زنان:پنج شنبه 25 فروردین ۱۳۸۴-  14 آپریل 2005

 

 

 

 

ازدواج اجبارى زنان در عربستان ممنوع اعلام شد

پنج شنبه 25 فروردین ۱۳۸۴-  14 آپریل 2005

گروه بين الملل ایران - صدور فتواى شيخ عبدالعزيز آل شيخ مفتى كل عربستان سعودى در ممنوعيت اجبار زنان اين كشور به ازدواج را مى توان پيروزى ديگرى براى اين قشر از جامعه سعودى دانست كه به تازگى امتيازاتى را از سوى مقام هاى عربستان دريافت كرده اند. به گزارش خبرگزارى ها، مفتى كل عربستان سعودى در فتواى خود گفت: پدرى كه دخترش را وادار به ازدواج با مردى كندكه تمايلى به او ندارد، بايد زندانى شود و تا زمانى كه تغيير عقيده بدهد، در زندان بماند.

اين فتوا در شرايطى صادر شد كه در حدود نيمى از ازدواج ها در عربستان سعودى به طلاق منجر مى شود. زنان به عنوان نيمى از جمعيت ۱۶ ميليونى عربستان كه با يك حكومت سلطنتى مطلقه اداره مى شود، با محدوديتهايى روبه رو هستند. آنها نمى توانند به تنهايى سفر كنند و تا سال ۲۰۰۱ براى آنها كارت شناسايى جداگانه صادر نمى شد و پس از آن نيز اين كارتها تنها با اجازه يك خويشاوند مرد صادر مى شود. زنان تنها اجازه فعاليت در مشاغل آموزشى، پزشكى، خدمات پرستارى و برخى مشاغل ويژه اين قشر را دارند. اين در حالى است كه نتايج تحقيقاتى كه چندى پيش منتشر شد، نشان مى دهد سالانه ۵۰ هزار دختر ديپلمه عربستانى به بيكاران اين كشور اضافه مى شوند.

در همين حال، با فشار افكارعمومى كه خواهان اصلاحات در اين كشور است و نيز فشارهايى كه از خارج بر رياض جهت برابرى زنان و مردان انجام مى گيرد، در اوايل خرداد سال گذشته دولت اين كشور با دادن فرصتهاى شغلى بيشتر به زنان موافقت كرد. در همين ارتباط، دولت عربستان، سازمانهاى دولتى صادركننده مجوز فعاليت اقتصادى را ملزم كرد كه به درخواست زنان در اين خصوص پاسخ مثبت دهند. انتخاب يك زن به عنوان عضو هيأت مديره بانك سعودى - هلندى، احتمال استفاده از تنها خلبان زن سعودى در يك شركت خصوصى هواپيمايى، شركت زنان به عنوان رأى دهنده در انتخابات اتاق بازرگانى رياض و استخدام ۳۶ زن در  وزارت خارجه اين كشور از جمله امتيازات اخير دولت به زنان عربستان بود.

ملك فهد، پادشاه عربستان، در آخرين اظهار نظر روز سه شنبه در مراسم اداى سوگند نمايندگان چهارمين دوره مجلس شوراى اين كشور بر اهميت توسعه مشاركت زنان در امور اقتصادى تأكيد كرد.

 

جنايتى به نام تجارت سكس

نويسنده: شيرين جزايرى: منبع: مجله سازمان عفو بين الملل ، خرداد1383

خبرگزاري فارس:تجارت با انسان جنايت است، عملى است خشونت آميز كه اثرات مخرب خود را بر روى قربانيان باقى مى گذارد. بر طبق آمار سازمان بين المللى مهاجرت در ژنو، سالانه حدود 120000 زن و دختر جوان فقط از كشورهاى اروپاى شرقى به شكل قاچاق به كشورهاى اروپاى غربى وارد شده و در آنجا وادار به خود فروشى مى شوند.

