زنان:دوشنبه 17 اسفند ۱۳۸۳ -  7 مارس ۲۰۰۵

 

 

 

شایق نماینده تبریز: اعتراض به گزارش مرکز مشارکت زنان در اجلاس جهانی "مقام زن" در نیویورک

شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ -  ۵ مارس ۲۰۰۵

عشرت شایق نماینده تبریز و عضو فراکسیون زنان مجلس، نسبت به گزارش ارائه شده از طرف مرکز مشارکت زنان در اجلاس "مقام زن" در نیویورک اعتراض کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، وی در خصوص گزارش ارائه شده ازسوی مرکز مشارکت امور زنان در اجلاس مقام زن که در نیویورک درحال برگزاری است، افزود: در گزارش هیات ایرانی در این اجلاس که 77 هزار زن از سراسر دنیا در آن حضور دارند، هیچ ترکیبی از مجلس وجود ندارد و وی با اشاره به اینکه دولت هیچ دعوتی از فراکسیون زنان برای حضور در این اجلاس به عمل نیاورده است، گفت: در این اجلاس، خانمهایی از گروههای دولتی و غیردولتی دعوت شده اند و در گزارشی که از طرف آنان و مرکز مشارکت امور بانوان ارائه شده، هیچ اشاره ای به نقش زنان فعال جامعه در بخشهای سیاسی، بسیج، نیروی انتظامی و حتی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی نشده است.

نماینده تبریز با اظهار تاسف از ارائه این گزارش در اجلاس مقام زن (پکن + 10) در نیویورک تصریح کرد: در گزارشی که ارائه شده، توجهی به حضور فعال زنان در مجلس، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، نقش زنان در حوزه علمیه خواهران، حضور زنان در عرصه مطبوعات و هنرهای تجسمی یا عرصه های پژوهشی نشده است.

شایق افزود: این گزارش بسیار سطحی و مبتنی بر اندیشه و تفکر و اطلاعات نیست و در آن کم لطفی شدیدی نسبت به بخش زنان شده است.

وی در ادامه، با انتقاد از مرکز مشارکت امور زنان گفت: فراکسیون زنان در جریان گزارش ارائه شده ازسوی این مرکز به اجلاس مقام زن نبوده است.

 

فحشا زير حجاب 

ليلي پورزند- ایراندخت: جمعه 14 اسفند ۱۳۸۳- 4 مارس ۲۰۰۵

هفته ي گذشته تلويزيون دولتي كانادا CBC با پخش برنامه اي مستند در مورد وضعيت زنان در ايران با نام "فحشا زير حجاب"، مسئله ايران و زن ايراني را نقل مجلس ها كرد.

ايرانيان و حتي غير ايرانيان، در محافل و مجامع عمومي درخصوص برداشت خود از آنچه ديده بودند، صحبت ميكردند. همكاران و دوستان غيرايراني، آناني كه به دليلي تو را ميشناسند، با حالتي شرمگين و خجول مسئله را طرح ميكردند و به گونه اي تدارك و پخش اين برنامه را سرزنش ميكردند. غريبه ترها و آناني كه اتفاقي از مليت تو مطلع ميشدند، كنجكاوانه و جسورانه تر موضوع را پيش ميكشيدند و با حالتي سئوال گونه، درستي يا نادرستي موضوع را از تو جويا ميشدند و در انتظار پاسخي قانع كننده بودند. جوابهايي كه محافظه كارانه ادا ميشد و درصدد توجيه موضوع بود، آنان را قانع نميكرد و بدانها به عنوان واكنشي طبيعي براي حفظ ارزشهاي ملي نگريسته ميشد.

اين بحث در ميان ايرانيان نيز، در هفته ي گذشته جايگاه خاصي داشت. در اجتماعات و گردهمايي هاي خصوصي و حتي جمع هاي خانوادگي، در مورد‌ اين برنامه حرف و حديثهاي مختلف بين افراد رد و بدل ميشد. واكنش هاي بسيار متفاوتي در خصوص موضوع و اينكه چرا تلويزيون دولتي كانادا به اين مسئله پرداخته است، وجود داشت. عده اي كانال تلويزيوني CBC را با انگشت اتهام نشانه ميرفتند و معتقد بودند اين برنامه، ياوه اي بيش نبوده، عده اي به صحت موضوع واقف بودند ولي با غلظت آنچه به نمايش درآمده بود، مشكل داشتند. عده اي هم وجود چنين معضل اجتماعي را به عنوان يك واقعيت، پذيرفته بودند و عده اي . . .

برنامه ي "فحشا زير چادر" كه درخصوص ازدواج موقت (صيغه يا متعه) بود، زندگي دو زن ايراني كه از اقشار كم درآمد جامعه و گرفتار به اعتياد بودند را به نمايش ميگذاشت.

آنچه مسلم است،‌ ايران امروز، آنچنان در تلاطم كوران حوادث است و با مسائل عديده ي سياسي، اقتصادي و اجتماعي دست و پنجه نرم ميكند كه شايد پرداختن به جزييات اين گونه معضلات از قبيل مسئله ي صيغه در ايران چندان محلي از اعراب نداشته باشد، در عين حال نميتوان به دليل درگيري با مسائل سياسي، اجتماعي و اقتصادي كلان، واقعيات اجتماعي تلخ و گزنده را به فراموشخانه ذهن ها سپرد و سكوت را جايز دانست.

مسئله صيغه يا ازدواج موقت، حقيقتا يكي از موضوعات قابل بحث در حوزه ي وضعيت زنان در ايران است. فشار حكومت دين سالار بر زندگي شخصي مردم حتي در خصوصي ترين ابعاد آن يعني رابطه ي زن و مرد، نه تنها گره اي از گره هاي اجتماعي را نگشوده بلكه همواره مشكلي بر مشكلات گذشته افزوده است. "صيغه" گرچه آفريده ي دست حكومت ايران نيست و در قواعد فقه شيعه بيش از هزار سال است كه به رسميت شناخته شده ولي همواره در ميان مردم، صيغه كردن يا صيغه شدن، چنان قبحي داشت كه اگر كسي هم بنابر باورهاي مذهبي خود چنين ميكرد نهايت تلاش را براي پنهان نگاه داشتن موضوع از اجتماع به عمل ميآورد. پس از گذشت دو دهه و اندي از انقلاب، امروزه "صيغه" به عنوان كلاه شرعي قابل قبولي براي رابطه ي خارج از ازدواج دائم درآمده است كه اگرچه هنوز هم بار نكوهش را به دوش ميكشد ولي جاي خاصي هم در فرهنگ اجتماعي (شيعيان) ايران براي خود دست و پا كرده است.

زنان ايراني كه زير فشارهاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، كمر خم كرده اند، "صيغه" را به عنوان مفري براي اندكي راحت زيستن يافته اند. امروزه زنان از قشرهاي مختلف پذيراي اين پيشنهاد هستند اگرچه در باطن از آن منزجر باشند. زنان و دختران جوان گرفتار براي گره گشايي از وضعيت نابسامان مالي خود، "صيغه" را ميپذيرند. قشر عظيمي از زنان ايراني كه تن به "صيغه" ميدهند، چنانچه چاره اي ديگر براي امرار معاش داشتند، ازدواج موقت را هرگز در زندگي برنميگزيدند. آنچه كه بيش از پيش بر نگراني ها ميافزايد، روند فزاينده اين امر در بين اقشار تحصيل كرده و شهرنشين است. بسياري از دختران و زنان تحصيل كرده نيز كه صاحب شغلي هستند، براي حفظ موقعيت خود در محل كار و تثبيت وضعيت اقتصادي خود، مجبور به پذيرفتن صيغه از سوي كارفرماي خود ميباشند. اين امر چنان امروزه در ايران باب شده كه تنها با يك نگاه ميتوان دهها نفر از اطرافيان، آشنايان و دوستان را به خاطر آورد كه در دام اين معضل گرفتار آمده اند. چنانچه بخواهم به بيان نمونه هايي بپردازم ميتوانم صدها مورد را ذكر كنم ولي تنها به بيان چند نمونه بسنده ميكنم كه هر كدام از آنها نماينده قشري از اقشار زن ايراني هستند.

