8 مارس بر همه ی انسانها و بر زنان خجسته باد

زنان:سه شنبه 18 اسفند ۱۳۸۳ -  8 مارس ۲۰۰۵

 

 

 

سازمانهاى غير دولتى زنان و تدارك كم سابقه براى گراميداشت روز زن

مهيندخت مصباح- رادیو آلمان: دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

 

 

 

جنبش زنان درايران، متشكل از طيف ها و تمايلات متنوعى است كه نقطه اشتراك شان نقد وضعيت حقوقى و اجتماعى زنان در جامعه است . از چند سال قبل بزرگداشت روز جهانى زن، محورى براى نزديكى هر چه بيشتر فعالان حقوق زن با نظرگاههاى مختلف شده و هر بار خبر از تلاش مشترك و دورخيز تازه اى در برگزارى اين روز در ايران ميرسد.

امسال كوشش هاى ان جى او ها و مراكز و شخصيت هاى مدافع حقوق زن چشمگيرتر از هميشه بوده و دامنه اى فراتر از سخنرانى و تجمع يافته  و به برپايى نمايشگاه و كارگاههاى آموزشى، مقاله خوانـى، يا نمايش فيلم و كليپ كشيده شده است.

خانم محبوبه عباسقلى زاده مسئول مركز كارورزى سازمان هاى غير دولتـى كه درسخنرانى هاى دانشگاهى دو روز گذشته در آستانه روز جهانى زن حضور داشته از جمله ويژگى هاى هشت مارس امسال درايران را چنين برميشمرد:

من فكرميكنم مراسم بزرگداشت هشت مارس امسال عمومى ترازسالهاى قبل شده و به خيلى شهرستانها و سازمانهاى غير دولتى شهرهاى كوچك و دورافتاده نيز سرايت كرده است. چه من و چه ساير فعالان موضوع هاى زنان مرتب در حال اين درخواست هستيم كه به جاهاى دور و نزديك رفته و صحبت كنيم. امسال گروههاى مختلف نيز كه تقريبا شايد به طيف هاى محافظه كار تر جنبش زنان نزديك بوده اند، تمايل خود را به رسميت يافتن هشت مارس و بزرگداشت آن اعلام كرده اند. حتى اين گروهها هم پيوسته اند و من فكر ميكنم تقريبا اين روز دارد فرآيند هاى همگرايى جنبش زنان را ايجاد ميكند.

نظير همين صحبت را خانم دكتر رويا طلوعى از مدافعان حقوق بشر و حقوق زن در كردستان ابراز ميكند. ايشان از جمله سخنرانان دانشكده روانشناسى تربيت معلم تهران در روز شنبه ۱۶ اسفند با موضوع حقوق اقليتها در قانون اساسى بوده است.

امسال هشت مارس جوشش عجيبى در ايران به ويژه در كردستان ديده ميشود. تمام ان جى اوهاى زنان الان مشغول تداركند. آنها قصد دارند از دولت بخواهند هشتم مارس را بعنوان روز زن در ايران به رسميت بشناسد و حتى اين روز را تعطيل اعلام كند. اين گفتمان حتى به جنبش دانشجويى هم كشيده شده و ارتباط خوبى دارد بين جنبش زنان و جنبش دانشجويى برقرار شده است.

خانم طلوعى مى افزايد گرچه توانسته اند در سنندج مجوز برگزارى مراسم هشت مارس را بگيرند اما در سقز، بانه و مريوان هنوز خانمهاى فعال موفق به گرفتن مجوز مراسم نشده اند.

خانمها بسيار ناراحت هستند و خيلى از فعالان حقوق زن مريوان امروز به من خبردادند كه اگر محوز به آنها داده نشود در گورستان شهر سر مزار زنانى كه خودسوزى كرده اند جمع ميشوند و خاطره آنها را كه بخاطر تضييع حقوق شان دست به خودكشى زده اند گرامى ميدارند.

خانم عباسقلى زاده هم در پاسخ به اين پرسش كه آيا قرار است مراسم واحدى از سوى همه طيف هاى مدافع حقوق زنان در تهران تشكيل شود ميگويد:

امسال نخير! به دليل اينكه عموما فضاهاى عمومى براى مراسم واحد در دسترس ما نيست و طبعا مجوز نميدهند. با توجه به اينكه امسال تهديد هاى زيادى براى زنان فعال منجمله خودم وجود داشت، طبعا شايد خانمها خيلى عاقلانه ندانند كه بصورت گسترده تجمع كنند.

بايد گفت مركز فرهنگى زنان هم از ماهها پيش در تدارك گشايش كتابخانه بزرگ زنان در روز هشتم ماه مارس بوده است.  

 

تاريخچه تاريخ زنان

زنان ایران:دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

نوشته برگنا برانر

برگردان: مریم مصلی

قبل از 1970، تاريخ زنان به ندرت موضوع مطالعات جدي قرارداشت.همانطور كه مري بت نورتن به خاطر دارد،"فقط يك يا دو محقق خودشان را به عنوان تاريخ نويسان زن* مطرح کردند، و در هیچ کجاي كشور آموزش رسمي در سطح دكترا در اين رشته وجود نداشت."به هر حال از آن زمان ،اين رشته دستخوش دگرگوني شده است. امروزه تقريباً هر دانشكده‌اي دوره‌هاي آموزشي تاريخ زنان را ارائه مي‌كند و اكثر برنامه‌هاي تحصیلی مدارج دكترا را در اين رشته پيشنهاد مي‌كنند.

جنبش زنان

دو عامل مهم بر پيدايش تاريخ زنان تاثير داشت. جنبش سالهاي شصت زنان آنها را برانگيخت كه حضور كمرنگ شان را در متون تاريخي سنتي آمريكايي مورد سوال قرار دهند. این جنبش آرمانهاي زنان را به اندازه موقعيت‌هايشان بالا برد و موجب رشد فزاينده تعداد زنان تاريخ نويس شد. كارول اسميتروزنبرگ،يكي از اولين تاريخ نويسان زن، اظهار داشت كه "بي ترديد،اولين الهام ما سياسي بود. ما چون با حمله‌هاي فمينيستي به تبعيض سياسي و اقتصادي برانگيخته شديم براي يافتن ريشه‌هاي وضعيت جنس دوم بودن زن به تاريخ‌مان رجوع كرديم."

تاريخ اجتماعي جديد

تاريخ زنان همچنین بخشي از جنبش بزرگتري بود كه مطالعه تاريخ را در ايالات متحده دگرگون كرد."تاريخ" بطور سنتي به معنی تاريخ سياسي بوده است- وقايع نامه‌ای از رویدادهای مهم سياسي و از رهبران، عمدتاً مردان، كه روي این رویدادها تاثير گذاشتند.اما طي دهه 1970"تاريخ اجتماعي جديد" جايگزين سبك قديمي تر شد.و اهمیت بیشتری به گستره وسیع تري از زندگي آمريكايي که موضوعاتي از قبيل تاريخ زندگي شهري،سلامت عمومي، قوميت ، رسانه ها، و فقر را در بر می گرفت،داده شد.

هر امر خصوصی یک امر سیاسی است

نظر به اينكه زنان به ندرت مقام‌هاي رهبري را به عهده داشتند و تا همين اواخر فقط تاثيری ناچیز روی سياست داشتند، تاريخ جديد، با تاكيدش بر مسائل اجتماعي و مسائل روزمره، ابزاری ايده آل برای شناساندن تاريخ زنان بود.که شامل موضوعاتي نظير تاريخ تحصيلات زنان، كنترل مواليد، كار منزل ،تمایلات جنسي و پرورش كودك بود.همانطور كه اين رشته توسعه پیدا كرد، تاريخ نويسان زن پي بردند كه تعريف آنها از تاريخ نيازمند بسط دادن آن بوده است.زیرا در ابتدا روی تجربه طبقه متوسط سفيد پوست متمركز شده بود و طيف گسترده نژادي و اجتماعي- اقتصادي زنان را ناديده گرفته بود.

ماه تاريخ زنان

بزرگداشت عمومي تاريخ زنان در اين كشور در 1978 با عنوان "هفتة تاريخ زن" در سوناما كانتي، كاليفرنيا آغاز شد.اين هفته با در برگيري 8 مارس به عنوان روز بين المللي زنان، انتخاب شد. در 1981، سناتور اورين هچ (جمهوري خواه- يوتا) و نماينده باربارا ميكولسكي (دموكرات- مری لند) با هم از اعلام هفته ملي تاريخ زنان توسط مصوبه کنگره حمایت كردند.در 1987 كنگره،بزرگداشت را به یک ماه افزايش داد و ماه مارس رسماً به عنوان ماه تاريخ زنان اعلام شد.

* women`s historians تاریخ نویسان یا مورخانی که در باره زنان می نویسند؛یا به عبارتی تاریخ ِزن نویسان.

برگرفته از: http://www.infoplease.com/spot/womensintro1.html

 

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت سركوب و ارعاب زنان را در آستانه روز جهاني زن محكوم ميكند

كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت ايران: 17 اسفند 1383 (7 مارس2005)

رژيم زن ستيز آخوندي به منظور جلوگيري از برگزاري جلسات زنان به مناسبت روز جهاني زن, به احضار، دستگيري, بازجويي و محاكمه شماري از فعالان زن مبادرت كرده است.

در روز 13 اسفند, خانم نجمه اميد پرور, نويسنده سايت اينترنتي طلوع آزادي, كه باردار است, توسط اداره اطلاعات رفسنجان دستگير شد. پيش از اين , همسر وي كه او نيز گرداننده يك سايت اينترنتي است, دستگير شده بود.

روز 10 اسفند خانمها شهرزاد كريمان، شيوا نظرآهاري و فريبا هدايتي كه چندي پيش به خاطر شركت در يك تجمع اعتراضي در مقابل دفتر ملل متحد در تهران, دستگير شده بودند, به جرم شرکت در تجمع غير قانوني به قصد بر هم زدن امنيت کشور، تشويش اذهان عمومي از طريق مصاحبه با رسانه هاي گروهي مورد محاكمه قرار گرفتند. دادستان براي متهمان تقاضاي 2 تا 5 سال زندان كرده است. روز 9 اسفند, مزدوران بسيجي يك بنگاه انتشاراتي زنان را در تهران به آتش كشيدند.

خانم ديبا عليخاني، دبير جامعه حمايت از زنان, به جرم برپايي مراسم ٨ مارس در سالهاي گذشته و فعاليتهاي اجتماعي در دفاع از حقوق زنان و کودکان در روز 9 اسفند توسط نيروي انتظامي سنندج احضار و مورد بازجويي قرار گرفت. از سوي ديگر فعاليت كانون زنان كُرد مدافع صلح و حقوق بشر در کردستان توسط نيروي انتظامي ممنوع اعلام گرديد و سخنراني خانم دكتر رويا طلوعي, از مؤسسين اين كانون در دانشگاه كردستان در روز 8 اسفند از سوي حراست دانشگاه, غير قانوني اعلام شد.

خانم سروناز چيت ساز، مسئول كميسيون زنان شوراي ملي مقاومت، ضمن محكوم كردن سركوب و ارعاب زنان بويژه در آستانه روز جهاني زن, توجه مجامع بين المللي مدافع حقوق زنان و حقوق بشر را به نقض حقوق زنان و پايمال كردن آزادي بيان آنان در ايران جلب نمود و از تمامي ارگانهاي مدافع حقوق بشر و انجمن ها و سازمانهاي مدافع حقوق زنان خواست به اقدامات زن ستيزانه رژيم آخوندي در آستانه روز جهاني زن اعتراض كرده و براي آزادي دستگيرشدگان تلاش كنند.

 

روز جهاني زن، داستان جامعه‌ي زنان عادي دنيا به عنوان رقم زنندگان بزرگ تاريخ است

دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

رشد فعاليت‌ جامعه‌ي زنان در سراسر جهان در تمامي حوزه‌هاي كاري سرعت قابل ملاحظه‌يي يافته است؛ حتي در حوزه‌ي اموري هم چون امور اقتصاد بين‌المللي، واژه فمنيسم گسترش قابل ملاحظه‌يي يافته است. آنچه كه از بررسي جوامع زنان در تمامي عرصه‌هاي جهاني مي‌توان دريافت اين است كه اين بخش از جميعت كره‌ي زمين با وجود پاره‌اي از مشكلات از جمله مشكلات نژادي، قومي و اعتقادي، مي‌روند كه ظهوري نو در عرصه‌ي بين‌الملل داشته باشند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) سازمان ملل در گزارشي به مناسبت روز جهاني زن (فردا) گزارش كرده است: هشتم مارس هر سال به عنوان روز جهاني زن از سوي سازمان ملل اعلام شده است. اين روز جهاني فرصتي است كه در آن به بررسي مسايل گوناگون متوجه جامعه‌ي زنان پرداخته شود. اين روز و تعيين تاريخ آن از سوي سازمان ملل عنوان شده و حتي در بسياري از كشورهاي جهان به آن، عنوان يك روز ملي داده شده است. زماني كه زنان از سراسر كشورهاي جهان كه غالبا به واسطه‌ي مرزبندي‌هاي جغرافيايي و نيز قوميت‌هاي اجتماعي، زباني و فرهنگي و اقتصادي از يكديگر دور مي‌افتند، برگزاري روز جهاني زن فرصت بسيار خوبي است كه با جشن گرفتن چنين روزي، به مسايل مربوط به جامعه‌ي آنان از جمله اموري هم چون برابري، عدالت، صلح و پيشرفت آنها پرداخته شود.

روز جهاني زن، داستان جامعه‌ي زنان معمولي دنيا به عنوان رقم زنندگان بزرگ تاريخ است. اين روز در مبارزات تاريخي جامعه‌ي زنان در جامعه براي دست يافتن به حقوق برابر با مردان ريشه دارد. تاريخ معاصر شاهد چنين مبارزاتي به كرات بوده است. در جريان انقلاب فرانسه، زنان پارتيزان شعار آزادي برابري و برادري را سر داده و خواستار تحقق آن شدند.

 

ايده‌ي تعيين روز جهاني زن

ايده‌ي تعيين روز جهاني زن براي نخستين بار در اوايل قرن بيستم ميلادي مطرح شد. زماني كه دنياي در حال صنعتي شدن درگير مسايل و مشكلات فراوان خاص خود شده بود، دوراني كه جمعيت در حال رشد جهان درگير نظرات ايدئولوژيكي افراطي زمان خود شده بود.

- سال 1909

در پي اعلام اعلاميه‌ي حزب سوسياليست آمريكا، روز ملي زن در 28 فوريه در سراسر اين كشور اعلام شد. بدين ترتيب زنان اين كشور تا آخرين يكشنبه‌ي ماه فوريه‌ي سال 1914 ميلادي اين روز را جشن مي‌گرفتند.

- سال 1910

سوسياليست‌هاي دنيا در كپنهاگ دانمارك گرد هم‌آمدند و يك روز را به عنوان روز زن تعيين كردند و به آن وجهه‌ي بين‌المللي دادند تا بدين ترتيب جنبش‌هاي مربوط به حقوق زنان را مورد احترام قرار داده و به دست يابي زنان به اهداف تعيين شده‌شان كمك شود. اين پيشنهاد با اكثريت آرا از سوي كنفرانس مربوط به 100 زن از 17 كشور جهان مورد تصويب قرار گرفت. با اين حال هنوز هم هيچ تاريخ خاصي براي تعيين اين روز و معرفي آن در نظر گرفته نشد.