مجله ماهيانه سازمان عفو بين الملل بخش وسيعى از صفحات شماره اخير خود، ماه ژوئن 2004، را به موضوعى اختصاص داده كه مورد توجه بسيارى از رسانه هاى عمومى ايران نيز قرار داشته است. مسئله مبارزه با تجارت و قاچاق زنان و كودكان و سوء استفاده جنسى از آنها، از موضوعات اصلى مورد مبارزه روز اين سازمان مى باشد.

يكى از مراكزخريد و فروش زنان و كودكان كه مورد توجه سازمان عفو بين الملل قرار گرفته، در منطقه كوزوو واقع است. بنا بر نظر سازمان هاى حقوق بشر محلى آمار دختران و زنان جوانى كه در اين منطقه به روسپيگرى مجبور شده اند به حدود 2000 نفر مى رسد. اغلب قاچاقچيان اين زنان را عمدتا از كشورهاى مولداوى، اوكرائين، رومانى و بلغارستان وارد مى كنند.

تغييرات وضع اقتصادى و افزايش فقر و هم زمان بالا رفتن ارزش هاى مادى در كشورهاى اروپاى شرقى وضعيت زندگى اجتماعى را نيز دگرگونه كرده است. بسيارى از زنان و دختران جوان فريب وعده هاى واسطه ها را مى خورند و به خيال يك زندگى مرفه و لوكس به شيوه فيلم هاى غربى كه در آنجا نمايش داده مى شوند، يا امكان كار در يك خانواده آلمانى به عنوان پرستار بچه يا كار در موسسات جدى آلمانى اين راه را انتخاب مى كنند و خيلى زود در بستر روسپيگرى مى افتند.

 

با مستقر شدن 45000 سرباز سازمان ملل متحد از كشورهاى مختلف در منطقه كوزوو، از پنج سال پيش تعداد روسپى خانه ها و هتل ها و كلوپ هاى شبانه به شكل وسيعى افزايش يافته است. در پايان سال 1999 تعداد آن ها به 18 محل مى رسيد و امروزه بيش از 2000 مورد از اين نوع تازه تاسيس شده اند. افراد محلى گزارش مى دهند كه حتى در مناطق دورافتاده و كوچك نيز كلوپ هاى شبانه و اتاق هاى خصوصى داير شده است كه در آن روسپيان توسط واسطه هايشان نگهدارى مى شوند.

سازمان مهاجرت بين الملل از حضور اين نيروها به عنوان دليل افزايش قاچاق زنان و دختران به اين منطقه نام مى برد. در منطقه كوزوو سربازان بين المللى مصونيت دارند حتى اگر از نظر حقوقى ثابت بشود كه تخلف از طرف آنان صورت گرفته است. سازمان عفو بين المللى خواستار اجراى قانون به شكل مساوى براى فعالان سازمان هاى بين المللى مختلف شده است. مواردى كه نيروهاى حافظ صلح از حق مصونيت خارجى بودن خود سود مى برند، بسيار زياد است.

كوزوو منطقه اى است كه براى قاچاقچيان زنان محل مناسبى محسوب مى شود زيرا از اين منطقه آن ها مى توانند زنان را از طريق آلبانى و ايتاليا راهى ساير كشورهاى اروپاى غربى كنند. براى بسيارى از اين دختران كه حتى فقط 13 سال دارند ورود به اروپاى غربى به معنى بدست آوردن كار است، كارهايى از قبيل خدمتكارى در خانه، پيشخدمتى رستوران و آشپزى و غيره. در اولين قدم آن ها خود را در اختيار قاچاقچيان قرار مى دهند و به آن ها اعتماد مى كنند. اين قدمى براى دورى از موقعيت اجتماعى است كه

دارا مى باشند و تقريبا هميشه داوطلبانه انجام مى گيرد. پس از انتقال به محيط جديد، آن ها مورد تجاوز و خشونت قرار مى گيرند و وادار به قبول مشترى از طريق واسطه ها مى شوند. شرايط بهداشتى بسيار نامطلوب ، اتاق هاى سرد، نداشتن لباس مناسب و كم غذايى وضعيتى است كه آن ها هر روز با آن مواجه اند.