زني روستايي را ميشناختم، كه پس از مرگ همسرش كه راننده تريلي بود، همراه با دو فرزند پسر، سرگردان و حيران مانده بود كه چگونه چرخ زندگي را بگذراند. او كه هيچ نوع هنري نداشت و حرفه اي نميدانست، آموخت كه از جسم خود ميتواند براي امرار معاش فرزندان خود، ياري گيرد. او در محيط كوچك روستا، براي تن فروشي، بايد مجوز شرعي براي خود مي يافت كه همانا "صيغه" بود. واقعيت امر اين است كه وجود اين كلاه شرعي براي تن فروشي، نه تنها او را از دام فحشا رهايي نداد بلكه او را در اين منجلاب، فروتر برد. او كه ديگر در روستاي خود انگشت نما شده بود، عزم مهاجرت به تهران كرد كه در هياهوي زندگي شهري آن، ميتوانست خود و حرفه اش را از تير رس حملات، مصون نگاه دارد.

دختري جوان را ميشناسم كه متعلق به قشر كم درآمد و كم سواد بود. او خود با همت والايش راهي دانشگاه شد و پس از سپري كردن دوره ي چهارساله ي كارشناسي، مهندس شد. بازار كار با او بي رحمانه رفتار كرد. او كه دختر جوان و مهندس خوش بر و رويي بود، موفق نشد در حرفه ي خود كاري دست و پا كند و در نهايت به عنوان مدير داخلي يك شركت خصوصي، استخدام شد. از آن پس داستان غم انگيز زندگي او آغاز شد و در دام فحشا در لواي صيغه غلتيد تا لقمه ناني براي خود و خانواده اش فراهم كند.

ازدواج موقت يا صيغه، آزادي عمل مردان در داشتن رابطه هاي متعدد خارج از ازدواج را نيز رنگ و نماي قانوني و شرعي بخشيده. مردان دين دار، با رواج اين امر در جامعه، عرش اعلاء را سير ميكنند و بدون ترس از عذاب آخرت، با جاري كردن صيغه اي يك يا چند‌ ساعته، آبي بر آتش غرايز خود ميريزند بدون اينكه لحظه اي به سرنوشت و سرگذشت همسر به اصطلاح موقت خود فكر كنند.

ديگر مردان كه از آتش جهنم چندان ترسي ندارند نيز با استفاده از پوشش شرعي صيغه، خود را از گزند آماج فشارهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي در كشور دين سالار ايران ميرهانند و بدون ترس از دنيا با حق به جانبي كامل، از حقوق حقه خود جهت استفاده از امكان ازدواج موقت كه براي مرد مسلمان شيعه تا بي نهايت جايز است، بهره ميبرند.

اينكه نام اين پديده "فحشا" يا "صيغه" است، چندان تفاوتي در واقعيت ايجاد نميكند. سرنوشت زني كه به دلايل مختلف در اثر تنگناهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و فردي تن به پذيرفتن نكاح موقت ميدهد همان قدر دردناك است كه اگر كلاه شرعي "صيغه" بر اين رابطه ي موقت سايه نمي افكند. صيغه يا ازدواج موقت، حقيقتي است تلخ كه در ايران امروز چون غده اي سرطاني در حال پيشروي در اقشار مختلف جامعه است. انكار آن دردي از آلام جامعه ي ما نميكاهد.

 

دختران بزک کرده زیبایی خود را حراج می کنند

تهران ، خبرگزاری سینا - امیررضا پرحلم:یکشنبه ۱6 اسفند ۱۳۸۳ -  6 مارس ۲۰۰۵

سال ها قبل هنگامی که یکی از مسئولان کشور در باره نحوه تولید رژ لب و لوازم آرایشی صحبت کرد و در آن خلال فاش ساخت که از خون     جنین های سقط شده برای تولید انواع رژ لب با رنگهای مختلف استفاده می شود ، کسی چندان حرف او را جدی نگرفت، اما صرفنظر از تائید یا تکذیب این ادعا ، گرایش روز افزون زنان ، دختران و دختران کم سن و سال به استفاده بی رویه از لوازم آرایشی به مرز بحران رسیده و نگرانی های عمیقی را بر انگیخته است  و موج فزاینده استفاده از لوازم آرایشی چنان سرسام آور است که مهار این بحران دشوار به نظر می رسد.

چشم روشن ها لنز تیره می خواهند ، چشم تیره ها لنز روشن . اگر پوست دختری برق بزند، مات کننده ،چاره کار است در این صورت دیگر برق نمی زند، گران ترین لوازم آرایش، رژ لب قرمز است،  و البته مغازه دارها و دستفروشان دوره گرد تخفیف هم می دهند. 

گرچه زشتی و زیبایی امری نسبی است و هر انسانی تعریفی مجزا و متفاوت از زیبایی ارایه می دهد اما این امر حقیقت دارد که گاهی نیز فرم بدن انسان در اثر بی توجهی های دوران جنینی ، عوارض زایمان ، صدمات جسمی در کودکی که با بی اعتنایی نگریسته شدند، تصادفات رانندگی بیماری هایی مثل آبله مرغان یا جوش های غرور جوانی که به کرات زخم شده و در صورت پخش می شوند، انسانها را از هنجارهای کلی که جامعه برای مقوله زیبایی تعریف کرده است، دور می کند.

گاهی نیز ، به علت نوع پوست یا هزینه بالای جراحی با لیزر ، ترمیم آسیب های صورت ممکن نیست، در این هنگام است که انواع و اقسام پودرها و لوازم آرایشی سفید کننده به کار می آید . در بیشتر اوقات، زنان و دختران جوانی که عارضه ای در صورت ندارند و شادابی و طراوت پوست آنها در حالت معمولی است هم به طرز  بی وقفه ای از لوازم آرایشی زیبا کننده استفاده می کنند.

این افراد ، شب ها که به منزل باز می گردند، با شیرپاک کن های مختلف و صابون های رنگی متفاوت ، شلوغی و آلایش چهره هایشان را که در اثر استفاده بی رویه مواد آرایشی حالتی زمخت و مکدر پیدا کرده مرتب می کنند و دوباره فردا، روز از نو روزی از نو!

دختران کم سن و سال هم که چهره های فرشته گون آنها ، زیبایی و طراوت اصیل خود را در پشت نقاب های زیبا کننده مصنوعی از دست        می دهد، حریصانه به دنبال کامل کردن کلکسیون لوازم آرایشی خود هستند.

"منصوره. ف" 26 ساله و لیسانس روان شناسی می گوید: تمام زیبایی و طراوت یک  دختر به لوازم آرایشی که استفاده می کند بستگی دارد.

او می افزاید : این یک امر کاملا طبیعی است و اگر کسی فکر می کند که بدون آرایش مناسب می تواند توجه کسی را به خو د جلب کند در اشتباه است.

یک ایرانی مقیم کپنهاک که هرازگاهی به تهران سفر می کند با تعجب از اشتیاق گسترده زنان و دختران ایرانی به استفاده از لوازم زیبا کننده آرایشی می گوید: آرایش های غلیظ در کشورهای اروپایی معمولا مخصوص زن هایی با سنین بالاست که طراوت پوستشان را با گذشت سالها از دست داده اند.

"فاطمه دشتابی " در ادامه می افزاید: گاهی نیز زنان اروپایی به منظور کسب درآمد از راههای ناخوشایند به استفاده افراطی از لوازم آرایشی روی می آورند."

با این حال به نظر می رسد که صرف نظر از تولید گسترده انواع لوازم آرایشی داخلی، رشد تصاعدی واردات محصولات آرایشی در سالهای اخیر از گرایش روز افزون دختران و زنان جوان به این اقلام خبر می دهد. جالب آنکه آمارها، تنها واردات قانونی را نشان می دهد و آمار دقیقی از واردات غیرقانونی در دست نیست .

آن گونه که آمارهای رسمی نشان می دهند  66 درصد از لوازم آرایشی زنانه به ترتیب از مرزهای ترکیه، پاکستان و جمهوری های استقلال یافته شوروی سابق وارد کشور می شود به نقل از سایت اینترنتی پاییز (15/4/83)

"دکتر رجب علی آیینه چی" پژوهشگر اجتماعی در حوزه مطالعات زنان معتقد است زیاده روی در استفاده از لوازم آرایشی مختص ایران نبوده و اغلب کشورهای خاورمیانه به نوعی با آن دست به گریبانند.

وی در توضیح بیشتر می افزاید: نمی توان به هر دختر یا زنی که آرایش می کند برچسب بیمار اجتماعی یا روانی زد زیرا گاه افراد حس می کنند که غم و اندوه خود از بابت نارضایتی عمیق از وضع چهره شان و مشکلات زندگی شان را می توانند با مقداری آرایش کردن تسکین داده و احساس آرامش و رضایت خاطر نمایند.