- سال 1911

در پي اعلام تصميم اين گردهم‌آيي در كپنهاگ دانمارك روز جهاني زن در اتريش، دانمارك، آلمان و سوييس در نوزدهم ماه مارس هر سال تعيين شد. در چنين روزي در اين كشورها، بيش از يك ميليون مرد و زن به خيابان‌ها آمده و در راهپيمايي‌هاي بزرگي شركت كردند. آنها به جز اينكه داشتن حق راي و شركت در ادارات دولتي و عمومي براي زنان را خواستار بودند، هم چنين خواستار آن بودند كه حق كار كردن را كسب كرده و تبعيض موجود در زمينه‌ي دريافت حقوق نابرابر نسبت به مردان نيز از ميان برداشته شود. با گذشت كمتر از يك هفته يعني در بيستم و پنجم ماه مارس همان سال آتش سوزي گسترده در نيويورك آمريكا، جان بيش از 140 دختر را گرفت كه بيشتر آنها از اتباع ايتاليا و مهاجران يهودي بودند. اين حادثه تاثير قابل توجهي بر قانون كار در آمريكا گذاشت. به همين دليل بررسي شرايط كار زنان و دختران در مراسم‌هاي بعدي بزرگداشت روز جهاني زن مورد توجه قرار گرفت.

- سال 1913 - 1914

به عنوان بخشي از جنبش صلح در حال شكل‌گيري در آستانه‌ي جنگ جهاني اول، جامعه‌ي زنان روسيه نخستين روز جهاني زن را در آخرين يكشنبه‌ي ماه فوريه‌ي سال 1913 اعلام كرده‌ و مورد بزرگداشت قرار داد. در همين حال در ساير نقاط اروپا، در روز هشتم ماه مارس و يا در روزهاي نزديك به اين تاريخ در سال بعد از آن زنان ضمن برپايي تظاهرات و راهپيماي‌هاي گسترده اعتراض خود را به جنگ جهاني اول اعلام كرده و همدلي خود را با زنان بي‌گناه درگير در اين جنگ خانمان سوز اعلام كردند.

- سال 1917

در حاليكه دو ميليون نظامي روسي در جريان جنگ جهاني اول كشته شدند، زنان روسي بار ديگر آخرين يكشنبه‌ي ماه فوريه را در سال 1917 براي اعتراض خود به اين حادثه‌ي غم انگيز برگزيدند. آنها در راهپيمايي‌هاي خود خواستار صلح و نان شده بودند. رهبران سياسي وقت، با زمان برگزاري اعتصابي در اين زمينه از سوي زنان روسي مخالفت كردند. با اين حال زنان روسي كار خود را انجام دادند. با اين حال ادامه‌ي قضايا در نوع خود يك داستان به حساب مي‌آيد. چهار روز پس از آنكه تزار روسيه مجبور شد كه از مقام خود به كنار رود، دولت موقت روسيه به زنان اجازه‌ي راي دادن را اعطا كرد. اين شنبه‌ي تاريخي در بيست و سوم ماه فوريه تقويم جوليان روسيه روي داد كه مطابق با هشتم ماه مارس در تقويم گريگوريان مورد استفاده در ساير نقاط بود.

در گزارش سازمان ملل آمده است: از آن دوران تاكنون، روز جهاني زن به عنوان يك بنيان و اساس جهاني براي زنان در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به حساب آمده است. جنبش‌هاي در حال گسترش زنان كه به واسطه‌ي چهار كنفرانس زنان از سوي سازمان ملل تقويت شده است، به تحقق آرزوي ديرينه‌ي زنان جهت برخورداري از حقوق مورد نظرشان و نيز حضور داشتن در فرآيند‌هاي سياسي و اقتصادي منجر شده است.

از آن گذشته، روز جهاني زن مجالي براي بازگويي پيشرفت‌هاي حاصل شده در ميان جوامع زنان است. اين روز زماني براي درخواست اعمال تغييرات مورد نظر زنان و نيز موعدي براي بزرگداشت نقش زنان عادي و معمولي در تاريخ حقوق زنان است.

نقش سازمان ملل

سازمان ملل در زمينه‌ي كسب حقوق مورد نظر جامعه‌ي زنان نقش بسزايي داشته است. منشور معروف سازمان ملل كه در سال 1945 در سانفرانسيسكو به تصويب رسيد، نخستين توافق در خصوص اعلام حقوق برابر براي زن و مرد بود كه به عنوان يك حركت بنيادين حقوق بشري به حساب مي‌آيد.

از آن زمان به اكنون سازمان ملل به ايجاد يك قانون تاريخي و بين‌المللي درباره‌ي استانداردها، برنامه‌ها و اهداف مربوط به پيشرفت جامعه‌ي زنان در سراسر جهان كمك‌هاي شايان ذكر كرده‌است. طي ساليان گذشته، اقدامات سازمان ملل براي گسترش ابعاد گوناگون جامعه‌ي زنان چهار خط مشي قابل توجه داشته است: ارتقاي ابزارهاي قانوني براي زنان، بسيج كردن نظرات عمومي و اقدامات بين‌المللي، آموزش و تحقيق.

 

 

تظاهرات زنان كويت در برابر پارلمان

دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

ايرنا: صدها تن از فعالان زن كويت روز دوشنبه در برابر پارلمان اين كشور دست به تظاهرات زدند.به گزارش خبرگزارى فرانسه از كويت؛ پارلمان اين كشور ديروز درخواست دولت كويت را درخصوص سرعت بخشيدن به بررسى لايحه اى كه به موجب آن زنان از حقوق سياسى برخوردار مى شوند؛ مورد بحث و بررسى قرار داد.اين گزارش افزود كه بيش از ۴۰۰ تن از طرفداران حقوق زنان در برابر پارلمان كويت گرد آمدند، آنها پارچه نوشته هايى را حمل مى كردند كه بر روى آن شعارهايى در حمايت از احقاق حقوق زنان كويت نوشته شده بود. برپايه اين گزارش؛ زنان با حجاب كويتى نيز در اين تظاهرات شركت كردند. دولت كويت ماه مه لايحه اى را براى تعديل ماده اول قانون انتخاباتى كشور ارائه كرد.اين ماده قانونى حق راى دادن و نامزد شدن را مختص مردان كويتى مى داند.

 

گرامیداشت روز زن در اففانستان، کامرون، کنيا، فيليپين، امارات متحده ،...

هما مداح: تريبون فمينيستي ايران: دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

با نزديك شدن به 8 مارس، زنان در سرتاسر جهان خود را براي جشن گرفتن اين روز آماده مي كنند . در زير نگاهي به بعضي از مراسم هاي ترتيب داده شده براي 8 مارس در كشور هاي ديگر مي اندازيم

 

افغانستان

در افغانستان گروه internews با حمايت مالي اتحاديه اروپايي يك سري ورك شاپ 2 هفته اي به منظور آشنايي روزنامه نگاران با نحوه طرح مسائل جنسيتي و مشكلات زنان ، همچنين پوشش انتخابات پارلماني، كه قرار است در بهار 2005 در افغانستان برگزار شود ، از لحاظ مسائل زنان برگزار خواهد كرد . شركت در اين وركشاپ براي روزنامه نگاران زن مجاني است .

 

كامرون

در كامرون گروه camp يك كنسرت با حضور خوانندگان زن براي زنان ترتيب داده است .

 

فرانسه ، آلمان و هلند

در هر سه اين كشورها سازماني به نام QS سخنراني هايي را در جهت آشنايي زنان با نحوه پيشرفت در شغل و تبديل شدن به مديران موفق ترتيب داده است . سخنرانان اين ميتينگ ها زنان موفق مدير و كارآفرين هستند . براي شركت در اين كنفرانس ها متقاضي بايستي رزومه خود را به سازمان مربوطه ارسال كند و آنها افرادي را انتخاب خواهند كرد . متقاضيان موفق مجانا در اين سخنراني ها شركت خواهند كرد .

 

اسراييل

در اسراييل گروه " پل " كنفرانس " زنان يهودي و عرب : تلاش براي صلح از طريق پلهاي فرهنگي " را برگزار خواهد كرد . اين كنفرانس شامل سخنراني ها ، پانل ها ، ميزگردها و برنامه هاي هنري مانند آواز ، شعر ، رقص خواهد بود كه در جهت تقويت و توسعه پلهاي صلح از طريق زنان و خلاقيتشان برگزار خواهد شد . گروه " پل " معتقد است كه زنان از طريق قابليت هاي ذاتي مادرانه شان ، همينطور فرهنگ ، شعر ، هنر و ادبياتشان مي توانند وضعيت صلح ، آزادي و سطح زندگي را بهبود بخشند . شعار اصلي گروه " جهان واحد و بشريت واحد ، زندگي در صلح براي همه " است . موضوع اصلي كنفرانس ساخت يك خاورميانه و جهان به دور از جنگ ، با كمك زنان متحد و " پلهاي بين فرهنگي " ، از طريق گفتگو و توسعه اشعار ، داستانها ، فيلم ها و رسانه هاي عمومي صلح آميز است . اهداف اصلي كنفرانس عبارتند از : تلاش براي اتحاد زنان ، از طريق توسعه صلح و احترام متقابل ميان آنها . توسعه تساهل و مداراي اجتماعي ، فرهنگي و مذهبي ميان انسان ها . حذف خشونت و وحشت در تمام شكل هاي آن . سازماندهي فرهنگ صلح ميان زنان محقق ، نويسنده ، روشنفكر و دوستدار ادبيات . تقويت خلاقيت زنان كه باعث توسعه فرهنگ و صلح خواهد شد . شركت در اين كنفرانس مجاني است و از حضور تمامي زنان استقبال مي شود .

 

كنيا

در كنيا گروه Ginga welfare society روزي ورزشي را براي زنان تدارك ديده است . مسابقات ورزشي در رشته هاي فوتبال ، واليبال ، كشتي به همراه نمايشهاي ديدني ، طناب كشي و مسابقه رقص هاي سنتي براي زنان ترتيب داده شده .

 

فيليپين

در فيليپين سازمان CAPWIP دوره اي را براي آشنايي مديران اجرايي سطح بالا و متوسط فعال در بخشهاي دولتي ، احزاب سياسي ، موسسات تحقيقاتي و آموزشي و موسسات مدني با مسائل جنسيتي و مشكلات مربوط به زنان ترتيب داده است .

 

تايلند

در تايلند گروه women''s action & resource initiative براي فعالان در زمينه جنسيت و توسعه ورك شاپي را ترتيب داده تا به آنان نحوه استفاده بهتر از ابزارهاي تجزيه و تحليل و استراتژي ها، براي اطمينان از اينكه برنامه تدوين شده توسط آنان حاوي عدالت و انصاف جنسيتي باشد ، را آموزش دهد .

 

امارات متحده عربي

دانشگاه زايد دوبي ميزبان اولين كنفرانس سالانه رهبري دانشجويان خواهد بود . دانشجويان دختر ، استادان دانشكده هاي مختلف و رهبراي دانشجويي از سراسر جهان دور هم جمع خواهند شد تا درباره موضوع " زنان : رهبران جهاني " به گفتگو بپردازند . تنها دانشجويان دختر مجاز به شركت خواهند بود ، اما در مورد اساتيد محدوديت جنسيتي وجود نخواهد داشت .

 

ميزگرد جنبش زنان، جنبش رفراندوم در آستانه روز جهاني زن

دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

ايلنا: ميزگرد "جنبش زنان، جنبش رفراندوم" به مناسبت روز جهاني زن با حضور جمعي از فعالان مسايل زنان از سوي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير، برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا" در آغاز اين برنامه كه ظهر امروز در سالن آمفي تئاتر مركزي دانشگاه اميركبير برگزار شد، پروين اردلان؛ عضو مركز فرهنگي زنان، متن سخنراني "مهرانگيز كار"؛ فعال مسايل زنان را به مناسبت روز جهاني زن، قرائت كرد.

در ادامه اين برنامه، اردلان با طرح اين مطلب كه جنبش زنان جنبش مسالمت‌‏آميزي است، افزود: از اين منظر با جنبش رفراندوم نيز نزديكي دارد. در فراخوان اخير رفراندوم علاوه بر فعالان جنبش دانشجويي، چهره‌‏هايي از جنبش زنان نيز مشاركت داشتند.

منصوره شجاعي نيز در اين ميزگرد، اظهار داشت: جنبش زنان اگر چه خمير له شده استبداد و حتي اصلاحات است، اما همچنان به بالندگي خود ادامه مي‌‏دهد و اكنون در جهت پايان دادن به نقض قوانين است.

وي با بيان اين كه ماندگاري دموكراسي تنها در گروي حضور مردم است، افزود: هيچ حكومت استبدادي پايدار نمانده و نخواهد ماند و حركت‌‏هايي نظير رفراندوم در جهت تحقق رفتارهاي دموكراتيك عمل مي‌‏كنند.

نوشين احمدي نيز در اين برنامه، گفت: طرح اخير رفراندوم متعلق به جنبش زنان است، چرا كه اين طرح، طرحي ضد جنگ است و در صدد تغيير قانون اساسي است كه هر دو متعلق و برخاسته از جنبش زنان است.

وي ادامه داد: در شرايط فعلي كشور با بحران جدي داخلي مواجه هستيم و در حال از دست دادن دستاوردهاي خود هستيم. به عنوان نمونه دو سال پيش برنامه روز جهاني زن در پارك لاله برگزار شد، اما آلان دوباره برنامه‌‏هايمان را در اينگونه مكان‌‏ها برگزار مي‌‏كنيم.

احمدي تصريح كرد: بحران خارجي كشور ما نيز قابل انكار است و مجموع بحران‌‏هاي داخلي و خارجي باعث انفعال جامعه شده است و خود ما به قدري منفعل شده‌‏ايم كه در برنامه ويژه روز جهاني زن يكي از سخنرانان را بايد به زور وارد دانشگاه كنيم.

احمدي با اشاره به وضعيت كنوني كشور، اظهار داشت: يكدستي حاكميت هرگز در كشور ما سابقه نداشته و پس از اين هم امكان پذير نخواهد بود، چرا كه همواره نهادهاي موازي متعددي در ساختار حاكميت كشور ما وجود داشته است.

وي در بخشي از سخنان خود بيان كرد: طرح رفراندوم مي‌‏تواند از بحران داخلي و خارجي جلوگيري كند. به شرط انكه نيروهاي اجتماعي پشت آن بيايند وگرنه در صورت حضور نيافتن شهروندان و نيروهاي اجتماعي راهگشاترين و موثرترين طرح‌‏ها هم، بي‌‏نتيجه خواهد ماند.

احمدي خاطر نشان كرد: هيچ جنبشي به اندازه جنبش زنان بر روي تغيير قانون اساسي كار نكرده است، بر اين اساس طرح رفراندوم و تغيير قانون اساسي در واقع متعلق به جنبش زنان است.