سازمان عفو بين الملل نيروهاى نظامى ناتو و كاركنان سازمان ملل در منطقه كوزوو را متهم به سوء استفاده جنسى از دختران و زنان مورد تجارت قرارگرفته، مى كند. بنا بر گزارشى كه از اين سازمان در لندن منتشر شد گفته مى شود كه اين باوركردنى نيست كه درست كسانى كه براى حمايت از زنان و كودكان در اين منطقه مستقر شده اند از تجارت اين بردگان جنسى در آنجا سوء استفاده كنند. دختران بسيار جوان حتى 11 ساله با وعده كار در اروپاى غربى به اين منطقه آورده مى شوند.

كيت آلن Kate Allen مدير شاخه انگليسى سازمان عفو بين الملل در اين باره مى گويد اين سربازان نه تنها جلوى اين تجارت وحشتناك را نگرفته اند بلكه با مراجعه و استفاده جنسى و پرداخت پول به واسطه ها از اين تجارت و قاچاق انسان پشتيبانى كرده اند. حضور بيش از 45000 سرباز صلح سازمان ملل و ناتو در اين منطقه به نحو بارزى به تجارت سكس در اين منطقه دامن زده است.

به همين دليل بنا بر گزارش خانم ايمكه ديسن Imke Die?en مسئول سازمان عفو بين الملل در اروپا، اين سازمان تجارت زنان در كوزوو را به عنوان موضوع روز مبارزه زنان انتخاب كرده است. به نظر او جامعه بين الملل مى بايست عكس العمل نشان دهد. پيشبرد حق زنان و دختران مورد سوء استفاده قرار گرفته و اقدامات اساسى عليه تجارت انسان و روسپيگرى اجبارى در كوزوو مى تواند معيارى براى ارزيابى لياقت نيروهايى باشد كه در آنجا مسئوليت حفاظت را به عهده گرفته اند.

در اواخر ماه ژانويه امسال در نشست متخصصان حقوق زنان در پارلمان اروپا در بروكسل تجارت سكس يكى از بزرگترين و سودآورترين انواع تجارت در اروپا اعلام شد. در اين جلسه فعالان امور زنان خواستار اتخاذ فورى راه حل هايى براى جلوگيرى از قاچاق و خريد و فروش زنان و دختران شدند.

بر طبق آمار سازمان بين المللى مهاجرت در ژنو، سالانه حدود 120000 زن و دختر جوان فقط از كشورهاى اروپاى شرقى به شكل قاچاق به كشورهاى اروپاى غربى وارد شده و در آنجا وادار به خود فروشى مى شوند. در جهان ساليانه 700000 انسان كه اكثرا زنان جوان و كودكان هستند براى سوءاستفاده جنسى از طريق قاچاق به كشورهاى مختلف وارد و خريد و فروش مى شوند. واسطه ها با ايجاد رعب و وحشت و اعمال خشونت و تجاوز باعث مى شوند اين زنان و كودكان نتوانند از خود دفاع كنند و از اين گرداب خلاصى يابند. اين خشونت ابعاد ديگر مرگبارى مثل بيمارى ايدز و ساير بيمارى ها را نيز به همراه دارد.

هر روز اخبار جديدى از دستگيرى تنى چند از واسطه ها يا زنان مورد سوءاستفاده قرار گرفته بگوش مى رسد. در اواخر ماه دسامبرگذشته بود كه پليس مادريد در حمله اى ضربتى به محل زندگى و كار واسطه هاى خريد و فروش زنان در مادريد 60 نفر را دستگير كرد كه بطور عمده از كشورهاى رومانى، برزيل و نيجريه به اين كشور وارد شده بودند. تعداد زيادى از اين زنان با تهديد و خشونت و تجاوز به آن ها وادار به روسپيگرى مى شوند. در اين نمونه واسطه ها زنان را در كلوپ هاى شبانه با قيمت 2000 يورو به فروش مى رساندند.