دکتر آیینه چی می افزاید: "بیشترین اختلال شخصیتی که منجر به افراط در استفاده از لوازم آرایشی می شود اختلال شخصیت نمایشگر است به طوری که فرد مایل است خود را در زمینه قدرت، هوش و زیبایی برتر از دیگران نشان دهد و از ظاهر جسمی خود برای جلب توجه سایرین استفاده کند، چنین افرادی تمایل دارند نقطه پرگار دایره توجه دیگران باشند و ضمن ابراز هیجانات خود به صورتی مبالغه آمیز به تسکین موقتی دست یابند.

دکتر "فریبا مروتی" روانپزشک هشدار می دهد که استفاده از رنگ های تند و زننده آرایشی نشانه اختلال شخصیت نمایشگرانه است که متأسفانه در میان زنانی ایرانی به سرعت در حال شیوع است.

این روان پزشک می گوید: نوع نگاه جامعه که از باورهای سطحی نیز ناشی می شود در این امر دخیل است، به طوری که برخی بیماران من پس از این که از پیدا کردن کار ناامید می شدند تصور می کردند که به واسطه سرو وضعشان که با قیافه ای ساده برای مصاحبه یا فرم پر کردن می رفتند در ناکامی آنها در گزینش موثر است و به همین دلیل ، به مرور به استفاده بی رویه از لوازم آرایشی مبادرت می کردند اما بعدها برای خلاص شدن از شر این عادت به وضعیت زجر دهنده ای مبتلا شدند.

این پزشک متخصص می افزاید: در جامعه ما ارزش هایی در حال شکل گیری است که در گذشته بسیار زشت تلقی می شد اما جوانان کشور به اشتباه تصور می کنند که اگر مطابق مد روز عمل نکنند از دیگران عقب مانده و مطرود خواهند شد، در چنین شرایطی است که برای حفظ شخصیت اجتماعی شان دست به جبران زده و سعی می کنند که به اصطلاح زیباتر از دیگران همسالان خود در اجتماع ظاهر شوند.

دکتر "مسعود صلح چی" ، متخصص پوست در باره استفاده مداوم از لوازم آرایشی می گوید : استفاده مکرر از لوازم زیبا کننده در دراز مدت باعث چین و چروک پوست و پیری زود رس می شود .

وی می افزاید: مواد شیمیایی بکار رفته در لوازم آرایشی باعث حساسیت، کدر شدن ، جوش زدن و آسیب پذیری لایه بیرونی پوست  می شود .

به لحاظ اجتماعی ، مقایسه مکرر فرزندان با دیگران، آنها را افرادی نیازمند به تأئید از سوی اجتماع بار خواهد آورد. چنین افرادی بعدها برای تأیید شدن در اجتماع ممکن است به هر کاری دست بزنند . نمونه آن، دختران ده، دوازده ساله ای است که بعضا در گوشه و کنار شهر با آرایشی غلیظ دیده می شوند.

یک زن خانه دار درباره روش هایی که اخیرا توسط دختران کم سن و سال برای جلب توجه بیشتر بکار برده می شود می گوید: این روزها دیگر رنگ کردن مو و برداشتن ابرو قبل از ازدواج در دختران نوجوان به یک امر بسیار عادی مبدل شده و حتی گاهی خانواده ها مشوق دختران خود به این گونه اعمال هستند.

خانم "فریده صمدیان" می افزاید: هرگونه ممانعت والدین ممکن است به پرخاشگری و پنهان کاری بیشتر منجر شده و عواقب بدتری ایجاد کند.

جامعه شناسان معتقدند آرایش بیش از حد و غیر متعارف در دختران تبدیل به ابزاری برای کسب قدرت اجتماعی می شود. برخی دیگر از رفتار شناسان بدبین که مسایل را از دید شبه سیاسی مورد تحلیل قرار می دهند معتقدند بیشتر جوانان دختر و پسر ، اعتراض خود را نسبت به برخی سخت گیری ها از طریق هنجار شکنی و تعصبات کوره و بی منطق به منصه ظهور می رسانند.

از دگر سو ، به نظر می رسد که بالاتر بودن تعداد دختران نسبت به پسران در جامعه و تغیر ملاک های ازدواج ، یکی از علل تمایل به متفاوت بودن و زیباتر بودن در نزد دختران است به طوری که تصور می شود که زیبایی مصنوعی قابلیت فرد را برای ازدواج ، ثروت ، شهرت و کسب شغل و باقی ماندن در مشاغل افزایش می دهد .

به این ترتیب ، زمانی که زیبایی چهره ، اولین عامل  انتخاب محسوب می شود، طبیعی است که ترس دائم از بابت ظاهر مغشوش و بی آرایش عادی تلقی شود. آسیب شناسان اجتماع نیز معتقدند که زنان و دختران رنگین تر طی یک دهه اخیر بیشتر از سایرین مورد آزار و اذیت های جنسی و آسیب های اجتماعی قرار گرفته اند که این امر بر شدت بحرانهای اجتماعی در سطح جامعه  می افزاید. 

 

در یزرگداشت روز زن مطرح شد: تساوی جنسیتی باید در تمام اصول قانون اساسی در نظر گرفته شود

زنان ایران، لیلا موری: یکشنبه ۱6 اسفند ۱۳۸۳ -  6 مارس ۲۰۰۵

Leila@womeniniran.net

بزرگداشت روز جهاني زن با عنوان "زن در قانون اساسي" روز 15 اسفند، در تالار كوثر دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران برگزار شد و چند تن از فعالان جنبش زنان در ایران درباره لزوم بازنگری مباحث مربوط به زنان در قانون اساسی کشور سخن گفتند.

اولين سخنران اين برنامه مرضيه مرتاضي لنگرودي بود كه درباره " زمينه هاي اجتماعي اجراي قانون" سخناني بيان داشت. وي با اشاره به اينكه هيچ قانوني مقدس نيست، گفت: " قوانين براي زمان خاصي طراحي شده اند و همه قوانين، حتي قوانين آسماني نيز امكان مطرود شدن دارند. قانون اساسي بر اساس روابط مردم پايه گذاري شده است و با توجه به اينكه اين روابط مدام در حال تغيير هستند، قانون هم امكان تغييردارد، در نتيجه، مسئله مهم سيال بودن قوانين است."

وي پس از اشاره اي به سير تاريخي قانونگذاري در ايران، گفت:" پس از انقلاب و در واكنش به ظلم و جور حكومت پيشين، يك قانون اساسي واكنشي تدوين شد. در نتيجه، اين قانون اساسا زمينه هاي اجراي خود را ندارد و منجر به قانون شكني مي شود." وي افزود:" وقتي توزيع قدرت نابرابر باشد و هرگونه نقد و سرپيچي مجازات شود، قانون شكني آرمان مي شود و به افراد تسكين مي دهد. قوانيني قابل اجرا هستند كه مردم در يك مشق دموكراتيك آنها را تمرين كرده باشند. در غير اين صورت حتي بهترين قوانين هم دور زده مي شوند. پس براي تدوين قانون بايد به دنبال راه حلي براي نيازهاي اساسي جامعه، بر اساس جغرافياي آن جامعه بود."

سخنران بعدي اين نشست فريبا داوودي مهاجر بود كه درباره " مطالبات زنان و قانون اساسي" سخناني بيان كرد. وي سخنانش را با اين جمله از آلن تورن كه "قرن 21 قرن زنان است" آغاز و اشاره كرد كه متأسفانه در اين قرن شاهد نقض حقوق زنان بطور روز افزون هستيم. وي گفت:" هر چه حكومت مردمي تر باشد خود را موظف مي كند كه آزادي هاي مردم را محترم بشمارد."

داوودي مهاجر ادامه داد:" هرگاه وجود سنت و آداب و رسوم بيشتر و با نفوذتر باشد، قانون اساسي نيز بايد صريحتر و شفافتر و منظم تر باشد. در غير اين صورت سنتها و رسوم، خود را به قانون اساسي تحميل مي كنند و در نتيجه برابري به وجود نخواهد آمد."