در ادامه اين برنامه، نسرين ستوده با پرداختن به جايگاه و اهميت حضور زنان در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي، اظهار داشت: انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي هر دو تحت تأثير باورهاي ديني و مذهبي شكل گرفته است و بر اين اساس افكار مذهبي مردم خود يكي از اصول مبارزه مردم بوده است و در جريان انقلاب مشروطه زنان با حضور جدي خود حتي مظفرالدين شاه را تهديد مي‌‏كنند.

وي با ابراز تأسف از اينكه حقوق زنان در تمامي حكومت‌‏ها، آخرين حقوقي است كه مورد بررسي قرار مي‌‏گيرد، ادامه داد: در حاشيه نقش موثر زنان در جريان انقلاب اسلامي، قابل انكار نيست. اما پس از انقلاب اسلامي با وضع قوانيني نظير مساله نابرابر قصاص نابرابر و مشابه آن شاهد بي‌‏عدالتي در مورد حقوق زنان بوده‌‏ايم.

ستوده خاطر نشان كرد: زنان دو تجربه تاريخي انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي را دارند و طبيعي است كه با توجه به اين تجربه با بدبيني در كنار جنبش اصلاح‌‏طلبي ايستاده‌‏اند و زماني كه طرحي نظير رفراندوم مطرح مي‌‏شود، سوال اساسي وجود دارد كه در صورت تغيير قانون اساسي، تركيب افراد تغيير دهنده قانون و وضع قانون جديد چگونه خواهد بود.

در ادامه اين برنامه فاطمه گوارايي با پرداختن به وضعيت زنان پيش از انقلاب و پس از آن، بيان كرد: هدف فعالان مسايل زنان تحقق برابري حقوق زنان و مردان است. متأسفانه برخي از قوانين حقوقي زنان پس از انقلاب اسلامي، روندي ضعيف و نادرست نسبت به پيش از انقلاب داشته است.

وي همچنين خاطر نشان كرد: اكثر فعالان سياسي برآنند كه تغيير ساختار و ساخت بايد به صورت همزمان شكل گيرند. مراجعه به آراي عمومي تنها يكي از راه‌‏هاي تغيير قانون است، اما طرح هر شعار بايد با توجه به امكانات عملياتي شدن آن صورت گيرد.

اين فعال مسايل زنان تصريح كرد: كساني كه قوانين حقوقي را عامل مهم تبعيض جنسيتي مي‌‏دانند، قطعاً به طرح رفراندوم براي تغيير اين قانون بهاي بسياري مي‌‏دهند و ما به عنوان فعالان مسايل زنان طرح رفراندوم را از اولويت‌‏هاي اول جنبش زنان مي‌‏دانيم، اما بايد توجه داشت كه هر روش و تاكتيك بايد بر مبناي فراهم كردن زمينه مناسب اجرايي شدن آن صورت گيرد.

گوارايي خاطر نشان كرد: طرح رفراندوم وجه صلب و سخت قدرت را نشانه رفته است كه تغيير دادن آن بسيار مشكل است. اين طرح اگر چه ابتكار جالبي است، اما طرح بسيار ابتدايي است و نبايد با آن به عنوان طرحي كاملاً تاييد شده، برخورد كرد.

در ادامه اين برنامه، "رويا طلوعي" با پرداختن به جنبش زنان كَُرد و طرح رفراندوم، گفت: در جريان راهپيمايي‌‏هاي انقلاب اسلامي در حالي كه تنها 12 سال داشتيم، مي‌‏شنيدم كه شعار داموكراسي براي ايران مي‌‏دادند. آن زمان به دليل كمي سنم، معناي دموكراسي را نمي‌‏فهميدم، اما در طول 26 سال معناي اين واژه را به بهاي كشته شدن برادرم و بسياري از مردم منطقه‌‏ام درك كردم.

وي با اشاره به طرح رفراندوم قانون اساسي، اظهار داشت: به نظر مي‌‏رسد طرح رفراندوم از سوي چهره‌‏هاي مطرح داخل كشور تا حد زيادي گسترش يافت، چرا كه حساسيت كساني مانند سعيد حجاريان و زيبا كلام را برانگيخت.

طلوعي با پرداختن به مساله ركورد سياسي و دلسردي مردم و دانشجويان از اصلاحات، گفت: وضعيت كنوني جامعه نشانگر و دلسردي و نااميدي دانشجويان و مردم از جنبش اصلاحات است.

وي تصريح كرد: اگر چه اشكالاتي در كار طراحان طرح اخير رفراندوم وجود دارد، اما اصل حركت آنان قابل تحسين است. اما سوال مورد از اين دوستان آن است كه چرا با نگراني بسيار زياد بارها در اين طرح بر تماميت ارضي تأكيد كرده‌‏اند.

در ادامه اين برنامه، رضا دلبري؛ عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت به عنوان يكي از طراحان رفراندوم قانون اساسي با اشاره به اين كه در جريان جنبش اصلاحات اشتباهي در چهار سال دوم اصلاحات صورت گرفت و آن اين بود كه سرنوشت مردم به اصلاح طلبان و نه به خود مردم سپرده شد، اظهار داشت: با رها شدن جامعه به حال خود، قدرت جامعه در سال‌‏هاي اخير دچار مشكلاتي شد و اكنون طرح رفراندوم در واقع از ديدگاه تغيير ساخت و قدرت و تغيير قانون اساسي ايران مطرح شده است كه لازم است راهكارهاي مناسب براي اجراي آن برنامه‌‏ريزي شود.

وي ادامه داد: جنبش زنان بسيار موفق‌‏تر از جنبش دانشجويي عمل كرده است و اكنون متأسفانه شاهد ركود فعاليت جنبش دانشجويي به خاطر فشارهاي بسياري كه بر دانشگاه‌‏ها وارد شده است، مي‌‏باشيم.

در ادامه اين برنامه متين مشكين؛ عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت با انتقاد از مطالب مطرح شده در اين ميزگرد، گفت: رفراندوم طرحي نيست كه به اين شكل قابل اجرا باشد و طرح اين رفراندوم كه نه اجرا كنندگان آن و نه راه‌‏هاي عملياتي شدن آن مشخص است، از چاله در آوردن و در چاه انداختن ملت است.

 

تجلي شبكهسازي در رفراندوم

متن سخنراني منصوره شجاعي در روز جهاني زن در دانشگاه پليتكنيك

تريبون فمينيستي ايران: دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

سرنوشت هر حقيقتي آن است كه وقتي براي اولينبار اعلام ميشود مورد تمسخر قرار ميگيرد. (آلبرت شوايترز)

روزگاري اين فكر كه رنگينپوستان انسانهاي واقعياند، ابلهانه قلمداد ميشد ديگر چه رسد به آنكه زن باشي و رنگينپوست و حالا زني و رنگينپوستي و ميخواهي به تغييراتي سياسي و اجتماعي هم دست بزني!! زني و ميخواهي كه نه از سر استيصال كه با تدبير و در پي سالها حضور فعال و نگرشي پويا با روشي مدني و به دور از خشونتهاي مردسالارانه خواهان مردمسالاري و برابري باشي. و اين همان حقيقتي است كه اين روزها گاه به سخره و گاه به تهديد و گاه حتي به لعن گرفته شده است.

اما سرنوشت اين حقيقت را اينبار نه ديگران كه جنبش زنان خود رقم خواهد زد. چراكه ريشه در سنتهاي مبارزاتياش دارد و در پس گامهاي رفتهاش نه خرابي و خشونت و خونريزي كه صلح و آشتي و مشاركت، كه خود از مولفههاي جنبش فمينيستي است به جاي ميماند.

نامش رفراندوم است، كه معادل همهپرسي در زبان فارسي است. ادبيات حاكم بر اين عبارت نه از معاني تحكمي كه خود تمسكجويي از همگان را متصور ميسازد. عمل آن نيز اشاره به پايان فصل مبارزات قهرآميز، خشونتبار و پايان گرمي بازارهاي نظاميگري دارد كه در تاريخ جديد گاه تحت عنوان انقلابهاي مخملين از آن ياد ميشود.

روند انجام اين فعل نيز با اجماع صاحبان انديشههاي گوناگون آغاز ميشود كه قرار است همان درس شبكهسازي، تمرين مشاركت، احترام به انديشههاي متفاوت، به رسميت شناختن حضور ديگري، تمركززدايي، تحكيم پايههاي جامعه مدني است كه ميتواند به فدراتيو شدن و كمرنگ شدن نقش دولتها و قدرت گرفتن تشكلها و نهادهاي مدني بيانجامد.

نه آنكه متصور باشيم كه تمامي اين درسها را با آغاز حركتي مانند رفراندوم ميآموزيم و آزمون ميدهيم. نه، بيترديد نه، اما جوهره چنين حركتي ميتواند گروههاي اجتماعي را به تعمق و بررسي درباره اين معاني و مفاهيم وادارد. روح و جان اين حركت دلالت بر نوعي آرامش، سازماندهي، مطالعه، تفكر، مباحثه و دارد. كه اين خود نقطه مقابل تمامي آن تصميمات آني و دنبالهرويهاي ماجراجويانه و هيجاني و گاه از سر استيصالي است، كه مردم اين ديار بعد از هر دوره فشار و تنگنا به آن توسل جسته و حاصلش را اندكي بعد ديدهاند.

نوعي تمرين مشاركت و به بحث گذاشتن نظرات و آراء مختلف پيش از نزول هر واقعهي ناگهاني سياسي و يا نظامي، نوعي چالش با خود و ديگري در حركتي آرام و فراگير، چونان راهي كه جنبش زنان در اين سالها طي كرد و آموخت. آفريد و آفريده شد. درست در همين سالهاي اخير كه شايد بيشترين تضيقات و كاستيها متوجه زنان بود و الحق كه بيشترين حضور و آموختن نيز هم از سوي آنان بوده است. جنبش زنان آرام آرام از خانهها و محافل سركشيد و در گوشه و كنار در تشكلهاي مدني، سازمانهاي فرهنگي، انتشارات، مطبوعات و اينك فضاهاي اينترنتي جا پاي خود را محكم ساخت و هرچند كه زنان در طول تاريخ خمير له شده استبداد و هر از گاه اصلاحات بوده‎‎اند اما هربار به توانمندني و با تكيه بر ماهيت انعطافپذيري جنبش خويش حتي در هيبت خمير له شده، باز به اشكال گوناگون رخ نموده، و خواستهايشان را در شكلها و قالبهاي گوناگون از تغيير قوانين تا تغيير سنتهاي تبعيضآميز بيان كردند.

و اين بار زنان خواهان يك حركت فراگير و مستقل و به دور از خشونتاند تا بتوانند در كنار ديگر نيروها و جنبشهاي اجتماعي تلاشي آغازين را در پايان بخشيدن به نقض قوانين بشري و پايمال شدن حقوق برابر بدعت گذارند.

تاريخ گواه آن است كه تنها حضور پويا و مداوم مردم و همه گروههاي اجتماعي متضمن اجراي حركتها و پايداري جنبشهاي دموكراسيخواهي است.

رفراندوم چنان كه در سايه حضور و حمايت تمامي گروههاي اجتماعي حركت خويش را آغاز كند، ميتواند همان درس مشاركت، سازماندهي و شبكهسازي باشد، همان به رسميت شناختن حضور و حقوق ديگري. و جنبش زنان بنا به ماهيت و خاصيت مهرآميز و برابريطلب خويش و با توان دميدن در جانهاي سرد و منفعل در كنار گروههاي اجتماعي ديگر، ميتواند موجب فعال كردن جامعهاي شود كه زير فشارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي هر آن خطر گرفتار آمدن به دام پذيرش هر سرنوشتي جز همين تهديدش ميكند. چنانكه بارها در تاريخ شاهد آن بودهايم و در دوران كنوني و با توجه به اوضاع منطقه ميتواند همان سرنوشتي باشد كه در دو سوي كشورمان به حضور نيروهاي مداخلهگر نظامي و سياسي انجاميد.

 

موانع تامين حقوق زنان در ايران با نگاهي بر طرح رفراندوم و جنبش زنان

متن سخنراني فاطمه گوارايي در روز جهاني زن در دانشگاه پليتكنيك

فاطمه گوارايي: تريبون فمينيستي ايران: دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

جامعه ما نيز از وجود جريان طرح انديشههاي فمينيستي و پديد آمدن زمينههاي نضج جنبش اجتماعي زنان به دور نبوده و ما شاهد اين جنبش در تغيير نگرشها و هنجارهاي سنتي موجود جامعه نسبت به زنان و چالشهاي بسيار نسبت به قوانين حقوقي موجود هستيم. مجموعهاي از پرسشها قوانين و هنجارها را به چالش كشيده ايم و طرح مسائل مربوط به ارث، خونبهاء، حضانت، طلاق و اشتغال، تمكين، قضا، نمونهها و نشانههايي بر آغاز جنبش ميان زنان جامعه ما شده است. جنبشي كه خواستها، مطالبات و انتقاداتي را پديد آورده است و گفتماني را رقم ميزند كه تاثير خود را بر تمامي جريانها، مناسبات و رويدادهاي ايران بر جاي مي گذارد.

از شاخصها و هدفهاي رشد و گسترش جنبش زنان در ايران مي توان از يکسو به مواردي از حق راي تا حضور زنان در عرصههاي عمومي به صور مختلف از جمله اشتغال در حوزههاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بعضا دولتي و سياسي و از سوي ديگر بروز دگرگونيهايي چون تزلزل در نهاد خانواده، كاهش آمار ازدواج و افزايش آمار طلاق، برخوردهاي تخاصمي ميان زنان و مردان و به زير سئوال رفتن برخي از سنتهاي ديرينه كه بنيان ثبات اجتماعياند اشاره کرد. خواستها و مطالباتي كه اين دگرگونيها را رقم زده، هم وارد گفتار عرصه روشنفكري و هم عرصه عمومي جامعه شده است.

نگرشهاي فعالان جنبش زنان در ايران يكسان نيست. برمبناي تعاريف متعدد از فمينيسم و جنبش زنان و نيز موانع تحقق رفع نابرابري جنسيتي، نگرشهاي متفاوتي نيز مبناي عقيده فعالان را در برميگيرد و نتيجه اين که پاسخهاي متفاوتي بر اين اساس جهت تبيين چرايي وضع زنان شكل ميگيرد.

در زمينه حل نابرابريهاي جنسيتي سه نگرش در ميان فعالان سياسي و فعالان زنان وجود دارد:

1 ـ بعداز حل مسائل مبتلابة جامعه به مسايل زنان بپردازيم.

2ـ به موازات مسائل مبتلابه جامعه به مسايل زنان بپردازيم

3 ـ با اولويت نخستين به مسئله زنان بپردازيم

جدا از اين تفاوت در نگرش ها، موانع بازدارنده در شكلگيري جنبش رفع تبعيض از زنان را مي توان به دو دسته كلان تقسيم كرد:

1) موانع ساختي كه شامل عوامل تشكيلدهنده ذهنيت جامعه و دربرگيرنده مجموعهي بينش، فرهنگ، سنتها، آداب و رسوم، باورها، قوانين، مذهب، ارزشهاست. در جوامعي كه مذهب نقش اساسي در ساختمان اجتماعي آنان ـ از گذشتههاي دور - داشته است، عامل فرهنگي از مهم ترين عوامل بازدارنده در مشاركت زنان و رفع نابرابريهاست. فرهنگ جامعه ما متاثر از سه باور ايراني ـ اسلامي و غربي است.