تجارت با انسان جنايت است، عملى است خشونت آميز كه اثرات مخرب خود را بر روى قربانيان باقى مى گذارد. براى مبارزه با اين جنايت بين المللى احتياج به همكارى مستمر و فراتر از مرزهاى كشورى است. پيوستن به قراردادهاى بين المللى در اين مبارزه امرى ضرورى است. كار روشنگرى براى زنان و بالا بردن آگاهى آنان در مورد خطرات اين عمل در درجه بالاى اهميت قرار دارد. افزايش نقش سازمان هاى دولتى و غير دولتى زنان در مبارزه با اين امر، تأسيس هر چه سريعتر خانه هاى امن براى دختران فرارى و بوجود آوردن امكانات پرورشى جديد براى آنان از نكات بسيار عاجل و ضرورى است.

مبارزه و دستگيرى قاچاقچيان زنان و كودكان الزامى است، اما هم زمان شرايط اجتماعى اى كه منجر به فرار بسيارى از دختران جوان از خانه مى شود بايد مورد بررسى قرار گيرد. بحران هاى شديد و اعمال خشونت در خانواده، فقر مادى ، عدم دورنماى آينده كارى، كمبود امكانات آموزشى و ازدواج هاى اجبارى از جمله دلايل اصلى اين مشكلند. با اين دختران فرارى نبايد مانند مجرمان برخورد كرد. آن ها بيش از هر چيز به حمايت نيازمندند.

 

مرگ مرموز يك دختر دانشجو در خوابگاه دانشگاه آزاد هشترود

چهار شنبه 24 فروردین ۱۳۸۴-  13 آپریل 2005

تبريز - خبرگزاري فارس: جسد بي‌جان دختر دانشجويي كه سه روز در اتاق خوابگاهش مانده بود، پس از سه روز كشف شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از تبريز، جسد "روفيا چلبياني" كه دانشجوي دانشگاه آزاد واحد هشترود بود، در حالي توسط دوستانش در اتاق وي كشف شد كه اين دختر بنا به دلايل نامعلومي هفته گذشته فوت كرده و سه روز در اتاقش مانده بود. انتشار بوي نامطبوع ناشي از ماندن جسد، ساكنان خوابگاه شماره يك دانشگاه آزاد هشترود را به كشف جسد كمك كرد.

دكتر كاظميان رئيس پزشكي قانوني آذربايجان شرقي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در تبريز ضمن تأييد اين خبر گفت: اين جسد به پزشكي قانوني در حالي تحويل داده شده است كه به دليل فاسد شدن آثار و علل مرگ از بين رفته است.

يعقوب معصومي معاون آموزشي دانشگاه ازاد واحد هشترود درباره اين حادثه گفت: چلبياني دانشجوي ورودي مهر 83 در رشته آموزش ابتدايي اين دانشگاه بود.

وي در خصوص علت تأخير در كشف جسد اين دانشجو گفت: با توجه به تعطيلات و عدم مراجعه اكثر دانشجويان غير بومي هنوز كلاس‌ها تشكيل نمي‌شد ولي اين دانشجو چند روز زودتر از ديگران به خوابگاه آمده بود و طي تماسي از هم اتاقي خود نيز خواسته بود تا به دانشگاه مراجعه كند.

معصومه خان پور مسئول خوابگاه دانشجويي شماره يك اين دانشگاه نيز گفت: خانم چلبياني 33 ساله و مجرد و از لحاظ اخلاقي نيز بشاش و خنده رو بود روابط خوبي با ديگران داشت به طوري كه اين حادثه همگان را متأثر و حيران كرد.

 

رئيس شوراي زنان اتاق بازرگاني ايران منصوب شد

چهار شنبه 24 فروردین ۱۳۸۴-  13 آپریل 2005

خبرگزاري فارس: طي حكمي از سوي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني ايران فاطمه شعباني به عنوان رئيس شوراي زنان بازرگان اتاق ايران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از روابط عمومي اتاق ايران در بخشي از اين حكم آمده است، اميدواريم اين همكاري منجر به ارتقاء وضعيت زنان بازرگان و توسعه همكاري آنان در راستاي رشد اقتصادي كشور گردد.

فاطمه شعباني در انتخابات دوره پنجم اتاق بازرگاني ايران به عنوان اولين زن بازرگان به اتاق ايران راه يافت و از آراء بالايي نيز برخوردار بود.