وي با اشاره به چگونگي حضور زنان در قانون اساسي گفت:" حقوق زنان به طور كلي در سه بخش بيان شده است: قوانين خاص، قوانين عام و مقدمه قانون اساسي." وي ادامه داد:" بدترين شكل خشونت عليه زنان آن است كه نقشهايشان را براساس زن و مرد بودن تعريف كنيد و اين اتفاق در قانون اساسي افتاده است. در نتيجه يكي از مطالبات زن ايراني اين است كه نقشها بر اساس زمان و مكان و براساس مناسبات يك جامعه پيچيده تعريف شوند."

 

مؤسس كانون زنان نوانديش ايران گفت:" در بخش مقدمه قانون اساسي، زن با وظيفه خطير و پر ارج مادري براي پرورش فرزندان مكتبي تعريف مي شود. با توجه به اينكه قانون اساسي مادر ديگر قوانين است، تعيين اين نقش در قانون اساسي، قوانين ما را به سويي كشانده است كه هم اكنون شاهد آن هستيم."

وي با اشاره به اينكه در قانون اساسي بسياري از كشورهاي جهان، بصراحت بيان شده است كه هيچ تبعيضي بر اساس جنسيت نبايد وجود داشته باشد، به اصل 19 قانون اساسي اشاره كرد و گفت:" در اين اصل هيچ اشاره اي به جنسيت نشده است. يعني اينكه جنسيت سبب تمايز است. و در اصل ديگري گفته شده كه بر اساس موازين اسلامي، زن و مرد برابرند. ولي سؤال اينجاست: كدام موازين اسلامي؟ كدام نحله فكري از اسلام؟ نحله دهه 40 ، يا 40 تا70 ، يا نحله دهه 70 به بعد كه همه نيز مورد پشتيباني روحانيت بوده است. بايد اين مسائل روشن شود. در اصل 28، آزادي انتخاب شغل در نظر گرفته شده است. در حاليكه مي بينيم اصل1117 قانون مدني، اين اصل را درباره زنان نقض مي كند. يا اصل 31 قانون كه به داشتن مسكن متناسب با نياز اشاره كرده و اين اصل نيز در قانون مدني، براي زنان نقض شده و حق انتخاب مسكن به مرد داده شده است. يعني اصول قانون اساسي به وسيله قوانين ديگر نقض مي شود. به اين دليل كه صراحت و روشني ندارد. در نتيجه احتياج به تجديد نظر در آنها حس مي شود. به عنوان مثال، در مورد عبارت رجال سياسي- كه اين روزها بحث مهمي است- نبايد ترجمه عربي آن، يعني مردان، تعبير شود و خود قانون اساسي هم تأكيد دارد كه قانون بايد بر اساس زبان فارسي تفسير شود."

وي در خصوص نياز به بازنگري در قوانين ناقص گفت:" امام در صحيفه نور، رفع نقايص قانون را يك امر ضروري دانستند و تأخير در آن را موجب آفات. در خود قانون اساسي نيز نياز به بازنگري پيش بيني شده و بايد به آن فكر كرد. اگر مطالبات جواب مثبت نگيرند، سيستم با يك عدم تعادل روبرو خواهد شد. پس بايد با بازنگري در قانون بتوانيم پاسخگوي نسل آينده باشيم."

 

رويا طلوعي، از فعالان زنان در كردستان نيز بحث خود را به "حقوق اقليتها در قانون اساسي" اختصاص داد و گفت:" زنان اقليتها تبعيض مضاعفي را متحمل مي شوند، زيرا هم به دليل جنسيتشان و هم به دليل اينكه جزء اقليتهاي قومي هستند، تبعيض بيشتري را تحمل مي كنند."

نوشين احمدي خراساني ، از ديگر سخنرانان اين برنامه نيز با اشاره به اينكه جنبش زنان در حال حاضر با دو بحران داخلي و خارجي روبروست، شرايط امسال را با سالهاي پيش متفاوت دانست و بيان داشت كه تغيير قانون اساسي براي از دست ندادن دستاوردهاي زنان بسيار ضروري است.

ديگر سخنران اين برنامه، محبوبه عباسقلي زاده، مسئول مركز كارورزي سازمانهاي غير دولتي درباره "مشاركت زنان در قانون اساسي" گفت: " قانون اساسي به لحاظ سيستمي، با جنبش زنان همخوان نيست". وي با اشاره به اينكه در ادبيات قانون اساسي، كلمات دولت و رهبر بيش از مردم و امت استفاده شده است، گفت:" قانون اساسي داراي روحيه اقتدارگرايانه و ارزشي است."

وي با اشاره به اينكه قانون اساسي، يك سيستم قدرتي نخبه گراست گفت:" از نظر جنبش زنان، تمام سيستم قدرت در دست نخبه گرايان مرد است. و اصولا قانون اساسي به لحاظ جنسيتي كور است و انسانها را در نظر ندارد و سيستم هاي جامعه شناسي سياسي متمركز در جامعه سنتي نمي توانند سيستم قانون اساسي را بپذيرند. قانون اساسي بسيار آغشته به ادبيات دوره انقلاب است و بحث برابري در آن وجود ندارد و بر اساس شرايط پوپوليستي آن دوره تدوين شده است. قانون اساسي نياز به تغيير دارد، چون زمان، زمان متفاوتي است. در غير اين صورت مهجور خواهد ماند. ما ‌[ زنان] كاملا مستعد هستيم كه دسترسي برابر [به قدرت را] به دست بياوريم و توانايي كنترل قدرت قدرت به معناي توانايي تغيير محيط- را نيز داريم." وي در پايان گفت:" تغيير قانون اساسي با توجه به روند توسعه، اساسي است و گرنه از مردم عقب خواهد ماند."

آخرين سخنران اين نشست، شادي صدر، حقوقدان و فعال حقوق بشر بود كه بحث خود را به " حقوق بشر زنان" اختصاص داد. وي گفت:" به نظر من، موازين و اصولي كه به ما كمك مي كند تا به يك قانون اساسي متناسب با مطالبات زنان دست يابيم، حقوق بشر زنان است."

وي با اشاره به اينكه حقوق بشر زنان، در بر گيرنده نگاه به حقوق بشر با منظور نمودن شرايط زنان است، گفت:"در نگاه اول، حقوق بشر مي توانست تأمين كننده حقوق زنان نيز باشد، اما فقط در حوزه عمومي! در حوزه خصوصي، كه بسياري از زنان در آن به سر مي برند، شرايط زنان مورد توجه قرار نگرفته بود. ما در حقوق بشر زنان، يك بار حقوق بشر را از ديد زنان نگاه مي كنيم و بار ديگر تجارب زنان را وارد حقوق بشر مي كنيم. تجاربي كه يك انسان فقط به دليل جنسيتش، يعني زن بودن، با آن روبروست. "

وي با اشاره به اينكه لفظ برابري در برخورداري از حمايت قانون، لزوما برابري در مقابل قانون نيست، گفت:"تساوي جنسيتي بايد در تمام اصول قانون اساسي در نظر گرفته شود و جزء لاينفك آن باشد."

 

90 درصد زنان گلستاني تحت خشونت ، خانه دار هستند

خبرگزاري زنان ايران- خبرنگار: شهرياري گلستان: یکشنبه ۱6 اسفند ۱۳۸۳ -  6 مارس ۲۰۰۵

به گزارش سرويس زنان ايونا يافته هاي مطالعاتي سعيد خالقي فر كارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي با عنوان چالش ها و راهكارهاي خشونت عليه زنان درگلستان بر روي جامعه آماري 300 زن گلستاني از اقوام مختلف حاكي از اين مسئله است .

اين كارشناس ارشد در بيان اهميت نقش استقلال اقتصادي زنان در تحكيم خانواده گفت: درشرايط فعلي جامعه مردان به دلايل اقتصادي و اجتماعي ، حاضر به خشونت عليه همسران شاغل نيستند .

وي افزود : در اين شرايط مردان كمتر فرصت و جرأت توهين و آزار همسران را به لحاظ افزايش شعور اجتماعي زنان شاغل مي يابند .

به اعتقاد وي ، فرهنگ سكوت در برابر هر نوع خشونت ، آموزش تحمل خشونت به عنوان يك رفتار اجتماعي مطلوب ، احساس بي سرپناهي ، ترس ازخانواده وابستگي اقتصادي ، وجود قوانين تبعيض آميز و بسياري از عوامل ديگر موجب ريشه گرفتن خشونت پذيري زنان درخانه شده است .

خالقي افزود : در اين شرايط استعدادهاي زنان با ركورد و انفعال روبرو شده و فضاي تصميم گيري و برخورداري ازحق آزادي و اعتراض به خشونت ، ازانها سلب مي شود.