 

وجه بدبين نسبت به زن مانند نماد سنت، صفت ترس, ناپايداري و شكنندگي, كم خردي، نااستواري در پيمان, تزوير ومكر, همدست شيطان,... مجموعه باور پيچيدهاي مبني بر توجه اين نگاه نسبت به زن يعني نگاه مردسالار و پدرسالار از مباني فكري قوي جهل، ناآگاهي نسبت به هويت، حقوق انساني و اجتماعي، نقش و جايگاه زنان و بحران هويتي است.

2) موانع ساختاري كه شامل مجموعه عوامل تشكيلدهنده عينيت جامعه است.

واقعيت عيني تبلوريافته در سيستم حقوقي، مدني، جزايي و اقتصادي نهادها، مراكز و روابط و مناسبات سياسي، اجتماعي، اقتصادي را دربرميگيرد.

بخشهايي از اين مناسبات تا قبل از انقلاب وجود داشته و بخشهايي نيز متاثر از قرائت سنتي از مذهب اسلام، شکل و قالب حقوقي و قانوني يافته است كه در تمامي عرصهها عميقتر از قبل از انقلاب بر مباني جنسيتي استوار شده است. آن هم در شرايطي كه در متن جامعه مسيري برعكس آن بوده است.

براساس يك نظرسنجي از ميان فعالان زن در حوزه مسائل زنان مسئله اصلي زنان نابرابريهاي حقوقي عنوان شده كه اتفاقا ملموس و عيني است. نابرابريهايي كه نسبت به قبل از انقلاب شديدتر و عميقتر است.

در نتيجه هدف اساسي جنبش نيز از نظر اين فعالان در راستاي برابري حقوقي زنان و مردان معنا مييابد.

 

اما چگونگي اين برابري حقوقي بر اساس دو راه صورت خواهد گرفت:

1 ـ تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان و تلاش در جهت تغيير نگرش سوگيرانه و فرودستانه جامعه به زن كه ميتواند در درازمدت زمينهساز حركتهاي زنان به سمت تعريف مجدد هويت زنان و جنبشهاي هويتي و فرهنگي باشد.

2 ـ اصلاح قوانين حقوقي در جهت كاهش نابرابري حقوقي. در اين مدل ارزيابي نابرابري حقوقي مسئله اصلي و اساسي زنان است ولي راهحل اين مشكل را در تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان دانسته است.

امروزه ميتوانيم بگوييم هر دوي اين راهحلها تاثيرات مستقيم بر يکديگر مي گذارند و هر يك بدون ديگري ناقص و نارساست. از آنجايي كه محور اين جلسه برجنبش زنان و رفراندوم است بحث خود را در نهايت بر آن متمركز مي کنم.

همانگونه كه از جنبش زنان، اهداف و چه بايد كردهاي آن، برداشت هاي يكساني وجود ندارد، شاخصه فعاليتها و روشهاي نيل به اهداف نيز متفاوت و گوناگون است.

زماني فعاليتهاي سياسي غيرنهادينه مانند اعتصاب و تظاهرات و در مواردي نيز در چارچوب سياست در روزمره و نهادينه عمل ميشود. راههاي برون رفت از اين محدوديتها ميتواند متعدد باشد، مثل وارد کردن سازوكار دموكراتيك به سيستم و يا بازنگري در اصول نظام سياسي و سازگاري آن با اصول دموكراسي و اعلاميه جهاني حقوق بشر به شخصه معتقدم.

تحول وضعيت و شرايط، ضرورت بازنگري در قوانين و تغيير آن را متناسب با شرايط و نيازها فراهم آورده است. مراجعه به آراء و افكار عمومي ميتواند يكي از اين راههاي بازنگري در قوانين باشد. اما بايد توجه داشت همانگونه كه جستجو براي يافتن مسيرهاي جديد جهت نيل به موقعيت از وظايف نيروهاي دمكراتيك است اما طرح هر شعار بايد با توجه به آماده شدن پيششرط هاي لازم سياسي و اجتماعي، درجه امكان بالقوه عملي شدن توازن قوا و نيز اجماع جامعه بر اتخاذ آن شيوهها و راهها و صورت پذيرد.

قاعدتا كساني كه هم قوانين حقوقي را عمدهترين مانع جهت رفع نابرابري جنسيتي دانسته و هم تلاش براي تغيير آن را مهمترين شيوه و متد عملياتي خود ميدانند به رفراندوم به عنوان راه حل يا استراتژي و يا تاكتيك جهت برونرفت از اين محدوديت نگاه كنند.

فارغ از اينكه آيا من نيز گزينه اول يا دوم را باور دارم به شكل گذرا ميتوانم به اولويت تغيير ساخت بر ساختار و توامان بودن تغيير ساخت و ساختار اشاره کنم زيرا آن را زيربناي تغيير ساختار حقوقي و مدني ميدانم. مثال تركيه، با تجربه حكومت غيرديني و آزادي زنان مثال قابل تاملي است. در تركيه بهرغم وجود آزاديهاي خاص زنان و لائيك بودن حكومت در عرصه اجتماعي زنان با تفكر زمان امپراطوري عثماني زندگي ميكنند يا كشورهايي كه داراي قوانين مترقي و دمكرات هستند ولي رژيمهاي توتاليتر آن حكمفرمايي ميكنند، معتقدم كه معتقدان به اين راه حل بايد از اجازه طرح نقطه نظرات خود برخوردار باشند.

بايد از سويي حق عملي كساني كه متفاوت ميانديشند و ميخواهند ابتكاري در ايجاد تحول در فضاي سياسي، اجتماعي ايران داشته باشند به رسميت شناخته شود.

و اما از سوي ديگر از سوي طراحان اين راهحل نيز هزينه، فايده هر طرح و استراتژي بايد مورد ارزيابي واقعبينانه قرار گيرد. من معتقدم طرح رفراندوم نرمترين وجه ساخت واقعي قدرت را نشانه گرفته است و وجه سخت و متصلب آن را به دليل سخت بودن در اولويتهاي چندم قرار داده است. درحاليكه وجود سيستم دموكراتيك و آزاد ميتواند به فراهم آوردن فضاي بحث و گفتگو، بررسيهاي علمي، اجتماعي هم ساختها و هم ساختارها بيانجامد البته در صورتيكه از شرايط پيچيده اي كه ايران در آن قرار گرفته ارزيابي دقيق داشته باشند تا هزينهاي را بپردازند كه جريانهايي كه با آنها اشتراك منافع ندارند به بهرهبرداري از نتايج آن بپردازد و بر تغيير مباني شكلگيري هنجارها در ذهنيت جامعه، باورها، عرف و قوانين استوار باشد.

 

زنان عربستان مي توانند از كارت شناسايي شخصي استفاده نمايند

جمهوری اسلامی:سه شنبه 18 اسفند ۱۳۸۳ -  8 مارس ۲۰۰۵

از عربستان سعودي خبر مي رسد اين پس زنان عربستاني بجاي استفاده از كارت خانوادگي براي معرفي خود مي توانند از كارت شناسايي شخصي استفاده نمايند. خانم حصه الصنيح مدير بخش زنان در امور مدني گفت : زنان عربستاني با اين كارت مي توانند كارهاي شخصي خود را در ادارات , بانك ها و... بدون اجازه سرپرست خود پيگيري نموده و گذرنامه شخصي دريافت نمايند . اين كارت به زنان 18 سال به بالا تعلق مي گيرد ولي شرط دريافت گذرنامه شخصي موافقت سرپرست خانواده مي باشد. در عين حال هنوز معلوم نيست آيا با اين كارت , زنان قادر به دريافت گواهينامه رانندگي خواهند بود يا نه . چرخش ناگهاني در سياست هاي اجتماعي عربستان از قبيل برگزاري انتخابات شهرداري ها و اعطا حقوق تازه اما ناچيز به زنان كه در نوع خود بي سابقه به نظر مي رسد نتيجه اعمال فشار آمريكا بر كشورهاي عربي خليج فارس در جهت انجام اصلاحات امريكايي در منطقه مي باشد.

 

200 زن‌ ايلامي‌ در سال‌ جاري‌ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ كردند

اعتماد:دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

بين‌ 15 تا 20 درصد خودكشي‌ زنان‌ استان‌ ايلام‌ ناشي‌ از اختلافات‌ خانوادگي‌ است‌.

حيران‌ پورنجف‌، مشاور استاندار ايلام‌ در امور بانوان‌ در گفت‌وگو با ايسنا، جامعه‌ ايلام‌ را جامعه‌ سنتي‌ خواند كه‌ به‌ سرعت‌ در معرض‌ تغييرات‌ كه‌ يكي‌ از مهمترين‌ عوامل‌آنها جنگ‌ تحميلي‌ بود قرار گرفت‌ و از سوي‌ ديگر به‌ دليل‌ عدم‌ همخواني‌ با تغييرات‌، سريعا دچار مشكلاتي‌ شد و نتوانست‌ خود را با تغييرات‌ پرشتاب‌ هماهنگ‌ كند.

وي‌ با بيان‌ اينكه‌ در اين‌ گونه‌ جوامع‌ سنتي‌ معمولا زنان‌ آسيب‌پذيرتر از مردان‌ هستند، اظهار داشت‌: به‌ دليل‌ سنتي‌ بودن‌ بافت‌ جامعه‌ ايلام‌، طلاق‌ رواج‌ كمتري‌ دارد و در نتيجه‌ افرادي‌ كه‌ خود را در پايان‌ راه‌ احساس‌ مي‌كنند، دست‌ به‌ خودكشي‌ مي‌زنندأ در حالي‌ كه‌ اگر فرد در زندگي‌ مشترك‌ خود در شرايطي‌ قرار گيرد كه‌ قادر به‌ ادامه‌ زندگي‌ نباشد، بهترين‌ راه‌ حل‌ براي‌ وي‌ طلاق‌ است‌ نه‌ خودكشي‌أ زيرا در صورت‌ طلاق‌ تنها خانواده‌ آسيب‌ مي‌بيند، اما تبعات‌ خودكشي‌ بسيار بيشتر بوده‌ و نه‌ تنها خود فرد و خانواده‌ وي‌ بلكه‌ محيط‌ اطراف‌ نيز آسيب‌پذير مي‌شود.

مشاور استاندار ايلام‌ در امور بانوان‌ تصريح‌ كرد: در جامعه‌ مردسالار ايلام‌ فشارهاي‌ محيطي‌ خانواده‌ و اجتماع‌ بر روي‌ زنان‌، نهادينه‌ نشدن‌ فرهنگ‌ گفت‌وگو و گوش‌ دادن‌ به‌ ديگران‌، موجب‌ بروز مشكلات‌ رواني‌ براي‌ زنان‌ و در نتيجه‌ افزايش‌ خودكشي‌ آنها مي‌شود.

وي‌ با اشاره‌ به‌ اينكه‌ ميانگين‌ سن‌ خودكشي‌ زنان‌ ايلام‌ كاهش‌ نيافته‌ است‌ گفت‌: هم‌ اكنون‌ سن‌ خودكشي‌ زنان‌ استان‌ ايلام‌ بين‌ 25 تا 35 سالگي‌ است‌.

وي‌ تصريح‌ كرد: در سال‌ جاري‌ حدود 400 اقدام‌ به‌ خودكشي‌ در استان‌ ايلام‌ گزارش‌ شد كه‌ بيش‌ از نيمي‌ از آنها توسط‌ زنان‌ انجام‌ شده‌ است‌.

وي‌ با اشاره‌ به‌ تغيير روش‌ خودكشي‌ در استان‌ ايلام‌ خاطرنشان‌ كرد: از سال‌ 81 تاكنون‌ اقدام‌ به‌ خودكشي‌ از طريق‌ خودسوزي‌ كمتر شده‌ و افراد براي‌ خودكشي‌ به‌ روش‌هاي‌ ديگري‌ روي‌ آورده‌اندأ به‌ نحوي‌ كه‌ هم‌ اكنون‌ خودكشي‌ از طريق‌ خوردن‌ سم‌، در ميان‌ زنان‌ رواج‌ بيشتري‌ يافته‌ است‌ اما آمار دقيقي‌ از اين‌ پديده‌ در دست‌ نيست‌. مشاور استاندار ايلام‌ سپس‌ جبران‌ پيامدهاي‌ منفي‌ ناشي‌ از جنگ‌ در ميان‌ مردم‌ مناطقي‌ همچون‌ استان‌ ايلام‌ با افزايش‌ امكانات‌ فرهنگي‌ و تفريحي‌ و بودجه‌ و اعتبارات‌ را نيازمند عزم‌ ملي‌ دانست‌ و گفت‌: متاسفانه‌ در كشور ما اعلام‌ نگراني‌ برخي‌ مسوؤولان‌ منجر به‌ اقدام‌ عملي‌ مثبت‌ آنها نمي‌شود.

وي‌ تاكيد كرد: از سوي‌ ديگر بايد آموزش‌هاي‌ لازم‌ به‌ خانواده‌ها داده‌ شود تا نيازهاي‌ روزانه‌ جديد زنان‌ را كه‌ ممكن‌ است‌ تطابق‌ چنداني‌ با جامعه‌ سنتي‌ نداشته‌ باشد، درك‌ كنند.

وي‌ با بيان‌ اينكه‌ هم‌ اكنون‌ 14 هزار دانشجو در استان‌ ايلام‌ تحصيل‌ مي‌كنند كه‌ دو سوم‌ آنها را دختران‌ تشكيل‌ مي‌دهند اظهار داشت‌: اگر جامعه‌ نتواند به‌ نيازهاي‌ دختران‌ تحصيلكرده‌ پاسخ‌ دهد اين‌ تعداد بالا، در آينده‌ تبديل‌ به‌ مشكل‌ مي‌شودأ زيرا به‌ تبع‌ افزايش‌ آگاهي‌، ميزان‌ مطالبات‌ زنان‌ نيز افزايش‌ مي‌يابد و اين‌ مساله‌ در صورت‌ عدم‌ پاسخگويي‌ تبديل‌ به‌ بحران‌ خواهد شد. پورنجف‌ در ادامه‌ با بيان‌ اينكه‌ استان‌ ايلام‌ و استان‌هاي‌ مشابه‌ از نظر بحث‌ مالي‌ و منابع‌ اعتباري‌ گشايش‌ نداشته‌اند اظهار داشت‌: هم‌ اكنون‌ در اين‌ استان‌ علاوه‌ بر ياددهي‌ مهارت‌هاي‌ مقابله‌ با مشكل‌ در سطح‌ وسيع‌ در مدارس‌ از طريق‌ مراكز بهزيستي‌، فرمانداري‌ و مراكز مرتبط‌، آموزش‌ خانواده‌ براي‌ درك‌ متقابل‌ افراد و تقويت‌ مراكز مشاوره‌ در دستور كار قرار دارد. پورنجف‌ با اشاره‌ به‌ وجود علايم‌، و شواهدي‌ مبني‌ بر خروج‌ جامعه‌ سنتي‌ ايلام‌ از حالت‌ بسته‌ و محدود تصريح‌ كرد: در عين‌ حال‌ خارج‌ شدن‌ آسيب‌هاي‌ اجتماعي‌ استان‌ از حد طبيعي‌ خود نگران‌ كننده‌ و قابل‌ تامل‌ است‌ و براي‌ كاهش‌ آن‌ نيازمند كمك‌هاي‌ وسيع‌ در سطح‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ هستيم‌.

