اين چالشها كاملا مصون و در امان باشد.

مشاوررئيس جمهور درپايان اظهاراميدواري كرد در قرن 21 شاهد تحقق جوامعي باشيم كه در آن زنان و مردان در كنار هم و در ساختن دنيايي گام بردارند كه همه افراد قادر به برخورداري از عدالت جنسيتي ، توسعه و صلح باشند.