به اعتقاد اين كارشناس ارشد ، اظهار چنين ايده هايي در واقع طراحي ابزارهايي براي توقف رشد آگاهي زنان در مسير تكامل اجتماعي كه يكي از زمينه هاي آن ارتقاي اقتصادي است ، بوده وكاملا بي اساس است .

پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش ها علوم اجتماعي اين گلستاني براي خشونت عليه زنان درگلستان بوده و اين كارشناس در هيچ دستگاه دولتي شاغل نمي باشد.

 

زنان شهرستان "اوز" به استقبال روز جهانی زن رفتند

زنان ایران: شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ -  ۵ مارس ۲۰۰۵

زنان شهرستان " اوز" با برگزاری کارگاه های آموزشی در مورد بهداشت جنسی، انواع خشونت علیه زنان ، حقوق زنان و نیز روزنامه نگاری کاربردی به استقبال 8 مارس ( 18 اسفند) رفتند.

در این کارگاه های آموزشی که برگزارکنندگان آن جمعی از زنان نویسنده و روزنامه نگار شهرستان " اوز" (در جنوب استان فارس) بودند نمایندگانی از طرف دفتر فرهنگی زنان و سایت اینترنتی زنان ایران در مورد موضوعاتی چون بهداشت جنسی، انواع خشونت علیه زنان، حقوق زنان و روزنامه نگاری با نگرش جنسیتی بحث و بررسی کردند.

نویسندگان "کمیته بانو" در تنها نشریه اوز ( عصر اوز) تلاش کردند تا در دو روز پر کار،دانش عمومی زنان شهرشان را درباره موضوعات مختلف اجتماعی در حوزه زنان ارتقا دهند.

سیمین مرعشی کارشناس بهداشت و عضو دفتر فرهنگی زنان ضمن توزیع جزوه هایی در مورد تعلیم و تربیت جنسی دموکراتیک برای کاهش ابتلا به بیماریهای آمیزشی راهکارهایی را پیشنهاد کرد.

وی به ویژه در مورد راه های پیشگیری از ایدز توضیحاتی را برای حاضران ارائه کرد.

طلعت تقی نیا عضو دیگر این دفتر نیز با ارائه تعاریفی از خشونت و انواع خشونت، درباره این که چرا زنان خشونت را تحمل می کنند، و خشونت علیه زنان چه عوارضی برای زنان و خانواده به همراه دارد، با زنان اوزی گفت و گو کرد.

عضو دیگر دفتر فرهنگی زنان که دراین کارگاه آموزشی با زنان به گفت و گو نشست، زهره ارزنی وکیل دادگستری بود. وی درباره خلاهای قانونی و قوانینی که ایجاد خشونت می کنند و اینکه چگونه می توان از قوانین موجود برای کاهش خشونت استفاده کرد، سخن گفت.

در کنار این کارگاه های آموزشی برای زنان شهرستان اوز، روزنامه نگاران زن این شهر بادعوت از آسیه امینی روزنامه نگار و سردبیر سایت زنان ایران یک کارگاه آموزشی دو روزه نیز در باره شیوه های علمی کار روزنامه نگاری برگزار کردند.

وی علاوه بر ارائه نکاتی برای ارتقای سطح کیفی نشریه این شهر به اعضای نویسندگان آن، با زنان روزنامه نگار اوزی نیز درباره روزنامه نگاری با نگرش جنسیتی ( مثل بررسی و سوژه یابی مسائل زنان، بیان آنها به شیوه های مختلف و نیز مخاطب شناسی جنسیتی ) صحبت کرد.

یکی از ویژگیهای شهر اوز این است که درصد بالایی از مردان این شهر برای کار به دوبی سفر می کنند و تا ماهها از خانواده های خود دورند و در غیاب آنها زنان این شهر نه فقط کار مدیریت خانه را به عهده دارند، که بر بسیاری از فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر مدیریت دارند.

فوزیه خضری دبیر کمیته بانوی نشریه "عصر اوز" و مدیر اداری و مالی بیمارستان این شهر که از برگزارکنندگان این کارگاه ها است، درباره این موضوع می گوید: به اعتقاد من دوری زنان اوز از همسرانشان( که معمولا برای کار به دوبی می روند) زمینه های بروز خشونت علیه آنها را فراهم می کند.ممکن است این خشونت نا خواسته باشد و به همین دلیل بسیاری از مردم آن را خشونت ندانند. ولی به نظرمن این زنان از بسیاری از حقوق طبیعی خود محرومند، همه مسوولیتهای زندگی را به تنهایی به عهده دارند به ویژه در مورد فرزندانشان که به نظر من به آنها هم ظلم می شود.

خضری همچنین با اشاره به نامه یکی از خوانندگان زن نشریه که دو سال شوهرش را ندیده بود می گوید:

اودر بالای نامه اش را نوشته بود " زکات تنهایی مرا چه کسی پرداخت می کند، وقتی که همسرم هر دو سال یک بار به شهرمان می آید؟" مثل این زن در این شهر بسیار است و من بنا بر شغلم با مشکلات آنها آشنایم.

خضری که خود نیز همسر و خانواده اش در دوبی به سر می برند، ادامه می دهد: بسیاری از زنان امکان این که برای دیدن همسرانشان به دیدن آنها بروند را ندارند بنابراین سالها با سکوت با مشکلاتشان روبرو می شوند و آن را نوعی آبروداری می دانند و البته همین مساله مشکلات روحی و روانی و بهداشتی زیادی برای آنها به وجود می آورد. برگزاری کارگاه ها فرصت خوبی است برای این که آنهها رودربایستی را کنار بگذارند و در مورد مسائلشان صحبت کننند.

مردانی که برای کار از خانواده های خود فاصله می گیرند حتا اگر ازدواج مجدد نکنند ممکن است بارها فرصت ارتباط جنسی دیگری رابیابند در حالی که همسرانشان همه سالهای جوانی شان با تنهایی کنار می آیند.این را یک زن اوزی دیگر می گوید و با تاکید ادامه می دهد: با این حال شما در اوز، یک زن روسپی نمی بینید! زیرا آنها عادت کرده اند که مشکلاتشان را پس سینه پنهان کنند. شاید بیان این رازها و بیرون ریختنشان دستکم این تاثیر را داشته باشد که آنها یاد بگیرند که گرفتن امتیاز دیدار بیشتر از همسرانشان و کارفرماهای ایشان حق طبیعی و مسلم آنهاست و نباید از آن دوری جست.

فوزیه خضری امیدوار است آموزش و تمرین کار گروهی ، وضعیت فعلی مشکلات زنان شهرش را بهبود ببخشد.

 

دومين جلسه‌ي شوراي حل اختلاف براي ايجاد صلح و سازش در پرونده‌ي كبري رحمان‌پور متهم به قتل مادر همسرش، عصر امروز با حضور يكي از اولياي دم و وكيل وي برگزار شد.

شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ -  ۵ مارس ۲۰۰۵

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسه اعضاي شوراي حل اختلاف و هم‌چنين وكيل مدافع كبري رحمان‌پور، تلاش بسياري براي ايجاد رضايت و صلح و سازش در پرونده داشتند اما خانواده‌ي اولياي دم، قصاص را حق خود دانسته و بر اجراي حكم پافشاري كردند.

پس از پايان جلسه‌ي شوراي حل اختلاف، عبدالصمد خرمشاهي، وكيل مدافع كبري رحمان‌پور به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: در اين جلسه يكي از اولياي دم حاضر شده بود و اعضاي شوراي حل اختلاف سعي در صلح و سازش كردند و بنده و موكلم، تقاضاي زيادي براي بخشش داشتيم اما اولياي دم قصاص را حق خود دانستند. اميدوارم موجبات رضايت اولياي دم فراهم شود.

وي ادامه داد: ادامه‌ي رسيدگي به اين پرونده در شوراي حل اختلاف كه با دستور رياست قوه‌ي قضاييه صورت مي‌گيرد، به جلسه‌ي بعدي موكول شد.

كبري رحمان‌پور، عروس 20 ساله‌اي كه چند سال پيش اقدام به قتل مادر شوهر خود كرده بود، به خبرنگار ايسنا گفت: گرچه تقاضاي بخشش كرده‌ام اما اگر اين خانواده احساس مي‌كند، زنده بودن من باعث كابوس‌هاي شبانه‌ي آن‌ها مي‌شود، حاضرم از بالاترين دارايي خود كه جانم است، بگذرم تا آن‌ها به راحتي به زندگي خود ادامه دهند.