 

قانون اساسي، راه را بر زنان بسته است

 (متن قرائت شده در دانشگاه پلي تكنيك، به مناسبت روز جهاني زن)

مهرانگيز كار - تريبون فمينيستي ايران: یکشنبه ۱6 اسفند ۱۳۸۳ -  6 مارس ۲۰۰۵

دوران دگرگون سازي در راه است. روز جهاني زن امسال در شرايطي برگزار مي شود كه به ابتكار جمعي از جوانان ايراني بحث رفراندوم با هدف ايجاد پشتوانه هاي قانوني براي تامين حقوق برابر شهروندان گسترش يافته است. جنبش زنان از اين بحث استقبال مي كند و نمايندگاني از آن در صدد برآمدهاند تا هويت جنبش را با تكيه بر ضوابط جهاني حقوق بشر بازيابي و تعريف كنند. اين جنبش كه كه تا سال هاي بعد از انقلاب هويت خود را در تفاسير اصلاح طلبانه در قانون اساسي باز مي جست ‏مسير هاي پر خطري را پشت سر گذاشته بي ان كه دستاورد قانوني درخشاني داشته باشد. جنبش اينك به سرمنزلي رسيده است كه پيش رو را نگاه مي كند‏. زنان ايراني از سال 1357 تاكنون هر اميدي را كه در دل پروراندند بر باد رفت. روزي به انقلاب دل بستند كه به چشم ديدند به نام انقلاب و اسلام حقوق مكتسبهشان را ابطال كردند،‏ حق قضاوت، ‏ آزادي هاي اجتماعي،‏ حق انتخاب آزادانه حجاب و بسياري ديگر را به نام انقلاب و اسلام از كفشان ربودند. هنگامي كه در نيمه راه انقلاب ديدگاه ميانه رو ديني ادعا كرد دستشان را ميگيرد و قانون اساسي را با وجود قيد مباني اسلامي پشتوانه بهبود وضعيت حقوقي آنها قرار ميدهد دلخوش شدند و در نقطه اوج اين شادماني بود كه روز دوم خرداد 1376 يك بار ديگر همگام با مردان، تاريخ تحولات سياسي را ورق زدند. اين دومينبار طي 20 سال است كه آنها صحنه سياست را به اميد تغيير وضعيت سياسي و اجتماعي خود درهم ريختند (يا آراستند)، هر دو رويداد كه پيامد حضور گستردهي زنان بوده است زير عنوان انقلاب و اصلاحات در تاريخ عصر جديد ايران ثبت شد. در هر دو رويداد، زن ايراني كه بيشترين نقش را ايفا كرده بود كمترين سهم را به دست آورد. اما زنان ايراني در تمام افت و خيزهاي انقلاب و اصلاحات آنچه را هزگر از دست ندادند حق راي بود كه ميدانيم بيش از آنكه خود از اين حق استفاده برده باشند قدرت سياسي مردانه از آن سود جسته است. آراي ميليوني زنان نظام قانوني خاصي را تقويت كرد كه بر پايه آن ميتوان حقوق زن را خروار خروار زير پا گذاشت و در صورت لزوم مثقال مثقال آن را بازپس داد. ماهيت اين نظام قانوني چنان است كه هرگونه اميد و آرزو براي برابري حقوق زن و مرد و قانونگذاري متناسب با موازين جهاني حقوق بشر را ناممكن ميسازد. در اين نظم قانوني كه قانون اساسي حامل آن است اعلاميه جهاني حقوق بشر جايي ندارد، مجلس شوراي اسلامي، مجلسي است كه اعضاي آن در جريان انتخاباتي كه آزاد نيست تعيين ميشوند. آنها انديشههاي سياسي فعال در جامعه را نمايندگي نميكنند، از طرف ديگر در امر قانونگذاري مستقل نيستند، در نتيجه از يك سو بينش محدود و مقيد آنها كه ضدبرابري است مانع قانونگذاري دموكراتيك ميشود، از ديگر سو حتي اگر هم بخواهند نميتوانند به تصويب قوانين دموكراتيك بپردازند. شوراي نگهبان با داشتن حق وتو، راه را بر آنها ميبندد، در اين نظام بسته و گرفتار، زنان فقط در صورتي ميتوانند اندكي از حقوق انساني خود را بهدست آورند كه بتوانند آن را تبديل به مصلحت نظام كنند. به اين معنا كه تحت تاثير خشم و خروش آنها نهادهاي امنيتي، ضمن ارسال گزارشهاي محرمانه به سطوح بالاي زمامداري به آنها اعلام كنند كه خشم و خروش زنان ميتواند مضر به مصلحت نظام عمل كند و براي بقاي نظام خطرناك باشد، در اين صورت مجمع تشخيص مصلحت نظام از باب حفظ حكومت ماده و تبصرهاي را از تصويب ميگذراند. اما پرسش اين است كه زنان چگونه ميتوانند در شرايطي كه قانون اساسي و ديگر قوانين موضوعه همه راههاي مسالمتآميز اعتراض را بسته است، خود را تبديل به مصحلت نظام كنند. در چارچوب قوانين غيردموكراتيك كنوني آزادي اجتماعات، آزادي بيان، آزادي انتقاد، آزادي احزاب و انجمنها، بهقدري مقيد و مشروط است كه زنان نميتوانند با اتكاء بر آن اجتماعات مسالمتآميز برپاكنند و خواستار حقوق انساني خود بشوند، نميتوانند با شيوههاي مسالمتاميز، مديران كشور را متقاعد كنند كه بدون تامين رضايت آنها بقاي حكومت مردانهشان در خطر است. از اينروست كه با وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام، زنان جز در چند مورد كوچك از آن بهره نبردهاند، اينك كتاب قانون اساسي براي زنان ايراني بهخصوص رهبران جنبش زنان، كتاب ناخواندهاي نيست، بهخصوص بعد از سال 1376، عموما بندبند آن را خواندهاند، تفاسير گوناگون از آن را شنيدهاند و ملاحظه كردهاند كه در تمام تفاسير محافظهكارانه و اصلاحطلبانه از قانون اساسي برابري حقوق زن و مرد و مطالبات حقوق بشري زنان پذيرفته شده نيست. از اينروست كه زنان اينك وضعيت را مغتنم شمردهاند و بحث رفراندوم را با اين اميد كه تبديل به بستري براي تغيير قانون اساسي بشود، در مركز بحثهاي روز جهاني زن قرار دادهاند. زنان ميخواهند، اينبار آگاهانه در شريانهاي سياسي كشور جاري شوند. گرايش به اين حضور آگاهانه بيترديد مسالمتآميز است. زنان با الهام طبيعت مادرانه فضاي سياسي امن را مطالبه ميكنند تا به اتكاء آن وضعيت نابسامان حقوق خود را در مجامع و محافل عمومي گزارش دهند و بحث ضرورت تغيير قانوني اساسي بر پايه مطالبات حقوق خود فراگير سازند. اين خواسته با مقتضيات اجتماعي و سياسي ايران امروز و با شرايط امروز جهاني كاملا سازگار است.

 

جنبش زنان و جنبش رفراندوم

نوشين احمدي خراساني:تريبون فمينيستي ايران- یکشنبه ۱6 اسفند ۱۳۸۳ -  6 مارس ۲۰۰۵

 (متن تحرير شده سخنراني نوشين احمدي خراساني در روز جهاني زن در دانشگاه پليتكنيك)

همه ساله زنان در سراسر جهان در روز جهاني زن به بيان خواستههاي خود و اعتراض به وضع موجود، وضعيتي كه آنها را در موقعيتهاي نابرابر و خشونتآميز قرار ميدهد ميپردازند. امسال (18 اسفندماه 1383) ما در ايران روز جهاني زن را در موقعيت خاصي برگزار ميكنيم؛ همين موقعيت سبب شده است كه امسال بحث قانون اساسي و نقد آن را مورد بحث قرار دهم. براي توضيح چرايي اين موضوع بهتر است تحليل خودم را از اين موقعيت خاص بيان كنم.

شرايط اجتماعي سياسي موجود ايران در سطح منطقه و در سطح داخلي با بحران روبهروست. بحران داخلي را همه ما كه در ايران زندگي ميكنيم ميتوانيم لمس كنيم و روزانه شاهد از بين رفتن تدريجي دستاوردهاي كوچكي باشيم كه سالها براي آن تلاش بسيار كردهايم. در واقع بهجاي آنكه به حركت براي كسب دستاوردهاي بيشتر بپردازيم اين بحران سبب شده كه صرفا به سيستم دفاعي پناه ببريم كه البته اين عملكرد هم چيزي جز عقبنشيني بيشتر براي ما به همراه ندارد. به دليل فضاي نظاميگري كه نومحافظهكاران آمريكا در سطح منطقه ايجاد كرده اند، نيروهاي نظامي داخل كشور نيز هر روز تفوق بيشتري مييابند و ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي و حتا فضاي شهري ما به سمت نظاميگري هرچه بيشتر سوق مييابد و موضع انفعال در بين نيروهاي مستقل فرهنگي و اجتماعي هرچه گستردهتر ميشود.

در درون حكومت نيز همين وضعيت جاري است و اصلاحطلبان درون حاكميت هم هر روز بيش از گذشته تضعيف ميشوند و حاكميت سعي در يكدست كردن خود دارد. هرچند اين يكدستي به دليل حضور بلوكهاي متعدد و موازي قدرت، تحققپذير نيست. ولي مطمئنا به حذف بيشتر بلوكهاي اصلاحطلب درون حاكميت خواهد انجاميد.

از سوي ديگر در سطح بينالمللي نيز دولت ايران با بحران جدي روبهروست. در واقع با روي كارآمدن نومحافظهكاران در آمريكا و مصم بودن آنها براي ايجاد تغيير و تحولاتي در منطقه، به نظر ميرسد رويارويي بين دو قطب نظامي يعني دولت ايران با دولت آمريكا بسيار محتمل است. ايران اكنون از سوي دو كشور افغانستان و عراق محاصره شده و با وجود اين موقعيت حساس، برخي از دولتمردان ايران همچنان بر تصميم خود براي گسترش تاسيسات هستهاي پافشاري ميكنند و از اينرو بحران هر روز شكل عميقتري به خود ميگيرد. با توجه به اين شرايط به نظر ميرسد گزينهي نظامي و حمله آمريكا به ايران ديگر آنچنان دور از ذهن نيست.

سرنوشت ملت ايران در واقع با چالش نظامي دو دولت آمريكا و ايران درحال رقم خوردن است و ملت نيز در ميان اين دو اردوي نظامي به انفعال هرچه بيشتر كشيده ميشود و نقش تعيينكنندهاي در تصميمگيريهاي اين دو دولت ندارد، احتمالا ظرف چند سال آيندة رويايي جدي بين اين دو دولت اتفاق خواهد افتاد، حال با توجه به اين شرايط، نيروهاي اجتماعي و بهويژة جنبش زنان در ايران مسئوليت خطيري برعهده دارند و اگر اين نيروها ميخواهند از وقوع جنگي كه وقوع آن اصلا بعيد نيست، جلوگيري كنند از هماكنون بايد اقدام كنند. از اينرو سئوال مهمي كه پيش روي جنبش زنان در ايران در اين مقطع حساس تاريخي قرار دارد اين كه ما به عنوان فعالين جنبش زنان در برابر اين اتفاقات چه ميتوانيم بكنيم؟ و چه از دستمان برميآيد؟

همواره جنبش زنان مدافع صلح بوده و در اينكه زنان و كودكان آسيبپذيرترين اقشار ميدانهاي جنگ و خشونت هستند ترديدي نيست. بنابراين جنبش زنان در ايران از زاويه منافع زنان هم كه شده بايد تلاش خود را براي جلوگيري از جنگ، صدچندان بكند. اما بهنظر ميرسد تنها راه موجود دفاعي براي ما زنان در اين شرايط خروج از انفعال است. چراكه اگر بتوان جامعه را فعال كرد، مردم اين امكان را مييابند كه هم در برابر حمله نظامي خارجي و هم در برابر هرنوع كودتاي خزندهي داخلي مقاومت كنند. در واقع براي مقابله با نيروهاي استبدادي (خارجي و داخلي) بهنظرم تنها راه حل، فعال و پويا شدن جامعه است و درست به همين خاطر است كه نيروهاي محافظهكار با نااميد كردن ما سعي در انفعال هرچه بيشتر جامعه دارند.

براي خروج از انفعال نيز احتمالا بايد از هر نوع خواستهاي كه از سوي گروههاي مختلف اجتماعي (با افكار و ايدئولوژيهاي مختلف) مطرح ميشود و باعث فعاليت و پويايي جامعه ميگردد و نقش مردم و جامعه را در تصميمگيريها افزايش ميدهد يعني پتانسيل مقاومت در برابر فضاي بسته را دارد، بدون تعصب و پيشداوري استقبال كرد.

حال در اين شرايط طرحي از سوي تعدادي از افراد و از دل جنبش دانشجويي بيرون امده كه بهنظرم بهترين گزينه براي جلوگيري از جنگ باشد. طرح همهپرسي براي قانون اساسي گزينهاي است كه به زعم من اين پتانسيل را دارد كه هم در برابر استبداد داخلي وهم استبداد خارجي مقاومت كند. البته اين بدين معنا نيست كه ديگر گزينههاي موجود منتفي است. در واقع گزينههاي ديگر كه از سوي نيروهاي سياسي و اجتماعي مطرح ميشود (از جمله فعاليت براي انتخابات آزاد به منظور يكدست نشدن حكومت يا فعال شدن حول موارد نقض حقوق بشر در ايران و يا مخالفت سلبي با جنگ و نظاير اين گزينهها) هر يك جايگاه خود را دارند و هركدام بخشي از نياهاي جنبش دموكراسيخواهي را پاسخ ميدهند.

اما ويژگي منحصر به فردي كه طرح رفراندوم دارد، پتانسيل و قابليت آن است كه ميتواند به يك حركت وسيع ملي تبديل شود و با ايجاد سندي ملي، در مذاكرات بينالمللي يعني در لابي بين دولتهاي آمريكا ـ اروپا ـ ايران، جايي براي حضور مستقل و خواست مردم ايران باز كند. بهزعم من اين مسئله نقطهي قوت اين طرح است. در واقع اكنون كه جامعهي ايران در موقعيتي بسيار خطرناك يعني در لبهي تيغ جنگ قرار گرفته است، متاسفانه حضور مستقل مردم هيچ نقش مؤثري بازي نميكند و اين دولتهاي آمريكا ـ اروپا ـ ايران هستند كه دارند براي ملت بزرگ 70 ميليوني ايران تصميم ميگيرند و ما را بهراحتي در موقعيتهاي خطرناك قرار ميدهند بيآنكه كسي از ما پرسيده باشد كه واقعا چه ميخواهيم؟

اما اگر خواستهي رفراندوم گسترش يابد و به سندي ملي تبديل شود آن وقت است كه ميتواند به عنوان يك خواسته‎‎ي جدي در مذاكراه و چانهزني (چه در سطح داخلي و چه بينالمللي)، جايگاهي براي خود دست و پا كند.