وي گفت: تا مادامي كه من زنده هستم، اين خانواده در عذاب هستند، پس بهتر است كه من نباشم تا آن‌ها راحت باشند.

بر اساس اين گزارش، در جلسه‌ي شوراي حل اختلاف كبري رحمان‌پور، فرشته قاضي، يكي از كساني كه مدتي با رحمان‌پور در زندان به سر برده بود، حاضر و از اولياي دم تقاضاي گذشت كرد.

وي در جلسه‌ي شوراي حل اختلاف گفت: سابقه‌ي آشنايي من با متهم پرونده مربوط به دوراني است كه با وي در زندان بودم.

قاضي هم‌چنين خطاب به اولياي دم تاكيد كرد: در صورت قصاص، اين فرد يك بار مي‌ميرد ولي در صورت گذشت، ندامت و عذاب وجدان او را روزي ده بار مي‌كشد.

فراخوان لغو سنگسار در ایران در کنفرانس سازمان ملل در باره حقوق زن در نیویورک: مصاحبه رادیوفردا با عضو کمیته بین المللی علیه سنگسار

شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ -  ۵ مارس ۲۰۰۵

در کنفرانسی که سازمان ملل به مناسبت دهمین سالگرد گردهمائی بین المللی حقوق زن در پکن، در نیویورک برپا کرد، خانم مینا احدی به نمایندگی از کمیته بین المللی علیه سنگسار شرکت داشت. خانم احدی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید برخی از قوانین در کشورهائی نظیر ایران، عربستان، افغانستان و پاکستان که ناقض حقوق زنان هستند، مثل آپارتید جنسی، باید لغو شوند. جداسازی زن و مرد و حجاب اسلامی باید ملغی شود و همه حقوق انسانی زنها باید مثل کشورهای اروپایی، حداقل، باید به رسمیت شناخته شود. وی می افزاید: در قطعنامه ای که به کنفرانس ارائه داده شداز کشورها، به خصوص از جمهوری اسلامی که بیشتر از هر کشور دیگری حکم سنگسار در آن صادر شده ، خواسته می شود که این مجازات را لغو کنند.

در آستانه روز زن و ده سال پس از کنفرانس پکن، سازمان ملل متحد کنفرانسی در نیویورک برگزار کرد. در جریان این کنفرانس که یک هفته طول کشید نمایندگان بسیاری از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس پکن و نمایندگان سازمانهای غیردولتی مدافع حقوق زنان در آن شرکت داشتند. یکی از این گروهها کمیته بین المللی مبارزه با سنگسار است. مینا احدی، هماهنگ کننده فعالیتهای این سازمان درمصاحبه با رادیوفردا درباره هدفهای کمیته بین المللی علیه سنگسار می گوید:

مینا احدی (کمیته بین المللی مبارزه با سنگسار): حرف ما این است که قوانین اسلامی در ایران و در کشورهایی شبیه ایران مانند افغانستان و عراق که می خواهند این کارها را بکنند، و یا مسئولان پاکستان و غیره... حتما به عنوان نقض حقوق انسانی، نقض حقوق زنان هست و باید لغو شود این قوانین. باید قوانینی در این کشورها باشد که حقوق انسانی همه مردم و همه شهروندان و از جمله زنان را به رسمیت بشناسد. از جمله باید برابری کامل بین زن و مرد در قوانین رسمیت داده شود. اعدام باید ملغی شود و حقوق زنان بخصوص در کشورهایی مثل ایران، به شکل آپارتاید جنسی باید لغو شود. جداسازی زن و مرد و حجاب اسلامی باید ملغی شود و همه حقوق انسانی زنها باید مثل کشورهای اروپایی، حداقل، باید به رسمیت شناخته شود. الان در طول سه چهار ماه گذشته درگیر بودیم در مورد همان دختر جوانی که در مریوان به سنگسار محکومش کردند و یا بعدش حاجیه اسماعیلوند که یک کمپین خیلی بزرگی را ما سازمان دادیم و بعد از آن که چند هزار امضا جمع شد و اعتراضات وسیعی با تظاهرات و از طرف مقامات اتحادیه اروپا سازمان داده شد، عقب نشینی کردند. الان هم آخرین مورد خانم معصومه است که فامیلش را هم نگفته اند و به سنگسار محکوم شده و وضعیتش معلوم نیست. منتهی تمام حرف من این است که ما نمی توانیم این طوری این بازی را ادامه دهیم، هر دفعه یک سنگسار، بعد اعتراض بعد عقب نشینی و بعد دوباره. و اساسا هم جمهوری اسلامی دارد این کار را می کند. بنابراین در هر کشوری که این قانون هست باید لغو شود و این قعطنامه ای بود که به کنفرانس ارائه دادیم از طرف کمیته مبارزه با سنگسار و تثبیت شده این قطعنامه در سازمانهای NGO و قرار است که ادامه پیدا کند برای این که فشار آورده شود به دولتها تا قانونش را لغو کنند و مشخصا جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که بیشتر از همه سنگسار کرده و بیشتر از همه در طول چهار ماه گذشته افرادی را به سنگسار محکوم کرده.

 

مریم احمدی (رادیوفردا): گروههای دیگری هم هستند که با شکلهای دیگر مجازاتهای اسلامی مثل قصاص یا قطع دست برای دزدی یا مجازات مثلا دختر 9 ساله یا پسر 13 ساله که طبق قوانین اسلامی بالغ محسوب می شوند، مبارزه می کنند. آیا شما با این گروهها همکاری دارید ؟

مینا احدی: بله، من در سازمانهای مختلفی فعالیت می کنم از جمله کمیته بین المللی علیه اعدام و سازمان آزادی زن که فعالیت خیلی گسترده ای دارد در دفاع از حقوق زنان. اتفاقا بحث های خیلی زیادی بود در ارتباط با این که قوانینی که درکشوری مثل ایران یا کشوری مثل سودان وجود دارد نقض می کند حقوق زنان را و این ها قوانین اسلامی هستند چه برخوردی باید با آن کرد که در خیلی از جلساتی هم که در این باره در جریان بود تقریبا اکثریت زنان می گفتند که قوانینی که نقض حقوق زنان را می کند باید کنار گذاشته شود و لغو شود.

 

م.ا.: سایت بازتاب گزارشی داشت درباره خانمی به اسم اکرم قویدل که به جرم قتل مردی که قصد تجاوز به او را داشته محکوم به قصاص نفس شده. شما در این باره اطلاعی دارید ؟

مینا احدی : این ها همه مواردی است که ما کمپین های وسیعی علیه این اعدام ها سازمان داده ایم و سازمان خواهیم داد. مثلا در مورد افسانه نوروزی ما خیلی کمپین بزرگی را سازمان دادیم یا در مورد کبری رحمان پور و زن هایی مثل شهلا جاهد ما تظاهرات می گذاریم و ملاقات می کنیم با کمیسیون های حقوق بشر. منتها همان طور که گفتم پرنسیپ (؟؟) وار باید مبارزه کرد بر علیه اعدام در ایران و در هر کشور دیگری هم اعدام باید به عنوان قتل عمد دولتی به رسمیت شناخته شود و علیه آن مبارزه شود و لغو شود. مشخصا ایران کشوری هست که خیلی از زن ها را به اعدام محکوم کرده. ما لیست آن را در جلسات مختلف ارائه می دادیم. توضیح می دادیم درباره این مسئله و می خواستیم که کمک بکنند که نجات بدهیم این زنان را.

 

خودفروشي ، جايگزين اشتغال زنان در "سايپان"

شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ -  ۵ مارس ۲۰۰۵

با تعطيلي سه كارخانه توليد پوشاك در جزاير "سايپان" , ميزان خودفروشي زنان در اين جزاير افزايش يافته است .

به گزارش بخش بين الملل گروه كارگري ايلنا , به نقل از " PRT " , به دنبال تعطيلي اخير سه كارخانه توليد پوشاك در جزاير "ساپيان" , فاحشگي و خودفروشي زنان در اين جزاير افزايش ناگهاني پيدا كرده است .

بر اساس اين گزارش : رئيس سابق گروه ضربت ضد فحشاي سايپان در اين رابطه اظهار كرد : مسوولان دولتي به افزايش ناگهاني تعداد زنان خود فروش پي برده اند .