و اما مخالفت سلبي با جنگ يعني صرفا گفتن نه به جنگ، كافي نيست چون چنين نقش سلبي را نه تنها ما در جنبش زنان در ايران بلكه تمام مردم اروپا با سازماندهي بسياري گسترده و نيز با پشتوانهي اتحاديه اروپا و تبليغات گسترده (در موقع حمله آمريكا به عراق) انجام داديم و تظاهرات صدها هزار نفره در اروپا و آمريكا به راه افتاد اما ديديم كه تاثير زيادي نداشت و حمله به عراق به وقوع پيوست. بنابراين به نظر ميرسد كه بايد به دنبال راههاي ديگري هم غير از اين نه گفتن باشيم.

با توجه به اينكه ما بين دو قطب ايدئولوژيك (دولتين ايران و آمريكا) قرار گرفتهايم و اتفاقا هر دو قطب با اهدافي آرمانگرا (يكي از صدور ارزشهاي انقلاب و يكي از صدور آزادي و دموكراسي دم ميزند) و با اهدافي ايدئولوژيك به دنبال رويارويي هستند، به نظر ميآيد ما با درخواستهاي آرمانگرايانه (ابزارهاي مشابه) نخواهيم توانست بر اهداف آرمانگرايي تاثيري بگذاريم؛ اما شايد بتوانيم با عمل كاملا مشخص (ايجابي و واقعگرايانه) اين معادلات را به نفع روشهاي صلحآميز، تغيير دهيم. در واقع با اين طرح رفراندوم ما از وضعيت صرفا نه (برخورد سلبي) خارج و به عرصه يك خواسته مشخص (واقعي و دستيافتني) وارد ميشويم كه آنچه را به جاي جنگ ميخواهيم، ترسيم ميكند.

ما معمولا عادت كردهايم صرفا بگوييم چه چيز را نميخواهيم اما حالا با اين طرح براي اولينبار ميتوانيم اعلام كنيم چه چيزي ميخواهيم. ما ميخواهيم قانون اساسي در يك حركت عقلاني و مسالمتآميز تغيير كند و براي آن بايد همهپرسي گذاشته شود، حال با اين طرح ما به صراحت به دولتهاي قدرتمندي كه خودشان را مدافع مردم ايران ميدانند اعلام ميكنيم كه خواست ما، صلحآميز و متمدانه است. از اين رو به نظرم اين طرح رفراندوم براي جنبش زنان كه مدافع هميشگي صلح است ميتواند وسيلهاي باشد براي جلوگيري از جنگ، چرا كه طرح رفراندوم به همين دلايلي كه ذكر شد يك طرح ضدجنگ است.

اما دليل دومي كه مرا بهعنوان يكي از صدها فعال جنبش زنان بر آن داشت كه مسئله نقد قانون اساسي و طرح اين موضوع را در روز 8 مارس سرلوحه كارم قرار دهم آن است كه هرچند اين طرح از سوي بخش پيشرو جنبش دانشجويي مطرح شده اما به نظرم اين طرح در واقع متعلق به جنبش زنان است. يعني ميخواهم ادعا كنم كه جنبش دانشجويي اين ايده را از جنبش زنان الهام گرفته است. براي همين معتقدم بايد اين طرح به بانيان اصلي آن يعني جنبش زنان بازگردد. من اين حرف را به استناد هزينههاي سنگين، به استناد هزاران كتاب و صدها هزار مقالهاي كه طي صد سال گذشته (از دوران مشروطه تاكنون) توسط زنان نوشته شده، بيان ميكنم.

ببينيد دوستان، بحث همهپرسي براي قانون اساسي به نظر من اساسا بحث سياسي نيست و در حوزهي بحث ساختار قانوني (رژيم حقوقي) قرار دارد كه اتفاقا بيش از يك قرن است زنان ايران روي آن كار كردهاند و شايد تنها نيروهاي منتقد ساختارهاي حقوقي تاكنون زنان بودهاند. هيچ نيروي سياسي و اجتماعي ديگر مانند جنبش زنان بر نقد رژيم حقوقي و تصلب آن و براي تغيير و اصلاح آن تلاش نكرده است.

نكته قابل توجه اين است كه در طول تاريخ معاصر اين اولينبار است كه تغيير قانون به اصليترين خواستهي جنبش دموكراسيخواهي در مملكت ما تبديل شده است و از اينرو بهنظر ميرسد اولينبار است كه جنبش دموكراسيخواهي به خواستههاي هميشگي جنبش زنان نزديك شده است. در طول تاريخ معاصر، از مشروطيت به اين سو، خواستهي اصلي حول چيزهاي ديگري غير از قانون بوده است. در سالهاي دههي 1320 خواسته اصلي كسب قدرت حكومتي بود. در جنبش ملي كردن صنعت نفت، خواسته جنبش مردمي، ملي شدن صنعت نفت (استقلال) بود، در دوره انقلاب، خواستهي اصلي براندازي حكومت پادشاهي و ايجاد حكومت اسلامي يا كارگري و... بود و در مقاطع مختلف بههرحال خواسته‎‎هاي ديگري غير از خواست تغيير قانون، سرلوحهي جنبش موكراسيخواهي در ايران بوده است. درحاليكه تغييرات قانوني آن هم در بالاترين سطح آن و به صورت ساختاري، همواره خواستهي اصلي جنبش زنان در يكصدسال گذشته بوده است، يعني از وقتي قانون در ايران مدون شد و روابط انسانها و گروههاي اجتماعي و رابطه دولت با شهروندان بر مبناي قانون شكل گرفت، جنبش زنان از همان ابتدا، خواستهي تغيير قانون را مطرح كرده است. در واقع همان زمان كه در قانون اساسي مشروطيت زنان را از حق راي محروم كردند، حركت زنان حول محور تغيير و اصلاح قانون شروع شد تا هم اكنون كه ما نيز بعد از چند نسل هنوز به خواستههاي قانوني و عادلانه خود نرسيدهايم. در واقع به استناد هزاران كتاب و صدها هزار مقاله هنوز هم همين اصلاحات قانوني است كه يكي از اصليترين معضلات زنان ايران به شمار ميآيد هم از اينرو لااقل در سطح مكتوب ميتوان جنبش يكصدسالهي زنان ايران را جنبش حقوقي دانست.

شايد تنها مقطعي كه زنان به قانون و تغييرات آن وقعي نگذاشتند هنگامي بود كه در بحبوبهي انقلاب 57 با ورود به احزاب سياسي، قانون را فراموش كردند و آن را كماهميت تلقي كردند، بازتاب اين بيتوجهي آن شد كه نيروهاي محافظهكار بعد از انقلاب توانستند قانون نيمبند حمايت از خانواده كه در زمان شاه تصويب شده بود را به ضرر زنان تغيير دهند. من هم مثل شما ميدانم كه خواستهها و مطالبات جنبش زنان صرفا در چارچوب قانون خلاصه نميشود اما از آنجايي كه جنبش زنان طي صد سال هنوز نتوانسته به اين نياز اوليه يعني قوانين عادلانه و حقوق برابر برسد، در نتيجه نتوانسته براي حل مشكلات و معضلات ديگر بهطور جدي انرژي آزاد كند.

بههرحال در اين يكصدساله، جنبش حقوقي زنان، در زمينهي تغيير و اصلاح قانون و تكيه كردن بر آن تنها بوده و همراهي و همدلي جدي جنبش دموكراسيخواهي را با خود نداشته يا اين همراهي بسيار كمرنگ بوده است اما اكنون به يمن اين طرح رفراندوم، توجه به قانون اساسي و تغيير آن به اصليترين خواست جنبش دموكراسيخواهي تبديل شده است و بنابراين اين مسئله را ما فعالين جنبش زنان بايد فرصت تاريخي و مبارك بدانيم. ما زنان از اين فرصت بهدست آمده بايد كمال استفاده را ببريم و حالا كه مردان روشنفكر و دموكرات هم به مسئله قانون حساس شدهاند، ما ميتوانيم خواسته ديرينهي خود را با قوت بيشتر و به بهانه اين طرح، بار ديگر مطرح كنيم چرا كه اكنون ميتواند پتانسيلهاي جديدي را در جنبش دموكراسيخواهي از آن خود كند. اين فرصت تاريخي و منحصربهفردي است كه روبهروي ما زنان گشوده شده است. ما بايد از مردان آزاديخواه ايران بخواهيم كه اگر واقعا مدافع اين طرح هستند آنچه را كه ما نيز خواهان آن هستيم و به نفع نيمه ديگر جامعه است با صداي هرچه بلندتر به جامعه برسانند. نسل جديد مردان آزاديخواه ايران با پذيرش اين طرح، پتانسيل آن را يافتهاند كه خواستههاي ما را نيز ببيند و در نتيجه، صداي ما هرچه پرتوانتر شود. در واقع ما بايد به آنها بقبولانيم كه اين طرح متعلق به همهي ماست و ساليان سال ما زنان براي آن تلاش كردهايم و نقد قانون را به كل جامعه تعميم دادهايم بنابراين منافع زنان از هماكنون بايد در تدوين قانون اساسي جديد در نظر گرفته شود. و به اين شكل صداي ما با طنين روشنفكران دموكرات دو برابر خواهد شد.

با توجه به دو دليل اصلي كه ذكر كردم يعني محتواي ضدجنگ بودن اين طرح و نيز متعلق بودن اين طرح به جنبش زنان و خواستههاي آن، بر ما زنان است كه از اين فرصت استثنايي استفاده كرده و طي سال آينده شروع به نقد و بررسي قانون اساسي موجود و تدوين يك يا چند سند قانون اساسي به نفع زنان بكنيم تا در 8 مارس سال آينده اسناد تدوين شده خود را كه از دل گروههاي مختلف زنان برخواهد آمد به همهپرسي در بين جنبش زنان بگذاريم. اين آرزوي سال آينده ماست و براي اين كار از همه زنان علاقهمند دعوت ميكنيم تا با اتحاد و همتي زنانه در كميته تدوين قانون اساسي گردهم آييم تا آينده را بهتر از حال، رقم زنيم.

 

تشكل هاى ۸ مارسى يا زنان ۸ مارسى

ايمان مظفرى: شرق: سه شنبه 18 اسفند ۱۳۸۳ -  8 مارس ۲۰۰۵

از ۸ مارس چه مى خواهيم

تلاش هاى پيگير و مستمر زنان ايران در سال هاى اخير منجر به آن شده است، كه درخشش رگه هايى از حركت هاى زنان را شاهد باشيم. همين طور اگر بتوانيم از حركت هاى به وجود آمده به عنوان جنبشى با پسوند ناپيدا ياد كنيم، چندان بيراه هم نگفته ايم.

تشكيل و گسترش NGOها، مطبوعات، سايت ها و

وب  نوشت ها با رويكرد به مسائل زنان، افزايش مديران زن در تصدى گرى مديريت هاى ميانى دولت، افزايش توليدات فرهنگى نظير فيلم و تئاتر فمينيستى، توسعه ادبيات فمينيستى از سطح نظريه پردازى تا نگارش رمان هاى زن محور، تلاش در تغيير برخى از قوانين مربوط به زنان توسط فراكسيون زنان در مجلس ششم، جريان سازى مباحثى چون جنسيت در سيستم برنامه ريزى دولتى با همكارى سازمان ها ى بشردوستانه بين  المللى و... همگى نشانه  هايى از تلاش هاى زنان در عرصه   هاى مختلفى است كه در مجموع مى توان آن را در درون جنبش ناپيداى زنان ايران لحاظ كرد. (در اينجا قصد پرداخت به معرفى سطوح مختلف جنبش زنان نيست، هر چند بر سر وجود يا نبود جنبش زنان در ايران از سوى تحليلگران مسائل اجتماعى ديدگاه هاى متفاوتى مطرح است.)

اينها نشان دهنده تحقق برخى از اهداف هم هستند. اهدافى كه شكلى كاملاً  سازمان يافته ندارند اما با رويكرد به مسائل زنان پس از تحولات سياسى و روى كارآمدن دولت اصلاحات شتابى دوچندان به خود گرفتند.

امروز زنان ايران بايد به استقبال روز جهانى زن در هشتم مارس سال ۲۰۰۵ بروند. بايد بگويم با تمام پيشرفت طرح مباحث زنان در جامعه اما نگرانى هايى هم در اين ارتباط وجود دارد.اين نگرانى  ها به نظر بايد برخاسته از تجربيات ما در سال هاى گذشته باشد. در واقع به عمل اجتماعى كه در اين روز به نمايش مى گذاشتيم و به نحوه بيان خواسته هايمان برمى گردد. هر چند ۸ مارس از اهميت خاصى در ميان فعالان حوزه زنان برخوردار است، اما در عين حال ظاهراً اين مناسبت شكافى را هم در تعريف از نقش آفرينى زنان در اين روز به وجود آورده است. چنانكه امروز به اصطلاحات و واژه هايى نظير تشكل هاى ۸ مارسى يا زنان ۸ مارسى برمى خوريم.

اين تعابير چرا و چگونه به وجود آمده اند و قرار است مخاطبان را به چه برداشتى برساند؟ فكر مى كنم، تعابيرى اينگونه مى تواند بازتابى از تفاوت در سطح گفتمان، اهداف و باورهاى جمعى زنان ما باشد. البته نبايد صرفاً به اين تفاوت ها نگاهى مضطرب داشت، بلكه اساساً وجود و بروز اين تفاوت ها، نشانه فضاهاى باز انديشيدن، تفكر، تحليل و پويايى در درون ساختار اين جنبش ناپيداست. اما زمانى اين موضوع به يك نگرانى تبديل مى شود كه ما بخواهيم عملكرد عده اى را با اين مفهوم تعريف كنيم. يعنى عده اى را با واژه ۸ مارسى در مقابل خودمان قرار دهيم و خود را جدا و منفك از آنها بدانيم.

بخشى از اين دغدغه اى كه به آن اشاره كردم شايد نشات گرفته از عدم همان جنبش اجتماعى سازمان يافته زنان باشد كه اساساً به دليل عدم وجود چنين جنبشى ما با سردرگمى در مطالبات هدفمند زنان مواجه ايم. در نتيجه وقتى فرصت   هايى مانند ۸ مارس نيز در مسير حركت هاى زنان قرار مى گيرد، مورد مناقشه قرار مى گيرد و حتى صف بندى هاى متعددى از تعاريف را ايجاد مى كند. شايد اين يك آسيب درونى جنبش ناپيداى زنان ايران باشد كه نمى تواند خود را در فرصت هاى به دست آمده هويت يابى كند.

ما بايد در رويارويى با مناسبت هايى مانند ۸ مارس مطالبات دقيق و تاثيرگذارى داشته باشيم. به عنوان مثال صرفاً نگاه مان را محدود به آزادى شخص و يا تغيير فورى در فلان ماده قانونى نكنيم. (چنانچه آزادى افسانه نوروزى در مراسم ۸ مارس سال گذشته به عنوان يكى از مطالبات اصلى در شعارهاى زنان تجمع كننده پارك لاله تهران مطرح شده بود.) بايد به آنچنان طبقه  بندى دقيقى از مطالبات زنان در ۸ مارس دست يابيم كه در عين حالى كه مى خواهيم توجه افكار عمومى نسبت به فلان شخص مورد ستم قرار گرفته جلب شود، اما در عين حال محدود به همان شخص نيز نشود. بحث دفاع مشروع در ماجراى افسانه نوروزى فقط مختص به او نبوده و نيست بلكه موضوعى فراگير و ملى و مشكل مبتلابه بسيارى از زنان ايرانى است. چه بسا زنانى كه به همين دليل نيز جان خود را از دست داده باشند و ما از آنها خبر نداريم. پس بايد در عين حالى كه براى مصاديق اهميت قائل مى شويم اما در همان هنگام نگاهى كلان تر به موضوع داشته باشيم و سعى نماييم، به هويت بخشى زنان در سطح فراگير كمك كنيم.

ممكن است اين سئوال به نظر آيد كه چگونه ممكن است زنان با ديدگاه  هاى مختلف در طرح مطالبات خود به يك اتفاق نظر منسجم برسند؟ سئوال كاملاً بجايى است، اما براى اين كار بايد در ابتدا دور هم بنشينيم و بر روى مطالبات كلان كار كنيم. آنها را اولويت بندى كنيم. به عنوان مثال براى رفع خشونت عليه زنان دقيقاً بگوييم خواهان چه تغييراتى هستيم؟ تغييرات را چگونه اولويت بندى كنيم؟ با توجه به شرايط سياسى _ اجتماعى كشور بايد مطالبات زنان در ۸ مارس براى اين موضوع خاص، تغيير در قوانين مدنى كشور باشد يا گسترش و توسعه خانه هاى امن؟ ارزيابى كنيم كه كداميك دست يافتنى تر است؟

يا از بعد فرهنگى در ۸ مارس خواهان چه فضاهايى براى خود هستيم و اين خواست خود را هم از ساختار حكومت و هم از جامعه زنان خارج از جنبش ناپيدا چگونه مطرح كنيم؟ بالاخره اين هم واقعيت ديگرى است كه ما صرفاً طرف صحبت  مان نبايد دولت و دولتمردان باشد، بلكه نيازمند آن هستيم كه به زنان هم بگوييم جنبش ناپيداى ما از آنها هم چه انتظارى دارد؟ براى رسيدن به نقطه مطلوب آنها هم چه مى توانند انجام دهند و چگونه ياريگر اين جنبش خواهند بود؟

تصور مى كنم در ۸ مارس امسال نيازمند واقع بينى و ارزيابى دقيق از وضعيت موجود جامعه هستيم و در اين صورت است كه ما به سه كاركرد اصلى يك جنبش اجتماعى كه همانا ايجاد فشار، بالا بردن آگاهى هاى اجتماعى و نقش ميانجيگرى است، دست يافته ايم.

در پايان فقط به يك احساس خطر ديگر اشاره مى  كنم، كه اگر برگزارى ميتينگ هاى مختلف در ۸ مارس صرفاً منجر به يك برداشت راديكالى از سوى افكار عمومى جامعه شود، ما با آسيب هاى جدى در طرز تلقى جامعه از حركت هاى زنان در آينده روبه رو خواهيم شد.

 

زنان شهرستانى پيشرو براى ۸ مارس

زنان ایران:دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

زنان شهرستان اوز با برگزارى كارگاه هاى آموزشى در مورد بهداشت جنسى، انواع خشونت عليه زنان، حقوق زنان و نيز روزنامه نگارى كاربردى به استقبال ۸ مارس ( ۱۸ اسفند) رفتند. در اين كارگاه هاى آموزشى كه برگزار كنندگان آن جمعى از زنان نويسنده و روزنامه نگار شهرستان اوز (در جنوب استان فارس) بودند نمايندگانى از طرف دفتر فرهنگى زنان و سايت اينترنتى زنان ايران در مورد موضوعاتى چون بهداشت جنسى، انواع خشونت عليه زنان، حقوق زنان و روزنامه نگارى با نگرش جنسيتى بحث و بررسى كردند.

نويسندگان كميته بانو در تنها نشريه اوز (عصر اوز) تلاش كردند تا در دو روز پر كار، دانش عمومى زنان شهرشان را درباره موضوعات مختلف اجتماعى در حوزه زنان ارتقا دهند. در بخش ديگرى از اين كارگاه سيمين مرعشى كارشناس بهداشت و عضو دفتر فرهنگى زنان ضمن توزيع جزوه  هايى در مورد تعليم و تربيت جنسى دموكراتيك براى كاهش ابتلا به بيمارى هاى آميزشى راهكارهايى را پيشنهاد و راه هاى پيشگيرى از ايدز توضيحاتى ارائه كرد.

از سوى ديگر زهره ارزنى و طلعت تقى نيا اعضاى ديگر اين دفتر نيز با ارائه تعاريفى از خشونت و انواع خشونت، درباره اين كه چرا زنان خشونت را تحمل مى كنند و خشونت عليه زنان چه عوارضى براى زنان و خانواده به همراه دارد، با زنان اوزى گفت وگو كردند.

عضو ديگر دفتر فرهنگى زنان كه در اين كارگاه آموزشى با زنان به گفت وگو نشست، درباره خلأهاى قانونى و قوانينى كه ايجاد خشونت مى كنند و اينكه چگونه مى توان از قوانين موجود براى كاهش خشونت استفاده كرد، سخن گفت.

يكى از ويژگى هاى شهر اوز اين است كه درصد بالايى از مردان اين شهر براى كار به دبى سفر مى كنند و تا ماه ها از خانواده هاى خود دورند و در غياب آنها زنان اين شهر نه فقط كار مديريت خانه را به عهده دارند، كه بر بسيارى از فعاليت هاى اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى شهر مديريت دارند.فوزيه خضرى دبير كميته بانوى نشريه عصر اوز و مدير ادارى و مالى بيمارستان اين شهر كه از برگزار كنندگان اين كارگاه ها است، درباره اين موضوع مى گويد: به اعتقاد من دورى زنان اوز از همسرانشان (كه معمولاً براى كار به دبى مى روند) زمينه هاى بروز خشونت عليه آنها را فراهم مى كند. ممكن است اين خشونت ناخواسته باشد و به همين دليل بسيارى از مردم آن را خشونت ندانند. ولى به نظر من اين زنان از بسيارى از حقوق طبيعى خود محرومند، همه مسئوليت هاى زندگى را به تنهايى به عهده دارند به ويژه در مورد فرزندانشان كه به نظر من به آنها هم ظلم مى شود.

خضرى همچنين با اشاره به نامه يكى از خوانندگان زن نشريه كه دو سال شوهرش را نديده بود مى گويد: مثل اين زن در اين شهر بسيار است و من بنا بر شغلم با مشكلات آنها آشنايم.

خضرى كه خود نيز همسر و خانواده اش در دبى به سر مى برند، ادامه مى دهد: بسيارى از زنان امكان اين كه براى ديدن همسرانشان به ديدن آنها بروند را ندارند بنابراين سال ها با سكوت با مشكلاتشان روبه رو مى شوند و آن را نوعى آبرو دارى مى دانند و البته همين مسئله مشكلات روحى و روانى و بهداشتى زيادى براى آنها به وجود مى آورد.

با اين حال شما در اوز، يك زن روسپى نمى بينيد! زيرا آنها عادت كرده اند كه مشكلاتشان را پس سينه پنهان كنند. شايد بيان اين رازها و بيرون ريختنشان دست كم اين تاثير را داشته باشد كه آنها ياد بگيرند گرفتن امتياز ديدار بيشتر از همسرانشان و كارفرماهاى ايشان حق طبيعى و مسلم آنها است و نبايد از آن دورى جست.

 

براى حق شرافتمندانه

خديجه مقدم: شرق: سه شنبه 18 اسفند ۱۳۸۳ -  8 مارس ۲۰۰۵

از ۸ مارس ۱۸۵۷ كه صدها زن كارگر كارگاه هاى نساجى در نيويورك براى اعتراض به دستمزد كم، ساعات كار طولانى، شرايط غيرانسانى كار و نداشتن حق راى دست به اعتصاب زدند ۱۴۸ سال مى گذرد و از ۸ مارس ۱۹۰۸ كه مجدداً زنان كارگر صنايع نساجى نيويورك با همان خواسته ها به خيابان ها ريختند و با دخالت پليس دستگير و زندانى شدند ۹۷ سال و از ۱۹۱۰ كه ۸ مارس روز جهانى زن ناميده شد ۹۵ سال گذشته است.

قريب به يك قرن است كه دنيا روز جهانى زن را گرامى داشته و زنان بسيارى براى احقاق حقوق انسانى برابر مبارزه كرده اند.

گرچه زنان در اين مدت به بسيارى از حقوق خود از جمله حق آموزش، حق راى و تا حدودى حق مشاركت در امور سياسى، اجتماعى و اقتصادى دست يافته اند، پس از يك قرن و نيم كه زنان كارگر نيويوركى بعد از اعتصاب در يك آتش سوزى سوختند و خاكستر شدند، امروز بسيارى از زنان شرايط سختى را تحمل مى كنند.

روز جهانى زن را گرامى مى داريم

روز جهانى زن را در حالى گرامى مى داريم كه ميليون ها زن براى حق اشتغال شرافتمندانه در يك محيط سالم و انسانى با رنجى وصف نشدنى مبارزه مى كنند و ميليون ها زن حاضرند حتى با حقوق نابرابر فقط شغلى داشته باشند و نانى در سفره براى فرزندانشان.اين روز را همراه با ميليون ها زنى كه در آرزوى سقفى امن و به دور از خشونت هاى متداول هستند گرامى مى داريم.اين روز را با ميليون ها دختر تحصيلكرده و خانواده هاى آنان كه هزينه تحصيل را با رنج فراوان تحمل كرده اند تا شايد تحصيل پلى باشد براى كار و زندگى بهتر گرامى مى داريم.

اين روز را با دو هزار زن سرپرست  خانوار بمى كه در يك شب همسران خود را از دست داده و در انتظار حمايت، اشتغال و يك زندگى ساده هستند، گرامى مى داريم.اين روز را با درد و رنج زنان تنهاى بى پناه زرند زلزله زده گرامى مى داريم.خوشبختانه در ايران تشكل هاى زنان به صورت تخصصى در زمينه هاى مختلف حقوق زنان با امكانات ناچيز خود فعاليت چشمگيرى دارند. مهمترين و اساسى ترين ابزار براى احقاق حقوق زنان، توانمندسازى آنان از طريق آموزش و ايجاد اشتغال است. استقلال اقتصادى اولين گام به سوى آزادى زنان از بند اسارت هاى پنهان و آشكار است.

آموزش و ارتقاى آگاهى ها و مهارت هاى كارى با انگيزه دستيابى به شغلى كه حداقل مايحتاج زندگى را فراهم آورد، مى تواند اولين قدم مثبتى باشد براى احقاق ابتدايى ترين حقوق زنان. تجربه نشان داده است كه زنان پس از كسب درآمدى و سقفى، بلافاصله به بهداشت، سلامت و حقوق خود و خانواده فكر مى كنند.در كشور ما براى دستيابى به اين امر كه در راستاى توسعه انسانى پايدار است منابع قابل توجهى وجود دارد كه بايد به طور عادلانه، تخصيص و هدايت شود.

فقرزدايى و كاهش فقر بايد اساسى ترين هدف جوامع فقير براى دستيابى به توسعه پايدار باشد و از آنجا كه زنان فقيرترين قشر جامعه و زنان سرپرست خانوار فقيرترين فقرا هستند، ايجاد اشتغال براى زنان سرپرست خانوار بايد در اولويت برنامه هاى توسعه قرار گيرد.

به رغم اينكه مردان به عنوان سرپرست خانوار در جامعه مردسالار با يدك كشيدن اين مسئوليت مورد ستم قرار مى گيرند ولى زنان نيز به همان اندازه مورد ستم واقع مى شوند. به هر ترتيب در شرايط موجود وقتى زنى سرپرست خانوارش را از دست مى دهد خود، سرپرست خانوار محسوب مى شود و علاوه بر آن تعداد بيشمارى از زنان خودسرپرست هستند كه به تنهايى زندگى شان را اداره مى كنند.

با توجه به محروميت هاى ذكر شده و نقش و مسئوليت هاى چندجانبه زنان در خانواده و اجتماع در برنامه ريزى هاى اشتغال زايى، اين گروه از زنان بايد در اولويت قرار گيرند و شايد براى رفع تبعيض در استفاده از نيروى كار زنان بتوان چند مورد را مورد توجه قرار داد:

۱ _ ايجاد يك بانك اطلاعات از تعداد و وضعيت زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار.

۲ _ برقرارى عدالت جنسيتى و در نظر گرفتن سهميه اى براى زنان در استخدام هاى دولتى و غيردولتى.

۳ _ تحقيق و بررسى در زمينه كارآفرينى زنان با استفاده از تجارب جهانى و زنان كارآفرين ايران.

۴ _ برنامه ريزى هاى كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت با استفاده از بانك اطلاعات و تحقيقات و بررسى هاى انجام شده.

۵ _ ساماندهى محلى و منطقه اى گروه هدف با استفاده از تعاونى هاى زنان و تشكل هاى غيردولتى.

۶ _ تاسيس خانه هاى اشتغال زنان سرپرست خانوار يا تعاونى هاى زنان سرپرست خانوار با همكارى دولت و شهردارى.

۷ _ ايجاد يك بانك اعتبارى يا بانك رفاه زنان.

۸ _ ايجاد مهدكودك هاى رايگان.

۹ _ ايجاد خانه هاى امن براى زنان بى پناه و در معرض خشونت.

۱۰ _ آموزش مستمر زنان جهت ارتقاى آگاهى ها و توانمندسازى آنان.

 

اعتراض ۲۳ فوريه ۱۹۱۷ زنان

وقتى سزار كناره گيرى كرد

ترجمه: بهجت معتمد- شرق: سه شنبه 18 اسفند ۱۳۸۳ -  8 مارس ۲۰۰۵

 

منبع: IWD.Org

روز جهانى زن IWD در سراسر جهان روز گراميداشت موفقيت هاى زنان در زمينه مسائل اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. نخستين مراسم روز جهانى زن در ۱۹ مارس سال ۱۹۱۱ در آلمان، اتريش، دانمارك و برخى از كشورهاى اروپايى برگزار شد. زنان آلمانى اين روز را به دليل وعده پادشاه پروس براى حق راى زنان در سال ۱۹۸۴ و همچنين تلاش ها و مبارزات كلارا زتكين زن مبارز آلمانى گرامى مى دارند.

پس از آن سال تا سال ۱۹۹۱ بيش از يك ميليون اعلاميه فراخوان حق راى زنان در سراسر كشور آلمان پخش شد و اكنون روز جهانى زن براى هميشه در هشتم مارس جشن گرفته مى شود. رويدادى كه مورد توجه گروه هاى مختلف زنان در سراسر دنيا قرار گرفته است. سازمان ملل و بسيارى از كشورها اغلب با وجود تفاوت هاى نژادى اين روز را به عنوان تعطيل رسمى اعلام كرده اند.