اين گزارش مي افزايد : چنين به نظر مي رسد كه بيشتر اين زنان كارگران بخش توليد پوشاك باشند .

 

8 سازمان غيردولتي زنان مقام مشورتي "اكوسوك" را كسب كرده‌‏اند ‏

شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۳ -  ۵ مارس ۲۰۰۵

تاكنون هشت سازمان غيردولتي زنان ايران، موفق به كسب مقام مشورتي "اكوسوك" شده‌‏اند.
به گزارش خبرنگار ايلنا، سازمان‌‏هاي غيردولتي زنان در ايران به توانمندي‌‏هاي زيادي دست يافته‌‏اند، به طوري‌‏كه فعاليت آنها در زمينه‌‏هاي مختلف در سطح ملي و بين‌‏المللي گسترش دارد.
بنابراين گزارش، بنياد زينب كبري، موسسه مطالعات و تحقيقات گروه بانوان نيكوكار كهريزك، موسسه اسلامي زنان، شبكه ارتباطي سازمان‌‏هاي غيردولتي در جمهوري اسلامي ايران، انجمن حمايت از آسيب‌‏ديدگان اجتماعي، انجمن زنان زرتشتي و موسسه تحقيقات بازتواني و بهبود زندگي زنان، از سازمان‌‏هاي داراي مقام مشورتي
ECOSOC هستند.
گفتني است؛ شوراي اقتصادي- اجتماعي
ECOSOC يكي از اركان اصلي سازمان ملل متحد است و در كنار شوراي امنيت و مجمع عمومي آن سازمان، فعاليت مي‌‏كند و همچنين كميسيون مقام زن يكي از كميسيون‌‏هاي كاركردي "اكوسوك" است.

 

حاميان زنان و کودکان در کردستان ايران تهديد می شوند

شنبه ١۵ اسفند ١٣٨٣ ۵ مارس ٢٠٠۵

بی بی سی: عفو بين الملل، سازمان مستقل و بين المللی مدافع حقوق بشر، نسبت به تهديدات عليه فعاليت سازمانهای حامی حقوق زنان و کودکان در استان کردستان ايران هشدار داده است.

اين سازمان همچنين نسبت به احتمال افزايش چنين تهديدها و مزاحمتهايی در آستانه روز جهانی زن (هشتم مارس) ابراز نگرانی کرده است.

عفو بين الملل در بيانيه ای که روز پنجشنبه منتشر کرد، از مسئولان حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی در سنندج خواسته است از ايجاد مانع و مزاحمت در مقابل فعاليت رسمی و قانونی اين نهادها دست بردارد.

در اين بيانيه، به احضار، بازجويی، تهديد و آزار تلفنی تنی چند از مقامات دو سازمان غير دولتی در شهر سنندج، مرکز استان کردستان اشاره شده است که ظاهرا در ارتباط با فعاليتهای حقوق بشری آنها بوده است. يکی از اين دو سازمان، کانون دفاع از حقوق کودکان، از نظر مراجع قانونی در ايران به رسميت شناخته می شود و ديگری، کانون زنان کرد مدافع صلح و حقوق بشر، به طور رسمی به ثبت نرسيده است.

حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی سنندج درخواست کانون زنان کرد را برای ثبت رسمی به عنوان يک سازمان غيردولتی نپذيرفته و به گفته عفو بين الملل، اين کانون را "بدون ارائه دلايل روشن و مشخص"، رد صلاحيت کرده است.

عفو بين الملل ضمن انتقاد مجدد از شيوه "گزينش" که آن را در جهت "محدود کردن آزادی شهروندان برای تشکيل اجتماعات و سازمانها" دانست، خبر داد که رويا طلوعی، از موسسان اين کانون به دادگاه احضار شده است.

اختلاف ميان نهادهای دولتی

خانم طلوعی در گفتگو با بی بی سی گفت حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی، به دنبال اختلاف با وزارت کشور و استانداری، حتی مجوز اين وزارتخانه درباره کانون دفاع از حقوق کودکان را که دو سال پيش صادر شده معتبر نمی داند و از مديران اين کانون خواسته تا بار ديگر برای دريافت مجوز جداگانه ای مدارک خود را ارائه کنند.

برخی از اين مديران، همچون آزاد زمانی و ديبا عليخانی، آنگونه که در بيانيه عفو بين الملل آمده است، مورد احضار و بازجويی نيز قرار گرفته اند.

بر اساس اين بيانيه، گزارش شده است که حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی سنندج که مسئوليت اين احضارها و بازجويی ها را برعهده دارد، به دنبال آن است تا در صورت امکان در آستانه هشتم مارس، مجوز اين کانون را که قرار است در مراسم روز جهانی زن مشارکت داشته باشد، لغو کند.

آزاد زمانی، يکی از اعضای کانون دفاع از حقوق کودکان، گفته است فعاليتهای اين گروه که حدود دو سال پيش از سوی وزارت کشور به عنوان يک سازمان غيردولتی به رسميت شناخته شده است، به طور علنی صورت می گيرد و همه ايرانيان را، بدون توجه به نژاد يا مذهب آنها مورد توجه قرار می دهد.

اعتراض به نقض حقوق کودک

کانون دفاع از حقوق کودکان، نحوه رسيدگی به پرونده متهمان کم سن و سال را مورد توجه و پيگيری قرار می دهد و به گفته عفو بين الملل، با اعمال مجازاتهای "بی رحمانه، غيرانسانی و تحقيرآميز"، از جمله مجازات اعدام در مورد کودکان و نوجوانان مخالفت می کند.

دولت ايران بارها در زمينه حقوق کودکان مورد انتقاد سازمانهای بين المللی و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است و رسانه ها در مواردی از اعدام نوجوانان در ايران خبر داده اند.

اما مقامات قضايی ايران اين گزارشها را رد می کنند و بارها تاکيد کرده اند که مجازات اعدام در مورد افراد خردسال اجرا نمی شود و مجرمان تنها پس از رسيدن به سن هجده سالگی مشمول اين مجازات می شوند.

در ماه ژانويه دولت ايران درباره اجرای تعهداتی که براساس کنوانسيون حقوق کودک پذيرفته است، توضيحاتی به يک کميته تخصصی سازمان ملل ارائه کرد اما الهه هيکس، از فعالان حقوق بشر که در اين جلسه حضور داشت به بی بی سی گفت هيات ايرانی نتوانست پاسخی به درخواست مقامات کميته مبنی بر ارايه تعريفی از کودک در قوانين ايران بدهد.

 

نيوزيلند توسط زنان اداره می‌شود

جمعه 14 اسفند ۱۳۸۳- 4 مارس ۲۰۰۵

شریف نیوز:با انتخاب خانم مارگارت ويلسون از حزب کارگر بعنوان رئيس مجلس نیوزيلند، می‌توان گفت اين کشور رسما توسط زنان اداره می‌شود.

به گزارش روز جمعه روزنامه دومنيون پست، وی روز پنجشنبه با اکثريت آرای اعضای پارلمان به عنوان رئيس مجلس انتخاب شد.

در حال حاضر، سمت‌هايی چون نخست وزيری، فرمانداری کل و رياست ديوان عالی نيوزيلند در اختيار خانمها است.

ويلسون از وکلای باسابقه نيوزيلند بوده و قبل از انتخاب به عنوان رياست مجلس، مسووليت وزارت کار و دادستانی کل کشور را عهده دار بوده است.

نيوزيلند اولين کشور جهان بود که به زنان حق رای داد و ميزان مشارکت زنان در اداره اين کشور قابل توجه است.

 

جهاني شدن سقوط آمار اشتغال زنان را در پي‎ ‎دارد

جمعه 14 اسفند ۱۳۸۳- 4 مارس ۲۰۰۵

وزرا، مسؤولان امور زنان و نمايندگان كشورهاي مختلف در سومين و چهارمين جلسه چهل و نهمين كميسيون مقام زن كه در نيويورك در حال برگزاري است، ضمن بررسي پيشرفتهاي انجام شده در حوزه زنان به طرح چالش‌هاي موجود در راه تحقق كامل حقوق زنان پرداختند.

به گزارش ایسنا در اين جلسه شركت‌كنندگان اقداماتي را كه براي مشاركت كامل زنان در سطوح سياسي و زندگي عمومي در كشورهاي خود انجام شده بود و نيز تلاشهاي صورت گرفته براي مبارزه با خشونت مبتني بر جنسيت و قاچاق زنان و كودكان را شرح دادند.