زنان بسيارى از كشورها با وجود تفاوت هاى فرهنگى، زبانى، جغرافيايى، سياسى و اقتصادى گردهم مى آيند و با اهداى شاخه هاى گل ميموزا به يكديگر اين رخداد مهم را كه بيانگر برابرى، عدالت، صلح و توسعه است گرامى مى دارند. روز جهانى زن بيانگر سرگذشت زنانى است كه تاريخ سازند و همچنين نشان دهنده تلاش هاى ديرين آنان در جهت دستيابى به موقعيت برابر با مردان در جامعه است. در يونان باستان سيتراتا اعتراض جنسيتى خود را نسبت به مردان براى پايان دادن به جنگ آغاز كرد. در زمان انقلاب فرانسه زنان پاريسى در يك راهپيمايى به طرف كاخ ورساى نداى آزادى، برابرى و برادرى سر دادند و خواستار حق راى شدند.ايده روز جهانى زن نخستين بار در آغاز اين قرن كه در آن دنياى صنعتى دوره اى از توسعه، ناآرامى هاى اجتماعى، بالا گرفتن رشد جمعيت و ظهور مكاتب سياسى را پشت سر مى گذاشت، شكل گرفت و تا هنگامى كه زنان كاملاً به لحاظ اقتصادى و حرفه اى در سطوح بالاى مديريتى جامعه قرار نگيرند به حقوق مساوى و خواسته هايشان نخواهند رسيد.مهمترين رويدادهاى تاريخى روز جهانى زن را مى توانيم به ترتيب زير برشماريم:

- سال ۱۹۰۹ بنابر بيانيه اى از سوى حزب سوسياليست آمريكا روز ۲۸ فوريه نخستين روز ملى زنان در ايالات متحده برگزار شد. تا سال ۱۹۱۳ زنان به بزرگداشت اين روز در آخرين يكشنبه اين ماه در هر سال ادامه دادند.

- در سال ۱۹۱۰ سوسياليست هاى جهان در يك گردهمايى واقع در شهر كپنهاگ روز زن را كه ماهيت جهانى نيز داشت بنيان نهادند تا جنبش حق طلبى زنان را ارج نهند و آنها را در دستيابى به حق راى عمومى يارى دهند. اين پيشنهاد طبق يك موافقت رسمى در كنفرانسى با شركت صدهزار نفر از زنان ۱۷ كشور جهان كه در بين آنان نخستين سه زن نماينده منتخب در پارلمان فنلاند حضور داشتند مورد تاييد و استقبال قرار گرفت ولى تاريخ مشخصى براى اجراى مراسم معلوم نشد.

- سال ۱۹۱۱ به دنبال تصميم گيرى هاى صورت يافته سال گذشته در كپنهاگ، روز جهانى زن نخستين بار در ۱۹ مارس در كشورهاى اتريش، دانمارك، آلمان و سوئيس برگزار شد كه در آن بيش از يك ميليون زن و مرد شركت داشتند. علاوه بر داشتن حق راى و به عهده گرفتن پست هاى دولتى، خواستار حق اشتغال، آموزش حرفه اى و پايان بخشيدن به تبعيض شغلى شدند. سپس كمتر از يك هفته در روز ۲۵ مارس آتش سوزى فاجعه آميزى در يكى از كارخانجات شهر نيويورك، جان بيش از ۱۴۰ كارگر دختر را گرفت كه بيشتر مهاجران ايتاليايى و يهودى بودند. اين حادثه تاثير بسزايى در قانون كارگرى ايالات متحده گذاشت و شرايط كارى كه منجر به اين حادثه شده بود سبب برگزارى مستمر مراسم روز جهانى زن شد.

- سال هاى ۱۹۱۴ _ ۱۹۱۳ همزمان با شكل گيرى جنبش صلح طلبى زنان و در آستانه جنگ جهانى اول، زنان روسيه نخستين مراسم روز جهانى زن را در آخرين يكشنبه ماه فوريه در سال ۱۹۱۳ برگزار كرند. در اروپا نيز زنان روز ۸ مارس سال بعد به منظور اعتراض به جنگ و بيان همبستگى با همتايان خود به تظاهرات پرداختند.

- سال ۱۹۱۷ در پى كشته شدن دو ميليون سرباز روس در جنگ، زنان روسيه بار ديگر در آخرين يكشنبه ماه فوريه با شعار نان و صلح دست به اعتصاب زدند.

- با وجودى كه رهبران سياسى با طولانى شدن اين اعتصاب مخالفت كردند زنان به كار خود ادامه دادند. چهار روز بعد سزار مجبور به كناره گيرى از سمت خود شد و دولت موقت حق راى زنان را به آنان اعطا كرد. آن يكشنبه تاريخى مصادف شد با ۲۳ فوريه.

سال ها روز جهانى زن براى زنان كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته اهميتى جهانى داشته است.

رشد بين المللى جنبش زنان سبب شده روز جهانى زن روز به خصوصى در جهت ارتقاى حقوق زنان و مشاركت شان در عرصه هاى سياسى و اقتصادى محسوب شود.

روز جهانى زن انعكاسى از پيشرفت هاى ايجاد شده و تغييرات صورت يافته در زنان و همچنين نمودار برپايى جشنى براى تشويق عزم و اراده عموم زنانى است كه نقش چشم گيرى در تاريخ حقوق زنان ايفا كرده اند.

 

در یزرگداشت روز زن مطرح شد: تساوی جنسیتی باید در تمام اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود

زنان ایران، لیلا موری: دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

Leila@womeniniran.net

بزرگداشت روز جهاني زن با عنوان "زن در قانون اساسي" روز 15 اسفند، در تالار كوثر دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران برگزار شد و چند تن از فعالان جنبش زنان در ایران درباره لزوم بازنگری مباحث مربوط به زنان در قانون اساسی کشور سخن گفتند.

اولين سخنران اين برنامه مرضيه مرتاضي لنگرودي بود كه درباره " زمينه هاي اجتماعي اجراي قانون" سخناني بيان داشت. وي با اشاره به اينكه هيچ قانوني مقدس نيست، گفت: " قوانين براي زمان خاصي طراحي شده اند و همه قوانين، حتي قوانين آسماني نيز امكان مطرود شدن دارند. قانون اساسي بر اساس روابط مردم پايه گذاري شده است و با توجه به اينكه اين روابط مدام در حال تغيير هستند، قانون هم امكان تغييردارد، در نتيجه، مسئله مهم سيال بودن قوانين است."

وي پس از اشاره اي به سير تاريخي قانونگذاري در ايران، گفت:" پس از انقلاب و در واكنش به ظلم و جور حكومت پيشين، يك قانون اساسي واكنشي تدوين شد. در نتيجه، اين قانون اساسا زمينه هاي اجراي خود را ندارد و منجر به قانون شكني مي شود." وي افزود:" وقتي توزيع قدرت نابرابر باشد و هرگونه نقد و سرپيچي مجازات شود، قانون شكني آرمان مي شود و به افراد تسكين مي دهد. قوانيني قابل اجرا هستند كه مردم در يك مشق دموكراتيك آنها را تمرين كرده باشند. در غير اين صورت حتي بهترين قوانين هم دور زده مي شوند. پس براي تدوين قانون بايد به دنبال راه حلي براي نيازهاي اساسي جامعه، بر اساس جغرافياي آن جامعه بود."

سخنران بعدي اين نشست فريبا داوودي مهاجر بود كه درباره " مطالبات زنان و قانون اساسي" سخناني بيان كرد. وي سخنانش را با اين جمله از آلن تورن كه "قرن 21 قرن زنان است" آغاز و اشاره كرد كه متأسفانه در اين قرن شاهد نقض حقوق زنان بطور روز افزون هستيم. وي گفت:" هر چه حكومت مردمي تر باشد خود را موظف مي كند كه آزادي هاي مردم را محترم بشمارد."

داوودي مهاجر ادامه داد:" هرگاه وجود سنت و آداب و رسوم بيشتر و با نفوذتر باشد، قانون اساسي نيز بايد صريحتر و شفافتر و منظم تر باشد. در غير اين صورت سنتها و رسوم، خود را به قانون اساسي تحميل مي كنند و در نتيجه برابري به وجود نخواهد آمد."

وي با اشاره به چگونگي حضور زنان در قانون اساسي گفت:" حقوق زنان به طور كلي در سه بخش بيان شده است: قوانين خاص، قوانين عام و مقدمه قانون اساسي." وي ادامه داد:" بدترين شكل خشونت عليه زنان آن است كه نقشهايشان را براساس زن و مرد بودن تعريف كنيد و اين اتفاق در قانون اساسي افتاده است. در نتيجه يكي از مطالبات زن ايراني اين است كه نقشها بر اساس زمان و مكان و براساس مناسبات يك جامعه پيچيده تعريف شوند."

مؤسس كانون زنان نوانديش ايران گفت:" در بخش مقدمه قانون اساسي، زن با وظيفه خطير و پر ارج مادري براي پرورش فرزندان مكتبي تعريف مي شود. با توجه به اينكه قانون اساسي مادر ديگر قوانين است، تعيين اين نقش در قانون اساسي، قوانين ما را به سويي كشانده است كه هم اكنون شاهد آن هستيم."

وي با اشاره به اينكه در قانون اساسي بسياري از كشورهاي جهان، بصراحت بيان شده است كه هيچ تبعيضي بر اساس جنسيت نبايد وجود داشته باشد، به اصل 19 قانون اساسي اشاره كرد و گفت:" در اين اصل هيچ اشاره اي به جنسيت نشده است. يعني اينكه جنسيت سبب تمايز است. و در اصل ديگري گفته شده كه بر اساس موازين اسلامي، زن و مرد برابرند. ولي سؤال اينجاست: كدام موازين اسلامي؟ كدام نحله فكري از اسلام؟ نحله دهه 40 ، يا 40 تا70 ، يا نحله دهه 70 به بعد كه همه نيز مورد پشتيباني روحانيت بوده است. بايد اين مسائل روشن شود. در اصل 28، آزادي انتخاب شغل در نظر گرفته شده است. در حاليكه مي بينيم اصل1117 قانون مدني، اين اصل را درباره زنان نقض مي كند. يا اصل 31 قانون كه به داشتن مسكن متناسب با نياز اشاره كرده و اين اصل نيز در قانون مدني، براي زنان نقض شده و حق انتخاب مسكن به مرد داده شده است. يعني اصول قانون اساسي به وسيله قوانين ديگر نقض مي شود. به اين دليل كه صراحت و روشني ندارد. در نتيجه احتياج به تجديد نظر در آنها حس مي شود. به عنوان مثال، در مورد عبارت رجال سياسي- كه اين روزها بحث مهمي است- نبايد ترجمه عربي آن، يعني مردان، تعبير شود و خود قانون اساسي هم تأكيد دارد كه قانون بايد بر اساس زبان فارسي تفسير شود."

وي در خصوص نياز به بازنگري در قوانين ناقص گفت:" امام در صحيفه نور، رفع نقايص قانون را يك امر ضروري دانستند و تأخير در آن را موجب آفات. در خود قانون اساسي نيز نياز به بازنگري پيش بيني شده و بايد به آن فكر كرد. اگر مطالبات جواب مثبت نگيرند، سيستم با يك عدم تعادل روبرو خواهد شد. پس بايد با بازنگري در قانون بتوانيم پاسخگوي نسل آينده باشيم."

رويا طلوعي، از فعالان زنان در كردستان نيز بحث خود را به "حقوق اقليتها در قانون اساسي" اختصاص داد و گفت:" زنان اقليتها تبعيض مضاعفي را متحمل مي شوند، زيرا هم به دليل جنسيتشان و هم به دليل اينكه جزء اقليتهاي قومي هستند، تبعيض بيشتري را تحمل مي كنند."

نوشين احمدي خراساني ، از ديگر سخنرانان اين برنامه نيز با اشاره به اينكه جنبش زنان در حال حاضر با دو بحران داخلي و خارجي روبروست، شرايط امسال را با سالهاي پيش متفاوت دانست و بيان داشت كه تغيير قانون اساسي براي از دست ندادن دستاوردهاي زنان بسيار ضروري است.

ديگر سخنران اين برنامه، محبوبه عباسقلي زاده، مسئول مركز كارورزي سازمانهاي غير دولتي درباره "مشاركت زنان در قانون اساسي" گفت: " قانون اساسي به لحاظ سيستمي، با جنبش زنان همخوان نيست". وي با اشاره به اينكه در ادبيات قانون اساسي، كلمات دولت و رهبر بيش از مردم و امت استفاده شده است، گفت:" قانون اساسي داراي روحيه اقتدارگرايانه و ارزشي است."

وي با اشاره به اينكه قانون اساسي، يك سيستم قدرتي نخبه گراست گفت:" از نظر جنبش زنان، تمام سيستم قدرت در دست نخبه گرايان مرد است. و اصولا قانون اساسي به لحاظ جنسيتي كور است و انسانها را در نظر ندارد و سيستم هاي جامعه شناسي سياسي متمركز در جامعه سنتي نمي توانند سيستم قانون اساسي را بپذيرند. قانون اساسي بسيار آغشته به ادبيات دوره انقلاب است و بحث برابري در آن وجود ندارد و بر اساس شرايط پوپوليستي آن دوره تدوين شده است. قانون اساسي نياز به تغيير دارد، چون زمان، زمان متفاوتي است. در غير اين صورت مهجور خواهد ماند. ما ‌[ زنان] كاملا مستعد هستيم كه دسترسي برابر [به قدرت را] به دست بياوريم و توانايي كنترل قدرت قدرت به معناي توانايي تغيير محيط- را نيز داريم." وي در پايان گفت:" تغيير قانون اساسي با توجه به روند توسعه، اساسي است و گرنه از مردم عقب خواهد ماند."

آخرين سخنران اين نشست، شادي صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر بود كه بحث خود را به " حقوق بشر زنان" اختصاص داد. وي گفت:" به نظر من، موازين و اصولي كه به ما كمك مي كند تا به يك قانون اساسي متناسب با مطالبات زنان دست يابيم، حقوق بشر زنان است."

وي با اشاره به اينكه حقوق بشر زنان، در بر گيرنده نگاه به حقوق بشر با منظور نمودن شرايط زنان است، گفت:"در نگاه اول، حقوق بشر مي توانست تأمين كننده حقوق زنان نيز باشد، اما فقط در حوزه عمومي! در حوزه خصوصي، كه بسياري از زنان در آن به سر مي برند، شرايط زنان مورد توجه قرار نگرفته بود. ما در حقوق بشر زنان، يك بار حقوق بشر را از ديد زنان نگاه مي كنيم و بار ديگر تجارب زنان را وارد حقوق بشر مي كنيم. تجاربي كه يك انسان فقط به دليل جنسيتش، يعني زن بودن، با آن روبروست. "

وي با اشاره به اينكه لفظ برابري در برخورداري از حمايت قانون، لزوما برابري در مقابل قانون نيست، گفت:"تساوي جنسيتي بايد در تمام اصول قانون اساسي در نظر گرفته شود و جزء لاينفك آن باشد."