مدير اجرايي اداره امور زنان جامائيكا، به نمايندگي از گروه 77 ( كشورهاي در حال توسعه و چين) عنوان كرد: يك محيط تواناساز، پيش شرط اساسي تحقق اهداف پكن بوده، گروه 77، نگران محدود شدن تحقق برخي از اهداف سند با بلاياي طبيعي، مناقشات مسلحانه، تهديدات تروريستي، اشغال و اقدامات يكجانبه دولتهاست. از سوي ديگر جهاني شدن محيط نه فقط فرصت‌ساز نيست، بلكه منتهي به كاهش رشد اقتصادي يا سقوط آمار اشتغال، سخت‌تر شدن اشتغال زنان بويژه در كشورهاي در حال توسعه به منظور برخورداري از برابري جنسيتي نيز مي‌شود.

در اين جلسه وزير دموكراسي، امور پايتخت، پكپارچگي و برابري جنسيتي سودان نيز در سخناني تصريح كرد: برابري جنسيتي يك موضوع دموكراسي است و بدون وجود جامعه دموكراتيك، امكانپذير نمي‌شود؛ از سوي ديگر برابري جنسيتي يكي از ابزارهاي رسيدن به ساير اهداف سياسي مانند رشد اقتصادي است و حمايت از برابري جنسيتي و حقوق بشر به صورت زير بنايي ارتباط مستقيمي با كاهش فقر دارد.

اغلب سخنرانان در اين جلسه معتقد بودند كه اگرچه از سال 1995 پيشرفتهاي قابل ملاحظه‌اي شامل: تنظيم قوانين مناسبت‌تر براي حمايت از زنان در برابر تبعيض، سوءاستفاده و خشونت در بسياري كشورها صورت گرفته اما در تعداد زيادي از كشورها نيز، برخي از حوزه‌هاي نگران‌كننده، نياز به توجه بيشتري دارند كه در ميان آنها مي توان به بيماري ايدز / HIV كه چالشهاي جهاني را براي تحقق پيشرفت زنان به وجود آورده است، اشاره كرد؛ اين در حاليست كه اغلب زنان كشورهاي در حال توسعه به داروهاي لازم براي مقابله با بيماري‌ها دسترسي ندارند و جامعه بين‌المللي بايد براي حل اين مسأله چاره‌انديشي كند.

فرستاده ويژه رييس‌جمهور مالي نيز در سخناني بر گنجاندن مسأله بهداشت باروري براي دختران در متن دستور العملهاي ملي و چارچوب برنامه‌هاي ايدز و مرگ و مير نوزادان تأكيد كرد.

ارتباط ميان اهداف توسعه هزاره و تعهدات پكن با توجه به پيشرفتهاي ناموزون در حيطه اهداف برابري جنسيتي هم از جمله تأكيدات برخي از سخنرانان بود. آنها اصرار داشتند كه نتيجه بررسي 10 ساله اجلاس، توسط كميسيون مقام زن مي‌تواند يك درون‌داد براي اجلاس عالي مجمع عمومي سازمان ملل متحد براي بررسي اهداف توسعه هزاره در سپتامبر 2005 باشد.

وزير امور زنان نيوزيلند نيز گفت: با توجه به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان، سند پكن و اهداف هزاره، جامعه بين‌المللي بايد ابزار مبارزه با ايدز، خشونت عليه زنان، همچنين امحاي فقر را براي دستيابي به صلح، برابري و توانمندسازي زنان فراهم كند.

در ادامه، وزير برابري و فرصتهاي لوكزامبورگ به نمايندگي از سوي اتحاديه اروپا ضمن توجه به اعلاميه وزيران اتحاديه براي تقويت تلاش در حوزه حقوق اقتصادي و اشتغال زنان افزود: بر مبناي اعلاميه تحقق كامل حقوق بشر و آزاديهاي اساسي زنان يك امر مهم براي توانمندسازي زنان و دستيابي به دموكراسي واقعي است.

در ادامه اين جلسات نمايندگان كشورهاي پاناما، سورينام، اردن، گامبيا، كرواسي، قرقيزستان، توگو، ازبكستان، آفريقاي جنوبي، فرانسه، اتريش، ايرلند، هندوراس، سوئيس، نروژ، دانمارك، بوتسوانا، جمهوري تانزانيا، ايسلند، قبرس، برزيل، كيپ ورد، آندورا، ايتاليا، پرو، بروكينافاسو، فنلاند، ارمنستان، بوسني و هرزه‌گوين، اندونزي، كامبوج، بحرين، غنا، نيجريه، مالزي، اريتره، هلند، تونس، دولت خودگردان فلسطين و... بيانيه‌هاي خود را خواندند.

 

نتايج طرح بررسي مشاركت اجتماعي زنان تهران نشان داد حدود 70 درصد آنها مشاركتي در سطح پايين داشته و تنها 30 درصد از سطح مشاركت نسبتا بالا برخوردارند و جزء فعالان اجتماعي محسوب مي‌شوند.

جمعه 14 اسفند ۱۳۸۳- 4 مارس ۲۰۰۵

قره‌ياضي، مدير پژوهش مركز امور مشاركت زنان در گفت‌و‌گو با خبرنگار زنان خبرگزاري دانشجويان ايران افزود: بر اساس اين تحقيق كه با جامعه آماري زنان 15 سال به بالاي ساكن مناطق22 گانه شهر تهران صورت گرفته است، 38 درصد زنان تهران جزء منفعل‌ترين گروه‌ها هستند كه در ميان انواع مشاركت به مشاركت فرهنگي و اجتماعي و مذهبي ــ خيريه‌اي در سطحي متوسط مبادرت دارند.

وي تصريح كرد: همچنين31 درصد زنان عمدتا در فعاليتهاي مذهبي ــ خيريه‌اي و محلي و 14 درصد كل زنان جامعه آماري نيز در فعاليتهاي فرهنگي ــ تفريحي و مذهبي ــ خيريه‌اي، مشاركت داشته و 16 درصد زنان كه جوانترين زنان جامعه مورد بررسي هستند، بيشتر به مشاركتهاي مذهبي ــ خيريه‌اي، محلي و انقلابي گرايش دارند.

قره‌ياضي گفت: بر اساس يافته‌هاي تحقيق، عمده‌ترين نوع مشاركت زنان تهراني مشاركت فرهنگي ــ تفريحي و مذهبي ــ خيريه‌اي است. همچنين مشاركتهاي اجتماعي نيز بيشتر بر مشاركتهاي سنتي متمركز است كه از گذشته‌هاي دور بر اساس فرهنگ جامعه ايراني وجود داشته است.

وي افزود: تحليل بارز كليدي‌ترين يافته‌هاي پژوهش گوياي آن است كه زنان شهر تهران هنوز به صورت بارز وارد مرحله گذار نشده و در اولين گامهاي اين فرايند قرار دارند؛ بطوري كه در سال گذشته تنها كمتر از نيمي از زنان مشاركت خود را در حاشيه يك كار گروهي و نه پذيرش مسؤوليت كامل اعلام كرده‌اند.

به گفته مدير پژوهش مركز امور مشاركت زنان اين تحقيق نتيجه‌گيري مي‌كند كه با چنين شرايطي زنان شهر تهران در حال حاضر كمتر درصدد ارتقاي ميزان و افزايش نوع مشاركت خود در جامعه هستند و مشاركتهاي اجتماعي آنها تابعي از وضعيت فعاليت و اشتغال آنهاست.

وي به ايسنا گفت: همكاري با همسايگان، شركت در جلسات انجمن اولياء و مربيان، فعاليت‌هاي محلي، انتخابات و رأي‌گيري‌ها و اهداي خون، شركت در نماز جمعه، راهپيمايي و تظاهرات، نماز جماعت ،فعاليت‌هاي بسيج، شركت در انجمن‌هاي حمايت از كودكان، انجمن‌هاي قومي، حمايت از سالمندان، ‌عضويت در مجامع حمايت از حقوق زنان، شركت در امور خيريه ، هيات‌ها ، روضه‌ها، سفره‌ها و خريد جهيزيه از جمله فعاليتهاي زنان محسوب مي‌شوند.

قره‌ياضي گفت: ميزان اندك مشاركت مدني زنان تهراني (كمتر از يك درصد در سطح بالا و حدود 99 درصد درسطح پايين مشاركت) حاكي از عدم اقبال زنان به مشاركت در اين نوع فعاليت‌هاست.